قمة دول مجلس التعاون الخليجى فى قطر تؤكد الاتفاق على دعم مصر ورئيسها

البيان الختامي : العمل مستمر لتشكيل القوة العسكرية الموحدة

التأكيد على دعم سيادة دولة الامارات على الجزر الثلاث وتأييد الحل السياسي في سوريا وإدانة اعتداءات إسرائيل على القدس وفرض الاستقرار في اليمن عبر التوصل إلى حلول سياسية

الدعوة إلى إخلاء الشرق الأوسط والخليج من الأسلحة النووية

القمة : استراتيجية مكافحة الارهاب موضوعة على طريق التنفيذ

 
      
       
 أكد البيان الختامي لقمة الدوحة أن الجهود مستمرة لتشكيل القوة العسكرية الموحدة وأن العمل على الاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلا، وأن مجلس التعاون يؤكد أهمية الاستمرار في العمل المتكامل بين دول المجلس، فيما رحب بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على داعمي الارهاب. 
وأعلن الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عقد الدورة القادمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. 
وأكدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية القمة السنوية الـ 35 في الدوحة اليوم الثلاثاء دعمها التام لمصر ولرئيسها عبدالفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر إلى باقي دول المجلس في دعم الإدارة المصرية الحالية. 

وأكد البيان الختامي "مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا في ما يحقق استقرارها وازدهارها"، كما شدد البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة التي استمرت حوالى ساعتين ان المجلس "جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق". 
كما أكد دعم حق السيادة على الجزر الاماراتية التي تحتلها إيران، ودعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إضافة لإخلاء منطقة الخليج والشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتمنى نجاح جهود المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة. 
وقدرت القمة جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لفرض الاستقرار في جمهورية اليمن، ودعت اليمنيين إلى تجاوز خلافاتهم والوصول إلى حل سياسي، وطالبت بسحب الميليشيات من المناطق اليمنية.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للقمة ، التالي نصه :
" هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات .
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة .
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن ، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م .
وهنأ المجلس الأعلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، لتسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني ، وتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني ، وبهذه المناسبة قام المجلس الأعلى بتكريم سموه ، متمنياً لسموه التوفيق في مواصلة دوره المرموق في خدمة الإنسانية ، ولدولة الكويت وشعبها العزيز المزيد من التقدم والرخاء.

كما هنأ المجلس الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في المملكة بتاريخ 22 نوفمبر 2014م ، باعتبارها انجازاً تاريخياً شارك فيه أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته ، وبنسبة مشاركة عالية ، تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة من أجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار .
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات ، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون ، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة ، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل .
كما بحث تطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التـالي :
مسيرة العمل المشترك :
ـ الشؤون الاقتصادية :
اعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول ، وحماية الصحة العامة للمستهلك ، وتيسير حركة تجارة الغذاء .
كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة إسترشادية ، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس .
واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون .
كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس ، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً .
وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون ، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة .
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية .
وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات ، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس .
وبارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم ، مؤكدا المجلس على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل ، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب ، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل .
واطلع المجلس الأعلى على التقرير المقدم من الأمانة العامة بشان متابعة تنفيذ قراره في دورته ( 32 ) ( الرياض ديسمبر 2011 ) حول تبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 ـ 2020)، واعتمد الخطة الخليجية "المحدثة" للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014 ـ 2025).
العمل العسكري المشترك :
واطلع المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81).
ووافق المجلس الأعلى على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس .
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.
ـ التنسيق والتعاون الأمني :
صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م) ، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .

ـ مكافحة الإرهاب :
جدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره ، وتجفيف مصادر تمويله ، مؤكدا التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية ، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام .
وأكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية ، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة ، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين .
واستعرض المجلس الأعلى الجهود الدولية المبذولة على كافة الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة ، وأشاد بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب ، الذي عقد في جدة (سبتمبر 2014م) ، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم .
ورحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة ( نوفمبر 2014م) ، مؤكداً على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعاً في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل .
كما رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع ، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا ، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة ، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات .
ـ الشؤون القانونية :
انطلاقاً من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان ، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية ، اعتمد المجلس الأعلى " إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " .
وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي .
ـ الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات :
واطلع المجلس الأعلى على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن .
ـ الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي :
تقييم مسيرة مجلس التعاون .
التنمية البشرية في دول المجلس .
التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس .
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها . كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية :
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون .
نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم .

مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي .
ــ الجانب السياسي :
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي :

دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ـ العلاقات مع إيران :
أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها .
ـ البرنامج النووي الإيراني :
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ، معرباً عن أمله بأن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ، آخذا بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس .
وأكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
ــ الوضع العربي الراهن :
سـوريا :
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير.
وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين .

وأعرب المجلس الأعلى عن أمله أن تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا ، ستيفان دي ميستورا بالتوفيق والنجاح .
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:
وأكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية .
وشدد المجلس الأعلى على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 29 نوفمبر 2014م ، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن .
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر إعمار غزة ، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014م .
وأدان المجلس الأعلى الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة ، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف ، معتبراً ذلك خرقاً لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة ، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف ، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية.
الشأن اليمني :
أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار ، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق ، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة ، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وحث المجلس الأعلى جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ، داعياً جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية ، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني .


واستذكر المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، وأدان أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، ونهب وتخريب محتوياتها ، واعتبر ذلك خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية ، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني ، وتعطيلاً للعملية السياسية الانتقالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة .
وطالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة ، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات .
وأكد المجلس الأعلى وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أياً كان مصدره، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية ، وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة .
ــ الشأن العراقي :
رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية ، داعياً إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي ، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطراً مشتركاً على الجميع .
وأكد المجلس الأعلى مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن .
ـ مصـــر :
جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق ، مؤكداً مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها ، وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية .
ـ ليـبيا :
أدان المجلس الأعلى تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية ، مؤكداً على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ، مطالباً بوقف فوري لأعمال العنف، وإجراء مصالحة وطنية .

ودعا المجلس كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب ، متطلعاً إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الأمن والرخاء .
وعبر المجــلس الأعـــلى عن بالغ تقــديره وامتــنانه للشـيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب دولة قطر العزيز، للحفاوة وكرم الضيافـة، ومشاعـر الأخـوة الصادقـة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قـادة دول المجلس والوفود المشاركة .
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " إعلان الدوحة " ، التالي نصه :
" بسم الله الرحمن الرحيم
" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " صدق الله العظيم
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من أهداف نظامه الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس .
وسعياً منه لتعزيز تضامن دول مجلس التعاون وتمسكا بتلك الروابط والأواصر ، وتعميقاً لوحدة الهدف والمصير بين دول المجلس .
وإذ يشير إلى ما نص عليه النظام الأساسي من إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية ، وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في النظام .
ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون .
وإيماناً منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والاقليمية الراهنة وخاصة التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس .
وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي :
ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس ، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها .
التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا ، بما يكفل صون الأمن الخليجي ، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية .
ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه .
ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت.
العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية .
وفي ختام أعمال القمة ألقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كلمة أعرب فيها باسم دولة قطر حكومة وشعبا عن الشكر لإخوانه أصحاب الجلالة والسمـو وأصحاب المعالي والسعادة ولمعالي الأمين العام لمجلس التعاون على مشاركتهم في القمة ، وجهودهم الخيرة التي كان لها الفضل فيما حققته من نتائج إيجابية .
ولفت النظر إلى أن هذه النتائج أكدت مجدداً حرص الجميع على تعميق التضامن ووحدة الصف والهدف وتعزيز وتطوير مسيرة المجلس من أجل خير ومصلحة شعوبه.
وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية على دعوتها الكريمة لاستضافة الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
هذا وقد بدأ قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفور وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قاعة القمة التقطت الصور التذكارية .
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية تليت آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى الشاب حمد مجيغير والفتاة بثينة عليم الله كلمة الشباب الخليجي أعربا خلالها عن التقدير لقادة دول المجلس على حرصهم على تنمية بلدانهم وخدمة شعوبهم وتعاونهم فيما بينهم لنصرة الأمة في قضاياها.
إثر ذلك أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ( رئيس الدورة ) افتتاح أعمال القمة.
وأعرب أمير دولة قطر في كلمة افتتح بها أعمال القمة عن أمله في أن تؤسس القمة الـ 35 لانطلاقة جديدة في العلاقات الخليجية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن.
وأكد أن دولة قطر سوف تكون كعهدها مساهمًا فعالًا في تعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير على الدول والشعوب الخليجية.
وقال : " إنه لا شك أن الاتحاد الخليجي الذي تضمنته مبادرة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سيظل هدفًا ساميًا، ومنه إلى الاتحاد العربي بإذن الله، غير أن الإيمان بهذا الهدف والإصرار على تحقيقه يتطلبان منا أن ندرك أن خير سبيل لتحويله إلى واقع هو التحرك بخطوات تدريجية قائمة على تكامل المصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والثقافية بين شعوبنا، ولكنها واثقة وتؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة. رصيدنا في هذا إنجازات مسجلة في صفحات التاريخ في ظل ظروف لم تكن سهلة ميسورة " .
وأضاف: " لقد آن الأوان أن يحدّد مجلس التعاون دوره وموقعه في الخارطة السياسية للإقليم بناء على مكانة دولِه الإستراتيجية ومقدراتها ومصالحها المشتركة. فالدول الكبرى لا تنتظر، ولا تصغي للمناشدات الأخلاقية. وهي كما يبدو تتعامل بلغة المصالح فقط، ومع من يثبت قوته على الأرض في الإقليم " .
وتناول أمير دولة قطر في كلمته مظاهر العدوان وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى وإجراءات تغيير هوية القدس وتدنيس مقدساته ، وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية.
ودعا خلال كلمته العالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ وقفة جادة وقوية للدفاع عن مقدسات الأمة، ولا سيما في القدس، والذود عنها وتقديم العون اللازم لدعم جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال إن استمرار المجتمع الدولي في الوقوف متفرّجاً وصامتاً إزاء الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة يعد جريمة كبرى بحق الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي وبخاصة الأطراف الفاعلة في عملية السلام أن تفرض على إسرائيل الإذعان لجهود السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن من أهم أسباب تفاقم الأزمة السورية غياب رؤية واضحة لدى القوى المؤثرة في المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة، وإصابة النظام الدولي بعُطْب حقيقي هو ازدواجية معايير الشرعية الدولية.
وأشار إلى فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مقابل إصرار النظام السوري على رفض الحل السياسي واعتماد الحل العسكري الشامل.
ودعا المجتمع الدولي مجدّداً إلى التوافق الدولي والإقليمي، وأن يتخذ مجلس الأمن القرار اللازم لوقف أعمال القتل والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري، وتحقيق الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وأشار إلى الأوضاع الراهنة في كل من ليبيا واليمن والعراق مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل مساعدة تلك الدول على تجاوز ظروفها الراهنة، معرباً عن أمله في توافق الحكومات والقوى السياسية في تلك الدول على مصالحات وطنية تضع حداً لأعمال العنف وتلبي تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار.
وأوضح أن ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومنطقتنا العربية على نحو خاص، وما تشكّله من تحدٍ خطير للأمن والاستقرار والتنمية تستدعي منا، ومن المجتمع الدولي بشكل عام، تكثيف الجهد الجماعي واتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواجهتها واستئصال جذورها وعلاج أسبابها الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعياً إلى بذل الجهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج.
إثر ذلك ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة أكد فيها أن القلق المشروع والتخوف المبرر على مسيرة مجلس التعاون دفع إلى العمل بكل الجد والاجتهاد للحفاظ على هذه المسيرة في ظل ظروف إقليمية بالغة الدقة .
وقال :" ينعقد اجتماع مجلسنا اليوم بعد عام من انعقاد آخر دورة له في دولة الكويت ، عشنا خلاله قلقًا وتخوفًا على مسيرة مجلسنا المباركة دفعنا لنعمل بكل الجد والاجتهاد للحفاظ على هذه المسيرة وصيانة مكاسبها في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة جعلت من قلقنا مشروع وتخوفنا مبررًا وانعكست على مسيرة عملنا المشترك وأدخلته في حسابات كادت أن تعصف به وتنال من كياننا الخليجي الذي بات يمثل الأمل والرجاء لأبناء دول المجلس ".
وأضاف : "إننا نؤمن أن الاختلاف في وجهات النظر وتباينها أمر طبيعي بل ومطلوب ولا يدعو إلى الجزع على أن لا نصل بذلك إلى مرحلة الخلاف والتشاحن والقطيعة التي ستقود بلا شك إلى إضعافنا وتراجع قدراتنا في الحفاظ على ما تحقق لنا من إنجازات .. ومما يدعونا إلى البعد عن الخلاف والقطيعة أننا نملك مقومات اللحمة والوحدة وبما يفوق كثيرا عناصر القطيعة وبهذه المقومات وبالتواصل والحوار الأخوي بيننا سنكون قادرين بعون الله أن نهزم أي خلاف ونسمو بإخوتنا التي تجسد المصير الواحد والتاريخ المشترك".
وأشار إلى أن الحديث عن الاتحاد بين دول المجلس وحتميته يمثل هدفا وأملا يتطلع إليه أبناء دول المجلس ويأتي انسجاما مع النظام الأساسي وتفعيلا لقرارات العمل المشترك ، مؤكدًا أنه يتوجب العمل على أيجاد أساس صلب يمهد للدخول إلى مرحلة الاتحاد أساسًا يجسد تجاوز الخلافات ويحصن هذه التجربة ، داعيًا إلى التفكير في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم خبراء اختصاصيين تتولى استكمال دراسة موضوع الاتحاد من مختلف جوانبه وترفع مرئياتها ومقترحاتها بالصيغة المثلى للاتحاد إلى المجلس الوزاري ومن ثم ترفع للمجلس الأعلى .
وأكد أمير دولة الكويت أن بعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحكمتهم وحرصهم على هذه المسيرة المباركة بما تحمله من وحدة المصير وروابط القربى والنسب كان له الأثر البالغ في تجاوز تلك الظروف الاستثنائية وذلك في اللقاء الأخوي الذي عقد في رياض الخير وبضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي أتى ترسيخا لروح التعاون الصادق وتأكيدا على المصير المشترك وتجسيدا لتطلعات أبناء دول الخليج وأثمر عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي ليتمكن الجميع من دعم هذا الصرح الشامخ وتحصينه في مواجهة التحديات المتصاعدة .
وأشار إلى أن من التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون اليوم انخفاض أسعار البترول إلى مستويات باتت تؤثر على المداخيل وبرامج التنمية ، داعيًا إلى" تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات المهمة التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لمواجهة آثار تلك التحديات .
وفي الشأن السوري أعرب أمير دولة الكويت عن الأسى إزاء عجز المجتمع الدولي بكل ما يملكه من إمكانات عن تحقيق تقدم ملموس في وقف هدير آلة القتل والدمار عن الاستمرار في حصد أرواح عشرات الآلاف في سوريا وتهجير الملايين في الداخل والخارج وتهديد للأمن والاستقرار ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره.
وحول قضية الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، دعا أمير دولة الكويت ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي " .
وحيال القضية الفلسطينية قال :" إنه على رغم الجهود الحثيثة التي تبذل لانتشال عملية السلام في الشرق الأوسط من تعثرها إلا أن تعنت إسرائيل وإصرارها على الاستمرار في بناء المستوطنات وتدنيس المقدسات وتكرار الاعتداءات على المسجد الأقصى ورفضها الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية حال دون تحقيق التقدم الذي نتطلع إليه في السلام العادل وأدى إلى استمرار بقاء القضية الفلسطينية دون حل .
وأكد الشيخ صباح الأحمد الموقف الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره أو دوافعه .
ونوه بمتابعة بلاده باهتمام تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وما آلت إليه بسبب عدم التزام أحد الأطراف باتفاق السلم والشراكة الأمر الذي قوض فرص إحلال السلام والاستقرار وعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية .
وبشأن البرنامج النووي الإيراني ، أشار أمير دولة الكويت إلى أن المفاوضات حوله لاتزال تمضي دون الوصول إلى اتفاق نهائي يطمئن العالم بطبيعة ذلك البرنامج ويمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ممارسة إجراءاتها في مراقبة المفاعلات الإيرانية داعيا إيران إلى ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع المجتمع الدولي ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في منشآتها النووية لتبديد مخاوف دول الجوار .
وحول الوضع في ليبيا ، أوضح أمير دولة الكويت ان ما تشهده ليبيا من نزاع مسلح بين الفرقاء يدعو للقلق لما يشكله من بؤرة أخرى تهدد الأمن والاستقرار ، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في وقف فوري لأعمال العنف وإجراء مصالحة وطنية عبر حوار يتم فيه تغليب العقل .
من جهته نقل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني للقادة تحيات وتقدير مواطني دول مجلس التعاون الذين سعدت قلوبهم واطمأنت نفوسهم واستبشروا خيرًا بنتائج الاجتماع المبارك لأصحاب الجلالة والسمو الذي عقد بمدينة الرياض في السادس عشر من نوفمبر الماضي ، وما تم التوصل فيه من اتفاق الرياض التكميلي والنتائج الإيجابية التي برهنت على وحدة المجلس وتماسكه وقوته وحرص القادة الأكيد على ترسيخ روح التعاون الصادق والتضامن الوثيق بما يحصن دول المجلس من الأخطار المحدقة به في ظل الظروف البالغة الدقة التي تمر بها المنطقة.
وتوجه إلى الله القدير أن يحمي دول مجلس التعاون من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
وأكد أن قرارات المجلس الأعلى وتوجيهات القادة السديدة بشأن المشاريع الإستراتيجية المشتركة والتشريعات الاسترشادية والموحدة وتعميق التكامل في ميادينه كافة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مواطني دول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذا الكيان للأهداف السامية النبيلة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : إن جدول أعمال القمة حافل بموضوعات العمل الخليجية المشتركة في مختلف المجالات, مضيفًا أنها حصيلة عام كامل من العمل الدؤوب الذي قامت به المجالس واللجان الوزارية والهيئات وفرق العمل التي توصلت إلى العديد من القرارات والتوصيات البناءة التي ستسهم في دفع مسيرة العمل المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشار الدكتور الزياني ، في ختام كلمته إلى أن المجلس الوزاري قد أنهى اجتماعه التحضيري لدورة المجلس الأعلى الخامسة والثلاثين بمناقشة الموضوعات كافة وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج للمجلس الأعلى للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال هذا الاجتماع الرفيع المقام بالتوفيق وأن يسدد على طريق الخير خطى القادة.
عقب ذلك كرم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة منح منظمة الأمم المتحدة لسموه لقب "قائد إنساني" و بتسمية دولة الكويت "مركزًا للعمل الإنساني" ، وذلك لجهوده المتميزة في العمل الإنساني الدولي.
وأعرب أمير دولة الكويت عن سروره بأن يتقدم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولإخوانه قادة دول مجلس التعاون بأرفع آيات الشكر وعظيم الامتنان على هذا التكريم بمناسبة تسمية منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت "مركزًا للعمل الإنساني" ولإطلاقها علينا لقب "قائد للعمل الإنساني".
وقال : "إن تكريم منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت ولنا إنما هو تكريم كذلك لكافة دول مجلس التعاونِ ، قادة وشعوبًا ، فأفراحنا ومشاعرنا ومسراتنا واحدة" مشيدا بالسجل الحافل المشرف والمشهود في مجال العمل الإنساني لدول مجلس التعاون وشعوبها كافة التي دأبت ومنذ القدم وبما جبلوا عليه من حب الخير والإحسان إلى تقديم المساعدات لكل محتاج وإلى إغاثة المنكوبين جراء النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية.
إلى هذا أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات وأن تكون قراراتها في مستوى هذه الآمال والتطلعات.
وأبرز العطية في بيان صحفي تلاه في مستهل المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام أعمال القمة ، الاهتمام البالغ الذي يوليه قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعوب.

وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية كافة.
وعبر وزير الخارجية القطري عن أمله في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين دول المجلس والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني من جانبه بالروح الأخوية التي سادتها أعمال هذه الدورة ، واصفاً هذه القمة بأنها " قمة الفرحة ".
وأكد الزياني أن النتائج البناءة التي خرجت بها هذه القمة سوف تنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشتركة وتمثل إضافة في جهود دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.
وأكد وزير الخارجية القطري في رده على سؤال حول إيران أن سياسة دول المجلس مبنية على حسن الجوار ولديها موقف ثابت وواضح في هذا المجال ، وقال " إن دول المجلس شأنها شأن كل الدول لا ترغب في تدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، وانطلاقًا من موقفها الواضح هذا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين".
وفيما يتعلق بمصر أوضح العطية أن دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة كل العرب بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يخص إنشاء شرطة خليجية موحدة قال العطية إن دول مجلس التعاون تسعى إلى إقامة مثل هذا الجهاز الشرطي فيما بينها ، وهو ما أقره القادة واختاروا مدينة أبو ظبي مقراً له مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في دول المجلس تعمل فيما بينها منذ فترة طويلة بتنسيق كامل.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، قال وزير الخارجية القطري إن دول مجلس التعاون تدعو دائماً إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار ، حاثاً جميع الأطراف الليبية إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة.
وحول سؤال بشأن وجود اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تنفيذ هذه الاتفاقية يتم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بينها لافتاً الانتباه إلى وجود استراتيجية لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس يجري تنفيذها والعمل بكل مكوناتها ، فضلاً عن مبادرات عديدة على رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، التي طرحت منذ 10 سنوات ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت مؤخراً دعمًا سخيًا بحولي 100 مليون دولار أمريكي لتفعيل هذه المبادرة وتشجيع التحاور والمناصحة.