اطلاق خطة دبي 2021 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التوجه نحو الريادة

استنكار شامل في دولة الامارات لتطاول نائب إخواني كويتي سابق على رموز الدولة

اقبال متزايد للشركات الأوروبية على توسيع الاستثمار في دبي

64 مليار درهم استثمارات أجنبية في عقارات دبي

     
      
      ينتهج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اسلوب عمل خلاق وغير تقليدي كان له الدور في تهيئة بيئة عمل مبدعة ومتفردة على مستوى العالم، ولعل ما تشهده امارة دبي من انجازات متلاحقة لم يأت من محض الصدفة، بل يعود الى التخطيط الاستراتيجي النابع من تلك الرؤية الثاقبة البعيدة المدى التي تأبى ان تكون دبي الا في المرتبة الاولى وفي مختلف المجالات. 

لقد جاءت خطة دبي 2021 لتمثل أولويات حكومة دبي للسنوات السبع المقبلة، على ان تكون بمثابة خارطة طريق وثّقت ملامح رؤية الشيخ محمد بن راشد لمستقبل دبي وترجمة لآمال المجتمع وتطلعاته لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا. الشيخ محمد بن راشد اكد، بمناسبة اطلاق الخطة، ان المرحلة المقبلة وتحديدا السنوات السبع التي تغطيها خطة دبي 2021 هي مرحلة حافلة بالفرص، بما يتطلبه ذلك من عمل واجتهاد ومثابرة لملاقاة التطلعات، التي أكد أنها عالية في حين نوّه أن سعادة الناس ورفاهيتهم وضمان الحياة الكريمة لهم هي الأهداف الأسمى التي تصب جميع الجهود في اتجاه تحقيقها. 

جاء ذلك في الرسالة التي أطلق من خلالها خطة دبي 2021 بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال حفل كبير أقيم بهذه المناسبة في الشاطئ السياحي بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس جيه بي آر بمشاركة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وعدد من الوزراء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين والتنفيذيين في حكومة دبي وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. 

جاء إطلاق الخطة عبر الرسالة التي وجهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المشاركين في حفل إطلاق الخطة ليكون هذا الأسلوب المبتكر في إعطاء إشارة البدء لتنفيذ الخطة تعبيرا عن مضمونها القائم على تبني الفكر المبدع وغير التقليدي، وتأكيدا على تمسك دبي بروح الإبداع في جميع مبادراتها كبطاقة عبور إلى المستقبل بفكر خلاّق يعمد دائما إلى التجديد والتطوير واتباع الأساليب المبتكرة في العمل. ونبّه الشيخ محمد بن راشد في رسالته التي وجهها إلى القادة والمسؤولين الذين وصفهم برجال ونساء الوطن المخلصين إلى ضرورة إدراك أبعاد التحديات التي ستواجهنا خلال تلك الفترة في إشارة واضحة إلى أهمية الاستعداد لها بحشد الطاقات وشحذ الهمم لنكون على مستوى تلك المسؤولية في مواجهة ما قد يعترض مسيرتنا من معوقات أو عراقيل، تأكيدا لقدرتنا على تحجيمها وقهرها وصولا إلى أهدافنا التنموية العظيمة بما تحمله من بشائر خير ونماء للمجتمع. 

وجاء في الرسالة: إلى رجال ونساء الوطن المخلصين.. القادة والمسؤولين.. إلى جميع من يحمل في نفسه طموح وعزيمة المؤسسين.. إلى هؤلاء جميعا أقول: 

أمامنا سبع سنوات عظيمة في الأهداف، عالية في التطلعات، مليئة بالتحديات. أنتم عشاق المركز الأول، وبكم ومعكم سنحقق لشعبنا المستقبل الأفضل والأجمل.. نطلق اليوم خطة دبي 2021.. ونسأل الله أن يسدد ويؤيد ويوفق جهودنا جميعا لتحقيق السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لشعبنا، محمد بن راشد آل مكتوم. 

وفي تصريحات له بهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق الخطة يأتي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل تواصل فيها دبي مسيرتها نحو تأكيد الريادة في مختلف المجالات الحيوية بناء على خطط تضمن استمرارية النجاح واستدامته وفق أسس علمية مدروسة وواضحة ودقيقة. 

كما شدد على أهمية تعاون الجميع في إنجاح أهداف الخطة ضمن مختلف محاورها ومحطات تنفيذها في ضوء الخطط الزمنية المعتمدة وصولا إلى بغيتها الأساسية وهي تحقيق سعادة الناس وراحتهم وضمان المقومات التي تكفل للمجتمع تحقيق مزيد من التقدم في شتى دروب التنمية في جميع القطاعات، بما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود والمثابرة في السعي نحو تحقيق مستويات أرقى من التميز والجودة، واستنفار الطاقات للنهوض بمنظومة العمل الحكومي وتحسين مخرجاتها، بما يخدم الناس ويحقق طموحاتهم في حياة كريمة، يواكبون من خلالها ركب التطور العالمي، بل وتضمن لهم فيه مكانة الصدارة. 

وقال الشيخ محمد بن راشد: إن التغيُّرات الإقليمية والعالمية المتسارعة توجب علينا الانتباه إلى حتمية مضاعفة العمل، صونا للمكتسبات التنموية المتحققة وتعزيزا لفرص انجاز المزيد منها لما لذلك من أهمية استراتيجية تصب في المقام الأول في مصلحة الفرد قبل الجماعة وتيسر للمجتمع برمته الطريق لارتقاء سلم النجاح بثقة استنادا إلى خطط واضحة وأهداف محددة ذات أطر تنفيذية دقيقة، حيث يبقى نجاح تلك الخطط مرهونا بمدى الالتزام بتطبيق بنودها ومحاورها بصورة متقنة وبتكامل جميع الأدوار. 

من جانبه، وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جميع الجهات الحكومية بالإمارة بضرورة تماشي جميع الخطط الاستراتيجية التابعة لها مع خطة الإمارة الشاملة، لضمان مواءمة الخطط وتفعيل العمل المشترك وفقا لتطلعات المجتمع وتماشيا مع أهداف دبي في تحقيق الريادة المستدامة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. 

ولخص الشيخ محمد بن راشد الإطار العام للخطة بقوله: إن دبي 2021 هي المدينة التي تضع الإنسان أولا، مضيفاً أن خطة دبي 2021 تمثل أولويات حكومة دبي للسنوات السبع المقبلة، وهي خريطة طريق وثقت ملامح رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل دبي وترجمت آمال المجتمع وتطلعاته لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا. 

كما أكد أن الأهداف الطموحة التي اشتملت عليها الخطة ليست بالأمر الجديد على دبي، قائلا: لقد اعتادت دبي ومنذ عهد المغفور له تعالى الشيخ راشد بن سعيد أن ترفع سقف التوقعات وخطة دبي 2021 ما هي إلا استمرار للنهج ذاته الذي اعتدناه من هذه المدينة الفتية التي لا ترضى إلا بالتميز والتفوق والريادة. 

وأشاد ولي عهد دبي بالعمل الدؤوب الذي بذل خلال فترة إعداد الخطة، والذي حرص القائمون عليه منذ البداية على أن تكون محصلته تجسيدا حقيقيا لتطلعات جميع أفراد المجتمع وضمان مساهمتهم فيه. 

وقال: كان تطوير خطة دبي 2021 رحلة مهمة، مضينا فيها على مدار اثني عشر شهرا كاملة وحرصنا على إشراك المجتمع بكل فئاته وشرائحه والجميع أسهم بكل إخلاص وحب وانتماء بخلاصة معرفته وأفكاره تحقيقا لصالح دبي وكل من يعيش على أرضها. كما دعا المجتمع إلى تحمل مسؤوليته كشريك فاعل في تنفيذ الخطة عن طريق التواصل المستمر مع حكومة الإمارة عبر مختلف قنوات الاتصال التي تحرص على إبقائها مفتوحة أمام كل من يطرقها بأفكار أو مقترحات تساهم في تعزيز قدرتنا الكلية على الأداء. 

شمل حفل إطلاق الخطة عرضا لإطارها العام، والذي يتكون من ستة محاور تصف الشكل الذي ستكون عليه دبي في العام 2021 وهي: موطن لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، مجتمع متلاحم ومتماسك، المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، مدينة ذكية ومستدامة، محور رئيسي في الاقتصاد العالمي، حكومة رائدة ومتميزة. تم خلال الحفل استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية كجزء من منظومة القياس التي تحوي أكثر من 600 مؤشر تعمل بتكامل لمتابعة سير الخطة وتحقق أهدافها بحلول العام 2021.


في عمان استقبل عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني في عمان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي الذي نقل اليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللمملكة الأردنية وشعبها اضطراد التقدم والازدهار. 

وأكد العاهل الاردني خلال اللقاء اعتزازه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الأردن والإمارات والحرص الدائم على تعميقها وتعزيزها في شتى الميادين. وأشاد بجهود اللجنة العليا المشتركة بين الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية والتي اختتمت أعمالها في عمان والتي من شأنها أن تسهم في تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة. 

وحمل الملك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. 

من جهته أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الشراكة الإماراتية الأردنية والحرص المشترك على تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة وإدامة التشاور والتعاون مع الأردن فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. 

وأعرب عن تقدير الامارات للدور الذي يقوم به الأردن والملك عبدالله الثاني على مختلف الصعد وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما يكفل تعزيز أمن واستقرار المنطقة. 

وجرى خلال اللقاء الذي تناول آخر التطورات الراهنة في الشرق الأوسط التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالح شعبيهما وضمن إطار العمل العربي المشترك. 

وتم استعراض الجهود المبذولة للتصدي لخطر الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ما يتطلب زيادة مستويات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والأطراف المعنية في سبيل ذلك. 

وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الاردني وناصر جودة ترأسا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا الاماراتية الاردنية بحضور عدد من الوزراء وممثلي عدد من المؤسسات العامة في البلدين بالاضافة لممثلين عن القطاع الخاص. 

وفي مستهل الاجتماع أشاد الشيخ عبدالله بالعلاقة الأخوية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية. وقال ان دولة الإمارات تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكا استراتيجيا في مختلف الصعد وعلى كافة المستويات منوها بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية حول مختلف القضايا السياسية لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. 

ونوه الشيخ عبدالله بموقف ومشاركة الأردن الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي يمثل تهديدا لكافة دول المنطقة والعالم بأسره.
في مجال آخر أثارت تصريحات عضو في تنظيم الإخوان المسلمين الكويتي التي تعرّض فيها للإمارات ورموز الدولة، ردود فعل غاضبة ومستنكرة رسمية وشعبية، أكدت النزعة الحاقدة في تفكير هذا التنظيم والفكر الحزبي الساقط الذي يطول كل مواطن إماراتي.
وأدان محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بشدة الادعاءات الباطلة التي أدلى بها المدعو مبارك الدويلة، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في دولة الكويت الشقيقة، على القناة الرسمية لمجلس الأمة الكويتي، بحق دولة الإمارات، هذه الادعاءات التي أساء فيها إلى قيادتنا الوطنية، ممثلة بالفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الرمز الوطني الشامخ الذي عمل ويعمل بكل إخلاص ودأب وتضحية لنهضة وعزة شعب الإمارات ومشروعها الحضاري، ولتقوية أواصر وعرى التقارب والتعاون بين شعوب وقيادات مجلس التعاون الخليجي، وأسهم بجهود نبيلة وخيرة ومتواصلة في تجنيب أمتنا العربية مصائب الإرهاب والفتن وعدم الاستقرار، للدفع بها في طريق التنمية والتقدم والازدهار.
وقال إن مثل هذه الادعاءات الباطلة التي لا تستند إلى أي أساس، تهدف بوضوح إلى زرع الفتنة بين شعوب ودول المجلس، وهي تأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من التعاون الوثيق، لتحقيق مصالح شعوبها، وتجلى ذلك بأبهى الصور في قمة المجلس التي عقدت أخيراً في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي الذي تربطه بمجلس الأمة الكويتي علاقات وثيقة من التعاون المتبادل، إذ يؤكد زيف هذه الادعاءات التي يرفضها شعب الإمارات رفضاً قاطعاً، فإنه يدعو مجلس الأمة الكويتي إلى أن يقطع الطريق على مثل هذه الأصوات التي تستهدف النيل من علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رداً على تصريحات مبارك الدويلة، عضو الحركة الدستورية الإسلامية الممثلة للإخوان في الكويت، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، أن مشروع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، حضاري ويبني وطناً ناجحاً ومزدهراً وجامعاً، أما هذه الفئة الحزبية المهترئة فلا تعرف إلا بيع الأوطان والإعلام، مشيراً إلى أن «سمو الشيخ محمد بن زايد بأخلاقه وعمله ووطنيته فخر للإمارات والعرب، هكذا نعرفه من خلال العمل والحياة، ويبقى نجماً عالياً ساطعاً ولو كره الحاقدون».
وقال في تدوين له على «تويتر»: «الاتهامات الساقطة لمبارك الدويلة في حق الإمارات ورموزها مرفوضة رفضاً قاطعاً مني كمواطن إماراتي، قبل أن أكون وزيراً في الحكومة الاتحادية»، وأضاف: «حديث الدويلة الخبيث في حق الإمارات ورموزها يعبّر عن فكر حزبي ساقط، ويطول كل مواطن إماراتي، ويستهدفنا جميعاً في تشكيكه وإساءته».
وقال: «الروح الطائفية لحديث الدويلة يعبّر عن الحقد الأسود للإخوان واعتقادهم أن هذا الدين الرحب السمح ملكية خاصة بهم يوظفونه لأغراضهم وأهدافهم»، مؤكداً أن «الإساءة للشيخ محمد بن زايد إساءة لكل مواطن إماراتي، ولكل من يحمل مشروعاً نحو المستقبل، وليس غريباً أن تأتي من جماعة مهزومة منبوذة».
بدوره، أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن أمن الإمارات خط أحمر، والوطن موحد والبيت موحد والأمن موحد
وقال في تدوين له على «تويتر»: حديث مبارك الدويلة وتهجمه اوقعه في ارتكاب جريمة جنائية في ظرف مشدد لأنها وقعت عبر وسيلة اعلامية.
وقال: إن مبارك الدويلة اتصل بمعاليه، وقال: «أنا ناوي زيارة دبي مع أهلي، فهل أنا ممنوع من الدخول؟ معي أهلي ولا أريد أن أحرج»، فرد عليه معاليه قائلاً «دعني أراجع النظام».
وأضاف: «دققت على النظام، وجدت أنه مدرج من قبل جهاز أمن الدولة. قلت له عليك تعميم من الجهاز، لو أتيت ستعاد».
وقال: «قلت بصريح العبارة وبكل وضوح في تعاميم أمن الدولة ما عندنا دبي وعندنا أبوظبي. من يدرجه جهاز أمن الدولة يعمم على كل إمارات الدولة»، مشيراً معاليه إلى أن «مبارك الظاهر ما يفهم أن الإمارات أمنها خط أحمر». واختتم قائلاً «الذي يعمم عليه جهاز أمن الدولة من أبوظبي لا يظن أنه بيمر من دبي. الوطن موحد والبيت موحد.. والأمن موحد».
وقال أحمد محمد راشد الجروان، رئيس البرلمان العربي: «ما قاله مبارك الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، بحق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعب الكويتي والقيادة الكويتية الحكيمة براء منه ومن هذه الترهات الذي خرجت من رجل غير مسؤول وخبيث».
وأكد وقوف البرلمان العربي خلف القيادات الحكيمة في الوطن العربي، وفي وجه كل من تسوّل له نفسه الإضرار والتلاعب بسمعة الوطن العربي وقياداته، مشيراً إلى «أن الشيخ محمد بن زايد رجل دولة ورجل أمة، وكل هذه الأذناب أمثال هذا الشخص وغيره تتمصلح باسم الدين والانضواء تحت أسماء لجماعات دخيلة على مجتمعنا العربي والإسلامي».
وقال: «إن الشيخ محمد بن زايد من رجالات العالم، وليس من رجالات الإمارات والأمة العربية والإسلامية فحسب، وخصوصاً أن لسموه مواقفه النبيلة على مستوى العالم أجمع، لما نهله من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من تقاليد عربية وإسلامية أصيلة وراسخة في وجدانه، أكسبته حب الوطن والإمارات والعالم العربي».
وأكد أن «كل الكلام الخبيث الذي تفوه به هذا الشخص مردود عليه من أبناء الكويت الشقيقة نفسها والأمة العربية والإسلامية، لأن سموه أنبل وأخلص من يدافعون عن الدين الإسلامي، ونحن كمواطنين إماراتيين وعرب، وبصفتي رئيساً للبرلمان العربي، نتصدى لكل من تسوّل له نفسه أن يتفوه ويتكلم عن أي رمز من رموز الأمة العربية الصالحين الذين حافظوا على مقدرات دولهم وشعوبهم».
وقال مصبح سعيد الكتبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غني عن الدفاع عن سموه، وإننا كمواطنين لا نرضى أن تمس سموه أي كلمة من مثل هذه الزمرة من الإخوان المعروف عنهم تجاوزاتهم وإساءاتهم للرموز المخلصة التي تعمل لمصلحة دولها والأمة العربية والإسلامية».
وقال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «نحن نرفض ونستنكر حديث هذا الشخص بحق أحد رموز دولتنا، وهو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحق دولتنا المعروف عنها التسامح والحفاظ على الثوابت العربية والإسلامية ووحدة الصف، وتعمل من أجل البناء وليس الهدم».
وقال أحمد علي الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس: «إن الحكم على الخلية الإخوانية تم من قبل قضاء محترم على مستوى العالم، ومشهود له بالنزاهة، ولا تتدخل الدولة في الشؤون القضائية من قريب أو بعيد، والأحكام التي صدرت ضد هذه الخلايا صدرت من قضاء حر».
وأكد أن ما قاله هذا العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي، كلام مغرض من شخص مغرض، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وافتعال مشكلة بين الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، ومثل هذا التطاول بحق قيادتنا الرشيدة لن ينطلي على أحد، ولن يحقق أي نتيجة، لأن جميع أبناء دول الخليج يعرفون من هو محمد بن زايد، وما يقوم به لخدمة القضايا العربية والإسلامية»، مشيراً إلى «أن من يريد العبث بمقدرات الوطن سيلفظه الجميع، ولا بد أن تعلم هذه الشراذم أننا في كل مكان لا نرضى ولا نسمح بتجاوز مثل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم».
ويقول الدكتور محمد مطر الكعبي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «مشكلة أولئك الذين حملوا شعارات الإسلام السياسي أنهم فشلوا في كل شيء، فلم يفلحوا في حملة هداية الإسلام، ولم يفلحوا في تبني فكر سياسي حكيم، وقد نشأوا في فترة بدايات القران الماضي، وتمددوا في الشعوب العربية والإسلامية التي كانت تبحث عن مكانة لها في عصر بناء الدول الحديثة، فعرقلوا الحداثة وحاربوها، ولم ينهجوا بالناس نهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في (يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفّروا)، فتطاولوا على علماء الأمة قبل قادتها وساستها».
وتابع: «لو يعرف هؤلاء ما يقدمه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للإسلام من فكر وممارسة وحماية لخجلوا، فأنى للأقزام أن يبلغوا أحلام العظام، ونباح الكلاب لن يوقف مسيرة القافلة نحو الرقي، والعزة والكرامة، فنحن محظوظون في وطننا العزيز وزماننا هذا برجل وقائد عظيم يبني لنا القيم والقمم».
استنكر الدكتور محمد مطر الكعبي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تصريحات مبارك الدويلة، واصفاً إياها بالمشينة، لما حملته من تهجم على الإمارات، بلغة تفتقر إلى الدبلوماسية والقيم الإسلامية السمحة.
وقال: «إننا، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، يؤلمنا أن يصدر هذا التصريح الذي لا يمثل رأي الشعب الكويتي، ولا العلاقة التي تربطه بالشعب الإماراتي».
على الصعيد الاقتصادي أكد عدد من الشركات الأوروبية الرغبة في توسيع أنشطتها في دبي واتخاذها كقاعدة انطلاق إلى بقية أنحاء المنطقة. واختتمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، جولتها الترويجية خلال الربع الأخير من العام الجاري لأربع مدن أوروبية شملت البرتغال وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وضمت زيارات عدة ولقاءات مباشرة مع كبرى الشركات والمستثمرين في القطاعات المالية والصناعية.
وتأتي الجولة في إطار سعي المؤسسة لتقديم لمحة عامة عن الفرص الاقتصادية القائمة والناشئة في دبي، وإمكانات التوسع من خلال الإمارة إلى الأسواق المجاورة، إلى جانب التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسة لدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريعهم في دبي.
وركز وفد المؤسسة خلال الزيارة بقيادة إبراهيم أهلي، مدير إدارة دعم الاستثمار والترويج في المؤسسة، على كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات الصناعية في مختلف المدن الأوروبية. وبدأ الوفد جولته في البرتغال، حيث تم التواصل مع ما يزيد على 90 من الشركات الصناعية الضخمة في المنطقة الصناعية التابعة لمدينة أفيرو، وجاء ذلك بالتعاون مع جمعية الصناعات في أفيرو، حيث أجريت اجتماعات مباشرة مع 30 شركة بعد أن أبدوا اهتماماً ورغبة في التعرف بشكل تفصيلي إلى فرص الأعمال في دبي.
وقال أهلي: «عملت جمعية الصناعات في منطقة أفيرو مسبقاً على جلب 10 شركات لمعرض الخمس الكبار الذي أقيم في دبي، وكانت جهود التعاون مستمرة كذلك في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سهلت سفارة البرتغال في دولة الإمارات وهيئة التجارة العالمية والاستثمار البرتغالي زيارة الشركات من العاصمة البرتغالية لشبونة، وجرى مباحثات مباشرة مع أكثر من 40 شركة». والتقى الوفد أيضاً مع بيدرو أوريتجا كوريا، وزير الصحة في البرتغال، والمدير التنفيذي في هيئة التجارة العالمي والاستثمار البرتغالي.
وكشف أهلي عن أن النقاشات جرت على مستوى عال من الاهتمام، حيث أبدت أوساط المسؤولين والصناعات رغبتهم في ممارسة الأعمال التجارية البرتغالية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد أهلي بأن «انفار ميد»، المسؤولة عن قطاع الأدوية في البرتغال، وافقت على إرسال وفد إلى معرض الصحة العربي الذي سيقام في دبي. حيث أكدوا حرصهم أيضاً على زيادة الرحلات اليومية لطيران الإمارات إلى لشبونة ورفع معدل الشحن.
وغطت الجولة الترويجية أربع مدن في بريطانيا وهي: لندن وبرمنغهام ومانشستر وادنبره. وعقدت المؤسسة في كل مدينة جلسات ورش عمل وعروض تقديمية ولقاءات وجهاً لوجه مع المستثمرين حضرها كبار التنفيذيين والمسؤولين في 205 شركات ببريطانيا.
وأشار أهلي إلى أن الشركات عبرت عن أهمية التجارة في دبي ومن خلالها أيضا، وأكد على أن المؤسسة ستتابع هذه العروض بدعم من شركائها. ودعم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في الزيارة لبريطانيا كل من: المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار، وجمعية الشرق الأوسط، ومؤسسة التطوير الدولية الأسكتلندية، ولينك جروب، إلى جانب مكتب دائرة السياحة والتسويق التجاري في لندن ومجموعة لينكس.
واستهدفت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أربع مدن في إيطاليا وهي: ميلانو، وفلورنسا، وروما، وفيتشنزا. وكانت هذه الزيارة بمثابة متابعة للجولة الناجحة التي نظمت في عام 2013. وتم تنظيم عروض تقديمية حضرها ممثلو 70 شركة من منطقة فينيتو من قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والأزياء، المعلومات والاتصالات، وقطاعات البناء، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الخضراء.
وقال أهلي: «تم تنظيم أربعة أيام متواصلة من الاجتماعات مع الشركات في إيطاليا، بالتعاون مع بنك دياكرون وأوني كريديت البنك الرائد في إيطاليا، حيث أبدت الشركات رغبتها بشكل خاص في مزاولة وانشاء الأعمال في دبي».
وحضر مارينو فينوزي، وزير فينيتو الإقليمي للسياحة فينيتو والتجارة الخارجية، الذي كان أخيراً في دبي لتشجيع السياحة في المنطقة، المناقشات التي نظمها وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، حضرها 80 ممثلاً عن الأعمال الإيطالية.
ضمت الجولة الترويجية في ألمانيا خمس مدن وهي: برلين وشتوتغارت ومدينة هانوفر وفرانكفورت وميونخ، حيث تم الاجتماع بشركات من القطاع الصناعي والتصنيع بالتنسيق مع AHK، وغرفة الإمارات الألمانية للتجارة والصناعة.
واختتم أهلي قائلاً: «كان تركيزنا على التواصل مع الصناعات التحويلية والثقيلة الراغبة بالتوسع. وتمكنا من خلال جولتنا الترويجية في أنحاء أوروبا من تقديم معلومات مفيدة عن ممارسة الأعمال التجارية في دبي، والمزايا التي تتمتع بها الإمارة في ربط الشركات والنمو السريع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
هذا وأظهرت بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي تجاوز القيمة الإجمالية لاستثمارات الأجانب في عقارات الإمارة أكثر من 61 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الماضية. وطبقاً لمدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن، فإن المستثمرين الأجانب في السوق العقاري ينتمون إلى 140 دولة، ما يعكس جاذبية دبي والأداء المميز لسوقها العقاري ونجاحه في استقطاب طيف واسع جداً من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
ولفت ابن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الأجانب وعدد الصفقات التي أبرموها تؤكد ثقة العالم في دبي وفي اقتصادها وفي سوقها العقاري. إذ إن شعوب العالم تجد في دبي مناخاً استثمارياً جذاباً وملاذاً اقتصادياً مستقراً يصعب إيجاد منافس له.
وطبقاً لتحليل  في بيانات الدائرة ،فقد حافظ المستثمر الهندي على المرتبة الأولى في قائمة أكبر المستثمرين الأجانب بعدما اشترى عقارات بـ 17 مليار درهم موزعة على 6928 صفقة خلال 11 شهراً من عام 2014 الجاري.
وجاء المستثمر البريطاني في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 9 مليارات درهم تقريباً موزعة على 3568 صفقة، في حين جاء المستثمر الباكستاني في المرتبة الثالثة بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 7.2 مليارات درهم تقريباً موزعة على 4832 صفقة.
وجاء المستثمر الإيراني في المرتبة الرابعة بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليارات درهم تقريباً موزعة على 2022 صفقة، بينما جاء المستثمر الكندي في المرتبة الخامسة بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات درهم تقريباً موزعة على 1299 صفقة.
وجاء المستثمر الروسي في المرتبة السادسة بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار درهم تقريباً موزعة على 1047 صفقة، تلاه المستثمر الأميركي في المرتبة 7 بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري درهم تقريباً موزعة على 862 صفقة.
وجاء المستثمر الصيني في المرتبة 8 بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم تقريباً موزعة على 935 صفقة، أعقبه المستثمر الأفغاني في المرتبة 9 بمشتريات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم تقريباً موزعة على 415 صفقة، تلاه بفارق بسيط المستثمر الفرنسي وحل في المرتبة 10 في القائمة بمشتريات بلغت قيمتها مليار درهم موزعة على 516 صفقة. في حين بلغت استثمارات الأجانب من باقي الجنسيات خارج قائمة أكبر 10 جنسيات نحو 13 مليار درهم موزعة على 5344 صفقة.
وطبقاً للحركة النشطة للمستثمرين الأجانب فمن غير المستبعد أن يسجل السوق العقاري عند نهاية السنة الجارية 2014 النتائج ذاتها التي سجلها على هذا الصعيد في العام الماضي 2013 وبلغت حينها 69 مليار درهم وتصدر فيها المستثمر الهندي المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأجانب من حيث إجمالي الاستثمارات التي وصلت إلى قرابة 18 مليار درهم، وتلاهم البريطانيون بحجم استثمار قدره 10.4 مليارات درهم.
وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 761 مليون درهم عبر 321 مبايعة بقيمة 391 مليون درهم، منها 212 مبايعة للأراضي بقيمة 233 مليون درهم و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 158مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في ورسان وتصدرت اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم، وجاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 31 مليوناً، وسجلت الرهونات 370 مليون درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 339 مليون درهم و 24 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 80 مليون درهم.
قضائياً استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة  الى أقوال شهود الاثبات في قضيتي التخابرمع دولة أجنبية والتنظيم السري المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية.
 وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة  12يناير المقبل لسماع شهود النفي في قضية التخابر وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع الى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري .
ومثل أمام المحكمة المتهمان  بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت النيابة العامة  وجهت تهمة إنضمام  "م. ع. ا" الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره .
 ووجهت النيابة العامة ضد المتهم "ع.ر.ع"  تهمة التخابر مع دولة أجنبية  الذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات .