خادم الحرمين يبحث فى السعودية مع الرئيس الأميركى أوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس اوباما أكد للملك حرصه على رفض أى اتفاق غير حاسم مع ايران حول ملفها النووى

الاتفاق على عزل المتطرفين فى سوريا ودعم المعتدلين وأميركا ترفض تسليحهم بصواريخ أرض جو

الملك عبد الله يصدر أمراً يقضى بإختيار الأمير مقرن ولياً لولى العهد

       
       أستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في روضة خريم يوم الجمعة ، الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي بدأ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال الرئيس الأميركي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص للأمير سلمان.
بعد ذلك، صحب الأمير سلمان الرئيس الأميركي إلى مقر خادم الحرمين، حيث صافحه الملك عبد الله مرحِّبا به وبمرافقيه في السعودية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين والرئيس أوباما جلسة مباحثات جرى خلالها بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.
كما بحث الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأميركي، في الاجتماع الذي استمر ساعتين، مجمل الأحداث في المنطقة، وفي طليعتها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في سوريا، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين منها.
حضر الاجتماع الأمير سلمان بن عبد العزيز، والأمير سعود الفيصل، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والسفير السعودي في واشنطن عادل بن أحمد الجبير.
وحضره من الجانب الأميركي وزير الخارجية جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، والسفير الأميركي لدى السعودية جوزيف ويستفال، والمساعد الخاص للرئيس منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج فيل غوردن، وكبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني روب مالي.
وقال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس باراك أوباما والملك عبد الله بن عبد العزيز ناقشا بعض «الاختلافات التكتيكية» في رؤيتيهما لبعض القضايا، لكنهما اتفقا على أن التحالف الاستراتيجي بين الجانبين لا يزال قائما.
وفي رد فعل أولي من البيت الأبيض، أفاد بيان بأنه «خلال لقاءاته مع الملك عبد الله، أعاد الرئيس أوباما التأكيد على الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقات وثيقة مع السعودية، التي استمرت أكثر من 80 عاما». وأضاف: «الولايات المتحدة والسعودية تعملان معا لمعالجة عدد من القضايا الثانوية والإقليمية المهمة، بما فيها حل الأزمة في سوريا، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وجهود مكافحة الإرهاب لمكافحة التطرف ودعم المفاوضات لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وأضاف البيان أن «القوات الدفاعية الأميركية والسعودية تتمتع بشراكات في غاية الأهمية، وتشارك في عمليات مشتركة بشكل دوري لدفع المصالح المشتركة لأمن الخليج».
وفي لقاء مع الصحافيين بعد اجتماع أوباما في روضة خريم، أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن موقف بلاده الرافض لتزويد صواريخ أرض - جو للمعارضة السورية «لم يتغير». ولفت المسؤول إلى أن «اللقاء بين الملك والرئيس لم يدخل في تفاصيل تقنية حول دعم المعارضة، كان لقاؤنا لبحث القضايا الاستراتيجية».
و أكد المسؤول الأميركي أن الاجتماع ركّز على سوريا وإيران، موضحا أن أوباما حرص على توضيح موقف بلاده من إيران، وأن العمل على اتفاق حول برنامج طهران النووي لن يعني عدم الاهتمام بـ«دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة».
وشدد مسؤول أميركي ثانٍ على أن أوباما «قال للملك عبد الله إنه لن يقبل باتفاق سيئ مع إيران»، أي اتفاق لا يضمن عدم تطوير طهران سلاحا نوويا. وتحدث مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى للصحافيين المرافقين للرئيس الأميركي، في زيارته إلى الرياض، ليوضحا تفاصيل الاجتماع الذي وُصف بـ«الممتاز»، واستمر ساعتين.
وأوضح المسؤول الأميركي رفيع المستوى أن أوباما حرص خلال الاجتماع على إفادة الملك عبد الله «إلى أي مدى أنه يثمن العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.. والرئيس أوضح أن المصالح الاستراتيجية ما زالت متطابقة مع السعودية». وأضاف: «إننا ملتزمون بالدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة»، خاصة فيما يخص منع انتشار الأسلحة النووية والطاقة ومكافحة التطرف.
وأوضح المسؤول الأميركي الأول أن الاجتماع ركّز على إيران وسوريا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: «جئنا هنا في وقت فيه تصور بانعدام الثقة والخلافات، ولكن مصالحنا الاستراتيجية متطابقة، وهذا ما جاء الرئيس لقوله هنا»، مشيرا إلى أهمية «ما يجمعنا فيما يخص إيران وسوريا.. ونحن ملتزمون بوقفهم (إيران) دعم الإرهاب، ونحن نريد دعم الشعب السوري ومساعدته في مواجهة (الرئيس السوري بشار) الأسد ومنع الإرهاب». وشدد على أهمية اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين وأوباما، موضحا: «عندما يتحدث القائدان معا، نخرج بقناعة بأننا شريكان استراتيجيان». وبدا المسؤولان الأميركيان مرتاحين للاجتماع ونتائجه. واتفق الملك عبد الله والرئيس الأميركي على مواصلة المشاورات وتخويل كبار مسؤولي البلاد بالعمل معا.
واستحوذت إيران على جزء كبير من الاجتماع، حيث حرص أوباما على توضيح تصوره فيما يخص طهران للملك عبد الله بن عبد العزيز بنفسه. وقال المسؤول الأميركي الأول إن «الرئيس شرح بدقة وحذر ما نقوم به مع إيران»، بينما أوضح المسؤول الثاني أن «المفاوضات النووية لديها هدف محدد، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.. وفيما يخص العلاقات الأوسع مع إيران، لن يحدث ذلك إلا في حال رأينا تغييرا من إيران في تصرفاتها بالمنطقة.. وما زالت العقوبات المفروضة على إيران المتعلقة بالإرهاب قائمة».
وردا على سؤال حول كيفية مواجهة الولايات المتحدة لتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، قال المسؤول الأميركي: «نحن نعمل ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ونعمل لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، ونعمل لكشف الحوثيين وغيرهم من مجموعات (تدعمها إيران)».
وأضاف: «نحن نحاول التصدي لتصرفات حزب الله، ونتعاون أمنيا على ذلك»، موضحا: «الإجراءات الصارمة لمواجهة تصرفات إيران الإرهابية مستمرة، وستبقى قائمة إلى حين تغير إيران تصرفاتها». وتابع: «لو استطعنا التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، ولو غيرت تصرفاتها حينها، يمكن أن يكون لدينا حديث أوسع مع الإيرانيين، ولكنهم لا يفعلون ذلك، بل تصرفاتهم في المنطقة مثلما كانت عليه قبل أن تبدأ المحادثات».
وشدد المسؤول على أن «الرئيس أوضح للملك عبد الله وجها لوجه أننا ملتزمون بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأننا ندخل المفاوضات وأعيننا مفتوحة تماما، وأن المفاوضات منعت تقدم البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن الرئيس الأميركي أكد أنه «لن يقبل اتفاقا سيئا مع إيران، والتركيز على البرنامج النووي لا يعني أننا لا نركز على دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وتدخلها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب».
وفيما يخص سوريا، أوضح المسؤول الأميركي أن الملك عبد الله بدأ الاجتماع بالحديث عن «الأزمة الإنسانية في سوريا، ومعاناة الشعب السوري»، مضيفا أن تأثر خادم الحرمين الشخصي حول معاناة السوريين كان واضحا في الاجتماع، وشدد على أن الأزمة ليست فقط سياسية وأمنية، بل إنسانية بالدرجة الأولى. وأضاف المسؤول: «إننا نشترك في السعي لتحقيق حل سياسي، ودعم المعارضة المعتدلة، وعزل المتطرفين، ونحن ننسق بشكل أفضل لدعم المعارضة».
ونفى المسؤولان تغيير الموقف الأميركي حول تزويد المعارضة السورية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة. وبعد أن نشرت وكالة «أسوشييتد برس» تقريرا يفيد بأن أوباما سيبلغ خادم الحرمين الشريفين بقرار دعم المعارضة السورية بالصواريخ، أكد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس، قبل الاجتماع، أن بلاده لن تسمح بذلك، وأنها لم تغير موقفها الرافض لإعطاء منظومات الدفاع الجوي المحمولة.
وأوضح رودس: «لقد أوضحنا أن هناك أسلحة محددة، من بينها منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي يمكن أن تشكل خطرا، في حال جرى إدخالها إلى سوريا، وما زلنا نشعر بذلك القلق».
وكان أوباما وصل إلى الرياض في زيارة للسعودية وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والسفير الأميركي جوزيف ويستفل، ومدير عام مطار الملك خالد الدولي يوسف بن إبراهيم العبدان، ومندوب عن المراسم الملكية، وأعضاء السفارة الأميركية لدى السعودية.
ويضم الوفد المرافق للرئيس الأميركي، وزير الخارجية، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي سوزان رايس.
هذا واستقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الجمعة السفير الأميركي المعين جوسيف وستفل، الذي قدم صور أوراق اعتماده كسفير لدى المملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.
هذا وكان السفير وستفل أكد خلال كلمة ألقاها أخيرا أمام مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدا لتعيينه سفيرا للولايات المتحدة في الرياض على اعتبار السعودية شريكا مهما للغاية، قائلا: «هي شراكة طويلة وثابتة وتستمر في أن تكون قوية وقادرة على الصمود».
وأكد وجود تقاسم لمصالح هامة بين الولايات المتحدة والسعودية في إطار مواجهة التحديات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني وطموحاتها الإقليمية إلى جانب تقديم الدعم للتطوير الديمقراطي والاقتصادي في اليمن، مشددا على أهمية الدور السعودي في مجلس التعاون الخليجي وقال: «إن رغبتنا قوية في أن يصبح المجلس مرساة للاستقرار الإقليمي».
وحول أهمية موقع السعودية بشأن السياسات الإقليمية في ظل ما تمر به المنطقة من «تغيير واضطراب كبيرين»، أكد على وجود فرص كبيرة من تلاقي المصالح المشتركة بالأخص فيما يتعلق بالملف السوري رغم الاختلافات التكتيكية بين البلدين بشأن التعاطي مع الأزمة السورية.
وقال: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق عملية انتقال سياسي في سوريا وتشكيل حكومة جديدة، تمثل الشعب السوري»، منوها بالدور السعودي في دعم احتياجات المدنيين واللاجئين السوريين، وفي الوقت نفسه «دعم مجموعات المعارضة غير المتطرفة تحت المظلة السياسية للائتلاف الوطني السوري» مع الالتزام السعودي بعدم وقوع المساعدة الدولية في أيدي المتطرفين بما في ذلك المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأضاف: «تشاطرنا السعودية هدفنا المتمثل في إنهاء العنف الرهيب في سوريا من خلال عملية انتقالية سياسية إلى حكومة تمثيلية، وقد مارست تأثيرا إيجابيا في جنيف خلال سعينا لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين قد دعموا علنا الجهود الدولية لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية. وبالمثل، فإن الولايات المتحدة والقيادة السعودية ملتزمتان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ونحن نتبادل الهدف الطويل الأمد لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها».
وبشأن الملف النووي الإيراني والمحاولات الإيرانية زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة نوه إلى تأكيدات الجانب الأميركي لحلفائه السعوديين والآخرين في منطقة الخليج أن التقدم في تسوية القضية النووية لن يؤدي إلى تخفيض القلق الأميركي بخصوص أنشطة إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، أو «العمل لردع ومكافحة هذه الأنشطة، سواء من خلال دعمها لنظام الأسد في سوريا، أو مساعداتها الفتاكة وتدريب المتشددين في اليمن والبحرين».
وأشار السفير الأميركي الجديد لدى السعودية إلى الدور المشترك في مكافحة الإرهاب من خلال شراكة بالغة الأهمية، على حد وصفه، تشمل البرامج والتنسيق لوقف إساءة استخدام القنوات المالية التي تمول الإرهاب في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الرسائل المتطرفة.
وقال وستفل «يشكل تنظيم القاعدة تهديدا للسعودية تماما مثلما يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأشير إلى أن الحكومة السعودية تعمل بنشاط على عدم تشجيع مواطنيها على المشاركة في النزاعات الخارجية» مستشهدا بما أصدرته السعودية أخيرا من قانون يجرم المشاركات في القتال بمواقع الاضطراب وينص على فرض أحكام طويلة بالسجن على كل من ينضم إلى «المجموعات الجهادية» في سوريا أو في أي مكان آخر.
وأشاد بالموقف السعودي بتقديم دعم مالي إلى الحكومة المؤقتة المصرية قائلا: «نعتقد بأن الشعب المصري يجب أن يمثل بحكومة مدنية منتخبة ديمقراطية وشاملة للجميع». متابعا «نواصل إشراك الحكومة السعودية لمعرفة أفضل السبل لبناء الاقتصاد المصري، مع التشديد لجميع الأطراف بأن النجاح الاقتصادي في مصر يتطلب الاستقرار الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات ديمقراطية شاملة».
وبشأن الملف العراقي أعرب جوزيف وستفل عن القلق الأميركي لعودة التطرف في العراق قائلا: «نعتقد أن السعودية تستطيع أن تلعب دورا بناء»، مضيفا في كلمته أمام مجلس الشيوخ «كسفير سوف أشجع قيام علاقات مثمرة وحوار مفتوح بين السعودية والعراق بما في ذلك دعم جهود طرد ما يسمى بتنظيم داعش من محافظة الأنبار».
وأضاف: «سوف أدعم رسالتنا التي تقول إن إحراز التقدم في تسوية المشاكل الحالية لا يتحقق من خلال استعادة نزاعات الماضي أو رسم خطوط طائفية، إنما من خلال إيجاد مجالات للمصلحة المشتركة، وأن المجموعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديد لنا جميعا».
من جهة أخرى أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك باعتبار السعودية عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مفيدا أنه وخلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 24 مليار دولار.
وأضاف قائلا: «لدينا أيضا مصلحة ذات شأن في استقرار أسواق وأسعار النفط حيث نستورد في اليوم الحاضر نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السعودية وهو رقم يمثل 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسعودية وهذا يجعل المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط لنا، بعد كندا».
وقال: «بصفتها البلد المنتج الوحيد الحالي للنفط في العالم الذي يملك قدرة إنتاج احتياطية كبيرة، تلعب السعودية دورا حاسما في تأمين استقرار الأسعار عالميا»، مضيفا: «إن الثمن الذي تدفعه شركات الشحن وشركات الطيران في بلادنا للوقود، والثمن الذي يدفعه المستهلك الأميركي في محطات تزويد الوقود يتأثر كثيرا بالاتجاهات في أسواق النفط العالمية. ولكونهما أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، فإن لدى الولايات المتحدة والقيادة السعودية مصلحة مشتركة لضمان أن تبقى إمدادات أسواق النفط كافية وتدعم النمو الاقتصادي العالمي».
على صعيد آخر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ليكون وليا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُبايع الأمير مقرن وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن اختياره للأمير مقرن يأتي «عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه»، كما يأتي «انطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها»، وأيضا ضمانا «لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد».
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن عملية اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز لهذا المنصب، استندت إلى رغبته وولي العهد في أن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد، وأنه جرى تأييد هذه الرغبة «بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة، تجاوزت الثلاثة أرباع».
وشدد الملك عبد الله بن عبد العزيز على أنه «يُعد اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان»، وفيما يلي نص الأمر الملكي:
«بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/ 86 التاريخ: 26/ 5/ 1435هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/ 164 وتاريخ 26/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع، وبناءً على ما ورد في البند (ثالثا) من الأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، مع استمرار سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
ثالثا: يُعدّ اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.
رابعا: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولا وثانيا وثالثا) من هذا الأمر، للملك، مستقبلا، في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود