وزارة النفط في سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الشوري أن احتياطي النفط والغاز في السلطنة يكفي لثلاثين سنة مقبلة

"الندوة الدولية" توصي في سلطنة عمان بالاستثمار في مشاريع المياه غير التقليدية

دعوة للتوسع في إنشاء السدود التخزينية في المناطق الجبلية

           
         
           أكدت وزارة النفط والغاز أمام مجلس الشورى العماني أن الاحتياطي المؤكد والقابل للاستخلاص في السلطنة يكفي لثلاثين سنة مقبلة وأن عمليات التنقيب مستمرة في البر والبحر للمحافظة على هذا المستوى من المخزون والإضافة إليه. وناقش مجلس الشورى الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في الجلسة التي استضافه فيها مختلف القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز.
وبدأت الجلسة بكلمة لخالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أشار فيها إلى أن المجلس يأمل أن يقف على النتائج المحققة من الاكتشافات النفطية الجديدة والقيمة المضافة للمصافي البترولية، ونسبة مساهمة القطاع في الإيرادات العامة للدولة وانعكاسات ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد من خلال كلمته أن قطاعي النفط والغاز بالسلطنة أوجدا علاقات تشابكية ومصالح متبادلة بين الحكومة والعديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجالات التنقيب عن النفط واستكشافه في المناطق الاستثمارية عبر اتفاقيات امتياز تقاسم الإنتاج وقعتها الحكومة مع تلك الشركات والتي تضمن بموجبها إيجاد منافذ تسويقية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الحكومة للاستثمار في بعض الحقول النفطية لرفع معدلاتها الإنتاجية. 
ويقابل ذلك الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة للغاز سواءً أكان من خلال اتفاقيات تطوير حقول الغاز التي وقعتها الحكومة مؤخراً والتي يعول عليها أن تعزز المخزون المحلي أو من خلال المفاوضات الثنائية التي تجريها الحكومة مع بعض الدول الإقليمية لاستيراد الغاز من الخارج لأجل سد احتياجات نقص الطاقة في السلطنة.
وبعدها تحدث الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغار عن التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى ثم طلب من المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز تقديم العرض المرئي حول قطاعي النفط والغاز في السلطنة.
وتحدث المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن قطاع النفط والغاز من ناحية الإنتاج في القطاعين والاحيتاط الموجود كما تحدث عن دخول الشركة البريطانية في مشروع للغاز في السلطنة وتأثيرها على إنتاج الغاز من بداية 2013 وحتى 2017، والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاعين. وتحدث أيضا عن الشركة المحلية في قطاع النفط والغاز والقيمة المضافة.
وأكد أن مخزون النفط والمكثفات سواء الموجود تحت الأرض أو ما تم إنتاجه بلغ 70 بليون برميل حتى نهاية عام 2012 وهي أرقام قريبة جداً من العام المنصرم 2013، وتم إنتاج ما يقارب 14 في المائة أو 9.9 بليون برميل، وباقي الاحتياطي المؤكد 7 في المائة، من جملة المخزون، والاحتياطي القابل للاستخلاص يصل 5 بليون برميل وهو ما يقارب 7 في المائة من الاحتياطي، وإذا ما أضفنا إليه ما تم إنتاجه 14 في المائة إلى 7 في المائة من الاحتياطي المؤكد و7 في المائة من الاحتياطي القابل للاستخلاص يكون لدينا 28 في المائة من المخزون القابل للإنتاج حتى اليوم، وإذا ترجمنا الاحتياطي المؤكد على مستوى الإنتاج الحالي 941 ألف برميل في اليوم أو ما يقارب 341 بليون برميل سنوياً هذا يشير إلى أن الاحتياطي المؤكد يمثل 15 سنة قادمة، بالإضافة إلى الاحتياطي القابل للاستخلاص 15 سنة ومجموعهم ما يقارب 30 سنة مقبلة، هذا إن لم يتم إضافة أي جديد على مستوى الإنتاج النفطي في السلطنة، وعادة سياسة الحكومة هو تغطية ما تم إنتاجه من المخزون بشكل سنويا أو إضافة أكثر حتى يكون الاحتياطي ثابت وعملية الإنتاج مستمرة.
وقال: إن شركة تنمية نفط عمان خلال السنوات الخمس المنصرمة أضافت إلى المخزون أكثر من ما تم إنتاجه من النفط 311 مليون برميل في العام الماضي ويمثل 150 من الإنتاج وهذا بشكل سنوي، وفي 2014 ستكون الإضافة أقل من الإنتاح ولكن في 2015 ستتجاوز الإنتاج بكثير بسبب المشاريع الجديدة، وهذه صورة طبية تؤكد ثبات الإنتاج في السلطنة فهناك 15 سنة للاحتياطي المؤكد و15 سنة للاحتياطي القابل للاستخلاص وإذا استمررنا على هذا المنهج سيظل المخزون مستمرا.
أما على مستوى الإنتاج العام في السلطنة من النفط الخام والمكثفات في العام المنصرم وصل الإنتاج إلى 941 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 341 مليون برميل سنوياً، وشهد إنتاج السلطنة منذ عام 1970 وحتى بداية الألفية ارتفاعا في الإنتاج ومن ثم الهبوط التدريجي حتى 2007 فيما عاود الارتفاع بعد ذلك حتى وصلنا إلى الإنتاج الحالي 941 برميل يومياً ، ونتأمل للوصول إلى إنتاج مليون برميل يومياً.
وأضاف: إذا ما أضفنا النفط الخام والمكثفات إلى ما تم إنتاجه من الغاز إلى ما يعادله من النفط يصل إنتاج السلطنة إلى حوالي مليون و600 ألف برميل يومياً.. مشيراً إلى أن شركة تنمية نفط عمان تصدرت إنتاج الشركات في السلطنة العام المنصرم حيث بلغ 569 الف برميل يوميا من النفط الخام، و86 ألف برميل يوميا من المكثفات.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز: إن إنتاج السلطنة من النفط يوميا في العام الجاري بلغ 946 ألف برميل يوميا والعام المقبل سيصل 964 ألف برميل يوميا أما في عام 2016 سيبلغ 960 ألف برميل يوميا، و950 ألف برميل يوميا في عام 2017 وان استراتيجية وزارة النفط والغاز ايجاد خط إنتاج ثابت خلال 10 سنوات قادمة لا يقل عن 950 الف برميل يوميا أو أعلى.
وتحدث عن قطاع الغاز قائلاً : إن إجمالي مخزون الغاز في السلطنة 59٫4 تريليون قدم مكعب تم إنتاج حوال 20 في المائة والاحتياطي الموجود حوالي 30 في المائة وباقي 50 في المائة موجود في المخزون، مشيرا إلى ان الفرق بين الإنتاج من النفط والإنتاج من الغاز رغم ان إنتاج النفط بدأ منذ فترة اطول لأن الإنتاج العام لا يتجاوز 30 في المائة من اجمالي مخزون النفط ، بينما في الغاز هناك سهولة في الإنتاج ويتجاوز 50 في المائة، وكمية ما يتم إنتاجه من الغاز 12 ترليون قدم مكعب والاحتياطي المؤكد حوالي 30 ترليون قدم مكعب، وهذه الأرقام بدون اضافة شركة النفط البريطانية التي اذا ما اضفناها اعتقد أن مجموعة المخزون في المنطقة التي تعمل فيها الشركة في المربع 62 المرحلة الاولى 100 تريليون قدم مكعب في هذه المنطقة .. المرحلة الأولى من مشروع الشركة البريطانية تستهدف 7 تريليونات قدم مكعب ، والشركة لديها خطة لاستكشاف الإنتاج في بقية المناطق في المربع خلال السنوات المقبلة .. مضيفاً أن الأرقام توضح ارتفاع الإنتاج من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب منذ عام 2002 وحتى 2013 ، ويعرف الغاز المصاحب بأنه الغاز الذي يأتي مع إنتاج النفط .. ووصلت كمية الغاز المصاحب وغير المصاحب في العام المنصرم إلى 100 تريليون قدم مكعب في السلطنة، الغاز غير المصاحب حوالي 80 تريليون قدم مكعب ، و5 7 تريليونات قدم مكعب تستورد من كوريا الجنوبية .. وحظيت شركة تنمية نفط عمان بنصيب الأسد من إنتاج الغاز المصاحب وغير المصاحب.
وقال: إن إنتاج الغاز في العام المقبل يتوقع أن يتجاوز 110 تريليونات قدم مكعب من الغاز وسيصل الغاز غير المصاحب إلى حوالي 90 تريليون قدم مكعب ، وبدخول الشركة البريطانية سيصل إلى 130 تريليون قدم مكعب.
وقال: ستكون هناك فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج تبدأ في 2016 وستغطى الفجوة من قبل مشروع شركة أوكيسدنتل وهذا الفجوة بدون إضافة مشروع الشركة البريطانية، ولو أضفنا شركة اوكيسدنتل إلى مربع 62 سنغطي الطلب حتى عام 2017، وستغطي الشركة البريطانية في مرحلتها الأولى العجز حتى 2030، والملاحظ في الفترة الراهنة أن لدينا إنتاجا للغاز أكثر من الطلب فإذا تم تقليل الإنتاج للمستقبل سيكون لدينا امكانية لتغطية العجز حتى عام 2035.
وحول استخدام المنتج من الغاز قال: يستخدم الغاز في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 20 في المائة فيما 20 في المائة تتوجه الى عمليات إنتاج النفط والغاز لتوليد الطاقة والكهرباء، و20 في المائة للصناعات المحلية ، و40 في المائة من الغاز يتم بيعه للشركة العمانية للغاز المسال وشركة قلهات للغاز المسال.
وأشار إلى أن مساحة المناطق التي تحتوي على النفط الصخري في شمال السلطنة تعادل المساحة الواقعة من منطقة الخوض وولاية ازكي إلى السويق وان هذه المساحة التي تتعامل معها شركات النفط من الاستكشاف والتنقيب وهي مساحة ضخمة جدا، أما مساحة المنطقة التي يوجد بها نفط صخري في جنوب السلطنة فهي تعادل المنطقة الواقعة بين الموالح وولايتي سمائل وصحار، وتحتاج هذه المناطق الى تخطيط ميداني كبير.. وعمق الآبار في هذه المناطق ما بين واحد إلى اثنين ونصف كيلو متر في شمال السلطنة والمخزون المتوقع 16 مليار برميل.. بينما في جنوبها العمق بين 4 5 كيلومترات والمخزون المتوقع 85 مليار برميل.
أما بالنسبة لمناطق الامتياز البحري قال سعادته: إن هناك 6 مناطق امتياز منها منطقة في محافظة مسندم في المربع 8 هناك شركة تعمل في احد الابار كما ان شركة اخرى تعمل في مجال الاستكشاف هذا العام، كما ان شركة توتال الفرنسية تعمل في منطقة امتياز بحري بالقرب من ولاية صحار وسوف تبدأ عمليات الاستكشاف الجيولوجي قريبا، كما ان منطقة الامتياز بالقرب من جزيرة مصيرة هناك العمليات الاستكشاف جارية وتم الانتهاء من حفر بئر واحد وجاري حفر بئر آخر ويتوقع بعض الإنتاج في المستقبل القريب من هذه المنطقة .. وأكد سعادته ان شركة تنمية نفط عمان تنتج 80 في المائة من إنتاج النفط من 31 حقل نفط في السلطنة بينما 20 في المائة من الإنتاج ياتي من 106 حقول.
وقال: ان حقل فهود به 530 بئرا ويبلغ صافي الإنتاج من فهود 55 الف برميل يوميا والجيد في حقل فهود إنتاجه الثابت رغم قدم الحقل ونادرا ما يتغير الإنتاج اليومي، ويحتوي حقل نمر على اكثر من 1200 حفرة وينتج 56 ألف برميل يوميا ، وحقل جبال من أقدم الحقول في السلطنة به اكثر من 680 حفرة صافي الإنتاج في الوقت الراهن 14 ألف برميل يوميا .. وينتج حقل هرويل 25 الف برميل يوميا ويتوقع بنهاية العام ان يصل الإنتاج إلى 30 ألف برميل يوميا فيما التوقعات للعام المقبل تشير إلى انه سينتج 35 ألف برميل يوميا.
التحديات التشغيلية
وقال العوفي: ان هناك عددا من التحديات تواجه التنقيب في السنوات الخمس المقبلة حيث اننا نحتاج إلى إضافة 50% من عدد الحفر الموجودة حاليا وبالتالي فإن متابعة هذه الحفر يتطلب جهودا كبيرة، هذا عن إضافة مشروع ضخم كل سنة ويحتاج إلى تكلفة إنمائية ضخمة جدا، كما ان نسبة الماء المصاحب للإنتاج تعد تحديا حيث ننتج تسعة براميل ماء مع كل برميل واحد من النفط ويمكن ان ترتفع إلى 11 برميلا من الماء المصاحب.
وقال: تحتاج هذه العمليات الى الغاز والمواد الكيماوية حيث سنحتاج إلى زيادة المواد الكيماوية بنسبة 230% في المشاريع الجديدة وايضا عدد الكادر البشري المطلوب سوف يزداد بنسبة 40% حيث يعمل في القطاع الآن أكثر من 30 ألف عامل عدا الشركات التي تقدم الخدمات، وبشكل بديهي سوف ترتفع القيمة التشغيلية نتيجة لهذه الارتفاعات.
وتحدث العوفي عن حقل نمر الذي يساهم بحوالي 25 من الإنتاج وهو واحد من المشاريع التي تفخر بها السلطنة وشركة تنمية نفط عمان حيث يتم استخدام الماء المصاحب في مستنقعات القصب، حيث تستخدم حاليا حوالي 750 ألف برميل من هذا الماء لري مستنقعات القصب التي تغطي أكثر من 10 كيلومترات مربع، وهو المشروع الذي حاز على جوائز دولية ويتم حاليا دراسة التوسع في هذا المشروع وإمكانية تطبيقها في أماكن أخرى.
النفقات التشغيلية
وقال العوفي: زادت النفقات التشغيلية لشركة تنمية نفط عمان بحوالي 40% لزيادة عدد الحفر وان 59% من المصروفات التشغيلية مرتبطة بعدد الموظفين وعدد الحفر والمشاريع، فهي تزيد بازدياد الحفر وتقل بنقص عددها والباقي مرتبط بالتضخم السنوي ففي 2013 وصلت القيمة التشغيلية إلى مليار ونصف المليار دولار وستتجاوز في عام 2022 ملياري دولار.
وقال: ان من اسباب ارتفاع التكاليف التشغيلية تحول طريقة الإنتاج من الإنتاج الأولي إلى الإنتاج المعزز حيث وفي عام 2012، 97 مليون برميل من الإنتاج كانت بطريق الإنتاج الأولي و80 مليون برميل إنتاج ثانوي و25 مليون برميل بطريق الإنتاج المعزز، أما في عام 2021 سيكون 70% من الإنتاج بطريق الإنتاج المعزز وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج الأولي تتراوح ما بين 4 إلى 6 دولارات للبرميل بينما تكلفة الإنتاج المعزز ما بين العشرة إلى اثني عشر دولارا، فإذا كانت كمية الإنتاج المعزز بالنسبة للإنتاج الإجمالي تزيد، فمعنى ذلك ان القيمة التشغيلية ستزيد، مع ملاحظة انه باحتساب التضخم فإن تكلفة البرميل بالإنتاج الأولي سوف تبلغ في عام 2021 سبعة دولارات والإنتاج المعزز ستتخطى ثلاثة عشر دولارا.
التكلفة الإجمالية:
وأضاف العوفي أثناء تقديم العرض المرئي: في حال تم احتساب ما يتم انفاقه على المشاريع إضافة إلى التشغيل بشكل سنوي في قطاع النفط وتمت قسمته على كمية الإنتاج ستصل النفقات من 23 إلى 24 دولارا للبرميل الواحد وهناك الكثير من الإنفاق للموازنة الإنمائية في القطاع ليست للإنتاج في ذات السنة وإنما في السنوات التي تليها. والعائد من النفط يختلف بحسب اختلاف سعر البيع في السنة الماضية كان سعر البيع 105 دولارات ومازال في مطلع هذا العام عند هذا الرقم.
وقال العوفي في مشاريع الإنتاج الجارية والمشاريع المستقبلية يطغى الإنتاج المعزز، حيث يمكننا القول اننا في السلطنة تجاوزنا مرحلة الإنتاج الأولي، وتقوم المشاريع حاليا بالإنتاج المعزز بما يصاحبه من تكلفة تشغيل عالية وتقنيات أكثر تطورا.
وتحدث عن كمية الإنفاق على عمليات الاستكشاف وأشار إلى أن تكلفتها عالية وأن الكثير من الشركات تترك مواقعها دون الإعلان عن اكتشافات تجارية، وأن المعلومات التي تتوصل إليها والتي تم استخلاصها من تلك العمليات يتم تسليمها إلى الوزارة وتضاف إلى المعلومات المتوفرة عن المربع وأنه يتم استخدامها في حال الاتفاق على التنقيب مع شركات أخرى، مؤكدا أن مصاريف الإنتاج لا تسترجع في حال لم يتم الإعلان عن اكتشافات تجارية بمعنى أن الشركات تتحمل خسائرها وضرب العوفي على ذلك مثالا بـعملية لشركة الغاز البريطانية حيث تركت في عام 2010 المربع الذي تنقب فيه بعد أن أنفقت حوالي 259 مليون دولار، ولم تسترد شيئا من المبالغ التي صرفتها، وقد ذهب ذلك المربع إلى شركة نفط عمان للاستكشاف والإنتاج بكل المعلومات الموجودة فيه، وكل الحفر، وأضاف: انه قبل عمل الشركة البريطانية في الموقع كانت هناك شركة أخرى تعمل على الاستكشاف في ذات المربع وتركته مع المعلومات التي استخلصتها وتجاوز ما أنفقته الشركات على الاستكشاف يتجاوز 5 مليار دولار من عام 2003 إلى عام 2013. وأكد سعادته أن عمليات الاستكشاف ليست سهلة وعادة ما تعرض الشركات للخسارة.
التسويق
وتحدث عن التسويق في مجالي النفط والغاز، مشيرا إلى أن النفط يتم إنتاجه أولا ومن ثم بيعه، حيث بعد اكتشاف الحقل يتم تطوير الحقل ومن ثم الإنتاج وبعده يأتي البيع بشكل يومي، بعكس الغاز حيث يتم بيعه بواسطة عقود طويلة الأمد قبل الإنتاج، وانه لا يمكن إنتاج الغاز إلا لمستهلك، فبعد اكتشاف الغاز تتم عقود البيع ومن ثم إنتاجه، وأن أسواق الغاز أسواق إقليمية، وإذا لم يتوفر لدى البائع غاز مسال فهو محصور في منطقة معينة للبيع فيها بواسطة الأنابيب. وتحدث سعادته عن الأسعار، وأكد انه لا أسعار موحدة لبيع الغاز في مختلف أنحاء العالم، بخلاف النفط.
الاستهلاك المحلي
وعن المصافي قال سعادة وكيل وزارة النفط: حتى عام 2009 لم تكن لدينا سوى مصفاة ميناء الفحل ومن ثم دخلت مصفاة ميناء صحار إلى العمل، وهي تلبي الاستهلاك المحلي من منتجات النفط الديزل والكيروسين وغيرها، ففي عام 2013 وصل الاستهلاك المحلي إلى 116 ألف برميل يوميا.
وأضاف: كي نتمكن من تلبية الطلب المحلي المتزايد من منتجات النفط نحتاج إلى إضافة مالا يقل عن مصفاة واحدة بحجم 200 ألف برميل كل أربع أو خمس سنوات حيث أضفنا في 2010 مصفاة صحار، وفي 2017 توسعة مصفاة صحار ستغطي تنامي الاحتياجات المحلية وفي عام 2022 نحتاج إلى مصفاة جديدة كي نغطي الاحتياجات المحلية، وفي عام 2026 نحتاج إلى مصفاة خامسة حتى عام 2030 نحتاج إلى مصفاة إضافية، ويكلف إنشاء مصفاة واحدة بحجم إنتاج 200 ألف برميل من أربعة إلى ستة مليارات. وأشار العوفي إلى أن التصدير من شركة المصافي والبتروكيماويات (أوربك) المملوكة للحكومة بسيط جدا وأن معظم الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلي. وقال سعادته: إن 20% من إنتاج النفط في السلطنة يذهب للمصافي المحلية وهو ما يساوي حوالي 186 ألف برميل يوميا، وفي عام 2013 تم استهلاك 87% من منتجات المصافي محليا.
وتحدث عن آلية التسعير لمنتجات المصافي، حيث أكد أن المصفاة تشتري النفط بحسب السعر في السوق العالمي، وبعد تصفيته يعطى لشركات التوزيع التي تبيعه بقيمة محددة من الحكومة والفرق كبير بين القيمة المحددة والقيمة الأساسية، وبعد عملية البيع تستوفي الشركات حقها الكامل، حيث ترفق مع فاتورة البيع فاتورة أخرى هي فاتورة الدعم وتقوم الحكومة بتغطية فاتورة الدعم، ففي عام 2013 بلغت نسبة إجمالي التعويضات الحكومية (الدعم) 65%. وقال سعادته: انه جار العمل في مشروع تحسين مصفاة صحار لإضافة 81 ألف برميل للإنتاج اليومي بتكلفة 2.7 مليار دولار.
وحول الدخل من الغاز الذي تم بيعه لشركة قلهات والشركة العمانية للغاز المسال وصل إلى 2.3 مليار دولار وتقوم الشركتان بتوزيع بعض إنتاجهما للسوق المحلي وأن إجمالي ما تم إدخاله للبلد من هذين المشروعين تجاوز 4 مليارات دولار . وقال: إن الربح من وحدة الغاز بلغ أكثر من أربعة دولارات ووصل إلى سبعة دولارات وان تكلفة إنتاج وحدة الغاز تصل إلى 1.5 إلى دولارين.
واختتم العرض المرئي أمام المجلس بالحديث عن شركات المجتمع المحلي التي تعمل في قطاع النفط والغاز مؤكدا أن عددها بلغ 711 شركة، الفئة الأولى منها والتي يملكها مساهمون 11 شركة والشركات المقفلة المملوكة لشخص أو عائلة 700 شركة، ولكن وللأسف الشديد ان الشركات المؤثرة والتي كان لها دور لا تتجاوز العشرين فالمائة، رغم العدد الكبير الذي كنا نأمل أن يساهم في أعمال الإنتاج. وأكد ان الحكومة عينت استشاريا بمبلغ مليون ونصف المليون ريال لمساندة هذه الشركات ومساعدتها على النهوض، مشيرا إلى ان التعمين في مجمل قطاع النفط والغاز يتجاوز 80% في مختلف الوظائف الدنيا والقيادية.
وعقب نهاية العرض المرئي ناقش الأعضاء وزير النفط والغاز في جسلة مغلقة العديد من النقاط الجوهرية في قطاعي النفط والغاز كانت أبرزها عمليات الاستخراج وتكلفته، والإجراءات المتبعة في ابرام العقود مع الشركات العاملة في هذا القطاع سواء الشركات المحلية أو الخارجية، كما ناقش الأعضاء مجمل القضايا التي جاء بها العرض المرئي خاصة فيما يتعلق بالبيانات والأرقام التي تم توضيحها في العرض.
 على صعيد آخر أكد الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أن استثمارات القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي بدأت العمل بالفعل في محافظات الباطنة والشرقية والداخلية، وهي مزارع صغيرة تنتج اسماك البلطي (أسماك نيلية) حيث تعمل 4 مزارع في الباطنة واثنتان في الشرقية واثنتان في الداخلية في اطار برنامج الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة والثروة السمكية لنحو 10 مزارع في الوقت الحالي. واوضح: إن إنتاج هذه المزارع النموذجية متوقع له أن يصل الى الف طن من البلطي. وقال الدكتور الوكيل في تصريحات خاصة لـ«$ الاقتصادي»: إن مشروع استزراع الروبيان من المقرر له ان ينطلق خلال اسابيع قليلة، وذلك بعد انتهاء الوزارة من توقيع عقد الأرض المخصصة لهذا المشروع، ومنحها للمستثمرين لبدء العمل والانتاج والذي من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف طن روبيان بتكلفة إجمالية 30 مليون ريال عماني، وبرأسمال أغلبه عماني ونسبة مشاركة محدودة للاجنبي، وقد خصصت ارض هذا المشروع في جعلان بمحافظة الشرقية.. وأوضح: إن الوزارة ماضية في برنامج دعم مشاريع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي وانها فقط تتولى أعمال تخليص، وتجهيز الاراضي وتوقيع عقودها مع وزارة الاسكان تمهيدا لطرحها بعد ذلك للاستثمار والاعلان عنها في الصحف. وقال الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية انه سيتم خلال الشهرين القادمين طرح العديد من الاراضي المخصصة للاستزراع السمكي على المستثمرين ضمن البرنامج الذي سبق واعلنت عنه الوزارة بمجرد تملك الوزارة لهذه الاراضي وتوقيع عقودها مع الاسكان.
يذكر ان اجمالي طلبات مشروعات الاستزراع السمكي التي تقدم بها مستثمرون للوزارة في وقت سابق بلغت 31 مشروعا قيمتها 147 مليون ريال عماني منها مشروعات في مجال استزراع الروبيان بطريقة الأحواض الترابية واستزراع الأسماك الزعنفية بنظام الأقفاص العائمة واستزراع الأسماك بنظام إعادة تدوير المياه ومشروعات استزراع الأسماك الزعنفية على الشاطئ بنظام الأحواض باستخدام التدفق المستمر للمياه، وكذلك استزراع خيار البحر، ومشروعات استزراع الشارخة واستزراع الصفيلح العماني. وقد تمت الموافقة على منح 19 تصريحاً مبدئياً لإنشاء مشروعات تجارية للاستزراع السمكي والتي استوفت الاشتراطات الفنية حيث تقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 128.8 مليون ريال عماني.
وكانت الوزارة قد قامت في وقت سابق أيضا بتأسيس المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بمبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتعنى باستقبال الطلبات والتأكد من استيفائها بالمتطلبات ويعمل بالمحطة عدد من الكوادر العمانية والخبراء المتخصصين في مجال تطوير الاستزراع السمكي للمتابعة مع مختلف المستثمرين من داخل وخارج السلطنة.
وتضم لجنة الاستزراع السمكي في عضويتها الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائباً للرئيس والمهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة والمهندس محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية والمهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان والدكتور سعود بن حمود الحبسي المدير العام للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وكميل بن ماجد الموسوي المدير العام للتخطيط المالي بوزارة المالية وراشد بن محمد الكيومي المدير العام للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات والدكتور أحمد بن محمد المزروعي المدير العام لتنمية الموارد السمكية وعبدالله بن سليمان العبري مدير الدائرة القانونية والدكتور فهد بن صالح بن إبراهيم العجمي مدير مركز الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
في مجال آخر أوصت الندوة الدولية حول استخدام المياه غير التقليدية بالمناطق الحضرية بتشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمياه على الاستثمار في المشروعات البحثية في مجال المياه لتعزيز استخدام المصادر المائية غير التقليدية، وحثت الندوة على تحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمواصفات المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة لتتوافق مع التزايد المستمر في استغلال هذه المياه كمصدر غير تقليدي لمختلف الأغراض خاصة الصناعية والتجارية والسياحية.

واختتمت بفندق كراون بلازا  جلسات الندوة التي نظمتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع المركز الإقليمي لإدارة المياه بالمناطق الحضرية بطهران (التابع لمنظمة اليونسكو) برعاية الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.
وبلغ عدد المشاركين في الندوة حوالي (100) مشارك من مختلف الدول والتخصصات العلمية والفنية. وقدمت أوراق عمل علمية وفنية متنوعة عن المياه غير التقليدية واستخداماتها المتنوعة وشملت محاور متنوعة منها تحلية مياه البحر لأغراض إمدادات المياه الحضرية، واستخدام المياه غير التقليدية لتغذية الخزانات الجوفية، والتحليل الاقتصادي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وأهم الطرق والتقنيات الحديثة في استخدامات المياه غير التقليدية، وتقنيات حصاد المياه.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أكدت على تشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمياه على الاستثمار في المشروعات البحثية في مجال المياه من أجل تعزيز استخدام المصادر المائية غير التقليدية، كما تناولت التوصيات السعي إلى تحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمواصفات المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة لتتوافق مع التزايد المستمر في استغلال هذه المياه كمصدر غير تقليدي لمختلف الأغراض خاصة الصناعية والتجارية والسياحية، وتعزيز طرق حصاد المياه من خلال التوسع في إنشاء السدود التخزينية الصغيرة بالمناطق الجبلية للاستفادة من مياه الفيضانات.
وفي إطار تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية أكدت الندوة أنه أصبح من الضروري استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي لحل مشاكل ندرة المياه مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والصحية.
ودعت الندوة جميع الجهات المعنية بقطاعات المياه والنفط والغاز والزراعة إلى التنسيق والتعاون فيما بينها للبدء في المراحل العملية والتطبيقية لاستغلال المياه المصاحبة للنفط كأحد مصادر المياه غير التقليدية الواعدة، والتوسع في استخدام النماذج الرياضية بهدف تقييم ومراقبة وإدارة تغذية الخزانات الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وأوصت بزيادة الموارد المائية المتاحة من خلال العمل على زيادة معدلات الهطول المطري والبدء في تنفيذ تجارب الاستمطار الصناعي واصطياد مياه الضباب، وزيادة الوعي لدى العامة بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والأخذ في الاعتبار المحددات البيئية.
وأكدت الندوة على الاستفادة من الطرق الإنشائية وغير الإنشائية لمعالجة مياه الصرف الصحي لسد عجز نقص المياه من المصادر الطبيعية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا إنتاج واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات حول إمكانية استبدال المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، وتقييم إمكانية استخدام مياه التحلية في الزراعة ، مع التركيز على تحليل التكلفة والفوائد وأساليب التخلص من المياه العادمة مراعاة للبيئة.
وحول تنظيم الندوة قال المهندس علي رضا سلامات منسق مكتب المركز الاقليمي لإدارة المياه الحضرية بطهران: إن أهم أهداف الندوة تتمثل في تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم بهدف إيجاد طرق ووسائل حديثة في ادارة المياه بطرق مختلفة كحصاد الضباب والاستمطار الصناعي واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف: إن الندوة خرجت بتوصيات مهمة في مجال استخدام المياه غير التقليدية كضرورة تطوير الوسائل غير التقليدية وزيادة الوعي للمجتمعات بترشيد استهلاك المياه.
أوراق العمل
واستمرت جلسات أوراق عمل الندوة لليوم الثاني على التوالي حيث قدمت الدكتورة ياسمين عبدالله من الجمعية العمانية للمياه ورقة عمل  بعنوان «استخدام المياه المصاحبة للنفط» تناولت فيها إمكانية الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط كمصدر للمياه غير التقليدية والتي يمكن استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية، وتطرقت إلى مدى استخدام هذه المياه في الوقت الحالي في إعادة حقن المياه الجوفية  بالحقل النفطي للحفاظ على الضغط أو في استخراج النفط الثقيل، والتي تتطلب عمليات معالجة المياه المنتجة المرتبطة بإنتاج النفط أو الغاز الى تطوير وسائل تقنية حديثة لإعادة تدويرها واستخدامها.
وقدم الدكتور جوديب دوتا بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان «التحفيز الضوئي باستخدام تقنية النانو لمعالجة المياه المنتجة» تناول فيها متطلبات تقنية النانو والتي تعد تكاليفها عالية لاستثمار رأس المال والتشغيل والصيانة، وتتطلب مساحات كبيرة لمحطات المعالجة، إلى جانب ذلك ذكر بعض تطبيقات تقنية النانو كالتحفيز الضوئي التي من الممكن أن تستخدم في معالجة المياه المنتجة المصاحبة للنفط ، كما ناقش فيها مدى استخدام أشعة الشمس لتنشيط عملية التحفيز الضوئي.
أما المهندس سيف العمري من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه فقد قدم ورقة عمل بعنوان «أساليب مبتكرة لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة في الجبل الأخضر» تناول فيها عرضا موجزا لنهج جديد لتجميع مياه الأمطار في منطقة الجبل الأخضر كما وضح الأثر الإيجابي للمحافظة على موارد المياه الجوفية في منطقة الدراسة, إلى جانب ذلك تحدث في ورقته حول تاريخ حصاد مياه الأمطار في منطقة الدراسة والتقنيات المستخدمة وكمية المياه المحفوظة، ومناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية المرتبطة بذلك.
وقدم الدكتور محمد هادي راد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورقة عن «إدخال أنواع الكافور المناسبة لأغراض استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات» تناول فيها استغلال شجرة الكافور ومدى إمكانية زراعتها في الغابات وإنتاج الخشب وإقامة المساحات الخضراء وريها بمياه الصرف الصحي المعالجة، ووفقا لذلك تمت دراسة مدى توافق أنواع مختلفة من الكافور باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وتحدث المهندس محمود العزري مدير دائرة الأفلاج بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عن استخدام المياه غير التقليدية في نظام الأفلاج بالسلطنة التي تعد أحد الحلول لتغطية العجز المائي في السلطنة، حيث ساعدت الأفلاج على إقامة مجتمعات وقرى محلية والتي تتميز بهندسة فريدة سواء في نظام توزيعها أو طريقة بنائها، وحول إقامة هذه الندوة الدولية ذكر بأنها تتضمن مشاركات من خارج السلطنة وداخلها والتي تنوعت فيها اوراق العمل المطروحة سواء في مجال حصاد الضباب والمياه المصاحبة للنفط ومياه الأفلاج ومياه الصرف الصحي المعالجة وهذا يتمثل في تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين في طرق استخدام المياه غير التقليدية وتطبيقها في الدول التي تعاني من ندرة المياه.
وألقت الدكتورة مريم يوسف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورقة عمل حول تأثير التغذية الاصطناعية باستخدام مياه الصرف الصحي تناولت فيها استخدام نموذج رياضي لمحاكاة طبقات المياه الجوفية لمراقبة ورصد آثار التغذية الاصطناعية على تشتت الملوثات خلال فترات خاصة، حيث يستخدم هذا النموذج كأداة لإدارة التخطيط والمراقبة الكمية والنوعية لموارد المياه الجوفية.
كما أوضحت أن النمذجة الكمية والنوعية في طبقة المياه الجوفية بخزان شهر كرد باعتبارها المورد الوحيد لإمداد الطلب على مياه الشرب والمياه الزراعية والصناعية في المنطقة.