السلطان قابوس بن سعيد يصدر ثلاثة مراسيم بينها مرسوم بإنشاء مديرية عامة تتولى الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة

عبد العزيز الرواس يرعى انطلاق فاعليات مهرجان مسقط السينمائي الثامن

تعزيز التعاون بين السلطنة والأردن في مجالي العدل والقضاء

إنشاء لجنة عليا للاستقرار المالي لدراسة المخاطر والأزمات المالية

منتدى عمان الاقتصادي ناقش توجهات الحكومة في الانفاق والاستثمار

     
      
      أصدر السلطان قابوس بن سعيد ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها مرسوم سلطاني رقم (16 / 2014) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعتبر مشروع طريق أدم – ثمريت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق: 24 من مارس سنة 2014م

مرسوم سلطاني رقم (17/2014) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق صحار – وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعتبر مشروع طريق صحار – وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: 
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 22 من جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق: 24 من مارس 2014 م
مرسوم سلطاني رقم (18 / 2014) بإنشاء مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 / 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تنشأ مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية باسم «المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة» تتبع الوكيل. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في: 22من جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق: 24 من مارس سنة 2014م
وتفضل السلطان قابوس بن سعيد  فوجَّه بضم الجمعيات والفرق الخيرية إلى مظلة الهيئة العمانية للاعمال الخيرية، أكد ذلك الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال استضافة مجلس الشورى لمعاليه ومناقشته حول الجمعيات الأهلية في الجلسة الرابعة عشرة.
وقال الشيخ وزير التنمية الاجتماعية : ان الوزارة ستبلِّغ هذه الجمعيات والفرق بالتوجيه السامي لتتحول مسؤولياتها وعملية الإشراف عليها إلى الهيئة العمانية للاعمال الخيرية.
واعلن خلال إجاباته على اسئلة الأعضاء، ان الوزارة فرغت من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مشيرا إلى ان المشروع حالياً في وزارة الشؤون القانونية وكشف النقاب عن هيكل جديد للجمعيات.
ونيابة عن السلطان قابوس بن سعيد استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، حيث نقلت تحيات الملك والحكومة البلجيكية وتمنياتهم الطيبة لعاهل البلاد وحكومته بدوام التوفيق وللشعب العماني المزيد من التقدم والنماء.
من جانبه عبر السيد فهد عن ترحيب السلطان بسموها والوفد المرافق، متمنيا جلالته للعلاقات المزيد من النماء.
وقد أكد أن البلدين الصديقين تربطهما علاقات وطيدة وحرص مشترك على توطيد الصلات والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين مشيرا الى فرص الاستثمار المتاحة في السلطنة خاصة بعد استكمال معظم جوانب البنية الأساسية التي تساعد على تعزيز قدرات الاقتصاد العماني ونموه المطرد وتهيئ المجال المناسب للمستثمرين. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية وتنشيط القطاع الخاص في كل منهما.
وقد أعربت الأميرة أستريد عن اعتزازها والوفد المرافق الذي يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال بهذه الزيارة وذلك لما توليه بلجيكا من أهمية للسلطنة مؤكدة أهمية الشراكة العمانية البلجيكية في الاستثمارات بميناء الدقم خاصة مع وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية التابعة للميناء، وقالت إن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لرجال الأعمال البلجيكيين للتعاون مع نظرائهم العمانيين للقيام بمزيد من الاستثمارات المشتركة مبدية تفاؤلها بنتائج اللقاءات مع كافة المعنيين في السلطنة لما ستتيحه من فرص واعدة.
حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والشيخ أفلح بن حمد الرواحي القنصل الفخري لمملكة بلجيكا بالسلطنة.
على صعيد آخر أكد عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية، على أن أي مهرجان هو تظاهرة ثقافية جميلة تجمع بين المتعة والمعرفة والحوافز والآفاق التي نتطلع لها من خلال عطاءات فنية متنوعة سواء كانت في السينما أو الأدب أو في الموسيقى أو في التواصل الانساني.. كلها عوامل نتطلع منها الى أبعاد كبيرة نحقق فيها ذاتنا من خلال الجهد والإنتاج والعمل الجاد، نعكس دائما تطلعات الشعوب العربية وآفاق هذه الفنون العربية، ونأخذ من معين القديم ما يتوافق مع عصرنا. وذلك عقب رعايته حفل افتتاح مهرجان مسقط السينمائي الدولي الذي أعلن انطلاق نسخته الثامنة من 23 وحتى 29 مارس الجاري وسط حضور إعلامي وفني حاشد، وفي مشهد ثلاثي الأبعاد جسده حضور نجوم اضاءوا سماء فندق قصر البستان الذي احتضن حفل الافتتاح، برعاية إعلامية من (عُمان) و(الأوبزرفر).
وتضمن البرنامج العديد من الفقرات استهلها الدكتور خالد عبدالرحيم الزدجالي رئيس المهرجان بكلمة أكد من خلالها على أن السينما إحدى أهم الروافد التي تغذي المجتمعات الانسانية بقيم الحب والتسامح. وقال إن تأسيس السينما العمانية حلم مشروع يحتاج لتكاتف الجميع. مضيفا: لقد كانت السينما المصرية منذ نشأتها المورد الثاني للعملة الأجنبية في مصر، وتعد بوليوود بئر النفط الذي لا ينضب، وفي الصين ثمة مشروع منافس لهوليوود وبوليوود. ونحن في عمان نتابع تلك التجارب والحلم أن يكون لدينا مشروع سينمائي.. فشعبنا قد تعددت مذاهبه لكن قيم الحب والتسامح التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد جعلت مجتمعنا نموذجا في التعايش السلمي.. وتابع: أليس الفن السابع منوط به تجسيد هذه القيم والترويج لها؟ مشيرا إلى أن التاريخ الذي يحتشد بالأحداث، والطبيعة الساحرة والمعالم التي تزخر بها السلطنة هي منظومة محفزة للاستثمار في السينما. وقال في هذا السياق: لدينا أحلام كبيرة في ما يمكن أن تحققه السينما في المجتمع.. ومنذ انطلاق الدورة الأولى لم نشأ أن يكون مهرجاننا مجرد كرنفال بل صرحا سينمائيا لا يحجب فيه الكرنفالي المجدي فكريا وثقافيا وفنيا. ودعا رجال الأعمال للنظر بعين الاهتمام لقطاع السينما واعتباره أحد أهم القطاعات في المجتمع.
بعد ذلك تابع الجمهور لقطات مصورة من الدورات السابقة للمهرجان ولقاءات مع أبرز صناع السينما ونجومها في العالم. بالإضافة الى لقطات من أبرز الأفلام السينمائية العمانية مرفوقة بثيمات الدورة الثامنة للمهرجان وهي الحب والسلام والتسامح.
وقام عبدالعزيز الرواس راعي الحفل بمعية الدكتور خالد الزدجالي بتكريم الفنان سالم بهوان، والفنانة يسرا.  وتضمن برنامج الحفل كذلك لوحة سينمائية استعراضية قدمتها فرقة أورنينا السورية، ووصلة غنائية قدمها الفنان السوداني الدكتور عزالدين التيجاني، وعرض لقطات من الأفلام المشاركة في المهرجان، كما أمتعت الفرقة السورية الحضور بلوحة فنية جسدت من خلالها مقاطع من الفيلم  العماني “البوم”، وتابع لقطات من كلاسيكيات السينما العربية والهندية والعالمية، وفيديو كليب يصور آثار الحروب على الانسانية لتختتم فرقة أورنينا الحفل بلوحة راقصة تترجم عن قيم الحرية والتسامح والحب.
جدير بالذكر ان الفيلم العماني "مرة فى العمر" لسالم بهوان يفتتح عروض الافلام الروائية الطويلة.
وعقد الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل لقاء مشتركا مع عدد من كبار المسؤولين القضائيين في الأردن ضم القاضي خليفة السليمان رئيس محكمة العدل العليا والقاضي الدكتور أكرم مساعده رئيس النيابة العامة والقاضي قاسم المومني رئيس محكمة أستئناف عمَّان والقاضي محمد الغرير رئيس محكمة بداية عمَّان.
تناول القاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في العمل العدلي والقضائي والإدعاء العام وما واكبه من تطورات، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في هذه المجالات.
وعقد اللقاء في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل الى المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح بأنه جرى خلال اللقاء تبادل الأراء حول جوانب العمل المشترك والاستفادة المتبادلة في العديد من المجالات خاصة في الأمور العدلية والقضائية والإدعاء العام.

وأشاد بالتجربة الأردنية في هذا المجال وما حظي به العدل والقضاء في المملكة الأردنية من رعاية واهتمام، وبالتطور الكبير الذي وصل إليه هذا المرفق مؤكدا أن العلاقات الثنائية ستعزز من أواصر التعاون بين السلطنة والأردن التي تستمد متانتها من الأخوة المترابطة بين البلدين في كافة المجالات.
وناقش منتدى تمويل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سبل تطوير القطاع الى جانب عرض المبادرات التي اطلقتها بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة عمان ومؤسسات التمويل التي انشأت برامج تمويلية خاصة برواد الاعمال.
ورغم كثرة اوراق العمل التي قدمها ممثلو الجهات المشاركة الا انه لم يكن ثمة جديد عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعلن من خلال هذا المنتدى الذي لم يحظ حتى بحضور كبير من قبل اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رعى فعاليات المنتدى الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد بفندق هوليدي ان مسقط.
وتخللت أوراق العمل بعض مناقشات رواد الأعمال التي اتسمت بالشفافية والصراحة فيما يواجهونه من صعوبات، وقد نتجت عن تلك النقاشات محاور جانبية وأخرى مباشرة أثرت المنتدى وطالبت بمزيد من التفكير والتخطيط لدعم هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني.
واستعرض مجموعة من رواد الأعمال تجاربهم الناجحة وكيفية تغلبهم على التحديات التي تعتريهم كالتمويل وغيرها.
توفير قاعدة بيانات
وتحدث أحمد بن عبدالكريم الهوتي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهداف ومهام اللجنة موضحا ان مهامها تتمثل في تفعيل قرارات وتوصيات ندوة سيح الشامخات ومتابعة آلية التنفيذ، وتوفير قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض رواد الاعمال، والتواصل بين رواد الاعمال في مختلف محافظات السلطنة، وغرس ثقافة ريادة الاعمال بينهم بالإضافة إلى متابعة آلية التدريب والتأهيل وتذليل العقبات والاجراءات الحكومية التي تواجههم.
وأصدر الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين قرارا بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي تتولى دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والرقابة الاحترازية.

ويرأس اللجنة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. وتم تحديد اختصاصات اللجنة في دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والأزمات المالية، كما أن من اختصاصاتها التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والرقابة الاحترازية.
وعقد بدولة الكويت الشقيقة الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس وفد السلطنة الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات، ورافق الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وعدد من المختصين من الهيئة، وقد شارك في الاجتماع ممثلون من جميع الدول الأعضاء وممثلون من الأمانة العامة. 
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية والتي وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، حيث أقر الوزراء مجموعة من المبادرات المشتركة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وكذلك ناقش المجتمعون تقرير اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية عن تطور مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية بدول المجلس.
كما ناقش الوزراء توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها الثاني عشر والثالث عشر التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأشادوا بالتقدم المحرز في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية.
هذا واستقطب معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي في نسخته الحادية عشرة والتي انطلقت فعالياتها الاثنين الماضي تحت رعاية أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، العديد من الشركات المحلية والعالمية ممثلة في 15 دولة من مختلف دول العالم حيث يشارك العديد منها بجناح مميز يعرض احدث ما لديها من معدات ومنتجات خاصة بقطاع البناء والتشييد والتصميم الداخلي 2014 عن طريق الأجنحة الخاصة بها والتي بلغت 7 أجنحة ومن أهمها ألمانيا والأردن وتركيا ومصر والصين وإيران والنمسا حيث تشارك تركيا بـ13 شركة معروفة بماركاتها العالمية في مجال البناء والتشييد بالإضافة إلى مشاركة ألمانيا بجناح يضم 10 شركات في مجال البناء وأعمال الإنشاءات والمعدات الثقيلة، الأردن بـ7 شركات ومصر بـ8 شركات وإيران بـ6 شركات وأول مرة النمسا تشارك بـ6 شركات بالإضافة إلى الصين والتي تشارك بـ10 شركات.

وقال المنظمون للجناح الألماني: إن مشاركة الشركات الألمانية بالمعرض فرصة للالتقاء بالمستثمرين العمانيين وجها لوجه لعقد صفقات تجارية وتبادل المنفعة بين البلدين في المجال الاقتصادي حيث تشارك ألمانيا في هذا المعرض بـ10 شركات مختصة في قطاع البناء والتشييد والمعدات والطاقة المتجددة.
وأشادوا بالتنظيم الجيد للمعرض والتعاون التام والتجاوب السريع من قبل المنظمين للمعرض مؤكدين أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبرة الشركة في تنظيم مثل هذه المعارض.
وتقول إيمان عبدالمقصود شلتوت مدير عام الإدارة المركزية للمعارض الخارجية بجمهورية مصر العربية ومسؤولة الجناح المصري بالمعرض أن هذه أول مشاركة لمصر في معرض البناء والتشييد وذلك نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها السلطنة على مدى سنوات مضت.
مشيرة إلى أن السوق العماني سوق متنامٍ ومجدٍ للشركات المصرية وصناعاتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى رغبة رجال الأعمال والمنتجين المصرين لاستكشاف السوق العماني وهذه بمثابة أول تجربة للشركات المصرية بهذا العدد من الشركات المشاركة في السلطنة ونحن بدورنا سوف نقيم هذه التجرية بعد انتهاء المعرض للمشاركة سنويا في قطاعات أخرى.
وأضافت: تشارك مصر بـ8 شركات بمساحة تقدر بـ170 مترًا ونتمنى مشاركة أكبر في السنوات القادمة للشركات المصرية في معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي.
وحول نوعية المشاركة قالت: الشركات المصرية تشارك بكل ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد والمعدات والأجهزة مثل أجهزة تنقية المياه وتصنيع الجسور والطابوق والعوازل الحرارية وأعمدة الإضاءة وشركات خاصة بصناعة البلاستيك وشركات استشارية وشركات التصميم.
وحول عملية التنظيم أشارت إلى أن التنظيم جيد وهناك تعاون تام من قبل المنظمين للمعرض وكل ما يطلب من قبل العارضين ينفذ على الفور.
وقال حسن الشوباكه مسؤول الجناح الأردني: إن مشاركتنا في هذا المعرض تمثل فرصة للالتقاء بأصحاب الأعمال العمانيين والتعريف بالمنتجات الأردنية وهو معرض مهم بالنسبة للصناعة والتجارة الأردنية ويشجع الاستثمار الأردني والتجارة الأردنية خارج حدود الأردن.
وأكد أن السوق العماني سوق واعد وسوق مقبل على طفرة اقتصادية وهدفنا من هذه المشاركة هو إيجاد شراكة وتبادل تجاري بين السلطنة ومملكة الأردن من خلال مشاركة 7 شركات أردنية من أهمها شركة بتراء للصناعة الهندسية والمكيفات وشركة ردان للدهانات وشركة انفنيتي للديكورات وشركة أخرى في مجال الديكورات.
وحول عدد الزوار والإقبال على الجناح الأردني قال: الإقبال جيد وفي تزايد مستمر بعد يوم وهذا بالطبع يسعدنا ويدل على الدعاية الإعلامية المكثفة للمعرض من قبل المنظمين وهذا جهد يشكرون عليه.
وحول عملية التنظيم قال: التنظيم جيد وهناك تعاون تام من قبل المنظمين ودقة في المواعيد وتسليم الموقع للعارضين في اسرع وقت ممكن.
في مجال آخر أكد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الخطة الخمسية القادمة (2016-2020) سوف تركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي في بعض القطاعات الواعدة مثل: الزراعة والسياحة والصناعة والأسماك والتعدين.. بهدف تنويع قاعدة الإنتاجية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين. معتبراً أن الاهتمام بالاستثمار في التنمية البشرية سيكون ركيزةً أساسيةً للخطة.
كما أشار الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط إلى أن المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة إلى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية كما أن الاكتشافات في مجال الغاز تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخمسية القادمة.
من جانب آخر أكد سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط انه بالنسبة للرؤية القادمة 2040 سيتم وضع آليات للمراجعة، وتقييم النتائج كل عدة سنوات مؤكداً أن التركيز الأساسي للرؤى والخطط الخمسية المقبلة ينصب على السياسات الاجتماعية وان تتواكب السياسات الاجتماعية مع الاقتصادية.
وجاءت التصريحات خلال حفل افتتاح ملتقى “عمان الاقتصادي الرابع” الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ورعى افتتاح المنتدى درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور ميونج باك لي الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية والذي ألقى كلمة كان لها تأثير كبير على الحضور خاصة أنها تضمنت بعض النقاط التي تتماس مع قضايا النمو والتنويع الاقتصادي في السلطنة وأوضح في كلمته أن المدخل الأساسي لنجاح النموذج الكوري الجنوبي هو التعليم وإتاحة مجال واسع للعمل امام القطاع الخاص مع قيام الدولة بدور الموجه الاقتصادي للخطط والاستراتيجيات وقد ثبت أن هذا التوجه كان صائبا للغاية وقال: إن السلطنة لديها فرصة جيدة للعبور الى عصر ما بعد النفط بنجاح تام إذا ما تم تطبيق الاستراتيجيات التي تتبناها السلطنة حاليا من تنويع للاقتصاد ودعم للقطاع الخاص وعندما يتعلق الامر بالاستراتيجيات فان ما ينبغي التركيز عليه هو آلية تحويل هذه الاستراتيجيات وترجمتها إلى واقع فعلي.
وأضاف: إن عمان حققت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية كبيرة وبحسب مؤسسات الأمم المتحدة فإن السلطنة تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكنت أيضا من تحقيق مركز دولي من حيث دخل الفرد. ووجّه التهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد على قيادته للبلاد والإنجازات الكبرى التي تحققت في عمان.
وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في افتتاح المؤتمر أن حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من لدن السلطان قابوس بن سعيدتواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة إضافة إلى التأكيد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة .
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية بلغ خلال العام الماضي (٣٠٩٦١) مليون ريال عماني أي بنسبة نمو بلغت ٣ بالمائة عن العام ٢٠١٢ م بينما بلغت الصادرات غير النفطية (٣٨٠٧) ملايين ريال عماني اي بنسبة نمو بلغت ٦ بالمائة فيما بلغت إعادة التصدير (٣٥٤٢) مليون ريال عماني في عام ٢٠١٣م مقابل (٢٤٨٦) مليون ريال عماني في عام ٢٠١٢م اي بارتفاع ٤٢ بالمائة.
وأكد أن المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية كما ان الاكتشافات في مجال الغاز تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخمسية القادمة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يناقش توجهات الاستثمار الحكومي وعدد من القطاعات المؤهلة للنمو مثل الخدمات اللوجستية وقطاع النقل والمشاريع المرتبطة بالإنتاج السمكي والمشاريع ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، كل ذلك في ضوء توجه الحكومة لزيادة القيمة المضافة المحلية والتوسع في التصدير وإعادة التصدير».
جذور عميقة
وقال الرئيس الكوري السابق ميونغ باك لي: إن كوريا الجنوبية وسلطنة عمان تحتفلان في هذه الفترة بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال: إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بجذور عميقة وأن الشركات الكورية كانت لها نشاطات اقتصادية منذ زمن بعيد في السلطنة. وذكر النشاطات والمشاريع التي قامت بها الشركات الكورية في مجال المرافئ في السلطنة. وأضاف: إن الشعب الكوري ينظر إلى السلطنة باعتبارها بلدا مميزا خصوصا بعد أزمة اختطاف الباخرة الكورية منذ فترة. وأن عمان خلال أزمة اختطاف الباخرة قدمت كل الدعم والمساعدة وساهمت في إنقاذ حياة بعض من تعرضوا للإصابات خلال عملية الاختطاف، وأنه نتيجة لذلك ينظر الشعب الكوري بكل احترام إلى عمان.
وأضاف: إنه وخلال زيارته الحالية إلى عمان قام بزيارة إلى جامعة السلطان قابوس حيث التقى مجموعة من الطلاب، ولفت إلى عدد كبير من الطالبات اللاتي شاركن في النقاش أثناء الزيارة. وقال: إنه تأثر بنشاط ومستوى نقاش الطلاب. وقال: إن هؤلاء الطلاب هم مؤشر على مدى نشاط السلطنة وديناميكيتها وإقبال شبابها على التعليم. وأضاف: إن عمان حققت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية كبيرة وبحسب مؤسسات الأمم المتحدة فإن السلطنة تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكنت أيضا من تحقيق مركز دولي من حيث دخل الفرد. ووجّه التهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد, على قيادته للبلاد والإنجازات الكبرى التي تحققت في عمان. وأضاف: إن لدى السلطنة خططا اقتصادية متكاملة تتمثّل في الرؤية 2020 وأنها الآن تتحضر لإطلاق الرؤية 2040، واعتبر أن هذا الملتقى هو المكان المناسب لمناقشة كافة الخطط الاقتصادية للسلطنة وتحليل مستقبلها.
حقبة صعبة
ثم تحدث عن مسيرة التنمية في كوريا الجنوبية، فقال أنها عام 1945 وبعد استقلالها عن اليابان مرت في مراحل صعبة جدا، إذ شهدت حروب مدمرة ثم حدث انقسام الكوريتين. أضاف: إن كوريا بعد الحرب كانت تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة وأن دخل الفرد كان منخفضا جدا، وكان الاقتصاد الكوري معتمدا على المساعدات الخارجية من المجتمع الدولي، وذكر أن الكوريين عانوا الأمرين في تلك الحقبة الصعبة. وعانت البلاد من فقر شديد ولم يكن لديها شركات وتقنيات. وأضاف: إن أبناء الشعب الكوري في تلك الفترة هاجروا إلى بلدان العالم طلبا للرزق وكانت بلدان المنطقة من ضمن البلدان التي استضافة المهاجرين. وذكر أن أول شركة كورية ناجحة كانت «هيونداي للمقاولات». وإن هذه الشركة عملت بجهد وتفان لفترة طويلة وتمكنت من نيل المشاريع في مختلف بلدان العالم، وبعد أن كانت هذه الشركة تعتمد على عدد قليل من الموظفين باتت تضم 160 ألف موظف وتنشط في شتى القطاعات الاقتصادية وهي اليوم تصنع السيارات والسفن ولديها تاريخ حافل من الانجازات.
التعليم .. أهمية مطلقة
وذكر أنه قام عام 2009 وحين كان رئيسا للجمهورية بالتبرع بثروته للكوريين خصوصا منهم الشباب والطبقات المهمشة، إيمانا منه بأهمية مساعدة المواطنين على النمو والتطور. وأضاف إن كوريا في الماضي كانت دولة تعاني من عدد كبير من المشاكل، لكنها ومن خلال أبنائها تمكنت من احتلال مقعد بين كبرى الدول الصناعية وتتمتع اليوم بنظام ديمقراطي عريق وأن الدخل الفردي الحالي في كوريا هو بين الأعلى على المستوى العالمي، وأن صادراتها المتطورة تنتشر في مختلف بلاد العالم. وقال: إن مساحة كوريا الجنوبية صغيرة، إلا أن منتجاتها تغطي 60 في المائة من بلدان العالم. وركّز على أن كوريا تمكنت من التغلب على الأزمات الاقتصادية والمالية التي مر فيها العالم خلال الأعوام الماضية نظرا لتمتع اقتصادها بالقوة الكافية وبشكل شخصي فان تجربته علمته ان التعليم هو اهم ما يمكن ان يحصل عليه الانسان والشعب الكوري ينفق بسخاء على تعليم ابنائه وكذلك فان الحكومة تدعم الجامعات.
وأضاف: إن كوريا تتمتع أيضا بمستوى ثقافي مميز وأن جامعاتها تخرج أفضل الطلاب في العالم، وهي تسعى للتعاون دائما مع الجامعات الدولية للمحافظة على مستواها. واعتبر أن الرؤية التي تتمتع بها كوريا ساعدتها على الانتقال من دولة تعتمد على المساعدات الأجنبية إلى دولة مانحة للدول التي تعاني من صعوبات، وأنها الدولة الوحيدة التي انتقلت من كونها محتاجة للمساعدات إلى دولة مانحة.
بين الاشتراكية والاقتصاد الحر
وذكر أن لدى كوريا عددا كبيرا من مشاريع التعاون الاقتصادية مع الدول العربية مثل قطر والإمارات، وأنها تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية. 
وشدد على أن كوريا تسعى بشكل دائم إلى مشاركة نموذجها الاقتصادي التنموي مع مختلف بلدان العالم.
وشدد على أهمية التعليم الذي اعتبره سر نهضة كوريا وتخلصها من مشاكلها، وركز على أهمية الخصخصة التي ساهمت بدعم الاقتصاد الكوري وإطلاق شركتها المحلية إلى العالمية وتنمية بنيتها الاساسية بشكل كبير. وأضاف: إن الخصخصة ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على عكس تجربة كوريا الشمالية التي اختارت التأميم وتحولت لهذا السبب إلى واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا مشيرا إلى أن في كوريا اختارت النموذج الاقتصادي القائم على السوق الحر ومن هنا فإن الحكومة التي كانت في أحد الأوقات هي التي تدير الاقتصاد وتملك الشركات قررت اللجوء الى سياسة الخصخصة وكان هناك حماس من قبل القطاع الخاص للعمل وهو ما أدى بكوريا اليوم للمكانة التي تحتلها بين اهم اقتصاديات العالم كما انها تفخر بان لديها مجموعة كبيرة من الشركات المرموقة على مستوى العالم.
وأوضح أن التوجه نحو اقتصاد السوق وترك المجال لقطاع الخاص مع قيام الدولة بدور الموجه الاقتصادي للخطط والاستراتيجيات أثبت أنه كان توجها صائبا للغاية بالنسبة الى كوريا وبعد عقد الثمانينات بدأ القطاع الخاص يكون المحرك الاساسي للنمو واتجهت الدولة لتقليص تدخلها في الاقتصاد.
استعداد لعصر ما بعد النفط.
وفيما يتعلق بالسلطنة أوضح ان الدول المنتجة للنفط الآن في مرحلة البحث عن محرك نمو جديد خارج قطاع النفط استعدادا لعهد ما بعد نضوب النفط وأعرب الرئيس الكوري السابق عن اعتقاده أن الأهداف والاستراتيجيات الواردة في الرؤية المستقبلية 2020 تعد مناسبة للغاية من حيث سعيها إلى خفض الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص واذا تم تطبيق كل هذه الاستراتيجيات فانه على ثقة من ان السلطنة سوف تعبر الى عصر ما بعد النفط بنجاح.
وقال: إن أحد الأمور التي على الدول التي تسعى للنمو الانتباه اليها انه فيما يخص التعليم فان المهم هو الكيف وليس الكم وفي كوريا على سبيل المثال هناك اهتمام شديد بتخصصات الهندسة كما ان هنا تقييما سنويا تجريه الحكومة للجامعات للتأكد مما اذا كانت المؤسسات الجامعية تتعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لإيجاد فرص العمل المطلوبة وفي هذا الصدد لابد من الإشارة أيضا إلى أن دعم الحكومة للجامعات والبحث العلمي امر مهم للغاية والمؤكد ان التعليم هو أسرع الطرق للتخلص من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. لكنه شدد على أهمية نوعية التعليم. 
ونوّه بجهود عمان في مجال التعليم وذكر أن رؤيتها المتكاملة لعام 2020 تركز على الموارد البشرية بشكل كبير.
كما حذر من مخاطر الشيخوخة التي تهدد بلدان العالم معتبرا أن عدد المنتجين ينخفض وعدد من هم في عمر الشيخوخة يرتفع واعتبر أن ذلك يهدد اقتصادات الدول المتطورة. كما أشار إلى خطورة السياسات الحماية التجارية التي تعتمدها بعض البلدان الكبرى معتبرا ذلك خطرا على التجارة العالمية. وشدد في نهاية كلمته على أن لديه إيمانا كبيرا بمستقبل سلطنة عمان ودورها الاقتصادي في المنطقة والعالم، وأنها تستطيع مواكبة تحديات مرحلة ما بعد النفط.
قطاعات واعدة
واشاد سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بتركيز الملتقى على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في النشاط الاقتصادي في السلطنة بشكل عام. وقال: إنه هذه الملتقيات تحتل أهمية من ناحية مساهمتها في استقطاب الاستثمارات الخارجية وإرساء ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب العماني». كما أشاد بدور الملتقى في دعم القطاع الخاص الوطني وبشكل خاص أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في الحصول على فرص الأعمال المتاحة ودعمهم لتأسيس شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في الوسط الإقليمي والعالمي من جهة ومساندتهم في الدخول إلى الأسواق الخارجية. واعتبر أن هذا الدعم يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها وخدماتها.
وقال: «نؤمن في غرفة تجارة وصناعة عمان بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من بين أهم القطاعات الواعدة والمبشرة بالخير، إلا أن المطلوب هو المزيد من الجهود للارتقاء به والتصدي لما يواجهه من تحديات. لاسيما وأن هذا القطاع يمر بمرحلة من النمو والتطوير. وفي ذات الإطار كلنا ثقة بأن جهود حكومتنا الحكيمة لتوسيع هذا القطاع ودعمه ستثمر بجعله رافدا للتنمية والإنتاج بل ومساهما فاعلا في توظيف الكوادر العمانية».

وأضاف: «انطلاقا من قناعتنا في غرفة تجارة وصناعة عمان بالأهمية المتزايدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد اعتمد مجلس الإدارة مع بداية دورته الحالية في مطلع العام الجاري 9 مبادرات مبتكرة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها في تنمية البلاد وخدمة أبنائها. وتتركز النسبة الأكبر من تلك المبادرات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها وهي تتيح المجال لأصحاب وصاحبات تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات وتجارب نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة منها.
تحولات تاريخية
وأكد وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال أن الملتقى في نسخته الرابعة ينعقد هذه السنة في أجواء تحولات تاريخية مستمرة في العالم العربي وفي مرحلة انتقالية نأمل أن تؤدي إلى ترسيخ أسس الديمقراطية والحرية في جميع الدول. أما السلطنة، فتبقى واحة استقرار وأمان وتفاؤل بالمستقبل. فالسلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تميزت ببعد النظر، والحكمة في إدارة الأمور ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لتحول التحديات إلى فرص وتعطي مسقط مكانة مميزة».
وأشار إلى أن ملتقى هذا العام يناقش ملامح الخطة الخمسية المقبلة وتوجهات الحكومة في الإنفاق والاستثمار وما يتصل بسياسات التنويع الاقتصادي وقيمتها المضافة على الاقتصاد وايجاد فرص العمل والمناطق الصناعية والمرافئ والسياسات المالية والنقدية ومشاريع البنى الأساسية.
لولا النفط .. لوجدت مصادر دخل أخرى
بعد ذلك بدأت فعاليات ملتقى عمان الاقتصادي الرابع بعقد عدد من جلسات العمل ناقشت الجلسة الأولى موضوع «سلطنة عمان .. مرحلة التنويع الاقتصادي» من خلال طرح ورقتي عمل حول ملامح الخطة الخمسية التاسعة وأبرز مرتكزاتها وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة وأكد معالي سلطان الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط خلالها أن هناك قصورا في أداء خطط التنمية مثل الارتكاز على الصناعات كثيفة راس المال وقليلة التوظيف ايضا كان هناك عدم اتساق بين سياسات التنويع الاقتصادي وعمليات التشغيل كما ان قطاع البنية الأساسية هو قطاع لا يقبل عليه المواطنون لانخفاض دخله.
وأوضح أن هناك صعوبات حاليا تجعل من الصعب استدامة استقرار الأوضاع المالية وهي الجوانب التي تحتاج حلولا وبدائل في الخطط والرؤى المقبلة ومن بين هذه الصعوبات زيادة الإنفاق الحكومي بسبب متطلبات التنمية والاحتياجات الاجتماعية كما ان هناك فجوة بين نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية ويمكن أن نقول انه فيما يتعلق بالتجربة الكورية فربما لولا النفط في السلطنة لكان من الممكن ايضا بالنسبة لنا وجود مصادر أخرى للنمو مثلما قال الرئيس الكوري السابق.
وأشار إلى أن هناك تركيزا على البعد الاجتماعي وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتنمية متوازنة في كافة المناطق والمحافظات ايضا هناك مراعاة للبعد البيئي مع حرص كبير على إشراك فئات المجتمع في وضع السياسات.
وفي نفس الجلسة أوضح عرض قدمه الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي مستشار وزارة المالية أن الاقتصاد يتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية من حيث حركة الاستثمار وأسعار النفط مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي واللوجستي اصبح ضرورة وتشير الدراسات إلى أن تحقيق النمو يحتاج معدلات استثمارية عالية وتعمل الحكومة على التأثير في حركة الاستثمار من خلال دخولها كمستثمر مباشر في عديد من القطاعات وضخ استثمارات مباشرة كما تعمل على إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمار وايضا ندعم الاستثمار من خلال برنامج محدد للتخصيص بدأ مع طرح جزء من حصة حكومية للبيع في عمانتل في إطار تعزيز إسهام الاستثمار وستوالي الحكومة طرح بعض الأصول للبيع.
كما أشار إلى أن أحد المحاور الأساسية التي يتم العمل عليها هو إنشاء جهاز إداري كفء على أعلى مستوى يكون الموظف فيه مقدما للخدمة للمواطن وليس متحكما في تقديم او عدم تقديم هذه الخدمات.
فيما تمحورت الجلسة الثانية حول «خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاساتها على التنمية وفرص العمل» تم خلالها طرح عدد من أوراق العمل التي تناقش فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي والآفاق المستقبلية للتنمية السياحية والتوسع في الصناعات الأساسية والبتروكيماوية وآفاقه والقيمة المضافة للاقتصاد وإيجاد فرص العمل .
وبحثت الجلسة الثالثة موضوع «الموانئ والمناطق الاقتصادية، نحو مستقبل واعد» عبر طرح أوراق عمل تطرقت إلى آفاق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومستقبل الموانئ في صلالة وصحار ودور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية ودارت الجلسة الرابعة حول «تطوير البنية الأساسية والمشاريع»تم خلالها استعراض عدد من أوراق العمل حول القيمة الاقتصادية المضافة لتطوير شبكة السكك الحديدية وقطاع النقل وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي ومشروع مطار مسقط الدولي والمطارات الإقليمية والقيمة الاقتصادية المضافة للمشاريعالمرتبطة بالنفط والغاز.
فيما جاءت الجلسة الخامسة بعنوان «آفاق الصناعة المصرفية والمالية» وناقشت موضوع المرحلة المقبلة للمصارف في السلطنة ودور سوق المال في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة المطلوبة لتمويل خطة التنمية الجديدة ودور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الكبرى والبنى الأساسية وآفاق وتحديات الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
وخلال الجلسة قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن البنك المركزي ظل في موقع الصدارة للعمل على تطوير القطاع المالي نظراً للواجب الملقى ﻋﻠﻰ عاتقه كسلطة نقدية ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ بالإضافة ﺇﻟﻰ كونه منظماً ومراقباً لمؤسساتها المالية والمصرفية حيث يقوم بوضع ﺍﻷُﻁﺭ التنظيمية والرقابية الملائمة لترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ الجهود الجاري بذلها لتقوية النظام المصرفي وزيادة الشمول المالي فقد ﻗﺎﻡ البنك المركزي العُماني باتخاذ ﻋﺩﺓ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ رقابية واحترازية خلال الفترة الماضية وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ولقد ساعدت هذه الإجراءات على تحسين كفاءة النظام المالي للسلطنة بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
هذا، ومن أجل اضافة المزيد من الدعم والرصانة لعملية الإشراف المصرفي فان جميع اختبارات الضغط التي يقوم بها البنك المركزي العُماني على البنوك تتم من خلال ﺃﻛﺛﺭ المنهجيات حساسيةً للمخاطر ﻭﻫﻲ «منهج الرقابة المبنية ﻋﻠﻰ المخاطر». ومن أجل تقوية اجراءات تقييم المخاطر فقد قام البنك المركزي العُماني بإصدار تعليمات للبنوك من أجل تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتي ﻗﺩ تم العمل بها ﻣﻥ قبل جميع البنوك المرخصة في السلطنة ابتداءاً من ٣١ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٢ﻡ. وعلاوة على ذلك ﻭمع تحول الاستقرار المالي ﺇﻟﻰ قضية عالمية ﻓﻠﻘﺩ تم إنشاء وحدة الاستقرار المالي داخل البنك المركزي العُماني ويتم الإعداد لتأسيس لجنة عُليا بعضوية عدة جهات حكومية وذلك ﻟﻺﺷﺭﺍﻑ الكلي ﻋﻠﻰ النظام المالي كما قطع البنك المركزي العُماني شوطاً متقدماً في تطبيق اطار بازل 3. و تم مؤخراً إصدار التعليمات النهائية لإطار بازل3 في شهر نوفمبر من عام 2013م، والجدير بالذكر أن هذه التعليمات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المحددة وفقاً لبازل3.
ويبذل البنك المركزي العُماني أيضاً جهوداً وبالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه في توفير فرص العمل وإيجاد سلسلة إمداد للقطاع الصناعي. وقد ﻗﺎﻡ البنك المركزي العُماني باعلام البنوك ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ صياغة سياسة اقراضية داعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبضرورة تخصيص ٥ بالمائة ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ اجمالي محفظة الائتمان لديهم لهذا القطاع ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يتم الوصول ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ النسبة مع نهاية ديسمبر ٢٠١٤ﻡ. كما تم التخفيف من المتطلبات الرقابية المطلوبة من البنوك عند إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث متطلبات المخصصات العامة وأوزان المخاطر.
أما ﻣﻥ ناحية العمليات التشغيلية ﻓﻠﻘﺩ ﻗﺎﻡ البنك المركزي العُماني بتخفيض سقف سعر الفائدة ﻋﻠﻰ جميع ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ الشخصية والسكنية الى 6 بالمائة اعتباراً ﻣﻥ ٢ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ٢٠١٣ﻡ. وفيما يتعلق بالسقف الكمي ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ الشخصية فسيتم العمل به اعتباراً من 30 يونيو 2014م، حيث ستعمل البنوك ضمن سقف أقل مقداره ٣٥ بالمائة ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ الشخصية أما ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ السكنية فسيستمر العمل بسقف أعلى مقداره ١٥ بالمائة ﻣﻥ إجمالي محفظة الائتمان.
وفيما يتعلق بالبنوك الاسلامية، وكما تعلمون، فقد باشر بنكان جديدان بتقديم كافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية فيما قامت ستة بنوك تجارية محلية بتأسيس نوافذ لممارسة الصيرفة الإسلامية، ونسعى لتحقيق نمو متجانس ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية. ﻭنظراً لتنامي الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات قطاع الأعمال في الدولة فانه يُتوقع للصيرفة الاسلامية أن تحتل موقعاً مهماً في ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ المالي للسلطنة. ويُتوقع أن تعزز البنوك الاسلامية البيئة التنافسية، ليس فقط من حيث الكفاءة والابتكار بل أيضاً من خلال توفير خيارات أكثر أمام الزبائن للاختيار بين منتجات الصيرفة التقليدية والإسلامية. 
كما وتفتح الصيرفة الإسلامية الباب أمام قطاعات جديدة ومساهمين جُدد سواء من داخل البنوك أو من قبل ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻣﻥ الخارج وبالتالي توفير فرص للاستثمارات الأجنبية الجديدة وتعزيز الشمول المالي داخل السلطنة.
أما أداء القطاع المصرفي، فخلال عام 2013م شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية مزيداً من التوسع نتيجة النمو الملحوظ في حجم الودائع والائتمان، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 7,2 بالمائة ليبلغ 22,4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2013م من 20,9 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م. وشهد إجمالي الائتمان وإجمالي الودائع توسعاً بنسبة 6,0 بالمائة و10 بالمائة على التوالي خلال عام 2013م. ومن حيث نوعية الأصول وتغطية المخصصات وكفاية ﺭﺃﺱ المال والربحية ﻓﻠﻘﺩ واصلت البنوك التجارية تعزيز أدائها، ﺣﻳﺙ إنه وبالرغم من الزيادة في حجم الميزانيات فلقد كان هناك انخفاض متواصل ﻓﻲ إجمالي القروض المتعثرة وبلغت نسبتها من إجمالي الائتمان حوالي (٢,١ بالمائة) مع نهاية سبتمبر ٢٠١٣ﻡ. ﻭﻟﻘﺩ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الأصول المرجحة بالمخاطر حوالي 16,0 بالمائة وهي ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ الحد القانوني المطلوب ١٢ بالمائة المحدد ﻣﻥ قبل البنك المركزي العُماني. وتشير البيانات المتوفرة مع نهاية ديسمبر ٢٠١٣ﻡ ﺇﻟﻰ استمرار البنوك التجارية في تحقيق أرباح مرتفعة في عام 2013م.
وتبقى آفاق الاقتصاد العُماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص إيجابية في السنوات القليلة القادمة نظراً لأسعار النفط المرتفعة والسياسة المالية التوسعية والوتيرة التي تسير بها عملية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في عملية التنمية مع بقاء السياسة النقدية الملائمة. هذا، ﻭﻟﻘﺩ ارتفعت نسبة الادخار والاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ﻓﻲ السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية. كما أولت الحكومة الكثير من الاهتمام لبرامج الاستثمار العامة والمشاريع الضخمة ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ البنية الأساسية والتي تأتي ﻓﻲ سياق الخطة الخمسية الثامنة للتنمية (٢٠١١ﻡ-٢٠١٥ﻡ). وتوجد في البلاد بُنية أساسية متطورة الى حد ما وتشهد تحسناً وتوسعاً مطرداً حيث واصلت الحكومة العمل ﻋﻠﻰ تحفيز النمو ﻣﻥ خلال تخصيص مبالغ ضخمة لاستكمال مشاريع البنية الأساسية مثل المطارات والموانئ والطرق وتطوير المناطق الصناعية بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي. ومع مشاركة البنوك التجارية والاسلامية في عملية التنمية التي تقودها الحكومة والقطاع الخاص فانه يُتوقع أن تبقى ميزانيات البنوك في وضع صحي مع استمرار زخم النمو الاقتصادي في البلاد.