مجلس وزراء دولة الامارات يهنئ الرئيس المصرى ويشيد بما حققه الشعب المصرى من تقدم كبير نحو ترسيخ أسس الشرعية الدستورية وبناء دولة القانون

محمد بن راشد : زايد علمنا أهمية مصر ودورها المحورى

تجارة دبى تحقق حوالى 88 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى

      
     
       وجه مجلس الوزراء الإماراتي تهنئته إلى الشعب المصري وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمصر. وأشاد المجلس بما حققه الشعب المصري من تقدم كبير نحو ترسيخ أسس الشرعية الدستورية وبناء دولة القانون.
وشدد المجلس على أن دولة الإمارات تواصل العمل على تطوير العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين والشعبين، متمنيا لشعب مصر الاستقرار والازدهار. وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، متمنيا أن يكون تولي السيسي منصب الرئيس بداية عصر جديد من الاستقرار والأمن والرخاء لمصر ولشعبها. وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تولي السيسي الرئاسة يشكل دعما لاستقرار مصر والعالم العربي، وسنقدم كل العون والمساعدة للقيادة المصرية خلال الفترة المقبلة لتحقيق آمال الشعب المصري»، مؤكدا على مكانة مصر المحورية في الوطن العربي وضرورة أن تعود مصر للعب دورها كدولة عربية رائدة في المنطقة، وأضاف «تعلمنا من زايد أهمية مصر ودورها المحوري، وأن عز العرب ورخاءهم وأمنهم من عز مصر ورخائها وأمنها».
كما عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة مع المملكة العربية السعودية، مرحبا بتطوير آفاق هذه العلاقة نحو أبعاد استراتيجية جديدة بما يسهم في تقوية المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين. وأطلع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية المجلس على نتائج لقاء الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الوفد السعودي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي.
كما أطلع المجلس على الرسالة الشفهية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورحب مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، معبرا عن ثقته البالغة في أن اللجنة العليا المشتركة تمثل صورة ناصعة في التعاون الثنائي بين بلدان المنطقة، وتعد بمثابة آلية فاعلة لتحقيق كل ما من شأنه تعزيز التعاون المثمر والشراكة التاريخية بين دولة الإمارات والسعودية وبما يعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.
في غضون ذلك أكد الشيخ محمد بن راشد «أن الحكومة الاتحادية مصممة على جعل الخدمات الحكومية في متناول الجميع بأسهل وأسرع الطرق والوسائل الممكنة». وألقى الضوء على الفرص الكثيرة التي تتوفر لدى الوزارات والهيئات الحكومية للتواصل بفعالية وشفافية مع جمهور المتعاملين وتصميم وتقديم خدماتها بما يتناسب وتطلعات المواطنين والمقيمين.
وتزامن ذلك مع إطلاق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقناة «حكومة الإمارات» على موقع «يوتيوب». وقال بهذه المناسبة «نريد الوصول بخدماتنا للناس قبل أن يصلوا إلينا، نريد تقريب المسافات واختصار الأوقات بين حاجات المواطنين والمقيمين وما نقدمه لهم». وأكد أن القناة ستلعب دورا مهما في تسهيل وصول واستخدام الناس للخدمات الحكومية. وأضاف «ستكون هذه القناة مرجعا للناس في التعرف على خدماتنا لهم.. وستكون مرجعا لنا في زيادة فاعلية الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين لها».
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة الاتحادية مصممة على جعل الخدمات الحكومية في متناول الجميع وذلك بأسهل وأسرع الطرق والوسائل الممكنة.
وألقى الضوء على الفرص الكثيرة التي تتوفر لدى الوزارات والهيئات الحكومية للتواصل بفعالية وشفافية مع جمهور المتعاملين وتصميم وتقديم خدماتها بما يتناسب وتطلعات المواطنين والمقيمين.
تزامن ذلك مع إطلاق سموه لـ " قناة حكومة الإمارات العربية المتحدة " على موقع "اليوتيوب".. وقال بهذه المناسبة" نريد الوصول بخدماتنا للناس قبل أن يصلوا إلينا.. نريد تقريب المسافات واختصار الأوقات بين حاجات المواطنين والمقيمين وما نقدمه لهم" .
وأكد أن القناة ستلعب دورا مهما في تسهيل وصول واستخدام الناس للخدمات الحكومية .. وأضاف " ستكون هذه القناة مرجعا للناس في التعرف على خدماتنا لهم.. وستكون مرجعا لنا في زيادة فاعلية الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين لها".
وتعتبر "قناة حكومة الامارات العربية المتحدة" أول منصة رسمية من نوعها لعرض وشرح الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمواطنين والمقيمين على موقع اليوتيوب، ويأتي إطلاقها كبادرة تؤكد توجه القيادة الرشيدة لتوظيف أحدث تقنيات التواصل الحديثة ضمن العمل الحكومي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الشأن: نسخر مواقع الإعلام الاجتماعي لإسعاد الناس وتطوير العمل الحكومي.. ونواصل توظيف كل ما توفره التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لما فيه مصلحة ونفع البلاد وكل ساكنيها.
وتتصف القناة بتنوع وثراء محتواها الذي يركز على تقديم خدمات الوزارات والهيئات الاتحادية إضافة لاستعراض باقة متنوعة من أخبار وأنشطة وفعاليات الحكومة الاتحادية.
وتتميز القناة بكونها مصدرا رسميا وحصريا لأخبار الحكومة الاتحادية في مختلف جهاتها وتتمتع بمجموعة من المميزات التقنية المتنوعة التي ستضمن أعلى جودة ممكنة للمواد المعروضة.
وتتضمن القناة عدة أقسام رئيسية وهي " قسم الخدمات الحكومية" .. الذي يستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية للمواطنين والمقيمين إضافة لتوفيره مقاطع مرئية تشرح إجراءات الخدمات الحكومية باستخدام عدة تقنيات مثل " الانفوجرافيك " وتتميز هذه المقاطع بالسهولة والوضوح مما يتيح استخدامها من قبل مختلف شرائح الجمهور وستغني هذه المقاطع والمواد المرئية عن الحاجة لإصدار وطباعة الكثير من الأدلة الإرشادية المتداولة حاليا.
كما يتضمن "قسم المقاطع المبتكرة" الذي سيساهم في تعريف جمهور المتعاملين بالجانب غير الرسمي من حياة مسؤولي الحكومة الاتحادية كما ينقل للجمهور ما يدور خلف كواليس العمل الحكومي أثناء إنجاز المشاريع المختلفة على أرض الواقع وسيمنح الجمهور القدرة على متابعة فرق العمل الحكومية المتميزة إضافة إلى " قسم المبادرات والحملات التوعوية" الذي يركز على نشر وترويج الحملات التوعوية التي تطلقها الوزارات والهيئات الاتحادية والتي تسهم في رعاية وخدمة المواطنين والمقيمين و" قسم الإنجازات وقصص النجاح " الذي يعرض مقاطع ومواد فيلمية تهدف لرفع وعي الرأي العام بما تحقق من قصص نجاح إماراتية.
وتضم القناة " قسم المحاضرات والجلسات النقاشية " الذي يعرض ويوثق أبرز الحوارات والنقاشات التي تجري باستمرار بين مختلف مستويات فرق العمل الحكومية بهدف تحسين العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل وزارات وهيئات الحكومة الاتحادية و" قسم أخبار الحكومة الاتحادية" الذي يهدف لإبقاء جمهور القناة على معرفة بآخر مستجدات العمل الحكومي من خلال عرض الأخبار والإحاطات الإعلامية والمؤتمرات الصحافية المتعلقة بالحكومة إضافة لمتابعة التحضيرات الجارية لإطلاق أحدث برامج الحكومة الاتحادية.
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها وتهدف اللائحة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتحتوي اللائحة على عدة أحكام تنظم عمليات مثل "الرصد والاستقصاء الوبائي والإبلاغ عن الأمراض والتدابير الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية".
ووافق المجلس على مذكرة فض انعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي كما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة وعضوية كل من الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي والمهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والمهندس يوسف صالح السويجي مدير عام مواصلات الشارقة وسالم محمد الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة وأحمد محمد الحمادي إضافة إلى ممثل من وزارة الأشغال العامة.
وفي" المجال الدبلوماسي" .. وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى كل من جمهوريات كوبا وأنجولا وموزمبيق إضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة في مدينة تورنتو في كندا.
وعلى صعيد "الاتفاقيات الخارجية" .. وافق المجلس على اتفاقيــة بيــن حكومتي الإمارات وجمهوريــة صربيــا بشأن الإعفـاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصـــة.
ووافق المجلس على اتفاقية مماثلة بين حكومة الدولة وحكومة جمهوريــة مونتينيغــرو إضافة إلى اتفاقية بين حكومتي الدولة وجمهورية ليتوانيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل.
وفي مجال "الاتفاقيات الأمنية" .. صادق المجلس على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ونقل المحكومين بين حكومتي الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية .. كما صادق المجلس على اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.
ووافق المجلس على اتفاقيات مماثلة بين حكومة الدولة وحكومتي كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
الى هذا نوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإنجاز جديد لدولة الإمارات، تمثل في حلولها في المركز الأول عالمياً في استقطاب المواهب والعقول.
وأورد هذه المعلومة في مقال خصصه لإلقاء الضوء على ظاهرة نزيف الكفاءات والعقول التي تهجر أوطانها بحثاً عن الفرصة المواتية لتنمية إبداعاتها، بعدما عز عليها ذلك في بلدانها الأصلية.
ولفت في المقال إلى تغير خريطة العقول المهاجرة، بعدما كان استقطابها حكراً على العالم المتقدم، مع بروز قوى اقتصادية ومنابع حضارية جديدة كالإمارات التي حققت قفزات كبيرة في تقارير التنافسية العالمية، ووفرت بيئة مواتية وظروفاً لوجستية متطورة لاحتضان واستثمار العقول المهاجرة، وبعضها من دول العالم المتقدم نفسه.
وأشار إلى أن القدرة على استقطاب العقول والكفاءات تعتمد على أداء الحكومات وبرامجها الهادفة إلى تحسين ظروف المعيشة، ونوعية الحياة للجميع، وتحقيق السعادة لهم التي أكد أنها «معدية وجاذبة للمزيد من البشر». وختم المقال بالتذكير بأن «الأمم العاقلة هي الأمم التي تؤمن بالإنسان وبقيمته، وبأن رأس مال مستقبلها الحقيقي في عقل هذا الإنسان وأفكاره وإبداعاته».
وهذا نص مقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
الهجرة المعاكسة للعقول
في عام 1968 وأثناء سنوات دراستي في كلية مونز العسكرية في بريطانيا، احتجت إلى مراجعة أحد المستشفيات التخصصية، ولمفاجأتي كان طبيبي المعالج يتحدث العربية، فعرفت أنه من أصل عربي، وأن قدومه إلى العاصمة البريطانية كان حديثاً، فسألته عن حياته وإن كان ينوي البقاء طويلاً أم العودة قريباً إلى وطنه، فقال لي: وطني حيث لقمة عيشي.
بقيت هذه الكلمة عالقة في ذهني طويلاً، مع كل ما تحمله من تناقضات نفسية وفكرية مع مفهوم الوطن وواقع صعب يدفع بأفضل العقول في عالمنا العربي للاتجاه إلى كل أصقاع الأرض بحثاً عن وطن جديد وفرص جديدة وآمال حقيقية.
عقوداً طويلة، عانت منطقتنا العربية والكثير من دول العالم الثالث الدوران في حلقة مفرغة وصعبة من الجهود التنموية، إذ تصرف هذه الدول الكثير من مواردها لتعليم وتخريج الكثير من المهندسين والأطباء والباحثين والعلماء، أملاً في أن يسهموا في صنع واقع أفضل، ولكن لصعوبة الواقع الذي يجدونه بعد التخرج، تهاجر آلاف العقول إلى الدول المتقدمة بحثاً عن فرص أفضل، لتبقى أوطانهم تدور في الحلقة نفسها، ولتبقى البلدان المتقدمة هي المستفيد الأكبر من أفضل المواهب والعقول القادمة من هذه الدول.
لا نستطيع بأي حال من الأحوال في هذه الظاهرة التي عرفت «بهجرة العقول» أن نلوم من يهاجر بحثاً عن حياة أفضل له ولعائلته، وبحثاً أيضاً عن بيئة خصبة تساعده على النمو والتطور واستغلال إمكاناته ومواهبه وقدراته بالشكل الأفضل والأمثل، ولا نلوم أيضاً البلدان المتقدمة التي فتحت أبوابها ومعاملها ومختبراتها ومستشفياتها لهذه العقول المهاجرة، فكل دولة لها الحق الكامل في استقبال واحتضان من ترى أنه سيضيف شيئاً لتطورها وتقدمها وتطوير علومها واختراعاتها وخدماتها التي تقدمها لمواطنيها.
ومع المزيد من التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة أصبح العالم قرية صغيرة، وتساقطت الحدود الجغرافية أمام المواهب، وزاد الطلب على أفضل العقول مع زيادة التنافس والتسابق بين الأمم والشعوب، وزادت هجرة العقول لأكثر من 30% خلال السنوات العشر الماضية فقط، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، كما دفعت الظروف الصعبة المزيد من العقول إلى طلب الهجرة بحثاً عن فرص أفضل، ولكن الصورة ليست قاتمة دائماً، والتاريخ لا يسير في اتجاه واحد فقط، والعالم ليس مكاناً ثابتاً، بل إن سرَّ تجدد حضاراته هو في تغيره المستمر.
طالعتنا دراسة صدرت أخيراً عما يمكن أن نقول إنه بداية لكسر الحلقة وتغير الاتجاه في هجرة العقول، إذ أصدرت شركة لينكد إن - وهي أكبر تجمع إلكتروني مهني في العالم يضم أكثر من 300 مليون مهني في كل التخصصات ومقرها الولايات المتحدة - دراسة عن هجرة العقول وحركتها بين مختلف دول العالم، وقاست الشركة عن طريق قاعدة مستخدميها حركة العقول والمواهب بين الدول ما بين دخولها وخروجها، ثم صنفت أكثر من 20 دولة ما بين الرابحين والخاسرين في التنافس لاستقطاب هذه العقول، وكانت المفاجأة أن الدولة الأولى في العالم في استقطاب المواهب هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما جاءت أيضاً مجموعة من الاقتصادات الصاعدة في المقدمة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع سنغافورة وسويسرا وألمانيا في الأكثر استقطاباً للعقول، وكانت أكثر الدول المصدرة للعقول حسب الدراسة نفسها هي إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإيرلندا. وكانت هجرة العقول إلى دول العالم الأول أقل من ثلث المجموع خلال فترة الدراسة التي غطت سنة كاملة من نوفمبر 2012 إلى نوفمبر 2013، في حين استحوذت الدول الصاعدة على نصيب الثلثين.
ظاهرة هجرة العقول التي عانتها الكثير من الدول أصبحت اليوم تأخذ اتجاهات عالمية مختلفة وجديدة، اتجاهات تتماشى مع تغير موازين القوى الاقتصادية، وتغير حجم ونوعية الفرص المتاحة وتغير حركة الاستثمارات واتجاهات النمو العالمية.
ولا أقول في هذا المقال أو أزعم أن الصورة الكاملة قد تغيرت، أو أن الدول المتقدمة تراجعت عن استقطاب المزيد من العقول، فما زالت الكثير من الدول وخاصة في أفريقيا مثلاً تعاني هذه الظاهرة بشكل كبير، وما زال أغلب عالمنا العربي بظروفه وصراعاته وتوتراته التي لا تنتهي بيئة غير جاذبة، بل طاردة للعقول. لكن ما أقوله هنا إنه يمكن للكثير من الدول الخروج من هذه الدائرة البائسة في هجرة العقول التي هي أساس في التنمية، ويمكن لهذه الدول أن تفعل ذلك سريعاً، وحلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في استقطاب العقول - كنسبة مئوية - يمكن أن يعطي نموذجاً يمكن البناء عليه أمام الكثير من الدول الأخرى، سواء في منطقتنا أو في قارات العالم المختلفة.
لعل العامل الأول في استقطاب العقول والمواهب هو خلق الفرص، وتوفير البيئة المثالية للنمو والتطور، وتوفير البيئة المثالية أيضاً للاستثمار وإدارة الأعمال، وتوفير أجواء عالية من الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتساوي الفرص أمام الجميع. ولعل حلول الإمارات في تقارير التنافسية في المركز الثالث عالمياً في الأداء الاقتصادي والثاني عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والأول عالمياً في الكفاءة الحكومية يعطينا مؤشرات عن نوعية البيئة التي تبحث عنها مثل هذه المواهب والعقول.
ولعل العامل الثاني الحاسم في حركة العقول والمواهب بين الدول هو جودة الحياة. كانت نظرة الكثير من المواهب أن جودة الحياة في العالم المتقدم أفضل بكثير، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية والإلكترونية وغيرها، ولكن اليوم أصبحت الكثير من الدول تقدم مستويات من جودة الحياة أعلى بكثير مما تجده هذه المواهب في بلدانها، ما يسهل ويشجع بشكل كبير قرار الانتقال، إذ تتوافر الفرص الاقتصادية إلى جانب نمط حياة عالي الجودة.
القدرة على استقطاب أفضل العقول هي أحد النواتج الرئيسة لعمل الحكومات على تحسين ظروف المعيشة ونوعية الحياة في بلدانها سواء لمواطنيها أو للقادمين إليها، وعندما يكون هدف الحكومة تحقيق السعادة للمجتمع، فتأكد تماماً أن السعادة معدية وجاذبة للمزيد من البشر.
لقد عانى عالمنا العربي ظاهرة هجرة العقول، وما زالت الكثير من دوله أيضاً تعاني هذا النزيف المؤسف في أهم ما تملكه من ثروة، ولقد قلنا وكررنا دائماً أن تطوير الإدارة الحكومية هو أحد أهم مفاتيح تطوير قطاعات المجتمع كافة، من صحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة اقتصادية واستثمارية، مما يخلق مناخاً مناسباً للمواهب، كي تزدهر وتنمو وتبقى في أوطانها لتتطور وتتطور، وتبني مجتمعها إلى جانب بناء حياة طيبة لهم ولأسرهم.
أعتقد بأننا ما زلنا في بداية الطريق، ولعل هذه الدراسة وغيرها من الدراسات تعطينا لمحة عن المستقبل واتجاهاته، وعن التحولات القادمة وطبيعتها، وعن طبيعة المنافسة وقوتها بين الأمم والشعوب. والأمم العاقلة هي الأمم التي تؤمن بالإنسان وبقيمته، وبأن رأس مال مستقبلها الحقيقي في عقل هذا الإنسان وأفكاره وإبداعاته.
على الصعيد الاقتصادي قالت جمارك دبي إن تجارة الإمارة الخارجية بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، بمعدل 201.4 مليار درهم (54.8 مليار دولار) للواردات، و26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار) للصادرات، و94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار) لإعادة التصدير.
وأوضحت «جمارك دبي» أن التجارة المباشرة أسهمت بنسبة 61 في المائة من تجارة دبي الخارجية، بقيمة 196.5 مليار درهم (53.4 مليار دولار)، فيما بلغت مساهمة المناطق الحرة نحو 38 في المائة، بقيمة 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، أما مساهمة المستودعات الجمركية فبلغت نحو 1 في المائة بقيمة 4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير جمارك دبي فإن الصين صعدت إلى مركز الشريك الأول في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2014، بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، مقابل 30.3 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2013، لتصل نسبة النمو في التجارة معها إلى 27 في المائة، فيما بلغت حصة الصين من إجمالي تجارة دبي الخارجية 12 في المائة، وواكبت دبي عبر هذا النمو صعود الصين إلى قمة التجارة العالمية، متفوقة على كل القوى الاقتصادية في حجم التجارة الخارجية. وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي في الربع الأول من عام 2014، بقيمة 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، تعادل ثمانية في المائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي بقيمة بلغت 20.1 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، تعادل ستة في المائة من الإجمالي، أما مركز الشريك التجاري الرابع للإمارة فتساوت فيه كل من السعودية وسويسرا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل منهما منفردة 13.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، أي بحصة أربعة في المائة من الإجمالي لكل منهما.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي «أظهر قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من عام 2014 قدرته على استيعاب كل المتغيرات في حركة التجارة الدولية، وذلك بفعل اتساع الأسواق التي تغطيها تجارة دبي الخارجية والتي تشمل مختلف مناطق العالم وتتنوع لتضم غالبية السلع العالمية، وذلك في إطار المسار العام لحركة الاقتصاد في دبي المنطلقة من الرؤية الشاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بالعمل على بنية الاقتصاد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأضاف أحمد محبوب مصبح «استطاعت دبي أن تحافظ على قوة الدفع المحركة لانتشار وتوسع تجارتها الخارجية، من خلال مرونة قطاعها التجاري الذي يقوم بدور محوري على مستوى حركة التجارة الإقليمية والعالمية، معززا دور دبي كمركز تجاري عالمي ومنطلقا دوليا لتجارة إعادة التصدير التي تستوعب نسبة كبيرة من إجمالي الواردات إلى الإمارة، وقد حققت دبي من خلال هذا الدور تصاعدا في نمو تجارتها في الربع الأول من عام 2014 مع قوى رئيسة في حركة التجارة العالمية مثل الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان».
وأضاف مدير جمارك دبي «نضع في قمة أولوياتنا في جمارك دبي تعزيز تنافسية الإمارة التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال تسهيل التجارة الخارجية ودعمها بمزايا حقيقية، تجعل من دبي الخيار المفضل للتجار والمستثمرين عبر تمكينهم من تعزيز عائدهم التجاري، ونتحرك لتحقيق هذا الهدف عبر ثلاثة مسارات أساسية، في مقدمتها التطوير المتصاعد لخدماتنا وتسهيلاتنا من خلال تنمية مواردنا البشرية عبر التدريب والتأهيل المستمر للموظفين بما يضمن تقديم أفضل مستويات الأداء، وفي المسار الثاني للتطوير نعزز خدماتنا بأفضل تطبيقات تقنية المعلومات لمواكبة استراتيجية دبي بالتحول إلى المدينة الأذكى في العالم».
وزاد «نجحنا في توفير الخدمات الذكية للمتعاملين، وطورنا عمليات التفتيش عبر النظام المتطور لفحص الحاويات ومحرك المخاطر، حيث أصبح نحو 97 في المائة من المعاملات غير المشتبهة - أي التي لا تحتوي على مخاطر - يتم تقييمه من قبل محرك المخاطر وتخليصه إلكترونيا ومن دون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي». وأوضح «المسار الثالث لتطوير خدماتنا الجمركية يركز على بدء الاستعداد لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية للعارضين والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)، حيث نضع بالتعاون والتكامل مع بقية الجهات الحكومية الخطوات العملية للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة التي سنقدمها للمتعاملين خلال فترة المعرض».
وأطلقت حكومة دولة الإمارات، عبر منصة القمة الحكومية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير «التكنولوجيا ومستقبل الحكومات»، وذلك في توجه يهدف إلى تقديم حلول عملية تمكن الحكومات من تحقيق أفضل النتائج عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليات التطويرية، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة وأفراد المجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل القمة الحكومية من حدث سنوي رئيس لتطوير العمل الحكومي في المنطقة، إلى منصة تعمل على مدار العام، جاءت لإثراء المعرفة الحكومية، وتبادل الخبرات، وتطوير الدراسات، وصنع القيادات المتخصصة في منطقتنا في مجال الإدارة الحكومية الحديثة.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن التقرير الذي يعد بمثابة ثمرة عملية وفعلية للتعاون البناء بين القمة الحكومية والمنتدى الاقتصادي العالمي، يتوافق في محتواه مع التوجهات الرئيسة لحكومة دولة الإمارات وقيادتها التي تضع الريادة في تقديم الخدمات الحكومية على رأس أولوياتها. وأضاف «لقد نجحت القمة الحكومية عبر إطلاق هذا التقرير وغيره من المبادرات المهمة في التحول إلى منصة عالمية دائمة لتبادل الأفكار والآراء الإبداعية للانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الذي يلبي متطلبات المتعاملين ويحقق طموحاتهم بل يتجاوز ذلك إلى إسعادهم».
وقال القرقاوي خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي على هامش الإعلان عن إطلاق التقرير، إن شراكة القمة الحكومية مع المنتدى الاقتصادي العالمي تعبر عن رؤية مشتركة تؤمن بأن خدمة الإنسان وتطوير بيئته وتحسين مستقبله أهم مفاتيح الاستقرار والرخاء وأحد مكونات البناء الحضاري لأي مجتمع.
ويهدف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «التكنولوجيا ومستقبل الحكومات» إلى تقديم حلول عملية تدعم الحكومات في تحقيق أفضل النتائج عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليات التطويرية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومات والمجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المتعاملين والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات. ويقدم التقرير بما يحتويه من معلومات غنية مقاربة متميزة تهدف إلى دعم حكومات العالم في تعزيز قدراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية الشمولية لأساليب أداء العمل الحكومي، كما يؤكد من ناحية أخرى أن مكونات الحكومات الناجحة أصبحت تتغير في العصر الرقمي وتطور المعلومات التي تميز عصرنا الحالي وتسهم في توفير فرص النمو في دول العالم. كما يطرح حلولا عملية لقادة القطاع الحكومي لتقديم الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المتعاملين في القرن الحادي والعشرين والتي تبرز في محاور متعددة ومتداخلة في ما بينها وتتنوع بين توفير خدمات أفضل للسكان وإدارة المسائل المعقدة التي تشكل تحديا لعمليات التطور.
ويحتوي التقرير بمضمونه على دعوة عملية لتوحيد الجهود والأفكار البناءة من جميع دول العالم للعمل كمنظومة واحدة لتطوير الأداء الحكوماتي في جميع المجالات وتعزيز الثقة بين الحكومات وأفراد المجتمع، بما يصب بدوره في خدمة المجتمع الإنساني بأسره. وبحسب تقرير مجلس المنتدى الاقتصادي العالمي فإنه يأتي في مقدمة باقة الأدوات الذكية التي يقدمها أهمية مشاركة الرؤى ووجهات النظر حول قدرة التكنولوجيا على تعزيز الشفافية من خلال البيانات المفتوحة، وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات إلكترونية أكثر سرعة ودقة، والاستجابة لمتطلبات المواطنين خاصة خلال الأزمات.
ويرى التقرير أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بوسعها في حال إدارتها بصورة جيدة أن تسهم في توطيد الثقة وإعطاء صورة إيجابية للحكومات خلال العقد المقبل في كثير من الجوانب التي تهم المواطنين خاصة في مسائل القيادة، والإبداع في تقديم الخدمات، والابتكار وتوفير الحلول للمشكلات التي تواجههم، وغير ذلك من المسائل التي تمس حياة المواطنين. ويكشف عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم نماذج وحالات يمكن لقيادات القطاع الحكومي الاستفادة منها وتطبيقها في عملهم، وتقديم تقييم للمخاطر ودعم القدرات المؤسسية لإعداد وإدارة خطط تكنولوجيا المعلومات الجديدة، منوها بأن من شأن بناء القيادات في حقبة التكنولوجيا الإسهام في صياغة العلاقة البناءة التي تربط بين الحكومات والمواطنين، ولهذا تحتاج الحكومات إلى إعداد بيئة مناسبة تسهم في التمكين وإطلاق قدرات التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الثقة.
وتتناول باقة الأدوات الذكية التي يشملها التقرير مسألة «الثقة بالحكومات»، التي تمثل ركنا أساسيا لحكومات المستقبل، كمفهوم يسهم في تحسين قدرة الحكومات على خدمة المواطنين، كما يركز التقرير على أهمية «القيادة المبدعة في الحكومات» خاصة في ظل التطور الهائل للمعلومات وما يترتب عليه من تغيير نوعي طويل الأمد في أداء حكومات القرن الحادي والعشرين.
كما يوضح التقرير أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم ثلاثة جوانب أساسية مهمة لتطوير القيادة في القطاعين الحكومي والخاص، وهي تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة والتقنيات سريعة الانتشار، ودورها الفعال في تمكين المواطنين من المشاركة في ابتكار خدمات جديدة، وضمان الظروف اللازمة لتطبيق هذه التحسينات بنجاح.
وشدد على دور التكنولوجيا في الربط مع استراتيجية وخطط الحكومات الرقمية الشاملة، والتشجيع على تبني النماذج الجديدة لتقديم الخدمات، والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية على حد سواء، والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وضمان موثوقية النماذج الجديدة لتقديم الخدمة، حيث يتعين على الحكومات أن تسعى جاهدة للحفاظ على مستوى الجودة، لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والاعتماد على الخدمات الأساسية في جميع الظروف.
ويؤكد التقرير على أهمية التركيز على جهوزية الحكومات للتفاعل الذكي، وإدماج مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طريقة عملها، والتي تعمل على رفع مستويات الثقة. ويرى أن إتاحة المعلومات بالشكل الصحيح ليطلع عليها الجمهور من شأنها تعزيز الشفافية والثقة في المنظومة الحكومية، كما يبين أن الحكومات والمؤسسات بحاجة إلى ضمان إتاحة الوصول إلى البيانات التي تنشرها وقابليتها للتعديل والتداول. كما يدعو القطاعين الحكومي الخاص للتعاون والعمل معا لتحقيق المنفعة المتبادلة والارتقاء بخدمات المتعاملين، إذ يتعين على صناع القرار في القطاعين تبادل المعلومات والأفكار ومناقشة الشروط التي يمكن تطبيقها لتوفير مثل هذه البيانات لبعضهم بعضا، والتفاعل مع الجمهور للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وفهم تطلعاتهم.
ويناقش الدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلعبه في الأزمات المتفاقمة والطوارئ ومعالجتها ومؤازرة المدنيين المتضررين بالأزمات وفق أحدث وسائل الاتصالات والتطبيقات التقنية المتطورة، حيث بوسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسهم في تحسين خدمات وإمدادات والمعلومات الصحية والتعليمية، كما يمكن استخدام الطائرات من دون طيار لأغراض إنسانية بهدف تأمين المعلومات المدنية والوصول إلى المحتاجين للخدمات بالإضافة إلى تأمين الخدمات الإغاثية للمحتاجين.
ويسلط التقرير الضوء على الابتكار في العمل الحكومي، مشيرا إلى أن القدرة على إدراك وتقييم التحديات والاستجابة لها بمرونة، تتسم بأهمية حيوية لتمكين الحكومات من مواصلة عمليات التنمية. ويؤكد على أهمية الابتكار والإبداع في عمل القطاع الحكومي لخدمة متعامليه وتحقيق رسالته بنجاح، حاثا الحكومات على أن تلعب دورا بارزا للمساهمة في تحسين القدرات التنافسية للبلاد عبر ضمان توافر الظروف الجيدة للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الاقتصاد المتطور القائم على المعرفة.
وبرزت حكومات المستقبل والاعتماد على التكنولوجيا في تحقيق سعادة المتعاملين كمحاور أساسية في الدورة الثانية من القمة الحكومية التي أطلقت تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية»، وجمعت خبراء من الكثير من دول العالم في جلسة عمل خاصة لمناقشة الأشكال الخاصة بحكومة المستقبل وآليات الوصول إليها، كما أنها بحثت في محاور منفصلة السيناريوهات الخاصة بعام 2050 والدور المهم لقطاع التكنولوجيا باعتباره أحد أهم عوامل تطور قطاع تقديم الخدمات على الصعيد العالمي، وأهمية ابتكار الحكومات لطرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا للرقي بمستوى الخدمات.
وشهدت القمة الحكومية كذلك إطلاق عدد من التقارير العالمية المهمة التي تسهم في تطوير والارتقاء بالأداء الحكومي، ومنها تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والذي حمل عنوان «مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة»، ويقدم أداة دقيقة لقياس مستوى التقدم الإلكتروني (الذكي) والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور.
كما شهدت الدورة الثانية للقمة اجتماعات وإطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يؤكد على أهمية توافر البيانات ومدى تأثيرها على الابتكار الحكومي، كما شكلت القمة الحكومية منصة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقرير شركة الاستشارات الرائدة عالميا «إكستنشر» والذي يظهر الأداء الرقمي للحكومات ومدى التطور الذي تحرزه في تطبيق أرقى معايير الابتكار والتركيز على سعادة المواطنين والمتعاملين
أمنياً أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أبناء الإمارات يعيشون اليوم في «في وطن استثنائي، تحت راية قيادة استثنائية».
لافتاً إلى أن إنجازات وزارة الداخلية المتميزة التي حققها أبناء الوطن يستحقون عليها التكريم لما بذلوه من جهود صادقة، وأن مساهماتهم مع باقي المؤسسات الحكومية ستكون موضع اهتمام وتقدير الجميع، نظرا لاستجابتها لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين يسعون دائماً إلى الارتقاء بمستوى اداء المؤسسات الحكومية وخدماتها المقدمة للجمهور بشكل عام، كما قرر استحداث شارة التميز تمهيدا لمنحها لكافة منتسبي وزارة الداخلية تكريما لهم على ما حققوه من تميز واخلاص وتفانٍ في العمل قاد للإنجاز.
وأكد حرصه على ان يتشارك جميع منتسبي وزارة الداخلية الفرحة بهذه المناسبة، مهنئا الجميع على ما حققوه من تميز ورقي في برامج التميز الحكومي وغيرها من المجالات.
وقال في كلمة له «إنني حريص على أن أذكركم في هذا الحفل بأولئك الذين أسهموا بهذا التميز الذي وصلنا اليه، أذكركم بآبائكم وأمهاتكم الذين يستحقون الترحم على من توفاه الله منهم والشكر والتقدير والثناء لمن هم على قيد الحياة».
جاء ذلك خلال تكريم سموه عددا كبيرا من القادة والضباط ورؤساء واعضاء فرق العمل واللجان التي حققت انجازات متميزة، تحت شعار «عرس التميز الاستثنائي»، الذي اقيم في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، وحضر حفل التكريم، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة. كما حضر الحفل، اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، وقادة الشرطة على مستوى الدولة، والمديرون العامون وكبار ضباط وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة. 
وكان حفل التكريم بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم شاهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والحضور فيلماً تسجيلياً يوضح عوامل نجاح وزارة الداخلية في النتائج التي حققتها بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
وكرم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، فرق العمل الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز وهي: الجهة الاتحادية المتميزة «وسام التعاون الأمني»، وفرق: معيار القيادة، معيار الاستراتيجية، معيار الموارد البشرية ونتائج الموارد البشرية، معيار الشراكات والموارد، معيار العمليات والخدمات ونتائج المتعاملين، معيار نتائج الشركاء والبيئة والمجتمع، معيار نتائج الأداء الرئيسية، جائزة الإدارة الاتحادية المتميزة (القيادة العامة لشرطة عجمان)، جائزة المنطقة الاتحادية المتميزة (منطقة الشارقة الأمنية)، فريق أفضل الممارسات في مجال التطبيقات الخضراء، فريق افضل الممارسات في المجال الإلكتروني، فريق أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي (فاز للسنة الثالثة على التوالي)، وفريق افضل الممارسات في مجال الإبداع (فاز للسنة الثالثة على التوالي) وفريق أفضل الممارسات في إدارة الأداء، وفريق افضل الممارسات في إدارة المعرفة، وفريق تحسين الأداء الداخلي، وفريق المحور الأول لفئة فرق العمل، فريق تطوير الخدمات.
كما تم تكريم الحاصلين على الأوسمة التالية: وسام رئيس مجلس الوزراء للفئة الإشرافية، وفي الوظائف المتخصصة، وفي المجال الفني التقني، والمجال الميداني، والمجال الإداري، ووسام رئيس مجلس الوزراء للتفوق في مجال خدمة المتعاملين، وللموظفين المتميزين الجدد، وفريق الإشراف الفني لملف الجهة الاتحادية المتميزة، وفريق الإشراف الفني لملف الجهة الاتحادية المتميزة، فريق الإشراف الفني لفئة المنطقة والإدارة المتميزة، وفريق الإشراف الفني لفئة أفضل الممارسات وفرق العمل، وفريق الإشراف الفني لفئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء، وفريق متابعة المشاريع التحسينية، ولجنة التحكيم.
كما كرم الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وهي اللجنة القيادية لفريق الجودة والتميز، والجهة المتميزة في الاهتمام وتطوير الموارد البشرية، والجهة المتميزة الكترونيا، والموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة، ووسام خدمة المتعاملين الإشرافي، ووسام الموظف المتميز في المجال الميداني، كما كرم  فريق التحقيق في قضية «كمبرلاند المملكة المتحدة لندن» بقيادة العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة ابوظبي، والمدني عفاف جاسم المهيري.
واعتبرت قيادات شرطية حصد وزارة الداخلية حزمة كبيرة من فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز؛ خطوة تحفّز العاملين في المؤسسة الشرطية على الإبداع والابتكار والتميز، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع قطاعات الوزارة لتعزيز ثقتهم وتحقيق رضاهم، مؤكدين الحفاظ على مكتسبات ذلك التميز الذي يرسّخ قيمة العمل الجماعي؛ وجودة التخطيط والأداء، على نحو يسهم في ازدهار النهضة الوطنية الشاملة.
وألقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي، رئيس جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، كلمة قال فيها: إن الجوائز الـ«16» التي حصلت عليها وزارة الداخلية في برنامج محمد بن راشد للتميز الحكومي 2014، وحصدها جائزة الوزارة الحكومية المتميزة للدورة الثالثة على التوالي تشكّل أكثر من 70% من الجوائز الممنوحة للوزارات فوق 900 موظف. 
وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته الوزارة جاء نتيجة لتوجيهات القيادة الشرطية في تطبيق معايير التميز الحكومي، ودعم مسيرة التحديث والتطوير، والتخطيط الاستراتيجي المبكر وبناء الأنظمة الإدارية والقانونية والإلكترونية؛ وتحقيق نتائج متميزة في المجالات الأمنية والجنائية والمرورية، إضافة إلى بناء العنصر البشري المؤهل والاهتمام بأدوات التأهيل والتدريب والتحفيز وتشجيع المبادرات والموظفين المبدعين، ونجاح جهود رؤساء وأعضاء فرق العمل والدعم الذي قدمته قيادات الوزارة.
وأكد أن الإنجاز مستحق للوزارة، قائلاً إن القادم هو الأصعب، خصوصاً أن طموحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكبر من التطلعات في ظل الإعلان عن مؤشرات التنافسية العالمية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة في عام 2021 مواكبة لاستراتيجية الإمارات 2021، وكذلك في ظل ما حققته الوزارة في مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة في التقارير الدولية 2014.
وأكد الرائد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي، مدير إدارة التميز المؤسسي في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في كلمة له أن التخطيط الاستراتيجي الدقيق والالتزام التام في التنفيذ من الأمور المهمة التي حرصت وزارة الداخلية عليها، وهي تعدّ خطتها للمستقبل ما أسهم في تحقيقها لهذا المستوى المتميز؛ وحصولها على نصيب الأسد في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
لافتاً إلى أن العمل للوصول إلى هذه المستويات تم من خلال أربعة فرق وهي: التحسين والمعايير والإشراف وفريق التقييم، وصولاً إلى تحقيق هدفنا الأسمى بحصد جوائز التميز. وأضاف: في الدورة الثالثة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز كان عدد الجهات المشاركة 38 جهة، وطلبات المشاركين 493 طلباً، ما يدل على الإقبال الكبير من الجهات المشاركة، وعلى الرغم من قوة التنافس إلا أن وزارة الداخلية حصدت نصيب الأسد بفوزها بـ«16» جائزة ووساماً، من بينها الجهة الاتحادية المتميزة لثلاث دورات متتالية.
واعتبر العمل بروح الفريق العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز؛ مؤكداً أن هذا التميز يضع على عاتق العاملين الكثير من المهام في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق التطلعات المأمولة؛ للارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية في القيادات والإدارات كافة إلى أعلى المستويات، وألقى الملازم أول راشد سالم الشامسي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إن فوز وزارة الداخلية، بفئة (الجهة الاتحادية المتميزة «وزارات أكثر من 900 موظف»)، وفوز فريق القيادة في الوزارة برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفئة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة» يأتيان امتداداً للإنجازات المميزة التي تواصل الوزارة تحقيقها؛ انطلاقاً من رؤية التميز المستمدة من توجيهات قيادتنا العليا بشأن الارتقاء بمستويات الأداء والتطوير الحكومي، لافتاً إلى أن قيادة البلاد أسهمت في جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم.
وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، ضمن الفريق الفائز بجائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الموارد البشرية»، إن تبوؤ وزارة الداخلية موقعاً متميزاً ضمن الصدارة في جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي؛ يعد نتاجاً لتفاني منتسبي الوزارة، بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الإمكانات، مضيفاً أن ذلك يضاعف من المسؤوليات في الفترة المقبلة للحفاظ على مكتسبات الإنجاز والتميز في تنفيذ المزيد من الخطط والمشاريع.
وقال اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا الدائمة للتطبيقات الخضراء بوزارة الداخلية، ضمن الفريق الفائز بجائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء»، إن الحفاظ على البيئة يلقى اهتماماً بالغاً من قبل الوزارة من خلال تبنيها مجموعة من الآليات والسياسات المعنية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود والأوراق، وتشجيع قياداتها وقطاعاتها لاعتماد أفضل الحلول البيئية والتطبيقات الخضراء للحفاظ على بيئة مستدامة؛ تسهم في رفع جودة الحياة في الدولة انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لعام 2021م.
قال العقيد محمد حميد دلموج الظاهري، مـــدير عـــام الاســتراتيجية وتطوير الأداء؛ بالأمانة العامة لمكتب  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس فريق العمل الفائز بجائزة «فريق تحسين الأداء الداخلي المتميز»: إن إنجازاتنا اليوم تعكس حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث المستمرين، من خلال تبني العديد من المشاريع المميزة، والتي أحدثت نقلات نوعية في عمليات التغيير والتطوير على المستويات كافة، مشيراً إلى تنفيذ الكثير من المشاريع التي رسخت مفهوم الجودة والتميز.
وقال العقيد أنور الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي؛ الذي كان قد تسلم جائزة وزارة الداخلية عن «فئة الجهة الاتحادية المتميزة إلكترونياً»، إن ما تحقق من إنجاز بفضل دعم القيادة الشرطية؛ التي لا تتوانى دائماً في توفير البيئة اللازمة للإبداع والابتكار ودعم كل المشاريع والمقترحات الطموحة في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.
واعتبر العقيد بركات الكندي، رئيس قسم تطوير النظم في وزارة الداخلية، ضمن الفريق الفائز بجائزة «فريق تطوير الخدمات المتميز»، الفوز خطوة تحفز العاملين على التعاون في تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين من خلال مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي الذي أحدث نقلة نوعية في البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين.
وقال المقدم سعيد حسين الخاجة، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحاصلة على جائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الاتصال الحكومي» إن الاتصال الحكومي في الوزارة يقوم بدور متنامٍ في إرساء وتوسيع علاقات الشراكة البناءة والمثمرة بين الشركاء والمتعاملين، من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات الوثيقة على المستويين الداخلي والخارجي؛ مع الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية وجمعيات النفع العام، والمؤسسات الإعلامية بالدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الرائد أحمد بوهارون، نائب مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ضمن فريق العمل الفائز بجائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الإبداع»، إن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تشكل نقلة مهمة واستراتيجية لإتاحة الفرصة للعاملين كافة، في المؤسسات والدوائر الحكومية، لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة، والقابلة للتطبيق بما سيدفع للمزيد من التطوير وتحسين الأداء في المجال الحكومي.
وأوضح أن هذا الفوز بهذه الفئة يعود للدعم الكبير والمتواصل من القيادة لكوادر وزارة الداخلية، معتبراً أنه تتويج لتلك الرعاية وترجمة لتطلعاتها نحو غد مشرق للأداء الحكومي وتميزه في الحفاظ على مكتسبات النهضة الوطنية الشاملة في البلاد.