محمد بن راشد يوجه بتنفيذ مشاريع لنهضة دولة الامارات وتحويل دبى الى " مدينة الاحلام "

دولة الامارات تدعم برامج تشجيع الاستثمارات مع الهند والبحث فى فرص الاستثمار مع اليابان

مناورات عسكرية بين القوات المسلحة الاماراتية ومصر

الامارات والسعودية والبحرين تسحب سفرائها من قطر

خادم الحرمين لمؤتمر " العالم الاسلامى المشكلات والحلول " : الاوطان الاسلامية تمر بحالة عصيبة تزعزع أمنها واستقرارها

       
   اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على جديد بلدية دبي من المشاريع التي ستنفذها بكلفة تناهز 20 مليار درهم. 
ومن أهم المشاريع التي اطلع عليها خلال زيارته مبنى البلدية، مشروع المدينة الذكية لإسكان المواطنين المصممة على شكل نبتة زهرة الصحراء والواقعة قرب دوار العوير، والتي سيباشر العمل فيها على الفور بناء على أوامر سموه حتى العام 2020، وتوفر نحو 20 ألف قطعة لإسكان المواطنين وسط بيئة ذكية ومستدامة ونظيفة، ويتوقع أن تستوعب في المرحلة الأولى قرابة 160 ألف نسمة.
وأشاد  بجهود المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام البلدية، ومساعديه وكل فريق عمله، الذي يبذل جهوداً مميزة من أجل «دبي مدينة ذكية ومستدامة».
وأعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في ابتكار مشاريع تسهم في نهضة الإمارات الحضارية الشاملة وتجعل من دبي مدينة الأحلام التي لا تتبدد. والتقى سموه على هامش الزيارة وفداً من سفراء ومندوبي الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، الذي يزور البلاد للتعرف إلى خور دبي، بوصفه موروثاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية والمسجل في قائمة التراث العالمي. وأعرب عن ثقته برؤية الفريق الذي يضم علماء وخبراء أكفاء قادرين على إصدار القرار الصائب والعادل بهذا الشأن.
فى مجال آخر أكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أهمية العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات والهند في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في مدينة مومباي الهندية لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الامارات وجمهورية الهند برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وأناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندي بمشاركة أكثر من 30 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال "قمنا بتطوير أعمال فريق العمل الاستثماري ووضع الأساس للاستثمارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ونتطلع إلى التصديق على الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات وتسوية القضايا العالقة التي تم تحديدها في الاجتماع الأول".
واضاف " ستساعد جهودنا المشتركة على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتمهيد الطريق لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها دعم إنشاء احتياطي بترول استراتيجي في الهند بطريقة تخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين، واستنادا إلى مبادئ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل والتعاون المتبادل وإنشاء فريق عمل مشترك لإحراز تقدم في هذا الصدد.
وتم بحث القطاعات ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات في البلدين وتسريع حل القضايا العالقة المرتبطة بالاستثمارات الإماراتية القائمة في الهند، خاصة في مجال الاتصالات والإعمار وموانئ دبي العالمية.. وتم الاتفاق على خطة عمل لمجموعة العمل الفرعية بشأن القضايا المؤجلة وحلها.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن "طاقة" وهي شركة الطاقة والمياه الدولية ومقرها أبوظبي تشكل أكبر مشغل خاص لمحطات الطاقة الكهرومائية في الهند بعد استحواذها في الأول من مارس الجاري في العاصمة نيودلهي على اثنين من محطات الطاقة الكهرومائية في الهند.
وتصل الأسهم المستثمرة من قبل كونسورتيوم طاقة في الاستحواذ على اثنين من محطات الطاقة الكهرومائية تصل إلى ما يقرب من 616 مليون دولار أميركي منها 51 بالمئة لشركة طاقة.. كما سيقوم الكونسورتيوم أيضا بالاستحواذ على أصول الديون.
وجاء الاتفاق بعد توقيع الإمارات والهند اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات في ديسمبر عام 2013 والتزام دولة الإمارات في اجتماع فريق العمل الاستثماري الماضي لاستثمار ملياري دولار في قطاع البنية التحتية في الهند.
ودعت الإمارات الشركات الهندية في مجال الطاقة المتجددة لزيارة شركة "مصدر" في الإمارات لمناقشة الاستثمارات المحتملة.
وتعد دولة الإمارات والهند من الشركاء التجاريين المتميزين ومن المتوقع أن يستمر النمو المهم في التجارة خلال السنوات القادمة.
وبجانب التجارة فإن فريق العمل الاستثماري يسعى إلى تحقيق مسار نمو مماثل للاستثمار مع خارطة طريق واضحة بين البلدين.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الهندي مكانة الهند كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الفرص المتاحة لدولة الإمارات وخاصة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والطرق السريعة والطاقة والمرافق العامة والطيران المدني والموانئ والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية والمشاركة من خلال صناديق ديون البنية التحتية.. كما سلط الوزير الضوء على رغبة الهند في المشاركة في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات وخاصة في قطاع البترول.
وقال "هناك فرص أكبر للمستثمرين الإماراتيين كشركاء استراتيجيين في قصة النمو في الهند".
وكان الاجتماع الأول لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والذي عقد في فبراير من العام الماضي أسفر عن مناقشة واسعة فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات المحتملة في البلدين.
ومنذ ذلك الحين دأب فريق العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاستثمارات وتوج ذلك بالتوقيع في ديسمبر عام 2013 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات والتي تعد بمثابة منصة لتعزيز والحماية القانونية للاستثمارات في كلا البلدين.
ونتيجة لتلك القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الاستثماري تم إنشاء عدة مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاعات البنية التحتية والاستثمار والتجارة والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبعض القضايا الأخرى.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على خطة عمل لتسريع التقدم في كافة مجموعات العمل المشتركة كما حقق الاجتماع تقدما ملموسا تجاه عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن فريق العمل الاستثماري تأسس في أبريل 2012 برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وأناند شارما وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند كمنصة لمناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بالاستثمارات القائمة بين البلدين وتشجيع وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود.
هذا وقررت شركة أبوظبي للموانئ إطلاق أعمال الصيانة اللازمة للأرصفة البحرية في ميناء زايد والموانئ الحرة، وبلغت قيمة المخصصات لأعمال الصيانة والتطوير نحو 20 مليون درهم تقوم أساساً على صيانة جدران الأرصفة وتحديث الدعامات المطاطية لموانئ المدينة التي تساهم بدورها في الحفاظ على سلامة السفن.
ويقع ميناء زايد الذي أنشئ عام 1968 وافتتحه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مطلع عام 1972 بالقرب من مركز المدينة أبوظبي، وكان منذ افتتاحه وحتى تشغيل ميناء خليفة البوابة التجارية الرئيسية للإمارة.
ولا يزال ميناء زايد يواصل استقبال سفن البضائع العامة والمدحرجة كالسيارات والمركبات المختلفة، ويشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة السياحة البحرية مكتسباً مكانة متميزة كوجهة سياحية دولية تقصدها أكبر الشركات العالمية المشغلة للرحلات السياحية الفاخرة، بينما يقدم الميناء الحر والميناء الحر الجديد خدماتهما المتنوعة للسفن الصغيرة ومراكب القطر والإرشاد التي تخدم حقول النفط البحرية بالإضافة إلى أعمال الصيانة الطفيفة لبعض السفن أثناء رسوها في الميناء.
وأنشئ الميناء الحر عام 1982 ويشغل مساحة مقدارها 305 هكتارات ويحوي 49 رصيفاً يبلغ طولها الإجمالي نحو 3000 متر. أما الميناء الحر الجديد فتقرر إنشاؤه عام 2005 ويغطي مساحة تقدّر بنحو 293 هكتاراً ويحوي 32 رصيفاً بطول 2,200 متر.
وقال وليد التميمي، نائب الرئيس لإدارة الأصول بوحدة الموانئ: "إنه الوقت الأنسب للقيام بأعمال الصيانة، حيث يقوم ميناء خليفة اليوم باستقبال جميع أعمال الحاويات بدلاً من ميناء زايد، والفرصة مهيأة أكثر من ذي قبل لصيانة الأرصفة وتجديدها لتتمكن من متابعة تقديم الخدمات لسنوات قادمة. ولا بد من ترميم الأرصفة وتجهيزها بأحدث المعدات، إذ يشهد ميناء زايد زيادة في حركة الشحنات السائبة والبضائع العامة والمدحرجة، بالإضافة إلى حركة السفن السياحية،
وقررت شركة أبوظبي للموانئ إرساء عقد الصيانة لصالح شركة "ايه إس تي" لتنفيذ أعمال الصيانة خلال الأشهر الستة المقبلة. وتخطط الشركة القيام بأعمالها على مراحل لضمان مواصلة العمليات دون تعطيل لسير الأعمال، وستشمل أعمال الصيانة والتجديد استبدال العديد من مصدات الحماية على طول جدران الأرصفة للحفاظ على سلامة السفن والأرصفة البحرية.
واستقبل سوق دبي المالي وفداً رفيع المستوى من مجموعة أوكاسان سيكيوريتيز غروب اليابانية. وكان في استقبال الوفد الزائر عدد من كبار المسؤولين في السوق.
واستهدفت الزيارة استكشاف الفرص الاستثمارية في سوق رأس المال في دبي وسبل وضعها في متناول عملاء المجموعة من المستثمرين اليابانيين.
وتأسست مجموعة أوكاسان سيكيوريتيز غروب في العام 1923، وتضم 9 شركات محلية إلى جانب شركة خارجية.
وتوفر المجموعة طيفاً متنوعاً من الأدوات الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول. وتعد شركة أوكاسان سيكيوريتيز المحدودة الشركة الرئيسية ضمن هذه المجموعة وتضم 60 فرعاً في مختلف أنحاء اليابان.
وتنظم المجموعة بصورة منتظمة مثل هذه الزيارات بهدف التعرف على مقومات المراكز المالية الرئيسية واستكشاف فرص الأعمال، كما جاءت الزيارة في إطار رغبة المجموعة في إيفاد كوادرها المميزة للاطلاع على التجربة الناجحة لسوق رأس المال في دبي.
واستمع أعضاء الوفد الزائر، وعددهم 75 شخصاً زاروا السوق على ثلاث دفعات، إلى العديد من المحاضرات حول سوق رأس المال في دبي، وأنشطة سوق دبي المالي ومبادراته التطويرية العديدة، بحضور كل من حسن السركال، نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذ العمليات، رئيس قطاع العمليات، وفهيمة البستكي، نائب رئيس أول، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وجمال الخضر، نائب رئيس أول، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية، إلى جانب عدد آخر من كبار المسؤولين في السوق.
وشملت الزيارة أيضاً جولة في قاعة التداول بسوق دبي المالي. وقالت فهيمة البستكي، نائب رئيس أول، رئيس قطاع تطوير الأعمال، سوق دبي المالي: "نحرص باستمرار على إقامة علاقات وثيقة مع الشركات المالية العالمية، وإطلاعهم على آخر التطورات، وجذبهم للاستثمار في أسواقنا المالية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز حضور المستثمرين العالميين في السوق
. وتعد هذه الزيارة بمثابة فرصة سانحة أيضاً لإطلاع أعضاء الوفد الياباني على المقومات الاقتصادية المميزة في دبي، والدور الذي تلعبه الإمارة كبوابة رئيسية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط".
 على صعيد آخر أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الأحد عن بدء التدريب العسكري المصري - الإماراتي المشترك "زايد 1" والذي يستمر على مدار أسبوعين وذلك بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين. 
وقال مصدر عسكري مصري مسؤول إن التدريب يعتمد على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين في كافة التخصصات، والتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على النقاط والأهداف الحيوية، وتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية وجوية لإدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة باستخدام الذخيرة الحية بمشاركة المقاتلات والطائرات متعدد المهام، وعدد من المدمرات والقطع البحرية وعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشاركة في التدريب. 
وأضاف المصدر أن مراحل الإعداد لهذا التدريب تضمنت رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة على الموضوعات العامة والتخصصية، والتخطيط المشترك للنقاط والأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لصقل مهارات العناصر المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
ورحب وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوحدات القوات المسلحة المصرية المشاركة في التمرين الموحد المشترك بين البلدين. 
وكتب الشيخ عبدالله في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلا بجيش الكنانة في بلدهم الإمارات.. حفظ الله مصر ذخراً للعرب". 
وبحسب مصادر إماراتية رسمية، يأتي هذا التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. 
ويهدف التمرين الى رفع التنسيق بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات المسلحة لجمهورية مصر، حيث يشتمل التمرين على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف صنوف التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة. 
وستتخلل فعاليات التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين. 
على الصعيد القضائى قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بسجن القطري محمود الجيدة 7 سنوات مع الإبعاد عن الإمارات في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، المتهم فيها بالتآمر مع التنظيم الإخواني السري المحظور بالدولة وتمويله. 
كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضاَ. 
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، بحضور السفير القطري، و 8 من ذوي المتهمين و 12 إعلامياً، حيث نطق بالحكم في تمام الساعة 1:50 دقيقة بتوقيت الإمارات. 
المتهم القطري تعاون وتشارك مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات- والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة- والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات، بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده مادياً ومعنوياً، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم، واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الإمارات، وجمع الأموال من الخارج، وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
المتهمون الثاني والثالث والرابع انضموا للتنظيم السري الإماراتي المبين بوصف التهمة الأولى مع علمهم بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم. 
فاختص المتهم الثاني، باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الإمارات، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات. 
واختص المتهم الثالث، بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات. 
واختص المتهم الرابع، بإدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية، بالإضافة لما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى تطور لافت صدر الاربعاء  بيان عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فيما يلي نصه :
تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس ، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول ، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية ، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم دعم الإعلام المعادي .
ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس ، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه. 
إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم ، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس ، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها ، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ووزراء خارجية دول المجلس ، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض . وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م . والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ . إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات ، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة . 
هذا والله من وراء القصد.
من جانبها أكدت دولة قطر التزامها الكامل بضمان الأمن والاستقرار العالمي وسعيها الدائم إلى دعم جميع جهود نزع السلاح في العالم.
وقال المندوب القطري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير خالد فهد الخاطر في كلمة له أمام المجلس التنفيذي للمنظمة في جلسته الخامسة والسبعين إن دولة قطر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسة في مجال نزع السلاح ومن أهمها اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أن دولة قطر أنشأت في العام 2004م اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، كما أنشأت في عام 2012م مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، إضافة لاستضافتها العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح.
وأعرب المندوب القطري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه العميق من التأخر المستمر من قبل سوريا في تنفيذها لالتزاماتها, داعيًا سوريا الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
الى هذا صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء البيان الصحفي للدورة ال 130 لوزراء الخارجية بدول المجلس, وفيما يلي نص البيان: عقد المجلس الوزاري دورته الثلاثين بعد المائة، في يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1435ه الموافق 4 مارس 2014م، بمقر الأمانة العامة، برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض المجلس مستجدات العمل المشترك, كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً، حيث قرر اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة  ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال سعودي. 
واعتمد المجلس الوزاري لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون. كما وافق على إنشاء لجنة وزارية للتعاون السياحي بدول المجلس تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل عام. فيما وافق المجلس على استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، وفق ضوابط محددة وبما يحقق مصالح دول المجلس ورفاهية مواطنيها. واطلع على محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة (28 29/1/2014م) وقرر المجلس اعتماد الموازنة المالية للعام 2014م للمركز. 
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأشاد بما تضمنه الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين، بتاريخ 3 فبراير 2014م، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية. وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر. 
كما أشاد المجلس الوزاري بما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في دول المجلس، إقليمياً أو دولياً، أو من خلال تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها. وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة, واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث, ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
واستنكر التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها. ويؤكد المجلس موقفه الثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. وأكد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في 24 نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014م. وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سورية، الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م. وأبدى أسفه لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مؤكداً على ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر جنيف1، كما يؤكد المجلس على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1. كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق، وطالب المجلس الوزاري جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. 
وجدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس، الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية. 
وأكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل. وأثنى المجلس الوزاري على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم، آملاً أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والذي ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة الجمهورية اليمنية، واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية. كما رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله. وأدان المجلس التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخراً في لبنان التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء. وأدان المجلس الوزاري حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكداً على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار. فيما أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. 
فى السعودية أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن ما تمر به الأوطان الإسلامية من حال عصيبة، زعزعت أمنها واستقرارها، «أضعفت التواصل بين دول العالم الإسلامي وشعوبه، تستوجب ضرورة تكثيف بذل الجهود من المخلصين لنشر ثقافة التصالح والتسامح والاعتدال، ودعم جهود التضامن لرأب الصدع الذي أصاب الصف الإسلامي، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بديننا ووحدتنا».
وشدد الملك عبد الله على أن حرص بلاده على تحقيق التضامن بين المسلمين «أمر مستقر لا تتزحزح عنه ولا تتهاون فيه، لأنه التزام ناشئ من الأسس التي قامت عليها»، مبينا أن رعاية وحدة الأمة وتحقيق تضامنها «أصل من أصول الكتاب والسنة اللذين هما دستور المملكة والأساس لأنظمتها كافة».
وبين الملك عبد الله أن رؤية السعودية تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن، وأن هذه المهمة لا تناط بالحكومات والقادة السياسيين وحدهم، «بل لا بد من تعاون المنظمات والهيئات غير الحكومية وكذلك العلماء ورجال الفكر والدعوة والإعلام».
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الذي افتتح بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين المؤتمر العالمي الثاني «العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول» الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي في مقرها بمكة المكرمة وقال أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه كلمة خادم الحرمين:
«أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد شرفني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بنقل تحياته الكريمة لكم، وترحيبه بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وافتتاح هذا المؤتمر نيابة عن مقامه الكريم وإلقاء كلمته التالية:
أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أشكر رابطة العالم الإسلامي والمسؤولين فيها على عقد هذا المؤتمر مؤتمر العالم الإسلامي الثاني بعنوان (العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول) واختيار التضامن الإسلامي موضوعا لأبحاثه ومناقشاته، فبالتضامن تتوافق جهودكم على المستويات الشعبية مع جهود القادة على المستويات الرسمية وتلتقي على خدمة أمتنا الإسلامية التي تعيش اليوم حالة حرجة من الفتن والصراع المرير، حتى أصبح إزهاق الأرواح من كثرته وتكراره أمرا مألوفا لا يثير هولا ولا استفظاعا، ناهيك عن ما تخلفه تلك الفتن والصراعات من هدم العمران وتردي الاقتصاد وتخلفه، وتعرض الأفراد والأسر لما لا يخفى عليكم من العناء والمآسي، وما يحل بالشعب السوري الشقيق منذ ثلاث سنين ما هو إلا مثال شاهد على ذلك.
إن هذه الحالة العصيبة التي أقلقت الكثير من الأوطان الإسلامية وزعزعت أمنها واستقرارها، وأضعفت التواصل بين دول العالم الإسلامي وشعوبه تستوجب ضرورة تكثيف بذل الجهود من المخلصين لنشر ثقافة التصالح والتسامح والاعتدال، ودعم جهود التضامن لرأب الصدع الذي أصاب الصف الإسلامي، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بديننا ووحدتنا امتثالا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرضى لكم ثلاثا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم).
والمؤمل - بعد الله عز وجل - فيكم أيها العلماء والدعاة وأصحاب التأثير الفكري والتوجيه الاجتماعي أن تكونوا على قدر ما آتاكم الله من نعمة العلم والفهم والدراية بعلل الأمة وأدويتها وأن تسهموا بما تستطيعون في لم شملها ورأب صدعها ونشر ثقافة التصالح والحوار والوسطية بين مختلف فئاتها وأن تحذروا شبابها من الانزلاق في مسارب الغلو والعصبية للآراء أو الأحزاب أو الطوائف أو الانتماءات الخاصة.
أيها الإخوة، إن حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التضامن بين المسلمين أمر مستقر لا تتزحزح عنه ولا تتهاون فيه لأنه التزام ناشئ من الأسس التي قامت عليها، فرعاية وحدة الأمة وتحقيق تضامنها أصل من أصول الكتاب والسنة اللذين هما دستور المملكة والأساس لأنظمتها كافة، ومن المعلوم أن الانتساب لهذه الأمة يقتضي واجبات من العمل على إصلاح أحوالها والحفاظ على دينها، ووحدة كلمتها والذب عنها، ولا يمكن أن يحفظ لها دينها من دون سياج من اللحمة والتعاضد بين شعوبها وحكوماتها ودولها.. قال جل من قائل: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر).
لقد أعطت المملكة اهتماما عمليا للتضامن المنشود وعملت له في الماضي والحاضر من خلال الأطر التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، وما دعوتنا الأخيرة إلى مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع الذي كان موضوعه التضامن الإسلامي الذي عقد في رمضان من عام 1433هـ، بجوار بيت الله الحرام قبلة الإسلام ومهوى أفئدة المسلمين، إلا رعاية لهذا المبدأ والأصل المتين، وقد كان الهدف من عقده بجوار بيت الله الحرام أملا في أن يكون المكان الطاهر، مذكرا بأهمية الوحدة والتعاون بين أبناء الأمة الذين يولون وجوههم شطره كل يوم ويتبعون الرسالة التي انطلقت منه يتبعون رسالة الحق والعدل والتوحيد والإنسانية رسالة الرحمة والخير للبشرية جمعاء.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه بأن رؤية المملكة تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن فلا تناط هذه المهمة بالحكومات والقادة السياسيين وحدهم، بل لا بد من تعاون المنظمات والهيئات غير الحكومية وكذلك تعاون العلماء ورجال الفكر والدعوة والإعلام وكل ذي تأثير في الرأي العام، وأن الأمر يحتاج إلى إخلاص النيات وتنسيق الجهود في إعداد البرامج والمشاريع المناسبة وتهيئة الشعوب إعلاميا وثقافيا.
وترى المملكة أن التضامن الإسلامي تتحدد قيمته بالأهداف المتوخاة منه ومن أهمها جمع الكلمة، وتوحيد الصف، وإخماد بؤر الصراع وأسباب الفتن وتجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور ويرفعها إلى مستوى المشاركة العالمية في خدمة القضايا الإنسانية.
ولا ريب أن العوائق كثيرة ولكنها تهون - بإذن الله - متى ما توافرت الاستعانة بالله، والثقة بوعده بالعون والتوفيق، وقد لا تؤتي المحاولة الأولى ثمارها من النجاح لكن ينبغي أن لا يثنينا ذلك عن إعادة الكره وتكرار المحاولة، فقد رأينا في سنن الله التي أجراها في خلقه، وأن الصبر مطية النجاح وأن طريقه محفوف بالمشقة والمكاره، وأن صدق النية وقوة العزيمة جناحان يبلغ بهما صاحبهما مبتغاه ويحقق مرامه.
والأمل في الخالق سبحانه وتعالى أن يحقق لنا مرادنا، ثم في الرابطة وأمثالها من الهيئات والمنظمات الشعبية أن تقوم بجهود التوعية بأهمية التضامن الإسلامي وضرورته لإصلاح أحوال الأمة والنهوض بها.
وفي الختام أشكر رابطة العالم الإسلامي بقيادة رئيس مجلسها الأعلى وأمينها العام، على ما تسهم به من جهود متميزة في توعية الأمة بواجباتها نحو دينها وأوطانها وقضاياها ورد الشبهات والأباطيل الموجهة ضد الإسلام وحضارته ورموزه ومقدساته، سائلا الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق لما فيه الخير للأمة الإسلامية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
ورأس الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود , النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، رفع مجلس الوزراء تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، على ما يوليه من رعاية واهتمام بشؤون المسلمين وحرصه على تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها لتحقيق ما تصبو إليه شعوبها من أمن واستقرار ، منوهاً في هذا الشأن بانعقاد المؤتمر العالمي الثاني " العالم الإسلامي .. المشكلات والحلول" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعايته في مكة المكرمة واختيار التضامن الإسلامي موضوعاً لأبحاثه ومناقشاته .
وشدد المجلس على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر وتأكيده أن حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التضامن بين المسلمين أمر مستقر لا تتزحزح عنه ولا تتهاون فيه لأنه التزام ناشئ من الأسس التي قامت عليها ، فرعاية وحدة الأمة وتحقيق تضامنها أصل من أصول الكتاب والسنة اللذين هما دستور المملكة والأساس لأنظمتها كافة، وما عبر عنه من أن المملكة ترى أن التضامن الإسلامي تتحدد قيمته بالأهداف المتوخاة منه ومن أهمها جمع الكلمة وتوحيد الصف وإخماد بؤر الصراع وأسباب الفتن وتجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور ويرفعها إلى مستوى المشاركة العالمية في خدمة القضايا الإنسانية.