إسرائيل ترتكب جريمة جديدة بإغتيالها وزير فلسطيني

الرئيس محمود عباس : الجريمة اعتداء وحشي وأعلن الحداد ثلاثة أيام

منظمة التحرير تطالب عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي وكي مون يندد بالوحشية الإسرائيلية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق في استشهاد أبو عين

      
        
ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة باغتيالها الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، في عملية وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها حادثة اعتداء وحشي، معلناً الحداد ثلاثة أيام، في حين طالب العديد من الفصائل بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن عن استشهاد أبو عين إثر قمع جيش الاحتلال تظاهرة في قرية ترمسعيا شرق رام الله في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عين استشهد متأثراً باختناقه جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، وتعرّضه للضرب من الجنود. وحسب المصادر، فإن جنود الاحتلال اعتدوا على أبو عين بأعقاب البنادق وبخوذة عسكرية على الرأس. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في رام الله عبد الله أبو رحمة إن قوات الاحتلال قمعت فعالية زراعة أشجار زيتون قرب البؤرة الاستيطانية «عادي عاد» بإطلاق القنابل الغازية، ما أدى لإصابة عدد من الناشطين بحالات اختناق. وأضاف أن الجنود اعتدوا على الناشطين حيث أصيب أبو عين بجروح نتيجة التدافع والمواجهات مع الجنود وجرى نقله للمستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده.
وكان أهالي قرية ترمسعيا الواقعة شمال مدينة رام الله دعوا إلى تظاهرة ضد نشاط استيطاني على أراضيهم. وحمل المتظاهرون ومنهم أجانب أشتال زيتون من أجل زراعتها قرب مستوطنة مقامة على أراضي القرية.
وقال مصور وكالة فرانس برس كان في المنطقة إن جيش الاحتلال اعترض التظاهرة ما أدى إلى تدافع بالأيدي بين الجيش والمتظاهرين. واعتدى جنود إسرائيليون بالضرب على أبو عين الذي وقع على الأرض وأغمي عليه. وعقب ذلك قامت سيارة إسعاف فلسطينية بنقله إلى مجمع رام الله الطبي في حالة الخطر الشديد، نتيجة إصابته بالصدر، وأدخل غرفة العناية المكثفة، وبعد دقائق استشهد.
وقبيل استشهاده، اتهم أبو عين في تصريحات للصحافيين خلال التظاهرة، جيش الاحتلال الإرهابي بتعمد قمع الفعالية السلمية ومنع الفلسطينيين بالقوة من زراعة أراضيهم. وكعادتها زعمت إسرائيل أن أبو عين «توفي أثر إصابته بنوبة قلبية».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد لثلاثة أيام على استشهاد أبو عين، ووصف في وقت سابق قتل أبو عين بـ «الاعتداء الوحشي، وعمل بربري لا يمكن السكوت عليه أو القبول به». وتوعد عباس باتخاذ «الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في وفاة أبو عين»، مندداً بـ «استمرار الحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني».
وعقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا طارئاً برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث كل الخيارات للرد على جريمة قتل الوزير ابو عين . وبث التلفزيون الرسمي الفلسطيني كلمة لعباس قبيل بدء الاجتماع الطارئ المغلق قال فيها إن كل الخيارات مفتوحة وقابلة للنقاش والتطبيق.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، قال إن القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال رداً على الاغتيال المتعمد للوزير أبو عين.
ودعت فصائل فلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد استشهاد أبو عين. وأكدت حركة «حماس» في بيان أنه «آن الأوان لتحشيد كل قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي». وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على قتل أبو عين.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن الرد على قتل أبو عين يستلزم «تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها» ضد الاحتلال. ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى «وقف التنسيق الأمني بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وإطلاق العنان لجماهير شعبنا وقواه المكافحة لممارسة الفعل الثوري في كل ساحات المدن الفلسطينية».
من جهته، رأى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قتل أبو عين «تعبير عن مدى همجية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي وجنوده». وأكد في بيان أنه «رغم القمع والتنكيل فإن المقاومة الشعبية لن تنكسر أو تتراجع، وستستمر ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري حتى الحرية والاستقلال».
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان، قتل أبو عين بأنه «عمل إرهابي بامتياز مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل عنصرية». وطالب المجلس الوطني بـ «محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة».
في غضون ذلك، أصيب فتى فلسطيني (14 عاما) برصاصة في الرأس خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم الجلزون للاجئين. وأدخل الفتى إلى غرفة العمليات وهو في حالة «خطر شديد» لمحاولة استخراج الرصاصة من رأسه.
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحق عالم فلك فلسطيني. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن محكمة عوفر «الإسرائيلية» أصدرت قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحق عالم الفلك الفلسطيني وأستاذ فيزياء الفضاء بجامعة القدس البروفيسور عماد البرغوثي (52 عاماً).
وحسب الهيئة، اعتقل جيش الاحتلال البرغوثي السبت الماضي عند معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، أثناء سفره للمشاركة بمؤتمر علمي عربي. وعمل البرغوثي وهو من سكان رام الله لسنوات بوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ويعمل أيضاً محاضراً في جامعة القدس.
يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال 31 فلسطينياً في الضفة.
وهاجم مستوطنون مجموعة من العمال الفلسطينيين على المدخل الشرقي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب رئيس المجلس القروي لمراح رباح أحمد الشيخ القول إن مجموعة من المستوطنين هاجمت العمال أثناء توجههم إلى مكان عملهم في مصانع الحجر والرخام الواقعة في القرية وقامت بملاحقتهم ومطاردتهم بين أشجار الزيتون، من دون أن يتمكنوا منهم. وأشار الشيخ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً واضحاً من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، من خلال الاعتداء على المواطنين والعمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم. 
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى الرد على جريمة قتل الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بوقف العمل بجميع أشكال "التنسيق الأمني" مع سلطة الاحتلال الذي يعتبره معظم الفلسطينيين عاراً يجب أن يُمحى. 
ودانت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عن أمانة سر المنظمة هذه الجريمة البشعة، واصفة إياها بالعمل البربري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم إعلان حقوق الإنسان العالمي، محملة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه. 
واضاف البيان "أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في القدس وفي قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية تضع صدقية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية على المحك، وتتطلب تدخلاً فوريا وجادا لوضع حد لعربدة حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيها، ووضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته في معركة إنهاء الاحتلال وجلائه عن الأرض الفلسطينية بشكل كامل."
وأوعز رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور بارسال طبيبين شرعيين أردنيين الى فلسطين المحتلة للمساعدة في كشف ملابسات جريمة قتل الوزير الفلسطيني رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين. وكان النسور تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الذي طلب مساعدة الأردن في مجال الطب الشرعي لمساعدة الاجهزة الطبية الفلسطينية في الكشف عن أسباب وفاة الوزير. واوعز الى وزير الصحة بالعمل فورا على ارسال الطبيبين الشرعيين مثلما اوعز لوزير الخارجية وشؤون المغتربين بتسهيل مهمة ذهابهما الى رام الله. 
وقد دانت الحكومة الأردنية جريمة قتل الوزير ابو عين. واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح صحافي ان "جريمة قتل الوزير الفلسطيني ابو عين دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الانسان، وهي جريمة تضاف الى الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل". 
ورفض المومني بشدة المبررات الاسرائيلية لهذه الجريمة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف التغول الاسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي 1967 . 
وحذر المومني من آثار استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية على جهود احلال السلام التي يبذلها الاردن، مشدداً على ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بما يفضي الى إحلال السلام.-على حد تعبيره.
ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي جريمة غتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أثناء مسيرة سلمية أمس، واصفاً ما حدث بأنه دليل جديد على إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، دون أدنى مساءلة دولية، محملاً إياها المسؤولية الكاملة للنتائج الخطيرة المترتبة على هذه الجريمة البشعة. 
وطالب الأمين العام في بيان المجتمع الدولي بالعمل على إرغام دولة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف والمعاهدات. وكرر مطالبته الأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بالسرعة اللازمة لإنهاء معاناته ووقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإضافة هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي ينبغي التحقيق فيها من خلال آليات العدالة الدولية.
ودانت منظمة التعاون الإسلامي جريمة اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبوعين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أمين عام المنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني أن هذه الجريمة النكراء تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الجرائم الخطيرة، ومشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة مرتكبيها في المحافل الدولية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دولة الاحتلال الإسرائيلية الى اجراء "تحقيق سريع وشفاف حول ظروف الوفاة الوحشية" للوزير الفلسطيني زياد ابو عين. وقال ستيفان دوياريتش المتحدث باسم مون ان الأمين العام "يدعو كافة الاطراف المعنية الى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتفادي تصعيد العنف". واعرب بان كي مون عن "الحزن الشديد" ل"وفاة" المسؤول الفلسطيني "بطريقة وحشية" بعد ان ضربته عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلية في صدره خلال احتجاج في الضفة الغربية.

وأعربت بلجيكا عن أسفها لاستشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزير زياد أبو عين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي تعازيه لعائلة الشهيد وإلى الرئاسة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقالت وزرة الخارجية البلجيكية في بيان لها إن "الظروف التي أدت لاستشهاد أبو عين مثيرة للقلق، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق مع أقصى درجات الحرص لتحديد الأسباب الحقيقية لاستشهاده".

وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس من جانبه عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى بذل كل جهد ممكن لخفض التوتر وتجنب أي عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع.

ودانت فرنسا، أعمال العنف التي أدت إلى مقتل الوزير الفلسطيني، زياد أبو عين، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرة في الضفة الغربية، ودعت إلى كشف ملابسات الحاث.

وحثت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، كل الأطراف إلى التهدئة والتحلي بروح المسؤولية في الوقت الراهن، للتوترات الحادة في الضفة الغربية والقدس.

وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، قد دعت بدورها إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في مقتل الوزير زياد أبو عين.

واستشهد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، يوم الأربعاء، بعد أن ضربه جنود إسرائيليون واختناقه من الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرة في قرية "ترمسعيا" شمال مدينة "رام الله" بالضفة الغربية المحتلة، في حادثة دانها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً أنه لا يمكن السكوت عنها.

ودان اليمن بشدة الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أدى إلى استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية .

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية وصفت من خلاله الاعتداء الإسرائيلي بالغاشم والذي يتناقض مع القيم الإنسانية, داعية إلى أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها كدولة احتلال طبقا لمعاهدات جنيف الأربع ذات الصلة.

وطالبت الخارجية اليمنية في بيانها المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الاضطلاع بمسئوليته لإرغام إسرائيل للانصياع للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الخارجية اليمنية "وقوف اليمن الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة لإقامة دولة فلسطين على ترابه الوطني".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي إغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبوعين على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي،وذلك أثناء مشاركته السلمية للاحتجاج على سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الإستاذ إياد بن امين مدني أن هذه الجريمة النكراء تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني،مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الجرائم الخطيرة ، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وملاحقة مرتكبيها في المحافل الدولية.

وطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق فوري مستقل حول حادثة استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان .

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني في بيان لها إن التقارير الواردة حول الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة الإسرائيلية أمر مثير للقلق البالغ.

وأعربت موغيريني عن قناعتها بأن ما حدث يذكر كل أطراف المجتمع الدولي بالتدهور المستمر للوضع على الأرض.

وطالب البيان جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أية أعمال من شأنها تصعيد التوتر.

وعبرت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها لاستشهاد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين، داعية سلطات الاحتلال إلى معاقبة المعتدين.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن أملها في أن يؤدي هذا الحادث توتير الأجواء بين الجانبين حاثة السلطة الفلسطينية على ضبط النفس.

وكان زياد أبو عين استشهد بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

هذا وأصيب العشرات من الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية وطلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية في الخليل أن قوات الاحتلال أمطرت المدارس الجنوبية وهي الخليل الأساسية وخديجة بنت خويلد والإبراهيمية بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة المعلم هاني حدوش بحالة اختناق شديد نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم للغاز وما زالوا محتجزين في مدارسهم بسبب محاصرتها من قبل قوات الاحتلال واستمرار إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت صوب مدارسهم حتى الآن.

في سياق آخر استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، اقتحام مجموعات من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وندد قريع، في بيان صحافي، بدعوات منظمات الهيكل المزعوم بنشر إعلانات عنصرية عبر مواقعها الإعلامية، تدعو أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك الأسبوع المقبل، تزامنا مع بدء ما يسمى عيد الحانوكاة اليهودي. واعتبر ذلك سياسة عنصرية عدوانية آثمة تنتهجها حكومة الاحتلال باستغلال المناسبات لاستهداف المسجد الأقصى في اقتحامه وتدنيس ساحاته والاعتداء على حرمته وعلى المصلين المسلمين سيما النساء، وحرمانهم من دخول المسجد والصلاة فيه، إضافة إلى قيام شرطة الاحتلال باعتقال المواطنة أم رضوان عمرو من باب حطة. 

واستهجن قيام مجموعة نساء من أجل الهيكل بشرب النبيذ في ساحات المسجد الأقصى، في سابقة خطيرة تضع مدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة في سياق المخطط الإجرامي التهويدي، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن الاعتداء على المقدسات الإسلامية. 

وحذر من خطورة ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية والمنظمات الاستيطانية الممولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كمنظمة نساء لأجل الهيكل، وطلاب لأجل الهيكل، وبرنامج هليبا التلمودي واتحاد منظمات الهيكل، التي تنوي مجتمعة تنظيم برنامج تلمودي مركزي داخل المسجد الأقصى باقتحامه يوميا، خلال فترة ما قبل عيد الحانوكاة العبري، بدءا من الرابع عشر الجاري، وحتى سادس أيام هذا العيد. 

وقام الجيش والشرطة الإسرائيليان بإعتقال 19 فلسطينيا من مدن في الضفة الغربية والقدس، كما شارك العشرات من أهالي الأسرى في وقفة تضامنية بمدينة غزة للإفراج عنهم، في حين أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح عندما هاجمهم مستوطنون في القدس. 

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل تسعة مواطنين من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب عملية مداهمة وتفتيش لعشرات المنازل، بحجة البحث عن مطلوبين. وقال أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة آخرين من محافظة نابلس شمالي الضفة، إضافة لمواطنين اثنين من مدينة جنين، واثنين أيضا من مخيم الجلزون قرب رام الله، وآخر من بلدة بتين شمالي رام الله، كما أكد نادي الأسير أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أيضا شابين في القدس. 

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قام بتحويل المعتقلين للتحقيق لدى جهاز الأمن العام للتحقيق معهم، في حين ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن من بين المعتقلين خمسة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية. 

في الأثناء، نظم العشرات من أهالي الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وقفة تضامنية مع ذويهم، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، ورفعوا في وقفتهم التي ينظمونها أسبوعيا صورا للأسرى، مرددين هتافات تطالب الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية، بالعمل على الإفراج عنهم. وتحدث بعض الأهالي عن معاناة الأسرى من الإهمال الطبي المتعمد ونقص الأغطية والملابس الشتوية التي ترفض مصلحة السجون الإسرائيلية إدخالها. 

على صعيد آخر، قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت إسرائيليا هاجم مع مجموعة أخرى من المستوطنين ليلة السبت سائق حافلة فلسطينيا ما أدى إلى إصابته، مضيفة أن المهاجمين هتفوا أثناء ضربه الموت للعرب وأنهم هددوه بالقتل. 

وذكر شهود عيان أن مستوطنين اعتدوا على شابين مقدسيين أثناء عملهما بمحطة للوقود في القدس، ما أدى لنقل أحدهما إلى المستشفى. وكانت سلطات الاحتلال قد أصابت فلسطينيين اثنين الجمعة بالرصاص في قطاع غزة بدعوى اقترابهما من السياج الذي يحيط بالقطاع، كما أصيب آخر أثناء تفريق مظاهرات بمنطقة النبي صالح غربي رام الله. 

وقال مصدر مسؤول في حركة حماس، إنّ حركته لم تتلقَ أي دعوات رسمية من السلطات المصرية، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، الأسبوع المقبل. 
وأبدى المصدر تشاؤمه حيّال إمكانية استئنافها في وقت قريب، لأسباب عدة في مقدمتها إغلاق معبر رفح البري، والأوضاع السياسية الداخلية الإسرائيلية. 

وأضاف: لا توجد دعوات رسمية حتى اللحظة، ومعبر رفح مغلق، وما من وعود بفتحه قريبا، كما أن الوضع السياسي في إسرائيل، المنشغل في قضية تبكير الانتخابات النيابية، لا يسمح بأي مفاوضات جدية. 

كما أعرب المسؤول عن تشاؤمه من إمكانية فتح معبر رفح قريبا، مضيفا: لم نتلق أي وعود من الجانب المصري، بفتح المعبر في الفترة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها إن القاهرة ستوجه دعوات رسمية للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، المفاوضين للتوجه إلى القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل لعقد جلسة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية إبعاد خمسة فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، والذي طاول كلاً من: صالح درباس، مجد درويش من قرية العيساوية، فارس أبو غنام، أكرم الشرفا من الطور وداود الغول من بلدة سلوان. 

واعتبر عريقات أن سياسة الإبعاد القسري الإسرائيلية، غير القانونية أصلاً والتي طاولت خمسة مواطنين من القدس المحتلة، ما هي إلا ترسيخ لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وخصوصاً في مدينة القدس. وأضاف عريقات إن القرار الإسرائيلي الأخير بإبعاد خمسة من المقدسيين، يأتي ليضاف إلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق الفلسطينيين من قتل وتنكيل وإرهاب، والتي أصبحت سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
ودنس مستوطنون يهود المسجد الاقصى بشرب الخمر في باحاته، في وقت تصدت المرابطات لمجموعة اخرى حاولت الصعود الى صحن قبة الصخرة المشرفة. وذكرت الأوقاف الاسلامية في بيان لها ان مجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الاقصى وتجولوا في باحاته تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وعند وصولهم عند سبيل قاسم باشا، مقابل باب السلسلة، أخرجوا حلوى وزجاجة من الخمر وأكلوا وشربوا دون اكتراث بقدسية المكان، فسارع سدنة المسجد وتصدوا لهم، وطالبوا شرطة الاحتلال بإخراجهم فوراً. 
وفي السياق ذاته، وجهت منظمات "الهيكل المزعوم" نداءات عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي، دعت فيها أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الأسبوع المقبل، تزامنا مع بدء ما يسمى عيد "الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في السادس عشر من الشهر الجاري. 
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال واسعة النطاق طالت 19 مواطنا في العديد من محافظات الضفة الغربية، وفقا لبيان صادر عن نادي الاسير الفلسطيني. 
على صعيد آخر، دمرت طواقم الهدم الإسرائيلية قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب جنوب فلسطين المحتلة للمرة الثامنة والسبعين خلال الأعوام القليلة الماضية. 
وذكرت مصادر في النقب أن قوة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات تابعة لوزارة الداخلية دهمت القرية وشرعت بتجريف المساكن المصنوعة من الصفيح والخشب والخيام، قبل ان تقوم بتجريف أراض زراعية تابعة للمواطنين، بغية تخريبها، وقطع أسباب الحياة في المنطقة".
وأصيب عدد من طلاب المدرسة الإبراهيمية في البلدة القديمة من مدينة الخليل بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة نحو المدرسة .

وأفاد مدير المدرسة حسن عمر أنه بعد دخول الطلاب إلى الصفوف الدراسية أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة أثناء عمليات تدريب للجيش قرب المدرسة والحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء مما أدى إلى إصابة مدير المدرسة وأحد العمال وعشرات الطلاب بحالات اختناق وصعوبة في التنفس ، وتم نقل عدد منهم إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج.

وشرع الأسرى الفلسطينيون بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي له أن ما يقارب من 70 أسيرا من عدة سجون شرعوا بخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزل الأسير نهار السعدي ، وعدد من الأسرى المعزولين إضافة إلى النظر في بعض ملفات الأسرى المرضى .

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس " إن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتعنت إدارة السجون وعدم التزامها بتعهدات كانت قد أعلنتها أمام الأسرى وتجلى ذلك بشكل صارخ في حالة الأسير السعدي الذي وعدت بإنهاء عزله في منتصف شهر نوفمبر الماضي إلا أنهم جددوا عزله " مؤكدا أن هذه الخطوات رد طبيعي على ما تقوم به مصلحة السجون من انتهاك لحقوق الأسرى والاستمرار في فرض عقوبات عليهم .
على صعيد آخر طالبت الجامعة العربية بضرورة الإصلاح الفوري لمنظومة الأمم المتحدة، موضحة أن حق النقض "الفيتو" أدى إلى خلق مشكلات تخص قضايا عديدة تهم دولاً على رأسها فلسطين حيث تم استعمال "الفيتو" لحماية إسرائيل ما يزيد على 42 مرة. 
وخلال فعاليات المؤتمر الخامس لنموذج الأمم المتحدة المصغر الذي تنظمه جامعة العلوم الحديثة والآداب قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح عن تأييد الجامعة العربية لجهود مصر نحو الحصول على عضوية مجلس الأمن موضحا أن هذا حق لابد أن يحترم. 
ورأى صبيح أن مجلس الأمن يجب أن يكون ممثلا لشعوب جميع القارات بشكل متوازن وبتمثيل صحيح ودون احتكار السلطة حتى يستقر العالم ويعيش بعيدا عن الحروب والصراعات تحت مظلة حق الفيتو الممنوح لخمس دول. 
وانتقد صبيح تستر دول على ما لدى إسرائيل من مخزون كبير لأسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية. 
وعلى صعيد العلاقات مع العالم قال صبيح: "نرغب في إقامة علاقات متوازنة وصحية وندية مع جميع الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى خطاب سياسي متزن ومعتدل وخطاب ديني يعكس للآخر حقائق الدين الإسلامي السمح وليس "التخريب المتعمد والتفجيرات وقطع الرؤوس" مشيرا إلى أن ما يحدث للمسيحيين أمر بشع وغير مقبول على الإطلاق. 
وحذر صبيح من التحديات والمخططات التي تهدف لتفتيت الوطن العربي إلى دويلات وعشائر، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود في مواجهة الإرهاب والعمل على حماية الأمن القومي للمنطقة، معتبرا أن الشباب العربي هم ذخيرة الوطن وطاقاته لتحقيق أمنه واستقراره. 
من جانبه أكد رئيس جامعة العلوم الحديثة والآداب خيري عبدالحميد على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة، وأهمها نموذج الأمم المتحدة من اجل ممارسة واعية تسهم في تنمية الفكر السياسي السليم للشباب، معربا عن أمله في الوصول إلى مستوى عالمي لطلاب الجامعة.
واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة المحاصر، الصيف الفائت، مطالبة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. 
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الاسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبانٍ يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني. 
وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "إن كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري". 
وتابع إنه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب إحالة "المسؤولين عنها الى القضاء في محاكمات عادلة". 
وأضاف إن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الاسرائيليون يومها تشير الى أن تلك الهجمات كانت "عقاباً جماعياً بحق سكان غزة" يرمي إلى تدمير أرزاقهم. وأسفر العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين. ولم ترد السلطات الاسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية. لكن (اسرائيل) رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال العدوان متهمة إياها بالانحياز. وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن أحد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح الذي كان يضم مجمعاً تجارياً وعيادة ومكاتب ويؤمن العمل والمعيشة لمئات العائلات. وتلقى سكان المباني التي كانت على وشك أن تدمر تحذيرات للمغادرة من قبل الجيش الاسرائيلي لكن لم يتم إمهالهم لأخذ أغراضهم. وأصيب عشرات من سكان المباني المجاورة بجروح وخسر مئات منازلهم بحسب تقرير "أمنستي". وزعمت السلطات الاسرائيلية -كذباً- أن أحد المباني كان يؤوي مركز قيادة لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) فيما تضمن آخر "منشآت مرتبطة بناشطين فلسطينيين" بحسب التقرير. لكن لوثر قال إن الجيش "لا يزال لديه التزام باختيار وسائل وإمكانات هجومية تقلل من أذية المدنيين وأملاكهم". وأضاف "إن الجيش الاسرائيلي سبق أن شن غارات جوية على شقق محددة في مبانٍ عالية بدون تدميرها بالكامل". وأشارت منظمة العفو الى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية الى السلطات الاسرائيلية مع أسئلة عن أسباب شن كل هجوم لكنها لم تتلق أجوبة مناسبة. وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضاً للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل". وترفض دولة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق هذه بذريعة "عدائها لاسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.
وطالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ 414 مليون دولار لدعم البرامج الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت نائب المفوض العام لـ "الأونروا" مارغوت إيليس في تصريح صحفي أورده الموقع الإلكتروني الإخباري للوكالة الدولية في بيروت أن : " مناشدة الطوارئ لـ (الأونروا) تعد رمزاً للفشل الجماعي للمجتمع الدولي في إنهاء المعاناة الممنهجة للاجئين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن : "العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أدى لتدمير اقتصاد القطاع الذي تم العمل أصلًا على إضعافه جراء سنوات من الحصار".

ولفتت إلى أن : " برنامج (الأونروا) للطوارئ بغزة يسعى لتوفير الغذاء الأساسي لأكثر من 800 ألف لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتزويد 245 ألف طالب بوجبة غذائية في كل يوم دراسي".

ورأت أنه : " في الوقت الذي تشعر (الأونروا) فيه بالامتنان للمانحين لقيامهم بتقديم التمويل للمناشدة الطارئة إلا أن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تقتضي ضمان أن يتم تلبية الإحتياجات التنموية والإنسانية الفورية وطويلة الأجل للمجتمع الفلسطيني المحروم".