مجلس الوزراء اللبناني كلف الجيش وقوى الأمن بتنفيذ خطة ضبط الأمن التي وضعها المجلس الأعلى للدفاع

رئيس الجمهورية أكد أن معالجة الوضع الأمني باتت أمراً ملحاً

رئيس مجلس النواب يبلغ النواب الحاجة إلى عقد سلسلة جلسات نيابية للتشريع قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية

لجنة نيابية كلفها بري باستمزاج آراء القيادات اللبنانية في موضوع جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشاور في الموضوع مع الرئيس السنيورة

نائب رئيس حزب الله يرى أن الأولوية اليوم هي مواجهة الخطرين الإسرائيلي والتكفيري

استمرار التوتر الأمني في مدينة طرابلس

       
       قرر مجلس الوزراء اللبناني في اول جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
كذلك تم تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الامن الداخلي للتطويع، تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني. 
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكد خلال افتتاحه الجلسة التي عقدت قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا أن الوضع الامني بات يستوجب معالجة جذرية، وما دامت القوى العسكرية والامنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها، لذلك باتت المعالجة ملحة، والامر لم يعد مقبولا. 

وتحدث عن مؤتمر القمة العربية في الكويت، مشيرا الى انه كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث اعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني اعلان بعبدا، والمحكمة الدولية الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال، لافتا الى ان البيان الختامي للقمة دعا الدول القادرة الى ان تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش. 
وبعد الجلسة أذاع وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية: بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس الحكومة والوزراء. افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى اجتماع القمة العربية في الكويت، مشيرا الى انه كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث اعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني اعلان بعبدا، والمحكمة الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال. 
وقال انه كان هناك تركيز على هذه المواضيع، مشيرا الى أن الامور تبدأ بكلمة او بقرار، وبعد ذلك يفترض المتابعة. وطلب فخامة الرئيس من وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لعرضها على رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، سواء الدولية منها او قرارات القمة العربية، حتى اننا دعونا في البيان الختامي للقمة الدول القادرة الى ان تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش. 
وتناول الرئيس الوضع الامني الذي تم تخصيص جلسة له مع القادة الامنيين، وكذلك جلسة للمجلس الاعلى للدفاع أمس، اتخذ فيها قرارات تبقى سرية وتوصيات ترفع الى مجلس الوزراء، لأن واجبات المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ الاجراءات لتنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الوزراء. 
وشدد على أن الوضع الامني بات يستوجب معالجة جذرية، مشيرا الى استشهاد مؤهل في الجيش ولافتا الى أنه ما دامت القوى العسكرية والامنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها لذلك المعالجة ملحة والامر لم يعد مقبولا. 
وتطرق الى موضوع العنف ضد المرأة وضد الاطفال طالبا بالحزم الكامل في هذا الموضوع، لافتا الى أنه علينا اظهار الوجه الحضاري في هذا الموضوع. 
وأشار الرئيس الى موضوع الفساد الذي ظهر أخيرا في الضمان وكذلك في موضوع الادوية مؤكدا أن الضابط الوحيد لهذه المخالفات هو الدولة عبر الاجهزة والمؤسسات المختصة. 
ثم تكلم رئيس مجلس الوزراء، فأشار الى أن الموضوع الامني يجب أن يكون الاولوية من بين اهتمامات الحكومة، وانه تناول هذا الامر مع الوزراء المعنيين، ويجب ان ترافق المعالجة الامنية خطة إنمائية، كما تناول دولة الرئيس موضوع النازحين السوريين، موضحا أنه لا بد من إعتماد سياسة عامة حول موضوع النزوح. 
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى المواضيع الواردة على جدول اعماله، فجرت مناقشتها من الوزراء الذين أبدوا وجهة نظرهم، وبنتيجة التداول اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية: 
أولا: في ما يتعلق بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع حول ضبط الاوضاع الامنية، ناقشت الحكومة تداعيات الاحداث العسكرية المتكررة التي حصلت في طرابلس وعمليات الخطف والابتزازات والسرقة والتزوير المتكررة التي تحصل في مختلف المناطق ولا سيما مناطق البقاع الشمالي واستمعت من الوزراء المختصين الى تقاريرهم والمعلومات المتوفرة حول أوضاع المناطق واستعرضت توصيات المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد بالامس واتخذت القرارات الآتية: 
1- تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. 
2- تأكيد التزام متابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاجها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار والمقررة ضمن خطة انماء مختلف المناطق اللبنانية، وتفعيل العلاقة مع الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لإعداد ورقة عمل تفصيلية لمجموعة من المشاريع والبرامج التي تؤمن انخراط الشباب في تنفيذها، بموازاة العمل لإقرار تعيين مجالس ادارة مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة وتطوير انظمتها بما يسمح بمشاركة القطاعات المختلفة في انطلاقتها. 
كما تعيد الحكومة تأكيد استكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لها لمناطق البقاع بما يؤمن معيشة واستقرار ابناء المنطقة. 
3- تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الامن الداخلي للتطويع تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 
القرارات المناسبة 
ثانيا: في ما يتعلق بسائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والمواضيع الطارئة اتخذ مجلس الوزراء بصددها القرارات المناسبة واهمها: 

1- اجراء مناقصة مفتوحة للفحص الفني للمركبات والآليات وتمديد العقد لمدة أقصاها ستة أشهر. 
2- الموافقة على البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الهبة القطرية للمكتبة الوطنية. 
3- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإعداد المقترحات اللازمة للخطة الوطنية الشاملة للنفايات الصلبة، على أن ترفع تقريرها خلال اسبوعين. 
4- تكليف وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني. 
5- تكليف رئيس مجلس الوزراء تأليف اللجنة الوزارية المكلفة موضوع النازحين السوريين في ضوء المستجدات الطارئة على هذا الصعيد. 
6- وفي الختام تقرر عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الساعة الخامسة من يوم الاثنين المقبل في 31-3-2014 في قصر بعبدا. 
ثم دار بين جريج والصحافيين الحوار الآتي: 
- ماذا حصل بالنسبة الى بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة؟ 
- هو من البنود التي أرجئ البحث فيها الى الجلسة المقبلة. 
-ماذا عن موضوع داتا الاتصالات؟ 
- هو من القرارات التي اتخذت لجهة تمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء. 
-اين ستعقد الجلسة المقبلة؟ 
- في القصر الجمهوري في بعبدا. 
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله عرض الاوضاع العامة.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد رأس في قصر بعبدا، اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل، كما دعي اليه قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري. 




بعد الاجتماع، اذاع امين عام المجلس اللواء الركن محمد خير البيان الآتي: بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعا السادسة مساء الأربعاء الواقع فيه 26 آذار 2014، رأسه فخامة الرئيس في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة والعدل.ودعي الى الإجتماع كل من قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري. 
بحث المجلس الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق. 
وبعد عرض من كل من وزيري الدفاع والداخلية والبلديات للخطة المقترحة لمعالجة الوضع الأمني في مدينة طرابلس والبقاع الشمالي تداول المجلس في الوسائل اللازمة والحاجات لتنفيذ هذه الخطة الشاملة على كل الصعد السياسية والقضائية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية، واتخذ تجاهها القرارات اللازمة وفق صلاحياته، والتوصية التي سيرفعها اليوم الى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول. 
وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها. 
وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.
على الصعيد النيابي نقل النواب، بعد لقاء الأربعاء ، أن الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية عامة تعقد على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل لدرس وإقرار جدول أعمال حافل، وقالوا، إذا انتهت اللجان المشتركة من درس سلسلة الرتب والرواتب الجمعة فإنها ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة. 
وأشار النواب الى أن الرئيس بري ركز على تنشيط العمل التشريعي، والى أنه سيكون هناك أكثر من جلسة تشريعية قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. 
وقوم رئيس المجلس مع النواب جلسة الثقة، مشيرا الى أنه حرص على المحافظة على هدوء الجلسة قدر الإمكان لمصلحة الجميع، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة بمعالجة الملفات الحيوية والحساسة وفي مقدمها الوضع الأمني. 
وفي شأن الإستحقاق الرئاسي نقل النواب، أن الرئيس بري حريص على العمل من اجل عقد جلسة انتخاب ناجحة، وأشاروا الى أن اللجنة النيابية التي شكلها بدأت بأخذ المواعيد لإجراء جولتها على عدد من المرجعيات والكتل النيابية. 
وكان الرئيس بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء النواب: حسن فضل الله، علي بزي، إميل رحمة، أسطفان الدويهي، قاسم هاشم، الوليد سكرية، نبيل نقولا، وليد خوري، عبد المجيد صالح، علي عمار، نواف الموسوي، ياسين جابر، ناجي غاريوس، بلال فرحات، نوار الساحلي، علي خريس، هاني قبيسي، علي المقداد، علي فياض وميشال موسى. 
واستقبل بري توفيق سلطان وعرض معه الوضع في طرابلس. 
وكان الرئيس بري استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، وجرى عرض للأوضاع الراهنة من أمنية وسياسية وشؤون رئاسية وبرلمانية. 
واستقبل الرئيس بري، الوفد البرلماني الذي شارك في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية النواب: محمد الحجار، اميل رحمة، وجيلبيرت زوين، واطلع منهم على اجواء ونتائج المؤتمر. 
وقال جابر بعد اللقاء: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس بري بعد مشاركتنا في اعمال الدورة المئة والثلاثين للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وكانت مناسبة لوضع دولته في اجواء هذه المشاركة، وقد ركز الوفد بشكل أساسي على قضيتين خلال جلسات المؤتمر ومن خلال الكلمات التي القيت: اولا موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة الاهتمام الدولي بهذه القضية التي تشكل اليوم تحديا كبيرا للبنان بأجمعه. وثانيا موضوع الارهاب وتعرض لبنان لعمليات ارهابية، ووجوب مساندته من خلال دعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة جدا. طبعا لقد تبنت الهيئة العامة للاتحاد تقرير لجنة حقوق الانسان التي اوردت معلومات واضحة عن النازحين السوريين في لبنان، وتبنت ضرورة مد يد العون للبنان من خلال وسائل عديدة: 
اولا، ضرورة ان تستوعب دول اخرى عددا من النازحين، ثانيا: الدعم المالي للبنان، ثالثا: اقامة مخيمات للنازحين في المناطق الحدودية او في مناطق آمنة داخل سوريا. 
وعن الاجراءات العملية في هذا المجال، اجاب: طبعا ستكون هناك زيارة للجنة حقوق الانسان في الاتحاد الى لبنان في وقت قريب لكي تقوم بمعاينة الاوضاع على الارض وزيارة اماكن تواجد النازحين السوريين، وطبعا الاتحاد منبر مهم جدا لعرض قضية لبنان حيث يشارك فيه حوالى 160 برلمانا. 
ثم استقبل الرئيس بري سفير ارمينيا في لبنان آشوت كوتشاريان وعرض معه للتطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.
هذا واستهلت اللجنة النيابية التي شكلها الرئيس بري من اجل استمزاج اراء القيادات ورؤساء الكتل النيابية بموضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نشاطها بلقاء مع النائب ميشال المر في مكتبه بالعمارة على مدى ساعة ونصف من الوقت والذي اكد انه دائما ينسق مع الرئيس بري في موضوع الرئاسة الاولى وكل المواضيع الوطنية المهمة. ولفت الى ان اللقاء تمحور حول لبننة الاستحقاق الرئاسي، والى ان الاجتماع شهد استعراض الاسماء المتداولة على كافة انتماءاتها السياسية، لكن لم يكن هناك اسم محدد تم التركيز عليه كون الامور لا تزال في بداياتها ولم يحسم الافرقاء السياسيون ان في 8 آذار او 14 آذار اسماء مرشحيهم ولا حتى المستقلين. وعليه سيكون هناك لقاء الاثنين المقبل على هامش طاولة الحوار بين الرئيس بري وبيني استكمالا لما بدأنا به من تنسيق ولرؤية ما آلت اليه اتصالات اللجنة ولقاءاتها من نتائج حول الموضوع.
واكد المر انه من محبذي الحضور الى مجلس النواب فور تعيين الجلسة وان لا مشكلة لديه مع اي مرشح جدي ان كان من 8 آذار او 14 آذار او مستقل. المهم ان يحظى المرشح بالحد الاقصى من التوافق الوطني عليه. 
وشدد على ان مداولات اليوم تمحورت حول امكانية عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس. وكرر انه من محبذي الحضور الى مجلس النواب برفقة حفيدته النائب نايلة التويني عندما توجه الدعوات. 
اما النائب ياسين جابر فقال: تشرفت بلقاء الرئيس المر الذي لديه خبرة غنية جدا في صناعة معارك الرئاسة في لبنان وسننقل كل الآراء القيمة التي زودنا بها وهو بالطبع خزان كبير في المعلومات والآراء حول هذا الموضوع. 
المر قال بدوره، اراد زميلنا اختصار الموضوع على طريقته، وهذا اللقاء لم يكن من اجل اختيار مرشح للرئاسة، بل لامكانية عقد جلسة يكتمل فيها النصاب وقد اكدت للزملاء، ان التنسيق دائم وقائم بيني وبين الرئيس بري في الرئاسة الاولى وغيرها. وكنت صريحا معهم اننا سنعمل من اجل تلبية الدعوة اذا ما وجهت لانتخاب رئيس في اسرع وقت. 
وردا على سؤال حول ترشيح جان عبيد قال المر: هو صديق واعتز بصداقته وهو مرشح جدي لكن ليس الاسم الوحيد المطروح. هناك كثير من المرشحين من كل الاطراف، في 8 و 14 وهناك الجنرال عون ننتظر ان يحسم خياره بالترشيخ ايضا هو صديق وفي 14 آذار مرشحون جديون ننتظر ان يحسموا خياراتهم ويتفقوا على مرشح واحد. 
وزارت اللجنة مساء رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في دارته في الرابية لاستمزاج رأيه. ثم زارت رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل في دارته في بكفيا للغاية نفسها. 
وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية الاستحقاق الرئاسي واتمامه في موعده قبل انتهاء المهل الدستورية على ان تأخذ الامور مجراها الطبيعي، وعلى هذا الاساس يتم التشاور مع كل الكتل النيابية لانضاج انعقاد الجلسة. وقد ابدى حزب الكتائب استعدادا للتعاون مع جميع الافرقاء من اجل المحافظة على المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. 
وكان النائب جابر قال في حديث الى اذاعة صوت لبنان ان لجنة التنمية والتحرير سوف تتوجه الاثنين الى بكركي. 
وقال: ان اللجنة الثلاثية التي شكلها الرئيس نبيه بري لن تلتقي تيار المستقبل، لأن الرئيس بري كان قد التقى الرئيس فؤاد السنيورة الثلاثاء الماضي. وان اللجنة لا تبحث في الأسماء المرشحة بل في ضرورة ان يحضر النواب الى جلسة انتخاب رئيس، ولا نريد الدعوة لجلسة لا مجال لإنعقادها او قبل تأمين الظروف الملائمة. 
ولفت جابر الى ان مهمة اللجنة لن تتعدى الأيام وقد اعدت جدول لقاءات مكثفا وسوف تحاول العمل في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الرئيس بري بدأ جهوده لتأمين اجواء ملائمة لجلسة ناجحة، وهل يجب عقد جلسة لمجرد الدعوة لها ولا تنعقد؟ 
أضاف: كلنا نقدر اننا بحاجة لإنتخاب رئيس لكن علينا ان نؤمن الظروف، ومن هنا يأتي اللقاء المطول بين الرئيسين بري والسنيورة واللقاءات التي يستطيع الرئيس بري عقدها مباشرة فستحصل، مذكرا ان عشرين دعوة لإنتخاب الرئيس وجهت عام 2008 ولم تنعقد اي جلسة منها. 
وختم: ما زلنا في اليوم الأول من مهلة الشهر للدعوة للجلسة، وإذا اخذت اللجنة مهلة يومين أو ثلاثة فهذا لن يضر ولنفسح للمجلس القيام بواجبه التشريعي.
إلى هذا رأى نائب الأمين العام ل حزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حفل إطلاق برنامج أنا في أسرتي بدعوة من بلدية حارة حريك، ان الحكومة اللبنانية تشكلت بعد معاناة طويلة، ولو صفت النيات واعترف الأطراف بالحقائق والوقائع لتشكلت هذه الحكومة قبل سنة، ولكن كان هناك معاندة وتضييع للجهود ومراهنات خارجية، كلها أدت إلى التأخير، الحمد لله الآن هذه الحكومة قد تشكلت.
واعتبر أن هذه الحكومة هي نتيجة تفاهم سياسي، داعيا الى انتهاز فرصة التفاهم السياسي لتعميمه من أجل أن نتفاهم على قضايا أخرى خصوصا وأننا في وضع لا يمكن أن نراهن فيه لا على التطورات الإقليمية ولا الدولية. وقال: اليوم المنطقة في حالة انعدام وزن، والأزمات مفتوحة وستبقى مفتوحة إلى زمن طويل، بل بالعكس هي تفتح أزمات جديدة، فإذا ربطنا لبنان بالأزمات المفتوحة هذا يعني أن نضيف إلى أزماتنا أزمات أخرى، أما إذا حاولنا تمتين التفاهم السياسي فهذا ما يساعدنا على سلوك الطريق الصحيح. 
وأعلن ان هذا التفاهم يجب أن يكون مبنيا على خمسة أمور: 
أولا: أن نعترف بوجود خلاف سياسي بيننا في بعض القضايا وأن نتفاهم على تنظيم هذا الخلاف، وأن يحترم بعضنا بعضا، وأن ننتقد آراءنا المختلفة بلياقة وأخلاقية وموضوعية من دون المس بالشخصي، على قاعدة أن الاختلاف حق وأن هذا البلد لنا جميعا ولا يستطيع أحد أن يستأثر نيابة عن الآخرين أو أن يمنع الآخرين من التعبير عن قناعاتهم. 
ثانيا: هناك مصلحة للبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بأن تعالج بعض القضايا التي تهم الناس، علينا أن نعمل لتيسير أمور الناس في هذه القضايا التي تشمل الجميع، لا أن نأخذ الحكومة مطية لتحقيق بعض المكتسبات الخاصة على حساب البلد. 

ثالثا: أن نعمل لإنجاز الاستحقاقات وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي والتهيئة للاستحقاق النيابي، وإقرار قانون نيابي عادل يعطي الطوائف والفئات المختلفة حقوقها بالتمثيل الصحيح، فهذا يساعد على إنتاج سلطة سياسية جديدة تطمئن الناس. 
رابعا: أن نلتفت أن الإستراتيجية الدفاعية لم تقرر بعد، وأن هناك أطرا لمناقشة هذه الإستراتيجية الدفاعية، فإلى حين إقرارها لا داعي لأن يسقط البعض رأيه في الإستراتيجية وكأنها تحصيل حاصل أو أمر مقرر ومفروغ منه، ثم يبدأ الشحن الإعلامي والسياسي ضد الأطراف الأخرى التي لا تؤمن بقناعاته وآرائه. نحن مختلفون على الإستراتيجية الدفاعية، وهناك محل لمناقشتها، علينا أن ننتظر نتائج هذا النقاش إلى أن نصل إلى نتيجة. هناك واقع عملي اسمه قوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، علينا أن نحافظ على هذه القوة وأن نحترمها إلى حين نرى طرقا أخرى لاستبدال هذه القوة أو لإقرار إستراتيجية دفاعية تختلف عن الواقع الحالي الذي ننطلق منه للاستراتيجية العملية التي نواجه بها العدو الإسرائيلي. لأننا أمام خطر إسرائيلي، كيف نواجه خطر إسرائيل؟ هل يواجه هذا الخطر بالكلمات أو بالأمم المتحدة أو مجلس الأمن!؟ أبدا، الخطر الإسرائيلي على لبنان والمنطقة لا يمكن مواجهته إلاَّ بالسلاح والمقاومة وهذا ما أثبتته التجربة، ولولا المقاومة لما تحرر لبنان. وهذه حقائق يجب أن نعمل لها. 
خامسا: عدم ربط لبنان بأزمات المنطقة، يعني لا نربط الحلول بحلول المنطقة، لأن أزمات المنطقة طويلة ولا أحد يعلم كم تستمر، وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أننا أمام خطرين كبيرين: الخطر الإسرائيلي والخطر التكفيري. وهذان الخطران لهما أولوية المواجهة. لذا يجب أن نعمل كل ما يؤدي الى مواجهة الخطر الإسرائيلي والى التحرير والحماية، وإلى منع انتشار الإرهاب التكفيري وتوفير الأمن في مواجهته. 
واكد ان هذه مسؤوليتنا جميعا، ونحن واثقون أن أصحاب الحق منتصرون، ولذا لا نفاجأ أبدا أن نحقق الانتصار تلو الآخر، وأن نؤمن بأننا فائزون في نهاية المطاف في كل الملفات لأننا على حق وسيسقط الباطل ولو بعد حين.
على الصعيد الأمني سبقت اعمال القنص والاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، الخطةَ الامنية المخصصة لطرابلس، والتي اقرها مجلس الوزراء ، على ان يبدأ الجيش والقوى الامنية في تطبيقها فوراً .
فقد أقدم شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية في محلة البولفار - طرابلس، على إطلاق النار من مسدس حربي، قرابة الساعة 6,15 من صباح الخميس، في اتجاه المؤهل فادي جبيلي من عناصر الجيش اللبناني أثناء توجهه إلى مركز عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ما لبث أن استشهد متأثرا بها. 
وباشرت قوى الجيش التقصي والبحث عن المجرمين، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث، كما افادت قيادة الجيش في بيان. 

وسمع قبل الظهر، اطلاق عيارات نارية في محلة محرم في المدينة، تبين انها ناتجة عن قيام وحدات الجيش بدهم ومطاردة مشتبه بهم، باطلاق الرصاص على المؤهل جبيلي. واشارت المعلومات الى ان الجيش القى القبض على السوري عقبة حاميش وهو من اطلق النار على الشهيد الجبيلي. 
وقد نعت قيادة الجيش المؤهل جبيلي. وهو من مواليد 1/1/1974 الحدادين - طرابلس، متأهل وله 4 اولاد، حائز اوسمة عدة وتنويه قائد الجيش وتهنئته مرات عديدة، ورقي الى الرتبة الاعلى بعد الاستشهاد. 
وقد شيعت طرابلس ، المؤهل الشهيد فادي جبيلي بحضور ممثل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد توفيق يزبك وممثل عن رئيس فرع المخابرات في الشمال العميد الركن عامر الحسن المقدم احمد عدرة. 
وصلي على جثمانه في مسجد طينال وشاركت فرقة من موسيقى الجيش في التشييع حيث عزفت موسيقى الحزن، واقيمت مراسم التشييع الرسمية. 
الى ذلك، سجّلت اعمال قنص على جسر الملولة بعد الظهر، أقفل الجيش جراءها الطريق على دوار ابو علي. كما سقط جريحان في اطلاق رصاص استهدف السلم العريض في جبل محسن، هما يحيى وعلي ضاهر. 
كما اطلق مجهولون النار من مدافن باب الرمل في طرابلس، على العريف في قوى الامن الداخلي سامر دندشي من دون ان يتمكنوا من اصابته ولاذوا بالفرار. 
وسجّل اطلاق رصاص في الهواء في منطقة باب التبانة، خلال تشييع الطفل أحمد السيد الذي قضى جراء اصابته برصاصة نتيجة تبادل اطلاق النار بين جبل محسن والتبانة. 
وقد عقد اللقاء الوطني الإسلامي اجتماعا طارئا في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة لمواكبة ما يجري في مدينة طرابلس والمدن والبلدات التي تتعرض للهزات الامنية التي تعصف بلبنان منذ العام 2005. 
وتوجه اللقاء إلى الحكومة، عشية انعقاد جلستها الأولى، في بيان بدعوة صريحة إلى ضرورة أن تستند الخطة الأمنية في خطوطها العريضة وتفاصيلها إلى تطبيق مفهوم العدالة، نصا وروحا، كي تكون فعلا خطة أمن للناس لا خطة قهر لشريحة من الناس. وطالب بضرورة البدء بسحب فتيل التفجير تعزيزا للخطة الأمنية بتوقيف الإرهابيين المتهمين علي ورفعت عيد ومن تورط معهما في قتل الأبرياء، سواء في تفجير مسجدي السلام والتقوى أو في التهديد بقتل الآمنين وتنفيذ التهديد، تنفيذا لمبدأ عدم إفلات المجرم من العقاب، وهو أساس العدل، والعدل هو أساس الأمن. 
ودعا الى تعزيز الخطة الأمنية بتضمينها خطة تعنى بالشأن الاجتماعي والاقتصادي حفاظا على حق الناس في العيش الكريم ومساعدتهم على اعتناق مسار العمل والإنتاج تحت حماية سلطة الدولة، ما يساهم في إعادة بناء ثقة المواطن بدولته. 
وقرر اللقاء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تنفيذ الخطة الأمنية الموعودة. 
من جهته، سأل الامين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد لماذا لم تنفذ الخطة الأمنية في طرابلس عندما وضعت في عهد رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، مشددا على ضرورة أن يكون الحل على الجبهتين. 
وشدد في حديث تلفزيوني على اننا لن نرفع بندقيتنا في وجه الجيش اللبناني بأي شكل من الاشكال.
ورأى عيد ان من السهل جدا حلّ الموضوع في طرابلس إذا أرادوا فعلا حلها، وقال سنتجاوب مع الخطة الأمنية إذا طبقت على الجميع. 
ودانت امانة الاعلام في حزب التوحيد الاعتداء الارهابي على الجيش اللبناني في طرابلس الذي ادى الى استشهاد المؤهل فادي جبيلي على ايدي عناصر ارهابية تحاول النيل من المؤسسة العسكرية التي تدفع الاثمان الغالية في الحفاظ على الامن ومنع الفوضى في البلاد. واذ تقدمت الامانة بتعازيها من قيادة الجيش، اعتبرت ان استهداف الجيش عمل خطير يهدف الى ضرب هيبة الدولة في هذه الظروف العصيبة والدقيقة التي يمر بها لبنان.
هذا وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه نتيجة للتقصي والمتابعة تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحديد مكان المطلوب للأمن اللبناني سامي الأطرش في بلدة عرسال البقاعية اللبنانية. 
وأضاف البيان أنه “خلال مداهمة دورية للجيش لمكان وجود الأطرش في البلدة لإلقاء القبض عليه أطلق النار على الدورية فردّت عليه بالمثل حيث قضى لاحقا متأثرا بجراح أصيب بها”..
 وأوقف أمن الدولة في مدينة النبطية، جنوب لبنان، أربعة لبنانيين كانوا يحاولون تهريب أسلحة إلى مجموعات مسلحة في سورية. 
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية "أحبطت عملية اتجار وتهريب أسلحة إلى المجموعات المسلحة في سورية". 
وأضافت الوكالة أن القوى الأمنية في النبطية "تمكنت من توقيف شبكة متخصصة في الاتجار بالأسلحة وتهريبها إلى المجموعات المسلحة في سورية مؤلفة من أربعة أشخاص لبنانيين". وأشارت الوكالة إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في حوزة الموقوفين هي عبارة عن أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، ومسدسات وكواتم للصوت وذخائر وقنابل متنوعة. وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة.
هذا وتتواصل التحركات السياسية لتأمين الاستحقاق الرئاسي، وكان أبرزها يوم الجمعة لقاء في بكركي ترأسه البطريرك الراعي وضم الرئيس امين الجميل والعماد ميشال عون، والنائب سليمان فرنجيه. وتغيب الدكتور سمير جعجع لدواع امنية. 
وكان الاجتماع بدأ برئاسة المطران سمير مظلوم، وفي وقت لاحق انضم البطريرك الراعي اليه وترأسه بعد انتهاء القداس الذي كان يقيمه في جبيل. 
وكانت اللجنة النيابية التي شكلها الرئيس نبيه بري واصلت لقاءاتها الجمعة ، وزارت النائب طلال ارسلان ثم الدكتور سمير جعجع في معراب. 
وفي دردشة مع الاعلاميين، أكد جعجع ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة انتخابية على ضوء انتهاء جولة اللجنة، لافتا الى ان هناك سعيا دؤوبا لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بإذن الله. 
وردا على سؤال، شدد جعجع على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون انتخابات لبنانية-لبنانية وليس توافقا لبنانيا-لبنانيا، لأنه في هذه الحالة نكون قد عدنا الى نغمة الرئيس التوافقي. 
وكشف جعجع أن موقف القوات اللبنانية من المشاركة في جلسة الحوار سيُعلن عنه السبت. 
وقد ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تحضيريا لجلسة الحوار يوم الاثنين المقبل، فيما بقيت مواقف بعض القوى السياسية من المشاركة غير واضحة. وفي حين حسم تيار المردة قراره بعدم المشاركة وفق ما اعلن رئيسه النائب سليمان فرنجيه، لم يحدد حزب القوات اللبنانية وحزب الله موقفهما، الاول في انتظار اجتماع لهيئته التنفيذية ، والثاني في اطلالة لامينه العام السيد حسن نصرالله. 
وقال عضو كتلة القوات النائب فادي كرم ل المركزية ان الحزب ينتظر ان يتبين برنامج الحوار ومواقف الاخرين منه لتحديد الموقف، ذلك ان بعض شروط طاولة الحوار وشكلها لم يتضح بعد. 
اما الوزير السابق ناظم الخوري فأكد ان موعد الحوار قائم وقال: لا تنتظر دوائر القصر اجابات من أي طرف، فالحوار جاهز وطريقه في بعبدا مفتوحة دائما.
حول اجتماعى بكرى وبعد التشاور، أصدر المجتمعون البيان التالي:
1- التأكيد على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية، كواجب وطني على مجلس النواب، في الموعد الدستوري وبحسب الأصول الدستورية.

2- الاصرار على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يستمد دعمه بداية من المكون الذي ينتمي إليه، فيكون معبِّرا عن الوجدان اللبناني لدى المسيحيين والمسلمين وعن الثوابت الميثاقية والوطنية، ويحقق مصلحة شعب لبنان الواحد وخير اللبنانيين جميعا، كرأس للدولة ورمز لوحدة الوطن، ويكون قادرا على تحمل مسؤولياته الوطنية بشكل فعلي.
3-  الإسراع في إجراء الدورة الأولى من الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقد ابتدأت المهلة الدستورية، افساحا في المجال لعملية انتخابية ديقراطية، دون المخاطرة بانقضاء هذه المهلة دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
4- متابعة التنسيق في ما بين المجتمعين والتشاور المستمر مع البطريرك حتى إتمام عملية الانتخاب.
كما جدد المجتمعون تبنيهم للمبادئ التي يجب أن ترعى الاستحقاق الرئاسي، والتي كانت اللجنة السياسية قد وضعتها بين يدي البطريرك نهار الاثنين الماضي، مع التأكيد على آلية تضمن حصول انتخاب رئيس وفق الاصول وتمنع فرض تسويات لا تتوافق مع السعي الى تحقيق المشاركة الوطنية الميثاقية الفعلية.