رئيس وزراء الهند يبحث مع وزير خارجية سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تدفق استثماري كبير على المنطقة الحرة في "صحار"

سلطنة عمان تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

مسؤول "أياتا" في الشرق الأوسط يتوقع تحول السلطنة إلى مركز لشركات الطيران في المنطقة

      
          استقبل ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند في العاصمة نيودلهي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي هنأه خلال المقابلة بفوزه رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية العامة وتشكيله الحكومة الهندية الجديدة.
وتم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما عقدت جلسة المباحثات الرسمية في وزارة الخارجية الهندية ، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى القضايا  والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
على صعيد آخر قال بنك التنمية العماني أنه صرف 5.4 مليون ريال عماني إلى 290 مستفيدا من رواد الأعمال خلال الخمسة الأشهر الماضية وهو ما يمثل 73 بالمائة من القيمة الإجمالية للموافقات المرسلة من صندوق الرفد والتي وصلت إلى 7.4 مليون ريال عماني. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بفندق جراند حياة.
وكان صندوق الرفد قد أعلن منذ فترة أن إجمالي القروض بلغت حوالي 14 مليون ريال لـ 500 مشروع في كافة البرامج التمويلية بما في ذلك الخاضعون للضمان الاجتماعي، والباحثون عن عمل، والمرأة الريفية والمهنيون، والحرفيون.
وردا على سؤال حول تأخر تسليم مبالغ القروض إلى رواد الاعمال قال القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني ان التأخير قد يحدث نتيجة عدم اكتمال الملف من السندات أو الأوراق المطلوبة كالتأخير في انجاز عملية الرهن، وانتهاء صلاحية عروض الأسعار، وعدم وجود حسابات مصرفية وغيرها، موضحا بأنه يتم صرف مبلغ الدفعة الأولى من القرض خلال 48 ساعة وبحد أقصى 72 ساعة من استلام ملف القرض من الصندوق مكتمل المستندات.
\
وكشفت المنطقة الحرة بصحار أن العام الجاري يعتبر عاماً للخدمات اللوجستية نتيجة التحول النهائي المرتقب للأنشطة التجارية الملاحية في ميناء السلطان قابوس بمطرح إلى ميناء صحار وجذب عدد من المشاريع في المنطقة الحرة بصحار التي تعتمد على النقل البحري والبري لتصدير البضائع لمختلف الأسواق الاستهلاكية في منطقة الخليج والدول الأخرى القريبة.
وأكد جمال بن عزيز توفيق الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار في تقرير لوكالة الأنباء العمانية أن تعزيز الخدمات اللوجستية لصحار يوفر محطات متعددة لمناولة مختلف البضائع في الميناء والتي تدير كلا منها شركات عالمية بارزة حسب نوع البضاعة المشحونة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار أن التدفق الهائل للاستثمارات يعتبر سبباً رئيسياً في النجاح الباهر الذي تحققه المنطقة الحرة بصحار، حيث تحولت في فترة وجيزة إلى قوة صناعية مستندة إلى ميناء صحار لاستيراد وتصدير بضائعها، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد حتى الآن توقيع اتفاقيات التأجير لـ22 مشروعاً في المنطقة الحرة لمستثمرين محليين وأجانب من منطقة الخليج والهند بشكل رئيسي حيث تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نصف مليار دولار أمريكي وتغطي حوالي 80 بالمائة من أراضي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 500 هكتار أي ما يعادل 5 كيلومترات مربعة، مبيناً أن هذه الاستثمارات تضاف إلى استثمارات ميناء صحار الصناعي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار أمريكي.
وتوقع البنك المركزي العماني أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للسلطنة 3.4 % خلال العامين الحالي والمقبل, كما توقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 104.2 دولار للبرميل خلال العام الحالي و97.9 دولار للبرميل خلال العام المقبل وسيحافظ الاقتصاد العماني, الذي كان في وضع مريح العام الماضي, على اتجاه صعودي في السنوات القليلة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني حول الاستقرار المالي, والذي يصدره البنك المركزي العماني وأوضحت دراسة مسحية, قام بها البنك المركزي العماني وتم نشرها في التقرير, أن مسؤولي البنوك والمعنيين في القطاع المالي والمصرفي يشعرون بدرجة عالية من الثقة تجاه القطاع وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن ثقتهم مستمدة أساسا مما تشهده أسعار النفط من استقرار. وأوضح التقرير أن مختلف المؤشرات الواردة في التقرير تشير إلى أن احتمالية استمرارية حالة الاستقرار وفرص النمو واردة بشكل جيد خلال العام الحالي 2014، وذلك بناء على التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية في عام 2013، وعلى النتائج المالية المبدئية خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي وتوقعات الطلب وأسعار النفط بالإضافة إلى الوضع المتين للقطاع المصرفي، الممول الأكبر لمختلف المشاريع في السلطنة. وأوضح التقرير أنه حتى في ظل افتراض حدوث سيناريو يحمل ضغوطا على النمو الاقتصادي للسلطنة مثل امكانية تراجع النمو العالمي أو انخفاض اسعار النفط خلال العامين المقبلين فإن المؤشرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة يمكن أن يسجل معدلا يتراوح بين 1.9 بالمائة و2.5 بالمائة للعام الحالي و1.6 بالمائة – 2.2 بالمائة في العام المقبل وهو ما يظهر استقلالية عملية النمو في السلطنة.
في مجال آخر فازت السلطنة للمرة السادسة على التوالي بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة؛ حيث حصل برنامج التمريض والقبالة بنظام الشفاء بوزارة الصحة على جائزة المركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة، وسيتم حفل توزيع الجائزة في سيؤول بكوريا الجنوبية في خلال الفترة من 23-26 يوينو الجاري.
ويعتبر هذا الفوز اعترافا دوليا بحجم التطور في تقديم الخدمات العامة في السلطنة بشكل عام، وفي تقديم الخدمات الصحية بشكل خاص؛ حيث حصلت السلطنة على 10 مراكز متقدمة في هذه الجائزة طوال السنوات الماضية، كما كان لوزارة الصحة نصيب في الجائزة؛ وذلك بحصولها على جائزة المركز الثاني في عام 2012  في فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في مجال الخدمات العامة وذلك عن مشروعها الإلكتروني برنامج رعاية الأمومة والطفولة كما حصد نظام الشفاء جائزة المركز الأول في فئة تطوير ادارة المعرفة في الحكومة عام 2010 ؛ وهذا ما يدل على جهود وزارة الصحة في تطوير خدماتها في مجال الرعاية الصحية في السلطنة.
ويقول الدكتور ماجد المقبالي مدير دائرة التمريض والقبالة: لقد خطت وزارة الصحة في السلطنة خطوات متقدمة في مجال تأهيل الممرضة العمانية وتدريبها ومتابعة عملها مهنيا وإداريا وفنيا، مما ساهم في النهوض والرقي بالنواحي الاجتماعية والتربوية والاقتصادية بالسلطنة، ونحن فخورون بفوز وزارة الصحة بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمة العامة، حيث يأتي هذا الإنجاز -ولله الحمد- تتويجا لجهود الوزارة في مجال تمريض القبالة في المؤسسات الصحية بالسلطنة، وكذلك في مجال تمكين الممرضة العمانية وتوظيفها لتقديم رعاية صحية مجيدة في مجال الأمومة والطفولة.
ويعني برنامج التمريض والقبالة بتقديم الخدمات الصحية للمرأة خلال فترة الحمل وما بعد الحمل، وقد ساهم البرنامج في الحد من الكثير من المشاكل الصحية للمرأة والجنين، كالأنيميا وتكرار الولادات بدون مباعدة ونقص وزن الجنين وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.
وتشير الإحصاءات إلى أن الرعاية الصحية في السلطنة قد ساهمت في ارتفاع نسبة الولادة داخل المستشفيات إلى  99٪ في عام 2011 مقارنة بـ 80٪ في عام 2006. 
كما ساهم برنامج التمريض والقبالة في الحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة من 27.3 (لكل  100,000 ولادة حية) في 1991 إلى 15.9 في عام 2011 وهو ما يمثل انخفاضا لأكثر من 42٪، كما انخفض معدل وفيات الرضع  من 29 (لكل 1000 ولادة حية) في عام 1990 إلى 5.9  في عام 2011، وهو ما يشكل نسبة انخفاض 67٪.
وتأسست جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة على يد قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في عام 2000، وتعد الجائزة تكريما وتتويجا للإنجازات والمساهمات الابتكارية لمؤسسات الخدمة العامة، كما تستهدف الجائزة تكريم الأداء المتميز في مجال الخدمة العامة وتحفيز الموظفين العموميين على تعزيز الابتكار، إلى جانب تعزيز الثقة بالحكومات الإلكترونية وبالخدمات التي تقدمها.
في سياق آخر أشار تقرير صادر عن شركة كلاتنز العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق العقارات التجارية في مسقط، مدفوعة باستثمارات حكومية في مجال البنية التحتية للنقل والطاقة، حيث تتوفر المزيد من عوامل التشجيع التي تدفع بالمستأجرين للانتقال إلى مساحات مكتبية أكثر فخامة. كشف التقرير أيضاً عن أن العرض والطلب على مساحات الدرجة الأولى تقترب الآن من ذروتها، وذلك مع بدء تراجع طرح المزيد من المساحات الجديدة  إلى ما دون مستوى الطلب، ونتيجة لذلك، يتنبأ التقرير بأن يشهد مؤشر أسعار المساحات المكتبية صعوداً خلال 2014.
وبحسب فيليب باول، رئيس كلاتنز عمان: على سبيل المثال، فإن مبنى بيتش وان في منطقة شاطئ القرم قد شهد إشغالات بنسبة وصلت إلى 80% منذ دخوله إلى سوق العقارات قبل عامين، ما يشير  إلى مستوى الطلب الكبير على المساحات المكتبية الفخمة، وقد شهدنا أيضاً وتيرة متسارعة لإيجارات المكاتب في سعود بهوان بلازا في منطقة الغبرة.
وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تقودها الحكومة لتحديث منشآت ميناء السطان قابوس، أشار التقرير إلى زيادة متوقعة في مستوى الطلب على المستودعات والمساحات الصناعية خلال العام.
وبالإضافة إلى ما سبق، ففي ظل نقل محطة شحن الحاويات من موقعها الحالي في ميناء السلطان قابوس بمسقط إلى صحار والذي من المقرر أن يتم لاحقاً هذا العام، فإنه من المتوقع أن تشهد مدينة صحار صعوداً باعتبارها ستشكل نقطة جديدة للنشاط التجاري على خارطة السلطنة. وتتوقع كلاتنز أن يبدأ المستأجرون في التوجه إلى المناطق المحيطة بالميناء الجديد، ما سيساعد على تخفيض ضغط الازدحامات المرورية التي تتسبب بها شاحنات الحاويات في شوارع مسقط التي تعاني أصلاً من ازدحامات خانقة.
أما في قطاع الضيافة الفندقية، فمن المتوقع أن يتم طرح المزيد من الغرف الفندقية ذات الأربع والخمس نجوم إلى السوق خلال السنوات الخمس القادمة، وعلى الرغم من وجود طلب على الغرف  الفخمة في مسقط، إلا أن هناك مخاطر قوية محدقة بهذا القطاع بسبب الإفراط في المعروض، والذي من الممكن أن يتسبب في انخفاض متسارع يضغط على معدل أسعار الغرف الفندقية.
وأضاف باول: في ظل التوقعات التي تشير إلى وجود فائض في الغرف الفندقية الراقية، نرى أن هناك فرصة كبيرة للفنادق المتوسطة ذات الثلاث والأربع نجوم للتوسع في سوق السلطنة، وهذا ما سيظهر في شكل فرص استثمارية عقارية جديدة تتواكب مع معدلات نضوج هذا القطاع. ونحن على قناعة أن تنوع المعروض من مستويات الغرف الفندقية سيضيف إلى القيمة النوعية لقطاع الفندقة في عُمان الذي يشهد ازدهاراً باعتبار السلطنة وجهة سياحية مفضلة لقضاء العطلات.
أما على مستوى العقارات التجارية، فإن السلطنة تشهد العديد من مشاريع المراكز التجارية الضخمة التي من المتوقع أن توفر قرابة 350 ألف متر مربع كمساحات متوفرة للتأجير ضمن مراكز  التسوق، بنمو توسعي يصل إلى 35% على مدى العامين القادمين. وقد أشار أحدث تقارير كلاتنز إلى أن قدرة السوق على امتصاص أي اضطرابات قد تحدثها المراكز التجارية الجديدة عند بدء طرح مساحاتها للتأجير، قد تتعرض لضغوط تحت وطأة العروض التي ستقدمها المساحات الجديدة.
واختتم باول بقوله: نتوقع أن نرى المزيد من المطورين يتوجهون نحو إنشاء مراكز تسوق صغيرة الحجم في الأحياء السكنية توفر مساحات إجمالية للتأجير تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف متر مربع بهدف تلبية احتياجات قطاع البيع بالتجزئة للتجمعات السكنية المحيطة. وسيكون أول هذه المراكز التجارية هو مركز تسوق (قرية المرسى) الذي من المنتظر أن يفتتح لاحقاً هذا العام ضمن مشروع (الموج)، والذي سيتبعه افتتاح العديد من المشاريع المماثلة.
على صعيد آخر قال حسين الدباس نائب مدير منطقة الشرق الأوسط : إن سلطنة عمان في طريقها لأن تصبح مركز طيران جديدا في المنطقة مع الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حاليا استعدادا لافتتاح مطار مسقط الجديد، إضافة الى العديد من المطارات الأخرى في صلالة وغيرها، وأوضح الدباس في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والتي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الأول، أن حجم الاستثمارات التي تضخها السلطنة في بنيتها الأساسية وشركتها الوطنية إضافة الى منح فيزا الترانزيت للعابرين كل ذلك سيساعد السياحة وسيجذب حركة شركات الطيران والمسافرين عبر السلطنة من وإلى جنوب شرق آسيا معتبرا ذلك أمرا مشجعا وحافزا لزيادة عدد المسافرين.
وقال الدباس: إن مسألة إدارة الملاحة الجوية في المنطقة تحتاج الى معالجة من قبل الحكومات الخليجية لضمان إدارة جيدة للملاحة الجوية تقضي على تأخر رحلات الطيران القادمة والمغادرة مشيرا الى أن هناك ما يتراوح بين 10 و15 طائرة تكون قابعة في المدرجات انتظارا للسماح لها بالإقلاع بسبب هيمنة الطيران العسكرية على الفضاء.
وأوضح الدباس أن الأمر يحتاج الى اتفاقات حكومية تدعو إليها (اياتا) وإن كنا ندرك أن الأمر يحتاج الى وقت كاف لوضع حلول لهذه المشكلة…
مشيرا إلى أن هناك 27 دولة أوروبية تتبع في الوقت الحالي 27 نظاما للإدارة الملاحية الجوية وهذا خطأ كبير لا نريد أن تقع فيه بلدان مجلس التعاون.
وأشاد الدباس بعزم الطيران العماني تشغيل رحلات اقتصادية وقال: إن هذا النظام جيد وقد اثبت نجاحه بالفعل ويدر عائدات معقولة ولا شك انه خضع لدراسة مستفيضة من الطيران العماني قبل البدء في التشغيل.
وحول سبب فشل وتفكك شركة طيران الخليج بينما نجحت الشركات الوطنية في كل دولة على حدة أجاب الدباس أن نهاية الشراكة في طيران الخليج كان مأساويا ولكنه مفيد من ناحية أخرى حيث أثبتت الشركات الوطنية ذاتها وحققت نجاحات كبرى تحسب لها.
من ناحية أخرى توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أن يقوم الفريق العالمي المكلف بتتبع الطائرات بوضع اللمسات النهائية على مشروع يضمن خيارات تعزيز آليات تتبع الطائرات على مستوى العالم، وتقديمه إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك في سبتمبر المقبل، ومن ثم عرضه على الصناعة قبل نهاية العام الجاري.
وفي أعقاب اختفاء رحلة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحمل الرقم (MH370)، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن خطط لإنشاء فرقة عمل من القطاع، لتتولى وضع وصياغة التوصيات المتعلقة بتحسين آليات تتبع الطيران على مستوى العالم.
وصدر هذا الالتزام في وقت تم فيه الإعلان عن تأسيس فرقة العمل التي يتوقع لها أن تكون جاهزة في نهاية العام الجاري 2014.
وتوجه الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالدعوة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والأطراف الرئيسية ذات الصلة في مختلف أرجاء صناعة الطيران للمشاركة في الفريق المكلف بتتبع الطائرات، حيث عقد الاجتماع الأول لهذا الفريق يوم 13 مايو الماضي 2014.
وتعمل منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي سوياً في الوقت الراهن لإجراء استطلاع يشمل شركات البيع من أجل مشاركتها في تحديد الخيارات الممكنة.
وعلى مدى الأشهر القليلة القادمة، سوف يقوم الفريق العالمي المكلف بتتبع الطائرات بوضع مجموعة من التوصيات القائمة على الأداء لضمان أفضل آليات التتبع لرحلات الطيران العالمية، ما قد يعني احتمال طرح عدد من الخيارات التي يمكن لشركات الطيران النظر فيها.
وسيتم تطوير هذه التوصيات من خلال تقييم المنتجات والخدمات المتاحة التي تستخدم لتعقب رحلات الطائرات التجارية وفقاً لمعايير محددة، بما في ذلك العديد من العوامل، مثل معايير الأداء والتغطية والأمن والتكلفة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الفريق المكلف بتتبع الطائرات بتحديد الحد الأدنى من متطلبات الأداء التي يتعين على أي نظام تحقيقه.
وقال كيفن هيات، النائب الأول للرئيس لشؤون السلامة وعمليات الطيران في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إن جميع الأطراف ذات الصلة بصناعة الطيران تعمل سوياً انطلاقاً من رغبتها للتأكد من عدم مواجهتنا لحالة أخرى تختفي معها إحدى الطائرات بطريقة مفاجئة وغريبة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول من خلال منظمة الطيران المدني الدولي لوضع وتنفيذ المعايير العالمية على أساس الأداء، فإن هذه الصناعة تبدي التزاماً للمضي قدماً في التوصيات التي يمكن لشركات الطيران البدء بتطبيقها في الوقت الراهن. كذلك تبنّت الجمعية العمومية السنوية في دورتها السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) قراراً بالإجماع يدعو الحكومات وممثلي صناعة الطيران للعمل سوياً على اتخاذ مجموعة متوازنة من التدابير الفاعلة لردع ومواجهة القضية الهامة المتمثلة في السلوك المشاغب للمسافرين جواً.
ويشمل هذا السلوك ارتكاب أعمال الاعتداء البدني، وتكدير النظام العام على متن الطائرة، أو عدم إتباع التعليمات القانونية لطاقم الطائرة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا): 
يؤكد هذا القرار عزم شركات الطيران الدفاع عن حقوق ركابها وطاقمها، إذ يحق للجميع على متن الطائرة الاستمتاع برحلة خالية من السلوكيات المسيئة أو غير المقبولة.
قامت العديد من شركات الطيران بتدريب كلٍ من موظفي الخدمات الأرضية وأطقم الطائرة على إتباع الإجراءات التي ليس من شأنها فقط التعامل مع الحالات المرتبطة بالسلوكيات المشاغبة، ولكن اتخاذ التدابير اللازمة أيضاً لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
إلا أن وجود حلٍ فعال وجذري يتطلب توحيد الجهود بين شركات الطيران والمطارات والحكومات.
يأتي قرار الجمعية العمومية السنوية في أعقاب المؤتمر الدبلوماسي الذي دعت إليه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ووافقت خلاله الحكومات على تحديث وتعزيز اتفاقية طوكيو لعام 1963.
وقد خلص المؤتمر إلى ما يُعرف باسم بروتوكول مونتريال 2014 (MP14) الذي يوفّر حلاً رادعاً وأكثر فعالية لمواجهة السلوك المشاغب عبر تمديد الاختصاص القانوني لمثل هذه الحالات إلى المنطقة التي تهبط فيها الطائرة.
وتابع تايلر قائلاً: لقد أدركت الحكومات أن سلوكيات الركاب غير المنضبطين تعدّ قضية خطيرة، ولهذا فإننا نُثني على تبنّي بروتوكول مونتريال الذي تمت مناقشته في المؤتمر الدبلوماسي لمنظمة الطيران المدني الدولي أوائل العام الحالي، كما يجب على الحكومات الآن التصديق على ما تم الاتفاق عليه.
يُعدّ تعريف السلوك المشاغب واسع النطاق ويشمل عدم الامتثال لتعليمات طاقم الطائرة، واستخدام المخدرات غير القانونية، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجسدي أو اللفظي، أو القيام بالتهديدات.
وفي عام 2013، بلغ عدد حوادث السلوك المشاغب التي تم الإبلاغ عنها طواعيةً من قبل شركات الطيران إلى (اياتا) نحو 8,000 حالة.
وجاءت حالات تناول الكحوليات، التي تحدث غالباً بسبب استهلاك الكحوليات قبل الصعود إلى الطائرة، من بين أهم الأسباب المرتبطة بوقوع مثل هذه الحوادث.
وتشمل العوامل الأخرى الانزعاج بسبب سلوكيات الركاب الآخرين، وإحباط المسافرين من القواعد المنصوص عليها مثل حظر التدخين أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، أو بعض العوامل النفسية التي تحدث قبل بدء الرحلة.
وبمراجعة العدد الهائل من العوامل المرتبطة بالسلوكيات المشاغبة، تعتمد المبادئ الأساسية للقرار فيما يتعلق بسلوكيات الركاب المشاغبين على نهج واسع النطاق لمعالجة هذه القضية، بالإضافة إلى دعوة الحكومات إلى التصديق على بروتوكول مونتريال.
وأضاف تايلر: تشكل كل حالة من حالات السلوكيات المشاغبة مصدر إزعاج غير مقبول للركاب وطاقم الطائرة، وقد أصبح من الضروري تبني نهج موحد ومتوازن من قبل الحكومات وصناعة الطيران لمنع الركاب المشاغبين والتعامل معهم.
ينبغي على الحكومات استخدام كافة الصلاحيات القانونية المتاحة لها لضمان معاقبة الركاب المشاغبين بما يتناسب مع أفعالهم.
ويجب أيضاً أن تعمل شركات الطيران والمطارات والجهات الأخرى سوياً لتنفيذ الإجراءات الصحيحة وتدريب الموظفين على الاستجابة بفعالية لمثل هذه الحالات.
وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن خطط استضافة الجمعية العمومية السنوية لعام 2015، حيث ستقام الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العمومية السنوية والقمة العالمية للنقل الجوي في ولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة كل من الخطوط الجوية الأمريكية وفيديس إكبريس يو بي أس بالاشتراك مع الاتحاد الأمريكي لشركات الطيران التي تعد الرابطة التجارية لصناعة الطيران في الولايات المتحدة.
وسيجذب الحدث قادة صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم إلى ميامي في الفترة بين 7 و9 يونيو 2015.
من جانبه قال نيكولاس كاليو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لشركات الطيران: بالنيابة عن قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة، يسرنا استضافة الدورة الواحدة والسبعين من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع الخطوط الجوية الأمريكية وفيديس إكبريس ويو بي أس.
انطلق الطيران التجاري هنا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 عام ليس بعيداً عن ميامي، واليوم يعمل القطاع على دعم 5.7 مليون وظيفة وتريليون دولار من النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة
وأضاف كاليو: يعمل قطاع النقل الجوي على ربط أجزاء العالم مع بعضها البعض ونحن نطلع للترحيب بقادة قطاع النقل الجوي من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة منشأ قطاع النقل الجوي.
هذا وقد جذبت الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي في الدوحة نحو 1.000 من المشاركين.
وشمل ذلك قادة صناعة الطيران من شركات الطيران الأعضاء الـ240 في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) وممثلين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ذات علاقة بقطاع النقل الجوي وأصحاب المصلحة في القطاع وشركاء اياتا ووسائل الإعلام المختلفة.
ورحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي بمشاركة كل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي في برنامجين تجريبيين في قطاع النقل الجوي يساعدان على تعزيز من عوامل أمان وراحة المسافرين، هما الأمان الذكي والسفر السريع وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لكل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي: إن كلا من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي ملتزمان بتوفير أفضل تجربة ممكنة للمسافرين.
ولكي نحقق ذلك فإننا نعمل بشكل وثيق لتقديم الزبائن بخيارات الخدمة الذاتية التي يتوقعونها بشكل متزايد، ونحن يسرنا بأن نكون من بين أوائل المطارات التي تطبق برنامج الأمان الذكي.
إن كلا من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي يعملان لكي يصبحا وجهة السفر المفضلة للمسافرين وسيكون كل من برنامجي (الأمان الذكي) و (السفر السريع) عاملين أساسيين للنجاح في تحقيق ذلك.هذا وقد أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن تولي كالين روفينيسكو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكندية، مهامه كرئيس لمجلس الحكماء اياتا لمدة عام واحد.
ويخلف روفينيسكو الرئيس التنفيذي لخطوط دلتا الجوية، ريتشارد آندرسون الذي انتهت مدة رئاسته مع ختام الجمعية العمومية السنوية السبعين للاياتا والقمة العالمية للنقل الجوي في الدوحة، قطر.

 فى سياق آخر بدأت في جنيف الجلسات العامة للدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بحضور وفد السلطنة الثلاثي برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ويضم الوفد في عضويته السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف. وسعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من اصحاب الأعمال ونبهان بن احمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة .
وتم تناول تقرير المدير العام وما تضمنه من موضوعات في مقدمتها الهجرة العادلة وعمل الأطفال بعدها بدأ عدد من الدول ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال باستعراض مواقفها حول الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر الدولي سواء من حيث موقفها من هذه الموضوعات او ما حققته من إنجاز حتى الآن وبما يتفق مع التوجهات والمعايير والأسس التي تعمل عليها المنظمة الدولية كما سيتم خلال الجلسات العامة والتي سيستضاف في احداها رئيس الوزراء الأردني الاستماع الى ما توصلت اليه لجان المؤتمر الخمس الخاصة بالعمل الجبري والمعايير والاتفاقيات والتشغيل والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم والمسائل المالية، بالاضافة الى تخصيص احداها في التاسع من الشهر الجاري لعقد قمة عالم العمل.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من خلال الكلمة المشتركة التي ألقتها هند صبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت عن تقديرها لاختيار المدير العام لموضوع ((الهجرة العادلة)) ليكونَ موضوعاً لتقريره في دورةِ هذا العام لمؤتمر العمل الدولي، فهذا الموضوع الحيوي أصبح في مقدمةِ الاهتمامات الدولية، ويستأثرُ الكثير من جهود المنظمات الدولية والتعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء. ولعل أهم الدلائل على الضرورة الملحة للتعاون الدولي في التعاطي مع هذا الملف وإرساء عناصر حوكمته، سوف نجدُها في التوافقِ حول الدعوة إلى اعتبار التنقل عبر الحدود محركاً للتنمية الدولية بمختلف أوجهها، والمطالبة بتأطيره في تحديث أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعادة صياغة الأهداف الألفية للحقبة من 2015 إلى 2030، والذي تضمنته الإعلاناتُ الصادرة عن الحوارِ رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2013، وعن المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية الذي انعقد بمملكة السويد في مايو 2014، وما سبق ومهد لهذين الحدثين الدوليين من مؤتمراتٍ ولقاءاتٍ إقليمية، فهذه كلها دلائل وبراهينٌ على تلك الأهمية والضرورة لهذا الموضوع الحيوي.
واشارت في كلمتها الى ان تقرير المدير العام لفت إلى تَغيُر ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة وظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية، لعل أهمَها نماذج وبرامج الانتقال والإقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عملٍ محددة، وإقبال عدد متزايد من دول الاستقبال على هذه النماذج سعياً لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل لديها.وقد توجه التقرير نحو أهميةِ أنْ لا تكونَ نماذجُ الاستقدام المؤقت للعمال الأجانب على حسابِ حقوق العمل الأساسية وحمايتها.

وقالت إننا إذ ننطلقُ مما انطلق منه التقرير في اعتبار أنَّ إصدارَ القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأنٌ سيادي للحكومات الوطنية، نود في الوقت ذاته أنْ نؤكدَ على أن حكوماتِ دول مجلس التعاون لم ولن تدخرَ جهدا في تأمين الحماية القانونية للعمالة المؤقتة المتعاقدة المقيمة على أراضيها، وهي تدركُ تماماً مسؤوليتَها في تمكينِ هذه العمالةِ من الاستفادة القصوى من إقامتِها، وعملِها، والابتعاد عن أي انتقاص قد ينالُ من حقوقها، كما أنَّ دولنا ملتزمةٌ بالتطوير المستمر لمنظوماتِها التشريعيةِ والرقابيةِ للتغلبِ على أية عوائق قد تعترضُ الوصولَ إلى هذا الهدف. ويهمنا أنْ نؤكدَ في هذا السياقِ على أن التقييم الموضوعي لمخرجات دورة تعاقد هؤلاء العمال يجزمُ بأن الغالبيةَ العظمى تصلُ إلى غايتِها المشروعةِ، وتحققُ أهدافَها المقبولة من الإقامة بدولنا، وهذا ما أكدته أبحاثٌ ودراساتٌ علمية متعددة تتمتعُ بالاستقلاليةِ والحياديةِ، وإنَّ كل ذلك يتحققُ على نطاقٍ واسعٍ على الرغم من التحدياتِ التي تقترنُ باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة.
وأوضحت الى ان ما تضمنه التقرير بشأن ما يستلزمه من حوكمةِ هذا الملف ومن تركيزٍ في الجهودِ، كما يجدر الإشارةُ إلى أنَّ ظهور دور المنتدى الدولي للهجرة والتنمية في سياق المعالجات المطروحة مع كونه مساراً حكومياً تطوعياً لخير دليلٍ على وجه النظر القائلة بأن الصفةَ التطوعيةَ غيرَ الإلزامية لهذا المنتدى قد نتج عنها حوارٌ مثمر جمع بين الحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص، مما أسفرَ عن العديدُ من المبادرات الرامية إلى توثيقِ وتعزيز المخرجات التنموية، وبالتالي فإن هذه الصفة التطوعيةَ للمنتدى هي في واقع الأمر أهم مُسببات نجاحه، ومن هذا المنطلق، ندعو مكتب العمل إلى الاستمرار في دعمه للمنتدى إلى جانب جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون في إطار مجموعةِ الهجرةِ الدولية، وصولا إلى صيغةٍ توافقيةٍ لحوكمةِ هذا الملف الحيوي.
يذكر ان السلطنة ساوت في التشريعات العمالية بين العاملين في المطالبة بالحقوق والامتيازات وكفل القانون من دون تمييز حرية الانضمام للمؤسسات الممثلة للعمال واصحاب العمل ويتم التباحث في مطالبهم وتنظيم العالقة بينهم من خلال لجان عدة أهمها لجنة الحوار الاجتماعي التي انشئت في عام 4101م، كما كفل القانون حرية انتقال العامل من منشأة الى اخرى وفق ضوابط واجراءات، وتم اصدار لائحة السلامة والصحة المهنية وتطبيق نظام حماية الأجور الذي يضمن استلام القوى العاملة لمستحقاتها الشهرية بالاضافة الى تطوير تفتيش العمل وذلك لضمان بيئة عمل منصفة ولائقة.
كما ان السلطنة قامت بتوزيع مطبوعات لتوعية العمال بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات كذلك واصدرت السلطنة قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للقوى العاملة بهدف فتح آفاق اوسع للحوار وتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق اطراف الانتاج الثلاثة وتطوير علاقات العمل بينهم.

ويأتي تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق حرصاً من السلطنة على تطوير انظمة سوق العمل بما يتماشى ومعايير العمل الدولية.