جناح سلطنة عمان في اكسبو الشارقة يشهد إشادة بتنوع المنتجات والصناعات الحرفية

ملتقى الابداع الاعلامي يؤكد على تفعيل دور الشباب والامان في الاعلام الالكتروني

سوق مسقط تخطط لاستبدال نظام التداول الالكتروني

الخيالة السلطانية تفوز ببطولتي بوردو الفرنسية لجمال الخيول العربية

      
     في إطار تعزيزها للصادرات العُمانية غير النفطية نظّمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) الحلقة الثانية من سلسلة حلقات العمل الخاصة بدراسة الفرص التصديرية إلى السوق الأثيوبية.
وتمّ استعراض مُخرجات الدراسة التي أبرزت مدى تنافسية 59 مُنتجا عُمانيا لدخول السوق الأثيوبية، حيث زوّدت المُصدّر العُماني بكافة الجوانب التي تهمّه من تشريعات وقوانين ورسوم جمركية على البضائع المُستوردة. وتناولت أيضا بالتفصيل الحالة الاقتصادية الراهنة لأثيوبيا والنهضة الصناعية التي تشهدها فضلا عن استعراض التطوّر الذي طرأ على بنيتها الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية.
وركّزت الدراسة على القطاعات الواعدة بأثيوبيا والتي تتوافق مع ما تنتجه السلطنة بما في ذلك المواد الغذائية الأولية الداخلة في العديد من الصناعات والأسماك وأحجار البناء والمعادن وصناعاتها والمفروشات بكافة أنواعها إضافة إلى الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الصيدلانية والورق. وكان من ضمن المُنتجات المُقترحة المواد الكيميائية ومُشتقاتها والصناعات النسيجية.
ولم تتوقف الدراسة على المُنتجات العُمانية غير النفطية والفرص التصديرية المُتاحة لها في السوق الأثيوبية فحسب، بل توسّعت في التعريف بأبرز الشركات الأثيوبية المُستوردة وأماكن تمركز الكثافات السكانية وأهم الموانئ والمطارات التجارية والبنوك المُعتمدة لضمان البضائع وكافة التعاملات المالية.
هذا، وقد شهدت الحلقة حضورا مُميّزا لأبرز التجار والمُصدّرين، حيث تمّ خلال الجلسة الرد على استفساراتهم بما يخصّ أبرز المُنتجات المحلية الأثيوبية المُنافسة وتكلفة الإنتاج وحجمه وتوضيح التحدّيات التي قد تواجه بعضا من المُنتجات العُمانية لدخول تلك السوق.
وصرحت نسيمة بنت يحيى البلوشية، المديرة العامة لتنمية الصادرات في إثراء: لقد سُعدنا للصدى الإيجابي الذي لمسناه لدى المُصدّرين العُمانيين الذين أبدوا اهتماما مُطردا في التعرّف على الفرص التصديرية إلى أثيوبيا وهو ما يحول رؤية الهيئة إلى واقع ملموس. لقد تمركزت جهود الهيئة على السوق الأثيوبية بعد إدراجها كأحد الأسواق المُستهدفة في استراتيجيتنا، الأمر الذي دفعنا إلى تنفيذ هذه الدراسة بغية تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال العُمانيين للتوسّع في تجاراتهم وتعزيز تنافسية مُنتجات السلطنة عالميا. ولعل أبرز ما لفت انتباهنا في أثيوبيا هو النهضة النوعية التي تمرّ بها بغية تعزيز نموّها الاقتصادي، كما أن الفئة العمرية الغالبة لديها هي ما دون الـ34 عاما مما يجعلها محط أنظار تجّار المواد الغذائية ومُنتجاتها.
ومن المُخطّط أن تقوم إثراء بتنظيم حلقة العمل الثالثة بمدينة صلالة في الـ9 من شهر يونيو القادم وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المصدرين والمُهتمّين بالتصدير للسوق الأثيوبية ومُناقشة فرص التصدير المتاحة للمنتجات العُمانية غير النفطية في مختلف القطاعات.
وتعمل أثيوبيا على تغطية احتياجات نهضتها الصناعية من المواد الأولية والصناعات الكهربائية والنسيجية وغيرها عبر الاستيراد من عدّة دول من ضمنها السلطنة. وتتمثّل غالبية مُتطلّبات السوق الأثيوبية في الصناعات النسيجية والجلديات والسكر والمعادن والمواد الكيميائية والصيدلانية والتي تمتلك السلطنة المُؤهّلات اللازمة لتغطيتها.
كما لفتت الدراسة في إحدى مُخرجاتها إلى ارتفاع القوة الشرائية للمُستهلك الأثيوبي ورغبته في الحصول على مُنتجات ذات جودة وتنافسية عالية وهي أحد النواحي الإيجابية التي تُعزّز من قدرة المُنتج العُماني على المُنافسة داخليا وتشجّع على تصديره إلى بقية الأسواق الأفريقية.
هذا، وتمّ في ختام الحلقة التعريف بأبرز المُستوردين الأثيوبيين وسبل التواصل معهم بغية إنشاء علاقات تبادل تجاري بين المُصدّر العُماني والمُستورد الأثيوبي بشكل صحيح وموثوق ويضمن عائدات مُربحة لكلا الطرفين.
الجدير بالذكر، أن دراسة السوق الأثيوبية والفرص التصديرية للمُنتجات العُمانية هي إحدى مُبادرات إثراء لتعزيز مكانة المُنتج العُماني وتنافسيته وتوفير أسواق جديدة للمُصدّرين المحليين بشكل يرفع من مُساهمتهم في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على سلاسل التوريد المحلية. وتمّ انتقاء أثيوبيا بعد أن أظهرت نموا اقتصاديا ملحوظا كنتيجة لتغيير سياساتها الاقتصادية والتحوّل إلى الصناعة التي تُشكّل 11% من إجمالي ناتجها المحلي. كما حقّقت انخفاضا سريعا في معدل التضخم خلال العامين الماضيين فضلا عن كونها ثاني أكبر الأسواق الأفريقية بعدد سكاني فاق الـ84 مليون نسمة.
 
 
على صعيد آخر تواصلت مشاركة السلطنة في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإكسبو الشارقة بفعاليات متميزة ومشاركة خليجية مترابطة في الأصالة وتتنوع في الحداثة، حيث تعد السلطنة من الأجنحة المميزة والمشاركة التي أشاد بها زوار المعرض من مختلف الجنسيات، حيث مزج جناح السلطنة بين عمق الأصالة ومواكبة الحداثة فشكل بين الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من المصانع لوحة أبهرت المشاركين من الأجنحة المختلفة والزوار وكان للمؤسسات الحكومية دور بارز في دعم المشاركة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة والهيئة العامة لتنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
حيث قال موسى بن جعفر الموسوي مدير المعارض والفعاليات بغرفة تجارة وصناعة عمان بأن مشاركة الغرفة في المعرض المشترك الخامس عشر جاء دعما للشركات والمصانع والمعرض يعتبر فرصة للتعرف على نظرائنا في دول الخليج وكذلك التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات العمانية وما هي التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الغرفة لهم في المعارض الداخلية والخارجية مستقبلا.
كذلك تقوم الغرفة بحث الشركات والمصانع على المشاركة في المعرض القادم الذي سيكون في شهر نوفمبر من هذا العام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ووجدنا تجاوبا كبيرا منهم وذلك لمساعدة ودعم حضور المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والعالمية .
وأضاف الموسوي بأن المعرض عبارة عن بوابة ووسيلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على رجال أعمال ومصانع وشركات للاستفادة من خبراتهم وتسويق منتجاتهم كذلك يجب أن تقوم الشركات بالبحث عن شركاء تجارييين، ويميز جناح السلطنة الموقع والتصميم والأثاث الذي يلفت الانتباه ويتنوع في المنتجات المعروضة وقد تمكن المنظمون من صنع جناح عماني متميز بجدارة.
وأما إبراهيم بن ناصر المحروقي رئيس قسم المهرجانات بوزارة السياحة قال: جاءت مشاركة الوزارة بناء على دعوة قدمتها وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في المعرض المشترك الخامس عشر وهذا التجمع الخليجي الذي يقام كل سنتين والذي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات حاليا وبمشاركة الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى 45 شركة التي تختص بالمنتج العماني فرصة للالتقاء الخليجي المشترك.
وتعتبر مشاركة السلطنة في المعرض جيدة وما يميز الجناح العماني هي حيوية المشاركين والعارضين وتصميم الجناح ونوعية المعروضات وأنواع المنتجات.
وأكد المحروقي بأن الوزارة تشارك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية وذلك للترويج وإبراز معالم السلطنة والاستثمار في السياحة وتدعم الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شراء منتجاتهم وتقديم العديد من التسهيلات لهم وخاصة المؤسسات السياحية وعمل تسويق لهم من خلال المعارض الإقليمية والعالمية المتخصصة في السياحة.
ويتحدث مروان بن جمعة المشغوني زائر لجناح السلطنة ومدير العلاقات العامة بمركز إكسبو الشارقة بأن الجناح العماني يعتبر من أفضل الأجنحة في المعرض وأشاد بذلك سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي أبدى إعجابه بالجناح من خلال اهتمام المشاركين وتنوع المشاركة والمنتجات لجميع شرائح المستهلكين.
وأما محمود الحربي زائر سعودي لجناح السلطنة متخصص في الديكور يقول: أبرز ما لفت انتباهي الديكور العماني، ومقارنة بالديكور الذي شدّ انتباهي في المعرض  دولتان هما دولة الإمارات وسلطنة عمان وبدون مجاملة إن ديكور جناح السلطنة ديكور جديد ومتميز كونه يدخل الزجاج والإنارة المتنوعة في تصميمه وهذه ندرة تجدها في المعارض وهي فكرة إبداعية جديدة .
من ناحية أخرى شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم ارتفاعاً بنسبة 68ر1 في المائة، مرتفعاً بنحو “113″ نقطة، وأغلق المؤشر الأسبوعي عند مستوى 6857 نقطة مقارنة مع 6744 نقطة متجاوزاً ثلاث حواجز في أسبوع.
وقد شهد المؤشر ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية، تصدرها القطاع المالي بنسبة 97ر1 المائة حيث أغلق عند مستوى 8153 نقطة مقارنة مع 7995 نقطة، فيما أغلق القطاع الصناعي على ارتفاع طفيف بنسبة 12ر0 في المائة وعند مستوى 10184 نقطة مقارنة مع السابق 10171 نقطة، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 28ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 3666 نقطة مقارنة مع السابق 3620 نقطة، وأغلق قطاع السوق الشرعي مرتفعاً بنسبة 36ر0 في المائة وعند مستوى 1067 نقاط مقارنة مع السابق 1063 نقطة.
التداولات
على صعيد التداولات جرى الأسبوع المنصرم تداول نحو 7ر98 مليون سهم وبقيمة تعادل 8ر37 مليون ريال مقارنة بالسابق نحو 2ر82 مليون سهم وبقيمة تعادل 0ر31 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 95ر21 في المائة .. وبلغت القيمة السوقية خلال الأسبوع المنصرم 48ر14 مليار ريال.
وشهد جلسات الأسبوع تداول أسهم 69 شركة ، ارتفع منها 19 شركة ، بينما تراجعت أسهم 20 شركة ، واستقرت أسهم 30 شركة.
الأكثر صعوداً
ارتفع سهم عمان للاستثمارات والتمويل أبرز الرابحين الأسبوع الماضي بنسبة 96ر9 في المائة، تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 11ر8 في المائة، وبنك ظفار الذي ارتفع سهمها بنسبة 79ر4 في المائة ، فيما أغلق سهم اومنفيست على ارتفاع بنسبة 87ر3 في المائة ، وسهم النهضة للخدمات ارتفع بنسبة 77ر3 في المائة.

الأكثر تراجعاً 
تراجع سهم العمانية التعليمية القابضة بنسبة 00ر10 في المائة، وسجل سهم الوطنية للأوراق المالية بنسبة 56ر8 في المائة ، فيما تراجع سهم الغاز الوطنية بنسبة 07ر6 في المائة، وأونك القابضة بنسبة 66ر5 في المائة ، وأغلق سهم الدولية للاستثمارات المالية على تراجع بنسبة 23ر4 في المائة.
على صعيد آخر فازت الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني ببطولتي بوردو الفرنسية الدولية لجمال الخيل العربية للأفحل والأفرس حيث فاز الفحل صبحي بالمركز الأول في فئة الأفحل لعمر من (4-6) سنوات وتأهل للبطولة وفاز بالمركز الأول وبالميدالية الذهبية وتوج بطلا لبطولة الأفحل وفازت الفرس أبا سنمون بالمركز الأول في فئة الأفرس لعمر (8) سنوات وتأهلت للبطولة وفازت بالمركز الأول وبالميدالية الذهبية وتوجت بطلة لبطولة الأفرس وفازت المهرة مروانة العاديات بالمركز الأول في فئة المهرات لعمر سنة واحدة وتأهلت للبطولة وحققت المركز الثاني وفضية البطولة وتوجت بلقب البطلة الفضية للمهرات كما حقت الخيالة السلطانية نتائج متقدمة في منافسات فئات بطولة بوردو الفرنسية الدولية لجمال الخيل العربية حيث فازت المهرة مارية العاديات بالمركز الثاني في فئة المهرات لعمر سنة واحدة وحققت المهرة امابل المركز الثاني في فئة المهرات لعمر سنتين وحققت المهرة او ام الباسلة المركز الثالث في منافسات فئة المهرات لعمر سنتين.
في مجال آخر اختتمت سفارة السلطنة بجمهورية كوريا الجنوبية مشاركتها في مهرجان الثقافة العربي السادس الذي اقيم بالعاصمة سيئول ونظمته الجمعية الكورية العربية بالتعاون مع بعثات الدول العربية المعتمدة في جمهورية كوريا وبدعم وإشراف من وزارة الخارجية الكورية واستمر تسعة أيام.
وقدمت سفارة السلطنة خلال المشاركة محاضرة ألقاها السفير محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا الجنوبية بجامعة دانكوك بعنوان ” مرحبا بكم في عمان”.
وتضمنت المحاضرة عرضا مرئيا لملامح السلطنة وإبراز التاريخ والثقافة والحضارة العمانية وجانبا من ملامح النهضة الحديثة وما تتمتع به السلطنة من مقومات سياحية وأثرية وتخلل المحاضرة عرض فيلم وثائقي عن السلطنة وما تشهده من تطور في كافة ميادين الحياة .
وعلى هامش المحاضرة أقامت السفارة معرضا متكاملا للصور تضمن مناظر مختلفة من السلطنة وبيئاتها المتنوعة الجبلية والصحراوية والتضاريس المتنوعة للطبيعة الجيولوجية والمناظر الطبيعية والتاريخية والتراثية.
وفي ذات الإطار التقى السفير محمد بن سالم الحارثي بنائب رئيس جامعة دانكوك حيث تم بحث آفاق التعاون الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي وعبر عن رغبة الجامعة للتباحث مع الجامعات العمانية وسبل التعاون وإمكانية إيفاد الطلبة الكوريين للدراسة في السلطنة واستقطاب الطلبة العمانيين للدراسة في كوريا.
يذكر أن مهرجان الثقافة العربي يقام سنويا خلال هذه الفترة ويهدف إلى تعريف الشعب الكوري بالثقافات العربية المتنوعة والذي بدوره يسهم في تعزيز العلاقات وآفاق التعاون بين كوريا والدول العربية.
وقدم مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية خطة لثلاثة أعوام تبدأ من العام الجاري، وقد تحدد خلالها العديد من المشروعات التي يرى أنه لا بد من إنجازها خلال الفترة الزمنية القادمة ومن ضمن ملامحها الرئيسية، استبدال نظام التداول الإلكتروني.
وانتخبت الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية خلال اجتماعها السنوي العادي أربعة أعضاء لمجلس إدارتها وهم الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني وأحمد بن علي البلوشي ممثلين عن الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وإسماعيل بن أحمد البلوشي ممثلا لصغار المساهمين وأحمد بن سعيد كشوب ممثلا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام السوق أن دورة مجلس الإدارة تستمر لمدة ثلاث سنوات وتضم 7 أعضاء.
الى هذا يعتبر محصول اللبان الذي تنتشر أشجاره في مناطق مختلفة من محافظة ظفار من أفضل أنواع اللبان نظرا لتوفر المناخ الملائم من حيث درجة الحرارة والرطوبة إضافة الى وجود التربة الجيرية الكلسية الملائمة لنمو شجرة اللبان.
وتنمو أشجار اللبان في المنطقة الواقعة خلف الجبال المتأثرة بالأمطار الموسمية حيث تنمو غالبا في المنحدرات المنخفضة وفي قاع الأخاديد والجداول وبكميات أكثر كثافة على طول القيعان العريضة للوديان الأكثر حجما.
ويحتوي اللبان على فوائد عديدة ويستخدم في الصناعات التجميلية والعطور والأدوية والزيوت والمساحيق وفي الحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية والدينية الى جانب صناعة البخور أو الدخون الذي تشتهر محافظة ظفار بإنتاجه نظرا لرائحته المميزة.
وتقاس جودة اللبان باللون النقي الأبيض المشوب بزرقة والخالي من الشوائب ويرتفع ثمنه طبقا لهذه الجودة وتقل كلما تغير اللون إلى الاحمرار أو اختلط بشوائب أخرى حيث ترتبط جودة الإنتاج بالنطاقات الجغرافية والعوامل المناخية المميزة لكل نطاق وكذلك خبرة المشتغل على جني هذا المحصول وفترات ومواقيت الحصاد ويتراوح سعر الكيلو الواحد من اللبان ما بين 3 إلى ما يزيد على 30 ريالا عمانيا.
ويبدأ إنتاج وجني محصول اللبان في محافظة ظفار خلال شهر أبريل ويستمر الى شهر يونيو من كل عام باستخدام الطرق التقليدية المتبعة والمتعارف عليها منذ القدم.
وتبدأ عملية إلإنتاج من خلال جرح سيقان وأفرع شجرة اللبان في طبقة اللحاء بآلة تسمى (المنقف) ويطلق على هذه العملية التوقيع وينتج عنها مادة لزجة سرعان ما تتجمد ويتم التخلص منها في الضربة الثانية وكشطها الى الارض بعد أسبوعين من التجريح الأول في عملية تسمى السعف وبعدها يتم جمع محصول اللبان ثم يتم جرح نفس المنطقة مرة ثالثة وتعرف هذه العملية بعملية السعف الثاني ثم تتكرر عمليات السعف إلى آخر عمليات جمع اللبان وتسمى هذه الأخيرة الكشمة.
ويبدأ الجمع الفعلي للبان بهدف التسويق التجاري بعد أسبوعين من التجريح الثاني حيث يتم كشط الشجرة للمرة الثالثة ويتم تجميع اللبان اما من على الشجرة او ما يسقط منه على الارض حيث يبلغ معدل الإنتاج التقريبي لشجرة اللبان من 7 الى 10 كيلوجرامات تقريبا.
وتعتبر شجرة اللبان من اشهر النباتات الموجودة في محافظة ظفار وقد اسهب الكثير من المؤرخين والرحالة والباحثين في الحديث عن شجرة اللبان واهمية المادة المستخرجة منها والتي تعتبر مقدسة في الحضارات القديمة حيث كان اللبان يتمتع بالأهمية ويصل الى اسعار خيالية وذلك نظرا لخواصه العطرية واستخداماته العلاجية والدوائية.
وقد ازدهرت تجارة اللبان على مر العصور فنشأت بذلك علاقات تجارية متنوعة مع حضارات وشعوب العالم القديم من خلال طرق القوافل إلى بلاد ما بين النهرين وإلى مصر وبلاد حوض البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا وعبر بحر العرب والمحيط الهندي إلى سواحل افريقيا وشبه القارة الهندية ومنها إلى شرق آسيا.
ويتميز اللبان برائحته الزكية المنعشة وفوائده الصحية المتعددة حيث يعد كمشروب مسكن للألم ويزيد من صفاء الذهن ويذهب النسيان وقد استخدم في معظم الوصفات العلاجية لتحسين الإخصاب ولمرض الصرع وحالات الولادة المستعصية ولتفتيت الحصوات وأمراض الطفح الجلدي وشفاء الكسور والتحام العظام وعلاج مرض النقرس وطرد الآفات الحشرية والأوبئة والسموم.
كما استخدم اللبان كعلاج جيد للربو واضطرابات الرحم وأمراض الرئتين وعلاج السعال المزمن وعسر التنفس وترطيب القصبة الهوائية واستخدم كمسحوق لشفاء الجروح وتزكية ماء الشرب برائحة طيبة ومعالجة اللثة والأسنان وحالات الخمول وكمادة مقوية للقلب ومنبهة للذهن ولغازات المعدة وأورام الطحال وآلام المفاصل ومؤخرا لعلاج بعض أمراض السرطان.
وتعتبر شجرة اللبان من فصيلة (البخوريات) التي تضم حوالي (26) نوعا من بينها الشجيرات المحلية التي توجد في محافظة ظفار العوقر- الشيقوف – العكيبوت – العقريت – المغر) حيث يتراوح طول (ارتفاع) شجرة اللبان في الغالب ما بين (3 – 7) أمتار إلا أن ارتفاعها في بعض مجاري الأودية والشعاب يصل إلى حوالي 10 امتار مثل وادي قيفر ووادي هيلة.
كما تتواجد أشجار اللبان في مجاميع صغيرة أو منفردة بمعزل عن بعضها وفي أغلب الأحيان يتفرع جذع الشجرة فوق سطح الأرض إلى أكثر من ساق واحدة ولكنها أيضا تتواجد بساق واحدة في حالات نادرة.
وتنقسم أنواع اللبان في محافظة ظفار إلى أربعة أصناف مختلفة من حيث الجودة وذلك حسب التوزيع الجغرافي حيث يعد اللبان “الحوجري” من أجود أصناف اللبان على الإطلاق ويتم إنتاجه من الأودية الشرقية الجافة في المحافظة.
ويعتبر اللبان “النجدي” ثاني أجود أصناف اللبان ويتم إنتاجه من الأودية النجدية التي تصب شمالا والمنحدرة من سلسلة جبال ظفار التي تمتد من الشرق إلى الغرب.
ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة اللبان “الشزري” وينتج من الأودية الغربية الجافة التي تقع إلى الجنوب من الأودية النجدية فيما يأتي اللبان السهلي ” الشعبي” في المرتبة الرابعة ويتم إنتاجه من أشجار اللبان التي تنتشر في الأودية والسهول المتأثرة بأمطار الخريف الموسمية.
ونظرا للأهمية التاريخية والمستقبلية لأشجار اللبان تسعى الجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة البيئة والشئون المناخية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ووزارة الزراعة والثروة السمكية ومكتب مستشار جلالة السلطان للشئون الثقافية ومكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني إلى بذل الجهود نحو المحافظة على أشجار اللبان سواء بزيادة المساحة المزروعة منها أو اكثار أعدادها وإنتاج شتلاتها أو المحافظة عليها في مواطنها وحمايتها من الرعي والاستخدام الجائر لأراضي أشجار اللبان وعمل مسوحات لبيئة أشجار اللبان في عدد من المناطق بهدف التعرف على الكثافة النباتية لهذا النوع والوضع الحالي لحالة الأشجار.
وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بحفظ هذا الموروث من خلال زراعة اشجار اللبان في الحديقة الشجرية الخاصة بالنباتات البرية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار لاغراض اتاحتها للدارسين والمهتمين من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات. كما ضمنت الوزارة اهمية المحافظة على اشجار اللبان ضمن قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2003.
كما تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية كل عام بجمع بذور اللبان من مختلف المناطق الجغرافية المعروفة وإنتاج شتلات هذه الأصناف بمشتل الموارد الرعوية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حيث يقدر متوسط لإنتاج السنوي من الشتلات بحوالي (15000) شتلة.
وتقوم الوزارة بتوزيع شتلات اللبان مجاناً للمواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى بغرض تشجيعهم علي غرس هذه الأشجار وفق برامج تنموية معتمدة للنهوض بهذا المجال والمحافظة عليه حيث بلغ عدد الشتلات الموزعة خلال السنوات الماضية حوالي أكثر من 40 ألف شتلة.
كما تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حاليا بتوسعة رقعة أشجار اللبان بتسوير مساحة تقدر بحوالي 65 هكتارا بمنطقة عيون لتتسع لزراعة 32 ألف شتلة من اللبان الى جانب غرس حوالي 8000 شجرة لبان في مختلف المناطق المحمية في كل من حالوت وآشور ووادي قي وجبجات واللوب.
ويقوم مكتب مستشار السلطان للشؤون الثقافية بزراعة أشجار اللبان في محمية وادي دوكة .
في مجال آخر أعلن الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام عن دعم مشاريع التخرج لطلبة قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس وعدد من الحوافز التشجيعية وتقديم دورات مجانية في وزارة الإعلام للخريجين.
وأكد على وضوح استراتيجية الاعلام في السلطنة وضرورة الوعي بأننا أمام مجتمع ينمو ويفكر بشبابه القادر على التطوير والتغيير مشيراً إلى أهمية إدراك التغييرات التي يشهدها المجتمع والعالم بأسره.
وقال الحسني: ان لم يستطع الإعلام مواكبة التغييرات فعليه أن يدرك أن المجتمع سيترك وسائل الإعلام «التقليدي ويعتمد على «مواقع التواصل الاجتماعي» حيث تتوافر الكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة، وهذا يحدث عندما تصبح الوسائل الاعلامية المحلية جامدة، وفي المقابل لا يجب حجب مواقع التواصل الاجتماعي وهنا تأتي أهمية توفير وسائل إعلامية فاعلة للقضايا وشريكة في المجتمع.
وتابع حديثه بالقول: إذا تركت المسألة لمواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الشائعات فسنتحول من المنظومة الاعلامية إلى الفوضى الاعلامية التي ستصبح «كارثة» وبذلك تصبح مسألة التوازن مهمة، مؤكدا على الحضور الشبابي الرائع في البرامج المهمة التي تعالج قضاياهم ، مشيرا إلى أهمية معالجة القضايا بطريقة متزنة وغير انفعالية.
وشدد وزير الاعلام على ضرورة تكاتف الجهود واستغلال الوقت، مؤكداً على ترحيب الوزارة الإعلام بمقترحات الشباب، وقال: الشباب يحتاج إلى من يستمع إليه، ولكن دعوني أصحح هذه العبارة لأقول: الشباب يحتاج إلى من ينصت إليه، ونشكر جميع المؤسسات الإعلامية على دورها وتواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الإعلامي «الإعلام والشباب» ، برعاية الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبحضور الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وبمشاركة عدد من الاعلامين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على أهمية موضوع الإعلام والشباب وتطورات التقنية المتسارعة التي أصبحت آثارها واضحة، وقال إن الملتقى يشكل خطوة مهمة لفهم حاضرنا الإعلامي وفهم خطوط المستقبل التي نعمل جميعا على السير فيها، كما ان التقنية الحديثة وفرت منصات إعلامية حديثة لم تكن موجودة سابقا لها طبيعتها الخاصة.
وشدد الحراصي على ضرورة الاستفادة من الاعلام التقليدي بالإضافة إلى الإعلام الحديث، والذي يفرض شروطاً جديدة على الاعلام التقليدي الذي له آلياته وطرقه .
وتساءل: هل نستطيع مواكبة آليات العمل الجديد؟ وهل بالضرورة لا بد أن ننظر إلى المسألة باعتبارها مقابلة تنافسية بين الاعلام التقليدي والحديث؟ وأجاب قائلا: لا ينبغي أن ننظر من ينتصر ولكن علينا أن نفكر كيف يمكن الاستفادة من النوعين لأنهما يعتمدان على جهد البشر قبل كل شيء.
وفى سياق آخر ناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011-2015) بمقر المجلس بمنطقة البستان عدداً من البنود التي تتعلق بالتنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك والاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، ترأس الجلسة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضورالأعضاء والشيخ الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس استهلها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب العماني، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب الدعاء.
وأشار إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدداً من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة 6 بنود، تم خلالها التصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة في 28 إبريل من هذا العام.
واطلع أعضاء المجلس أيضاً على التنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك وعلى الإجراءات التي ستتبع في الجلسة المشتركة التي ستعقد اليوم مع مجلس الدولة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن أحال مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة. وذلك وفق المادة (58) مكرر (37) من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على أنه إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع ما اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وتلا الامين العام مقترح الإجراءات والقواعد المؤقتة لعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
كما تم خلال الجلسة الاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وتقديم تقرير حوله. ونظرت الجلسة كذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م
وأوضح سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ومقرر اللجنة أوجه الاختلاف بين المجلسين والتي تضمنت 11 مادة مختلفا عليها.مشيرا الى ان التعديلات في عدد من المواد منها المادة 23 التي تتعلق بواجبات المزود والمعلن والوكيل، فيما ينص التعديل المقدم من مجلس الدولة في المادة 24 على الخدمات.
وأشار حموده الحرسوسي الى أن الضمان يكون على السيارات الجديدة أما المحلات والورش فلا تقدم ضماناً وتساءل: لماذا يكون الضمان حكرا على الشركات الكبيرة فقط ؟
وحول ذلك أجاب سليم الحكماني بأن كل الخدمات والسلع تخضع للضمان، وإذا كانت السلع فقط هي التي تخضع للضمان فإن السلعة وغيرها يستهلكها الزبون كخدمات الإيجار والعلاج وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى الضمان وهي بكل تأكيد من حق المستهلك.
وقال أحمد البوسعيدي أن الملاحظات الواردة من مجلس الدولة على المادة 24 تؤكد عليه، وبالنسبة لكلمة الخدمة فلا تضر بل تعتبر تأكيدا فقط.أما سالم الكعبي فأشار إلى أن الضمان يبقى حقا للمستهلك عند انتقال ملكية السلعة إلى شخص آخر.وأوضح حمود الساعدي أن السيارات المصنعة من دول أخرى أمريكية أو يابانية أو صينية تحتاج للمراقبة فالتقليد يختلف عن القطع الأصلية، مقترحا إضافة الخدمة للمادة 14، أما المادة 31 فتحظر على المزود إجراء عروض ترويجية إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، منوهاً الى ضرورة التنسيق مع هيئة حماية المستهلك حول هذا الجانب.
وحول المادة 48 اوضح سليم الحكماني أن نص المشروع وما تم تعديله يتعلق بمعاقبة كل من يخالف المواد الخمس بالسجن والغرامة، ومجلس الدولة يرى أن العقوبات التي تم اقتراحها كبيرة فيما يرى مجلس الشورى أنه تم تغيير الحد الأعلى والأدنى، حيث تم تحديد الحد الأدنى من 10 أيام إلى سنة، والأعلى من ثلاثة أشهر إلى سنة ويخضع الحكم لرأي القاضي.
وقال سالم الكعبي إن الجنح بسيطة لا تستحق السنة، والحد الأقصى حسبما يرى ثلاثة أشهر وهذا كاف.
وتنص المادة 39 على أن يعاقب نص مجلس الشورى كل من يخالف المواد من هذا القانون في تداول السلع المغشوشة والفاسدة في حال وجود خطر من معلومات مؤكدة وإعلانات زائفة وخدمة في الوجه غير السليم فور علم المزود بعيب في سلعة يوقف السلعة مباشرة.
مشيرا إلى أن أوجه الخلاف تتمثل في أن مجلس الدولة يرى العقوبة مثلما هي أما مجلس الشورى فيرى أن تكون العقوبة بين الجنحة والجناية، مبينا أن الجنحة التي يتم الحكم عليها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أما الجناية فتبدأ من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشر سنوات. وهناك الكثير من المخالفات بين الجنحة والجناية يحددها القاضي يمكن أن تحدد العقوبة بين سنة وخمس سنوات بالجمع بين الجنحة والجناية. وهنا تقع المسؤولية على هيئة حماية المستهلك ليس لتغليظ العقوبات ولكن لردع التجار غير الملتزمين، مؤكدا على ضرورة الثبات على رأي مجلس الشورى في هذا الشأن. بحيث إن الحد الأعلى يحدده القاضي وليس ستة أشهر بحسب حجم المشكلة.
أما المادة 43 فهي مادة جديدة مضافة من مجلس الشورى في القواعد العامة التي تدين من خلال التحقيقات لأن القوانين الحالية ليست كافية مع ضرورة توافر شرطين هما علم المخالف والمسؤولين والملاك بالمخالفة وألا يكون هناك عمل يوقف المشكلة.
وقال حمود الراشدي منوها لأهمية المادة أن المخالف يصبح متورطا ويحاكم أمام القضاء لأنها تعتبر محاربة للتجارة المستترة. وأكد سعادة علي القطيطي على ضرورة الإبقاء على نص المادة والقانون.
فيما نصت المادة 47 على أنه يجوز لرئيس المجلس الإبقاء بألا يزيد أصل المشروع عن ألف ريال ورفعه إلى ثلاثة آلاف ريال، و يمكن النزول بالسقف من خمسة آلاف ريال إلى ألفي ريال أو رفع الغرامة المالية.
والمادة 48 يجب أن تعرض لمجلس الوزراء حيث تظل اللائحة الداخلية لإدراة هيئة حماية المستهلك ثم لوزارة الشؤون القانونية.
وأضاف علي القطيطي أن قانون حماية المستهلك أوكل إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وتم تعديل بعض الأمور وتم سحب مادة او اثنتين من أجل عرض وإيصال رأي المجلس من خلال القانون الذي تم التصويت عليه. كما استعرض المجلس مقترحاً بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الاعلام والثقافة في قراءة أولية أمام المجلس حيث أشار حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس ومقرر اللجنة إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يمهد لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمدح والتقييد. كما أنه يدعم حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقاً أصيلاً. وأشار الى أن هذا القانون من الممكن أن يخدم عدة جهات منها الصحفيون والباحثون، كما أن قوانين تقييم الاتصالات أصبحت الآن واضحة من خلال استضافة وزير الإعلام بالمجلس وأكدوا رغبتهم في وجود قانون يؤكد الحصول على المعلومات وكان من ضمن المشاركين الصحفيون والمصورون الذين يجدون عقبات من خلال التواصل مع الجهات الرسمية حيث يتفاجأون بعدم وجود قانون لإتاحة المعلومات كما استضافت اللجنة جمعية الصحفيين وهيئة الوثائق والمحفوظات والجميع يترقب المشروع.
واضاف أن النقطة المهمة في القانون هي إيجاد آلية واضحة ومقننة للوصول إلى المعلومة عن طريق قانون محدد، وتحديد مبدأ الشفافية من خلال الباحثين والصحفيين للوصول إلى المعلومة. مؤكدا أن السلطنة تعتبر أول دولة خليجية ستطبق القانون مع العلم ان القانون مطبق في أكثر من 90 دولة في العالم، وبالتالي تكون السلطنة من أوائل الدول المصادقة على هذا القانون.
وأوضح خالد المعولي رئيس مجلس الشورى أنه يمكن للمجلس القيام بقراءة أولية ثم ينتقل لمناقشة كل مادة على حدة بحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية، و نقر من حيث المبدأ مناقشته ونتطرق إلى تفاصيله في الجلسة القادمة مع إضافة المقترحات في حال كانت هناك أية مقترحات بعد موافاة اللجنة في هذا الشأن.
وحول المقترح المقدم من سالم العوفي بشأن الصالونات الثقافية والمكتبات المتنقلة قال:ان الحكومة أقرت أن يكون في المحافظات مراكز ثقافية وهذه المراكز في أمهات المحافظات ففي الدول العربية خاصة وبحسب دراسات أثبتت ان القارئ العربي يقرأ 6 دقائق في السنة حيث يقرأ الفرد العربي ربع صفحة مقارنة مع الأوروبي الذي يقرأ 7 كتب. فإذا ما توفرت المراكز الثقافية واقيمت الفعاليات سيتم توفير المعرفة لكل مواطن بالاضافة الى الاهتمام بالطفل بتوفير مكتبات متنقلة وكتب متنوعة وسيكون هناك مجتمع مثقف.
واقترح سالم الكعبي أن يكون المسمى (المجالس الأدبية) بدلا من الصالونات الأدبية وكان من ضمن المقترح أن تكون هناك في كل منطقة مكتبة نظرا لقلة المكتبات، وذلك تحت إشراف وزارة التراث والثقافة وأشخاص معينين كل فترة معينة يناقشون شيئا معينا أو يستضيفون شخصية معينة.
واشار خالد المعولي الى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة والمقترح في حالة إقراره سيرفع لأن هناك أندية رياضية ومساجد أو جمعيات تقوم بها كالنادي الثقافي في مسقط.