دولة الامارات العربية المتحدة تهنئ الرئيس السيسي وتؤكد دعمها لمصر وتؤيد دعوة خادم الحرمين إلى عقد مؤتمر للمانحين

الشيخ محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل قانون مركز دبي المالي العالمي

الامارات تتوقع تزايد حجم التجارة بين دول مجلس التعاون

المحكمة الاتحادية العليا تتابع محاكمة عناصر القاعدة

     
      
      بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين.
وقال في برقيته.. " نهنئكم على الثقة الغالية التي منحكم إياها الشعب المصري الشقيق في مواجهة التحديات التي يمر بها وتحقيق تطلعاته وطموحاته في الإستقرار والتنمية والتقدم والازدهار والعزة والكرامة".
وأكد رئيس الدولة في برقيته عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في الوقت نفسه في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها.
وأضاف رئيس الدولة.." أننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة في دعم الأشقاء في مصر العزيزة علينا على المستويات كافة والوقوف إلى جانبها في كل الظروف".
وقال رئيس الدولة في ختام برقيته إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي.. " إننا نتطلع بثقة إلى العمل معكم لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية ونعبر لسيادتكم عن أصدق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الشعب المصري الشقيق نحو مزيد من الاستقرار والنماء والتطور".
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما بعث الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية مماثلة أيضا إلى الرئيس المصري المنتخب.
وبعث الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.
ورحبت الإمارات بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين.
وأكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة تؤيد وتدعم هذه المبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، مشيراً إلى أنها تجسد الحرص الكبير الذي يوليه على الدوام رئيس الدولة لدعم الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري نحو الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ستسهم بإرادة صادقة في كافة الجهود التي من شأنها تمكين الأشقاء في مصر من مواجهة مختلف التحديات، وبما يحقق لهم ما يصبون إليه من عز وكرامة وتطور ونماء.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات لهذه المبادرة، مبدياً شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس حرص جلالته على دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز أمن واستقرار منطقتنا.
وقال إن هذه الدعوة المباركة تؤكد نظرة البلدين الشقيقين المشتركة تجاه مصر ودورها المهم وعدم جواز المساس به، وضرورة صون مصر من كل متربص بأمنها وأمن المنطقة.
وأضاف ولي عهد أبوظبي أن الشعب المصري قال كلمته، وحسم خياره، وأعلن عن تأييده للبرنامج الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يركز على العمل من أجل بناء مستقبل مصر، وحماية حقوق شعبها، وصون أمنها واستقرارها.
هذا واعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات يوماً تاريخياً لمصر، داعياً إلى مؤتمر للمانحين من أشقاء وأصدقاء مصر لمساعدتها على تجاوز محنتها الاقتصادية.
وقال العاهل السعودي في برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه رسمياً برئاسة مصر، «إن شعب جمهورية مصر الشقيق الذي عانى في الفترة الماضية من فوضى، سمّاها البعض ممن قصر بصره على استشراف المستقبل (الفوضى الخلاقة) التي لا تعدو في حقيقة أمرها إلا أن تكون فوضى الضياع، والمصير الغامض، الذي استهدف ويستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها»، مضيفاً أن «هذه الفوضى الدخيلة علينا، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، قد حان وقت قطافها دون هوادة، وخلاف ذلك لا كرامة ولا عزة لأي دولة وأمة عاجزة عن كبح جماح الخارجين على وحدة الصف والجماعة، ناسين أو متناسين قول الحق - جل جلاله (والفتنة أشد من القتل).
فتوكل على الله في سرّك وعلانيتك، إيماناً بأنه لا ناصر لك غيره ولا معين، واستعن بعد ذلك برجالات مصر الأكفاء، وليكن مقياس ذلك القوي الأمين انصياعاً لقول الحق تعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين)».
وأضاف العاهل السعودي في رسالته القول «إن المرحلة القادمة محمّلة بعظم المسؤولية التي تستدعي بالضرورة من كل رجل وامرأة من أشقائنا شعب مصر، أن يكونوا روحاً واحدة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والوعي واليقظة وأن يتحلوا بالصبر، وأن يتحملوا في المرحلة القادمة كل الصعاب والعثرات، ليكونوا عوناً لرئيسهم بعد الله، فمن يسبق يأسه صبره سيجلس على قارعة الطريق يلوك الحسرة والندم، وحاشا لله أن يكون ذلك.
فوعي شعب مصر قادر - بإذن الله - على العبور بها فوق كل العوائق والصعاب، ليتحقق ما نصبو إليه جميعاً من أمن هو عماد الاستقرار لشعب مصر الشقيق بعد الله».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «إننا نعلم أنكم مقبلون على مرحلة لا يحسدكم عليها كل محب مخلص، وفي هذا المجال اسمحوا لي أن أذكّر نفسي وأخي الكريم بأن ميزان الحكم لا يستقيم إلا بضرب هامة الباطل بسيف عماده العدل، وصلابته الحق، لا ترجح فيه كفة الظلم متى ما استقام واستقر بعروة الله الوثقى، ولنحذر جميعاً بطانة السوء، فإنها تجمّل وجه الظلم القبيح، غير آبهة إلا بمصالحها الخاصة.. هؤلاء هم أعوان الشيطان وجنده في الأرض»، وأردف: «ليكن صدرك رحباً فسيحاً لتقبل الرأي الآخر مهما كان توجهه، وفق حوار وطني مع كل فئة لم تلوث يدها بسفك دماء الأبرياء، وترهيب الآمنين، فالحوار متى ما التقى على هدف واحد نبيل، وحسنت فيه النوايا، فإن النفس لا تأنف منه ولا تكبر عليه».
وأضاف العاهل السعودي القول: «إننا من مكاننا هذا، نقول لكل الأشقاء والأصدقاء في هذا العالم إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها، لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها، وقوتها، وصلابتها في كل المجالات.
ولذلك فإني أدعوكم جميعاً إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وليعلم كل منا أن من يتخاذل اليوم عن تلبية هذا الواجب وهو قادر مقتدر - بفضل من الله - فإنه لا مكان له غداً بيننا إذا ما ألمّت به المحن وأحاطت به الأزمات».
مناشداً في ذات الوقت كل الأشقاء والأصدقاء في الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤون مصر الداخلية بأي شكل من الأشكال، «فالمساس بمصر يعد مساساً بالإسلام والعروبة، وهو في ذات الوقت مساس بالمملكة العربية السعودية، وهو مبدأ لا نقبل المساومة عليه، أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان. نقول ذلك توكلاً على الله وإيماناً راسخاً ثابتاً بأن من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه وإنا - إن شاء الله لفاعلون»
ودشنت مبادرة زايد العطاء برامجها الانسانية في مصر لعلاج الاطفال والمسنين من مرضى القلب باشراف خبراء اماراتيين ومصريين وعالميين وفي اطار حملة العطاء الانسانية العالمية للتخفيف من معاناة المرضى المعوزين ومن الاطفال والمسنين وذلك استجابة لدعوة رسمية من المركز المصري للعمل التطوعي وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية في نموذج مميز للعمل التطوعي والتلاحم الاجتماعي والانساني
وأكد جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس المخيمات الاماراتية الطبية التطوعية أن البرنامج الاماراتي المصري المشترك لعلاج مرضى القلب يحظى بدعم من العديد من المؤسسات الصحية والتطوعية نظرا لما يقدمه من نقلة نوعية في مستوى الخدمات لمرضى القلب بأيدي خبراء اماراتيين ومصريين وفرنسيين عالميين تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية اضافة الى ما يقدمه البرنامج من فرصة للكوادر الطبية للتدريب العملي والاستفادة من التقنيات الحديثة في طب وجراحة القلب .
وأشار ان الفريق الطبي والجراحي سينظم 24 مخيما طبيا تطوعيا ميدانيا في مختلف المحافظات المصرية وسيجري المئات من عمليات القلب المفتوح لمرضى يعانون من مشاكل صحية معقدة في الشرايين القلبية والصمام الميترالي اوالعيوب الخلقية للاطفال والمسنين
وقال ان المخيمات الاماراتية المصرية الطبية التطوعية في محطاتها القادمة في القرى المصرية تأتي مكملة للمهام الانسانية التي تم تنفيذها مسبقا في مختلف المحافظات المصرية والتي استفاد منها ما يزيد عن 600 الف طفل ومسن خلال الاعوام الماضية واجريت ما يزيد عن 500 عملية قلب في كل من مستشفى الشيخ زايد في مدينة الشيخ زايد ومستشفى عين شمس الجامعي والتي تكللت جميعها بالنجاح التام وتم خلالها تصليح وزراعة الصمامات والشرايين من خلال تقنية حديثة باستخدام المناظير في سابقة هي الاولى في مصرضمن برنامج اماراتي مصري فرنسي لتطوير جراحات القلب في مصر
و أكد جراح القلب المصري احمد عبدالعزيز ان علم أمراض وجراحة القلب بدأ تطوره خلال القرن الماضي تطوراً كبيراً، بحيث تم تطوير عمليات القلب وأجهزة القلب والرئة الصناعية، حتى أصبحت عمليات القلب ذات نسبة نجاح عالية موضحا ان العمليات الجراحية تأتي في اطار اتفاقية تم توقيعها بين مركز الامارات للتطوع والمركز المصري للتطوع لتنظيم ما يزيد عن 24 مخيما طبيا واجراء ما يزيد عن 300 عملية قلب في اطار حرص مبادرة زايد العطاء على تفعيل العمل المشترك بين الكوادر الطبية التطوعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الاماراتية والمصرية في مجال العمل الطبي والانساني للارتقاء بالخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة لمرضى القلب في مصر .
وتحدث البروفيسر الفرنسي جراح القلب أولفير جاكدين رئيس مركز القلب في المستشفى الجامعي الفرنسي في ليون عضو مبادرة زايد العطاء عن التقنيات الحديثة التي سيتم ادخالها في مصر من خلال المخيمات الطبية مشيرا ان الاعراض المصاحبة لحالات امراض صمامات القلب تكون مختلفة مثل ضيق في النفس ـ ألم في الصدر ـ خفقان، ويتطلب علاج أمراض صمامات القلب، عندما تصل الحالة إلى حد معين، بتجزئة العملية الجراحية.
حيث يقوم الدكتور الجراح بإصلاح الصمام أو باستبداله موضحا أن هناك عدة طرق لإصلاح الصمامات، عندما يكون الصمام مناسباً للإصلاح، وهو أفضل شيء للمريض، حيث لا يحتاج إلى صمام غير طبيعي ولا يحتاج إلى استخدام أي علاجات، أما إذا كان الصمام غير مناسب للإصلاح عندها يتم تغيير الصمام بآخر، ويقوم الطبيب والمريض معاً بتقرير أي نوع من الصمامات يستخدم أثناء العملية.
فى مجال آخر أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(8) من القانون الأصلي، نصوص معدلة ترد تالياً.
مركز دبي المالي
تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في الإمارة والمسماة «مركز دبي المالي العالمي والتي تعرف بـِ DIFC» ذات استقلال مالي وإداري، وتُلحق بالحكومة، ويكون للمركز رئيس يُعين بمرسوم يصدره الحاكم.
وتنشأ في المركز هيئات: سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تسوية المنازعات.
ويكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى، وتشمل دونما حصر، سجلاً للعقارات، وسجلاً للرهونات، وسجلاً للشركات، ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقاً لقوانين المركز.
رئيس مجلس الإدارة الأعلى
يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس، وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الخدمات المالية، والمصارف، والتأمين، وأسواق الأوراق المالية، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يكون من بينهم المحافظ، ورئيسا مجلسي إدارة سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية ورئيس سلطة تسوية المنازعات.
ويتولى الرئيس مهمة الإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها، بما في ذلك تشكيل مجالس إداراتها، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الاستشارية، دون أن يؤثر ذلك في استقلالية هيئات المركز.
ويجتمع مجلس الإدارة الأعلى بشكل دوري بدعوة من رئيسه بمعدّل مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله.
ويكون لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.
أولاً: سلطة تسوية المنازعات
تتألف سلطة تسوية المنازعات، من محاكم المركز، ومؤسسة التحكيم، وأية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ ب) من هذه المادة.
وتتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن لها أن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة، وتمارس سلطة تسوية المنازعات مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.
ويكون لسلطة تسوية المنازعات ميزانية مستقلة مجمعة، تتكوّن من ميزانية محاكم المركز وميزانية مؤسسة التحكيم، وميزانية أية لجنة أو مؤسسة فرعية يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ ب) من هذه المادة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الميزانية وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى.
رئاسة سلطة تسوية المنازعات
يتولى رئيس محاكم المركز رئاسة سلطة تسوية المنازعات، ويكون مسؤولاً عنها، وله في سبيل ذلك إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس، وإنشاء لجان ومؤسسات فرعية لسلطة تسوية المنازعات وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتفويضها بأيّ من مهام وصلاحيات سلطة تسوية المنازعات كما تحددها قوانين المركز وأنظمة المركز وذلك بناء على موافقة الرئيس، وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لسلطة تسوية المنازعات، ووضع الإجراءات والضوابط التي تنظم تشغيل هذه الحسابات، ومراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة تسوية المنازعات، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها وتحديد أتعابهم، وإقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وتعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين سلطة تسوية المنازعات من ممارسة مهامها وصلاحياتها.
لجنة استشارية
يكون لسلطة تسوية المنازعات إنشاء لجنة استشارية، تتألف من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في المجالات القانونية وتسوية المنازعات، يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناء على توصية رئيس محاكم المركز ومجلس أمناء مؤسسة التحكيم، ويحدد رئيس سلطة تسوية المنازعات مهام وصلاحيات هذه اللجنة، وآلية عملها.
ثانياً: محاكم المركز
تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لها لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز.
ويكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانين المركز، وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز.
مهام وصلاحيات رئيس المحاكم
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز، يتولى رئيس محاكم المركز مهام وصلاحيات تشمل اعتماد وإصدار أنظمة المركز الخاصة بمحاكم المركز، إعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات وأهداف محاكم المركز، وإعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات والأهداف، وعرضها على الرئيس، واعتماد الرسوم والبدلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها محاكم المركز، ووضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمحاكم المركز، تعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين محاكم المركز من ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها، ولا يشمل ذلك قضاة محاكم المركز الذين يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، ومراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمحاكم المركز، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية، وتحديد أتعابهم.
وتختص محاكم الإمارة بالفصل في الجرائم التي تقع ضمن حدود المركز، وتختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظمة المركز.
ثالثاً: مؤسسة التحكيم
تتمتع مؤسسة التحكيم بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون لمؤسسة التحكيم ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز.
وتمارس مؤسسة التحكيم اختصاصاتها بشكل مستقل وفقاً لقوانين المركز ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من الرئيس، وتنحصر مهام وصلاحيات رئيس سلطة تسوية المنازعات في ما يخص المؤسسة بما هو منصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي.
مجلس الأمناء
ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء، يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء المستقلين عن محاكم المركز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة. ويتولى مجلس الأمناء القيام بكافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة التحكيم، ويكون له بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز والنظام الداخلي.
مهام مؤسسة التحكيم
تقوم مؤسسة التحكيم بالمهام التالية:
الترويج لمؤسسة التحكيم كمركز لتسوية المنازعات المحلية والدولية والمنازعات المنبثقة عن المعاهدات عبر التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات.
إعداد وإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم التحكيم، والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات.
عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات، نشر الكتب والمجلات والمقالات والبحوث الخاصة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات.
عقد الدورات التدريبية وتأهيل المحكمين والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنيين بالتحكيم وبالوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات، عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع المراكز والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات.
مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمؤسسة التحكيم، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها، وتحديد أتعابهم. ويكون لمجلس الأمناء فتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمؤسسة التحكيم، ووضع الإجراءات والضوابط التي تحكم تشغيل هذه الحسابات، يجوز لأي طرف من داخل المركز وخارجه التعاقد مع مؤسسة التحكيم بهدف الحصول على خدماتها.
ُ يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 21 مايو 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.عيسى كاظم: التعديل يعزز فاعلية آليات تسوية المنازعات
 وصرح عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أن تعديل قانون إمارة دبي رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات بحيث تكون الدولة الوجهة الأولى لاستقطاب رجال الأعمال والمال.
وأوضح أن إحدى أهم ركائز أي مركز مالي عالمي وجود آليات فاعلة وواضحة ومتطورة لتسوية المنازعات، وهذا بدوره ينطبق على مركز دبي المالي العالمي. فبالإضافة إلى النظام التشريعي والتنظيمي والبنية التحتية المتميزة للمركز أتى القانون المعدل لوضع أحكام إضافية بشأن تسوية المنازعات تبني على النجاح الذي حققته محاكم المركز (النظام القضائي المعتمد على القانون الأنجلوسكسوني والناطق باللغة الإنجليزية في إمارة دبي) في تسوية المنازعات عبر السنوات الماضية.
وأشار الى أن القانون المعدل أوجد نافذة واحدة يلجأ إليها المستثمرون في النزاعات التجارية أو المدنية وهي سلطة تسوية المنازعات التي ستضم محاكم مركز دبي المالي العالمي المنشأة عام 2004 ومؤسسة التحكيم مع إمكانية إضافة أية وسائل أخرى لتسوية المنازعات عند الحاجة.
وعليه، تم تحديد الإطار الإداري لمؤسسة التحكيم وآليات عملها بهدف تعزيز دور التحكيم في المركز الذي انطلق عام 2008 كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات علماً بأنه تم وضع عدد من الأحكام التي تضمن استقلالية كل من محاكم المركز ومؤسسة التحكيم.
خيارات بناءة
وأضاف إن القانون المعدل يعكس توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي ويُبيِّن التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات البناءة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الانجليزية للتقاضي وإنما من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية.
إعادة هيكلة الآليات 
 
جاء إعداد هذا التشريع بهدف توفير الإطار القانوني لإعادة هيكلة الجهات التي تتولى تسوية المنازعات داخل مركز دبي المالي العالمي، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية والقضائية داخل المركز، وبما يتماشى مع الخطط التطويرية للمركز وتفعيل دوره في تقديم أفضل الخدمات المساندة للعمليات المالية والمصرفية، وبما يتلاءم مع أفضل الممارسات المعمول بها في دول العالم.
وتضمنت الأحكام الأساسية التي تناولها التشريع إنشاء سلطة في المركز، تسمى «سلطة تسوية المنازعات»، لتكون مظلة لكافة مكوّنات العمل القضائي داخل المركز.
وتضم السلطة بالإضافة الى محاكم المركز «مؤسسة التحكيم» للنظر في الدعاوى التحكيمية التي يتم رفعها داخل المركز، وتحديد مكوّنات سلطة تسوية المنازعات، لتشمل محاكم المركز، ومؤسسة التحكيم، واللجان الخاصة والمؤسسات الفرعية.
وتحدد اختصاصات مكوّنات سلطة تسوية المنازعات (المحاكم، مؤسسة التحكيم، واللجان الخاصة والمؤسسات الفرعية)، كما تنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بمكوّنات السلطة كافة.
في سياق آخر شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدورة «23 » في كلية القيادة والأركان المشتركة في العاصمة أبوظبي.

وقد هنأ  الخريجين خاصة الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية ودعا أبناء قواتنا المسلحة إلى الاستزادة من مناهل العلوم الأكاديمية والعسكرية وتعزيزها بالخبرة والتدريب المتواصل على مختلف التقنيات والمهارات العسكرية التي تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات بثقة وإيمان بالله وبقدراتهم العلمية والعسكرية والفكرية، مؤكدا أن دولتنا توظف كل طاقاتها وإمكاناتها في خدمة الوطن وتنميته المستدامة من أجل إسعاد كل مواطن الذي هو محور اهتمام ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في مقر الكلية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة و محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

كما حضره قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الدولة.
بدأ الحفل لدى وصول  راعي الحفل إلى ميدان الكلية حيث استعرض ثلة من حرس الشرف ثم صافح كبار ضباط القوات المسلحة الذين اصطفوا لاستقبال سموه والترحيب بمقدمه.

وفي قاعة الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني ألقى اللواء الركن أحمد علي آل علي قائد الكلية كلمة رحب فيها بنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور ثم أوجز تاريخ ومراحل تطور الكلية التي وصفها بأنها من بين أشهر وأرقى الكليات على مستوى العالم لجهة تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر العسكرية الوطنية على أعلى المستويات ووفق المعايير العالمية أكان على مستوى المناهج العلمية والعملية أم على مستوى الآليات والبحوث الاستراتيجية والعلوم العسكرية التي تطبقها الكلية لتخريج الضباط المؤهلين للقيادة القادرين على الوصول بمستوى قواتنا المسلحة الباسلة إلى مصاف الجيوش العالمية المتقدمة وتحقيق الأهداف الوطنية العليا بكفاءة عالية.

ورفع قائد كلية القيادة والأركان المشتركة أسمى آيات الولاء والعرفان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مايوفره من إمكانات مادية ومعنوية لقواتنا المسلحة لتكون على أتم الجهوزية في الذود عن مقدرات الوطن الغالي وحماية أمن واستقلال دولتنا وشعبنا الوفي .

كما توجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، على رعايته الكريمة للكلية خاصة ولقواتنا المسلحة عموما كما توجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم سموه ومتابعته الدؤوبة لمسيرة تطور الكلية والقوات المسلحة بكافة أفرعها وقطاعاتها.

وقبيل ختام الحفل قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوزيع الشهادات على الخريجين المئة والثمانية والعشرين والذين من بينهم ثلاثة عشر ضابطا خريجا من بعض الدول الشقيقة والصديقة الذين التحقوا بدورة القيادة والأركان الثالثة والعشرين جنبا إلى جنب مع ضباط دولة الإمارات على مدى عام كامل.

وفي ختام الحفل استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ضيوف الحفل من سفراء وملحقين عسكريين لدى الدولة وعددا من ضباط جيوش بعض الدول الشقيقة والصديقة الذين هنأوا على المستوى العلمي والعسكري الذي تتبوأه كلية القيادة والأركان المشتركة على المستوى العالمي .

ثم التقطت لراعي الحفل الصور التذكارية مع الخريجين وقائد وضباط الكلية.
 
هنأ اللواء ركن أحمد آل علي الخريجين ودعاهم إلى تطوير الذات علميا وعمليا والتمسك بالهوية الوطنية وترسيخ الانتماء لهذا الوطن العزيز والولاء لقيادته الرشيدة والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لدولتنا.

فى سياق آخر قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بأن دول مجلس التعاون تسعى لتكريس العمل المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، والذي أصبح حاجة ملحة في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية تتنافس من أجل تحقيق مصالحها، مشيرا إلى أن ذلك الأمر حدا بكافة الأعضاء للتوجه نحو تذليل كافة الصعاب والعقبات في وجه خطوات التقارب والتلاحم في الطريق الذي سيؤدي إلى التكامل المنشود.

وقال المنصوري بأن المجلس واللجان المنبثقة عنه نجحوا في تكوين كيان اقتصادي تام سيضع بصماته ليس على صعيد المنطقة، فحسب بل على مستوى العالم في الفترة القادم والأرقام خير دلالة على ذلك، مشيرا إلى أن التجارة البينية بين دول الخليج سجلت نموا بلغ 5.5 في المائة خلال 2013 لتبلغ 93 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار في 2012.

وتوقع وزير الاقتصاد صعود أرقام التجارة البينية بعد النتائج الإيجابية التي خرج بها الاجتماع الـ98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الكويت مؤخرا، ودعت إلى تفعيل الاتحاد الجمركي بدول المجلس الذي حظي بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجماع، موضحا أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5 في المائة في العام الماضي إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.48 تريليون دولار في حين بلغ إنتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يوميا وارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث على هامش انطلاق فعاليات المعرض المشترك الـ15 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحضور الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

وبالعودة إلى المنصوري الذي أشار أن إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية ارتفع إلى 2.2 تريليون دولار، مؤكدا أن جميع الأرقام تثبت مدى متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على وضع بصماتها على المستوى العالمي كقوة اقتصادية عالمية.

وزاد: «نجتمع في هذا الحدث كنوع من التأكيد على الدور الحيوي والأساسي الذي يلعبه رجال الأعمال الخليجيين في المنظومة الاقتصادية لدول المجلس حيث لا يخفى على أحد الدور الفاعل الذي يمثله القطاع الخاص الخليجي من مستثمرين ومنتجين ومصنعين ورجال أعمال وشركات ومساهمتهم الواضحة في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن هذه المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدول الست تشهد زيادة متواصلة وملحوظة، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم ملتقى رجال الأعمال المصاحب للمعرض تحت عنوان تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته قال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن «مسيرة مجلس التعاون وبالرغم مما واجهته من تحديات وعقبات ومصاعب فهي مستمرة بالسير بخطوات ثابتة وواثقة لم تنحن لأشد العواصف السياسية ولم تتجمد أمام أعتى المحن بفضل إصرار وعزيمة قادة دول المجلس على المضي قدما في هذه المسيرة المباركة، فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية التي أنشئ من أجلها».

وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول المجلس، إلى أن مسيرة التكامل الاقتصادي شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وشبكة الربط الكهربائي، وقال: «نتطلع جميعا إلى أن ندشن شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة».

ولفت إلى أن دول المجلس استطاعت أن تحقق الكثير من المكتسبات والإنجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها المواطنة الخليجية، وإنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة، التي أصبحت بحق رافدا مهما للعمل الخليجي المشترك، وتظهر البيانات الإحصائية أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من نحو ستة مليارات دولار في العام 1984 إلى نحو 88 مليار دولار في العام 2012، كما زاد إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012 زيادة نسبتها نحو تسعة في المائة عن العام 2011.

ولفت إلى التأثير المباشر لقرار إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 في المائة وخلال الأعوام من 2003 - 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ نحو 28 في المائة كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012 بزيادة بلغت ما نسبته 487 في المائة.

وأشار إلى أن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون حقق نجاحا باهرا في دوراته السابقة وكان له دور هام في تشجيع الصناعات الخليجية والترويج لها في أسواق دول المجلس والأسواق المجاورة وكان فرصة سانحة لالتقاء التجار والمستهلكين بالمنتجين تحت سقف واحد حيث تم من خلاله عقد الكثير من الصفقات التجارية الناجحة.
ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض منهم 70 من دولة الإمارات، ويحظى زوار الدورة الخامسة عشرة للمعرض الذي تشارك فيه مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص بعدد من الفعاليات المصاحبة تتضمن مسابقات متنوعة أبرزها مسابقة أجمل صورة تتعلق بالمعرض وستقدم جوائز قيمة من قبل الرعاة وكذلك وزارة الاقتصاد.

يذكر أن المعرض الخليجي المشترك الذي ينظم بشكل دوري كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي كانت بداية انطلاقته في العام 1984 واستضافت دولة الكويت نسخته الأخيرة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2007. قبل أن تتم إعادة إحياء فكرة تفعيل إقامته دوريا في ضوء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقدة في يونيو (حزيران) 2010. والقاضي بالتأكيد على الاستمرار في إقامة المعرض المشترك في دول مجلس التعاون كل سنتين وتحت إشراف لجنة مسؤولي المعارض التجارية بدول المجلس.

من جهته قال عماد مدني القنصل العام السعودي في دبي بأن أهمية المعرض الخليجي المشترك تعكس مدى جودة الصناعة الخليجية التي باتت معاييرها عالمية، في الوقت إلى أنه بات منصة حقيقية لعرض الصناعات الخليجية. وأكد أن المشاركة السعودية كانت واسعة من قبل الشركات التي عرضت منتجاتها من خلال الجناح السعودي المشارك في المعرض.
على الصعيد القضائي واجهت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أفراد “خلية القاعدة الإرهابية” بتقرير المختبر الإلكتروني.
وكشف تقرير المختبر الإلكتروني الذي أعلن عنه، خلال الجلسة الثالثة، التي يترأسها المستشار فلاح الهاجري، عن محتويات المضبوطات التي تمّ العثور عليها مع المتهمين، فيما كشف عن وجود مخططات وصور وخرائط لمنشآت هامة في الدولة أراد زعيم الخليّة استهدافها بهجمات إرهابية، وحث أعضاء الخلية على تجنيد مواطنين بهدف تعزيز قدرات التنظيم بشرياً ومالياً. 
وبحسب التقرير، فقد تضمنت المضبوطات دعوات للقتال ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات، والتعامل مع الصواريخ، وصنع الأحزمة الناسفة، والقنابل الموقوتة.
ويحاكم في قضية خليّة تنظيم القاعدة الإرهابي 9 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، يمثل 8 منهم أمام المحكمة، فيما يحاكم التاسع غيابياً، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 - 36 عاماً، وتوجه لهم نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خليّة فيما بينهم تابعة له داخل الدولة للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بجبهة النصرة الإرهابية للقتال في سوريا. 
كما يواجه أعضاء الخلية تهم حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتوفير الدعم المادي والمالي لها بقصد استخدامه في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، فيما يواجه اثنان منهم تهمتي إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية.
وكانت المحكمة استهلت جلستها بمواجهة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الإلكتروني لكل متهم على حدة قبل أن تستمتع لثلاثة من شهود الإثبات ومداخلات المحامين عن المتهمين.
وبدأ المستشار فلاح الهاجري بسؤال المتهمين بحسب ترتيب ورود أسمائهم في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 71 لسنة 2013 جنايات أمن دولة.
وكانت البداية مع المتهم «أ. أ. أ. د» حيث قرأ رئيس الجلسة مضمون ما جاء في التقرير عن مضبوطات المتهم من هاتف نقّال وجهاز لاب توب والذي كان يتضمن تعاليم عن «الجهاد» و«المجاهدين»، وكذلك عن رسائل متبادلة مع المتهم الهارب المكنى بأبي عبيدة، فرد المتهم بأن لا علم لديه بمضمون تلك الرسائل، وقال ربما إن المتهم الهارب قد وضعها في جهازه من دون علمه.
كما واجهت المحكمة المتهم «ر. ب. أ» بما جاء في تقرير المختبر الإلكتروني من العثور في جهازه المحمول على مقاطع مرئية تتحدث عن الجهاد، فقال: لم يكن عليه أي شيء مما أفصح عنه التقرير، وقال إنه شاهد ذلك فقط أثناء التحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وأن جهازه كان خالياً من المقاطع التي وردت في التقرير.
ثم ذكر القاضي أن التقرير يشير إلى العثور على ملفات يصل عددها إلى 2823 في ذاكرة تخزينية «فلاش ميموري» تخص المتهم «ي. أ. ق» بها صور ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات والصواريخ والأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة والصواعق بالتفاصيل الدقيقة خطوة خطوة، وكتاب عن الحرب الإلكترونية وطرق الاستخبارات والدفاع عن النفس. وكذلك عدد 1670 ملفا تعليميا حول تصنيع القنابل اليدوية وأنواع الأسلحة والألغام والتخطيط العسكري وتنفيذ العمليات العسكرية، وخطب تحث على الجهاد للملا عمر عن جهاد المال والنفس، وملف عن بن لادن حول الجهاد في بلاد الحرمين، ومقالات ليوسف الأحمد، ومعلومات وعناوين في البريد الإلكتروني وأسماء حركية إلكترونية عن التنظيم.
ونفى المتهم «ي. أ. ق» علمه بذلك، وقال إن المتهم الأول الفار من وجه العدالة قد استخدم جهازه ولا علم له عن محتواه وأقرّ أن الذاكرة التخزينية تخصه، وقال إن اللاب توب الخاص به كان معطلاً وأنكر ما جاء في التقرير حول وحدة التخزين ومحتوياتها.
وقال: إن المتهم الأول الذي كان قد أعاره تلك الوحدة التخزينية والجهاز قد حمّل تلك المعلومات، كما قال: إنه لم يستعمل الجهاز بعد استعادته، كما أن لا علم له بالرسائل الإلكترونية الواردة في التقرير.
كما نادى القاضي على المتهم «ر. ب. ف. أ» وسأله حول رسائل نصيّة متبادلة وردود عليها حذفت من هاتفه النقّال، وتوصل إليها المختبر الإلكتروني حول عقد «دروس» وإلغائها، وكذلك اعتذاراً عن عدم الحضور إلى «الحلقة» مع تحديد الهاتف الذي تمّ تبادل الرسائل منه وإليه. 
واعتبر المتهم أن الرسائل كانت عادية لحضور دروس عادية، كما أنكر أن يكون جهازه المحمول «اللاب توب» يحوي مواد تحريضية، موضحاً أنه خال مما ورد في تقرير المختبر الإلكتروني، وأن محتوياته كانت مجرد أناشيد دعوية.
بعد ذلك، عرض رئيس الجلسة للمتهم «ب. ن. م. غ» ما جاء في التقرير بعد فحص جهازه، حيث ذكر التقرير أنه كان يحوي مواد سمعية وبصرية تخص «المجاهدين»، وطرق «الأعمال الجهادية»، وتنفيذ الاغتيالات، واستخدام السلاح، ومقاطع عن اجتماعات في أفغانستان، ونقد علاقة الحكومات بأميركا، وملف محذوف لتصفح الإنترنت، ومواقع هامة- بحسب الملفات- حيث وجد 73 ملفاً عن تركيب وتصنيع الأحزمة الناسفة، والدورات التأسيسية في معسكرات «المجاهدين»، وإنشاء الكادر، وحرب العصابات والقناصة. 
كما عرض تقرير عن نتائج فحص الحاسب الآلي الذي يخصه، والذي تضمن ملفات عن الجهاد في أفغانستان، وأشار إلى وجود 18 ملفاً عن صناعة الإرهاب، وكيفية نصب الكمائن والإسعاف، وطرق استخدام وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتهم إنه لا يذكر وجود مثل هذه الأشياء على أجهزته.
بالمقابل، رد المتهم بأن من قام بتوريطه هو زعيم الخليّة المدعو «أبو عبيدة»، وأنه من وضع هذه الأشياء من دون علمه.
ومن جهته، أنكر المتهم «ر. ع. ب. س» أن يكون جهازه المحمول يحوي مقاطع جهادية كما جاء في التقرير، موضحاً أنه اشترى الجهاز مستعملاً. وعندما سأله القاضي ما إذا كان قد مسح البيانات السابقة على الجهاز بعد شرائه، فرد بأنه لم يقم بتنظيفه «لجهلي استخدام الأجهزة الإلكترونية»، كما نفى أن يكون القرص المدمج الـ «سي دي» الذي جاء في التقرير يخصه. أما المتهم «ر. ب. ف. أ» فقال: إن القرص المدمج الذي عثر عليه بحوزته يضم فقط خطبا دعوية لأحد المشايخ المعروفين. فرد عليه القاضي بأن يمكنه ذكر ذلك لمحاميه لتقديمه في مرحلة المواجهة.
استدعى المستشار فلاح الهاجري رئيس الجلسة شهود الإثبات الثلاثة من جهاز أمن الدولة الواحد تلو الآخر، وبدأ بالشاهد «ط. م. أ» الذي قال بعد أداء القسم: إنه بناءً على التحريات تم الاستدلال على هذه المجموعة التي تولى فيها المتهم «أ. أ. أ. د» توفير الدعم المادي لتنظيم «القاعدة» وجبهة النصرة التي تمّ تصنيفها بأنها تمثل التنظيم الإرهابي، وكذلك استقطاب العناصر له وتجنيدها، وتوفير دعم شهري يتراوح بين1000 إلى 1500 درهم لزعيم الخليّة الهارب لدعم جبهة النصرة ممثل تنظيم القاعدة في سوريا وهو على دراية تامة بأن هذه الأموال تذهب للجبهة التي صنفتها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، وكذلك مساعدة أشخاص للذهاب إلى هناك مع أحد المتهمين كذلك تقديم مبلغ من المال مقدر بـ7000 آلاف درهم للمتهم الهارب، وكذلك تقديم الدعم المادي له، وتوفير صور جوازات سفر لأشخاص لاستخدامها في استخراج بطاقات اتصالات للتواصل فيما بينهم والتنسيق لعقد الاجتماعات، كما وفر لبعض أعضاء الخليّة وحدات تخزينية تضم مجموعة من البرامج منها كيفية ممارسة القرصنة الإلكترونية، وكذلك استقطاب أشخاص للخلية من خلال البريد الإلكتروني، وبرامج مرئية، وترجمة بعض المواد التي تروج لأفكار التنظيم الإرهابي.
كما ذكر الشاهد أن متهمين في الخليّة الإرهابية تلقوا تعليمات من المدعو «أبو عبيدة» بالعمل على استقطاب مواطنين إماراتيين يترددون على مسجد المنارة في منطقة الورقاء بدبي، وذلك لغرض زيادة الدعم المادي للمجموعة لصالح «النصرة» في سوريا.
وعند سؤال القاضي للشاهد عن الغاية والهدف للمجموعة قال الشاهد: إن المصادر أكدت عقد اجتماعات للمجموعة لأجل دعم «النصرة» وتداول معلومات، ودراسة مواقع مهمة في الدولة للقيام بأعمال تفجيرية، إلا أنّ الشاهد ذكر بأن المتهم «أ. أ. أ. د» رفض فكرة تنفيذ مثل هذه الأعمال في دولة الإمارات.
وقال الشاهد: إن المجموعة عملت وحاولت استقطاب عناصر للسفر إلى الخارج، وكذلك عملت لأجل إثارة قلاقل تنعكس على علاقة الإمارات بدول أخرى.
ورداً على سؤال من رئيس الجلسة حول ما إذا كان استطاعوا تحديد مكان وجود المتهم الهارب، فرد الشاهد بأنه لم يتم التوصل أو الاستدلال على مكان وجوده.
كما أكد الشاهد أن المجموعة تعمل كوحدة متكاملة في مجال الدعم والاستقطاب، كما حدد التواريخ الفاصلة بين الاستدلال والضبط.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان هُناك أدلة مادية حول المبالغ التي جمعت عن طريق الخلية، قال الشاهد إنه تم التوصل إلى ذلك من أقوال المتهمين فيمن بينهم واعترافاتهم، كما قال بأنه تمّ التأكد من إرسال الأموال للمتهم الهارب.
وقبل رفع الجلسة، طلب عدد من المحامين استدعاء طبيب لأحد المتهمين، الذي قال إنه صرف له دواءً تسبب في تأثر حالته النفسية.
كما طلبوا نسخة من تقرير المختبر الإلكتروني، وتزويد المتهمين بنسخ منه ومن ملف القضية. 
وأكد المستشار الهاجري على النيابة العامة ضرورة المتابعة مع المنشآت الإصلاحية والعقابية لعرض المتهمين على طبيب غداً، وحثها على استعجال تنفيذ ما طلب منها في الجلسات السابقة، وأمر بإعادة المتهمين إلى محبسهم.
ومن جهتها، أكدت النيابة العامة حرصها على ضمان كافة الظروف اللازمة لإعمال العدالة وتطبيق القانون. 
وناقش عدد من المحامين الشاهد الأول حول دوره في القضية، فقال: إنه كان ضابط التحقيق فيها إلى جانب المشاركة في الإشراف العام على سيرها.
كما أكد الشاهد رصد تحركات المتهمين بدقة ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي كانوا يقومون بها من خلال تغيير أماكن الاجتماعات وتبديل الشرائح الهاتفية.
كما تحدّث أمام القاضي بعد أداء القسم الشاهد الثاني «م. ح. أ» والذي روى تفاصيل عملية التفتيش والعثور على المضبوطات من هواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر محمول، وأقراص مدمجة في شقق عدد من المتهمين في إمارة الشارقة، وعندما سأله أحد المحامين عن هذه المضبوطات والتحويلات قال إن عددها كبير ومذكور تفاصيلها في محضر التفتيش المرفق في القضية، كما تحدث في الإطار ذاته الشاهد الثالث «ع. ع. أ»، عن دوره حول ما تم ضبطه أثناء تفتيش شقة أحد المتهمين في منطقة الخان بالشارقة.