السلطان قابوس بن سعيد يصدر ستة مراسيم تنص على التصديق على اتفاقيات عربية ودولية واتفاقية مع اليابان واصدار قانون الطفل

افتتاح الطريق البري بين السلطنة والسعودية في نهاية العام الجاري

إشادة دولية بالحريات النقابية في عمان

109 شركات تقدم عروضها لتنفيذ البنية الأساسية للسكة الحديد

طرح أراض للاستثمار السياحي في مطلع يونيو

      
       
      أصدر السلطان قابوس بن سعيد أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (25/2014) بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) وعلى الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/1432هـ الموافق 21/12/2010 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

صدر في: 21 من رجب سنة 1435 هـ الموافق: 21 من مايو سنة 2014 م.

مرسوم سلطاني رقم 26/2014 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وعلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من رجب سنة 1435هـ الموافق: 21 من مايو سنة 2014م.

مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/1432هـ، الموافق 21/12/2010م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها في صيغتها المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من رجب سنة 1435هـ. الموافق: 21 من مايو سنة 2014م.

مرسوم سلطاني رقم (28/2014) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/1432هـ، الموافق 21/12/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من رجب سنة 1435 هـ الموافق: 21 من مايو سنة 2014م.

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسومين سلطانيين فيما يلي نصاهما ...

مرسوم سلطاني رقم (22/2014) بإصدار قانون الطفل.. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 82/93 وعلى اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم 54/96 وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/98 وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اللذين انضمت إليهما السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2004، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008 وعلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008، وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008، وعلى قانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الطفل المرفق.

المادة الثانية: ينشر القانون المرفق في الجريدة الرسمية.

صدر في: 19 من رجب سنة 1435 هـ، الموافق: 19 من مايو سنة 2014 م.

مرسوم سلطاني رقم (23/2014) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة في مسقط بتاريخ 7 ربيع الأول 1435 هـ، الموافق 9 يناير 2014م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 19 من رجب سنة 1435 هـ، الموافق: 19 من مايو سنة 2014م.

وبعث السلطان قابوس بن سعيد– برقية تهنئة إلى الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين لقيام الوحدة اليمنية. ضمنها السلطان خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب اليمني الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

في مجالات أخرى أكد الشيخ سيف بن حمير الشحي محافظ الظاهرة أن الطريق البري الحدودي المباشر بين السلطنة والمملكة العربية السعودية المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري من أهم الطرق البرية المهمة التي تربط السلطنة بالمملكة، وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن الطريق الحدودي سيؤدي إلى إيجاد طفرة اقتصادية واجتماعية بولاية عبري ومحافظة الظاهرة وتنشيط التواصل بين الجانبين العماني والسعودي.

وأوضح: إن هناك مواقع على الطريق سوف يتم طرحها للقطاع الخاص لتنفيذ بعض الخدمات الضرورية كمحطات الوقود والاستراحات وبعض الخدمات اللازمة لمرتادي الطريق إلى جانب الخطط الحكومية لإنشاء بعض المشاريع الحيوية بتلك المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الطريق سوف يكون نافذةً بريةً بين البلدين، وكذلك دول المجلس عامة وسوف ينشط الحركة التجارية والاقتصادية بين دول المجلس بالإضافة إلى أنه سوف يسهل عملية ذهاب المواطنين للديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وحث البنك المركزي العماني جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الوسائل المختلفة التي لا تعتمد على التداول النقدي المباشر لإنجاز معاملاتهم المختلفة بما في ذلك استلام الرواتب وغيرها من المدفوعات والسحوبات الأخرى.

وأكد البنك المركزي أن تداول النقد يُوجد مشكلات ومتاعب بما يحتويه من مخاطر للجميع بمن فيهم عامة الجمهور الذين يحملون النقد معهم.


وأشار إلى أن الاستخدام المتزايد لأجهزة الصراف الآلي والوسائل الإلكترونية الأخرى في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني وغيرها يخدم الجمهور والبنوك على حد سواء. كما يعزز سرعة وكفاءة نظام المدفوعات بأكمله، وبالتالي يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية القائمة في القطاع المصرفي الذي يشهد المزيد من التحسينات سنويا.

وأشادت رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بانضمام اتحاد عمال السلطنة إلى الاتحاد الدولي للنقابات، معربة عن ارتياحها لمستوى الحريات النقابية الموجودة في السلطنة، وقد أبدت رئيسة الاتحاد استعداد الاتحاد الدولي لدعم التجربة النقابية في السلطنة بشكل يجعلها قوية ونموذجية.

ويشارك وفد من الاتحاد العام لعمال السلطنة برئاسة رئيس الاتحاد العام، في المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي للنقابات، والذي يُعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة ما يقارب 2000 ممثل للمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.

والتقى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية مع الدكتور ماركوس إدرر وزير الدولة لوزارة الخارجية الالمانية في برلين وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها السيد الأمين العام إلى جمهورية المانيا الاتحادية. تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اضافة الى تبادل الآراء والتنسيق بما يعزز من جهود البلدين في دعم مبادرات ومشاريع التعاون والاتفاقيات الثنائية والشراكة متعددة الأطراف.

من جانب آخر التقى السيد أمين عام وزارة الخارجية مع ستفان كابفيرر وزير الدولة لوزارة الاقتصاد والطاقة رئيس الجانب الألماني في اللجنة العمانية الألمانية المشتركة حيث تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من أولويات التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبيئة والتجارة والاقتصاد بما في ذلك سبل دعم النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشابة.

واتفق الجانبان على عقد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة العمانية الألمانية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري في المانيا.

وزار الشيخ وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري جامعة السلطان قابوس وذلك في إطار مد جسور التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية الأخرى، ومعرفة احتياجات وزارة القوى العاملة من القوى الوطنية الماهرة خلال السنوات القادمة لتتوافق وخطط الجامعة المستقبلية.

وخلال اللقاء ألقت السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي كلمة قالت فيها: إن التعاون المثمر الذي نُلامس نتائجه ونجني فوائده هو ما يدفعنا دائماً إلى ملامسة الواقع وسبل ما يمكن أن نقدمه ونشارك به في مسيرة عطاء نأبى جميعاً أن تتوقف. وإن اجتماعنا اليوم يأتي ترجمة لرؤية بعيدة المدى، تأتي ضمن خطة الجامعة لإيجاد قنوات من التواصل تهدف إلى تطوير العمل الأكاديمي والبحثي بكافة أشكاله، ومختلف فروعه تركزت في المقام الأول على تعزيز البحث العلمي، إلى جانب الركائز الرئيسية الأخرى التي تقوم عليها جامعة السلطان قابوس وهي التعليم والتعلم وخدمة المجتمع والتدويل الذي يعود دائماً ليكمل دائرة مستمرة من التطور والإثراء المؤسسي المنقطع النظير.

وأضافت ان اللقاء يأتي ليضع لبنة جديدة في منظومة التعاون الذي تسعى الجامعة لتقويته وأخذه إلى مستويات أعلى وأكثر توافقاً مع مؤسسات الدولة المختلفة، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لجميع من يعملون في الجامعة والوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم، بل وسيتيح للجميع فرصاً ومجالات للتعاون البحثي والمؤسسي، كما أن الجامعة في الوقت ذاته وهي بيت الخبرة الأول في السلطنة تتطلع إلى أن تفيد وتستفيد من الأنظمة الحديثة والتوجهات السديدة التي تقوم بها وزارة القوى العاملة.

وذكرت أيضا أن الشراكة التي نتطلع إلى وضع لبناتها ليست بالجديدة، وخاصة وأن الجامعة والوزارة ترتبطان منذ فترة ليست بالقصيرة بمجموعة من القضايا المشتركة التي يعمل عليها الطرفان وهو أمر رغبت الجامعة بوضعه في إطار يتيح للجميع التعاطي معه وتقديم كل ما من شأنه الاضافة الإيجابية والبناءة.

من جهته قدم الشيخ وزير القوى العاملة عرضا حول القطاع الخاص واحتياجاته من القوى العاملة تطرق من خلاله إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 والتطور السكاني في السلطنة وتوزيع القوى العاملة حسب مستويات المهارة وسياسات التشغيل والتعمين في القطاع الخاص، كما تطرق إلى تحديات التعليم العالي وتطور اعداد الاختصاصيين بالقطاع الخاص.

وذكر أن هناك 116 ألف وظيفة تخصصية في القطاع الخاص تعمل فيها قوى عاملة وافدة وقابلة لإحلالها بقوى عاملة وطنية.

وأشار وزير القوى العاملة في عرضه إلى أن هناك متطلبات لبناء اقتصاد المعرفة بالسلطنة تتمثل في التحديث والتطوير النوعي الأساسي والعام والتقني والمهني والعالي، وتنمية الابتكارات وتعزيز القدرات الإبداعية للقوى العاملة الوطنية وتوفير الفرص للعاملين لاكتساب المهارات والخبرات مدى الحياة وتوفير العمل اللائق ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وإحداث تغييرات جوهرية في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وذلك بتعزيز التنويع في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الحلقة أيضا قدم الدكتور سالم بن زويد الهاشمي مدير دائرة التخطيط والإحصاء بجامعة السلطان قابوس عرضا عن مشروع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل الذي تعمل عليه الجامعة في الوقت الحالي.

وتسلمت الشركة العمانية للقطارات عروض (34) تحالفا تضم (95) شركة للمنافسة على تنفيذ البنية الأساسية لمشروع سكة الحديد، و(9) تحالفات تضم (14) شركة للمنافسة على تنفيذ أنظمة التكنولوجيا لمشروع سكة الحديد، وتنتمي هذه الشركات المتقدمة البالغ عددها (109) شركات إلى عدة دول مثل (روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، كندا، كوريا، إيطاليا، تركيا، أسبانيا، الهند) وغيرها، بالإضافة إلى الشركات المحلية، وتمثل جميعها نخبة الشركات العالمية المتخصصة والمنفذة لمشروعات السكك الحديدية.

وتعمل الشركة العمانية للقطارات حالياً بمشاركة خبراء متخصصين من خارج السلطنة بتحليل مستندات وعطاءات التأهيل المسبق للشركات المتقدمة وتقييمها من النواحي المالية والفنية، وخبراتها في مجال تنفيذ مشروعات السكك الحديدية بالمواصفات التي تتواءم مع المعايير والمواصفات المطلوبة في مشروع سكة حديد السلطنة، ومن المؤمل الانتهاء من فترة التحليل والتأهيل في نهاية شهر يوليو المقبل ليتم طرح مناقصة التنفيذ في شهر أغسطس بمشيئة الله.

وكانت الشركة العمانية للقطارات قد وجهت الدعوة في فبراير الماضي للشركات المحلية والعالمية للتقدم لمرحلة التأهيل المسبق لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية بالسلطنة والمشتملة على قائمتين: الأولى لتأهيل شركات تنفيذ البنية الأساسية، والثانية لتأهيل شركات تنفيذ أنظمة التكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن قائمة الشركات المؤهلة ستكون سارية المفعول لمدة (4) سنوات، وسيقتصر طرح مناقصات التنفيذ للجزء الأول (البريمي ـ صحار) والأجزاء الأخرى التي تربط ميناءي صلالة والدقم بدول مجلس التعاون الخليجي على الشركات المؤهلة في هذه المناقصة فقط.

وأقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس المجلس، إجراء دراسة لتحسين هيكلة إدارة الضرائب العامة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك بعد استعراض التقرير المتعلق باستدامة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر المحتملة والناتجة عن أي هبوط في الأسعار العالمية للنفط.

كما أقر الزيادة المقترحة في رأس مال البنك المركزي العماني بهدف تعزيز أصوله واحتياطياته النقدية. وناقش المجلس استراتيجية الاستثمار وإدارة الاحتياطيات المقدمة من صندوق الاحتياطي العام للدولة. وكما ناقش النتائج التشغيلية لشركة النفط العمانية وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقد أقر المجلس بدائل تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع تحسين مصفاة صحار للنفط.




وكشف أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ان الوزارة ستطرح بداية يونيو القادم اراضي للاستثمار السياحي في كل المحافظات بمعدل 3 اراض في كل محافظة، وبطريقة متكاملة لمساعدة المستثمرين خصوصا اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش حفل تدشين فندق الموج بلازا مسقط ان الوزارة اعدت كتيبا خاصا بكل ارض وموقع يتضمن كافة المعلومات والدراسات التي يحتاجها المستثمر لمساندته في نجاح مشروعه بما فيها دراسة طبيعة المشروع والميزانية التي يتطلبها والفترة الزمنية والجدوى الاقتصادية.

وقال المحرزي ان بيت الخبرة الاسباني الذي تم اختياره لوضع استراتيجية السياحة بدأ عمله منذ فترة حيث قام بزيارة “خفية” على حد قوله واطلع على الكثير من الاماكن السياحية والفنادق، مؤكدا ان الخبراء توصلوا الى قناعة بأن السلطنة لديها امكانيات النجاح كوجهة سياحية منافسة.

وتحدث الوزير عن محافظة ظفار بالقول انها تحتاج الى فنادق اكثر واستثمارات اكبر، مشيرا الى ان الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء تعمل على وضع خطة للمحافظة تأخذ في الاعتبار مسألة ادارة الاراضي حيث ان الاشكالية الموجودة هناك هي ان الاراضي السياحية تتداخل مع مناطق اخرى.

وعقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سليم بن علي الحكماني رئيس الفريق وبحضور أعضاء الفريق وموظفي الأمانة العامة.

خلال الاجتماع استضاف الفريق بعض المختصين والمعنيين من مجلس المناقصات، وذلك لمناقشتهم حول مراجعة قانون المناقصات رقم 36/2008م وتعديلاته، حيث ناقشت اللجنة مع الضيوف المواد الخاصة والمتعلقة بشفافية التناقص وإجراءات مجلس المناقصات في هذا الشأن وما يصاحب تنفيذ هذا القانون، والاستماع إلى رؤى وتوجهات مجلس المناقصات فيما يتعلق ببعض مواد القانون.

كما تخلل الاجتماع تدارس العديد من الآراء والأفكار والملاحظات حول بعض الإشكالات والصعوبات التي تواجه بعض القطاعات الحكومية منها والخاصة من حيث تطبيق بعض مواد القانون، والتأخر في إسناد بعض المناقصات والمشروعات وتأخر تنفيذها على ارض الواقع.





وكشفت دار الأوبرا السلطانية عن تفاصيل موسمها القادم 2014 /2015 الذي يبدأ في 18 سبتمبر القادم بعرض لأوبرا «ماكبث» لجوزيبي فيردي»، وهو عرض من بين ستة عروض أوبرالية يضمها الموسم الخامس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السيد كامل بن فهد آل سعيد عضو مجلس إدارة دار الأوبرا مع كريستينا شبلمان المديرة العامة لدار الأوبرا .

وعلاوة على العروض الأوبرالية المنتقاة بدقة والتي من بينها أوبرا ماون ليسكو لجاكومو بوتشيني فإن أغلب الحفلات العربية شكلت مفاجأة للجمهور خاصة أن الموسيقار المصري عمر خيرت سيكون نجم إحدى الحفلات إضافة إلى حفل «كلثوميات» والذي سيستضيف الفنانة آمال ماهر. وحفل آخر للفنان اللبناني مارسيل خليفة. وتبقى أمسية الإنشاد الديني على حالها في روزنامة الدار لكن الفرق المشاركة هذا العام تنخفض إلى أربع لإعطاء مساحة للمشاركين. ويشارك المنشد المعروف مشاري العفاسي في حفل الإنشاد الديني هذا العام. وأعلن في المؤتمر الصحفي أن ضيفة احتفال يوم المرأة العمانية ستكون الفنانة أنغام. وقال السيد كامل إن دار الأوبرا وخلال ثلاث سنوات تتشكل لتكون بمثابة بوابة وملتقى للحوار العالمي ومركزا للتبادل الثقافي بين الشعوب.

وعقد مجلس التعليم اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم، وبحضور أعضاء المجلس وذلك بديوان البلاط السلطاني بمسقط.

وقد تصدر الاجتماع إقرار المجلس إقامة ندوة وطنية للتعليم في شهر أكتوبر القادم تعنى بعرض المشروعات التعليمية التي يعدها المجلس في الوقت الراهن والتي من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للتعليم وكذلك دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، وقانونا التعليم المدرسي والعالي بالإضافة إلى مشاريع تجويد التعليم المدرسي والعالي التي أعدتها الجهات المختصة.

وتسعى الندوة الوطنية إلى عرض هذه المشاريع بهدف تطوير منظومة التعليم في السلطنة بمختلف مستوياتها ونوعياتها، وتوسيع المشاركة لإثراء مشاريع التطوير القائمة، فضلا عن عرض وبلورة رؤية لمستقبل التعليم في السلطنة. كما أقر المجلس فتح برنامج للتأهيل التربوي بجامعة السلطان قابوس وذلك لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بما ينسجم والاحتياجات الفعلية من الوظائف التربوية، تلبية لمتطلبات قطاع التعليم بالسلطنة.

وناقش المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله ومن أبرزها: المذكرة المقدمة من وزارة التعليم العالي بشأن آلية توزيع البعثات الداخلية على مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة وفق مشروع مؤشرات الأداء لهذه المؤسسات والذي سيكون أحد العوامل البارزة في تحديد آليات توزيع تلك البعثات وفق تصنيف الجودة التعليمية لكل مؤسسة إضافة إلى مناقشة المجلس للمذكرات المتعلقة بتقديم أوجه الدعم لبعض مؤسسات التعليم العالي.
كما بحث المجلس الموضوعات الأخرى المرفوعة إليه من مختلف الجهات المعنية بقطاع التعليم بالسلطنة وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

وأكد الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل أن السلطنة ماضية قدما نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون وأن دعمها للجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد دائم ومتواصل، مشيرا إلى إنشاء العديد من اللجان الوطنية والأجهزة المختصة في هذا المجال.

جاء ذلك في افتتاح حلقة عمل حول متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 64 /2013، وتستهدف الحلقة استعراض الجهود وشرح متطلبات وآلية تنفيذ الاتفاقية الدولية لـ 60 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية، ما يمكن من بناء قدرات على المستوى الوطني في هذا الإطار.

من جانبه نوه حسين بن علي الهلالي المدعي العام رئيس اللجنة الفنية لدراسة اتفاقية مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلبان تضافر الجهود من كافة جهات الدولة والمجتمع المدني، باعتبار أن الآثار المترتبة تعيق التنمية وتبدد الثروات الاقتصادية.

وقال الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة إن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل أصبح ظاهرة عالمية تتطلب التعاون الدولي مشيدا بانضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية والإيجابيات المترتبة عن ذلك.

وافتتحت منظمة الصحة العالمية بجنيف أعمال مؤتمرها الدولي بمشاركة وزراء الصحة من جميع أنحاء العالم، وتشارك السلطنة في أعمال المؤتمر بوفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

وقد تم خلال المؤتمر إعلان انضمام السلطنة إلى اللوائح الصحية العالمية رسمياً ابتداء من شهر يونيو 2014، وأكد وزير الصحة في تصريح له أن انضمام السلطنة للوائح الصحية الدولية يعتبر اعترافاً دولياً بمجهودات السلطنة في تطوير وتحسين الحقل الصحي وتأكيداً على التزامها بكافة اللوائح الصحية الدولية، ووجد انضمام السلطنة إشادة دولية نسبة لإيفائها بكافة الشروط والمستلزمات الدولية في مجال الصحة.

فى جانب آخر نظم مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس ندوة التعليم في السلطنة  والخليج العربي رؤية من الواقع  بحضور الدكتور خالد بن محمد الهنائي مستشار الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور محسن بن حمود الكندي مدير مركز الدراسات العمانية إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار الندوات والفعاليات التي يقيمها المركز وتعنى بقضايا الفكر الإنساني وقضايا التاريخ وقضايا الحضارة، وهذه ندوة ركزت على الإشكالات التي تواجهها منظومة التربية والتعليم والقضايا المحيطة بها وإيجاد الحلول لتلك المشاكل عبر رؤية مختلفة تنبع من الواقع العماني وتنتهي بدول الخليج، ومركز الدراسات العمانية من جهته يولي الواقع التربوي اهتماما جادا ويقدم رؤية أكاديمية نابعة من الجامعة باعتبارها بيت الخبرة وتضخ خبرتها إلى المجتمع والجهات المعنية.

بدأ الافتتاح بكلمة علي بن ناصر الحضرمي نائب مدير مركز الدراسات العمانية، ثم عرض لفيلم وثائقي عن التعليم في السلطنة . ثم تضمنت جلسات الندوة مناقشة عدد من الموضوعات  في جلستين، أدار الجلسة الأولى الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي وتناولت ورقة العمل الأولى: إشكالات التربية والتعليم في دول الخليج العربي وأوجه التشابه والاختلاف  للدكتور علي محمد فخرو من مملكة البحرين، وقدمها نيابة عنه الدكتور علي أحمد بوبشيت حيث تناول في ورقته الإشكالية الأولى وهي في إحداث تغيير نوعي في عملية التعليم والتعلُّم ينقلها من كونها عملية تلقينيًّة لشتَّى المعارف والمعلومات الجاهزة، كما هو الحال في الحاضر، إلى عملية إبداعية تهتمُّ ببناء وتطوير وصقل قدرات الطالب لكي يمارس التحليل العميق والنَّقد الموضوعي المتَّزن والقدرة على الاختيار المستقل الحر والنَّظرة الشمولية لكل ما يقدَّم له من معلومات ولكلٍّ مايواجهه في علاقاته وتفاعلاته مع مجتمعه
ثانيا – إذا كان القصد هو تخريج طالب عقلاني تأملي مفكًّر مستقل، وفي الوقت نفسه تعاوني، إنسان بضمير وسلوكيات إيجابية والتزام أخلاقي تجاه الآخرين والأوطان، إذا نريد هذا النًّتاج البشري فانّ تغييرات أساسية يجب أن تتمَّ بالنسبة للمعدٍّ، أي المعلم، وبالنسبة للوسائل من مثل المناهج والحياة المدرسية.  أما ورقة العمل الثانية فهي عن تحديات المستقبل التربوي وأثره في التنمية المستدامة لعمان والخليج العربي للدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري من الجامعة حيث أشار في ورقة عمله إلى مجموعة من الحلول المقترحة منها: تحرير العقل وتنمية القدرات الإبداعية، تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية، وبناء علاقات ديمقراطية داخل النظم التعليمية بين جميع أطراف العملية التربوية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في برامج التأهيل والتدريب التي تستهدف المعلمين وأخصائي المناهج في منطقة الخليج، والاستفادة من خبرات الدول والمناطق الأخرى في الفعاليات والأنشطة، والاهتمام بالبحث والتطوير والدراسات في جوانب التربية من أجل التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع ومبادرات التربية من أجل التنمية المستدامة في منطقة الخليج، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل في عدد من الجوانب الاقتصادية والبيئية المرتبطة بالتنمية المستدامة في المجتمع.

أما الجلسة الثانية فقد أدارتها الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية وتناولت ورقة العمل الأولى عن الوقوف على آخر المستجدات التربوية في مجالات إعداد المعلم والإدارة المدرسية والمناهج والتقويم للدكتور عبدالعزيز محمد الحر من دولة قطر، وورقة العمل الثانية للمكرم الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي عن استشراف الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة والخليج العربي.

واختتمت الندوة بمجموعة من المقترحات في إطار الحديث عن إشكالات التربية والتعليم في دول الخليج العربي التي تحتاج إلى مواجهة إصلاحية  خلص الحديث إلى ضرورة تهيئة الطالب ضمن أسس عميقة تؤهله لجمع المعلومة وتحليلها واستعمالها، متجاوزا بذلك وصف عملية التعليم بأنها عملية تلقينية، لتصبح عملية إبداعية . ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال بناء قدرات الطالب في العلوم والاستعمال المتزن للتكنولوجيا وقدرته على التعلم الذاتي المستمر. وبناء على ما سبق فإن تغيير إعداد الطالب مرتبط كذلك بتهيئة المعد ونعني به المعلم، فإن كل إضافة إيجابية وتأهيل واع للمعلم يقابله بصورة مطردة نهوض بالطالب، ونؤكد هنا إن الإعداد يتجاوز المؤهل العلمي للمعلم بل إنه  يشمل الإعداد الثقافي كذلك. ومن الإشكالات التي تحتاج إصلاحا هي النظرة للتعليم، لذا فنحن بحاجة إلى تصحيح ما شابها مؤخرا من تقليل من شأنها وشأن القائمين عليها، بإعانة أصحابها لتأدية رسالتهم النبيلة، كذلك رفع مستوى الاهتمام بالمعلمين ليصل إلى حالة من الشغف الوظيفي وليس مجرد عبء وظيفي. وتمتد عملية الإصلاح للمناهج التعليمية و البيئة المدرسية والعلاقات القائمة داخلها، إدارة وتنظيما وإعادة النظر وتقييم  ما يثار حول التعليم الخاص، من كفاءة مخرجاتها، وجودة مناهجها، وضعف اللغة العربية لمنتسبيها. وإن نجاح مبادرات تطوير التعليم يرتبط نجاحها بعوامل داخلية وخارجية فهي تحتاج للمرونة والكفاءة والجودة، إن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على بناء رأس المال البشري وإكسابه المعارف التي تعينه على التقدم ومواكبة العصر، وبمقدار التعليم الذي يتلقاه أفراد المجتمع، تكون فرصته أكبر في تحقيق طموحاته التنموية المنشودة .

أما الأهداف في عملية تطوير التعليم ضمن السياق التنموي، وجب الحرص من استيراد أنظمة عالمية للتعليم لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع وهويته، فغاية التنمية لم تكن يوما تبرر الاستناد على وسائل غير ملائمة لذا وجب النظر في تطوير نموذج عماني يعتمد على الجودة في كامل منظومته التعليمية من منظور استشرافي، للنهوض باقتصاد متنوع وازدهار فكري وثقافي متعدد، يرتقي بالإنسان. توفير تمويل مستقر وطويل الأجل من خلال إيجاد صندوق استثماري لقطاع التعليم يكون هدفه الأساسي استدامة التمويل.

وفاز الاتحاد العام لعمال السلطنة بعضوية المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي للنقابات والذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو 2014م في العاصمة الألمانية برلين، وقد فازت السلطنة بهذا المقعد من بين 325 منظمة عمالية تنافست على 22 مقعدا يمثلون مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير للاتحاد العام لعمال السلطنة بدخوله في مركز صنع القرار في الاتحاد الدولي للنقابات تتويجاً لإنجازاته على المستويين المحلي والدولي في الحقوق ومبادئ الحريات النقابية، ويعد مكسباً لعمال السلطنة وشهادةً دولية تدفع بتحقيق مزيد من التقدم على المستويين المحلي والدولي.

الجدير بالذكر أن نصيب الشرق الأوسط ثلاثة مقاعد من أصل 22 مقعدا في المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات، وقد رشح الاتحاد العام لعمال السلطنة لشغل أحد المقاعد الثلاثة عايدة بنت شامس الهاشمية عضوة مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة المرأة العاملة.

ويثمّن الاتحاد العام للعمال وقفة الأشقاء والأصدقاء في الاتحادات العربية والدولية لدعم الاتحاد العام لعمال السلطنة في منافسته على شغل أحد المقاعد التي لم يكن من السهل الظفر بها لولا دعمهم ومساندتهم.

كما يتقدم اتحاد عمال السلطنة ببالغ الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية في مساندتها ودعمها المستمر للحركة النقابية داخل السلطنة وخارجها.

يذكر أن الاتحاد العام لعمال السلطنة يشارك حاليا في هذا المؤتمر برئاسة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وعضوية عدد من أعضاء الاتحاد خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو 2014م بالعاصمة الألمانية برلين.
على صعيد آخر كشف طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط عن توجه السلطنة نحو استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال تنفيذ مشاريع في هذا المجال في عدد من محافظات السلطنة، مشيرا إلى أن السلطنة تشهد نموا اقتصاديا مستمرا، وتزايدا في الطلب على الطاقة، وتوجها من قبل الشركات العاملة بالسلطنة لإنتاج الطاقة المتجددة، جاء ذلك خلال رعايته افتتاح مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه الذي أقيم بفندق قصر البستان بحضور عدد من الخبراء في مجال الطاقة وأصحاب الاختصاص.
وأوضح الرحبي أن المؤتمرات التي تستقطب الخبرات الخارجية تساهم في التعرف على التوجهات العالمية، ومعرفة أفضل الدراسات والبحوث في هذا المجال، وتقدم للخبراء العمانيين الاستفادة من الآراء والخبرات مع غيرهم من الكفاءات العالمية لتطوير الطاقة والتعرف على الطاقة المتجددة بصورة أكبر.
ناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للكهرباء والمياه لمدة يومين، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يصادف 21 مايو من كل عام السياسات المتميزة للطاقة المتجددة ومدى كفاءة الطاقة والحفاظ عليها والتعريف بمدى تأثير قطاع الصناعة على المستهلكين، بالإضافة إلى تعريف المهتمين بمجال الصناعة في المنطقة للمشاركة في طرح أفضل الطرق والممارسات العملية والوصول بأنظمتها إلى أفضل درجات الجودة والإسهام في رسم مستقبل صناعة المرافق.



وقدم الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد الرئيس للعلاقات الدولية والمؤتمرات كلمة الافتتاح  أشار فيها إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للتواصل والتشاور وتبادل الآراء حول السياسات المتميزة للطاقة المتجددة وكفاءتها وسبل الحفاظ عليها في السلطنة، ويتيح الفرصة لمشاركة المختصين في بيان الطرق والممارسات العملية الناجحة التي تمكن من الوصول بأنظمتها إلى أفضل درجات الجودة، موضحا إن الطاقة بكافة أشكالها ومصادرها تحتل مرتبة كبيرة وهي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في العالم أجمع ولهذا صار لزاما التشاور والتباحث وتبادل وجهات النظر وطرح الأفكار الإبداعية من أجل الوصول إلى أفضل السبل والحلول الناجحة في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى أن السلطنة بفضل التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد قد أولت قطاعي الكهرباء والمياه عناية خاصة منذ بداية النهضة المباركة باعتبارهما عنصرين مهمين في منظومة التنمية ولارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية الأخرى، وقد تطور العمل في القطاعين بشكل كبير، ففي قطاع الكهرباء فقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية حتى نهاية العام الماضي الـ(5000) ميجاوات، ومازالت الجهود مستمرة لإضافة العديد من السعات الإنتاجية، كما تولي السلطنة الطاقة المتجددة اهتماما خاصا لاستغلالها في إنتاج الكهرباء وبالتالي لتساهم كأحد مصادر الطاقة الكهربائية في المستقبل.
وأوضح الغافري أما قطاع المياه فقد شهد تطورا ملموسا سواء عن طريق إنشاء محطات تحلية المياه والتي تمثل خيارا استراتيجيا لتوفير المياه الصالحة للشرب أو الاستفادة من الأحواض المائية والآبار الجوفية وربطها بشبكات المياه لتغطية المدن والتجمعات السكانية في محافظات السلطنة، وقد بلغ عدد المشتركين حتى نهاية العام الماضي 341 ألف مشترك، بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
هذا وقد أقر مؤخرا مجلس الوزراء خطة الهيئة لتطوير قطاع المياه والتي تستمر حتى 2040م وتستهدف استكمال بناء شبكة مياه لتغطية 98% بكافة محافظات السلطنة.
مضيفا إن حكومة السلطنة تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه  لضمان استدامة هذه الخدمة على المنظور البعيد في ظل الطلب المتزايد من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولاً: تعزيز البنية الأساسية لقطاعي الكهرباء والمياه ثانياً: تنوع  مصادر الطاقة، ثالثاً: الترشيد والمحافظة على الطاقة والمياه.
وقد أولت الهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركات الكهرباء ذات العلاقة في السلطنة برامج التوعية والترشيد أهمية خاصة وذلك بهدف رفع مستوى الوعي وغرس مفهوم الترشيد لدى كافة فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات ، والحث على نبذ الإسراف والتعريف بأساليب توفير الطاقة، والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والطرق الصحيحة لاستخدامات المياه والكشف عن التسرب ومن المؤمل أن تساهم هذه البرامج في خفض الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه.

وقد أطلقت الهيئة مؤخراً بالتعاون مع شركات الكهرباء مسابقة لرسم وتصوير ترشيد استهلاك الطاقة تهدف إلى غرس سلوكيات الترشيد لدى فئات المجتمع، وسوف تنطلق الحملة بتاريخ 26 مايو من هذا العام تحت شعار “إلى متى هدر المياه؟!” وتستمر حتى نهاية أغسطس من هذا العام.
وقال الغافري: إن إقامة هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة مكونات الشبكات الكهربائية والمائية ونأمل في أن تساهم محاور ومداخلات وتوصيات هذا المؤتمر في تحديد منطلقات جديدة لتطوير مجالات العمل في قطاع الطاقة والمياه ورفع كفاءة استخدامها في السلطنة والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وهو أمل مشروع في ضوء ما استقطب المؤتمر من جمع مجيد من الخبراء والمختصين.
وقدم المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية عرضا لورقة عمل، موضحا فيها مستقبل الطاقة المتجددة في السلطنة ودراستها حيث أوضح قائلا : إن هيئة تنظيم الكهرباء أعلنت في عام 2010م عن دراسة الطاقة المتجددة واشتملت الدراسة على مصادر الطاقة في السلطنة كما خلصت الدراسة على أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما الأنسب في السلطنة لتميز موقع البلاد في هذا المجال. كذلك أوضح المهندس قائلا: إن الاعتماد على الوقود الأحفوري الناضب لإنتاج الكهرباء فيه مخاطرة ولابد من البحث على الطاقات المتجددة.
وقام بعدها راعي الحفل والضيوف بجولة في المعرض المصاحب وهو عبارة عن عرض للشركات المشاركة لعدد من مشاريعها ومنتجاتها في مجال الطاقة، وقدم في المعرض ما هو جديد عن تميز خدمة الزبائن في قطاع الكهرباء والمياه وكل ما يتعلق بتوعية المستهلك عن كيفية الحفاظ عليهما وكمية المياه المنتجة وعدد المشتركين بالسلطنة إضافة إلى طرق ترشيد الاستهلاك والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لترشيد الاستهلاك.
كما قدم عرض عن آخر ما توصلت إليه الصناعة حول الإقلال من المياه المهدورة عبر شبكات التوصيل. بالإضافة إلى المياه غير المحتسبة وخطة الهيئة لتقليلها حيث بدأت الهيئة بالشراكة مع مقاول الإدارة (شركة فيوليا) عام 2012، بعمل مناطق قياس لمراقبة عدادات المياه للمناطق المحددة وتحديد الحد الأدنى الليلي لمياه الشرب. كما تم تحديد كميات المياه المفقودة بناء على دراسة كميات المياه المحصلة من شركات التحصيل وكميات المياه التي يتم توريدها لمناطق القياس. ويتم مسح مناطق القياس من قبل فريق الكشف عن فاقد المياه وتحديد جميع التسربات والعدادات المتعطلة.
وتعمل الهيئة العامة للكهرباء والمياه على توفير المياه الصالحة للشرب وذلك من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع المياه ذات جودة وفاعلية عالية لتغطية 98% من سكان السلطنة بحلول عام 2040م.

كما تسعى إلى تنفيذ خطط تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بما يعادل 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك بحلول عام 2020، وتعد هذه الخطوة الجريئة نحو الاتجاه إلى الطاقة الشمسية الأولى ضمن سلسلة من المجهودات التي تسعى إليها الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وأيضا الحد من الهدر في شبكات المرافق العامة، هذا بالإضافة إلى إدخال تقنيات الطاقة المتجددة في المشاريع الخاصة بالمناطق الريفية.