وزراء خارجية دول الجوار السورى يطالبون بزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين

الابراهيمى يؤجل استقالته إلى نهاية الشهر الجارى

أوباما يمدد العقوبات على سوريا ودول أوروبا تحد من ظاهرة تزايد المقاتلين

المعارضة السورية تحذر من قتال بين الجيش الحر وجبهة النصرة فى الجنوب السورى

تفجير فندق فى حلب القديمة واكتمال خروج قوات المعارضة من حمص

           
         
          أكد وزراء خارجية دول الجوار السوري، خلال افتتاح الاجتماع الثالث للدول المستضيفة للاجئين السوريين، الذي عقد، في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق الأردنية، ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة حول الأزمة السورية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالمعاناة الإنسانية الناجمة عنها.
وشددوا خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، الذي عقد بمشاركة وزراء خارجية الأردن، ناصر جودة، والعراق، هوشيار زيباري، وتركيا، أحمد داود أوغلو، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباسي، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بدعم اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وللدول والمجتمعات التي تستضيفهم. وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع تحديات الأزمة السورية على بلدانهم، مطالبين بزيادة الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين لمساعدتها على تحمل تداعيات الأزمة. واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري الرابع للدول المستضيفة للاجئين السوريين في لبنان في 20 يونيو (حزيران) المقبل الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للاجئين.
وقال وزير الخارجية الأردني إن «استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين تستدعي النظر في خيارات قابلة للتطبيق ومخاطبة المجتمع الدولي بأساليب مختلفة لتبقى المعاناة الإنسانية للاجئين السوريين في صلب اهتمام وتركيز المجتمع الدولي». وأكد جودة ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة 1139 الداعي لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى الداخل السوري، خاصة أن الأزمة السورية متفاقمة، مما يعني استمرار تدفق اللاجئين السوريين.
والأردن واحد من أربع دول تمثل الجوار المباشر لسوريا، بالإضافة إلى لبنان وتركيا والعراق التي غمرت باللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا. وتستضيف المملكة الأردنية حاليا ما يقرب من 600 ألف لاجئ سوري. ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن بمخيم الزعتري الذي يؤوي زهاء 130 ألف لاجئ سوري.
من جانبه، عبر أوغلو عن أسفه لعرقلة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأزمة السورية، محملا النظام السوري مسؤولية تفاقم الأزمة وعدم وصول المساعدات إلى السوريين في الداخل. وأعرب عن خشيته من أن يزداد تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان الجوار، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة العنف والاعتداءات.
بدوره، قال زيباري إن العراق سيفعل كل ما في استطاعته لتقديم المساعدات للسوريين، مطالبا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأزمة السورية. وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع الثالث اتفقوا على العمل على مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، وأن التدخلات العسكرية تعوق توصيل المساعدات لمناطق الصراع داخل سوريا.
ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة دعم بلدان الجوار السوري، التي تستضيف فوق أراضيها آلاف اللاجئين السوريين. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن الدعم الذي تلقته هذه الدول لحد الآن كان ضئيلا، وعلى المجتمع الدولي أن يرفع من دعمه لها، وبشكل تصاعدي في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن هذه الدول تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، ما بين مسجل وغير مسجل لدى المفوضية، مشددا على ضرورة دعم ميزانيات حكومات الدول المعنية، وعلى ضرورة تطوير مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية داخل المجتمعات المحلية، للتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وأوضح أن المشكل بالنسبة للبلدان المستضيفة للاجئين السوريين ليس إنسانيا فقط، بل أصبح مشكلا هيكليا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه على باقي بلدان العالم، وليس فقط بلدان الجوار السوري، أن تنهج سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، وأن تقدم لهم المزيد من التسهيلات للدخول إلى أراضيها.
واعتبر غوتيريس أنه «ليس هناك حل إنساني ولا عسكري للأزمة السورية، بقدر ما يجب إيجاد حل سياسي لها، لوضع حد للحرب السورية، التي ليس هناك رابح أو خاسر فيها»، مبرزا أهمية توصيل المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في الداخل السوري. ووصف الأزمة السورية بأنها أكبر أزمة إنسانية تتعامل معها الأمم المتحدة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه "لا مجال للحل السياسي في سوريا خلال الوقت الراهن سوى مؤتمرات جنيف"، لافتا إلى أن فرض الفصل السابع "يتطلب دعم وموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن".
وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز العربية" قال بان : "نحن قلقون  لأن الأطراف لا يتحاورون، وأنا أعمل بجهد مع المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي وشركاء أساسيين مثل الولايات المتحدة وروسيا من أجل عقد مؤتمر جنيف ثلاثة".
أما بشأن الأسلحة الكيماوية السورية، فأعرب بان عن تفاؤله بشأن إتلاف هذه الأسلحة، لافتا إلى أنه قد يتم إتلافها بحلول 30 حزيران.
وفيما يتعلق بالجوانب الإنسانية من الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتصارعة في سوريا للسماح بإيصال المساعدات للمدنيين، موضحا أن أعداد اللاجئين تفوق مليون و700 ألف لاجئ في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر وقال: "اعتمد مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار 2139، لكنه لم يكن مجديا بما فيه الكفاية نتيجة الممارسات البيروقراطية للأطراف ومقاومتهم بما فيهم الحكومة السورية وبعض الأطراف من المعارضة".
وتابع: "أحضهم جميعا على السماح بإيصال المساعدات إلى الشعب السوري إذ ما زال هناك 3 ملايين و500 ألف شخص غير قادرين على الحصول على هذه المساعدات". وأشار بان إلى أن الأمم المتحدة تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان و"ستتأكد من مسائلة الذين اقترفوها".
وبحث وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، تطورات الأزمة السورية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، إن ظريف والإبراهيمي "ناقشا في المحادثات الهاتفية، آخر المستجدات علی الساحة السورية", مضيفةً أن الجانبين أكدا "علی ضرورة اعتماد الحل السياسي بوصفه الخيار المناسب لحل الأزمة السورية".
وكان الإبراهيمي دعا ايران, شهر آذار الماضي إلى "الاستمرار في السعي لإنهاء الأزمة السورية بالطرق السلمية".
ويأتي هذا الاتصال مع استمرار تحضير السلطات السورية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل، رغم إعلان الأمم المتحدة ودول عدة إضافة إلى أطياف من المعارضة رفضها وانتقاد إجرائها حاليا. كما جاء الاتصال بالتزامن مع عمل الأمم المتحدة وعدة دول على التحضير لمؤتمر "جنيف3" حول الأزمة السورية، بعد فشل جولتي التفاوض المباشرة اللتين عقدتا في كانون الثاني وشباط الماضيين بين الحكومة والمعارضة في جنيف.
إلى ذلك، جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي تأكيده أن الشعب السوري هو من يمتلك الحق في تقرير مستقبله، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا تمثل "خطوة مهمة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إليها".
وكان مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين شيخ الإسلام وصف الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا بأنها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار فيها، وتمثل آلية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتكفيريين على الأراضي السورية؛ وفق تعبيره. 
يشار إلى أن إيران تعد من الدول الداعمة سياسيا وماليا للحكومة السورية، في حين تتهمها المعارضة السورية ودول بإرسال مقاتلين وخبراء لدعم الجيش النظامي في عملياته العسكرية التي يشنها ضد مسلحين معارضين، الأمر الذي تنفيه إيران مشددة على الحوار والحل السلمي للازمة.
الى هذا بدأت بورصة الترجيحات والترشيحات تشتعل بجدية في أروقة الأمم المتحدة للبحث عن بديل لخلافة الأخضر الإبراهيمي في منصب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وبات من شبه المؤكد أن يتقدم الإبراهيمي باستقالته في أعقاب الإحاطة التي يقدمها لمجلس الأمن يوم 13 مايو (أيار) الجاري.
وتوقعت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن يقدم الوسيط الجزائري المخضرم استقالته نهاية مايو. وتولى الإبراهيمي (80 عاما) منصبه الحالي في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد استقالة سلفه كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. ولوح الإبراهيمي بالاستقالة عدة مرات خلال عمله بعد عراقيل كثيرة واجهت جهوده ومحادثاته بين أطراف الصراع السوري للتوصل إلى حل سياسي وتنفيذ بنود اتفاقية جنيف للسلام. وأعلن الإبراهيمي في تصريحات علنية وفي مشاوراته مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي «إحباطه وشعوره باليأس» من عجزه عن إحراز أي تقدم في الصراع السوري للتوصل إلى حل سياسي. وترأس الإبراهيمي جولتين من محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السورية في جنيف في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) لكنها فشلت في التوصل إلى نتائج ملموسة.
ويبقى على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتخاذ قرار بشأن قبول استقالة الإبراهيمي وتعيين خليفة له للمنصب، ومن المتوقع أن يجري مشاورات مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى تركيا وألمانيا حول الأسماء المطروحة للمنصب.
واجتمع كي مون مع الإبراهيمي يوم الجمعة الماضي لمناقشة الأوضاع في سوريا، وتشير تسريبات إلى أن الإبراهيمي كان ينوي تقديم استقالته في ذلك الاجتماع لكنه استجاب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة تأجيل الاستقالة حتى نهاية الشهر لإعطاء فرصة لتحديد بديل، حتى لا يترك المنصب فارغا في خضم الأزمة المتفاقمة، وفي ظل الانتخابات السورية الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وذكرت مصادر أن هناك خلافات وانقسامات تسود المحادثات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية حول من سيخلف الإبراهيمي في المنصب وتشير تقارير صحافية أنه من المرجح أن يعين مبعوث جديد لسوريا يقدم تقاريره إلى الأمم المتحدة فقط بسبب الانقسامات العميقة داخل الجامعة العربية حول سوريا. وتضم لائحة الترجيحات لشغل المنصب عددا من أبرز الدبلوماسيين من بينهم خافيير سولانا السياسي الإسباني الذي شغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومنصب الأمين العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
كما تضم كيفن مايكل راد، البريطاني الأصل الذي شغل منصب رئيس وزراء أستراليا مرتين وشغل منصب وزير الخارجية في حكومة رئيسة الوزراء الأسترالية الحالية جوليا غيلارد حتى استقالته في فبراير 2012. ويعمل حاليا كبير باحثين في كلية جون كيندي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد.
ورفض راد الرد على تلك التكهنات تعيينه مبعوثا لسوريا، وقالت المتحدثة باسمه بأنه «يفتقر إلى المهارات اللغوية المطلوبة لهذا المنصب وهي القدرة على التحدث باللغة العربية»، مؤكدة أنه يترأس حاليا مشروعا بحثيا حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
ومن الأسماء المطروحة البريطاني مايكل ويليامز وهو من قدامى المحاربين البريطانيين لدى الأمم المتحدة. وعمل صحافيا ميدانيا لدى شبكة «بي بي سي» وله خبرة في تغطية الصراعات في كمبوديا ويوغسلافيا السابقة وعمل منسقا لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان كما عمل مستشارا لمنطقة الشرق الأوسط لرئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون.
ويعد السياسي الدبلوماسي التونسي كمال مرجان من أبرز الأسماء المطروحة بقوة، وكان شغل منصب وزير الدفاع ومنصب وزير الخارجية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وهو يرأس حزب المبادرة الذي شكله عام 2011. ويملك مرجان خبرة طولية في العمل الدبلوماسي حيث عمل لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من 19 عاما وشغل خلالها منصب مدير جنوب غربي آسيا ومدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعين عام 1996 في منصب الممثل الدائم لتونس في الأمم المتحدة، وفي عام 1999 عينه الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا خاصا له في الكونغو وكانت مهمته الأساسية تشكيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الاثنين المقبل في الرياض للنظر في تطورات الأزمة السورية وكيفية معالجة الدول العربية لها.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض بناء على طلب من المملكة. واضاف للصحافيين ان الاجتماع سيخصص لبحث تطور الأوضاع في سوريا ميدانيا وسياسيا وانسانيا والنظر في الاجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع المأساة السورية. وأشار إلى أن الوضع في سوريا يتفاقم الآن مما يتطلب ضرورة تناول وزراء الخارجية العرب له. 

هذا ومدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات المفروضة على سوريا منذ 10 سنوات حتى أيار 2015. 

وقال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس أوباما أبلغ الكونغرس الأميركي بقراره تمديد حالة الطوارئ المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي.

وقال أوباما في بيانه إلى الكونغرس: الحرب الوحشية التي يشنها النظام ضد الشعب السوري الذي يطالب بالحرية وبحكومة تمثله لا تعرض الشعب السوري فقط للخطر بل إنها قد تسفر أيضاً عن إشاعة الفوضى في جميع أنحاء المنطقة. 

وأضاف البيان: قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ الوطنية بالنسبة لسوريا يرجع إلى أفعال وسياسات النظام السوري بما في ذلك دعم المنظمات الإرهابية، ما يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأميركي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة وكذا اقتصادها. 

وأدان الرئيس الأميركي استخدام النظام السوري للعنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان, داعياً إياه إلى وقف الحرب والسماح بالانتقال السياسي في سوريا من أجل مستقبل يتمتع بالمزيد من الحريات والديمقراطية والفرص والعدالة.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن زعيم الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، أحمد الجربا، يتفهم المخاطر في سوريا على نحو أفضل من أي شخص آخر.
وخلال استقبال الجربا في وزارة الخارجية، صرح كيري للمراسلين قائلا إن الائتلاف الوطني السوري «يضم كل الأطياف ومعتدل» ولديه التزام تجاه الشعب السوري. وأضاف أنه بينما كانت هناك «لحظات صعبة في الرحلة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلتها». وتابع كيري أن استمرار الحوار مع المعارضة يهدف إلى وضع نهاية للعنف الذي يرتكبه النظام، وتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا وتشكيل حكومة مسؤولة عن توفير احتياجات الشعب السوري.
وشكر الجربا كيري و«القوى العظمي التي تلعب دورا رائدا في العالم» على دعمهم (المعارضة السورية). وقال إن هدف الائتلاف هو بناء دولة مدنية تعددية تستطيع فيها الأقلية العيش مع الأغلبية في سلام. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن الجربا يعتزم أن يطلب من إدارة أوباما صواريخ مضادة للطائرات خلال زيارته للولايات المتحدة. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في الإدارة لم تذكر اسمه إن الجربا قد يلتقي أيضا الرئيس باراك أوباما.
ولا يزال الكثير من الاعتراضات والمخاوف لدى المسؤولين الأميركيين بشأن مطالب الائتلاف السوري للحصول على أسلحة متطورة ودعم عسكري للمعارضة في مواجهة قوات النظام السوري. وأشارت مصادر في وفد الائتلاف إلى أن اعتراضات الأميركيين نابعة من المخاوف من تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في سوريا وسفر عدد كبير من المقاتلين الأجانب إلى سوريا، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى دفع سوريا لتنظيم التزاماتها بشأن تسليم وشحن وتدمير الترسانة الكيماوية. وقد عقد الجربا عدة لقاءات الكونغرس مع السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الجمهوري بوب كوركر، وهما من أهم الداعمين للمعارضة السورية، كما التقى رئيس لجنة الخدمات العسكرية كارل ليفن «ديمقراطي»، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مانينديز «ديمقراطي»، والسيناتور جيمس إنهوف «جمهوري»، واجتمع مع قيادات من كل الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب مثل إريك كانتور وستيني هوير، إضافة إلى شخصيات أخرى فاعلة في لجنة الاعتمادات والعلاقات الخارجية ولقاءات مع مراكز الأبحاث الأميركية. ويرافق الجربا الذي يزور واشنطن للمرة الأولى الجنرال عبد الإله البشير قائد الجناح العسكري للمعارضة السورية.
وطرح مسؤولون في الخارجية الأميركية في الكونغرس من كلا الحزبين عدة تساؤلات حول قدرات المعارضة السورية على حسم المعركة في مواجهة النظام السوري، وما إذا كان الائتلاف السوري يمثل المعارضة والسوريين بشكل واسع، إضافة إلى القلق الأميركي من الجماعات الإرهابية ومخاطر وقوع أسلحة متطورة في الأيدي الخطأ.
وقد طالب رئيس الائتلاف السوري في لقاءاته بمساعدات قتالية للمعارضة بما يجعلها قادرة على التصدي لسلاح الجو السوري الذي يلقي البراميل الحارقة على المدنيين في المدن أو على الأقل تحييد قدراته، واعدا بأن تبقي تلك الأسلحة في الأيدي الأمينة والمدربة والمقاتلين المعروفين للمسؤولين الأميركيين تحت إشراف الائتلاف السوري. وقال الجربا «لدينا عدد من المقاتلين المدربين والموثوق بهم وأصدقائنا ونعرف من هم»
إلى هذا شددت أوروبا من إجراءاتها لمواجهة تزايد أعداد الشباب الأوروبيين الذين يشاركون في الحرب في سوريا، باعتماد خطة من عدة بنود تستعين بالدول العربية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وناقش وزراء داخلية ست دول أوروبية بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، في الاجتماع وهو الرابع من نوعه منذ عام، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا ضد القوات والجماعات الموالية للرئيس بشار الأسد.
واستعرضت وزيرة الداخلية البلجيكية جويلية ميلكيه في مؤتمر صحافي في بروكسل عددا من عناصر خطة العمل المشتركة، التي تهدف إلى منع سفر المزيد من المقاتلين الأوروبيين إلى سوريا، ومنها التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود خاصة مع الدول القريبة من سوريا، وإجراءات للتعامل مع العائدين من سوريا، بالإضافة إلى التنسيق والعمل في مجال الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد. كما تتضمن الإجراءات حسب الوزيرة البلجيكية، التركيز على العمل الاجتماعي بتقديم المساعدات لعائلات هؤلاء الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، إن بلاده وضعت 23 إجراء للتصدي لالتحاق المقاتلين الفرنسيين بجبهات القتال في سوريا. وأكد كازينوف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البلجيكية، أن الظاهرة تخص كل الدول الأوروبية وليس فرنسا وحدها. وتقتضي النقاط محاربة شبكات التجنيد التي تستخدم الإنترنت، وتبادل المعلومات عن الأشخاص المشتبه بهم عبر نطاق منطقة «شنغن» التي يسمح فيها للحاصلين على التأشيرة الأوروبية بالتنقل بحرية، ووضع العائدين تحت المراقبة.
وهددت باريس بسحب جنسيتها ممن يثبت مشاركتهم في تدريبات أو عمليات عسكرية في سوريا.
ويأتي الاجتماع بعد تنامي التحذيرات الصادرة في الغرب من احتمال عودة المقاتلين إلى بلدانهم، حاملين أفكارا متشددة وممتلكين لخبرات قتالية.
وكانت فرنسا قد أعلنت أواخر أبريل (نيسان) الماضي، عن إجراءات للتصدي لظاهرة تجنيد مواطنيها المسلمين من قبل شبكات، تسهل انتقال المقاتلين إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا.
وتشير تقديرات استخبارية إلى أن نحو 3 آلاف غربي، يشاركون ضمن أكثر من 11 ألف أجنبي التحقوا بالمقاتلين في سوريا. وتقول مراكز دراسات أوروبية، إن الغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب ينضمون لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، وجبهة النصرة التي يضعها الغرب على قائمة «المنظمات الإرهابية». وسعى المشاركون في مؤتمر بروكسل، لتكثيف تبادل المعلومات حول الجهاديين وشبكات التجنيد والإسناد.
وتشارك تركيا والأردن باعتبارهما مجاورين لسوريا، ويعتقد أن غالبية المقاتلين الأجانب يمرون عبرهما إلى الأراضي السورية. أما المغرب وتونس فيشاركان، بعدما تمكن مئات من مواطنيهما من الالتحاق بالجهاديين في سوريا.
من جهته قال جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب إن التنسيق الأوروبي مع دول عربية وإسلامية معنية بملف تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، هو أمر مهم للغاية ونتائجه ستعود على الجانبين. وعد كيرشوف في تصريحاته ببروكسل على هامش اجتماع وزاري مخصص لهذا الغرض أن الدول العربية والإسلامية التي شاركت في المؤتمر وهي تونس والمغرب والأردن وتركيا يمكن لها أن تقوم بدور فعال سواء من حيث مكافحة الفكر الراديكالي المتشدد وإحكام الرقابة على الحدود وتبادل المعلومات الأمنية والتنسيق مع أطراف أخرى في إطار تعاون مشترك.
وحذرت المعارضة السورية، من تطوّر الخلاف بين الفصائل المتشددة في جنوب سوريا مع الجيش السوري الحر، إلى اقتتال بينهما، على خلفية اعتقال «الهيئة التنفيذية الشرعية» التابعة لجبهة «النصرة» رئيس المجلس العسكري السابق في درعا أحمد فهد النعمة، وتنامي نفوذ «الجبهة»، الذراع الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، منذ الصيف الماضي، وارتفاع نسبة المنضمين إليها إلى ما يشكل 40 في المائة من أعداد المقاتلين المعارضين.
ونبّه عضو المجلس الوطني السوري عبد الرحمن الحاج، من «رغبة جبهة النصرة بسيطرة أوسع على جنوب سوريا»، معتبرا أن ازدياد نفوذ «النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، إذا تحقق، «سيهدد دعم الثورة السورية من قبل أصدقاء سوريا في الغرب، لازدياد الاحتمال بأن تتجه المساعدات إلى القاعدة».
وتنامى نفوذ «النصرة» بشكل كبير في جنوب سوريا، منذ الصيف الماضي. ويؤكد ناشط ميداني من درعا، رفض الكشف عن اسمهأن «أعداد المتشددين المنضوين تحت لواء جبهة النصرة، تضاعفت منذ مطلع عام 2013 حتى الآن بنسبة كبيرة». وأوضح أنه «في مطلع 2013، شكل المتشددون 5 في المائة من كثير قوات المعارضة، لكن عددهم تضاعف منذ أكثر من 8 أشهر حتى الآن، إلى نحو 40 في المائة»، لافتا إلى أن «نسبة المهاجرين منهم تشكل الآن 10 في المائة من مقاتلي المعارضة».
وارتفعت وتيرة المخاوف، بعد اعتقال الهيئة الشرعية في «جبهة النصرة»، رئيس المجلس العسكري السابق في درعا قائد «جبهة ثوار جنوب سوريا» العقيد أحمد فهد النعمة، وتسليمه للمحكمة الشرعية بمحافظة درعا بعد أمر من المحكمة باعتقاله، على خلفية اتهامه بالتواطؤ على تسليم قرية «خربة غزالة» للقوات النظامية. ويرى الحاج أن «اعتقال النعمة، بصرف النظر عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، واستهداف قادة الجيش السوري الحر، يقوّض صورة المعتدلين المعارضين في المنطقة»، مطالبا قيادة «الحر» و«المجالس العسكرية الثورية» بأن يكون لها «موقف واضح من التطورات الأخيرة».
وتوقع الحاج أن «يكون لاعترافات النعمة المزعومة التي بدا أنها منتزعة تحت الضغط، تداعيات على العلاقة بين النصرة والجيش الحر، ما قد يسبب ضررا كبيرا للثورة، ويكرر المشهد الآني في شمال البلاد، على الرغم من أن المنطقة الجنوبية لم تشهد حتى الآن ظهورا لافتا للمتشددين يشبه واقع (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المعروفة ب(داعش)».
وفجر مقاتلون معارضون من ألوية «صقور الشام»، التابعة لـ«الجبهة الإسلامية» مبنى فندق الكارلتون الأثري في مدينة حلب، وهو يعد من أهم مواقع القوات النظامية ومركز عملياتها في المدينة القديمة، تزامنا مع خروج آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من أحياء حمص المحاصرة باتجاه الريف الشمالي، لتنتهي بذلك المرحلة الأخيرة من الاتفاق الذي أشرفت الأمم المتحدة على تطبيقه بين النظام والمعارضة.
وأشار مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إلى أن «500 مقاتل معارض خرجوا من مدينة حمص القديمة نحو الريف الشمالي»، معلنا «نهاية تطبيق الاتفاق تزامنا مع إدخال آخر شحنة من المساعدات الغذائية إلى بلدتي نبل الزهراء الشيعيتين»، بريف حلب والمحاصرتين من قبل كتائب المعارضة.
وبث ناشطون معارضون شريط فيديو يظهر وصول الحافلات التي تقل عناصر المعارضة الخارجين من حمص إلى بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. وفي حين نشرت مواقع موالية للنظام صور الجنود النظاميين وهم يرفعون العلم السوري في منتصف ساحة في حمص القديمة، نفى عبد الرحمن أن «تكون القوات النظامية قد دخلت إلى أحياء حمص التي خرج منها مقاتلو المعارضة»، موضحا أن «هذه الصور جرى التقاطها في حي القوتلي الذي يقع على خطوط التماس». وأفاد بأن «القوات النظامية تخشى حاليا الدخول إلى المناطق التي أخلتها المعارضة خوفا من وجود ألغام أو مفخخات».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن محافظ حمص طلال البرازي قوله إن «ورشات الصيانة بدأت أعمال التأهيل في وسط المدينة ووضعت خطة إسعافية لتحسين واقع الخدمات فيها». وكان البرازي قد أشار إلى أن «نحو 300 من مقاتلي المعارضة لا يزالون في المدينة بانتظار عمليات الإجلاء»، مثنيا على «الاتفاق الذي حقق نتائج إيجابية عبر إخلاء سبيل العشرات من المخطوفين»، مشيرا إلى أن «عدد هؤلاء قارب السبعين وتمت عودتهم إلى ذويهم في حلب واللاذقية وفي مناطق أخرى».
ومع استكمال خروج المقاتلين المعارضين من أحياء وسط حمص، يكون النظام السوري قد استعاد غالبية أحياء المدينة التي تمتلك موقعا استراتيجيا بسبب ربطها العاصمة دمشق بمناطق الساحل السوري.
ميدانيا، أعلنت «الجبهة الإسلامية»، أكبر تكتل عسكري معارض، مسؤوليتها عن «نسف» فندق الكارلتون ومحيطه في مدينة حلب، والذي تستخدمه قوات الرئيس بشار الأسد، ما تسبب بتدمير المبنى الأثري ومحيطه ووقوع أضرار جسيمة. وقالت الجبهة، على حسابها على «تويتر» إن «50 جنديا قتلوا في الانفجار»، من دون أي تفاصيل أخرى، فيما أحصى المرصد السوري «مقتل 14 من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها». ويقع فندق الكارلتون قرب قلعة حلب في مبنى المعهد الصحي سابقا، وحولته القوات النظامية إلى ثكنة عسكرية منذ أكثر من عام.
وأظهرت لقطات فيديو تداولها ناشطون معارضون على موقع التواصل الاجتماعي سحابة ضخمة من الدخان وحطاما يتصاعد بعد التفجير مباشرة. وأفاد المرصد السوري بأن «عناصر الكتائب الإسلامية وضعوا كمية كبيرة من المتفجرات في نفق حفروه أسفل فندق الكارلتون الأثري»، لافتا إلى «اندلاع معارك إثر التفجير الذي أدى إلى تدمير ما تبقى من الفندق، إضافة إلى انهيار مبان عدة في محيط الفندق».
في المقابل، اتهم التلفزيون الرسمي السوري، في شريط عاجل، «إرهابيون» باستهداف فندق الكارلتون بتفجير ضخم في المدينة القديمة ما أدى إلى تدميره بالكامل وتدمير عدد من الأبنية الأثرية المجاورة.
وتعتمد كتائب المعارضة السورية استراتيجية حفر الأنفاق للوصول إلى مواقع القوات النظامية وتدميرها في ظل التحصينات المنيعة التي تتمتع بها هذه المواقع، مما دفع النظام إلى استخدام أجهزة رصد خاصة تستشعر الحركة تحت الأرض لكشف أنفاق المعارضة وقصفها.
وأعلن عن تمكن مقاتلي المعارضة من نسف «حاجز الصحابة»، التابع لمعسكر وادي الضيف في معرة النعمان بإدلب، حيث حفر مقاتلو المعارضة نفقا تحت الحاجز مباشرة بطول 290 مترا، استمر العمل على حفره 50 يوما، وشارك فيه أكثر من 60 مقاتلا معارضا. ونسف بأكثر من 40 طنا من المتفجرات.
وتتبع كتائب المعارضة سياسة «حرب الأنفاق» لتدمير الحواجز النظامية، بسبب التحصينات التي تحيط بهذه الحواجز، وفق ما يؤكد المتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى العميد قاسم سعد الدين موضحا أن «القوات النظامية تخصص عددا من الدبابات لحماية حواجزها يصل مدى نيرانها إلى نحو سبعة كيلومترات، الأمر الذي يمنع قوات المعارضة من الاقتراب قرب المنطقة».
وأشار سعد الدين إلى أن «استخدام هذه الأنفاق لا يقتصر على الصعيد العسكري وإنما تستخدم أيضا لنقل المقاتلين من منطقة إلى أخرى في ظل الحصار النظامي الخانق، كما تستخدم لإدخال المساعدات الإغاثية».
واعتمدت فصائل المعارضة على الأنفاق بشكل رئيس للخروج والدخول إلى أحياء حمص المحاصرة خلال الفترة الماضية، لكن القوات النظامية كشفت عددا منها عبر استخدام أجهزة رصد خاصة تستشعر الحركة تحت الأرض، وفق ما تؤكده مصادر عسكرية.
وبدأت المعارضة باستخدام الأنفاق في جنوب دمشق بعد شيوع أنباء عن قيام مقاتلين من حركة حماس الفلسطينية بتدريب كتائب المعارضة على اعتماد هذا التكتيك ضد القوات النظامية. وكثيرا ما اعتمدت حركة حماس على الأنفاق الأرضية السرية كتكتيك عسكري في مواجهتها مع إسرائيل في قطاع عزة.
ومع تزايد استخدام الأنفاق من قبل المعارضة، وجدت القوات النظامية نفسها مضطرة إلى اتباع الأسلوب ذاته عبر حفر أنفاق مضادة توصل إلى المناطق التي يتمركز فيها المقاتلون المعارضون. إذ أعلن لواء «شهداء الإسلام» المعارض في بلدة درايا بريف دمشق، قبل نحو شهر، تفجير نفق بالعبوات الناسفة، كانت القوات النظامية حفرته بطول 70 مترا يصل بين نقطة للنظام وأخرى للمعارضة عند الجبهة الشمالية في المدينة، مما أوقع أكثر من خمسين قتيلا في صفوف القوات النظامية، بحسب ما أكد اللواء المعارض. وأشار إلى أن «القوات النظامية حفرت هذا النفق للتسلل وتفخيخ أماكن تمركز مقاتلي المعارضة والتي لا يستطيع الوصول إليها أو اقتحامها».