المشير عبد الفتاح السيسى يقدم استقالته من منصبه العسكرى ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

السيسى يدشن حملته الانتخابية للرئاسة بالتعهد ببناء دولة ديمقراطية حديثة

قرار رئاسى بترقية رئيس الاركان لرتبة فريق أول

السيسى يدشن قوة للتدخل فى مجال مكافحة الارهاب

تحديد 28 ابريل موعداً للحكم على 1211 متهماً بالقيام بأعمال عنف فى مصر

      
     قدم وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بترقية رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي لرتبة الفريق الأول، وتعيينه وزيراً للدفاع خلفاً للسيسي.
وقال السيسي، في خطاب أُذيع عبر التليفزيون المصري الرسمي، إنه قرَّر تقديم استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة المصرية وكوزير للدفاع والإنتاج الحربي، والترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف: «أترك الزي العسكري من أجل الدفاع عن الوطن.. استجابة لمطالب الشعب المصري وتلبية لندائه»، مشيراً إلى أن مصر تواجه مهمة صعبة جداً وإنه لا بد من إعادة بناء جهاز الدولة وإعادة ملامح الدولة وهيبتها.
وكشف السيسي عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي ارتكز على استعادة الأمن وتعافي الاقتصاد والتنمية ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمل للمصريين واستعادة هيبة الدولة ومكانتها. وأكد السيسي رفضه التدخل في شؤون الآخرين ورفض تدخل الآخرين في شؤون مصر، داعياً «شركاء الوطن أن يدركوا أننا جميعاً في قارب واحد»، مشيراً إلى أن حملته الانتخابية لن تكون تقليدية وأنها ستكون تقشفية.
وستفسح استقالة السيسي المجال أمامه، للترشح لرئاسة البلاد في انتخابات من المتوقع أن يفوز بها بسهولة، وستجرى الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونقلت صحيفة الأهرام عن مصدر عسكري قوله، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض على منصور اسماء المرشحة لمنصبي وزير الدفاع، ورئيس الأركان، تولي رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي وزارة الدفاع خلفاً للسيسي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن منصور أصدر قراراً بترقية صبحي إلى رتبة فريق أول.
وألمح السيسي (59 عاماً) بقوة في وقت سابق هذا الشهر إلى عزمه الترشح للرئاسة، قائلاً إنه لا يستطيع أن «يدير ظهره» لرغبة عدد كبير من المصريين.
ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة، والتخلي عن صفته العسكرية، كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب، أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش، وكذلك الحال لقوات الشرطة. وشارك منصور في الاجتماع، فور وصوله للبلاد، بعد مشاركته في أعمال القمة العربية في الكويت.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بترقية رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي لرتبة الفريق الأول، فيما أكد مصدر عسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختار صبحي وزيراً للدفاع، خلفاً للمشير عبد الفتاح السيسي. وذكر التليفزيون المصري أن قرار ترقية صبحي اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعتبر ترقية صبحي، كانت تمهيداً لتوليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للمشير عبد الفتاح السيسي،.ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عن المصدر قوله: «أجمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المنعقد حالياً بمقر وزارة الدفاع، على اختيار رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وزيراً للدفاع».
وشهدت المرحلة الماضية دوراً بارزاً للفريق صدقي صبحي (مواليد 1955) داخل صفوف القوات المسلحة، بعد أن أشرف على العملية الأمنية في سيناء، وكان هو من يتحرك على الأرض بحكم منصبه، ليتابع أهم القضايا، كان من أبرزها الملفات التي تتوها الهيئة الهندسية مثل إغلاق الأنفاق، كما ظهر في ملف التسليح حيث تولى الإشراف على تنويع مصادر السلاح، وشهد مفاوضات مع الدول المصنعة للأسلحة.
 وأفادت مصادر خاصة أن عدلي منصور بصدد منح المشير «قلادة النيل» عقب استقالته. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي تقديراً لمجهود المشير السيسي في خدمة الوطن، ورفع القوة القتالية للقوات المسلحة، ووقوفه بجانب ثورة 30 يونيو.
ويُعد وسام «قلادة النيل» أرفع درجة تكريم مصرية، وأعلى الأوسمة في البلاد، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاماً مميزاً يؤثر في حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول، والمصريين فائقي التميز.
وجاء في "نص كلمة المشير السيسى للمصريين":
اليوم ، أَقِفُ أمامَكم للمرةِ الأخيرة بزيّي العسكريْ ، بعد أن قررتُ إنهاء خدمتى كوزير للدفاع ... قضيتُ عمُرى كله جندى في خدمة الوطن ، وفى خِدْمةِ تطلعاته وآمالِهِ ، وسأستمرْ إن شاء الله .
" اللحظة دي لحظة مهمة جداً بالنسبة لى ، أول مرة لبست فيها الزى العسكرى كانت سنة 1970 ، طالب فى الثانوية الجوية عمره 15 سنة ... يعنى حوالى 45 سنة وأنا أتشرف بزى الدفاع عن الوطن ... النهارده ، أترك هذا الزى أيضاً من أجل الدفاع عن الوطن " .
السنوات الأخيرة من عمر الوطن بتأكد أنّه لا أحدٌ يستطيع أنْ يُصبحَ رئيساً لهذهِ البلادِ دونَ إرادةِ الشعبِ وتأييدهِ ... لا يمكنُ على الإطلاقِ ، أنْ يجبرَ أحدٌ المصريينِ على انتخابِ رئيسٍ لا يُريدونَهُ ... لذلكَ ، أنا وبكلِّ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِناً إعتزامى الترشح لرئاسةِ جمهوريةِ مصرِ العربيةَ ... تأييدكم ، هو الذى سيمنحني هذا الشرفَ العظيمْ .
أظهرَ أمامَكمْ مُباشرةً لكى أتحدثُ معكم حديثاً من القلب - كما تعودنا - لكى أقولُ لكم إنني أمتثلُ لنداءِ جماهيرَ واسعةٍ من الشعبِ المصريِ ، طلبت منى التقدمُ لنيلِ هذا الشرفِ ... أعتبرُ نفسى - كما كنتُ دائماً - جندياً مكلفاً بخدمةِ الوطنِ ، فى أى موقع تأمر به جماهير الشعب .
مِن اللحظةِ الأولى التي أقفُ فيها أمامَكم ، أريد أن أكونَ أميناً معكم كما كنت دائماً ، وأميناَ مع وطني ، وأميناً معَ نفسى .
لدينا نحن المصريين ، مهمةَ شديدةُ الصعوبةِ ، ثقيلةُ التكاليفِ ، والحقائقَ الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية في مصر ، سواء ما كانَ قبلَ ثورةِ 25 يناير ، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورةِ 30 يونيو - وصلَ إلى الحد الذى يفرضُ المواجهةَ الأمينةَ والشجاعةَ لهذه التحديات .
يجبُ أنْ نكونِ صادقينِ مع أنفسِنا ، بلدُنا تواجهُ تحدياتٍ كبيرةٍ وضخمةْ ، واقتصادُنا ضعيف .
فى ملايين من شبابنا بيعانوا من البطالةِ في مصر ، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ .
ملايينُ المصريين بيعانوا من المرضِ، ولا يجدوا العلاجِ ، هذا أمرٌ آخر غيرُ مقبولْ.
مصر البلدُ الغنيةُ بمواردها وشعبها - تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات ، هذا أيضاً أمرٌ غيرُ مقبول .
فالمصريون يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامةٍ وأمنٍ وحريةٍ ، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ .
أمامَنا كلنا كمصريين ، مهامٌ عسيرةٌ :
- إعادةُ بناءِ جهازِ الدولةِ الذى يعانى حالةِ ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ ، وهذه قضيةٌ لابد من مواجهتِها بحزمٍ لكى يستعيدَ قُدرتَهُ ، ويستردَ تماسكَهُ ، ويصبحَ وحدةً واحدةً ، تتحدثُ بلغةٍ واحدةْ .
- اعادةُ عجلةِ الإنتاجِ إلى الدورانِ فى كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها .
- إعادةُ ملامح الدولة وهيبتها ، التي أصابَها الكثيرُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ .
... مهمتُنا استعادةُ مِصرْ وبناءها .
ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، سواءً على الساحةِ السياسيةِ أو الإعلاميةِ ، داخلياً أو خارجياً ، جعلت من هذا الوطنَ فى بعضِ الأحيانِ أرضاً مستباحة للبعضِ ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ ، ويجبْ أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظةٌ فارقةٌ ، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرةٌ لها عواقِبُها ، ولها حسابُها ، مصرُ ليست ملعباً لطرفٍ داخليٍ أو إقليمىٍ أو دُوَلىٍ ... ولن تكون .
إنني أعتقدُ أن إنجازَ برنامجِ خريطةِ المستقبلِ ، التي وضعتها القوى الوطنيةُ الأصيلةً ، في لحظةٍ حاسمةٍ من عمرِ الوطنِ ، كان المهمةُ العاجلةُ أمامَنا ، وعلى طريقِ تنفيذِ هذه المهمةِ فقد نجحنا بحمد اللهِ في وضعِ الدستورِ ، وها نحن نتخذ خطوتنا الثانية بإجراء الإنتخابات الرئاسية التى يعقبها الإنتخابات البرلمانية بإذن الله .
إن إعتزامى الترشح ، لا يصحُّ أن يحجبَ حقَّ الغير وواجبهِ إذا رأى لديه أهليةَ التقدمِ للمسئوليةِ ، وسوف يُسعِدُنيِ أن ينجحَ أياً من يختارَ الشعبُ ، ويحوزَ ثقةَ الناخبين .
أدعو شركاءَ الوطنِ ، أن يدركوا أننا جميعاً - أبناءَ مصر - نمضى في قاربٍ واحدٍ ، نرجو له أن يرسو على شاطئٍ النجاةٍ ، ولن يكون لنا حساباتٌ شخصيةٍ نصفيّها ، أو صراعات مرحليةٍ نمضى وراءها ، فنحنُ نريدُ الوطنَ لكل أبنائِهِ ، دونَ إقصاءٍ أو استثناءٍ أو تفرقةٍ ، نَمُدُّ أيديِنا للجميعِ في الداخلِ وفى الخارجِ ، معلنين أنّ أي مصريٍ أو مصريةِ لم تتمُ إدانته بالقانونِ الذى نخضعُ لهُ جميعاً ، هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود .
رغمَ كلِ الصعابِ التي يمرُّ بها الوطنُ ، أقفُ أمامَكُم وليس بي ذرةُ يأسٍ أو شك ، بلْ كلّى أملٌ ، في اللهِ ، وفى إرادتِكُم القويةُ لتغييرِ مصرَ إلى الأفضلِ ، والدفعِ بِها إلى مكانِها الذى تستحقُه بين الأممٍ المتقدمةِ .
لقد حققتُم بإرادتِكم الكثيرَ .. لم يكنْ الساسةُ أو الجيشُ هما اللذان أزاحا النظامينَ السابقينِ ، ولكن أنتم الشعب .
الإرادةُ المصريةُ عظيمةٌ ، نحنُ نعرِفُها وشهدناها ، ولكن يجبْ علينا أن ندركَ أنهُ سوف يكون محتمٌ علينا ، أن نبذلَ جميعاً أقصى الجهدِ لتجاوزِ الصعوباتٍ التى تواجَهُنا في المستقبلِ .
صناعةُ المستقبلِ هي عملٌ مشتركٌ ، هي عقدٌ بين الحاكم وبين شعبه ، الحاكم مسؤولٌ عن دوره وملتزم به أمامَ اللهَ وأمامَ شعبه ، والشعب أيضاً عليه التزاماتٍ من العمل والجهد والصبر ، لن ينجح الحاكم بمفرده ، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه .
الشعبُ المصريُ كله يعلم أنه من الممكنِ تحقيقُ انتصاراتٍ كبيرةٍ ، لأنهُ حققَها من قبلِ ، ولكنّ إرادَتَنا ورغبتَنا فى الانتصارِ لابدّ أن تقترنَ بالعملِ الجادِ .
القدراتُ والموهبةُ التي يتمتعُ بها الشعبُ المصريُ منذ 7 آلاف سنة يجب أن تتحالفَ مع العملِ الجاد .
العملُ الجادُ والمخلص من أجل الوطن هو السمةُ المميزةُ للدولِ الناجحةِ ، وسوف يكونُ العملُ الشاقُ مطلوباً من كلِّ مصرىٍ أو مصرية قادر على العملٍ ، وسأكونُ أولَ من يقدمَ الجُهدَ والعرقَ دون حدودٍ من أجلِ مستقبلٍ تستحقهُ مصرُ ... هذا هو وقتُ الاصطفافِ من أجلِ بلدنا .
الحقيقة أنا عايز أصارحكم - والظروفُ كما ترونَ وتُقدّرونَ - أنه لن يكون لدي حملةٍ إنتخابيةِ بالصورةٍ التقليديةِ ... لكن بالتأكيد فإنه من حقّكُم أن تعرِفوا شكلَ المستقبلِ كما أتصورُهُ ، وده حيكون من خلال برنامج إنتخابي ورؤيةٌ واضحةٌ تسعى لقيامِ دولةِ مصريةِ ديمقراطيةِ حديثةِ ، سيتم طرحهما بمجرد سماح اللجنة العليا للإنتخابات بذلك ... لكن إسمحوا لى بأداءِ ذلكَ دونَ إسرافٍ في الكلامِ أو الأنفاق أو الممارسات المعهودة ، فذلك خارجِ ما أراهُ ملائماً للظروفِ الآن .
نحنُ مهددونَ من الإرهابيين . من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا ، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخرَ يومٍ لي بالزيِ العسكريِ ، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ ، من أجلِ مصرَ خاليةٌ من الخوفِ والإرهابٍ ... ليس مصر فقط ، بل المنطقة بأكملها بإذن الله ... أنا قلت قبل كده وبكررها " نموت أحسن ، ولا يروع المصريين "
الأملُ هو نتاجُ العملِ الجادِ . الأملُ هو الأمانُ والاستقرارُ ... الأملُ هو الحلمُ بأن نقودَ مصرَ لتكونَ في مقدمةِ الدولِ ، وتعودَ لعهدِها قويةً وقادرةً ومؤثرةً ، تُعَلّمَ العالمَ كما عَلّمَتهُ من قبلْ .
أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود .
وأعلموا ، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادةِ ، فإننى أعدُكُم بأننا نستطيعُ معاً ، شعباً وقيادةً ، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ و الأملْ , بإذن الله .
هذا ويشار إلى أنه، ووفقا للدستور الجديد الذي وافق عليه غالبية الناخبين المصريين مطلع العام الجاري، فإن وزير الدفاع، وليس رئيس الدولة، هو من يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتكون من 24 قائدا عسكريا. ويختص المجلس بتحديد اسم وزير الدفاع، وذلك لفترة انتقالية، حسب الدستور الأخير، والذي اشترط أيضا على من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة، أو أي انتخابات أخرى، ألا يكون من العاملين في القوات النظامية (الجيش والشرطة)، وعليه أن يستقيل من الخدمة في حال أراد ممارسة العمل السياسي.
وانتظرت قطاعات واسعة من المصريين، على مدار الشهور الماضية، استقالة السيسي من موقعه لكي يقود البلاد كرئيس لمصر في مرحلة تشهد فيها البلاد مشاكل أمنية واقتصادية. وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اليساري القيادي في جبهة الإنقاذ إن ترشح السيسي مطلب شعبي كبير بسبب الرغبة الجارفة في أن يتولى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. وتابع قائلا إن فوز السيسي في الانتخابات مضمون بسبب دوره الوطني والتفاف الشعب حوله.
ومن جانبه أضاف عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك وحدد مصيرك» المؤيدة للسيسي قائلا إن الحملة قررت الاحتفال بترشح السيسي في جميع المحافظات على أنغام الأغنية المؤيدة لقائد الجيش المعروفة باسم «تسلم الأيادي» بالإضافة إلى توزيع الحلوى، وفتح أبواب مقرات الحملة بالمحافظات لاستقبال أنصار السيسي وحثهم على الإسراع في تحرير توكيلات ترشحه للرئاسة من الشهر العقاري، حيث ينص الدستور على أن من شروط الترشح الحصول على تأييد من 25 ألف ناخب.
وأكد محمد العزبي، منسق حركة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، تأييد حركته المطلق لترشح السيسي للرئاسة، مشيرا إلى أن ترشحه يأتي بناء على مطلب شعب مصر، وأنه لا يملك عصا سحرية لتغيير مصر «ولهذا لا بد أن يقف خلفه كل أبناء الشعب المخلص».
ولعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبء المراحل الانتقالية التي تمر بها مصر منذ تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سلطاته وتكليفه بقيادة البلاد. وسلم المجلس، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى نحو أربعة عقود مضت، السلطة للرئيس السابق محمد مرسي في الثلاثين من يونيو عام 2012. أي عقب انتخابه بفارق أصوات ضئيل أمام منافسه الفريق أحمد شفيق، إلا أن المجلس اضطر مجددا للتدخل لإنقاذ البلاد من شبح حرب أهلية، في أعقاب خروج ملايين المصريين للميادين والشوارع، معلنين رفضهم حكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي. وحاولت ميليشيات إخوانية مواجهة الشعب بالعنف، خاصة بعد قول مرسي في آخر خطاب له إن إقالته من الرئاسة «دونها الرقاب».
يشار إلى أن الفريق أول صبحي شغل موقع رئيس أركان حرب القوات المسلحة في أغسطس (آب) الماضي، وعمل لسنوات داخل الجيش الثالث الميداني، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1986. وعلى زمالة كلية الحرب العليا الأميركية عام 2005.
فى مجال أخر دشن قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء تشكيلا عسكريا يعد الأول من نوعه في البلاد للتدخل السريع ومكافحة الإرهاب، في وقت بدأت فيه حركات موالية لترشحه للرئاسة في التحضير لإطلاق احتفالات تتزامن مع إعلانه عن قرار خوضه المنافسة بشكل صريح، وهو ما يتطلب استقالته أولا من وزارة الدفاع.
ومن جانبه شكل السيسي «قوة للتدخل السريع»، كأحد تشكيلات القوات المسلحة، بعد إعادة تنظيمها وتطويرها «وفقا لأحدث النظم القتالية»، لكي تواجه الأزمات الطارئة والعمليات الإرهابية والتخريبية. وشدد السيسي على ضخامة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، والتي قال إنها تتطلب أداء وروحا معنوية عالية في مواجهة الإرهاب لإعادة بناء الوطن واستقراره، مؤكدا أن مصر «ماضية بكل قوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل».
وأكد أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية وقادرة على بذل الجهد بكل تفان وإخلاص، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على «فيسبوك»، العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي.
وتفقد السيسي اصطفاف «قوات التدخل السريع» وهي قوات ذات تشكيل خاص لديها القدرة على سرعة الحركة والانتقال جوا وبرا. وقال العقيد «علي» إنه «جرى تسليحها وفقا لأحدث نظم التسليح العالمية». وأضاف أن هذه الجاهزية «تمكنها من الانتشار والتدخل السريع لتنفيذ كافة المهام بالتعامل مع الأهداف النمطية وغير النمطية والوصول إلى مسارح العمليات داخل وخارج البلاد في أسرع وقت».
من جانبها، كشفت مصادر قريبة من «الإخوان»، عن أن قادة الجماعة في السجون، يمررون فيما بينهم، عبر أحد المحامين، مقترحات بشأن إمكانية وقوف الجماعة وراء أحد المرشحين للرئاسة. وأضافت أن المحامي افتتح مكتبا جديدا لهذا الغرض قرب منطقة سجون طرة، بجنوب القاهرة، وهي السجون التي يوجد فيها العشرات من قادة الإخوان بمن فيهم قيادات مكتب إرشاد الجماعة.
و تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أن تظل بلاده خط الدفاع الأول عن الأمة العربية ضد "الإرهاب". 
وقال محلب خلال افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي ال 23، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، في القاهرة، إن مصر "تظل آمنة، وقدرها أن تكون خط الدفاع الأول عن الأمة العربية ضد الإرهاب والعنف.. ولتحقيق الأمن وتصحيح صورة الدين ومواجهة اتخاذ بعض الجماعات الدين ستاراً للقيام بأعمالها التي تسيئ إليه". 
وأضاف أنه "على يقين أن علماء الأزهر سيكشفون زيف الجماعات التكفيرية التي تتخذ من الدين ستاراً لتنفيذ مخططاتهم وأهدافهم السياسية ومصالحهم الخاصة". وتابع أن الأزهر "يرفض كل دعوات التشدد في ظل خطورة الوضع بالمنطقة العربية". ورأى محلب أن "الجرأة على الإفتاء من دون علم أمر خطر، يؤدي لنشر المفاهيم الخاطئة عن الدين وتشويه صورته". 
يذكر أن المؤتمر حمل عنوان "خطورة الفكر التكفيري والفتوى بغير علم". 
وعقدت بالقاهرة أعمال المؤتمر العام ال 23 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية الذي افتتحه كل من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب و رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب بمشاركة أكثر من 80 عالمًا ووزيرًا ومفتيًا من مصر و34 دولة أخرى. 
وطالب شيخ الأزهر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قادة وعلماء الأمة الإسلامية بالتركيز على منهج الوسطية والاعتدال لمواجهة الفكر المتشدد والإرهابي، مشيراً إلى منهج الأزهر المعتدل الذي يحافظ على استقرار وأمن الأمة الإسلامية بعيدا عن أي تشدد. وحث على البحث عن أسباب عودة الفكر التكفيري إلى المجتمعات الإسلامية والعربية واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهته. وقال الدكتور أحمد الطيب إن الفكر التكفيري يغتال الآمنين ويحول حياة الناس إلى جحيم، وإنه من المؤلم ارتكاب هذه الجرائم تحت اسم الإسلام، مشيرا إلى أن جرائم كثيرة ترتكب باسم الدين مما دفع الإعلام الغربي إلى استغلال ذلك في تشويه صورة الإسلام بوصفه دين الهمجية.
على الصعيد القضائى حددت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف، جلستين يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل للحكم على 1211 متهما في أحداث عنف. وينقسم هذا العدد الكبير إلى مجموعتين الأولى تضم 528 صدر حكم من القاضي بإعدامهم، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، وسيعلن القاضي في جلسة الشهر المقبل قراره صراحة بشأن إعدامهم بعد إرساله أوراقهم إلى مفتى البلاد. أما المجموعة الثانية فتضم 683 متهما بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقرر القاضي بعد نظر قضية هذه المجموعة تأجيلها للحكم فيها في جلسة أخرى في اليوم نفسه، أي يوم 28 الشهر المقبل، في وقت عبر فيه محامون عن متهمي المجموعة الثانية، عن خشيتهم من أن يلقوا مصري المجموعة الأولى.
ويواجه المتهمون في القضيتين تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة بمحافظة المنيا وترويع المواطنين وقتل أحد الضباط، وغيرها، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت عقب فض اعتصام لجماعة الإخوان في أغسطس (آب) الماضي.
وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي نفسه قررت إحالة أوراق 528 متهما لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وقالت مصادر قضائية إن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كما أن المحكومين الهاربين يمكنهم تسليم أنفسهم، و«هنا يسقط عنهم الحكم، وفي هذه الحالة تجري محاكمتهم من البداية».
وبينما قالت الأمم المتحدة بشأن حكم الإعدام المشار إليه، إنه «يتنافى مع القانون الدولي»، قرر القاضي نفسه، سعيد يوسف، بعد أن استمع لأقوال شهود الإثبات في أول جلسة عقدت بشأن المجموعة الثانية من المتهمين البالغ عددهم 683، تأجيلها لجلسة يوم 28 الشهر المقبل أيضا، للنطق بالحكم، وهو نفس اليوم الذي حددته الدائرة ذاتها للنطق بالحكم في قضية الإعدام السابقة.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة مقاطعة دفاع المتهمين لوقائع المحاكمة، احتجاجا على قرارها السابق بإعدام الـ528. كما شهدت غياب معظم المتهمين، من بينهم المتهم الأول «بديع»، والمحتجز في سجن «طرة» بالقاهرة، حيث لم يحضر سوى 73 متهما فقط من أصل الـ683. وتحدث المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن وجود «مخالفات جسيمة» في القضيتين، مشيرا إلى أنه لا يجوز السير في إجراءات الدعوى في غيبة المحامين عن المتهمين، وكان لزاما إخطار نقابة المحامين لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين.
وأضاف طوسون قائلا إنه في حالة غياب ولو متهم واحد في القضية فإنه يتوجب تأجيل نظر الدعوة لحين حضور هذا المتهم. وأضاف أن جلسة الثلاثاء لم يحضر فيها عدد كبير من المتهمين، وعلى رأسهم المتهم الأول مرشد الإخوان». وأضاف أن قرار الإعدام بحق المتهمين «باطل ومنعدم». وشدد طوسون على أن «هيئة الدفاع ستتخذ خلال الفترة القادمة عدة إجراءات قانونية منها مخاصمة للقاضي، وعمل شكاوى لهيئة التفتيش القضائي، وأخرى دولية».
وكان المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا قد أحال 683 متهما من مركز العدوة في محافظة المنيا، بينهم «بديع» وقيادات وعناصر إخوانية أخرى لاتهامهم باقتحام منشآت عامة، ومركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة. ويواجه المتهمون تهما بالقتل العمد والتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، كما يواجهون تهما بالتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم لأسلحه نارية وأدوات استخدموها في الاعتداء على الأشخاص، وفقا للنيابة المصرية.
وتحسبا لاندلاع أعمال عنف أو احتجاجات اعتراضا على حكم الإعدام السابق، عقدت المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، بمحافظة المنيا لتأمين مجمع المحاكم بالمحافظة، حيث دفع الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي، والعام، والبحث الجنائي. كما جرى إغلاق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي، ورفضت قوات الأمن فتح المحال التجارية المواجهة لمجمع المحاكم، ومنع وجود أي سيارات بمحيط المنطقة.
وكان حكم الإعدام قد أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وأعربت 14 منظمة حقوقية مصرية، منها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وغيرها»، عن قلقها البالغ إزاء الحكم. وقالت المنظمات في بيان مجمع إن «هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولا خطيرا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكا جسيما لكل من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة»، مشيرة إلى أن المحكمة «أصدرت حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين، وفي الجلسة الثانية دون حضور المتهمين ومحاميهم، في حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولم يجر سماع الشهود أو فض أحراز القضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم».
وعلى الصعيد الدولي، اعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار إعدام الـ528 شخصا يتنافى مع القانون الدولي. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف «الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد أبديا في وقت سابق قلقهما من هذا الحكم، واعتبروه مخالفا للقانون الدولي.
ومن جهتها، رفضت جماعة الإخوان الحكم وقالت إنه «صدر دون فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود أو السماح للمحامين بالدفاع، وجرى النطق بالحكم في خمس دقائق، كما أن ملف القضية يبلغ عدة آلاف من الأوراق»، مشيرة إلى أن قراءة هذا الكم الكبير من المستندات يتطلب وقتا طويلا.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى التظاهر (الأربعاء) في ميادين التحرير ورابعة والنهضة بالقاهرة تحت شعار «معا للخلاص»، وبينما قال إنه لن يوجه المتظاهرين للاعتصام في تلك الميادين، إلا أنه قال إن «القرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك لكم وفق الظروف وبما يعظم الأهداف وحسب».
ووقعت اشتباكات في مناطق متفرقة بمصر، على خلفية حكم الإعدام، حيث اشتبكت قوات الأمن مع طلاب ينتمون لجماعة الإخوان بجامعات (المنيا، والإسكندرية، وأسيوط)، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب. وردد الطلاب المحتجون هتافات مناهضة للجيش والشرطة والقضاء.
وكانت محكمة مصرية قد قضت بإعدام 528 من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم في قضية اقتحام مركز شرطة جنوب البلاد، وقررت إحالة أوراقهم إلى المفتي، تمهيدا للنطق بالحكم في جلسة أخرى نهاية الشهر المقبل. ويبلغ عدد المدانين المحتجزين 147، والباقي هاربون. ويوجب القانون المصري إحالة أوراق المحكومين بالإعدام لمفتى البلاد، قبل النطق بالحكم صراحة. وبرأت المحكمة 17 متهما آخرين في القضية.
وبينما أفادت تقارير محلية بأن أعمال عنف اندلعت في عدة مواقع في البلاد عقب الحكم، قال وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، إن القضية من شأنها أن «تفتح الباب للتدخل القضائي الدولي»، فيما أشار خبراء قانون إلى أن «هذا حكم نادر في تاريخ القضاء المصري». ويمكن للمحكومين الطعن على الحكم. وقال محمد طوسون، المحامي عن ثمانية من المتهمين في القضية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم منعدم وسيعاد نظر القضية مجددا».
وأدانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) المتهمين بالقتل والشروع في القتل واقتحام منشآت عامة، عقب فض السلطات اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. وحددت المحكمة ، يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس الـ147 مدانا. وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين في وقائع إحراق مركز شرطة مدينة مطاي وقتل ضابط شرطة وسرقة أسلحة، إلى المفتي. وتعود القضية إلى يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، حيث تفجرت في البلاد موجة من العنف في أعقاب فض السلطات اعتصامين لمؤيدي مرسي خلف مئات القتلى بينهم 632 في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الرسمي.
ووفق القانون المصري تصدر الأحكام غيابيا، وعند إلقاء القبض على المدانين تعاد المحاكمة. ودفعت أجهزة الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي والأمن العام والبحث الجنائي لضمان تأمين المحاكمة التي انعقدت في مدينة المنيا، كما جرى غلق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجلسة انعقدت في غياب المحامين والمتهمين.
ونفى طوسون وهو محامي الرئيس السابق مرسي، أنباء عن ورود اسم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وسعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية للجماعة، ضمن قائمة المتهمين، مشيرا إلى أن 22 إخوانيا فقط يحاكمون في هذه القضية.
وقال طوسون الذي غاب عن الجلسة إنه حضر الجلسة الأولى في القضية قبل يومين، من دون أن يستطيع إثبات حضوره وكيلا عن ثمانية متهمين في القضية «لأن القاضي لم يثبت حضورهم». وتابع موضحا أن «هذا حكم منعدم لأن الإجراءات تمت بصورة باطلة وتجاهل القاضي إثبات حضور المتهمين وتجاهل طلب رده (أي تنحيته عن القضية)». وحول ما إذا كان الحكم قد فوت فرصة المتهمين في إحدى درجات التقاضي، قال طوسون إن «الحكم في صالح المتهمين لأنه مد أجل التقاضي بأكثر مما كنا نستطيع تحقيقه، وستعاد القضية مجددا»، لافتا إلى أنه اختصم القاضي، وأنه يعتزم أن يختصمه مجددا.
وقال وزير العدل الأسبق المستشار مكي إن ما حدث «لا علاقة له بالقانون، ويستخف بأرواح البشر»، مضيفا أن من شأن هذا الأمر أن «يقوض الثقة في القضاء ويصادر أمل الناس في العدل»، مشيرا إلى أن الحكم قد يعطي «سندا قانونيا لمن يرغب في تقديم شكوى في القضاء المصري ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي القضائي الدولي». وعرضت مقاطع مصورة للاعتداء على مركز شرطة مطاي. وأظهرت المقاطع التي بثت على شبكة الإنترنت عشرات الأشخاص في محيط المركز الذي اشتعلت فيه النيران. وأصيب خلال الاعتداء على مركز الشرطة العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، لكنه لقي مصرعه متأثرا بجراحه أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى مطاي العام الذي نقل إليه. وأظهرت مقاطع مصورة داخل المستشفى محاولات من قبل أشخاص لمنع الأطباء من علاجه.
وألقت السلطات نهاية أغسطس الماضي على طبيب قالت إنه ينتمي لجماعة الإخوان، ونسبت إليه اتهامات بقتل العقيد رجب لامتناعه عن علاجه ومنع المحاليل والدم عنه والتعدي عليه بالضرب.
وأثار الحكم غضبا لدى قطاعات من المصريين، وسط مخاوف من تجدد العنف في صعيد البلاد. ويأتي الحكم عشية نظر قضية يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان و680 آخرون من الإخوان في أحداث عنف شهدتها محافظة المنيا أيضا. وكان حكم بحبس 14 فتاة من أنصار جماعة الإخوان في الإسكندرية لمدة 11 عاما في اتهامات بـ«التظاهر وتكدير السلم العام»، تسبب في غضب واسع في البلاد، قبل أن يجري تخفيف الحكم من محكمة أعلى. ويحاكم الرئيس السابق وقادة جماعة الإخوان في عدة قضايا جنائية ما زالت منظورة.
يشار إلى أن محكمة أخرى أصدرت حكما قبل أسابيع باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا بعد شهرين من قرار حكومي مماثل. وخصصت السلطات القضائية دوائر لنظر قضايا الإرهاب.
وفي نفس السياق، أبدت الولايات المتحدة قلقها العميق من الحكم بالإعدام على 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين بتهم قتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين ومهاجمة قسم شرطة بمحافظة المنيا وسرقة الأسلحة الموجودة به.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركي «إننا نشعر بقلق عميق من الأحكام بالإعدام على 529 مصريا لهم علاقة بموجات العنف ضد مراكز الشرطة وأفراد الأمن بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف أغسطس (آب) الماضي إضافة إلى قتل شرطي»، وأضاف: «أكثر من نصف هذه الإدانات جرى غيابيا.. إنه ببساطة لا يمكن أن تكون قد جرت مراجعة الأدلة والشهادات بصورة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية مع أكثر من 529 متهما خلال محاكمة استمرت يومين».
من جهته، استنكر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 500 سجين. وقال الوزير: «أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة المنيا المصرية على 528 شخصا بالإعدام».
وأضاف الوزير: «تثير التقارير التي تقول إن الكثير من المتهمين جرت محاكمتهم غيابيا وأن المتهمين قد لا يمثلون تمثيلا مناسبا، قلقا عميقا. نحن نحث السلطات المصرية على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق المتهمين ونأمل مراجعة هذا الحكم غير المقبول». «ولقد دأبت الحكومة البريطانية على معارضة أحكام الإعدام في كل الظروف كمبدأ تنتهجه الحكومة». في الوقت نفسه، شددت وزارة الخارجية المصرية على استقلال القضاء المصري وضرورة احترام أحكامه واستقلاليته، وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية: «هذا حكم من الدرجة الأولى، وهناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائيا، لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل»، مشددا على أن القضاء المصري مستقل وأنه لا يمكن التعليق على أحكامه.