القمة العربية تختتم اعمالها بإصدار " اعلان الكويت "

القمة تؤكد العمل على تعزيز التضامن العربى لتحقيق نهضة عربية

قمة الكويت تجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطينى وتقريب المواقف العربية إزاء الأزمة السورية

وزير خارجية الكويت وأمين عام الجامعة العربية يشرحان فى مؤتمر صحفى اهم نتائج القمة

الرئيس المصرى يرحب باستضافة القمة المقبلة فى القاهرة

           
         أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أن قمة الكويت توصلت عبر التفاهم إلى قرارات ستسهم في معالجة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معلنًا فيها اعتماد "إعلان الكويت" واختتام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأعرب عن سعادته بوجود قادة وزعماء الدول العربية على مدى يومين وقال : " ناقشنا خلالهما قضايانا والسبل الكفيلة بدعم عملنا العربي المشترك وتوصلنا عبر تفاهم الى قرارات ستسهم بعون الله تعالى بمعالجة تلك القضايا والتمكن من تحقيق دفع لآليات عملنا العربي المشترك " .

واختتم أمير دولة الكويت كلمته قائلاً : " لقد عكست مداولاتنا وما طرح خلالها من رؤى وأفكار حيال القضايا والمسائل التي نواجهها إدراكاً لحجم التحديات ورغبة صادقة في الانطلاق بعلاقاتنا إلى مستوى الطموح والآمال أكدته كلماتهم القيمة التي استمعنا اليها " .
وتلا وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله (اعلان الكويت) في ختام القمة التي استمرت يومين وهذا نصه "نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت - دولة الكويت يومي 24 - 25 جمادى الاولى 1435 الموافق يومي 25 - 26 مارس / آذار 2014 التي كرست اعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة.
نؤكد مجددا التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية الى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين اواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من اجل الارتقاء بأوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها واعلاء دورها على الصعيد الانساني.
نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للاوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والامنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على اسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
نعلن عزمنا على ارساء افضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الاراء المتباينة والتأكيد على ان العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها واساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الامثل والطريق الاقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من اجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الاهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي واحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي الى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادي.
نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الامن القومي العربي بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية وتمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التى تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعى يكون حصادها لمصلحة اوسع الفئات فى المجتمع خاصة الفئات الاكثر فقرا وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعى فى المجتمعات العربية بكل المقاييس وفى المجالات كافة.
واذ نستذكر التحديات التى تواجه امتنا العربية فاننا نؤكد مجددا ان القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب امتنا ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى حدود الرابع من يونيو/ حزيران وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و 338 و1397 وفى اطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الاوروبى وعلى نحو خاص بيان بروكسل التى تؤكد جميعها على حل الدولتين وارساء السلام العادل والدائم فى الشرق الاوسط.
ندعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربى - الاسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل فى المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 وتنفيذ قراراته ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو / حزيران 1967 .
نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر فى الشرق الاوسط ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي ونعتبرها اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية .
نعبر عن ادانتنا الحازمة للانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على المسجد الاقصى المبارك ورفضنا لمحاولات الاحتلال الاسرائيلى انتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه ونطالب المجتمع الدولى ومجلس الامن والاتحاد الاوروبى واليونسكو بتحمل مسؤولياتهم فى الحفاظ على المسجد الاقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الاسرئيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانونى ونطالب المجتمع الدولى بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
ندعو الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الاخ الرئيس محمود عباس ونثمن جهوده فى مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينى.
نؤكد على ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/5/2011 ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كما نرحب باعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سوريا العادلة فى حقها فى استعادة اراضى الجولان العربى السورى المحتل كاملة الى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967 ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قراراته بهذا الصدد كما نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموغرافى للجولان العربي السوري المحتل ونعتبر اي استمرار احتلال اسرائيلى للجولان العربى السورى تهديدا مستمرا للسلم والامن فى المنطقة والعالم .
نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لها بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرئيلية لاراضيه.
نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهم الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الاسرائيلى المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/تموز عام 2006 .
نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السورى ونعرب عن تاكيدنا التام لمطالبه المشروعة فى حقه فى الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة واقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق فى المشاركة فى جميع مؤسساته دون اقصاء او تمييز بسبب العرق او الدين او الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السورى .

نطالب النظام السورى بالوقف الفورى لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائى لسفك الدماء وازهاق الارواح وندين باقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعى الذى ترتكبه قوات النظام السورى ضد الشعب الاعزل بما فى ذلك استخدامها للاسلحة المحرمة دوليا وندعو الدول العربية ودول العالم للعمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم .

ندعو الى ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف (1) يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لاعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يكفل المحافظة على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها وسلامة ترابها الوطني كما ندعو المجتمع الدولي الى الاسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال .

ننوه عاليا بجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومبادراته لتقديم العون الانساني للاجئين والنازحين السوريين وتخفيف معاناتهم والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الانساني للشعب السوري ونشيد بالحرص الذي يبديه سموه في متابعة الشأن السوري الانساني للأشقاء في سوريا.

نعرب عن تضامننا مع الدولة الليبية ومساندتها لجهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ونرفض النيل من استقرارها ووحدة اراضيها وندعم جهودها في اعادة الاعمار وبناء الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية.

نرحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية ونؤكد دعمنا الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية وندعم تطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

التأكيد على قرار مجلس الامن رقم (2140) وضرورة التزام كافة الاطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه.

دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لاعمال العنف او الاضرار باستقرار وامن ووحدة اليمن بالاضافة الى دعم اليمن في حربه على الارهاب.

نؤكد مجددا موقفنا الثابت ازاء سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وتأييد الاجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الجادة المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

نؤكد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان وندعم سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة اراضيه ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية ونساند الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان وندعو المجتمع الدولي لانفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على اعفاء ديونه وفقا للمبادرات الدولية بهذا الشأن.

نرحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 6 ابريل /نيسان 2013 ونؤكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة الى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور والانضمام الى تفاق الدوحة لعام 2011 .

نرحب بالتحسن المطرد في عملية الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده جمهورية الصومال ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني وندين الاعمال الارهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي وندعو جميع دول العالم الى تقديم كافة اشكال الدعم والعون للحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وارساء الامن وبناء مؤسسات الدولة.
نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة اراضيها وسيادتها الوطنية كما نؤكد على هوية جزر مايوت القمرية ورفضنا الاحتلال الفرنسي لها وندعو الحكومة الفرنسية الى اعادة جزيرة مايوت الى السيادة القمرية ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر.

نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتيريا تحت رعاية دولة قطر وندعم تنفيذ هذا الاتفاق من اجل معالجة جميع القضايا العالقة وتضامن العلاقات بين البلدين ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة اراضيها ونرفض الاعتداء على الاراضي الجيبوتية.

نعرب مجددا عن ايماننا الراسخ بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الامن والسلم الاقليمي على اسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد واعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية ونؤكد على حرصنا على اقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى اسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب دول المنطقة ومصالحها وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمها وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية.

نؤكد على اهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات وفي هذا الاطار نقدر عاليا الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في انجاح اعمال القمة العربية - الافريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت يومي 19 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 وندعو الى تنفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي الى تمتين العلاقات العربية - الافريقية وتوثيق الصلات في كافة المجالات مع الاشقاء في الدول الافريقية.

نجدد موقفنا الثابت من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة ونؤكد مجددا تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وندعو الى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن كما ندعو المجتمع الدولي الى الزام اسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الاسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الاسلحة النووية ونرحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5 + 1) مع ايران في نوفمبر 2013 باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الايراني وندعو الى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نؤكد من جديد ادانتنا الحازمة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وايا كان مصدره ونعتبره عملا اجراميا ايا كانت دوافعه ومبرراته وندعو الى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الارهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية ونعلن رفضنا البات لكافة اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية سواء بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية ونطالب بوقف كافة اشكال النشر او الترويج الاعلامي للافكار الارهابية او التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الاديان والمعتقدات.

نؤكد على دعمنا للتضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الاساسية للتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الانتاجية في الوطن العربي بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية الى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم وتطوير الاقتصادات العربية لاسيما الانتاجية منها واقتصادات المعرفة .

ونجدد التزامنا بالعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره بما يحقق التقدم المطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل من خلال اعطاء الاولوية لاستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة وتوسيع قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنية الاساسية والسياحة والتعمير.

نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي وصولا الى السوق العربية المشتركة وذلك من خلال ايجاد الاليات ذات المصداقية لتسوية النزاعات والعمل على ازالة الحواجز التجارية غير الجمركية وخفض تكاليف المعاملات لاسيما تكاليف النقل وانهاء البيروقراطية في التعامل التجاري ووضع الحلول لازمة البنية الاساسية والقيود على القدرات.

نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية بالارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل وتأهيلها على نحو يكفل لها اداء رسالتها بكفاءة ومهنية واقتدار والتطوير النوعي لمناهج التعليم وعلى نحو خاص المناهج العلمية بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية وضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة.

نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي من خلال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية وايلاء العناية بمحو الاموية وعلى نحو خاص في اوساط النساء وفي المناطق الريفية في اقرب الآجال وصولا الى مجتمع خال من الامية يتمتع بقوة العلم والمعرفة.

نحث على متابعة الاصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعيل آلياتها وتطوير تشريعاتها وقوانينها بما يكفل لها الاسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق النهضة العربية الشاملة.

ندعو الى تطوير الية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية تعنى بالقضايا ذات الاولوية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاه الانساني للمواطنين العرب وتكريس اعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحول الناجعة لها وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الانسان.

اننا اذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هذا الاعلان لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات فاننا نتوجه بخالص الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على ادارته المتميزة لاعمال القمة ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وحدبه لانجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.

نعرب عن شكرنا العميق لدولة الكويت وشعبها المضياف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة دولة الكويت ومؤسساتها على التنظيم المحكم لاعمال القمة العربية وعلى دقة التحضير والادارة الجيدة لاعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي الامين العام وموظفي جامعة الدول العربية على ما ابدوه من حرص لنجاح اعمال القمة.

نشكر جلالة ملك المغرب رئيس لجنة القدس للحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي الاسلامي والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم وجزاه الله الف خير وشكر.

هذا وعقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مؤتمرًا صحفيًا عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية التي استضافتها دولة الكويت على مدى يومين.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن هذه القمة العربية وضعت رؤية شاملة لسبل تعزيز التضامن العربي.

وتطرق إلى خطاب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية أمام القادة العرب وما تضمنته من رؤى شاملة لسبل تعزيز التضامن العربي مشخصًا الهموم والصعاب وكيفية مواجهتها من أجل تحقيق مصالح الشعوب العربية وضمان مستقبل باهر وزاهر للأجيال القادمة.

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن مشاركات وخطابات القادة العرب خلال اليومين الماضيين جسدت إصرارًا عربيًا حقيقيًا على تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحاضر واثبتت حرصًا على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وثمن جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة من أجل صياغة جدول أعمال القمة هذه وقراراتها ومراجعة أولوياتها والتوافق حولها.

ولفت الانتباه إلى أن القمة التي تشرفت الكويت باستضافتها للمرة الأولى انعقدت في ظروف حرجة ودقيقة تعيشها المنطقة العربية والإقليمية.

وتابع : " إلا أنه في ظل هذه التداعيات فقد اتخذت دولًا عربية عديدة مثل ومصر وليبيا ولبنان وتونس واليمن خطوات ثابتة وواعدة في ترسيخ لحمتها الوطنية وتعزيز نهجها الديمقراطي والمضي في العملية الانتخابية قريبًا سعيًا لتهيئة السبل لشعوبها من أجل بناء غد واعد وتحقيق تطلعاتها المنشودة " .

كما لفت النظر إلى وجود أولويات ملحة تواجه العالم العربي أبرزها الأزمة السورية والكارثة الإنسانية التي تواجه الأشقاء فيها جراء استمرار عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها للسنة الرابعة على التوالي والتي طالت مظاهر الحياة جميعها وانتقلت تأثيراتها إلى خارج الحدود السورية.

وحذر الشيخ صباح الخالد من أن هذه الأزمة باتت تهدد الأمن والاستقرار في العالم العربي أجمع ، مبينًا أن الجميع أصبح يدرك خطورة هذه الأزمة ومدى الحاجة إلى جهود عربية ودولية جادة للتوصل إلى حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري ومعاناته.

وأكد وزير الخارجية الكويتي أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية ، مشيرًا إلى عقد اجتماع جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء الخارجية العرب.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني أحاط الوزراء العرب بتطورات القضية الفلسطينية ونتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التي جدد فيها المطالبة الثابتة والمستمرة بإيجاد حل عادل وشامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة ويضمن قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967م.

وشدد على ضرورة السعي إلى تكثيف العمل من أجل الاستجابة للمعضلات التي تواجه الدول العربية والخروج بحلول ناجعة لمعالجتها.

وقال إن "القادة العرب أكدوا في إعلان الكويت تضامنهم ودعمهم للقضايا التي تخص دولنا العربية وترحيبهم بأية خطوات وقرارات تصب في صالح ومستقبل شعوبها وتساهم في مؤسسات وهياكل ونظم دولها مع التأكيد على أهمية القضاء على أي ظاهرة تحول دون ذلك " .
كما شدد على أن "ظاهرة الإرهاب البغيضة التي نبذتها الأديان السماوية كافة والأخذة في التصاعد مؤخرًا مستهدفة أمن العالم واستقراره ومهددة مستقبل أبنائنا تحتم علينا مضاعفة الجهود لوأد منابعها والقضاء على أشكالها كافة لتخليص العالم من شرورها".

وأكد وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر الصحفي المشترك أن القمة سعت إلى الخروج بقرارات تحاكي الواقع وتدرك الاحتياجات وتضع البرامج والخطط لتطبيقها ، معربًا عن اعتقاده بأن إعلان الكويت "إضافة لهذه الرؤية وانطلاقة نتمنى لها التوفيق والنجاح " .

وفيما يتعلق بمساعي المصالحة العربية ، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن جميع القادة العرب تحدثوا في خطاباتهم "بمنتهى الصراحة" عن التحديات والمسؤوليات وتطلع الشعوب العربية إلى إيجاد أرضية مشتركة للقضايا العربية.

وأكد أن أمير دولة الكويت التقى جميع القادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة وعقد معهم نقاشات صريحة تم خلالها تشخيص الخلافات من أجل خلق أرضية متفق عليها للانطلاق منها إلى خطوات أوسع.

وفيما يتعلق بدعوة القمة لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته اتجاه فشل المفاوضات بين حكومة النظام السوري والمعارضة والجهود التي تعتزم الكويت بذلها بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة في هذا الشأن ، أوضح الشيخ صباح الخالد أن الملف انتقل في شهر يناير 2012 م إلى مجلس الأمن وهو يتابع الوضع السوري بالتعاون مع المبعوث العربي والدولي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

وقال " نحن نركز الآن على القرار 2139 الخاص بالوضع السوري الذي صدر في 22 فبراير الماضي على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا بعد شهر وهناك فقرة في القرار تعين خطوات يتخذها مجلس الأمن إذا لم يتم الالتزام بما ورد في هذا القرار وفي التقرير الذي ستتم مناقشته قريبًا في مجلس الأمن " .

ومن جانبه أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية صدور قرار بدعوة ممثلي الائتلاف الوطني السوري إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة كحالة استثنائية لقواعد معمول بها في الجامعة اعتبارًا من الدورة العادية المقبلة للمجلس في سبتمبر 2014م.

وأوضح العربي في المؤتمر الصحفي المشترك أن هذه المشاركة لا يترتب عليها أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضوة في جامعة الدول العربية.

وبين أن هذه المشاركة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية على دولة المقر ، متعهدًا بأن تنظر مصر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في كل ما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيلات لممثلي الائتلاف.
وقال إن القرار أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي كأولوية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى طرح موضوع الاعتراف بالائتلاف السوري كممثل للشعب السوري في الاجتماع الوزاري بالقاهرة في 6 مارس الجاري وإصدار قرار في هذا الشأن ، مبينًا أنه اعترض عليه كون الائتلاف ليس حكومة والدول المستقلة هم الأعضاء في الجامعة.

وقال إن " المقعد يفترض من الناحية الرسمية أن يكون لدى الائتلاف السوري المعارض ولكن طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية هناك أوراق اعتماد لمن يمثل الدولة " .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك إن الجامعة سعت خلال السبعة أشهر الأولى منذ اندلاع الأزمة في سوريا إلى حلها كونها قضية عربية يتعين معالجتها.

وأشار إلى الطلب الذي تقدمت به جامعة الدول العربية إلى دمشق بوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق إصلاح حقيقي طبقًا لتطلعات الشعب السوري.

وتابع "عندما وصلنا إلى نهاية المطاف فإنه لا يوجد عقوبات في الجامعة إنما مقاطعات تم عملها وإيفاد مراقبين ولكن في واقع الأمر لم تنجح كل هذه الأمور" .

ولفت العربي الانتباه إلى مطالبات الجماعات المعارضة السورية منذ سبتمبر 2011 بإرسال الملف إلى مجلس الأمن الأمر الذي تم في 22 يناير 2012م.
وقال إن من الموضوعات المهمة التي تم بحثها خلال هذه الدورة تطوير ميثاق الجامعة الذي تم صياغته في أغسطس 1944م من خلال تحديث الآليات المطلوبة التي تمكن الجامعة من الاضطلاع بالمسؤليات الملقاة عليها.

وحول مقترح تطوير الجامعة ، أوضح العربي أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى من شخصيات عربية بارزة ترأسها الأخضر الإبراهيمي وقدمت تقريرها إلى القمة الماضية في الدوحة ، مؤكدًا قبول ما تضمنه التقرير.

وأضاف أن ممثلي الدول الأعضاء أوصوا بتعديل ميثاق الجامعة وتطوير أجهزتها ومؤسساتها والاتفاق على إنشاء الية جديدة بشأن المساعدات الإنسانية وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي.

وبشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان قال إن النظام الأساسي للمحكمة التي أبدت الجامعة موافقة مبدئية على إنشائها سيتم بحثه بشكل تفصيلي ، موضحًا أنه تم تكليف لجنة رفيعة المستوى لتقديم رؤيتها في هذا الشأن وعرضها على اجتماع المجلس الوزاري في سبتمبر المقبل.
ورداً على سؤال حول مطالب لإيجاد حل جديد للأزمة السورية بعد فشل (مؤتمر جنيف2) قال العربي إن الأنظار تتجه نحو مساعي الإبراهيمي لعقد اجتماع آخر بين المعارضة والحكومة السورية ، مشددًا على القول " أما تزويد المعارضة بالسلاح فهذا الموضوع ليس لنا فيه أي صلة " .

وبخصوص الأمن المائي العربي بين أن موضوع المياه مهم جدًا والمياه الدولية لها اتفاقيات دولية تشمل جميع الأطراف وأن لكل نهر من الأنهار وضع قانوني.

وأضاف أنه لابد من اتصالات بين الدول المعنية بشأن المياه المتنازع عليها لأن الكثير من الدول تعتقد أن الحل بالذهاب للقضاء الدولي بموافقة البلدين.

وعن الخلافات العربية قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه " لا يوجد خلاف ينتهي بيوم واحد فهناك جهود كبيرة قام بها أمير دولة الكويت مع مختلف الدول وهذه الاتصالات لها قيمة كبيرة وسنرى نتائجها في الأيام المقبلة " .

وأعلن السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الختامية العلنية للدورة ال25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ورود رسالتين من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ الى القمة.

ونقل بن حلي عن بوتين تأكيده حرص روسيا على تعزيز الشراكة مع الجامعة العربية من اجل المساعدة على ضمان السلام والامن والاستقرار في المنطقة واستعدادها لتكثيف صلات الشراكة مع جامعة الدول العربية.

واضاف ان الرئيس الصيني أكد استعداد بلاده للعمل مع الجانب العربي على مواصلة توطيد وتجسيد الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات بما يرتقي بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية.

الى هذا أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن قمة الكويت كانت ناجحة بكل المقاييس وبخاصة في معالجة الأزمة السورية واتخاذ مواقف عربية ازاءها.

وقال لعمامرة في تصريح نقلته الاذاعة الجزائرية ان القرار الذي تبنته الدورة العادية ال25 للقمة العربية حول المشاركة المستقبلية للمعارضة السورية في أعمال الجامعة العربية يمنح "كل الحظوظ" لمسار المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وأشاد الوزير الجزائري برعاية وحنكة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "الذي عمل من أجل تقريب المواقف حول الملف السوري" مثمنا مجهودات وروح المسؤولية التي تحلى بها القادة العرب حول الأزمة السورية.
وحول موقف قمة الكويت من مشاركة المعارضة السورية في أعمال الجامعة العربية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل قال لعمامرة ان "الجامعة العربية تجاوزت مسألة مقعد سوريا وأكدت دعمها لحل سياسي للازمة السورية مانحة بذلك كل الحظوظ لمسار المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية".

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه بالتوافق "لم يعد يتعلق في الحقيقة بمنح مقعد دولة سيدة لائتلاف يضم مجموعات المعارضة بل بتمكين هذا الأخير من المشاركة في أعمال" الجامعة العربية.

وأوضح لعمامرة أن "الأمر لا يتعلق أيضا بقرار تطبيق فوري وإنما بمسعى يرتقب تجسيده خلال شهر سبتمبر المقبل.. أي انه ينبغي أن تستغل الأطراف السورية وكافة الأطراف الاقليمية والدولية الاشهر الستة المقبلة لتطوير تصور جديد من شأنه وضع حد للمأساة السورية" مشيرا الى أن القرار "يحترم موقف كل بلد عربي" حول مسألة الاعتراف بالدول.

وأكد انه "مع الابقاء على تحفظاتها بشأن قرار مارس 2013" موضحا ان الجزائر انضمت الى التوافق حول قرار اليوم الذي يعطي فرصة حقيقية للسلام".

واختتم الوزير الجزائري تصريحه بالقول ان هذا القرار "قادر وسيساعد الجامعة العربية على أن تصبح حقا قاطرة لمسار السلام والمصالحة الوطنية في سوريا".

وأعرب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عن ترحيبه وأهل مصر باستضافة أعمال الدورة الـ 26 لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في مارس 2015م.

وعبر الرئيس منصور في كلمته خلال الجلسة الختامية العلنية للدورة الـ 25 لمجلس الجامعة على مستوى القمة عن تقديره لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعبًا على مابذلته من جهد في سبيل انجاح القمة وإدارة أعمالها بحكمة واقتدار ما أفضى إلى التعاون البناء الذي انعكس على النتائج الايجابية للقمة.

كما أعرب عن تقديره للإمارات دعوتها لتبادل دورها مع مصر في استضافة القمة.

واعتبر الرئيس منصور ان استضافة مصر للقمة المقبلة في المرحلة الدقيقة "رسالة تضامن عربي في الداخل والخارج يتعين على الجميع أن يستبصر معانيها".

وأكد حرص مصر أثناء توليها رئاسة الدورة المقبلة للجامعة العربية على بذل أقصى الجهد والاخلاص لدعم التكامل العربي وتوطيد التعاون بين الدول العربية.

واشاد بالرئاسة الحكيمة لدولة الكويت خلال القمة والتي ستستمر حتى العام المقبل.