وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون اجتمعوا بحضور وزير الدفاع الأميركي وأكدوا على تعزيز التعاون لفرض الأمن في المنطقة

ولي العهد السعودي قال أن أمن الخليج في خطر وأن هناك من يستهدف الاستقرار

الوزير سعود الفيصل يعلن أن الدعوة وجهت إلى وزير خارجية إيران لزيارة السعودية لمناقشة قضايا المنطقة

  
      
        عقد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اجتماعا مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، بحثا خلاله أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان ولي العهد السعودي استقبل في قصره بجده ، الوزير هيغل والوفد المرافق له، وخلال اللقاء رحب الأمير سلمان بوزير الدفاع الأميركي في زيارته للمملكة العربية السعودية، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر تشاك هيغل عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه ولي العهد، ناقلا للأمير سلمان تحيات وتقدير الرئيس الأميركي باراك أوباما.
حضر الاجتماع الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له، والسفير عادل بن أحمد الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، والفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيّل رئيس هيئة الأركان العامة، ومحمد بن عبد الله العايش مستشار وزير الدفاع، واللواء طيار ركن حسين بن محمد العساف، واللواء طيار ركن أحمد القحطاني الملحق العسكري السعودي في واشنطن، وفهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية جوزيف ويستفول، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق لويد جيه أوستن، وكبير المساعدين العسكريين بوزارة الدفاع الجنرال إبرامس، ومساعد وزير الدفاع ديريك تشويله ونائب وزير الدفاع ماثيو سبنيس.
هذا وانعقد الاجتماع التشاوري الاول لمجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون، بحضور وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل في جدة ، وبحث في ترسيخ التعاون الدفاعي الخليجي الاميركي بما يؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

افتتح الاجتماع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وألقى كلمة قال فيها: نجتمع اليوم في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة، مما يحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء، وذلك بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك. 

وقال: لقد برزت في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية تحديات أمنية عديدة وخطيرة يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس، وتنامي ظاهرة الإرهاب مما جعل أمن دولنا وشعوبنا في خطر، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة. 
وتابع الأمير سلمان: إن التحديات الأمنية سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة، لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مما يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي. ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأميركية، نظراً للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون، والتزام الولايات المتحدة الأميركية الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 
وقال: إن ما يحدث في منطقتنا من معاناة قاسية للشعوب، وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها، سيكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي، وما ظاهرة الإرهاب إلا واحدة من هذه التداعيات، لذا فإن التردد والحذر في التعامل مع الأزمات الإقليمية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعوب ومن تدمير الدول، وإن المواقف الشجاعة هي دائماً التي تحدد مسار التاريخ وتنقذ الأمم. 
وختم: إن التطورات الأمنية الجديدة في منطقتنا تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية في مختلف أنواعها، يأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع بدول المجلس وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره، ويأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، والتي نأمل أن تأخذ في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها، وعلى حساب دول المنطقة. 
وتحدث وزير الدفاع الأميركي وقال: أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تحتاج لاستجابة جماعية لمنع أي تعد أو عدوان إرهابي وتحقيق الاستقرار الدائم. 

وأشار إلى تطور التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، وقال إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج. 
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد أن المفاوضات لا تعنى تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران. وقال: 
إن التزامنا بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع. مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل دوما تعمل على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن إيران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك. 
وفي ختام كلمته شدد على أهمية التنسيق القوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في مجالات الدفاع المشترك. 
وبعد كلمة لأمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، عقدت جلسة مغلقة قال الزياني على اثرها: ان الاجتماع كان مثمرا وبناء، وتم التأكيد من خلاله على الرغبة المتبادلة بين الجانبين في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما. 
وأعلن: أن الجانبين بحثا الشؤون العسكرية المهمة التي من شأنها أن ترسخ التعاون الدفاعي بين الجانبين، ونعتقد أن ما تم بحثه سيؤدي إلى تحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين وسيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة وتعرض أمنها واستقرارها للخطر. 
ولفت الزياني إلى تأكيد وزير الدفاع الاميركي خلال الاجتماع على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة واستقرارها وحماية المصالح الحيوية العالمية مما كان له أكبر الأثر على نجاح الاجتماع بكل المقاييس.
من جانب آخر كشف الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، عن دعوة وجهتها بلاده إلى نظيره الإيراني محمد ظريف لزيارة السعودية لمناقشة الأوضاع وقضايا المنطقة، وقال إن «هناك رغبة في إعادة التواصل، وقد جرى إرسال دعوة لوزير خارجية إيران لزيارة المملكة، ولكن هذه الزيارة لم تتحقق». وأضاف الفيصل: «آمل أن تسهم إيران في استقرار المنطقة وألا تكون جزءا من مشكلة التدخل في المنطقة». وقال: «إيران جارة ولدينا علاقات معها ونتحدث معهم ونأمل في إنهاء أي خلافات بين البلدين»، مؤكدا في الوقت نفسه دعم حكومته للمعارضة في مواجهة قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد حليف إيران الأول.
وجاءت تصريحات الفيصل ضمن مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، على هامش ختام فعاليات منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي استضافته الرياض (الثلاثاء) وأبدى فيها استعداد بلاده لاستقبال محمد ظريف، وزير الخارجية الإيراني والدخول في حوار مع بلاده.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أنه ليس من حل للأزمة السورية إلا عبر عملية سياسية شاملة، تشتمل على تفاوض جامع، بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور نبيل العربي على ضرورة دعم المساعي الدولية المبذولة لاستئناف مفاوضات «جنيف» الدولية من أجل السلام في سوريا، داعيا الأطراف المعنية إلى المشاركة الفعالة فيه.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودي، حرص بلاده على دفع العلاقات بين البلاد العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية، بجانب تبلور لجان ومجالس أعمال مشتركة تجتمع بشكل دوري.
وقال الفيصل: «تسعى بلادي حثيثا لاستكمال إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، حيث جرى التوقيع على اتفاقيتين مع كل من أوزبكستان وأذربيجان، ويجري التباحث حول أربع اتفاقيات أخرى بما في ذلك استكمال التفاوض لمجموعة اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي».
وأشار في كلمته لدى افتتاحه الجلسة الرئيسية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في دورته الأولى بالرياض ، بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية البلاد العربية والآسيوية المشاركة إلى توقيع اتفاقيتين أخريين، مع طاجيكستان وأذربيجان، بجانب إبرام اتفاقيات تتعلق بالطيران المدني مع طاجيكستان وأذربيجان، وأوزبكستان في حين تبرم أخريات، مع قرغيزستان وتركمانستان فور استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وقال وزير الخارجية السعودي: «نتطلع إلى نتائج ترسخ نهج الحوار والتعاون بين البلاد العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان وتحقق لها مصالح مشتركة»، مشيرا إلى أن مذكرة التعاون بين الطرفين تشكل لبنة أساسية للتعاون المثمر.
وتوقع أن تثمر هذه المذكرة عن زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادلات التجارية، منوها بأهمية دور اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ ما تتوصل إليه توصيات المنتدى بمشاركة مسؤولين من دول الرئاسة الحالية والرئاسة المقبلة والأمانة العامة للدول العربية، على أن تعقد اجتماعها بشكل دوري.
وأكد الفيصل أن أهداف المنتدى تتفق مع الإرادة السياسية لقادة الدول المشاركة بغية تحقيق تعاون جاد ومثمر يعود بالرخاء والنماء والازدهار على شعوب الدول مجتمعة.
وقال: «أمامنا هدف نركز عليه وهو تفعيل كل السبل المتاحة لإعادة الحيوية إلى علاقاتنا وبعث الحياة إلى قنوات الاتصال، وتنشيط آليات التعاون المنبثقة عن روابطنا التاريخية المشتركة والتأسيس لعلاقات مستقبلية مزدهرة».
وأضاف: «علينا جميعا الشروع في رسم خريطة طريق تضمن لنا سبل النمو لتعزيز التواصل والتقارب الثقافي بين دولنا عن طريق إقامة المعارض والملتقيات الثقافية المشتركة وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث».
وقال الفيصل: «إن قضايانا التي تهمنا لن تحل إلا بالتضامن والاعتماد على أنفسنا»، داعيا إلى إتاحة الفرصة للطلبة والشباب للتعارف وتبادل الرؤى والأفكار وإيقاظ حسهم المشترك لما يربط ثقافتنا من إرث تاريخي ومصالح مشتركة وحثهم على تلمس آفاق المستقبل.
وعلى صعيد السياسة الدولية، أكد انحرافها عن التوازن الذي كان يحكم علاقات الدول في إطار منظمات دولية فاعلة ودول كبرى كانت على الأقل تعمل وفق مبادئ المنظومة الدولية، والتصدي للأزمات الدولية على أساس السعي لخلق مصالح مشتركة.
وأضاف: «لم نكن نسمع من الدول الكبرى مقولة إن سياستها الخارجية مبنية على المصالح الوطنية فقط، وإنما ينظر إلى تنمية المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأقل حجما، حيث إن تغير الوضع من الحرص على سيادة الدول واستقلالها والحرص على أمنها إلى نهج يؤكد أن إصلاح الأوضاع الدولية، يكمن في تغيير الأوضاع في هذه الدول من الداخل».
ونوه الفيصل بنهج الدول المتقدمة نحو تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية لغيرها من البلاد، بما يسمح لهم بالتدخل في شؤونها، بينما أصبحت الأزمات عندما تظهر إلى الوجود مجالا للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية.
ولفت إلى أنه من شأن ذلك، أن يؤدي إلى تفكك في المجتمعات، مؤكدا أنه أحد أهم أسباب ظاهرة الإرهاب التي تعود بالضرر على الجميع، مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له، والكف في ذات الوقت عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقدم الفيصل وزير الخارجية شكره لكل من طاجيكستان وكازاخستان على دعوتهما لاستضافة الدورة المقبلة للمنتدى في عام 2016، معبرا عن الأمل في أن تسفر المداولات الحالية عن الاتفاق بين البلدين حيال استضافة المنتدى.
وقال: «يحدونا الأمل في توسيع دائرة الحوار مستقبلا ليشمل الكثير من جوانب التعاون، بما فيها القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك للمجموعتين، وبما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار في أقاليمنا وفي العالم».
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في الجلسة الرئيسة للمنتدى، عزم البلاد العربية، على تنمية وتطوير مسار التعاون المشترك مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في مجالات التعاون كافة.
ولفت إلى أن القواسم المشتركة التي تربط بين المجموعتين من النواحي التاريخية والحضارية والثقافية، تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بين الطرفين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، مشيرا إلى عزم الدول العربية على تعميق ودعم مقومات ومرتكزات هويتها الإسلامية وترسيخ الانتماء إليها.وأوضح أن هذا المنتدى بمثابة خطوة نحو تنمية وتعزيز التعاون، بين الجانبين، منوها بحرص الجامعة العربية على تطوير هذه العلاقات من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل من أذربيجان في عام 2005 وكازاخستان وأوزبكستان عام 2007، بهدف تعميق التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والإعلامي.
وأكد حاجة البلاد العربية إلى تعميق آليات التشاور والتعاون، لإيجاد حلول سلمية استنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حتى تتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة والعبور بشعوبها إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية. واستغرب العربي عجز المجتمع الدولي عن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون إقامة دولته المستقلة، مشددا على ضرورة بذل الجهود الدولية لإنهاء هذا الاحتلال.
وفي هذا الجانب، أشاد بمواقف دول آسيا الوسطى وأذربيجان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين العربية التاريخية، وفقا لخط 4 يونيو (حزيران) 1967 وكذلك وقوفها إلى جانب قرار الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
ولفت العربي إلى أن اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد والمالية، في هذا المنتدى بالرياض، بمثابة بداية قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق المزيد من التعاون وتعميق المصالح المشتركة بين العرب وشعوب آسيا الوسطى وأذربيجان.
وشدد على ضرورة المضي قدما في الكثير من مجالات التعاون التي تشكل محركا أساسيا للعلاقات المشتركة، وتذليل العقبات التي تؤثر على مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
من ناحيته، أكد محمد عبو، الوزير المكلف التجارة الخارجية بالمغرب رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، أن رئاسة المملكة للمنتدى ستعطي للتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان انطلاقة نوعية تفتح آفاقا واعدة ومثمرة للجانبين.
وشدد على ضرورة تطوير وتعزيز المصالح المشتركة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي، منوها بأهمية الاستعداد لمستجدات العولمة في ظل الثورة التقنية المتسارعة في مجال الاتصال الرقمي في ظل توجه الكثير من القوى الإقليمية نحو التكتل الاقتصادي.
وقال: «إن المنطقتين تتمتعان بثروات طبيعية وبشرية مهمة تمثل ركيزة للاقتصاد العالمي، وخصوصا النفط والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والفوسفات، إضافة إلى الإمكانات الزراعية الهائلة والتقدم التقني على المستويات كافة».
ولفت الوزير المغربي إلى أهمية استغلال الأطر القانونية المتوافرة، للوصول إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك فتح آفاق واسعة للاستثمار وإبرام الاتفاقيات التجارية الحرة مع التجمعات الإقليمية الأخرى.
يشار إلى أن المشاركين في المنتدى الذي اختتم أعماله بالرياض شددوا على أهمية مساهمة دول آسيا الوسطى الخمس في بناء عالم خال من خطر الإبادة النووية، وتسليط الضوء على مساهمة كازاخستان التي فككت رابع أكبر ترسانة نووية في العالم خلال تسعينات القرن الماضي.
إلى هذا أكد الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، في دورته الأولى، أثمر عن 16 توصية من شأنها توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وتوقع أن تحفز هذه التوصيات تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، في ظل عدد من الاتفاقيات بين الجامعة ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، في سبيل التعاون بقطاعات الزراعة والصناعة والمعلوماتية والطاقة والنقل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية :«وقع اليوم وزراء المال والاقتصاد في المنطقتين، مذكرة إعلان رجال الأعمال، التي أوصى بها الاجتماع الذي عقد أخيرا في الرياض، بهدف التشجيع والتعرف على التجار في هذه الدول مجتمعة».
وتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية الباب على مصراعيه على كل القنوات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، مبينا أن جامعة الدول العربية توفر الغطاء السياسي لكل مخرجات منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مشيرا إلى تأسيس مجلس تنسيقي مشترك سنوي بين الطرفين.
وقال التويجري: «سوف يصبح هناك تحرك في إطار قانوني استثماري متفق عليه من جميع الدول المشاركة في هذا المنتدى، وسيكون هناك أيضا تحرك ثنائي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات يعتمد على سعي كل دولة وإمكاناتها وجديتها للاستفادة من كل هذه الاتفاقيات تحت مظلة الجامعة العربية». أما على صعيد الوصول إلى صيغة من صيغ الاتحاد الجمركي بين الجانبين، يرى التويجري صعوبة تطبيق الفكرة في الوقت الراهن على الأقل، مرجعا سبب ذلك إلى أن دول آسيا الوسطى وأذربيجان لا تتعامل ككتلة واحدة كالدول العربية التي تتعامل تحت مظلة واحدة هي جامعة الدول العربية.
وأضاف: «هذه الدول في الأساس غير متفقة، وهي ليست تكتلا مثلنا كجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لا يوجد إطار شامل لها جميعا، وتعاون بعضه ثنائي وبعضه الآخر غير ثنائي».
ويتوقع زيادة التبادل التجاري معها فور سريان الاتفاقيات التي ستبرم معها في هذا المنتدى، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا تبادل تجاري؛ ولكن قبل سنوات كان يعادل 20 ضعف ما هو عليه الآن.
وتوقع التويجري أن ينمو التبادل التجاري في المرحلة المقبلة بسرعة كبيرة، في ظل وجود تراث مشترك، وبالتالي «انطلاقتنا واحدة وتشكيلات الهندسة والفن والطرح كلها إسلامية، ولدينا ولديهم قبول للآخر؛ ما يعني تسريع التجارة بيننا».
وأكد التويجري أن جامعة الدول العربية بحثت مع المعنيين بالاقتصاد والسياسة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن هناك فوائد كثيرة يمكن تحقيقها في هذا اللقاء.
وقال: «هناك حضارة وثقافة وإرث مشترك، حيث كانت التجارة بين البلاد العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في السابق أفضل بكثير مما هي عليه الآن؛ ولكن بحكم الأحداث التي جرت على مر العقود الماضية، تغير شكل التعاون التجاري والاقتصادي، ونحاول بقيادة السعودية إعادة هذه العلاقات إلى أفضل مما هي عليه حاليا وأكثر».
وشدد على ضرورة اكتساب ما لدى هذه الدول من حضارة وثقافة، والمزاوجة بين الطرفين لصالح الشعوب في هذه الدول، سواء من حيث الزراعة أو الصناعة في جميع القطاعات أو مجال المعلومات، مشيرا إلى أنها تمثل المجالات الثلاثة الرئيسة التي يسعون إلى تطويرها.
وأضاف التويجري: «قبل ذلك كله، دول آسيا الوسطى وأذربيجان محبوسة ومغلقة وليست لديها منافذ أو موانئ بحرية خارجية، إلا بحر قزوين فقط، ونحاول عن طريق النقل الجوي والبري، من خلال الطيران والسكك الحديدية ربط هذه الدول مع الدول العربية».
ولفت إلى بعض المشاريع القائمة بين هذه الدول وسلطنة عمان وقطر، مبينا أنها تمر عبر إيران، وأن هناك خط سكك حديدية واحدا يربط بين هذه الأطراف، مؤكدا أن هناك دعما خليجيا لهذا التوجه؛ ما يعني انعكاسات تجارية كثيرة على تسيير البضائع بين هذه الأطراف كما يمكن الاستفادة من تقدمهم الصناعي في بعض المجالات الصناعية المهمة بالإضافة إلى الزراعة.
ونوه بتوافر مناطق زراعية كبيرة جدا في البلاد العربية، مبينا أن هناك ست دول آسيوية، بعضها قطع شوطا كبيرا في تسهيل الدخول والخروج إليها فيما يتعلق ببعض المعاملات المالية والتجارية وغيرها مثل قرغيزستان وطاجيكستان.
وعلى العكس - وفق التويجري - بعض هذه الدول لها أنظمة وقوانين معقدة جدا، ما يعني أهمية معالجتها من خلال التعاون، خاصة في مجال الاستثمار باعتبار المسؤول الأول عن حركة كل الأمور الأخرى ذات الصلة، في ظل ندرة فرص العمل، مشيرا إلى إمكانية الانطلاق مع الدول الأقل تعقيدا، لتخفيف الأنظمة المقيدة.
وقال: «نحن كعرب لدينا أيضا إشكالات وتعقيدات قانونية تحجم الاستثمار وتجعله غير جاذب، وبعض الدول سهل الاستثمار فيها، وسريعة الانطلاق مثل السعودية ودبي وقطر، وهي المستفيد الأكبر، حيث حققت أكبر قدر من دخول البضائع وخروجها؛ ولكن كتكامل اقتصادي بين الطرفين، أتوقع أن نجني منها الكثير، خاصة الزراعة والصناعة».
وفي الإطار نفسه، قال الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية:«أعتقد أنه من خلال هذا المنتدى نضع حجر الأساس لتعاون اقتصادي مشترك بين العرب وهذه الدول؛ حيث إن هناك كثيرا من مجالات الاستثمار المتاحة».
وقال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية: «هناك دراسة أعدتها جامعة الدول العربية عن مجالات الاستثمار المتاحة في دول آسيا الوسطى وأذربيجان للنظر في القطاعات الاقتصادية المقترحة».
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية العربية ضمن هذه المنظومة، أكد البنا أنها تمر بسحابة صيف، حيث قال: «تحدثنا في هذا اللقاء عن أمور اقتصادية ركزنا فيها على بعض الأمور التي تهم الدول العربية بشكل عام ودول آسيا الوسطى وأذربيجان بشكل خاص».
وأكد المنتدى تعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية والتجارة، والنقل، ووسائل الاتصالات الجديدة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والزراعة، وبناء القدرات والتدريب، والسياحة.
على صعيد آخر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين والقادة العسكريين، حيث أصدر أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي من منصبه «بناء على طلبه»، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع «بمرتبة وزير»، بعد إعفائه من منصبه أميرا لمنطقة الرياض، كما شملت الأوامر تعيين الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الرياض «بمرتبة وزير»، وتعيين محمد بن عبد الله العايش مساعدا لوزير الدفاع «بمرتبة وزير»، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد السعودي.
واستندت الأوامر الملكية إلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ونظام المناطق، ودعا الملك عبد الله الجهات المختصة إلى تنفيذ الأمر.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، أمرا ملكيا يقضي بإحالة الفريق أول ركن حسين بن عبد الله بن حسين القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، إلى التقاعد، وترقية الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، وتعيين الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، قائد القوات الجوية، نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء طيار ركن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشعلان، نائب قائد القوات الجوية، إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات الجوية، وإحالة الفريق ركن دخيل الله بن أحمد بن محمد الوقداني، قائد القوات البحرية، إلى التقاعد، وترقية اللواء بحري ركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان، نائب قائد القوات البحرية، إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات البحرية، بينما دعا خادم الحرمين الشريفين، وزير الدفاع السعودي إلى تنفيذ الأمر.