الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات يبحث مع الرئيس اليمنى نتائج قمة الكويت وتطورات الوضع العربى

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى يعلن فى قمة لاهاى أن الارهاب النووى أهم تحد يواجه العالم ويبحث مع اوباما اسس التعاون الاستراتيجى

المجلس الوطنى الاتحادى فى الامارات يوافق على مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

  
      
       شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ضرورة الولاء للوطن لا لغيره. 
ودعا لدى اطلاعه على آلية خطة ومكونات عمل اللجنة الوطنية العليا وفريق عمل دبي إكسبو 2020 للمرحلة التحضيرية للمعرض الى العمل بجدية على إعلاء قيم المواطنة في مجتمعنا خاصة في أوساط فئة الشباب وتعزيز ثقافة ومفهوم الشراكة المجتمعية والمشاركة الوطنية الفاعلة من منطلق مبدأ " الولاء للوطن لا يحتمل ولاء سواه". 
وأثنى نائب رئيس الدولة على جهود فريق عمل اكسبو 2020 وخاطبهم بالقول: أنا أشد على أيديكم وأدعمكم من أجل تكوين فرق متطوعين من شباب الوطن بعد إعدادهم وتدريبهم كي يكونوا الوجه الحضاري المتمدن لشعبنا والعمل بجد واجتهاد وبأسلوب حضاري يبعث برسالة محبة وتعايش وسلام لكل شعوب الأرض".
وأكد أهمية ترسيخ روح العمل الوطني وثقافة التطوع في أوساط الشباب كونهم القادرين على تفجير طاقاتهم وتوظيف إمكاناتهم الفكرية والثقافية والعلمية في خدمة وطنهم أولا والأجيال الواعدة.
عرض توضيحي 
واستمع سموه بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ (اكسبو 2020) ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي نائب رئيس اللجنة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي الى عرض قدمته ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة العضو المنتدب للجنة الوطنية العليا لدبي اكسبو 2020 والمعنونة تحت شعار " دبي مستعدة لجعل هذا الحدث عظيما وتحويله الى إرث تاريخي لشعب الإمارات أولا وشعوب المنطقة العربية والعالم من خلال مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والجغرافية والاستدامة والطاقة وما إلى ذلك وايجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات ومساعدة بعض الشعوب لحل جزء منها.
فرصة عالمية 
ويمثل المعرض حسب شرح الوزيرة الهاشمي فرصة عالمية وشاملة لأنه يضم تحت مظلته أكبر تجمع من الدول والزوار والمنظمات الدولية والاهلية المتواجدة عبر كافة القطاعات والمناطق الجغرافية المنوعة وهو في الوقت ذاته يشكل بوابة عبور إلى المنطقة ووسيلة مهمة لرفد عوائد الاستثمارات المحلية والقيمة والانتاج.
تجربة حافلة بالابتكار 
وسيكون معرض اكسبو مناسبة ليعيش زواره تجربة فريدة ومبهرة حافلة بالابتكار والترفيه والتعلم والاحتكاك بثقافات متنوعة لاسيما أنه يتزامن مع احتفالات دولتنا بيوبيلها الذهبي والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة الى جانب تعزيز التعاون مع الدول التي استضافت الدورات السابقة على مدى المائة وستين عاما مضت ومن أهمها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول التي ترك فيها "إكسبو" إرثا تاريخيا مازال ماثلا حتى اليوم ولأجيال قادمة.
 خطة لتأهيل 30 ألف شاب إماراتي
ومن أهم محاور عمل اللجنة العليا وفريق عمل إكسبو 2020 في المرحلة القادمة تدريب أكثر من ثلاثين ألف متطوع من شباب الإمارات وتأهيلهم للمشاركة في استقبال الوفود وتبادل الافكار والثقافة معهم ومساعدتهم في الضيافة والإقامة والتجول في معالم الدولة واطلاعهم على إنجازات دولتنا وشعبنا الحضارية من كل جوانبها.
كما تتركز المحاور على النهوض بالمشهد الثقافي الاماراتي بالتعاون مع الجهات والهيئات والأفراد المعنيين بهذا القطاع في الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في ضوء توفير دبي إكسبو 2020 لنحو 277 ألف فرصة عمل في القطاعين المذكورين خلال فترة إقامة المعرض الذي يدوم ستة أشهر وتشارك فيه نحو 180 دولة حول العالم ويتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر من أقطار المعمورة.
وتتضمن المحاور المهمة كذلك تحديد الشركاء الرئيسيين في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومجالس الفكر الإقليمية والعالمية وقادة المفكرين بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة للتعاون وربط المشاركين بالشبكات ذات الصلة لضمان حصولهم على أعلى العوائد الاستثمارية.
والمحور الأخير يتصل بالتنسيق الحكومي والوطني لتأمين تماشي الأهداف الاستراتيجية مع الجهات الوطنية المختلفة وتحديد مشروع مشترك لعرضه في معرض 2020 ويتمحور حول "رؤية دبي للاقتصاد الأخضر - المدن الذكية".
وبحث نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مع رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والوفد المرافق مجريات الوضع العربي الراهن ونتائج القمة العربية التي اختتمت اعمالها في دولة الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية أن الشيخ محمد بن راشد اطلع من الرئيس عبدربه منصور هادي على جهود القيادة والحكومة اليمنية لتفعيل المصالحة الوطنية في اليمن والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الداخلي والتوجه نحو التنمية الاقتصادية التي يتطلع اليه اليمن رئيسا وحكومة ومؤسسات.
الى ذلك تمنى نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشعب اليمني دوام التقدم والاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تطلعاته في التنمية الاقتصادية مؤكدا مساندة دولة الامارات ودعمها للشعب اليمني للوصول إلى اهدافه الوطنية.  
على صعيد آخر أكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص يشكل أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، والذي يتطلب العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة تتطلب وبصورة ملحة صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات، التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأشار بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات في أعمال القمة النووية 2014 في لاهاي، إلى أن المجتمع الدولي لا يسعه الانقسام حول ما يجب عمله وعليه العمل بقصارى جهده لدعم وتمكين الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتها للحد من امتلاك السلاح النووي وإنجاح المساعي الرامية لمنع الانتشار والإرهاب النووي لأن عواقب التراخي تنذر بأبعاد كارثية ستكلف الجميع ثمنا غاليا.
وأكد على أهمية انعقاد اللقاءات الدولية حول الأمن النووي للنظر في التدابير والإجراءات المتخذة، وتبادل وجهات النظر والآراء بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي حول أفضل السبل للوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وتعيش فيه البشرية بخير وسلام وطمأنينة. وأضاف ولي عهد أبوظبي أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات التي تملي تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة مما يسمح بتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية، والقدرات البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان.
وأوضح أن مسؤولية الأمن النووي تبقى مسؤولية وطنية وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب، لافتا إلى أهمية التأكد من فعالية هذه التدابير وبشكل شفاف من خلال الاستفادة من التقييم والاستعراض الدولي المتواصل والذي من شأنه بناء الثقة المطلوبة.
وحول إنجازات سلسلة قمم الأمن النووي قال ولي عهد أبوظبي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن بلاده شاركت بشكل فعال في قمم الأمن النووي منذ استحداثها عام 2010 حيث أحرزت هذه الاجتماعات الدولية الكثير من الإنجازات لا سيما بتسليط الضوء على تحديات الإرهاب النووي الذي دفع باتخاذ عدد كبير من الدول لخطوات من شأنها تأمين المواد النووية والإشعاعية ضد خطر الإرهاب.
وأكد على أهمية المحافظة على هذه الإنجازات عن طريق تعزيز التعاون من خلال الأطراف الدولية القائمة لا سيما المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أي طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها. وأكد أن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، معربا عن حرص بلاده على إقامة شراكات وثيقة مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والتعاون الدائم مع كافة المساعي الدولية ودعم مختلف المبادرات التي ترمي إلى تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتسخير الإمكانات من أجل استتباب الأمن والاستقرار الدوليين وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف.
وناقشت القمة التي شارك فيها قادة ورؤساء وممثلون لأكثر من خمسين دولة سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم، وبحثت آلية تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الخارجية أو الداخلية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث حماية المرافق ذات الصلة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية.
وتهدف جلسات القمة في دورتها الثالثة إلى تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة وذلك على هامش قمة الأمن النووي الثالثة التي بدأت أعمالها في لاهاي بهولندا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين، كما تناول الحديث أعمال القمة النووية وأهمية بذل المزيد من التعاون وبناء الثقة بين دول العالم من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها. وأكد الطرفان ضرورة سعي جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية القضايا العالقة وحل الأزمات وعدم الاستقرار الذي تشهده أكثر من منطقة في العالم.
والتقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش قمة الأمن النووي التي اختتمت أعمالها في لاهاي بالمملكة الهولندية.
جرى خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية - بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وتبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس الأميركي الحديث حول عدد من القضايا التي تهم البلدين ورؤيتهما المشتركة في تعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما الصديقين.
وتطرق اللقاء الى ملف الأزمة السورية وتطوراتها وتداعياتها على المنطقة والأمن والسلم الدوليين والجهود المبذولة من أجل وضع حد لمعاناة السوريين.
واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأميركي على مجريات المحادثات القائمة حالياً، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بين إيران ومجموعة 5+1 إضافة إلى جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية بذل الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ودعم الاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما أكدا على مواصلة التباحث والتشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
وفي وقت آخر بحث الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك ويليام ألكسندر ملك هولندا علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا، ونقل ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الملك ويليام ألكسندر وتمنيات سموه لهولندا قيادة وشعباً دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في القصر الملكي في العاصمة أمستردام - استعراض العلاقات الثنائية القائمة وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.وبحث سمو ولي عهد أبوظبي وملك هولندا العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالات الطاقة، وأكد الجانبان في هذا الصدد ضرورة مواصلة التنسيق المشترك في المجالات كافة التي تعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن شكره وتقديره للملك على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق.وأكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع هولندا وتبادل الخبرات والتشاور معها في المجالات كافة.من جانبه حمل ملك هولندا، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من النمو والرقي.
وأكد ملك هولندا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها في جميع المجالات مع دولة الإمارات وذلك لما تتمتع به الدولة من مكانة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وتبادلا وجهات النظر حولها.
ومن جهة أخرى التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة وذلك على هامش قمة الأمن النووي الثالثة في لاهاي بهولندا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وتناول الحديث أعمال القمة النووية وأهمية بذل المزيد من التعاون وبناء الثقة بين دول العالم من اجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها.
وأكد الطرفان ضرورة سعي جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية القضايا العالقة وحل الأزمات وعدم الاستقرار الذي تشهده اكثر من منطقة في العالم.
فى سياق أخر وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة،وذلك خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء “ 25 و26 “مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس. 
وناقش المجلس خلال يوم الثلاثاء ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من “ 44” مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وحضر الجلسة الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. 
ويسهم تطبيق هذا القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما وتغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية. كما تناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل ، احتفاظه بوظيفته، واستحقاقه لرواتبه، ومعاشه التقاعدي، وكافة حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي. وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من تاريخ نشره. 
واطلع المجلس في بند ما يستجد من أعمال، على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي: “ رؤية الإمارات 2021”، و” سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي”، و” التجارة الخارجية”.
وطالب مقدمو طلب موضوع “ التجارة الخارجية” مناقشة هذا الموضوع من خمسة محاور هي: اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج لتنفيذه ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطة الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة. وأشاروا إلى أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع “سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي” أن الوزارة تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية، ولدفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية، ولتخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة والتي تقف معظم الدول عاجزة عن التعامل معها. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، ومفهوم والوزارة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014-2016 ، وآلية التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومدى توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية ومصالحها.
وطالب مقدمو طلب مناقشة موضوع “ رؤية الإمارات 2021” بمناقشة الموضوع مع وزارة شؤون مجلس الوزراء في شأن ما أسند إليها من اختصاصات في شأن تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من خلال المحاور التالية: آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات: الأشغال العامة، والطاقة، والبيئة والمياه، وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات : التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية.
وأشاروا إلى أنه وفي إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، فقد أصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021م التي تنبع أهميتها من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والتي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم متقدم ونظام صحي بمعايير عالمية بالإضافة إلى مرافق عامة متكاملة. 
ووافق المجلس على موضوع “ سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين”، متبنى من قبل أعضاء المجلس لإحالته إلى الحكومة. وأكد مقدمو طلب المناقشة، أن وزارة العدل تعمل على إعداد التشريعات التي تحكم كافة شرائح المجتمع، وذلك لتطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لخدمة المتعاملين وذلك للوصول إلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور: الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية. واطلع المجلس على ستة تقارير واردة من هيئة المكتب: اثنان للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وفي موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وأربعة تقارير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أربعة موضوعات عامة هي: موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وموضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي”، وموضوع “سياسة وزارة الصحة “، وموضوع “سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة”.