الرئيس المصري أجرى محادثات مع الرئيس الصيني ووقعا معاً وثيقة االشراكة الاستراتيجية

الرئيس السيسي : مخططات تدمير مصر ما زالت قائمة من قبل جهات دولية

السيسي : تطبيع العلاقات مع قطر يحتاج إلى وقت وصبر

الرئاسة المصرية تصادق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تدمير مزيد من بؤر الارهاب في سيناء والفيوم والاسكندرية

الحكم بالسجن المؤبد على جاسوس مصري وضابطين إسرائيليين

      
       
      اجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ووقع معه وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

وقد استعرض الرئيسان حرس الشرف في الساحة الشرقية لقاعة الشعب الكبرى، قبل أن يجريا المحادثات في حضور أعضاء الوفد المصري وكبار المسؤولين الصينيين. وبعد ذلك وقع الزعيمان بيانا مشتركا عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وشهدا توقيع عدة اتفاقات منها اتفاقات تعاون اقتصادي وتجاري وفي مجال الطاقة. 

وأعلن الرئيس السيسي عن ترحبيه بتوطيد العلاقات مع الصين وصولا بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. وأكد على قيام مصر بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذه الإتفاقية، والوصول بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. 

وأبدى الرئيس الصيني ارتياحه للاهتمام الذي توليه مصر والرئيس السيسي، لتطوير العلاقات وتشكيل وحدة خاصة بالعلاقات مع الصين برئاسة رئيس الوزراء المصري بعد توليه الحكم في مصر بأشهر قليلة. 

وشدد على أن مصر لها وزن كبير في العالم العربي وإفريقيا، ولها نفوذ مهم لاسيما في الشرق الأوسط. وأكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع مصر في مختلف المجالات. وأعرب عن سعادته بالتعرف على الرئيس السيسي، ووصف مصر بأنها دولة ذات حضارة عريقة، وكانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين وتقيم معها علاقات. 

والتقى الرئيس المصري بمقر إقامته في بكين، عددًا من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين والصحافيين، الذين يقومون بتغطية زيارته للصين. 

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، بأن السيسي استعرض مع الإعلاميين المصريين، تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، وبعض القضايا التي تشغل المجتمع المصري، فضلا عن عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية. وأضاف أن السيسي أكد أهمية زيادة المشاركة المجتمعية في مرحلة البناء المصرية، لافتا إلى دور الإعلام في زيادة الوعي بقضايا الوطن. 

وشدد على أهمية تثبيت دعائم الدولة المصرية ومشاركة كل فئات المجتمع في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، حتى لو جاءت تلك المشاركة من خلال تفهم الصعوبات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة. 

ولفت إلى أهمية تدعيم الاصطفاف الوطني، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع بذل الجهود اللازمة لإصلاح بعض السلبيات التي تعتري الأداء البيروقراطي للدولة، فضلا عن ضرورة مكافحة الفساد. 

وعقد الرئيس السيسي، لقاء مع مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك وألقى كلمة قال فيها: لقد أتيت حاملاً رسالة واضحة من شعب مصر الذي قام بثورتين في غضون ثلاث سنوات، ليستعيد بلاده، وليوجه ثورته في الاتجاه الصحيح. يدعوكم هذا الشعب الآن لشراكة جادة وتعاون بناء تدعيماً لجهوده من أجل تحقيق التنمية التي يستحقها. 

فمنذ أن استقر التوافق على خارطة المستقبل في مصر لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، تم تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد في كانون الثاني 2014، وتلاه عقد الانتخابات الرئاسية في ايار 2014، وذلك بمشاركة شعبية واسعة النطاق، وفي ظل أجواء من النزاهة والشفافية أشاد بها المجتمع الدولي، وها هي الاستعدادات توشك على الانتهاء لعقد الانتخابات التشريعية، وبها تنتهي استحقاقات خارطة المستقبل، وتستكمل الدولة مؤسساتها. 
وقال: وبالتزامن مع البعد السياسي لخارطة المستقبل، كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير في الإدارة الاقتصادية للدولة، ودعوني أكون صريحاً معكم وأقول أن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية، فمنذ 16 شهراً فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وبلغت معدلات التضخم أعلى معدلاتها، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري لست مرات متتالية، وهربت الاستثمارات الأجنبية، فيما تجمد قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية. 


ولما كان التحدي هائلاً، فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته، وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشي مع الإمكانيات المتاحة. 

وقال ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن واقع إدراكنا لحجم التحدي الذي نواجهه في هذا المجال تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه، وباعتبار الصين من أهم المستثمرين في مصر. 

وأعلن ان مصر تسعى للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، ووضعها في المسار السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وكان هذا هو الدافع وراء قيامنا بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ خلال شهر آذار القادم، لتكون فرصة لكي نعرض على العالم التوجه الاقتصادي للحكومة، وندعو المستثمرين إلى بدء مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر ستوفر الوقت والجهد على المستثمر.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، بقاعة الشعب الكبرى ببكين مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) لى كا تشيانغ، بحضور الوفد المصرى المرافق له.

وأعرب عن تطلعه لوضع العلاقات المصرية الصينية فى المكانة التى تستحقها خاصة بعد التوقيع على وثيقة رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما التقى السيسى رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيس البرلمان تشانع ده جيانغ0

واكد ان المباحثات التى اجراها مع المسؤولين الصينيين فى بكين عكست مدى عمق العلاقات بين البلدين لافتا الى ان العلاقات مع الصين اتسمت دائما بالتوزان والاستقرار على مدى تاريخها ولذلك فان هذه العلاقات التاريخية تعطينا أملا متزايدا فى مزيد من النهوض بعلاقات البلدين. 

 و دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين إلى التوحد والاصطفاف لمواجهة التحديات ومحو آثار 30 عاما من الخراب الذى شهدته البلاد.وطالب فى لقائه مع رؤساء التحرير والإعلاميين المتواجدين فى بكين، المصريين بالصبر عامين لتحقيق مكاسب على الأرض. وأكد وجود مشروعات عملاقة قيد التنفيذ تحتاج الى اصطفاف المصريين، مشيرا إلى وجود إدراك زائف من جانب البعض فى التعامل مع الحقائق.

وأكد أن حجم التحديات كبير فى الداخل والخارج، مشددا على أن المخططات الدولية التى تستهدف تدمير مصر، لم تنته وتتغير وفقا للمعطيات على الأرض.وقال السيسى إن رؤيته للواقع إنه لم يتغير منذ عام 2011، ويجب أن تكون حجم المشاركة الاجتماعية أكبر فى التعامل مع التحديات ككتلة مصرية واحدة.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطوة التي اتخذتها قطر مؤخراً بـ"الإيجابية"، لكنه استبعد حدوث تطور سريع في العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال الفترة المقبلة، رغم أن زيارة المبعوث القطري للقاهرة قبل أيام مثلت نقطة تحول كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين ورسالة للشعب المصري. 
وأكد السيسي أن الدول العربية تواجه تحديات مشتركة تفرض تعاوناً أوسع خلال المرحلة المقبلة، مشيداً في الوقت نفسه بالدور السعودي بشأن تقريب وجهات النظر بين الدول التي تشهد علاقاتها عدم استقرار.
وأشار الرئيس المصري، في تصريحات صحفية أثناء زيارته لبكين، إلى أن "الدول التي تناصب مصر العداء ما زالت تواصل عملها، بالتنسيق مع جهات في الداخل تهدف لزعزعة استقرار البلاد"، لافتاً إلى أن الإدارة السياسية المصرية "لن تسمح لأي من الجهات الخارجية النيل من أمن واستقرار البلاد".
ووجه السيسي التحية الى المصريين الذى يتابعون من مصر زيارته للصين وقال فى كلمة اننا استقبلنا بالشكل وقال السيسي، في كلمة له في ختام مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والصين، إننا استُقبلنا بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمتها، وكل اللقاءات كانت على أعلى المستويات من أول رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان وكل المسؤولين، وكانت نتائج المباحثات كلها إيجابية وتؤكد أن مصر تعود لمكانتها.
وأضاف السيسي أن الاتفاقيات التي وقعت تمثل خطوة على طريق التعاون الاستراتيجي الشامل بين مصر والصين، مما يتطلب من المصريين جهدا ضخما وعملا دؤوبا لإنجاح الخطوة هذه وأن تليها خطوات أخرى، والجانب الصيني مستعد تماما للتعاون معنا في تنفيذ المشروعات الكبرى وأيضا بمشاركة أشقاء عرب.
وتابع الرئيس: «الشركات الصينية مرحب بها للعمل في مصر في مناخ استثماري جيد وإجراءات سريعة بعيدة عن البيروقراطية والفساد والمحاباة، وكل الشركات التي تريد التعاون للبناء والتنمية في مصر ستجد لدينا مناخا جيدا بإرادة الشعب المصري للعمل والتقدم الذي يليق بمصر».
وكانت مصادر أمنية قالت إن مسؤولي مخابرات مصريين وقطريين التقوا في إطار المبادرة السعودية وأضافت المصادر أن رئيس المخابرات القطري الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني زار القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة بنود المصالحة بين قائدى البلدين فى العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل.
هذا وأعلنت قناة الجزيرة مباشر مساء الاثنين، وقف البث ''بشكل مؤقت'' من العاصمة القطرية الدوحة ''لحين توافر الظروف المناسبة، لعودة البث من القاهرة خلال الفترة المقبلة''.

وقالت شبكة الجزيرة، في بيان مفاجئ لها قرأته مذيعة بالقناة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة (15:00 تغ)، إنها “قدمت آخر مواجزيها، اليوم، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة والحصول على التراخيص اللازمة” لعودة البث من القاهرة فيما لم تحدد القناة موعد عودة البث مرة أخرى من القاهرة.

إلى هذا رحبت السعودية بتوطيد العلاقات بين مصر وقطر، وأكدت حرصها على فتح صفحة جديدة بين البلدين، ويأتي ذلك بعد استجابة مصر وقطر لمبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز. 

بدورها رحبت دولة الإمارات بنجاح مبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومساعيه الأخوية المخلصة لرأب الصدع في العلاقات بين مصر وقطر، وفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بينهما. 

وقال الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الاماراتي، إن مبادرة العاهل السعودي سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تعزيز التضامن بين الدول العربية جميعها، وتشكل بداية مباركة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك لترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بينها بما يمكنها من الوقوف في وجه التحديات التي تواجهها. 

وأكد رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري إن سياسات قطر وفضائية الجزيرة ستتغير تجاه مصر خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف، أن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليست الأولى التي يطلقها من أجل الحفاظ على أمن المنطقة وتماسكها، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تهدئة في الأوضاع وخطوات إيجابية بين مصر وقطر. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري وخالد عبد العزيز التويجري مبعوث الملك عبد الله. 

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الدولتين استجابتا لمبادرة الملك عبد الله التي أعلنت الشهر الماضي باقتناع تام. وقالت الوكالة نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي استجابت كلتا الدولتين وذلك للقناعة التامة بما انطوت عليه من مضامين سامية تصب في مصلحة الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين. 

وأضاف البيان تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين دعمها وحرصها على فتح صفحة جديدة بين البلدين ليكون كل منهما عوناً للآخر في سبيل التكامل والتعاون لتحقيق المصالح العليا لأمتينا العربية والإسلامية. 

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن قطر ترحب بالبيان الذي صدر عن الديوان الملكي السعودي وبمبادرة الملك عبد الله لتوطيد العلاقات بينها وبين مصر. وتؤكد أيضاً وقوفها التام إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة كما كانت دائماً. فأمن مصر من أمن قطر التي تربطها بها أعمق الأواصر وأمتن الروابط الأخوية. وقوة مصر قوة للعرب كافة. 

وفي القاهرة قال بيان رئاسي مصري إن اجتماع السيسي في قصر الرئاسة مع التويجري والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناول سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للمصالحة بين مصر وقطر وإنهاء خلاف داخل مجلس التعاون الخليجي تسبب فيه دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي. 

وأضاف البيان أن السيسي رحب بالضيفين الكريمين مثمناً الجهود الصادقة لخادم الحرمين الشريفين... الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام فى إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

وفي اتصال هاتفي مع قناة تلفزيون العربية قال التويجري إن السيسي والشيخ تميم تجاوبا مع المبادرة السعودية. 

وردا على سؤال عن نتائج اللقاء قال التويجري بالتاكيد هناك نتائج.. لم يكن لقاء مجاملة كانت هناك نتائج وخطوات عملية ولست مخولا بالافصاح عنها.

على صعيد آخر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وينص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

 وينص كذلك على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القانون يراعى عدة ضوابط من بينها أن يمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين فى مجلس النواب، فضلاً عن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد السكان فى كل دائرة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد (1500) ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ (225) مليون ريال سعودي (حوالي 60 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2014/11/1م . 
ويهدف المشروع وفق ما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى توسعة المحطة والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها (500) ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها (1500) ميجاوات. 
كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد (750) ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ (150) مليون ريال سعودي (حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2014/11/1م . 
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية لمحطة توليد كهرباء غرب دمياط قدرها (250) ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات.
واستقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، وفداً رفيع المستوى من كبار قادة القوات المسلحة لدولة الإمارات، لتقديم التعازي في شهداء الطائرة التي سقطت خلال تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية المشتركة.
حضر اللقاء محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن الوفد قدم التعازي للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري وأسر الشهداء في هذا الحادث الذي يؤكد وحدة الدم المصري والإماراتي، والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.
من جانبه، قدم الفريق محمود حجازي الشكر للوفد الإماراتي على الحضور لتقديم العزاء، ونقل من خلاله رسالة شكر وتقدير إلى الشعب الإماراتي الشقيق في شهيديه اللذين سقطا خلال التدريب نفسه.
واكد الفريق محمود حجازى على اهمية دعم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين, مشيراً الى اهمية استمرار التدريبات المشتركة كاحد دعائم الامن والاستقرار فى المنطقة. 
على الصعيد الامنى فجر مجهولون خط الغاز بمنطقة غرب العريش، للمرة ال 27 من سلسلة التفجيرات التي طالت خطوط الغاز بمحافظة شمال سيناء. 

وقال شهود عيان إن انفجارا هائلا وقع بالمنطقة أعقبه تصاعد ألسنة اللهب في عنان السماء، وهرعت إلى الموقع قوات الأمن. وقال مصدر أمني بشمال سيناء، إنه تم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة التفجير، وجرى تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم، وانتشرت القوات بكافة المناطق، وأغلقت بشكل تام مدينة العريش وانتشرت على طول الطريق الدائري بالعريش. 

وأضاف المصدر أنه لم تقع أي إصابات أو خسائر بين صفوف القوات في المعدات والآليات جراء عملية تفجير خط الغاز، لافتا إلى أن التفجير تم على مسار الخط بمنطقة خالية من العمران، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام مجموعة مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس، بحفر خندق أسفل الأنبوب وزرع كمية من المتفجرات وربطها بشريحة إلكترونية تم توصيلها عبر هاتف وتفجيرها عن بُعد. 

وأكد الأهالي أن النيران حولت ليل المنطقة إلى نهار وشوهدت من على بعد 40 كلم، وجاء التفجير في توقيت فرض حظر التجوال بالعريش. وقال مصدر بشركة الغاز إنه جرى إغلاق الخطوط والسيطرة على الحريق ومنع انتقاله لمواقع أخرى. 

وأضاف المصدر أنه تم وقف الضخ بكل خطوط الغاز بالعريش عقب حادث التفجير، لافتا إلى أن فريقا من الفنيين أغلق محابس الضخ لمنع تدفق الغاز إلى موقع التفجير، مشيرًا إلى أنه تصعب السيطرة على الحريق لحين انتهاء تفريغ الغاز المتواجد بالخط واشتعاله. 

من ناحية اخرى، هاجم مسلحون سيارة ترحيلات بالإسكندرية، الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد رقيب شرطة، وذلك حسبما ذكرت فضائية المحور. 

وتلقى اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بقيام مسلحين يستقلون سيارة بالهجوم على سيارة الترحيلات بالمعمورة، وإطلاق الأعيرة النارية عليها مما أدى إلى وفاة رقيب الشرطة ضيف ابراهيم يونس.
وتمكنت مديريتا أمن الإسكندرية والفيوم من ضبط خلية إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحكومية وبحوزتهم 5 فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، واعترفوا بارتكاب وقائع إشعال محولات- كهرباء وإتلاف ماكينات صرف البنوك وحريق أتوبيس عام وسيارة أحد المواطنين وقطع طريق إلى جانب استهداف القضاة ورجال الشرطة. 
وأفاد بيان صحفي لوزارة الداخلية المصرية الأربعاء بأن التحريات والمعلومات كشفت عن قيام ثمانية أشخاص بتكوين خلية إرهابية أطلق عليها (لجنة العمليات النوعية) للتعدي على رجال الشرطة والمنشآت الأمنية والعامة والخاصة بمدينة الإسكندرية. 
وقال البيان إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بأنهم أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحيازتهم وإحرازهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد مقاومة السلطات واستخدامهم لباقي المضبوطات في نشاطهم الإجرامي. 
من ناحية أخرى، كشف ضباط فرع الأمن الوطني بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالفيوم، النقاب عن أخطر خلية إرهابية استهدفت عددا من رجال القضاء، ومنهم رئيس محكمة جنايات الفيوم، ورئيس النيابة الكلية بالمنيا، وضباط الشرطة، ووقفت وراء حرق 3 محولات كهرباء بالمدينة، وزرعت متفجرات بجوار استراحة مساعد مدير الأمن بجوار إدارة الحماية المدنية، وأخرى داخل كراج مديرية التموين بحي الجامعة بمنطقة كيمان فارس. 
وكانت معلومات وردت لمدير أمن الفيوم اللواء الشافعي حسن أبو عامر من اللواء محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، أكدت كشف غموض سلسلة التفجيرات والحوادث الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها زرع متفجرات داخل كراح مديرية التموين، ما أسفر عن تدمير13 سيارة خاصة بمفتشي التموين بينهم 9 سيارات جديدة، وقدرت الخسائر بأكثر من مليوني جنيه. 
وأكدت المعلومات أن وراء تلك الحوادث الإرهابية لجنة نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، تضم تسعة من العناصر النشطة بعضهم كان هارباً من قرارات ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا مماثلة. 
وكلف مدير الأمن فرقا من رجال المباحث بمراقبتهم ورصد تحركاتهم والأماكن التي يترددون عليها، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبمناقشتهم ومواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الجرائم سالفة الذكر. 
الى ذلك أسفرت حملة أمنية موسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء عن القبض على 16 مشتبها فيهم وتدمير 14 بؤرة إرهابية. وقالت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء في تصريحات صحفية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تم إلقاء القبض على عدد 16 من المشتبه فيهم، وجاري فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم في الأحداث. 
وأضافت المصادر الأمنية أنه تم حرق وتدمير وتجريف 14 بؤرة إرهابية (4 منازل و 7 عشش و 3 مزارع) خاصة بالعناصر التكفيرية، والتي تستخدمها كأوكار للاختباء بها وكقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير 4 دراجات بخارية بدون أوراق خاصة بالعناصر التكفيرية، والتحفظ على 3 سيارات وجاري فحصها عن طريق الجهات المعنية.
وكشف ضباط فرع الأمن الوطني بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالفيوم النقاب عن أخطر خلية إرهابية استهدفت عددا من رجال القضاء ومنهم رئيس محكمة جنايات الفيوم ورئيس النيابة الكلية بالمنيا وضباط الشرطة ووقفت وراء حرق 3 محولات كهرباء بالمدينة وزرعت متفجرات بجوار استراحة مساعد مدير الأمن بجوار إدارة الحماية المدنية. 

كانت معلومات للواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم من اللواء محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي أكدت كشف غموض سلسلة التفجيرات والحوادث الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية , وكان آخرها زرع متفجرات داخل جراح مديرية التموين أسفرعن تدمير13 سيارة خاصة بمفتشى التموين بينهم 9 سيارات جديدة وقدرت الخسائر بأكثر من مليوني جنيه . 

أكدت المعلومات أن وراء تلك الحوادث الإرهابية لجنة نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تضم تسعة من العناصر النشطة بعضهم كان هارباً من قرارات ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا مماثلة.
كلف مدير الأمن فرقا من رجال المباحث بمراقبتهم ورصد تحركاتهم والأماكن التي يترددون عليها ، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبطهم ، وبمناقشتهم وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب تلك الجرائم سالفة الذكر.
هذا وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس، إعدام شخصين اتهمتهما بالتجسس لحساب الجيش المصري الذي توعدته بمزيد من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة.
وأظهر الفيديو الذي بُث، الثلاثاء، على موقع "يوتيوب" إطلاق مسلحين تابعين لأنصار بيت المقدس، أخطر الجماعات المسلحة في مصر، النار على شخصين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي من الخلف.
وسبقت عملية الإعدام ظهور أربعة أشخاص في الشريط المصور يعترفون بأنهم "عملوا لحساب الجيش المصري" ضد المسلحين. ولم يكن من الممكن التأكد إذا كان القتيلان ضمن الأشخاص الأربعة.
وتوعدت الجماعة في الفيديو بشن مزيد من الهجمات ضد الجيش المصري ثأرا لما أسمته "جرائمه ضد المسلمين" في سيناء.
وبدا في الفيديو مسلحون ملثمون ينصبون كمائن لتفتيش السيارات على طريق العريش رفح في شمال سيناء.
من ناحية اخرى أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر قضية "أحداث قسم شرطة العرب"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة و185 آخرين إلى جلستي 13 و14 يناير المقبلين. وجاء قرار التأجيل لمساع مرافعتي الدفاع والنيابة.
ويحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الاخوان وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى واكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بور سعيد وغيرهم من قيادات الجماعة. 
وقضت محكمة مصرية جلسة عقدتها يوم السبت بمعاقبة متهم مصري بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية. 
وكان محمد حسنين يعمل في وظيفة قيادية بشركة تتخذ من بورسعيد مقراً لها. 
كما تم الحكم غيابياً على ضابطين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وهما بنيامين شاؤول وديفيد مائير بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما،. 
وكان جهاز المخابرات العامة المصرية رصد كافة تحركات وأنشطة المتهم المصري، وسعيه للتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومقابلاته معهم وإمداده لهم بالمعلومات، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة، التي قطعت بارتكابه تهمة التخابر. 
ونسبت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهم المصري أنه طلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وميليشيات حزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية، لتقديم معلومات إليهم. 
وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل إليها، وترك بيانات وعنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه، مدعيا أن لديه معلومات مهمة وسرية محل اهتمامهم. 
وأضافت التحقيقات، أنه تم الاتصال بالمتهم المصري من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 ، وأن المتهم حضر بالفعل إلى مبنى السفارة بتايلاند، واِلتقى بعنصر المخابرات الإسرائيلية الثاني بنيامين شاؤول ويدعى حركيا منصور، وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، أدلى لهم بمعلومات مهمة وحيوية تمس الأمن القومي للبلاد تتعلق بميناء بورسعيد وأسلوب العمل به وغيرها حول تواجد القوات البحرية المصرية في بورسعيد. 
وحصل المتهم المصري من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات، وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس، ورصد أية حاويات يُعتَقد بأن بداخلها أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد خطرة. 
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات المكلف بإحضارها وهي بشأن ميناء بورسعيد، وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني، وحذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة. 
وذكرت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلى جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلي المخابرات الإسرائيليين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء، وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم. 
كما كشفت التحقيقات أنه أمدهما أيضا بمعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وأمدهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران، ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانىء المصرية (ميناء دمياط – ميناء العريش – ميناء السويس – ميناء الاسكندرية). 
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم المصري تقاضي عائدا ماليا نظير المعلومات التي أدلى بها، وتم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها في التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية. 
وأسفرت التحقيقات أن المتهم المصري سعى لدى العديد من الأجهزة والجهات الأجنبية مبديا رغبته في التعاون معهم وتقديم معلومات إليهم، حيث سعى لدى المخابرات السورية وميليشيا حزب الله اللبناني، والمخابرات الإيرانية زاعماً أن لديه معلومات مهمة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر، ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح، وانه يتحصل على تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين بأماكن مهمة وحساسة، وعرض نفسه عليهم بأن يكون «عينا من عيونهم في مصر ترى وتلبي كافة احتياجاتهم». 
وتبين من التحقيقات، أن جهاز المخابرات العامة المصرية كان قد رصد مقابلات المتهم المصري مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصد مراسلاته إلى عنصري الموساد المذكورين، وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة، وتم إلقاء القبض عليه وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل التي يستخدمها في التخابر. واعترف المتهم بأنه جاسوس يعمل لصالح إسرائيل.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة المتهم أحمد عبدالعاطي. 
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.