" حركة نداء تونس " الديمقراطية تفوز على " حركة النهضة الاسلامية " فى الانتخابات النيابية

حركة نداء تونس تستبعد التحالف مع حركة النهضة الاسلامية

اشادة عربية ودولية بشفافية ونزاهة الانتخابات

الجيش الليبى يوسع سيطرته على مواقع المليشيات فى بنغازى

الحوثيون يتابعون عملياتهم العسكرية فى العرين ورادع ومحافظة أب

      
      طوت تونس النصف الأول من استحقاقها الانتخابي بالإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان، حيث نالت حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قايد السبسي 85 مقعداً تليها حركة النهضة بـ69، فيما قرعت أجراس حملة انتخابات الرئاسة في الخارج على أن تنطلق في الداخل حيث يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 23 نوفمبر المقبل.
وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنّ «النتائج أفرزت 85 مقعداً داخل مجلس نواب الشعب لحركة «نداء تونس» و69 مقعداً لحركة النهضة و16 مقعداً لحزب الاتحاد الوطني الحر، و15 مقعداً للجبهة الشعبية و8 مقاعد لحزب «آفاق تونس»، فيما آلت 4 مقاعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و3 مقاعد لكل من حركة الشعب وحزب المبادرة والتيار الديمقراطي، ومقعدان لتيّار المحبة، بينما فاز بمقعد واحد الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي والجبهة الوطنية للإنقاذ وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب صوت الفلاحين وحزب التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن قرار مجلس الهيئة بأغلبية 7 أصوات، الإلغاء الجزئي لنتائج قائمة حزب حركة «نداء تونس» بدائرة القصرين، ومنح مقعد من المقاعد الثلاث التي تحصّلت عليها إلى قائمة حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات، وذلك بسبب اكتشاف مخالفات انتخابية.
وأوضح صرصار أنّ «هذا القرار تم اتخاذه بعد ارتكاب القائمة لمخالفات انتخابية تعلقت بتوزيع معلّقات صغيرة تحمل شعار النداء والاعتداء بالعنف على شرطي المراقبة وتعليق ملصقات تابعة للحزب تحمل شعاراً على سور مركز الاقتراع وهتاف شخص باسم الحزب في ساحة المدرسة والتأثير على الناخبين من قبل عضو مكتب حركة النداء في منطقة حيدرة داخل مركز الاقتراع والقيام بدعاية انتخابية أمام مركز الاقتراع».
على صعيد متصل، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن تنطلق في الداخل ويكون يوم الصمت الانتخابي في الداخل في 22 نوفمبر وفي الخارج في 20 منه وفق جدول المواعيد التي حدّدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما يتوجّه الناخبون إلى صنادق الاقتراع 23 نوفمبر لاختيار رئيس للبلاد من بين 27 مرشّحاً.
وأعلن القيادي في حركة «نداء تونس» ونجل مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية حافظ قايد السبسي تاريخ ومكان انطلاق الحملة الانتخابية لوالده، مشيراً إلى أنّ «رئيس النداء اختار مدينة المنستير مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة مكاناً للشروع في الحملة الانتخابية 2 نوفمبر المقبل».
في الأثناء، وصف رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأمين عام حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» مصطفى بن جعفر تصريحات الباجي قايد السبسي والتي طلب فيها منه والرئيس المنصف المرزوقي التنحي عن منصبيهما في أقرب وقت ممكن بـ «التصرّف المثير للقلق والخوف معاً»، مشيراً إلى أنّ تصريحات السبسي «لا تليق بمستواه كرجل دولة يدّعي الخبرة والحنكة».
وأقرّ بن جعفر بتلقّي حزبه صدمة قويّة بالهزيمة مني بها في الانتخابات التشريعية، مبرراً النتائج الهزيلة التي حصدها بتبعات الحكم، ومضيفاً أنّ «من أسباب سقوط الحزب في الانتخابات تعمد البعض تحويل وجهة القضية الأساسية للانتخابات التشريعية من تركيز على البرامج إلى مسألة الهوية».
وأصدر محافظ البنك المركزي منشوراً يحدّد شروط وضوابط فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة مرشّحي الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنّه «يتعيّن على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مرشّح يتولى فتحه وغلقه المترشح بالفرع الذى يختاره. ويتولى الوكيل المالي للمرشّح تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة والتصرّف فيه طبقاً للقوانين المعمول بها.
هذا واستبعد لزهر العكرمي، القيادي في حزب حركة نداء تونس، الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، ما يتحدث عنه بعض المحللين من حتمية تحالف حزبه مع حركة النهضة الإسلامية التي حلت في المرتبة الثانية.

ولكن العكرمي قال في تصريح إن حزبه يرفع شعار لا للإقصاء وأن ذلك ينسحب على حركة النهضة وغيرها من مكونات المشهد السياسي. وأشار إلى أنه يرفض التعليق حول موقفه من إمكانية التحالف مع النهضة باعتبار أن المسألة لن تتوضح إلا بعد نقاش طويل قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 23 تشرين الثاني القادم. 

وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي أكد في مقابلة تلفزيونية أن الحزب سيتحالف مع الأحزاب الأقرب إلينا من العائلة الديمقراطية، لكن حسب النتائج، وهو ما اعتبره مراقبون موقفا حاسما يرفض فيه السبسي فرضية التحالف مع النهضة. وسيكون على الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد تشكيل ائتلاف ليحصل على الأغلبية 109 مقاعد من أصل 217 مقعدا بما يسمح له تشكيل الحكومة الجديدة. 

وبخصوص الشخصيات التي يمكن أن تلتحق بحكومة نداء تونس وهل ستكون شخصيات حزبية أو من التكنوقراط الخبراء مثلما هو الشأن الآن مع حكومة مهدي جمعة، أكد العكرمي أن كل الاحتمالات مطروحة وأن الباب مفتوح لجميع الشخصيات القادرة على أن تحكم دون أن يعترض عليها قطاع واسع من التونسيين، مبينا أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية تحظى على الأقل باحترام الآخرين والتقدير، وأن حزبه لم يطرح بعد مسألة الأسماء. 

ونفى العكرمي ما نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية حول إمكانية تعيين الوزير السابق محمد الناصر رئيسا للمجلس النيابي القادم، وقال هذه إشاعة لا علم لي بها، ولم يتم تداول ذلك في الحزب إطلاقا. 

وأشادت عدة دول ومنظمات بشفافية الانتخابات وبالأجواء التي جرت فيها، وبالتوازن الذي أحدثته في المشهد السياسي. وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروك رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي بتونس إن الشعب التونسي عزز التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف التوجهات السياسية من التصويت بحرية لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديموقراطي في البلاد. 

وأضافت أويتبروك وهي عضو بالبرلمان الأوروبي جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء وتمكنت القوائم الانتخابية المترشحة من تقديم برامجها بحرية، وقد احترمت عموما معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جدا. 
وأشادت الجامعة العربية بنجاح الشعب التونسي في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تابعتها بفريق من المراقبين المختصين الذين أقروا أن نتائج الانتخابات جاءت تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الحرة للشعب التونسي الذي يعمل على إنضاج تجربته الديمقراطية. 

وقال السفير أحمد بن حلي: بكل أمانة هذه ظاهرة جديدة وحميدة في المنطقة تكشف أن هناك درجة تحضر وفكر مستنير وأن الديمقراطية تبنى بالجميع وليس بالإقصاء. كما أشاد بن حلي بالدور الذي لعبه المجتمع المدني في تونس لإنجاح هذا الاستحقاق. وكذلك بدور المرأة التونسية ومساهماتها الكثيرة، كمسئولة في الأحزاب والتنظيمات وكناخبة ومرشحة. وأفاد تقرير أولي لبعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات تم رفعه إلى الأمين العام، الدكتور نبيل العربى أن الانتخابات التشريعية التونسية جرت وفقًا للمعايير الدولية من حرية وسرية ونزاهة وشفافية، وفي نطاق احترام أحكام القانون الانتخابي. 

وأعربت البعثة في بيانها، عن ارتياحها للهدوء الذي ساد عملية الاقتراع، كما حيت روح السلم والنضج والوطنية العالية التي برهن عليها الشعب التونسي في هذه الانتخابات، كما حثت البعثة الأطراف السياسية، في حالة وجود اعتراضات على نتائج الانتخابات، على الاحتكام إلى القانون دون سواه. 

وتسعى حركة النهضة الاسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية التونسية خلف خصمها العلماني نداء تونس الى ترميم صورتها التي لحقها اهتراء بعد تجربة قصيرة في الحكم، وإلى إظهار احترامها للديموقراطية الناشئة في مهد الربيع العربي. 

وبادر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى تهنئة الباجي قائد السبسي رئيس نداء تونس بفوز حزب الأخير في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك حتى قبل صدور نتائجها الرسمية المنتظر الاعلان عنها الخميس على اقصى تقدير. وأعلن نداء تونس والنهضة حلولهما على التوالي في المرتبتين الاولى والثانية بناء على احصائيات ممثليهما في عملية فرز الأصوات. 

وكتبت سمية ابنة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تغريدة على حسابها في تويتر ان والدها هنأ السبسي بفوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية ونشرت صورة للغنوشي يجري اتصالا هاتفيا. 

وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة في خطاب ألقاه أمام أنصار حزبه نعتبر ان الشعب التونسي انتصر، نعتبر ان حركة النهضة انتصرت لمساهمتها في ايصال الشعب التونسي إلى هذه المحطة الانتخابية. 

ونظمت حركة النهضة أمام مقرها في العاصمة تونس احتفالا بمناسبة نجاح الديمقراطية التونسية دعت جميع أنصارها وسائر التونسيين الى المشاركة فيه. وتم خلال الاحتفال الذي حضره مئات من أنصار الحركة إشعال الالعاب النارية ورفع أعلام تونس ورايات الحزب الاسلامي.

الى هذا أعلن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في أول تصريح إعلامي له منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أظهرت تقدم حزبه، إن حزبه مستعد للحكم مع الأقرب له، في حين قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنه لا مجال لإقصاء أحد في تونس بعد اليوم، وإن الحركة حريصة على الوحدة الوطنية. 

وقال السبسي نحكم مع الأقرب لنا، والعائلة الديمقراطية دون أن يذكر أسماء معينة الأقرب لنا، ولكن ينبغى الأخذ بالاعتبار النتائج النهائية. ونقلت المصادر عن السبسي تصريحاته لقناة الحوار التونسي الخاصة مساء الاثنين التي بيّن فيها أنه توقع الانتصار في الانتخابات، لافتا إلى أنهم يتجاوبون مع وجدان التونسيين أكثر من غيرهم. كما بيّن السبسي أن نجاحهم في الانتخابات التشريعية له تأثير على الانتخابات الرئاسية. 
وجاءت تصريحات السبسي بينما قال الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش إن حركته لن تنفرد بالحكم مهما كانت النتائج. وأضاف البكوش ان نداء تونس حتى لو حصل على الأغلبية المطلقة، فلن نحكم وحدنا وإنما سنشرك معنا الآخرين في الساحة السياسية، وذلك من منطلق مبدئي واعتبارا بتجارب سابقة. 

وقال أن الحكومة لن تكون حزبية بل سنشرك الكثير من الأطراف، أما مَن هذه الأطراف فستكون بعد ظهور النتائج النهائية. وأضاف أن موضوع تشكيل الحكومة سيكون موضع تشاور بين جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني لأن الحوار الوطني برعاية المجتمع المدني هو الذي قاد إلى هذه النتيجة التي حصلنا عليها، وهو إجراء الانتخابات في ظروف نعتبرها إجمالا طيبة. 

وفي إجابة على سؤال هل ستتحالف حركته مع حركة النهضة قال إن الباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن الحركة ظلت تصرح منذ مدة طويلة أن حركة النهضة جزء من المشهد السياسي لا يمكن إقصاؤه. وشدد البكوش على أنه لا مجال لعودة الحزب الواحد فهذا أمر ذهب من غير رجعة لأننا في وضع جديد في ظل وجود أحزاب ومجتمع مدني لا يمكن أن يقبل بذلك. 

في سياق متصل قال راشد الغنوشي خلال مؤتمر شعبي أمام مقر حركة النهضة بالعاصمة تونس إن المستقبل في تونس اليوم للحرية وللإسلام والوحدة الوطنية ورفض العنف والإقصاء والإرهاب. وقال الغنوشي في مهرجان خطابي حاشد لأنصاره أمام مقر الحركة في العاصمة تونس، أن بلاده تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تجري فيها الانتخابات دون تدخل مؤسسات الدولة. كما أكد أن النهضة لن تسمح بعودة أصنام الحزب الواحد والزعيم الأوحد والانتخابات المزيفة والمال الفاسد إلى الأبد. 

من جانبه قال نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إن الخط السياسي لحركة النهضة والتحالفات المحتملة مع باقي الأحزاب ستكون مشروطة بتطبيق البرنامج الثوري وضمان استقرار تونس وعلى تحقيق أهداف الثورة، وإن الموقع السياسي غير مهم بقدر أهمية البرنامج الذي ستضطلع به مستقبلا. وأضاف أن الحركة سيكون لها دور رئيسي في السنوات القادمة وستكون ضمن مفاتيح المشهد السياسي الجديد فهي قوة وطرف رئيسي. 

وبحسب نتائج غير نهائية تصدرت نداء تونس قائمة الفائزين في عدة دوائر انتخابية بنسبة حوالى ٣٦% تلتها النهضة بنسبة تجاوزت ٣٢%، فيما أحدث حزب الاتحاد الوطني الحر المفاجأة بنحو ٦% من الأصوات. 
يشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية المحلية في الانتخابات التشريعية بلغت ٦١.٨% في حين بلغت بالخارج ٢٩%. 

ولم ينتظر التونسيون إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، لطرح توقعاتهم بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، وسط تأكيدات من حزب نداء تونس الفائز الأول في الانتخابات بأن تشكيل الحكومة يرتبط بإنجاز الاستحقاق الرئاسي الشهر المقبل. 
ويعد رئيس حزب نداء تونس السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يجعل الأنظار تتركز حاليا على المرشح لرئاسة الحكومة. ومن الناحية النظرية فإن حزب نداء تونس هو من سيسمي رئيس الحكومة المقبل، لكن مصادر برلمانية تونسية تتوقع أن يرأس الحكومة شخصية من خارج الحزب وربما شخصية تكنوقراطية. 

وقالت تلك المصادر إن حزب نداء تونس لا يرغب في حرق أوراق نجاحه في بداية مشواره تحت قبة البرلمان، وهو يفضل رئاسة حكومية من خارج الحزب ليظل قادرا على المناورة داخل البرلمان، خاصة وأن الاستحقاقات التي يتعين على الحكومة المقبلة الوفاء بها ستكون استحقاقات حساسة، وتحديدا على الصعيد الاقتصادي. 

وقالت تلك المصادر إن نداء تونس يريد أيضا أن يقدم نموذجا على المشاركة بحيث لا يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ويفضل تكليف شخصية من الأحزاب التي سيشكل معها الائتلاف برئاسة الحكومة المقبلة. 

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، تمكنها من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف قوات الأمن ومقراتها يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية. 

ونقلت وسائل الاعلام عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد العروي قوله في تصريح صحفي إن الوحدات الأمنية أحبطت خلال ليلة السبت - الأحد مخططاً إرهابياً كان يستهدف رجال الأمن ومقراتهم خلال يوم الاقتراع. وأوضح المتحدث أن قوات الأمن في محافظة نابل جنوب شرق العاصمة تونس، ألقت القبض على ستة متطرفين وضبطت هواتف محمولة وكتباً ذات مضمون تحريضي متشدد بعد الحصول على معلومات تفيد بترددهم على منزل مثير للاشتباه. وأشار إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت تصنع زجاجات حارقة للاعتداء بواسطتها على الأمنيين الذين وصفتهم المجموعة بالطواغيت وطالبت بمحاربتهم يوم الاقتراع من أجل إرباك المجتمع التونسي وتعكير صفو المشهد الانتخابي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية نجاحها في تفكيك خلية مسلحة شمال غربي البلاد. 
وأوضحت الداخلية أن الخلية تتكون من 5 عناصر كانوا بصدد إعداد قنابل يدوية لتفجيرها عن بعد وذلك باستعمال معدات الكترونية وأدوات تقليدية الصنع وصنع لوحات طاقة شمسية تستخدم في شحن بطاريات الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة بقصد إرسالها لاحقا إلى العناصر المسلحة المرابطة في الجبال. 
وقالت الوزارة في بيان لها إن بعض "العناصر التكفيرية" طلبوا من تنظيم أنصار الشريعة المحظور الإعداد لإنشاء إذاعة خاصة بالتنظيم تبث عبر شبكة الإنترنت. 
كما أشار البيان إلى أن وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب تمكنت من إيقاف 8 عناصر متورطة في الاتجار بالأسلحة عبر السّاحل أحدهم كان يخطط لاستهداف أمنيين. وقد تمّ حجز أسلحة ومنظار ليلي وتجهيزات فردية خاصة بأفراد الأمن والجيش الوطني وعلب غاز مشلّ للحركة وصاعق كهربائي وسيف. وأفاد مصدر امني بأنه تم إيقاف منقبة وملتحيين بمدنين اثر تورطهم في تسفير 10 شبان الى العراق وتم حجز مبلغ 50 ألف ريال قطري بحوزتهم.
فى ليبيا كشفت مصادر ليبية عن أن رجلا فجر نفسه قرب معبر يقع بين مدينة أجدابيا وبنغازي التي تشهد منذ أيام عمليات للقوات الحكومية ترمي إلى طرد المجموعات المتشددة. 
ولم يسفر الانفجار الذي وقع قرب بوابة سيدي عبدالعاطي على بعد 60 كيلومترا شرقي أجدابيا عن سقوط قتلى أو جرحى، حسب ما أكدت المصادر. ويأتي الهجوم على بوابة أجدابيا التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، في وقت استمرت المعارك في بنغازي، حيث قصف طيران الجيش مواقع تابعة للمتشددين بمنطقة رأس عبيدة. 
وبعد سيطرتها على معظم مناطق بنغازي، يعمل الجيش مدعوما من شباب المدينة على ملاحقة المسلحين الذين ينتمون إلى جماعات متشددة على غرار أنصار الشريعة. وكان الجيش قد أعلن أن قواته أحكمت السيطرة على وسط بنغازي بعد أن طرد المسلحين من الأحياء التي كانوا يتحصنون فيها، لاسيما حي جمال عبد الناصر. 
كما يسيطر الجيش على النواحي الشرقية والشرقية الجنوبية من المدينة، في حين يتقدم باتجاه الغرب، لطرد المتشددين من منطقتي القوارشة وقار يونس وطريق طرابلس. ويسعى الجيش الليبي للقضاء على الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية، على غرار فجر ليبيا وأنصار الشريعة التي كانت تسيطر على بنغازي ولا تزال تسيطر على طرابلس. 
وزغاريد النساء وأصوات الانفجارات المتقطعة بين وقت وآخر، هو ما يمكن لسكان بنغازي بشرق ليبيا سماعه، بينما يواصل الجيش الليبي تقدمه لبسط سيطرته على المزيد من أحياء ومناطق المدينة بعد تراجع شوكة الجماعات الإرهابية. 
وتأكيدا لهذه السيطرة، ظهر اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة التي تبناها الجيش الوطني الليبي لمحاربة الإرهاب في وسط بنغازي على متن سيارة مكشوفة برفقة بعض قواته وسط فرحة الأهالي والسكان بعودة الجيش إلى شوارع المدينة في مشهد افتقدته المدينة على مدى السنوات التي تلت إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. 
وقال متحدث باسم الجيش الليبي إن قوات الجيش المدعومة بالمئات من السكان المحليين ما زالت تحرز ما وصفه بنتائج إيجابية للغاية في معركتها ضد ميليشيات تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي، مشيرا إلى أن قوات الجيش انتشرت تقريبا في معظم أحياء المدينة وتقوم بعمليات ملاحقة لعناصر الميليشيات المسلحة الهاربة. 
ونفى المسؤول العسكري ما سماه بشائعات مغرضة عن قيام بعض الجنود باغتصاب نساء في المدينة، معتبرا ما وصفه بالاستقبال الحافل والأسطوري لقوات الجيش أكبر دليل على عدم صحة هذه المعلومات التي اتهم ما يسمى بعملية فجر ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين بترديدها لتشويه الجيش والتشويش على علاقاته المتميزة مع سكان المدينة. 
من جهة أخرى، أشرف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي قام بزيارة مفاجئة إلى أوباري في جنوب ليبيا على اتفاق للصلح بين قبيلتي الطوارق والتبو لوقف الاشتباكات الدامية بينهما. وقال بيان للمجلس إن اجتماعا تصالحيا بين قبيلتي الطوارق والتبو لم يتم، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، حيث لم يتمكن وفد قبيلة التبو من الحضور في الموعد والزمان المحددين. 
في المقابل، أقامت قبيلة الطوارق حفل استقبال لعقيلة والوفد المرافق له، وأكدوا له بحسب البيان أنهم مع الشرعية منذ لحظة انتخاب البرلمان لأنه جسم ديمقراطي لا يجب التفريط فيه، وأبدوا ارتياحهم لوجود البرلمان ممثلا في رئيسه ونائبه الثاني مجددين له الاعتراف بالتمثيل نيابة عن ليبيا. 
وحصل قائد ليبي اسلامي سابق على حق التقاضي ورفع دعوى على بريطانيا بسبب أضرار لحقت به جراء تعذيب على مدى سنوات قال إنه تعرض له على يد رجال نظام معمر القذافي بعدما سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا بطريقة غير قانونية. 
وقد يمهد حكم محكمة الاستئناف في لندن الطريق أمام مقاضاة الحكومة البريطانية في حالات مماثلة للتعذيب أو تسليم سجناء. ويقول عبد الحكيم بلحاج وهو قائد سابق لمقاتلي المعارضة الذين ساعدوا في الاطاحة بالقذافي عام 2011 ويرأس الان حزب الوطن الليبي إن ضباطا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خطفوه هو وزوجته الحامل فاطمة من تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما إلى طرابلس بمساعدة مسؤولين أمنيين بريطانيين. 
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة تحرصان في ذلك الوقت على اقامة علاقات مع القذافي بعد تعهده بنبذ رعاية الارهاب وانهاء برامج التسلح الكيماوي والنووي في ليبيا. وفي 2004 التقى رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير بالزعيم الليبي السابق في إطار ما وصف بأنه اتفاق في الصحراء لاعادة ليبيا إلى صف المجتمع الدولي بعد سلسلة من الهجمات في الخارج مثل تفجير الطائرة الأميركية فوق بلدة لوكربي عام 1988. وفي 2011 بدأ بلحاج مسعى قضائيا ضد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني الأسبق وجهازي ام.آي 5 وام.آي 6 للاستخبارات وضد رئيس سابق للاستخبارات وإدارات حكومية ذات صلة لكن قاضيا في المحكمة العليا حكم العام الماضي بأن المحاكم الانكليزية غير مختصة بنظر القضية.
هذا وجددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنتاليا آبوستولوفا دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون والحوار السياسي الذي انطلق في مدينة غدامس يوم 29 سبتمبر الماضي.
وقالت السفيرة آبوستولوفا في بيان لها عقب زيارة قامت بها إلى مدينتي طبرق والبيضاء الليبيتين ألتقت خلالها بعدد من المسؤولين هناك : " إنه لا يوجد حل عسكري للمشكلة في ليبيا ، وأن السبيل الوحيد للحل هو الحوار الشامل " .
وأضاف البيان : إن لقاءات السفيرة تركزت على الوضع السياسي الراهن والحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي ، يحفظ الوحدة الوطنية وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا.
وكررت السفيرة آبوستولوفا دعوات الاتحاد الأوروبي للوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العسكرية، والمشاركة الجادة والبناءة في الحوار السياسي.
وقالت مصادر أمنية ليبية وشهود عيان إن انفجاراً ضخماً هز يوم الثلاثاء مدينة طبرق التي يتخذها مجلس النواب الليبي مقراً له في شرق ليبيا، بالتزامن مع وصول وفود أجنبية. 
يستهدف التفجير توجيه رسالة إرهاب وتهديد إلى المجلس وأعضائه وإلى سكان طبرق بسبب تواجد مقر البرلمان فيها. وأوضح مسؤول أمني في طبرق في تصريحات خاصة أن الانفجار الناجم عن تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن طبرق هز شوارع المدينة، لكن من دون أي خسائر بشرية على الإطلاق. 
وعلى الرغم من أن نفس المصدر رفض توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة بالمسؤولية عن الضلوع في هذا التفجير الذي يعد الأحدث من نوعه في المدينة التي اشتهرت بلقب مدينة السلام وانعدام الإرهاب فيها، لكنه قال ان أعضاء في البرلمان الليبي لا يستبعدون تورط جماعة الإخوان المسلمين أو التنظيمات الموالية لها في هذا الحادث الإرهابي. واعتبروا أن التفجير يستهدف توجيه رسالة إرهاب وتهديد إلى المجلس وأعضائه وإلى سكان طبرق بسبب تواجد مقر البرلمان فيها. 
وقال مصدر ليبي أن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على القيادة الرئيسية لما يسمى ب أنصار الشريعة في بنغازي، وأن تلك الجماعة فقدت مقارها كما فقدت أي حاضنة شعبية لها بالمنطقة، لافتا إلى أن الجيش يواصل تقدمه في بنغازي، ويخوض معارك طاحنة مع المتطرفين. 
وأكد المصدر أن إستراتيجية الجيش الليبي كانت ناجحة بالنسبة للمنطقة الشرقية التي تخضع الآن لسيطرته، مشيرا إلى أن مدينتي درنة وبنغازي تم تطويقهما من كل الجهات، وأن مقاتلي شباب بنغازي يقاتلون في الشوارع لمواجهة المتطرفين والإرهابيين. ونبه إلى أهمية مدينة بنغازي الإستراتيجية، وارتباطها بمصر، لافتا إلى أن تغير الوضع في بنغازي يعني تغير الوضع في ليبيا. 
وحمل الإسلاميين في ليبيا مسؤولية تردي الأوضاع التي وصفها ب الكارثية حيث حولوها إلى ما يشبه الصومال وأفغانستان، فيما فقدوا الحاضنة الشعبية وأصبح المواطنون يكنون لهم الكراهية.. التي تتزايد يوما بعد يوم جراء ما اقترفوه في حق الشعب الليبي الذي وجد ضالته في جيشه وقواته المسلحة بعد غياب تام لمؤسسات الدولة ومنها الأمنية، وغياب القضاء. 
واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادلينو ليون أن القضاء على الإرهاب في ليبيا يجب أن يتم من خلال الدولة، وذلك بدعم من المجتمع الدولي، داعيا في الوقت ذاته لوقف النار في بنغازي قبل أن يضر بالمدنيين. 
وقال ليون في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس: إن موقف الأمم المتحدة واضح بشأن الأحداث التي تحصل حاليا في بنغازي. فبالنسبة للقضاء على الإرهاب فهو أمر مشترك يجمع عليه الجميع في الاجتماعات السابقة وقد أكدنا عليه، إلا أن القضاء على الإرهاب أمر يجب أن يتم من خلال الدولة، وينبغي ان تكون الدولة قوية وقادرة على محاربة الإرهاب بدعم من المجتمع الدولي. 
وعبر ليون عن المخاوف بشأن القتال الحاصل في بنغازي، قائلا إنه يمكن أن يمتد ليصبح قتال شوارع وتعود تبعاته على المدنيين.. ونحن هنا نكرر الدعوة التي أطلقها أعضاء البرلمان لوقف إطلاق النار. وأوضح المبعوث الدولي أن هناك إجماعا حول عدم قبول الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة. وأضاف أن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، سيمهدان للحوار، مشددا على أن الأعمال القتالية التي تجري حاليا لا تتماشى مع مقتضيات هذا الحوار. 
ونفى مجلس النواب الليبي ما ادعاه المتحدث السابق باسم نظام القذافي موسى إبراهيم، من أن عملية الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب في مدينة بنغازي لها أي صلة بأية منظمات محلية أوخارجية. 
وقال مجلس النواب في بيان، إن المجلس وهو الممثل لكل الليبيين وحكومته المنبثقة عنه يؤكدان أنه لا علاقة لهم بأي حركة أو تنظيم خارج ليبيا سواء كان من أعوان النظام السابق أو غيره، مشيرا إلى أن العمليات التي تحدث الآن تحت غطاء رئاسة الأركان، عمليات ليبية خالصة بأوامر مجلس النواب. وأكد المجلس أنه نتاج إرادة الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة تعتبر إحدى مكتسبات ثورة ال 17 فبراير المجيدة وأن المجلس يتمسك بالمبادئ والأهداف التي نادت بها هذه الثورة المباركة، وسيعمل على إرسائها.
على صعيد اليمن دعا البرلمان اليمني إلى نشر قوى الجيش والأمن في صنعاء والمحافظات وإخراج المقاتلين الحوثيين، فيما تنتظر مديرية العدين هجوماً وشيكاً من المتمردين.
ودعا مجلس النواب اليمني لنشر قوات الجيش والأمن في العاصمة ومختلف المدن وإخراج ميليشيات الحوثيين.
وفي جلسة كرست لمناقشة الأوضاع الخطيرة في البلاد، دعا النواب اللجنة الأمنية والعسكرية العليا القيام بواجبها في نشر القوات المسلّحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسؤوليتها الدستورية والقانونية، معلنين تأييد خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات، وتحمّل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وطالب المجلس بسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق الحالة العسكرية والأمنية وفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
بالتوازي، كشفت مصادر محليّة وسياسية في مدينة إب أنّ «السلطات المحليّة فتحت الباب أمام تدفّق المسلحين الحوثيين لدخول المدينة بقيادة أبو علي الحاكم القائد العسكري الحوثيين استعداداً للهجوم على مديريات العدين التي سقطت إحداها في يد عناصر القاعدة، لافتة إلى أنّ «الحاكم عقد اجتماعاً مع شيوخ المنطقة وأنّهم طلبوا منه عدم دخول المنطقة لتجنيب السكان أخطار المواجهة المسلّحة، مقابل أن يقوم هؤلاء بطرد عناصر القاعدة من منطقتهم لكن الحاكم لم يقتنع».
وفي مديرية العدين التي ينتظر سكانها هجوماً للمسلحين الحوثيين قال السكان إنّ «مسلحي القاعدة انسحبوا من بعض المناطق والمواقع التي يتمركزون فيها باتجاه منطقة الاسلوم بالحزم، حيث يوجد معسكر لهم استعداداً للمواجهة».
أمنياً كذلك، أعلن جهاز الأمن القومي تنفيذ عملية نوعية في أمانة العاصمة تمكّن خلالها من إلقاء القبض علي القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الله خالد علي صالح الصيعري المكنى «أبو حمزة الشروري»، والذي يعتبر أحد عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت الحادث الإرهابي والإجرامي الذي تم فيه ذبح الجنود في منطقة حوطة سيئون بمحافظة حضرموت أغسطس الماضي.
وقال مصدر مسؤول في الأمن القومي: «الجهاز ألقى القبض على الإرهابي مصلح يسلم محمد الصعري المكنى «أبو مازن الشروري» والإرهابي صلاح سالم عوض الصيعري المكنى «أبو سلامة»، ولا يزال يتعقب عدد من عناصر هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة».
سياسياً، قال قيادي رفيع في تكتل اللقاء المشترك، إنّ «قرار تشكيل حكومة كفاءات بدلاً عن حكومة محاصصة بين الأحزاب ينتظر موافقة الرئيس هادي بعد موافقة الأحزاب».
وأكّد رئيس الدائرة الإعلامية في التنظيم الناصري عبد الله دحان أنّ الأحزاب اجتمعت بحضور جمال بنعمر المبعوث الدولي إلى اليمن وبعد نقاشات اتفق على أن تشكّل الحكومة من كفاءات على أن يتولى الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلّف مسؤولية اختيار الوزراء»، مضيفاً: «اتفق عقب الانتهاء من اللقاء أن يرفع بنعمر هذا الاتفاق إلى الرئيس هادي فإذا وافق عليه تدعي الأحزاب التوقيع عليه حتى يكون ملزماً لكل الأطراف».
ووفق القيادي الناصري فإنّ «أحزاب اللقاء المشترك أبدت استعدادها ودعمها لهذه الحكومة، وأنّ الأمر بات الآن بانتظار الموافقة الرئاسية».
وفي سياق آخر، أمر الرئيس اليمني الحكومة والأجهزة المختصة بسرعة تنفيذ توصيات وقرارات لجنة الأراضي الخاصة بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
وذكر موقع وزارة الدفاع، أنّ «القرارات تضمّنت تعويض 18 ألف حالة من الملاك في عدن ولحج وأبين وحضرموت، مشيراً إلى أنّه «سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة التنفيذ لتعويض الملاك بحسب قرارات اللجنة المستندة إلى الوثائق المقدمة من المواطنين».
إلى ذلك، أفاد بيان وزعه مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن جمال بنعمر إنّه «التقى بممثلي القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم و الشراكة الوطنية في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم و الشراكة الوطنية بشكل كامل ومن دون انتقائية».
وأضاف: «شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.
وأكد مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص، أن الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات والوصول الى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مردفاً: «جدّدت جميع الأطراف التزامها باتفاق السلم والشراكة الوطنية».
وذكرت مصادر في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح أنّ «وكالة الاستخبارات الأميركية اشترت شحنة الأسلحة الإيرانية وسفينة «جيهان ون»، والتي كانت السلطات اليمنية احتجزتها مطلع 2012 بعد أن تسلّمتها من القوات الدولية المرابطة قرب المياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن.
ونقل موقع «براقش» المملوك لقيادي كبير في حزب صالح عن مصادر خاصة القول: «فريق من الاستخبارات الأميركية عاين محتويات السفينة التي كانت تحتوي على قذائف وأسلحة متطوّرة ضد الطائرات، قبل شرائها مقابل عدد من السيارات المدرّعة».
هذا وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، أن الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف اليمنية لتذليل العقبات في سبيل الوصول إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة.
وجدد بن عمر، لدى لقائه في صنعاء، ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق، دعوته إلى التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي لقاء المبعوث الأممي للقوى السياسية اليمنية في إطار مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة بشكل كامل ودون انتقائية.
وقال مسؤولون أمنيون يمنيون، إن 250 شخصا على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي شهدتها رداع في محافظة البيضاء جنوب غرب البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية. 
وتأتي تلك الحصيلة بعدما تجدد القتال بين الحوثيين وقبائل رداع خلال الليل وخلف 30 قتيلا في صفوف الحوثيين. وكان من بين قتلى المعارك، القيادي الحوثي أحمد سيف الذهب، الذي لقي مصرعه في انفجار في منطقة المناسح القبلية شمال رداع، والتي تعد معقلا لتنظيم القاعدة. 
وقال شهود عيان ومصادر قبلية، من جهتهم، إن رجال القبائل بدأوا بشن هجوم معاكس من ثلاثة اتجاهات في قرى المناسح والجبال المطلة عليها من جهة الشمال حيث تدور معارك عنيفة بين الطرفين في محاولة لإخراج الحوثيين من مناطق قبيلة قيفة التي دخلوا إليها. 
وقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون في مواجهات اندلعت بين جماعة الحوثيين ومسلّحين قبليين في محافظة إب جنوبي، غرب اليمن. 
واندلعت المواجهات بعد أن أخلى الجيش مواقع كان تحت سيطرته وسلمها لمسلحي جماعة الحوثيين، الذين توسعوا نحو محافظة إب الأسبوع قبل الماضي، واشتبكوا في الرضمة مع مسلّحين قبليين بقيادة الشيخ عبد الواحد الدعام. وتفيد المصادر أن الحوثيين سيطروا على مركز مديرية الرضمة وحاصروا منزل الشيخ الدعام، الذي يقع في أحد جبال المديرية، وسط أنباء عن مقتل نجله في المواجهات مع مسلّحي الحوثي. 
وكانت مديرية الرضمة، قد شهدت العام الماضي ومطلع العام الجاري، مواجهات متقطعة بين أنصار الحوثي ومسلّحي القبائل في المنطقة توقفت بهدنة رعتها وساطة رئاسية، وعاد التوتر مع توسع الحوثيين نحو محافظة إب وسيطرتهم على مدينة يريم القريبة من الرضمة. 
وخرج مئات المتظاهرين في صنعاء للمطالبة بخروج المليشيات المسلحة من العاصمة وبقية المدن اليمنية. 
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لما تقوم به جماعة الحوثي مؤكدين أن الحوثيين وتنظيم القاعدة وجهان لعملة واحدة وأن من يقودهم هو الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتمويل من إيران. كما أكدوا أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم حتى يتم إخراج الميليشيات المسلحة وعودة الأمن والاستقرار إلى البلد. 
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين المتمردين الحوثيين وقبائل الرضمة في إب. وكانت اشتباكات عنيفة شهدتها بعض المناطق الواقعة شمال مدينة رداع اليمنية بين المتمردين الحوثيين ومسلحي القبائل. 
وتمكن مقاتلو جماعة الحوثي من السيطرة على جبل الثعالب في قيفة محافظة البيضاء وسط اليمن. 
وقالت مصادر محلية الحوثيون سيطروا على جبل الثعالب بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم القاعدة. وأشارت المصادر الى ان معارك عنيفة تجري في منطقة خبزة بالمناسح. 
وكانت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن قد أعلنت، انسحابها والقبائل المناصرة لها من منطقة المناسح بمحافظة البيضاء بسبب ضغط القصف المكثف للطيران اليمني والأميركي. وأكدت الجماعة أن عناصرها والقبائل انسحبوا جميعا من منطقة المناسح بمن فيهم النساء والأطفال إلى مكان آخر آمن تجنبا لمخاطر القصف. 
وأوضحت أن مسلحي أنصار الشريعة والقبائل تمكنوا من نقل كل ما كان بحوزتهم من ممتلكات وأغراض وأسلحة ولم يتركوا للحوثيين أي شيء يمكن أن يتم اغتنامه وقاموا بحرق الأشياء التي لم يتمكنوا من نقلها معهم. 
ووصلت لقاعدة الديلمي الجوية اليمنية طائرة لوشن تقل على متنها خبراء من ضباط وجنود المارينز المتخصصين بمكافحة ا لا رهاب بكامل عتادهم الحربي. 
وتشير مصادر ان من بينهم عدد من خبراء قيادة الطائرات بدون طيار وهو ما يعد اسناد لوجستي من قبل الادارة الاميركية لجماعة الحوثي التي تخوض حربا بالوكالة تجاه رجال القبائل والقاعدة في عدد من المحافظات. 
وتمثلت تلك الحملة العسكرية التي وصلت لقاعدة الديلمي بعدد 179 خبير اميركي و 89 سيارة عسكرية 177 جهاز لابتوب و رافعتين وبكامل معداتهم التموينية ومشروباتهم الروحية والطاقة.