بحث أوجه التعاون بين سلطنة عمان ورئيس وزراء الكونغو

مجلس الوزراء العماني يدعو لإجتذاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

مليون و900 ألف ريال حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

الاجتماع العالمي للتعليم للجميع يبحث نقاط التعاون بين الدول في سلطنة عمان

     
      
       
      نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ماتاتا بونيو مابون رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يزور السلطنة حاليا لحضور الاجتماع العالمي للتعليم للجميع والذي يعقد بمسقط بمشاركة «300» مشارك ووفد يمثلون الأقاليم والدول الأعضاء باليونسكو والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها. وقد نقل تحيات جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والحكومة وتمنياتهم الطيبة للسلطان وحكومته.

وبعد أن رحب السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيف استعرض المسيرة التعليمية في السلطنة وأهميتها في إطار التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم الشعوب وصقل مواهب الأجيال المتعاقبة. وقد جرى خلال المقابلة استعراض لآفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب ماتاتا بونيو مابون رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن سروره بهذه الزيارة وإعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده البلاد بقيادة السلطان قابوس بن سعيد مؤكدا تقدير بلاده لسياسة السلطنة ودورها الرائد ، مشيرا إلى تطلع جمهورية الكونغو لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليمي بين البلدين.

حضرت المقابلة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم والدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

وعقد بمبنى مجلس عمان اجتماع مشترك بين أعضاء مكتبي مجلسي الدولة والشورى، حضره الدكتور رئيس مجلس الدولة والأعضاء المكرمون أعضاء مجلس الدولة، كما حضره رئيس مجلس الشورى، وأعضاء مكتب مجلس الشورى، إضافة الى الأمينين العامين للمجلسين، ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعماله، وهي البنود التي تناولت مختلف المواضيع المتعلقة بالتنسيق والتعاون القائمين بين المجلسين، والسعي نحو تحقيق مزيد من تعزيز الجهود التي يعمل بها كلا المجلسين لتفعيل الصلاحيات الممنوحة لهما، والمنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وانطلاقا من الرؤية السامية للسلطان قابوس بن سعيد نحو الشراكة المستمرة بين المجلسين بما يخدم العملية الشورية في السلطنة، ويعود اليها بمزيد من المكاسب في مختلف المجالات، وبما يفضي إلى لعب دور أكبر في هذه العملية، وللوصول إلى رؤى مشتركة، وتفاعل أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلسين حاضرا ومستقبلا، تحت قبة مجلس عمان. تناول الاجتماع أيضا تحديد الجلسة المشتركة حول مناقشة عدد من المواد التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر بين مجلس الدولة ومجلس الشورى، في مشروع قانون حماية المستهلك، وفق ما نصت عليه المادة (58) مكررا (37): “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين”. حيث تم تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لهذه الجلسة.
وأصدر مجلس الوزراء بياناً بشأن نتائج اجتماعاته التي عقدها اعتباراً من شهر مارس الماضي وحتى تاريخه والتي تتصل بمسارات التنمية ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية وذلك في إطار ما يوليه السلطان قابوس بن سعيد من حرص واهتمام متواصلين لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية.
وفيما يلي نص البيان: (في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  ـ حفظه الله ورعاه- من حرص واهتمام متواصلين لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته اعتباراً من شهر مارس وحتى تاريخه عدداً من الأمور المتعلقة بمسارات التنمية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية ومن بينها ما يلي:
في ضوء المباركة السامية لجلالة السلطان المعظم ـــ أعزه الله ـــ بإعداد الموسوعة العمانية باعتبارها مشروعاً معرفيا للأجيال فقد أشاد مجلس الوزراء بإنجاز هذا العمل الوطني الذي يوثق ثراء التجربة العمانية إنساناً وطبيعة في مختلف المجالات وعبر حقب التاريخ ويحافظ على الهوية التاريخية لعمان بعناصرها المختلفة معبراً المجلس عن تقديره للجهود التي بذلت من قبل اللجنة الرئيسية ولكل من ساهم في إكمال هذا المشروع.

وتماشياً مع التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية وسعياً لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير المناطق التنموية في السلطنة خاصة الصناعية منها ومواصلة لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لكافة الأنشطة وتوطين الاستثمارات الوطنية وإيجاد فرص عمل تتناسب مع النمو السكاني المتزايد اطلع مجلس الوزراء على مشروع النظام المعد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكلف اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس بمتابعة ما يتعلق بهذا الموضوع من جوانبه كافة وأهمها توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وغيرها من الجوانب.
ومواكبة للتحولات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق وآلياتها لإيجاد بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة وفق قواعد وآليات سليمة وعادلة بما يساعد الاقتصاد العماني على اللحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وأحاله إلى مجلس عمان كما كلف المجلس الجهات المختصة بالنظر في مقترح إنشاء مركز للمنافسة ومنع الاحتكار من جميع جوانبه لأجل إحكام المتابعة الرقابية في هذا المجال.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لبرامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة اطلع المجلس على الموقف التنفيذي حول أهم ما تم إنجازه من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي لعام 2013م وخطة تطوير قطاع الثروة السمكية (2013 ـــ 2020م). كما اطلع المجلس على تقرير أنشطة مجلس البحث العلمي خلال عام 2013م وكذلك أنشطة الهيئة العامة لحماية المستهلك وإنجازاتها خلال النصف الثاني من عام 2013م.
واستثماراً للتطور التقني في علوم الهندسة ومواكبة لما تشهده السلطنة من توسع عمراني ومدني استعرض مجلس الوزراء الوسائل الكفيلة بتشجيع المكاتب الاستشارية الهندسية في السلطنة وحمايتها وتوصل المجلس إلى مشروع قانون لتنظيم عمل تلك المكاتب وإحالته إلى مجلس عمان.
وبهدف تلبية الاحتياجات للإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات للمجالات التنموية أقر مجلس الوزراء مشروع نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أراضي الدولة للأجيال المتعاقبة فقد اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني التي يشرف على إعدادها المجلس الأعلى للتخطيط ومن ضمن أهدافها استمرارية النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وحماية البيئة الطبيعية وغيرها من الأهداف.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء تأثير الحيازات غير القانونية للأراضي على التخطيط العمراني والتنموي وعلى استخداماتها وفق الأغراض المخصصة لها. 
وانطلاقا من الحرص على توفير غطاء تأميني بهدف مساعدة الأشخاص المصابين جراء حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث ومراعاة للظروف الخاصة كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لسوق المال بالإعداد لإنشاء صندوق لمساعدة المصابين في حوادث المركبات ونظام عمله.
ولتعزيز قدرات السلطنة في مجال التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد مجلس الوزراء مقررات اللجنة التوجيهية للتقنية النووية السلمية المتضمنة مراجعة قوانين وتشريعات ومتطلبات البنية الأساسية لخطة وطنية للطوارئ النووية وإقامة ندوة وطنية للتأهب والتصدي لكافة الطوارئ الإشعاعية بالإضافة إلى تخصيص منح وبعثات للدراسات العليا تتعلق بالأمان الإشعاعي النووي وتفعيل شبكة الرصد الإشعاعي في الهواء وإقامة شبكة لرصد مستوياته في التربة والمياه.
وإدراكاً لأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها وبعد اطلاع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول البرامج المنفذة لخطة التوعية والتثقيف التي قامت بها اللجنة خلال عام 2013م أقر مجلس الوزراء الخطط المعروضة عليه للتوعية والتثقيف لعام 2014م.
وتعزيزاً لأواصر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والتبادل الطلابي تحقيقاً للمنفعة المتبادلة من أجل الوصول إلى مرتكزات ثابتة وواضحة تحكم هذا الجانب أقر مجلس الوزراء تجديد العمل بالبرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي حتى عام 2019م.
من جانب آخر وافق المجلس على استضافة السلطنة لاجتماع أكاديمية العالم للعلوم وكذلك الندوة العربية حول سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها في الدول العربية.
وفي إطار تعزيز التعاون الثقافي مع دول العالم وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض متنقل عن الثقافة العمانية بالبرازيل، كما وافق المجلس على عقد مؤتمر دولي في جمهورية بورندي حول الحضارة والثقافة الإسلامية والدور العماني في دول البحيرات العظمى.
من جهة أخرى أكد المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن الوزارة ستقوم خلال العام الحالي بتوقيع عدد من الاتفاقيات ما بين 3 و4 اتفاقيات للاستكشاف والتنقيب عن النفط مع شركات جديدة، كما ستعرض 3 إلى 4 مناطق جديدة للدراسة، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات تقوم بعمليات للمسح الزلزالي وأن النتائج ستنتهي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
جاءت تصريحات وكيل وزارة النفط والغاز خلال احتفال شركة تنمية نفط عمان بالذكرى السنوية الأولى للزيارة التاريخية التي تفضل بها السلطان لمقر الشركة، وقال إن شركة تنمية نفط عمان تمكنت من تدشين استراتيجية القيمة المحلية المضافة الخاصة بالقطاع بالتعاون مع وزارة النفط والغاز ووزارة القوى العاملة والتي من شأنها توفير نحو 50 ألف وظيفة في القطاع بحلول عام 2020م.

ومن المقرر أن تعمل شركة تنمية نفط عمان مع وزارة النفط والغاز والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تطوير  منطقتين صناعيتين تبلغ مساحتهما 5 ملايين متر مربع تقع إحداهما في شمال منطقة الامتياز والأخرى في جنوبها، حيث ستوفران الأساس لتقريب الشركات العمانية من مناطق عمليات الشركة، بحيث تسهل عليهم توفير البضائع والخدمات بكلفة أجدى ومن شأن هاتين المنطقتين إيجاد وظائف جديدة في منطقة الامتياز التابعة للشركة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتتواصل فعاليات الاجتماع العالمي للتعليم للجميع والذي تحتضنه السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليـم بالتعاون مع منظمة اليونسكـو خـلال الفتـرة من(12-14)من الشهر الجاري، وذلك بفندق قصر البستان.
وبدأ البرنامج بلقاء كبار المسؤولين برئاسة دانكرت فيديلير رئيس اللجنة التوجيهية للتعليم للجميع كما سيتم استكمال الجلسة الثالثة (التعليم ما بعد عام2015) والتي بدأت في اليوم الأول، تبدأ بعدها الجلسة الرابعة التي تناقش مشروع البيان الختامي والملاحظات الختامية.
واستهل الوكيل الاجتماع بكلمة قال فيها: «إننا ندرك جميعا أن أهمية هذا الاجتماع تنبثق من كونه تحضيرياً للاجتماع الأخير الذي يجمع بين أطيافه كافة الشركاء في مبادرة التعليم للجميع والذي يهدف إلى مناقشة وتحليل التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الستة لمبادرة التعليم للجميع، التي أقرها العالم في المنتدى التربوي الذي عقد في داكار عام2000، حين تم الاتفاق على بذل كل الجهود والمساعي لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015م، إلى جانب ما يستعرض له من مناقشة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع للفترة (2013ــ2014) والتقارير الإقليمية المختلفة للوقوف على التحديات التي تحول دون إحراز التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة آنفاً».
وتابع قائلا: «إن هذا الاجتماع يمثل سانحة كبرى لنتبادل جميعاً الرؤى والأفكار والمقاصد حول أهداف التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015م، تمهيداً لإقرارها في المنتدى العالمي للتربية في الجمهورية الكورية الجنوبية عام 2015م، وصياغة رؤية عالمية متكاملة موحدة حول التعليم لاستعراضها ضمن جدول أعمال التنمية العالمية الذي سيقر في قمة الأمم المتحدة في نيويورك عام 2015م، خاصة مع وجود هذا العدد الكبير والمميز من كبار مسؤولي الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع التربية.
وأكد على الجهود التي تبذلها السلطنة حيال نشر مظلة التعليم بين أبنائها، قائلاً: «لقد عملنا في السلطنة منذ فترة طويلة على نشر التعليم في كل مكان وتأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً ومتكافئاً للجميع، وإيلائه الأهمية القصوى باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تكفله الدولة ويقره التشريع، وتحث عليه كافة الأديان السماوية عامة وديننا الإسلامي خاصة، والذي كانت أول كلمة فيه هي: (اقرأ)، كما كثفت السلطنة جهودها في الفترة الأخيرة لتحسين نوعية التعليم وتجويده بغية الوصول إلى أفضل مستوى ممكن بالاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال خاصة في مجال محو الأمية والطفولة المبكرة، ووضعت السلطنة هدفاً للارتقاء بالمعلم وبناء القدرات وتنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال التعليم ضمن أبرز اهتماماتها، كما تعمل حالياً على تقييم منظومة التعليم ككل لأجل الوقوف على نقاط القوة لتحفيزها ونقاط الضعف لتلافيها أو الحد منها، ولا تزال أمامنا تحديات عدة، هي التي دفعت بنا إلى احتضان العديد من المؤتمرات العالمية للخروج بأفضل الممارسات التي تمكننا من التغلب عليها».
واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية كلمته، قائلا: «وما اجتماعنا اليوم إلا سانحة حقيقية للتباحث معاًَ من أجل نشر مظلة التعليم للجميع في كل دول العالم مؤملين أن تخرج برؤى مشتركة من شأنها تمكين القادة وكبار المسؤولين التربويين من التعرف على أبرز التحديات المشتركة في هذا المجال، وتمكينهم من انتهاج السياسات اللازمة لتحقيق هدف اليونسكو القادم بحلول عام 2030م، وليكون تعليماً نوعياً منصفاً مدى الحياة».
وعقب ذلك قام كيان تانغ مساعد المديرة العامة لشؤون التربية باليونسكو بالحديث حول أهمية الاجتماع العالمي وأبرز أهدافه، حيث توجه مساعد المديرة العامة في بداية حديثه بخالص الشكر والتقدير لحكومة السلطنة على حسن الإعداد والتحضير، وكرم الضيافة وأشار الى أن هذا الاجتماع العالمي يضم كافة الشركاء في حركة التعليم للجميع وتعود أهميته لكونه الاجتماع الذي يسبق انعقاد المنتدى العالمي للتربية في الجمهورية الكورية الجنوبية عام 2015م، وهو العام الذي كان من المتفق أن يتم فيه تحقيق الأهداف الستة التي أقرها العالم في المنتدى التربوي الذي عقد في داكار عام 2000م، ضمن مبادرة أطلق عليها» مبادرة التعليم للجميع» وقال: إن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة وتحليل التقدم المحرز في إطار متابعة تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع وتحقيق الأهداف الستة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تحول دون إحراز التقدم في تحقيق الأهداف، والتعرف على الصعوبات التي تواجه الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو والتباحث فيها، بجانب مناقشة جدول أعمال التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015م، ومخطط إطار العمل الذي سيُعتمد في المنتدى العالمي للتربية في عام 2015م وعناصره، وذكر بأن الاجتماع يضم اجتماعات على مستوى الوزراء/القادة، وكبار المسؤولين وجلسات نقاش ومنتدى يتضمن جلسات موازية ينظمها الشركاء، بعد ذلك سيتم التركيز على إطار عمل الأهداف الذي تم إقراره في دكار 2000م، والذي دعا الدول الأعضاء لترجمة هذه الأهداف لأهداف وطنية، وأكد في ختام حديثه على أهمية التركيز على أن يكون التعليم هدفاً بحد ذاته ضمن أهداف التنمية، والحرص على استمرار مواصلة الجهود لتحقيق أهداف التعليم.
وتضمنت الجلسة الثانية عرض تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع 2013/2014م، والذي قدمته بولين روز المديرة السابقة لتقرير الرصد العالمي، وانقسم التقرير العالمي إلى ثلاثة أجزاء، عرض الجزء الأول منه تحديثاً للتقدم المحرز حول تحقيق الأهداف الستة الخاصة بالتعليم للجميع المتفق عليها دولياً والتي ترمي إلى تلبية حاجات التعلم لجميع الأطفال، والشباب والكبار بحلول عام 2015م، حيث تضمن الهدف الأول مرحلة الطفولة المبكرة، أما الهدف الثاني فهو التعليم الابتدائي/ الأساسي وتحدثت بولين روز على أن العمل يتم بحلول عام 2015 لتمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي/ أساسي جيد ومجاني وإلزامي، والهدف الثالث التعلم مدى الحياة حيث تطرقت فيه إلى تلبية احتياجات التعلم مدى الحياة لدى الشباب والكبار، والهدف الرابع محو أمية الكبار وأشارت فيه إلى زيادة مستويات محو أمية الكبار بنسبة 50% بحلول عام 2015م، وتحدثت في الهدف الخامس عن التكافؤ والمساواة بين الجنسين من حيث تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005م والمساواة بحلول عام 2015م، والهدف الأخير هو نوعية التعليم وأوضحت فيه أهمية تحسين نوعية التعليم، أما الجزء الثاني من التقرير فقدم دليلاً واضحاً على أن التقدم في مجال التعليم هو أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية بعد عام 2015م، بينما سلط الجزء الثالث الضوء على أهمية تنفيذ سياسات قوية ترمي إلى إطلاق طاقات المعلمين بغية دعمهم في تجاوز أزمة التعلّم العالمية، وأشارت بولين روز في حديثها إلى أربع استراتيجيات لتأمين أفضل المعلمين التي ينبغي أن تعتمدها الحكومات لاجتذاب أفضل المعلمين والاحتفاظ بهم، تتمثل الاستراتيجية الأولى في اجتذاب أفضل المرشحين لمزاولة المهنة وأكثرهم حماساً لها، فالكثير ممن يقررون أن يصبحوا معلمين يستمدون حماسهم الوظيفي من الرضا الناجم عن مساعدة الطلاب على التعلم، أما الإستراتيجية الثانية فهي الارتقاء بعملية إعداد المعلمين، والاستراتيجية الثالثة هي توزيع المعلمين في وظائفهم على نحو أكثر عدالة، ويعدّ عدم المساواة في توزيع المعلمين على المدارس أحد الأسباب التي تدفع بعض الطلاب إلى ترك مدارسهم قبل تعلم الأساسيات، ففي بنغلاديش مثلا، يبلغ 60% فقط من تلاميذ المرحلة الأخيرة من التعليم الابتدائي في المقاطعات الفرعية حيث يوجد معلم واحد لكل 75 تلميذاً مقارنة بثلاثة أرباع المناطق الأخرى حيث يوجد معلم واحد لكل 30 تلميذاً، أما الاستراتيجية الأخيرة فهي توفير الحوافز اللازمة للمعلمين في شكل مرتبات مناسبة ومسارات وظيفية جذابة التي من شأنها تحفيز المعلمين، حيث تشكل مرتبات المعلمين الجزء الأكبر من معظم ميزانيات التعليم، لذلك يتعين أن يتم تحديد هذه المرتبات بمستوى واقعي لضمان توظيف ما يكفي من المعلمين.
ثم عرض الدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت التقرير الإقليمي الخاص بمبادرة التعليم للجميع في المنطقة العربية والذي تضمن التحديات الرئيسية وأبرز الإنجازات في تحقيق الأهداف الستة، ومنها أولاً فيما يختص برعاية الطفولة المبكرة والتعليم التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات الالتحاق بالمدارس من 15٪ في عام 1999 إلى 23٪ في عام 2011، أما بالنسبة للالتحاق بالتعليم الابتدائي فقد انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من أكثر من 5 ملايين في 2010 حتى 4800 ألف في عام 2011، وتشكل كل من الدول: مصر وموريتانيا والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن أعلى نسبة في ما يتعلق بعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عام 2011، وفيما يختص بمهارات التعليم للشباب والكبار فقد انخفض معدل الالتحاق في برامج التدريب المهني والتقني من 14.4٪ في عام 1999 إلى 9.5٪ في عام 2011 في فلسطين، وقطر، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وتحدث الدكتور حمد الهمامي عن معدلات محو الأمية في الدول العربية والتي ارتفع متوسط معدلها من 55٪ إلى 77٪، كما أشار إلى أن ثلثي البالغين الأميين هم من النساء، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع، ومع ذلك فإن ارتفاع عدد الأميين هو نتيجة لزيادة النمو السكاني في بعض الدول، وبحلول عام 2011 كان ما يقارب من نصف الدول العربية قد حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي، كما ذكر التقرير بأن جودة التعليم يشكل التحدي الأكبر في المنطقة، فمن خلال مشاركة الدول العربية في الدراسات الدولية مثل (PISA، TIMSS وPIRLS) كشفت النتائج عن تحقيق الدول العربية لأقل من متوسط المستويات القياسية وأورد الدكتور حمد بعض المبادرات الاقليمية لتحسين نوعية التعليم، مثل البرنامج الإقليمي العربي لتحسين جودة التعليم.
ومن ثم تحدثت آن تيريز ندونغ جاتا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أفريقيا، واستعرضت ما تم إحرازه من تقدم في إقليم أفريقيا، وما تم تحقيقه من الأهداف الستة للتعليم للجميع، وذكرت بأن المنطقة أحرزت تقدماً كبيراً وبوجه خاص فيما يختص بالتوسع السريع في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي و الثانوي والمساواة بين الجنسين في التعليم، ومع ذلك فإن معظم بلدان أفريقيا في جنوب الصحراء لن تصل إلى تحقيق جميع الأهداف بحلول عام 2015، و تمكن بلد واحد فقط من تحقيق كامل أهداف التعليم للجميع وهو سيشيل، كما ذكرت تيريز التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة الأفريقية، وأشارت إلى وجود31 مليوناً من الطلبة الذين لم يلتحقوا بالمدارس 53 ٪ منهم من الفتيات، وذكرت أن 182 مليوناً من البالغين هم أميون، أما بالنسبة لتفاوت فرص التعليم بين الحضر والريف، فإن هناك مجموعات مهمشة يرتفع مستوى الأمية لديهم، وقالت ان فرصة امكانية التحاق الأطفال من ذوي الاعاقة بالتعليم تعد محدودة جداً، كما أشارت إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والتركيز على الأهداف التي اتفقت عليها الدول بداكار 2000.
ومن ثم تفضل جوانج جو كيم مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادي بالحديث عن التقدم المحرز في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ومدى تحقيقها لأهداف التعليم للجميع الستة، فقد حققت المنطقة تقدماً جيداً في خمسة أهداف منها، كما وصلت بعض الدول إلى مستويات متقدمة في رعاية الطفولة المبكرة، أما بالنسبة لمستوى الأمية في المنطقة، فهنالك 497 مليوناً من البالغين الأميين في المنطقة في عام 2011، على الرغم من أن معدلات معرفة القراءة والكتابة ارتفعت بنسبة 4% في آسيا لكن العدد المطلق للأميين آخذ في الازدياد، كما أن المنطقة كانت قادرة على الحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم، والمشاركة في المستويين الابتدائي والثانوي، وعلى الرغم من أن معدلات الالتحاق والمشاركة، والمساواة بين الجنسين ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة تتقدم باطراد، إلا أن هناك قلقاً كبيراً حول نوعية التعليم في مختلف مستويات التعليم، فالحصول على عدد مناسب من المعلمين بحلول عام 2015 لا يزال مصدر قلق كبير في بعض بلدان المنطقة، فقد كان التغيير في نسبة المعلمين المدربين من عام 2000- إلى عام 2011 متواضعة.
وقدم أتيليو بيزارو من مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تقريراً حول وضع التعليم في منطقته ومدى تحقق الأهداف الستة خلال العقد من عام 2000م، وذكر بأن معظم دول المنطقة حققت تقدماً كبيراً في مجالات عدة مثل التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي و- إلى حد أقل – مجال الحد من الفقر، ومع ذلك فإن ارتفاع مستويات عدم المساواة والفقر وصعوبات توفير تعليم جيد في استمرار في جميع أنحاء المنطقة، بينما زادت فرص الحصول على التعليم ما قبل المدرسة من 52 إلى 66٪ والوضع غير متكافئ بشكل كبير بين بلدان المنطقة، وقد حققت الدول مستوى عالٍ من الحصول على التعليم الابتدائي بنسبة (95%)، كما أن نسبة 20 – 30٪ فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة، وما يصل إلى 36 مليوناً من البالغين لا يزالون أميين في المنطقة، و20 مليوناً منهم من النساء، كما ناقش بعض المواضيع المحددة لتشكيل جدول أعمال التعليم ما بعد عام 2015م، وهي البرامج والمناهج المبتكرة في مجال التعليم والمواطنة، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم وإدارة التعليم، والبرامج التي تركز على التعلم مدى الحياة وبالتالي خلق فرص متعددة للتدريب، وتعزيز خطط التوسع في التعليم العالي مع برامج الجودة، وإثراء نظم التعليم مع محتويات وطرق على التنمية المستدامة، كما ذكر أن المنطقة أحرزت تقدماً في بعض الأهداف إلا أن هناك مهام معلقة من بينها جودة التعليم المنخفضة وعدم المساواة في حق التعليم، كما أن المنطقة تتغير وتتطور لذا ينبغي معالجة القضايا المستجدة في جدول الأعمال.
وفي نهاية الجلسة عرضت سو تشو مديرة قسم التربية من أجل السلام وحقوق الإنسان باليونسكو تقرير التعليم للجميع لإقليم أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وتناولت المنجزات التي أحرزتها المنطقة مثل تحسين نتائج التعليم ما قبل الابتدائي، وتحسين نوعية التعليم والتدريب المهني، كما تناولت موضوع المساعدات الدولية للتعليم حيث بلغ مجموع المساعدات الدولية في عام2002 (6.7) بليون دولار، وفي عام (2010) 14.4 بليون دولار، وأشارت إلى اهمية التركيز على النتائج ليتم انتقاء البلدان المستهدفة، وفي عام (2011) تم تخصيص ثلث المساعدات للتعليم الأساسي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها جوانج جو كيم مدير مكتب اليونسكو في بانكوك قدم دانكرت فيديلير رئيس اللجنة التوجيهية للتعليم للجميع عرض الاقتراح المشترك للّجنة التوجيهية للتعليم للجميع في التعليم ما بعد عام2015م وقال في ورقته: سنركز في عملنا على المحتوى وهو الجزء الأهم من جدول الأعمال حيث تمثل هذه اللجنة مجتمع التربية والتعليم وهي مكونة من 9أعضاء وبها العديد من الممثلين من كوريا والهند ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وتسعى اللجنة إلى أن تمثل كل العاملين في الميدان التربوي بشكل عام فعندما تتحدث هيئتنا مع هيئة أخرى فهي تمثل الجميع في هذا الحديث.
وأشار دانكرت إلى أن بناء العمل يقوم على أساس العدالة والانصاف والتطرق إلى كل القضايا العالمية ومشاغل العالم كلها بحيث ينبغي أن تكون ملموسة وضرب دانكرت مثالاً على ذلك قضية الجودة في التعليم حيث قال: هذه قضية تخص كل وزارات التربية والتعليم في العالم وكذلك الأمية الوظيفية حيث أن كل الدول تواجه مشاكل في توظيف أساتذة يحتاجون إلى تأهيل أكبر، وقال: لذلك نحن نروج لإنشاء هدف منفصل في التربية يدرج في جدول أعمال 2015م وهذا يعني أن التربية مستدامة خاصة وأن التربية والتعليم متداخلة مع الوضع الاقتصادي وأضاف: إننا نبني أعمالنا اعتماداً على بعض المبادئ والقيم وهذا يقوم على أساس المبادئ المطروحة أمامنا مثل الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص بحيث أننا لا نترك أحداً جانباً والتركيز على القضايا الجنسانية فهناك العديد من الطالبات لا يحضين على فرص التعليم، كما أننا نركز على قضية الجودة في التعليم، وأدرجنا أيضا مفهوم المواطنة المستدامة ولقي الأمر الكثير من التركيز من قبل الأمين العام لليونسكو كما أدرجنا الإعلام والاتصال وهو أمر حظي بجهد كبير من تركيزنا فنحن نلاحظ أن عدد الذين لديهم هواتف محمولة في ازدياد وهذا يجعلنا قادرين على أن نستغل هذه التقنية في التعليم ولدينا أمثلة عديدة وجميلة من عدة دول على ذلك.
والحقيقة أننا ما زلنا نعمل على تحسين الورقة حتى نصل إلى مبتغانا في 2015م، ونحدد الأهداف التي نريد أن نصل إليها، ونحدد الغايات التي نسعى الى أن نصل إليها من خلال هذه الأهداف، واتخذنا لذلك مقاربة شاملة وعلينا أن نتجاوز التعليم الابتدائي لنصل إلى التعليم الاعدادي والثانوي والتقني والمهني، وعلينا أن نجعل هذه الأهداف محمسة للجميع، والتعليم شامل لجميع الطلبة، ولذلك سنسأل الجميع عن هذا المشروع وذلك عن طريق وضع مؤشرات يمكن تقييمها بشكل واضح ويجب تحديد عتبات دنيا لكل دولة بما يتلاءم مع سياقاتها وواقعها.
في مجال آخر بلغ حجم مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي 1.988.3 مليون ريال عماني وذلك حتى شهر سبتمبر من عام 2013، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها 9%.
وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة: إن إجمالي حجم الاستثمار بلغ في عام 2012 17.889.055 ريالا عمانيا وبلغت نسبة نمو الاستثمار في عام 2012م 0.86٪ وذلك مقارنة بحجم الاستثمار في عام 2011م. مشيرا إلى أن عدد المشروعات الصناعية والمسجلة في أمانة السجل الصناعي بلغت 1868 مشروعا صناعيا حتى نهاية عام 2013.

وأكد أمين السجل الصناعي أن المشروعات الصناعية المسجلة في أمانة السجل الصناعي تتوزع على عدة قطاعات صناعية ومن أهمها قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات وقطاع صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية وغيرها من الصناعات. وتوقع الهادي نمو الاستثمار في الفترة القادمة نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين واكتمال تأسيس البنية الأساسية لنمو قطاع الصناعة التحويلية، متوقعا نمو حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة.
واحتفلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بتدشين الإصدار السنوي الأول الذي يلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة ودور الهيئة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
دشّن الإصدار يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبحضور الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.
وأكد يحيى بن سعيد الجابري ان الهدف من هذا الإصدار هو توجيه الدعوة إلى المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة من خلال ما يتضمنه من حوارات وتحقيقات مصورة وتقارير متنوعة تلقي الضوء على مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والخطط المستقبلية للهيئة والشركات العاملة بالمنطقة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وفقا للمرسوم السلطاني رقم: 79/ 2013 الصادر في 26 ديسمبر 2013م.
وتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان على جهودها في طباعة الإصدار وتسويقه وإعداد موضوعاته بالتعاون مع الفريق المشكّل من الهيئة لهذا الغرض.
من جهته أشاد الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي بمستوى التعاون القائم بين المؤسسة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا في الوقت نفسه أن المؤسسة من خلال مختلف إصداراتها تسعى إلى تسليط الضوء على ما تشهده السلطنة من نمو في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الإصدار الجديد سيتم توفيره في عدد من المواقع المهمة كمطار مسقط الدولي بحيث يتمكن المستثمر من التعرف على فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما تشهده من نمو في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة في الوقت الراهن.
ويتضمن الإصدار الذي يقع في (130) صفحة العديد من الموضوعات المتنوعة التي تغطي مختلف المشروعات والشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري في تقديمه للإصدار على أن الهيئة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، مشيرا إلى أن المنطقة تتضمن فرصا هائلة للاستثمار، وقال: إننا من خلال هذا الإصدار ندعو المستثمرين إلى التعرف على أهم ما يميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مزايا تمكنها من أن تكون مركزا جديدا للتنوع الاقتصادي في السلطنة، ومن جهتنا نسعى إلى توفير جميع العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة وإيجاد البيئة المحفّزة للاستثمار سواء من حيث التشريعات أو المزايا والتسهيلات المقدمة .