محمد بن راشد يبارك حصول دولة الامارات على المركز الأول عالمياً فى مؤشر الثقة التجارية

522 مليار درهم حجم مشاريع البناء والبنى التحتية فى دبى

حجم تجارة دبى غير النفطية مع المكسيك يصل إلى 5 مليار و200 مليون درهم

دولة الامارات جديرة بقيادة العالم الاسلامى فى مواجهة الارهاب

     
بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تدوين لسموه على «تويتر» حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الثقة التجارية الصادر عن «إتش إس بي سي» 2014.
ويتضمن المؤشر استطلاع آراء المصدرين والموردين في 23 دولة في العالم حيث تفوقت الإمارات وفق المؤشر على دول كبرى مثل أميركا وبريطانيا والهند والصين وفرنسا. وأظهر استطلاع «إتش إس بي سي» أن مستوى الثقة التجارية بالإمارات بلغ 141 نقطة وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.
من جهة ثانية، أدلت مريم الفلاسي مديرة الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، بتصريح حول الخبر الذي بثته وكالة الأنباء القطرية «قنا» ، حول استقبال الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، للقائم بأعمال سفارة الدولة بالنيابة في قطر. وقالت الفلاسي، إن سفارة الدولة في الدوحة كانت قد طلبت بتاريخ 5 يناير 2014 تسليم رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر 2013 من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بفوز دبي باستضافة إكسبو 2020.
وأضافت مديرة الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية أن موضوع الخطاب كان عبارة عن رسالة مجاملة أرسلت للدول الشقيقة والصديقة بعد فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، وأوضحت أن الرسالة والمقابلة بالتالي لا ترتبطان بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة.
فى مجال أخر قدر مشاركون في مؤتمر عقدته مجلة ميد لاستعراض تقرير " الوجهة 2020 ، نظرة مستقبلية على مشاريع الإمارات" حجم مشاريع البناء والبنية التحتية التي هي في طور التخطيط أو طور التنفيذ في دبي بنحو 142 مليار دولار أي 522 مليار درهم. وتوقعت ميد أن يدفع اكسبو 2020 النمو في دبي إلى حدود 6.5% في السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع إلى 10% سنويا من 2017 إلى 2020.
 وقال علي شيرواني مدير تطوير الاعمال في هيئة التصدير والتمويل في الحكومة البريطانية إن الحكومة البريطانية خصصت كبداية ضمانا ائتمانيا بقيمة 3 مليارات درهم أي 500 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات البريطانية التي تفوز بمشاريع مرتبطة بإكسبو.
وأكد شيرواني أن الحكومة البريطانية على كامل الاستعداد لرفع قيمة هذا الضمان إذا احتاجت الشركات البريطانية بشكل غير محدود ذلك مما يؤكد على التزام الحكومة البريطانية بدعم الشركات البريطانية في مشاريع إكسبو وحرصها على أن يكون للشركات البريطانية حصة كبيرة فيها. ورأى التقرير أن التحدي الرئيسي في دبي لا يمكن في النمو بحد ذاته بل في إدارة النمو..
حيث إن اقتصاد الإمارات يتميز باستمرار النمو ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو خلال السنوات السبع المقبلة. وتوقع التقرير حدوث زيادة في أسعار مواد البناء بنسبة 10-20% كما توقع استمرا ر الارتفاعات في أسعار بيع وتأجير العقارات وأيضا الطلب على الأيدي العاملة في قطاع البناء.
وأشار المشاركون إلى أن دبي بحاجة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى ما يقارب 160 ألف غرفة. ووفقاً للتقرير تعكف دبي على بناء مدينة محمد بن راشد التي من شأنها دعم السياحة في دبي. ويضم المخطط العام للمشروع حديقة ترفيهية قادرة على استيعاب 35 مليون زائر سنويا، وتضم استوديوهات يونيفرسال، إلى جانب أكثر من 100 منشأة فندقية. كما ستضم المدينة مول أوف ذا وورلد، الذي سيكون أكبر مركز للتسوق في العالم، قادر على استقبال أكثر من 80 مليون زائر سنويا.
وستقوم بتطوير المشروع الكائن بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ زايد، كل من دبي القابضة وإعمار العقارية. وفي فبراير الماضي أطلقت ميراس مشروع جزر بلووترز بكلفة 6 مليارات درهم ما يعادل 1.6 مليار دولار قبالة مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزدانس. وستضم عين دبي بكلفة مليار درهم، والتي ستكون أكبر عجلة دوارة في العالم، إلى جانب مناطق تجزئة وضيافة وترفيه .
ووفقاً للتقرير فإن الفرص الاستثمارية الأبرز في القطاع، تتمثل في فنادق الثلاث والأربع نجوم الفخمة، لتلبية الطلب المتنامي من قبل السياح. وأضاف انه في حال استمرار أسعار العقارات في تصاعدها، فإن المطورين سيواصلون إيجاد تدفق من العمال لشركات المقاولات. وعلى الصعيد الترفيهي، يجري بناء حدائق ترفيهية، وغيرها من مناطق الجذب السياحي مثل أكبر عجلة دوارة في العالم التي تعكف ميراس على بنائها لتعزيز عروض دبي السياحية.
وقال التقرير الذي أطلق ضمن ( أسبوع بريطانيا في الإمارات ) إن التأثيرات المباشرة لمعرض إكسبو ستتجلى في انتعاش قوي في قطاع دبي العقاري في 2014. وأوضح كولين فورمان محرر الأخبار في ( مجلة ميد ) انه حتى خلال الفترة السابقة للإعلان عن الفوز بحق استضافة الحدث، ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 20% في 2013..
فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة تزيد عن 30% في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن تجهيزات اكسبو سيتطلب 6.9 مليارات دولار على شكل استثمار رأسمالي مباشر في البنية التحتية، و 1.6 مليار أخرى في صناعة السياحة والترفيه.
وشدد على حدوث انتعاش قوي في القطاع العقاري، مقرونا بانتعاش اقتصادي على نطاق أوسع. وقال فورمان إن ما يميز دبي عن جيرانها هو تنوع قاعدتها الاقتصادية فهي لا تعتمد بشكل كلي على الموارد النفطية. وأكد على أن الثقة في دبي ازدادت بقوة خلال الفترة الأخيرة مع توقع القطاع التجاري تزايدا في الاستثمار، والنشاط الاقتصادي خلال الفترة الممتدة حتى موعد إقامة اكسبو 2020.
وأكد شيرواني على أن الحكومة البريطانية تركز بالدرجة الأولى على دعم المصدرين البريطانيين في أسواق الإمارات والعالم بشكل عام وبالتالي فهي مستعدة لتمويل المصدرين البريطانيين للسلع والخدمات. وأشار إلى أن تلك التمويلات تمتاز بكونها قروضا طويلة الأجل وأسعار الفائدة عليها منخفضة جدا عليها مقارنة بأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك في تمويل المشاريع.
وقال شيرواني إن هيئة التصدير والتمويل التابعة للحكومة البريطانية قامت بتمويل الكثير من المشاريع في الإمارات وساهمت في تأمين التمويلات للكثير من المشاريع في الإمارات مشيرا إلى أن الهيئة مولت مشاريع بناء بقيمة مليار دولار في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية..
كما نجحت الهيئة في تأمين تمويلات بقيمة مليار دولار لطيران الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة في عمليات شراء طيران الإمارات لطائرات إيرباص والتي تصنع بعض أجزائها في بريطانيا .
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الشركات البريطانية العاملة في قطاع البناء تخشى من المنافسة القادمة من الشركات القادمة من الهند و والصين وكوريا في بناء مشاريع إكسبو 2020 ..
فيما يتعلق بكلفة بناء مشاريع مرتبطة بإكسبو قال شيرواني إن ما يميز الشركات البريطانية هو الجودة في المشاريع التي تنجزها وسرعة البناء وخاصة مشاريع البناء المرتبطة بالأحداث الكبرى وأكبر دليل ما أنجزته الشركات البريطانية في استضافة بريطانيا للألعاب الأولمبية في عام 2012 ..
حيث قدمت بريطانيا بفضل الشركات البريطانية دورة ألعاب أولمبية متميزة بكل مقاييس الاستدامة ، وبالتالي تلك الميزات التي تتميز بها الشركات البريطانية تجعلها مفضلة في الإمارات لبناء المشاريع وخاصة الكبيرة والمتميزة منها .
ورجح تقرير ميد ان تقوم حكومة دبي بتمويل إكسبو عن طريق إصدارات سندات مختلطة، وقروض بنكية، وسيولة نقدية يتم جمعها عن طريق بيع بعض الأصول، وأرباح دبي إنك، والقطاع التجاري. كما توقع أن تلعب شركات شبه حكومية، مثل مؤسسة دبي للاستثمار، فضلا عن موانئ دبي العالمية، وإعمار، دورا هاما في المشروعات.
علاوة على ذلك فإن إصدار الصكوك، وغيرها من مصادر التمويل الإسلامي يتوقع أن تكون طريقة أكثر رواجا لجمع التمويل، سيما وان دبي ترسخ مكانتها كوجهة إسلامية. وقالت ميد إن الشركات الصينية يمكن أن تكون مصدرا رئيسيا للتمويل فقد وقع بنك آي سي بي سي الصيني اتفاقية تمويل مشاريع بقيمة 201 مليون دولار لدعم بناء فندق جديد بدبي، وهو فايسروي دبي نخلة الجميرا.
وابرز تقرير ( مجلة ميد ) أهم المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي، مشيرا إلى مشاريع يجري بناؤها بمطار دبي الدولي، بالإضافة إلى أعمال مستقبلية أخرى في مطار آل مكتوم الدولي. كما أن موانئ دبي العالمية باشرت العمل في محطة الحاويات 2 في 2012، واستكملت في 2013، وباشرت العمل في المحطة 3 في 2012..
وأرست البنية التحتية للمحطة 4 المستقبلية أواخر 2013 وباشرت هيئة الطرق والمواصلات ( آر تي أيه ) في العمل بمشاريع مؤجلة منها الترام، والجسور. وهي الآن بصدد ترسية عقود جديدة، وتخطط لمشاريع جديدة منها توسعة المترو، وإنشاء جسر فوق شارع الشيخ زايد .
وعبر السير جون آرمت رئيس هيئة إنجاز مشروع أولمبياد لندن 2012 عن ثقته الكبيرة بقدرة دبي على انجاز مشروعاتها الضخمة. وأشاد بإنجازات دبي والإمارات بشكل عامة وقال إن مشروعاتها العملاقة أذهلت العالم. واضاف أن دبي أظهرت قدرة كبيرة في إنجازها للمشاريع في التوقيت المرصود .
وألقى السير آرمت كلمة خلال مؤتمر ميد سلط فيها الضوء على الجهود التي قامت بها بريطانيا لاستضافة أولمبياد 2012 في لندن والتحديات التي واجهتها. وأكد أن الحكومة البريطانية والشركات البريطانية تعلمت كثيرا من تجربة استضافتها لحدث الأولمبياد الضخم. وأشار إلى إمكانية تصدير تلك الخبرات والمعرفة للإمارات في استضافتها لإكسبو 2020 في دبي.
وقال إن الشركات البريطانية معروفة بدقتها وتميزها في إنجاز المشاريع. وأضاف أن إكسبو سيشكل فرصة كبيرة لدبي ليتعرف عليها العالم وعلى إنجازاتها عن قرب بشكل أوسع وأكبر إلى جانب أن اعتماد الاستدامة في بنائه سيترك للأجيال القادمة إرثا حقيقيا وسيحقق الفائدة على المدى البعيد لاقتصاد الإمارات.
وقال السير آرمت إن أولمبياد 2012 شكل تحديا كبيرا بالنسبة للندن حيث كان هناك الكثير من الخطط والمشاريع التي تحتاج إلى تنفيذ وهو التحدي الذي ستواجهه دبي في استضافتها لإكسبو 2020 مع التوقعات بتدفق 25 مليون زائر على دبي خلال الفترة المقررة لاستضافة الحدث.
ومن المقرر إنشاء شركة أغراض خاصة لإدارة العمليات الإنشائية والتشغيلية لإكسبو، وربما يكون ذلك في النصف الأول من العام الحالي. ويغطي الجزء الثاني والأكبر من المخطط المرافق الأخرى التي سيجري تطويرها استكمالا ودعما للمعرض. وتشمل " مدينة المعرض "، وهي منطقة تقع في محيط دبي وورلد سنترال، من المقرر أن تكون مقرا لمجمع معارض جديد دائما، ومكاتب، وفنادق، وسكن.
وأشارت ميد إلى أن تشكيل "اللجنة التحضيرية لمعرض اكسبو 2020" بإشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تم بعناية فائقة لضمان إنجاز بناء موقع استضافة الحدث الضخم والمشاريع المرتبطة به في وقتها المحدد.
وفي 4 يناير من هذا العام، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مرسوما بتشكيل اللجنة التحضيرية لمعرض إكسبو 2020، والتي أنيطت بها مهمة توجيه جميع التحضيرات لاستضافة المعرض العالمي، بما في ذلك بناء موقع المعرض، والبنية التحتية المرتبطة به.
وستخضع اللجنة لإشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. وهي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات.
ونال ملف الدولة الذي قدم في باريس في نوفمبر الماضي استحساناً وإعجاباً كبيرين من قبل دول ووفود العالم.
ودعا حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي رجال الأعمال في الإمارة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الخارجية التي تستكشفها غرفة دبي في الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن السوق المكسيكية تشكل خياراً ملائماً ومجزياً للاستثمارات الإماراتية. وتحتل المكسيك المرتبة 45 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين في العام 2012 حوالي 5.2 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 27% مقارنةً بالعام 2011.
وأوضح بوعميم أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في المكسيك وخاصةً في قطاعات السياحة والتجارة والبناء والتشييد والعقارات وهي القطاعات التي تمتلك فيها شركات دبي خبرات واسعة يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع سفارة المكسيك في الدولة وهيئة الترويج للصادرات المكسيكية ووحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونومست" الاقتصادية ضمن مبادرة الغرفة "فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة"، والتي تهدف من ورائها لتعزيز القدرات التنافسية لأعضائها من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق الجديدة.
ولفت بوعميم إلى أن خطوط الطيران المباشر بين الجانبين تعزز من مستوى التبادل التجاري والشحن الجوي. وأضاف أن دبي تشكل بوابةً للشركات العالمية إلى أسواق المنطقة، وهي قادرة على لعب دور رئيسي في تدفق الاستثمارات المكسيكية إلى أسواق المنطقة، حيث تمتلك بنية لوجيستية متطورة ومؤهلة لتعزيز التبادل التجاري بين المكسيك وأسواق جنوب شرق آسيا وافريقيا عبر دبي.
واعتبر أن المكسيك تعتبر سوقاً ناشئة مليئة بالفرص، وتمتاز بسمعة عالمية في مجال السياحة، داعياً رجال الأعمال في الإمارات إلى بحث فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من تواجد وتنافسية الشركات الإماراتية في الخارج.
وجدّد تأكيده "التزام غرفة دبي بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكاتٍ تجارية، وذلك انطلاقاً من أهدافنا الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وركز في معرض حديثه عن مزايا الاستثمار في دبي على نموذج الإمارة في تنويع اقتصادها والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، معتبراً ان هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.
من جانبه، أشاد فرانسيسكو ألونسو، سفير المكسيك لدى الدولة بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين المكسيك والإمارات، مشيراً إلى الرغبة بتطوير هذه العلاقات، وتعزيز تدفق السياح من الإمارات إلى المكسيك. واعتبر ان هذا اللقاء الذي تنظمه غرفة دبي هام لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، والعمل على تنسيق التعاون، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لرفع مستوى التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية التي تفيد مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال كارلوس إدواردو سانشيز بافون، المدير الإقليمي لهيئة الترويج للصادرات المكسيكية (برومكسيكو) إن المكسيك تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية حيث وصلت في العام 2013 قيمة استثماراتها الخارجية المباشرة إلى اكثر من 25 مليار دولار مما يجعلها تحتل المرتبة الـ 15 كأكبر الدول المستثمرة في العالم والأولى في أميركا اللاتينية..
في حين جذبت خلال نفس العام ما قيمته اكثر من 35 مليار دولار امريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة. ولفت بافون إلى ان اقتصاد المكسيك قائم على التنوع ويعتمد على الصناعة حيث بلغت خلال العام 2013 قيمة صادراتها 380 مليار دولار معظمها منتجات تقنية متوسطة وعالية،
وفي عرضٍ تعريفي حول الاقتصاد المكسيكي وفرص الأعمال فيه، تحدثت الدكتور إيرين ميا، المدير الإقليمي لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونومست" الاقتصادية عن المزايا التي تتمتع بها السوق المكسيكية من حيث وجود السياسات الاقتصادية الكلية القوية، وخطة اصلاحية اعتمدت من قبل البرلمان، بالإضافة إلى وجود طبقة وسطى تشكل نسبة كبيرة من السوق المحلية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع اكثر من 50 دولة تسهل على المكسيك ممارسة التجارة مع معظم انحاء العالم.
من جانب آخر أكد محمد أحمد المر رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها انتهجت سياسة خارجية قائمة على مبادئ محددة هي التسامح والانفتاح على الشعوب والثقافات المختلفة باعتبار ذلك الأساس للاستقرار والتنمية والسلام العالمي وإيماناً منها بأن تحقيق السلام العالمي مرتهن بإقامة علاقات واسعة والتواصل مع مختلف دول العالم وفق مبادئ القانون الدولي والحوار المتبادل المكرس للتفاهم والصداقة والتقارب، إضافة إلى احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وقال إنه وفق هذا المبدأ كانت دعوتنا المستمرة بحل الخلافات مع الجارة إيران بشأن احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالطرق السلمية التفاوضية أو التحكيم الدولي، فضلا عن التواكب مع العالم والإسهام المؤثر في قضاياه العالمية مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للقارات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والاهتمام بقضايا الشباب".
وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف إلى احتفال الاتحاد البرلماني الدولي بمرور 125 عاما على ولادته، وقال إن انجازاته ونجاحاته جاءت معبرة عن إرادة ممثلي شعوب العالم في التأكيد ان السلام والأمن العالميين يشكلان الرسالة الأساسية والغاية النهائية التي نعمل من أجلها في كل مؤتمراتنا وفعالياتنا المشتركة وأن الديمقراطية هي إحدى القيم الإنسانية التي نسعى لتكريسها من خلال سيادة القانون وتكريس حقوق الإنسان وفق معايير عالمية مشتركة.
وأضاف إنه إذا كنا اليوم نستحسن التقدم الكبير لدور البرلمانات في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي إلا أن ذلك يتزامن مع تحديات خطيرة تواجه دور البرلمانات واتحادها البرلماني الدولي من جراء التطورات والتفاعلات الدولية التي ضاعفت من نسب الفقر والجوع والتهميش والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الكثير من دول العالم.
وقال: لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والسلام العالمي دون التطرق إلى المشاكل الإنسانية الكبرى حيث يعيش أكثر من 1ر2 مليار نسمة في فقر مدقع ويعاني حوالي مليار نسمة من الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تزايد حدة مخاطر الاختلالات الاقتصادية والمالية الدولية التي اعتبرتها تقارير الهيئات الدولية من أخطر التحديات التي تواجه مستقبل الديمقراطية والسلام العالمي.
وأضاف إن جميع هذه القضايا وردت ضمن أهداف الألفية التي تسعى دول وحكومات العالم إلى تحقيقها والتي سيتم مراجعتها العام القادم .. وعليه فإننا نقترح " منح دور فاعل للبرلمانيين والمنظمات البرلمانية للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية".
وأوضح " إن العديد من قراراتنا وتوصياتنا التي أصدرناها على مدار العقود الماضية تعبيرا عن رؤيتنا للقضايا والمشكلات العالمية، لم تأخذ طريقها إلى التطبيق والتفعيل ونرى أن مرد ذلك لا يتعلق فقط بفعالية الاتحاد البرلماني الدولي وإنما بفعالية كل المنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها الأمم المتحدة في استكشاف وتشخيص الأزمات الدولية ووضع الحلول المناسبة لها .. فالدبلوماسية الوقائية أو العلاجية للمنظمات الدولية لم تنجح في التعامل مع الكثير من الأزمات الدولية مما ينذر بتهديد حقيقي لمبادئ القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية التي ارتضيناها في ميثاق الأمم المتحدة".
وقال المر " إذا كانت الشعوب الآن هي من تقرر مصيرها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والدولية فإن إرساء الديمقراطية وإشاعة السلام العالمي سيكون مرتهنا بتحقيق التكامل بين إرادة ممثلي شعوب العالم وإرادة حكومات العالم وأعني بذلك تحديدا أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي دوره المؤثر والفعال في صياغة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة".
وأضاف " لذلك كانت دعوتنا في الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين اتحادنا والأمم المتحدة كإحدى الآليات لتطوير دور الدبلوماسية الدولية في التصدي للكوارث والأزمات الدولية فقد آن الأوان لأن يصغي ممثلو حكومات العالم في الأمم المتحدة باهتمام لصوت ممثلي شعوب العالم".
وقال إن ما نحتاج إليه في علاقاتنا الدولية الحيادية والإنصاف وأن تكيل مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بمكيال العدالة الموضوعية وأن نحترم جميعا أسس الديمقراطية الدولية التي تعني التزام الجميع بالإحجام عن استخدام القوة وكل ما من شأنه أن ينتهك أو يعرض سيادة الدول وسلامتها السياسية أو الإقليمية للخطر وتسوية الخلافات بالطرق السلمية..
وأن نعمل بفعالية على سيادة قيم التسامح والاحترام المتبادل بين حضارات وثقافات العالم فلا هيمنة لثقافة على أخرى ولا إقصاء لأي ثقافة في العالم وأن الثقافات الإنسانية هي الضابط لأساليب نظم الحكم أو معايير الديمقراطية دون أن يعني ذلك إخلالا بالمعايير العالمية المعترف بها دولياً في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وفي ختام كلمته، وجه المر الشكر للأمين العام للاتحاد على جهوده ونشاطه خلال فترة عمله الماضية والتي ساهمت في تطوير العمل البرلماني الدولي وتمنى أن يحظى الاتحاد البرلماني الدولي بمزيد من الفعالية والدور المؤثر في إشاعة السلام والأمن والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
وكانت أعمال اجتماعات الدورة 130 للجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انطلقت بمشاركة وفد المجلس الوطني الذي يضم في عضويته كلاً من راشد محمد الشريقي وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وعلي جاسم أحمد وسلطان سيف السماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وتم في بداية الاجتماع إقرار جداول الأعمال ومحاضر الدورة 193 للمجلس الحاكم وتقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 193 للمجلس الحاكم ونشاطات اللجنة التنفيذية وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد لعام 2013 وتقارير الاجتماعات المتخصصة وتطبيق استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012- 2017 والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والنتائج المالية للعام 2013.
 هذا وشارك علي عيسى النعيمي عضو الشعبة البرلمانية عضو المجلس الوطني الاتحادي في أعمال اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي بجنيف حول " عالم خال من الأسلحة النووية " وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ " 130 " للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
وقام رئيس اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي في بداية الاجتماع بالتصويت واعتماد جدول الأعمال، وعرض مقررا اللجنة تقريرها وأكدا أهمية اجتماعات اللجنة لإثراء وتعزيز العمل البرلماني في مجالس الأمن والسلام.
وتم فتح باب النقاش لأعضاء اللجان وشارك فيها النعيمي الذي أكد أن خطورة الأسلحة النووية وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار الدولي أدى لصدور العديد من القرارات الدولية بشأن خطورة امتلاكها إلا أن هذه المخاطر تتزايد في ظل عدم عالمية معاهدة الأمم المتحدة لحظر الانتشار النووي وما يعينه عدم انضمام كل دول العالم إليها وإمكانية وصول المخزونات والترسانات النووية إلى أيدي الجماعات الإرهابية التي تزداد خطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين.
وأضاف النعيمي إن الأسلحة النووية تهدر الكثير من الأموال حيث تقدر الإنفاقات على الأسلحة النووية بـ 105 مليارات دولار سنويا ويمكن بهذه الأموال خدمة الأهداف التنموية .. وإننا نعتقد بأن هذه مسؤولية أساسية على البرلمانات في توجيه هذا الإنفاق الضخم على الترسانة العسكرية لأغراض تنموية أساسية كالصحة والتعليم.
وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خططها لامتلاك طاقة نووية سلمية بحلول عام 2017 ملتزمة بتنفيذ المعايير الدولية في امتلاك الطاقة النووية السلمية وهي المعايير التي حددتها بوضوح في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج الطاقة النووية السلمية والتي صدرت في ابريل من العام 2008 وأصبحت الإمارات بذلك مثلا يحتذى في المنطقة بتطبيقها المعايير الدولية وشفافيتها في تنفيذ برنامجها النووي السلمي وانتخب المؤتمر العام للوكالة الذرية للطاقة النووية في اجتماعه 2 سبتمبر 2013 بالإجماع دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس المحافظين للفترة من 2012 - 2015 مما يعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسؤول في مجال الطاقة النووية.
وأضاف النعيمي، إن الشعبة البرلمانية تؤكد على عدة أساسيات في هذا الموضوع وهي ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ويأتي هذا الإخلاء بتبادل الالتزامات بين جميع دول العالم خاصة دول الإقليم الواحد، وتحذر المجتمع الدولي من التقاعس وتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي والذي يمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين وتشجع استمرار المفاوضات السلمية بين ايران والدول الغربية كي تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وأكد عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الشعبة البرلمانية تدعو برلمانات العالم المتقدم لحث حكوماتها ودفعهم إلى تبني سياسات من شأنها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث لا تترك مخلفات أو غازات ضارة تعمل على زيادة الاحتباس الحراري ومن جهة أخرى الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتسهيلات اللازمة لنشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في دول العالم النامية باعتبار أن هذه الطاقة تمثل مصدراً رئيسياً لأمان البشرية في سنواتها المقبلة وحلا لنقص الطاقة التقليدية، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت في عام 2009 باستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للطاقة المتجددة " إيرينا " والتي تهدف لتشجيع الدول على التحول السريع للاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي.
 وعرض رئيس الاتحاد والأمين العام تقارير حول جهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الديمقراطية والبرلمانات وأنشطة اللجان المتخصصة وأجهزة الاتحاد وهي اجتماع النساء البرلمانيات ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيين ولجنة مسائل الشرق الأوسط وفريق العمل المعني بقبرص ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني وفريق المساواة بين الجنسين والفريق الاستشاري المعني بنقص المناعة المكتسبة واجتماع البرلمانيين الشباب.
وأكد عبدالواحد الراضي رئيس البرلمان الدولي في كلمة له أن المشكلات التي تواجه برلمانات العالم اليوم تتعلق بالعلاقة بين البرلمان والشعب وسعي البرلمان الدولي من خلال أهدافه التي ينطلق منها إلى تعزيز العمل الديمقراطي وتحسين العلاقة بين البرلمانيين وممثليهم بالتركيز على مفاهيم السلام والديمقراطية ..
فالاتحاد البرلماني الدولي في طليعة المؤسسات المتعددة الأطراف الساعية للسلام، وناضل الاتحاد خلال سنواته الماضية من أجل نشر الاستقرار والأمن من خلال الحوار. وتم انتخاب رئيس الجمعية ونوابه والتصويت على البند الطارئ وستشارك الوفود البرلمانية في المناقشة العامة حول موضوع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان تجديد التزامنا بالسلام والديمقراطية وذلك بمناسبة احتفاله بمرور 125 عاما على إنشائه.
 
ونوه علي عيسى النعيمي إلى أن الشعبة طلبت من أمانة الاتحاد البرلماني الدولي إعداد ملخص تنفيذي يوضح الاجراءات المراد اتباعها في الدليل الذي أصدره الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2012 بشأن الممارسات الجيدة التي يمكن اتباعها لاستكمال الجهود الحكومية والبرلمانية لضمان عالم خال من الأسلحة النووية واعتبار قرار الاتحاد البرلماني الدولي في أديس أبابا في 2009 منطلقاً رئيسياً لماهية العمل البرلماني بشأن إشاعة السلام من خلال عالم خال من الأسلحة النووية.
فى ابو ظبى أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن دولة الامارات العربية المتحدة جديرة بقيادة العالم الإسلامي في مواجهة جماعات الإرهاب ومشعلي الحرائق الدينية والطائفية داخل المجتمعات الإسلامية وفي بناء مشروع بديل أساسه الوسطية والعودة إلى صحيح الدين الإسلامي الحنيف وتحريره من اختطاف المتطرفين له وتشويهه والإساءة إليه.
وتحت عنوان " مشروع إسلامي وسطي من أبوظبي " قالت ما زالت استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنتدى " تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة " يومي التاسع والعاشر من شهر مارس الجاري بحضور حوالي 250 عالماً ومفكراً إسلامياً، تحظى باهتمام كبير وتثير قضايا مهمة، خاصة في ظل التوصيات التي خرج بها، وفي مقدمتها إنشاء مجلس حكماء المسلمين لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والاتفاق على أن يعقد بشكل سنوي في أبوظبي.
وأضافت النشرة التي يصدرها " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " أنه في هذا السياق استطلعت صحيفة " الاتحاد " آراء العديد من علماء الدين في العالم العربي، حيث أكدوا جميعاً أن المنتدى عكس إرادة سياسية إماراتية لجمع الأمة الإسلامية على مشروع إسلامي وسطي مستنير ينطلق من أبوظبي، موضحة أن هذا يشير إلى ثقة كبيرة بقدرة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادة هذا المشروع الإسلامي الوسطي، لما تتميز به من انفتاح على الجميع، وما بذلته وتبذله من جهد كبير وفاعل على طريق تعميق وتكريس وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والتسامح ودعواتها ومبادراتها العديدة في سبيل إصلاح الخطاب الديني في العالم العربي، واعتبار أن ذلك أمر أساسي في مواجهة نزعات التطرف والعنف والإرهاب.
وأشارت إلى أنه من المبادئ الأساسية التي تتمسك بها دولة الإمارات عدم التسامح مع قوى العنف والتطرف والإرهاب واتخاذ مواقف صارمة وواضحة في التصدي لها، بحيث أصبحت الإمارات نموذجاً في هذا الشأن ومثالاً على الإدراك الواعي لخطورة الجماعات الإرهابية وضرورة التصدي لها بكل قوة ومن خلال منهج شامل " أمني وثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي " .
وأكدت أن الإمارات جديرة بقيادة العالم الإسلامي ليس فقط في مواجهة جماعات الإرهاب ومشعلي الحرائق الدينية والطائفية داخل المجتمعات الإسلامية وإنما أيضا في بناء مشروع بديل أساسه الوسطية والعودة إلى صحيح الدين الإسلامي الحنيف وتحريره من اختطاف المتطرفين له وتشويهه والإساءة إليه، مشددة على أنه لابد لدحر التطرف من بذل جهد كبير تقوم به جهات مختلفة من خلال مشروع تنويري يقدم الإسلام في صورته النقية البعيدة عن الشطط والغلو والتعصب.
 قالت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي إن أهم ما كشفته مناقشات منتدى " تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة " أن ثمة إدراكاً كبيراً للخطر الذي تتعرض له مجتمعاتنا الإسلامية جراء أفكار وتوجهات العنف والتطرف ولعل ما يبعث على الأمل أن التوصيات التي خرجت عن المنتدى عبرت عن وعي كامل بجوانب المشكلة وتمثل أفكاراً خلاقة لمواجهتها.