فتح وحماس اتفقتا على تشكيل حكومة من 15 وزيراً برئاسة عباس

الجرافات الإسرائيلية تهدم مؤسسات تجارية في القدس

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بإدراج منظمات الاستيطان على لائحة الارهاب

إسرائيل تحول معبر القنيطرة منطقة عسكرية وتقر قانوناً يمنع اطلاق سراح أسرى محكومين بالسجن المؤبد

الحكم على أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق بست سنوات بتهمة الرشوة

      
        
      أنهى عزام الأحمد، القيادي في حركة فتح ورئيس الوفد المفاوض مع حركة حماس، زيارة خاطفة إلى قطاع غزة، انتهت بوضع قائمة أولية مصغرة لأسماء وزراء محتملين لشغل مقاعد حكومة التوافق المزمع تشكيلها في غضون أسبوعين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وغادر الأحمد غزة، بعد أن قضى فيها ليلة واحدة التقى خلالها وفدا من حماس مرتين لبحث تشكيل الحكومة.
وقال فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو القيادة العليا في غزة، والذي رافق الأحمد في الاجتماعات: «كانت الأجواء إيجابية جدا وجادة». وأضاف : «اتفقنا على طبيعة الحكومة ومهامها ودورها وآليات تشكيلها وعملها وبقي التنفيذ فقط».
وردا على سؤال حول الاتفاق على أسماء الوزراء، قال أبو شهلا: «إن الحركتين، فتح وحماس تداولتا الأسماء المطروحة وسيرفع الأحمد قائمة مصغرة للرئيس كي يختار من بينها». وأضاف: «الرئيس سيختار حكومته بنفسه بعد عودته من جولة في الخارج». وتابع: «يمكن القول: إن المصالحة تواصل انطلاقتها وبسرعة كبيرة».
وكشف أن الحكومة ستكون مقلصة من 15 وزيرا فقط، بينما كانت آخر حكومة مشتركة بين الحركتين عام 2007 ضمت 25 وزيرا مع رئيس الوزراء ونائبه.
وحسب تسريبات فإن الحكومة الحالية ستقتصر على وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعدل والتربية والتعليم العالي والمرأة والأسرى والسياحة والاقتصاد والاتصالات والعمل والزراعة والصحة والحكم المحلي، فيما يتوقع إلغاء وزارات القدس والتخطيط والأشغال والثقافة.
وطرحت حركتا فتح وحماس أسماء كثيرة من المقربين لهم من غير المحسوبين على الفصائل ويحظون بخبرة في مجال تخصصهم.
وعلم أن من بين الأسماء التي تداولها الوفدان الدكتور جمال الخضري رئيس لجنة فك الحصار عن غزة، وزياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الحالي في الضفة الغربية، وكمالين شعث، وجمال كايد وعزام الشوا ونبيل قسيس ونبيل الجعبري ومأمون أبو شهلا والشيخ يوسف سلامة، ومازن سنقرط وشكري بشارة ومحمد مصطفى وآخرين.
ويوجد أمام فتح وحماس نحو أسبوعين لإعلان تشكيل الحكومة وفق الاتفاق الذي وقع في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، خلال خمسة أسابيع تكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر على الأقل، وتعالج كل القضايا الخلافية الأخرى المتعلقة بملفات الحريات العامة والأمن والتوظيف والاعتقال السياسي والإعلام.
وكان من المقرر أن يطلع الأحمد عباس في وقت لاحق الاربعاء ، على التفاصيل والأسماء المقترحة، تمهيدا لمناقشة الأخير الأمر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يلتقيه في لندن (الخميس) لبحث ملف محادثات السلام المتوقفة مع إسرائيل، وكذلك الدعم الأميركي لحكومة عباس المرتقبة.
وأكدت حركة حماس من جهتها الأجواء الإيجابية، وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريحٍ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن شوطا كبيرا قطع في تشكيلة الحكومة مع الحاجة لمزيد من المشاورات.
وأَضاف: «هناك توافق بين الطرفين على الانتهاء من التشكيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها (مطلع الشهر المقبل)».
وسيقسم الوزراء اليمين أمام الرئيس الفلسطيني، ومن ثم أمام المجلس التشريعي الذي سيصدر عباس لاحقا قرارا بعودته إلى العمل عبر جلسة يجري خلالها انتخاب رئاسة جديدة له.
وأكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أن «حكومة التوافق ستعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني فور تشكيلها كي تنال الثقة». وكانت هذه النقطة محل خلاف في مرات سابقة.
وقال هنية: «المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الوطني الجاري تشكيلها حاليا بعد أن يمنحها الثقة، لأن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية».
وأضاف هنية خلال كلمة أمام المجلس التشريعي بمدينة غزة أن حركته «ذهبت لإنجاز ملف المصالحة من منطلق الإرادة والقوة ورؤية لما تتعرض له القضية»، مشيرا إلى أن حماس لم تخضع للابتزاز الخارجي طوال السنوات الماضية. وتابع: «قطعنا شوطا كبيرا في مشاورات المصالحة، والحكومة الجديدة على الأبواب».
وأردف: «هذه المرة هناك ضامن عربي قوي لدعم المصالحة الفلسطينية باختلاف المرات السابقة».
وجدد هنية التزام حكومته وحركة حماس بما يتمخض عن لجنة الحريات، مبينا أن المطلوب الآن حشد الطاقات خلف القضية الوطنية وملفاتها الرئيسية. وقال «نحن في الحكومة أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق، وما الإفراج عن المعتقلين وعودة البعض من الخارج، وفتح المؤسسات، والحرية السياسية والتعددية أخذناها إلا في سبيل ذلك». ومضى يقول: «إن المهمة الملقاة على عاتق الجميع الآن، هي كيف ننجح المصالحة؟ بل والأهم من ذلك هو أن لا نعود للانقسام من جديد».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في حماس، استعدادها لتسليم منزلي الرئيسين الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس إلى حركة فتح ضمن اتفاقات لاحقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، جاهزية وزارته لتسليم منزلَي عرفات وعباس بغزة ضمن اتفاق المصالحة.
وقال البزم في تصريح مكتوب: «جاهزون لتسليم منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنزل الرئيس أبو مازن في غزة ضمن اتفاق المصالحة». وأضاف: «لكن التسليم سيجري وفق ما تحدده لجان الحوار من حركتي فتح وحماس». ويخضع المنزلان منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007 إلى حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر تابعة للحركة.
هذا وأصيب 25 شابا فلسطينيا بحالات اختناق، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس، بحسب شهود عيان. 

وذكر شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة أبوديس في محاولة لإغلاق خرق في جدار الفصل العنصري بين البلدة ومدينة القدس. وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت على إثر ذلك بين الشبان والجيش، مما أدى إلى إصابة 25 مواطنًا وطالبا جراء إطلاق قنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية. من جهته، قال الناشط الطلابي في جامعة القدس يحيى حسن، إن أكثر من 8 تم نقلهم إلى عيادات طبية بسبب الإصابات، لكن الضرر الأكبر هو ما تعرض له طلبة المدارس المحيطة بالجامعة. 

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشآت زراعية ومساكن في خربة الطويل قرب بلدة عقربا جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مواطنون من الخربة، بأن عمليات الهدم طالت 3 مساكن صغيرة، وخزان لتجميع المياه، إضافة إلى ثلاث وحدات صحية ملحقة، والاستيلاء على ثلاث خيم كانت معدة للسكن. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عملية الهدم في خربة الطويل هي الثانية خلال أقل من شهر، إذ سبق وقامت قوات الاحتلال بهدم مساكن ومنشآت ومسجد في المكان ذاته. وأضاف أن عدد كبيرا من قوات الاحتلال وصلت على متن آليات عسكرية اقتحمت الخربة قبل أن تشرع الجرافات بهدم المساكن. 

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الزبابدة جنوب جنين منطقة عسكرية. 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من كافة الجهات ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها بعد إعلانها منطقة عسكرية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها واستجوابهم، واحتجزوا العديد من المواطنين وأعاقوا تحركاتهم. كما شنت قوات الاحتلال حملة تمشيط واسعة النطاق. 

واعتبرت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى خطيرا للغاية. 

وقال الأمين العام المساعد لشرون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات، إن الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي تقدم به النائب صايليت شاكيدص من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم. وأوضح أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وتضع شروطا تعجيزية لمنع حل الدولتين وتخريب عملية السلام. 

وقال صبيح: هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، ويسدّ الطريق أمام أي حلول سلمية، يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا. وقال إن الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد السلام، ولا تريد حل الدولتين، لذلك تصر على الاستيطان وهي تعلم تماما أنه سبب أساسي في منع إقامة الدولتين. 

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بوضع منظمتي شبيبة التلال ودفع الثمن الاستيطانتين على لائحة الإرهاب العالمي. 

وقالت الخارجية على موقعها الرسمي بعث وزير الخارجية رياض المالكي رسائل هامة الى كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وكندا ومفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الاسلامي. وأضافت الخارجية أنه في هذه الرسائل الهامة يطالب الوزير من الدول كافة اعتبار منظمة شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن كحركات يهودية إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى الدول.

إلى هذا اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال شابين شقيقين محمد وعلاء عودة من طلاب حلقات العلم في الأقصى؛ بسبب تصديهم وجموع الطلبة والمصلين بصيحات التكبير لمجموعات من المستوطنين وجنود الاحتلال بلباسهم العسكري اقتحمت الأقصى من باب المغاربة.

ونقل مصدر فلسطيني في القدس عن عاملين في الأقصى المبارك قولهم إن أكثر من تسعين جنديا إسرائيليا بزيهم العسكري وأكثر من أربعين مستوطنا اقتحموا المسجد من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية برفقة حراسات مشددة ومعززة من شرطة الاحتلال الخاصة، وتقدم كل مجموعة أحد المرشدين الذين تولوا تقديم رواية تلمودية أسطورة حول خرافة الهيكل المزعوم مكان الأقصى. وقد تصدى المصلون وطلبة حلقات العلم للمستوطنين بصيحات التكبير حينما حاولت مجموعة منهم أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد، وحاصرت قوات خاصة من شرطة الاحتلال المصلين قبل أن تعتقل الشقيقين محمد وعلاء عودة واقتيادهما إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة المقدسة. 

يذكر أن شرطة الاحتلال عزّزت من إجراءاتها المشددة على بوابات المسجد بحق طلاب وطالبات حلقات العلم وروّاد المسجد من فئة الشبان والشابات، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على هذه البوابات. وتسود ساحات ومرافق المسجد الأقصى أجواء شديدة التوتر في ظل الاقتحامات التي ما زالت متواصلة من باب المغاربة. 

وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس برفقة قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، ثلاث منشآت تجارية في أنحاء متفرقة بالقدس بذريعة البناء دون ترخيص. 

وشملت حملة البلدية حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة حيث دمرت مخزناً تجارياً، مساحته نحو 55 متراً مربعاً، يعود للمواطن موسى النتشة وهو قائم منذ ثلاث سنوات. كما هدمت البلدية الاسرائيلية محلا تجاريا يعود للمواطن محمد عوض الله، في حي شعفاط وسط القدس المحتلة، مساحته 18 مترا مربعا. وقال صاحب المحل إن جدرانه قائمة منذ ثمانين عاما، لكنه وضع له سقفاً من ألواح الزينكو قبل أربع سنوات اعتبرته البلدية مخالفاً لقوانينها وحررت له مخالفات مالية كبيرة دفع منها حتى الآن أكثر من عشرين ألف شيقل لم تشفع له ببقاء المحل وتم هدمه .

كما هدمت جرافات البلدية الاسرائيلية ورشة لبيع وتصنيع الألمنيوم تعود للمواطن سفيان جابر في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تبلغ مساحتها الاجمالية 100 متر مربع، قائمة منذ 14 عاما. وقال صاحب الورشة بأنه شيّدها قبل 14 عاما وان عملية الهدم تمت اليوم دون سابق إنذار. 

وكانت قوات الاحتلال المرافقة لجرافات وطواقم البلدية منعت أصحاب المحال والمواطنين من الاقتراب من أماكن الهدم. في حين هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حي صالصلعة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. 

وأصيب أفراد عائلة فلسطينية بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع جنود إسرائيليين، اندلعت قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. 

وقال الناشط الشعبي محمد عياد إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة صافا وشرعت بإطلاق القنابل الغازية بكثافة صوب منازل المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيبت خلالها إحدى العائلات بحالة اختناق، فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة. وأضاف عياد بأن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف في المنطقة وشددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل البلدة. 

وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية بأن جرافات إسرائيلية توغلت، بشكل محدود شرق مدينة غزة، مدعومةً بطائرات استطلاع حلقت في المكان. 

وأوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية أن ست جرافات توغلت لمسافة 150 مترا غرب السياج الأمني، انطلاقاً من موقع ناحل عوز الإسرائيلي، وقامت بأعمال تجريف باتجاه الجنوب، مع تواجد خمس جيبات عسكرية، وأربع آليات مدفعية، وناقلة جند خلف السواتر الترابية، داخل السياج الأمني شرقي المدينة. كما حلقت أربع طائرات استطلاع إسرائيلية في مكان التوغل. وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود في بعض المناطق شرق القطاع، وتجرف أراضي زراعية محاذية للسياج الأمني، بذريعة استخدامها من المقاومة الفلسطينية في أعمال ضد الكيان الإسرائيلي. 

وتمكن نشطاء، وللمرة الثانية على التوالي، من رفع العلم الفلسطيني على كاسر الأمواج في ميناء يافا، عشية ذكرى النكبة ال ٦٦ التي تصادف الخميس. 


وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها العلم الفلسطيني، بعدما رفع في المرة الأولى بالتوازي مع الاحتفالات بتأسيس دولة الاحتلال، وحينها قام عاملون من بلدية تل أبيب- يافا بإنزال العلم مباشرة، بينما أبقت على العلم الإسرائيلي مرفوعا في نفس المكان. وقام عدد من المواطنين في مدينة يافا خلال الأيام الأخيرة، برفع الأعلام الفلسطينية فوق بيوتهم ليعبروا عن غضبهم في ذكرى تهجير الشعب الفلسطيني وتشتيته حول العالم. 

وأصدرت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بيانا، لمناسبة الذكرى 66 للنكبة، أكدت فيه أن عودة اللاجئين الى ديارهم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه. 

وقالت، في هذا اليوم التاريخي الحزين تحيي جماهير شعبنا في كل مكان الذكرى السادسة والستين لهذه النكبة مستذكرة ما نتج عنها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة التي يرزح شعبنا تحت وطأتها منذ عقود، إن هذا الواقع المؤلم ترك بصمات حزينة ومؤلمة على جبهات الزمن لكنه لم يغير من إرادة شعبنا الفلسطيني ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده وتمسكه بحقه المشروع في العودة محافظا على هويته الوطنية مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ومنزرعا في أرضه يزداد عزما واصرارا على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة. 

وأشارت إلى أنه بالرغم من مرور ستة عقود واعوام ستة على النكبة التي أرادها ونفذها الأعداء وحلفاؤهم للقضاء على شعبنا وقتل أحلامه وتدمير مستقبله، إلا أن شعبنا بكل فئاته نهض من بين الرماد وواجه بإرادة فلسطينية صلبة المؤامرة واهدافها وأسقط المقولة الصهيونية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون وأكد على حقيقة ساطعة أن ما ضاع حق وراءه مطالب، وشعبنا يؤكد كل يوم تمسكه بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.

من جانبه قال البطريرك فؤاد طوال بطريرك اللاتين في القدس وسائر الاراضي المقدسة، إن سلسلة من الهجمات ضد الكنيسة تسمم الأجواء قبل زيارة البابا فرنسيس المزمعة هذا الشهر، وحث إسرائيل على شن حملة على مرتكبيها.

وجرى الابلاغ عن 24 هجوما من جانب من يشتبه بأنهم إسرائيليون خلال العام المنصرم. ونفذ العديد من الهجمات على مدى الشهر الماضي من بينها تهديد بالقتل كتب بالعبرية على مجمع الأساقفة في مركز نوتردام بالقدس الشرقية. 

وأصبحت الهجمات تعرف باسم بطاقات الثمن في إشارة من جانب اليهود القوميين المتطرفين لجعل الحكومة الإسرائيلية تدفع ثمن أي تحجيم للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية. 

وقال طوال للصحافيين في مؤتمر صحافي بمدينة حيفا التي يقطنها آلاف المسيحيين من عرب إسرائيل ان هناك زيادة ملحوظة في استفزازات بطاقة الثمن في إسرائيل. 
واضاف ان هذه الموجة من أعمال الارهاب من جانب متطرفين، تثير بكل تأكيد بواعث قلق خطير لدى كل الأشخاص المعتدلين. 

وقال طوال إن أعمال التخريب المنفلتة تسمم المناخ قبل أول زيارة للبابا فرنسيس للأراضي المقدسة منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يزور البابا الأردن والضفة الغربية والقدس في الفترة من 24 إلى 26 ايار. 

وأضاف إنه سيظل متشككا إلى أن تتحول تعهدات اسرائيل بوقف مثل هذه الأعمال إلى أفعال. وتساءل عن عدم قدرة السلطات الإسرائيلية على اعتقال منفذي الهجمات. 

وقال طوال إن الهجمات لا تمثل تهديدا أمنيا محددا لزياراة البابا وإن الترتيبات الأمنية محكمة. 

وبعد المؤتمر الصحافي قال طوال إن هذه الأمور من أعمال تخريب ورسوم على الجدران هي بكل تأكيد ليست إشارة جيدة. لكن عندما سئل عما إذا كان يخشى على امن البابا نتيجة لذلك نفى طوال بحسم، وقال انهم لا يخشون على أمن البابا وانه واثق من أن الناس سعداء للغاية لاستقباله.

في بروكسيل احتل ملف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين جزءا من مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل.
وأكدت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، الدعم الأوروبي غير المحدود لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الملف. وأضافت: «نناقش تفاصيل حزمة من المساعدات والدعم للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في حال تحقق تقدم في المفاوضات بينهما. ولن يكون الأمر مجرد كلمات وإنما سنحدد كيفية الدعم كي تكون هناك عملية بناءة وفعالة».
وكانت مهلة مفاوضات السلام، التي استغرقت تسعة أشهر، انتهت في 29 من أبريل (نيسان) الماضي دون إحراز أي تقدم.
وشددت آشتون على أن «هدف الاتحاد الأوروبي يبقى ثابتا لجهة رغبته في رؤية الطرفين يعودان لطاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، سعيا للبحث عن اتفاق».
من جانبه، قال جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ إن «عملية السلام في الشرق الأوسط وصلت إلى مرحلة هامة وحرجة». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون ضد المصالحة الفلسطينية بين رام الله وغزة». وأوضح: «مثل هذا الأمر له إيجابيات كثيرة سواء على الوضع الداخلي أو على مسار السلام».
وكانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس أعلنتا عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة يتضمن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في غضون أسابيع وتشرف على إجراء انتخابات لاحقا. وجاء الإعلان عن المصالحة قبل أيام قلائل من موعد انتهاء مفاوضات السلام مما آثار حفيظة إسرائيل التي رفضت الخطوة، وخيرت عباس بين السلام معها أو مصالحة حركة حماس. بينما اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال عملية السلام من خلال الاستمرار بسياسة الاستيطان ورفض إطلاق سراح عدد من الأسرى، كان اتفق على الإفراج عنهم.
وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون التشريع في إسرائيل، على مشروع قانون مثير للجدل، يضع قيودا كبيرة أمام الإفراج عن معتقلين فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. ويحتاج القانون عمليا إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه حتى يصبح نافذا ومعمولا به بشكل نهائي، وسط تعهدات وزراء إسرائيليين بالعمل من أجل تمريره.
ويحد القانون الجديد من صلاحية «رئيس الدولة» بالعفو عن أسرى أدينوا بعمليات قتل، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو ما يهدف عمليا إلى منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة مشروع القانون أنه ممنوع العفو عن «مخربين قتلة» في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
ويشترط القانون، في العادة، أن يوقع الرئيس الإسرائيلي على الإفراج عن أسرى ومعتقلين في أي مشروع تبادل أو صفقة سياسية بين بلاده وأي دولة أو جهة أخرى.
ووفق القانون الجديد، الذي طرحه عضوا الكنيست ياريف ليفين، من حزب ليكود، وإيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، فإنه يحق للمحكمة الإسرائيلية أثناء إصدارها الحكم بحق معتقلين على خلفية قومية، الحدّ من صلاحية رئيس الدولة تقديم العفو أو تخفيف العقوبات على المعتقلين.
وقالت شاكيد، بعد الموافقة المبدئية على القرار، إن «الهدف تعديل الواقع السخيف الذي يتمثل بإطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كمبادرات سياسية».
ويترك القانون الباب مفتوحا لاستثناءات من بينها أن يدفع «القاتل» تعويضات لعائلات الثكلى وتقبل بها.
وأيد مشروع القانون جميع وزراء «الليكود» و«البيت اليهودي»، في الحكومة، وعارضه وزراء «الحركة» و«هناك مستقبل».
وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينت، معقبا على القانون الجديد، إن «دولة إسرائيل تفتح صفحة جديدة في حربها ضد الإرهاب». وتابع: «مثل هذا القانون سيجعل حافز المخربين لاختطاف جنود لغرض المساومة ضعيفا».
وأردف «مثلهم يجب أن يبقى في السجن حتى يموت، أفضل من يخرج ويعاود الإرهاب ومن ثم نقتله في الخارج».
وأيد وزير الإسكان أوري أريئيل القانون بشدة، قائلا إنه «يتعين على القتلة والمخربين أن يعلموا أنهم لن يُحرروا أبدا». وأضاف: «نحن اليوم نوجه ضربه للإرهاب ونردعه».
لكن وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني، هاجمت بشدة القانون، قائلة: «إنه يفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة». كما هاجمته عضو الكنيست زهافا غال - أون، ووصفته بـ«القانون الغوغائي». وقالت: «إنه يفرّق بين مرتكبي الجرائم المختلفة». وأضافت: «أنا أفهم مشاعر العائلات الثكلى ولكن يجب منح الحكومة ما فيه الكفاية من متسع للمناورة السياسية وتمكينها من الإفراج عن سجناء ليس بصفة بادرة إنسانية وإنما في نطاق خطوة سياسية ترمي إلى بناء الثقة وتمهيد السبيل أمام اتفاقية سلام».
وفي رام الله، عبرت السلطة الفلسطينية عن الغضب من مشروع القانون وعدته بمثابة «مسمار أخير في نعش المفاوضات». وقال محمد المدني، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، إنه «يكشف عن وجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الحقيقي».
بينما عده وزير الأسرى عيسى قراقع «ضربة جديدة وتقويضا لجهود التسوية»، مؤكدا أن «السلطة لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية».
وتضع السلطة شرط الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا، غالبيتهم متهمون بقتل إسرائيليين، ويمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، كأحد شروط العودة إلى طاولة مفاوضات السلام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، نقطة معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة، إثر معارك عنيفة نشبت بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة القحطانية. وبينما تصاعدت وتيرة المواجهات في بلدات بريف دمشق بين النظام والمعارضة، تواصل نزوح المدنيين من محافظة دير الزور، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة.
ودخلت إسرائيل على الخط بتأكيد الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة حول القنيطرة «لأسباب أمنية». وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن مخاوفها من إمكان أن يؤثر القتال الدائر حاليا بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام في سوريا على هذه المنطقة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش قررت إغلاق المنطقة بعد تصاعد المعارك بشكل لافت بين قوات النظام والمعارضة على الجانب السوري، قرب الجدار الشائك. وبحسب المصادر فإن ثمة تخوفا من تصاعد أكبر للمعارك قد يؤدي إلى سقوط قذائف في الجولان.
وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها إسرائيل معبر القنيطرة بسبب اشتباكات عنيفة قريبة منه. وتسعى إلى منع تسلل أي من المسلحين عبر المعبر كما تضمن عدم توسع المعارك تجاه المنطقة التي تسيطر عليها. وسمحت إسرائيل سابقا لبعض الجرحى بالمرور عبر المعبر.
على صعيد آخر استقبل نشطاء يابانيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصل إلى بلادهم، بتظاهرات احتجاج رفعوا خلالها يافطات كتبوا عليها عبارات ُتشبه الصهيونية بالنازية. ويسعى نتانياهو لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع اليابان. وقال مكتب نتانياهو، في بيان، إن مباحثاته تشمل الإمبراطور الياباني ورئيس الوزراء ونائبه ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير التجارة الصناعة.
إلى هذا وبعد عشر سنوات من التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في القضية الشهيرة «هولي لاند»، قرر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، الحكم على أولمرت بالسجن الفعلي ست سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون شيقل (290 ألف دولار)، بتهمة تلقيه رشى عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس.
وأصدر قاضي المحكمة ديفيد روزن الحكم على أولمرت، في سابقة هي الأولى في إسرائيل، واصفا إياه «بالخائن». وقال في حيثيات الحكم إن «الذي يدفع رشوة هو شخص فاسد والذي يقبله مثله مثل الخائن». وأضاف: «كلما كانت مكانة المتهم أرفع كان جرمه أخطر». وانتقد أولمرت بسبب العمل للصالح العام بينما كان يكدس الأموال بشكل شخصي كذلك.
واتهم أولمرت (68 عاما) بتلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيقل (الدولار الأميركي يساوي ثلاثة ونصف شيقل) عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين الأعوام 1993 و2003، من أجل تسهيل إقامة مشروع معماري ضخم في القدس عرف باسم «هولي لاند».
وحددت المحكمة مطلع سبتمبر (أيلول) ليكون موعد تنفيذ الحكم، لكن محامي أولمرت، الذي ظهر وسط حراسة أمنية خجلا ومطأطئ الرأس أثناء قراءة الحكم عليه، سيلتمسون للمحكمة قبل حبس موكلهم.
وقال محامي الدفاع عن رئيس الوزراء السابق إنه ينوي الاستئناف على قرار الحكم، لأن موكله غير متورط وينفي الاتهامات. وأمام أولمرت شهر ونصف الشهر من أجل الاستئناف، بينما قال محاموه إنهم «سيرفقون طلب تأجيل دخوله إلى السجن حتى قرار المحكمة العليا».
ويقدر قانونيون في إسرائيل أن استئناف أولمرت سيرتكز إلى حجتين أساسيتين، الأولى، أن الحكم عليه سابقة في القانون الجنائي في إسرائيل، إذ لم يثبت بوسائل ملموسة في المحكمة بأن أولمرت تلقى الرشى فعلا وإنما استند الحكم على شهادة شقيقه يوسي أولمرت، وشهادة أخرى من شخص يدعى صموئيل دخنر نقل الرشوة، أما الثانية، فإن دخنر توفي خلال الاستجواب الموجه ضده، ولم يتمكن الدفاع من استجوابه، وإثبات أن الأمر «ليس صحيحا». وطال الحكم تسعة متهمين آخرين بالسجن بين ثلاث وتسع سنوات، بينما برئ ثلاثة آخرون. ويعد هذا الحكم بالسجن الفعلي لرئيس وزراء سابق في إسرائيل، سابقة هي الأولى من نوعها. وفي سنوات سابقة سجن وزراء مالية وداخلية ورئيس دولة.
وتثير فكرة سجن أولمرت، قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بسبب «كنز الأسرار» بحوزته. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ظروف اعتقال أولمرت الذي يملك أهم الأسرار عن الدولة وكيفية حمايته ومراقبته ومع من سيسجن ويتصل ويتحدث داخل سجنه.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهارنوفيتش، إنه تحدث مع مأمور مصلحة السجون في موضوع أولمرت، بسبب المنصب الرفيع الذي شغله والمعلومات المتوفرة لديه. مؤكدا أن ذلك يلزم المصلحة بإجراءات استثنائية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قبل وأثناء وبعد سجن أولمرت.
وأثار الحكم ردود فعل سياسية كبيرة في إسرائيل. وقال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بريس: «هذا حدث محزن بالنسبة لي شخصيا، لكنه يؤكد أن الجميع سواسية أمام القضاء».
بدورها، قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني: «بالتأكيد، يدور الحديث عن يوم ليس سهلا». بينما قال وزير المالية يائير لبيد: «إرسال رئيس حكومة سابق إلى السجن هو بمثابة يوم حزن للديمقراطية الإسرائيلية، ولي شخصيا. لكنه يوم مهم، في نفس الوقت لإظهار جهاز القضاء بألا أحد فوق القانون». وقال وزير الدفاع موشيه يعالون إنه «يوم حزين ولكنه يشكل أيضا وسام شرف بالنسبة لسلطة القانون وأجهزة تطبيق القانون والمجتمع في إسرائيل»