الرئيس عبد الفتاح السيسي يتهم جهات خارجية بدعم الهجوم الإرهابي في سيناء

الرئيس المصري يحذر من تخطيط يهدف إلى فرض سايكس بيكو جديدة في الشرق الاوسط

حملة دبلوماسية مصرية في العالم لتحديد رعاة الإرهاب

إجراءات أمنية مشددة وإقامة منطقة عازلة وتدمير مئات الانفاق في سيناء

تأجيل مفاوضات القاهرة حول فلسطين بسبب الوضع في سيناء

           
         حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخطط جديد ل سايكس بيكو وقال سايكس بيكو موجودة ويجري تنفيذ بنودها على الأرض. وقال إن تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية والتفاهمات مع دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت يمنع تطبيق هذا المخطط. 

وفي حديث الى جريدة عكاظ السعودية دار مع السيسي حوار جاء فيه: 

- بعد تجدد الفوضى أمام جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وسواها، كيف ستتعامل مع الحالة الطلابية للمحسوبين على الإخوان وسواهم؟ 

- إننا نؤسس لدولة سيادة القانون، التي تحترم استقلال القضاء وتؤمن بمساواته بين الجميع، من يسيء ويختار نهجا يستهدف النيل من مقدرات الوطن عليه أن يتحمل تبعات اختياره وأن يتحمل مسؤولية أفعاله، وأؤكد أن غالبية طلاب الجامعات المصرية لا يبغون سوى العلم والمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن، ولكن القلة من المنتمين لهذه التيارات المنحرفة فكريا والمتطرفة عقائديا تحاول أن ترفع صوتها في محاولات يائسة للخروج عن النظام وتأليب الرأي العام، ولكنني أؤكد لك أن شعب مصر واعٍ ومدرك لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها وسيعمل دائما على الإعلاء من مصلحة الوطن.

- هناك أصوات تتردد من داخل مصر وخارجها تقول: إن الدولة المصرية تواجه تحديا حقيقيا.. فهي تقف أمام خيارين صعبين.. فإما أن تفتح صفحة جديدة وتستوعب كل الخصوم.. وإما ان تمضي في سياسة الفرز والإقصاء للإخوان من جهة والمحسوبين على الحزب الوطني السابق من جهة ثانية، وبالتالي تبقي على جذوة الصراع تحت الأرض بكل ما تحملها من أخطار محتملة في أي لحظة.. فإلى أين تتجه الأمور في رأي فخامتكم.. وما هي حساباتكم في التوجه نحو أي خيار من الخيارين أو سواهما؟ 

- أقدر أن هذه الأصوات إما أنها لم تع التغير الذي حدث في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية أو أنها لا ترغب في تطور هذا البلد الطيب الآمن وتحوله ديمقراطيا واقتصاديا.. كيف يُغفل هؤلاء الإرادة الشعبية.. كيف نسوا أو تناسوا ما أنجزه الشعب المصري خلال تلك الأعوام الثلاثة.. الشعب هو صاحب الكلمة الفصل.. والقادر على تمييز الغث من السمين، إنني أثق في خيارات الشعب المصري وأعول عليه، وكما سجل نجاحات ملموسة في إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية سيكمل طريقه عبر إجراء الانتخابات البرلمانية لتكتمل بذلك المنظومة المؤسسية للدولة المصرية بانتخاب البرلمان المقبل.. أما من قتل أبناء هذا الشعب أو حرمه قوت يومه فلا أعتقد أن الشعب سيسمح له أن يتحدث بصوته أو أن يعبر عن آرائه أو أن يطالب باحتياجاته مرة أخرى. 

هناك مخاوف كبيرة على مصر من تطور الأوضاع الحالية في ليبيا الشقيقة وانعكاساتها على المنطقة بصورة عامة ومصر العربية بصورة أكثر تحديدا بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلونها للسيطرة على مجمل الوضع.. وسؤالي هو: هل مصر على تواصل مباشر مع كافة أطراف الصراع هناك؟ وكيف ترون المؤشرات الأولى لمستقبل ليبيا؟ 

- الملف الليبي أحد أبرز البؤر الملتهبة على حدود مصر، وتؤثر حالة عدم الاستقرار في ليبيا على الأمن القومي المصري، وتجلى ذلك بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية. هناك تناحر بين فصائل مسلحة بعضها يرتدي ثوب الإسلام، وتدعمه بكل قوة بعض الأطراف الطامعة في زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع الداخلي وتشكيل أداة ضغط إرهابية على مصر. ويروجون أن هناك في ليبيا حكومتين إحداهما إسلامية، والأخرى مشكوك في شرعيتها رغم أنها منتخبة شعبيا، ونؤكد مرارا للحكومة الشرعية في ليبيا مساندة مصر الدائمة لاستقرار هذا البلد الشقيق، والذي لن يتحقق سوى بأن تمارس القوى الدولية ضغوطا على الأطراف الداعمة لتأجيج الصراعات في ليبيا، من أجل أن توقف أفعالها. وفي هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر دول جوار ليبيا في أغسطس الماضي، كما أعلنت مصر عن مبادرتها للتسوية السياسية السلمية للوضع في ليبيا، فضلا عن استعدادنا لتدريب القوات الليبية وتوفير متطلبات الحكومة الشرعية في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية التي جاءت بإرادة حرة للشعب الليبي، وفي مقدمتها البرلمان والحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دعم الجيش الوطني الليبي. 

- هل نحن بانتظار سايكس بيكو جديدة.. فخامة الرئيس؟ 

- عندها طرح الرئيس السيسي سؤالا استنكاريا قائلا: هل نتوقع؟ ثم أجاب: لا.. سايكس بيكو موجودة، وجاري تنفيذ بنودها على الأرض.. 

- وكيف تتعاملون مع هذا الوضع.. وما الذي يجب على سائر دول المنطقة أن تفعل للحيلولة دون تطبيق هذا المخطط الخطير؟ 

- ما نقوم به الآن في بلادنا، من تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية.. وما يتم من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.. يصب في هذا الاتجاه.. ولا خيار لنا دونه البتة.. وكما قلت سابقا فإن وضع أيدينا معا.. وتسخير قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض كفيل بأن يعطل أي مشاريع تتم على حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا.. ولحسن الحظ فإن الشعوب العربية وفي مقدمتها شعب مصر متنبهون لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم ولن يدخروا أي جهد أو عطاء أو تضحية من أجل صيانتها.

من جهة أخرى اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الهجوم الارهابي على القوى الامنية في سيناء نفذ بدعم خارجي. وقال ان الحرب ضد الارهاب طويلة، وهي حرب وجود. 

وقال السيسي، في كلمة ألقاها عقب اجتماع مطول مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المعركة في سيناء ممتدة ولن تنتهي قريبا، موجها تعازيه لكل المصريين والجيش في شهداء سيناء الذين سقطوا الجمعة. 

وقال الرئيس المصري: من المهم أن نكون على علم بالهدف المقصود من تلك العملية التي حصلت على دعم خارجي، مشيرا إلى أن هذا يحدث لكسر إرادة مصر والمصريين وكسر إرادة الجيش المصري الذي يعتبر عمود مصر، مشيرا إلى أن تلك الجهات الداعمة توجه سؤالا مفاده: هل المصريين ينوون النجاح وإعادة الدولة مرة أخرى؟ هل تتحركون في جميع الاتجاهات وتحققون النجاح في كل شيء؟ لا ليس مطلوبا أن تنجح مصر. 

وأضاف السيسي: أتحدث إلى كل المصريين أن ينتبهوا لما يحاك لنا، كل ما يحدث نحن على علم به ونتوقعه، وتكلمنا فيه وتحدثنا عنه من قبل 3 يوليو 2013، حين أعلنت خارطة الطريق وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. ونحن على علم بأن هذا مشوار سنمشيه، وأمر سوف نقابله، وكنا نقول إما أن يواجه هذا المصريون أو الجيش؛ فاخترنا الجيش.. ولا نريد أن نهتز. 

وقال الرئيس المصري: هناك شهداء سقطوا قبل ذلك، وهناك شهداء سيسقطون لأنها قضية وحرب كبيرة. مصر تخوض حرب وجود، وهذا معناه أننا كلنا على قلب رجل واحد. المؤامرة كبيرة ضدنا. وأنا لا أقلق إلا من شيء واحد فقط، وهو خوفي عليكم يا مصريون. لكن أي شيء أو تحد أو تهديد آخر لا يشغلني طول ما كان المصريون واقفين ومنتبهين. وتابع: علينا أن نرى دائما التحدي، وعيننا عليه ونحن ثابتون ومتحركون في اتجاه هدف واحد؛ إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها.. وهذا ليس سهلا، هذا يحتاج إلى صبر.. وهناك معاناة وألم ودم كلنا سندفعه من أجل بلدنا الآن وللأجيال القادمة. 

وأوضح السيسي أن المعركة في سيناء ممتدة لن تنتهي في أسبوع أو اثنين أو شهر أو اثنين، أن أحدا لن يقدر على كسر لا إرادة المصريين ولا إرادة الجيش أبدا، ولن يقدر أحد أن يدخل بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته.. هذا هو الخطر الحقيقي. 

وأشار الرئيس المصري إلى اتخاذ إجراءات قائلا إن الإجراءات التي اتخذناها سوف تبقى في إطار التطور، وأن المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع لا بد أنه سيكون هناك إجراءات لإنهاء هذه المشكلة من جذورها.. مشكلة رفح والمنطقة الحدودية. 

موضحا أن هناك إجراءات كثيرة سوف تتخذ في الفترة القادمة. 

وكان السيسي قد ترأس اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، استمر عدة ساعات، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، وكافة أعضاء المجلس. وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا. 

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عزمه على استئصال الإرهاب الغاشم من سيناء؛ هذه البقعة الغالية من أرض مصر. مشددا في بيان أصدره على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب. 

وأكد بيان صادر عن المجلس، أنه تابع ببالغ الاهتمام مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة وخاصة في سيناء، كما قام بدراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب والخطوات التنفيذية لتفعيل توصيات مجلس الدفاع الوطني، ومنها إعلان حالة الطوارئ بعدد من المناطق بشمال سيناء، كما تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة بدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره في سائر أنحاء مصر.

هذا وقال بيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها. 

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن القرار يخول للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن القرار بقانون نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها. 

وأضاف هذه المنشآت الحيوية صارت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. 

وتابع أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة. 

وبدأت السلطات المصرية إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومتراً لمنع تدفق الإرهابيين، وذلك على خلفية حادث سيناء الأخير الذي أسفر عن مقتل 33 جنديا. 

وقالت مصادر لقناة العربية الفضائية إن عملية الإخلاء ستتضمن نقل المتضررين المقيمين في المنطقة الحدودية من رفح إلى داخل سيناء، ونشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء، في إطار الخطة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال اجتماعه السبت الماضي. 

في الوقت ذاته، بدأ مجلس مدينة رفح المصرية استقبال طلبات المواطنين المقيمين بمنطقة الشريط الحدودي وبعمق 500 متر من خط الحدود لتعويضهم عن منازلهم التي سيتم إخلاؤها. 

وحسب قرار محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، سيتم التعويض ومن خلال 3 خيارات، وهي الاستبدال بقطعة أرض، أو شقة بديلة، أو مبلغ مالي. 

وقد تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من الكشف عن عدد من منفذي حادث التفجير الذي طال جنودا مصريين يوم الجمعة الماضي. 

وكانت سيناء قد شهدت عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن استشهاد 33 ضابطاً ومجنداً بالقوات المسلحة، وإصابة 29 آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال 10 دقائق، استهدفت حاجزاً للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش. 

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تمكنت من الكشف عن هوية 8 من المتورطين في تنفيذ حادث التفجير هذا.

وشهد شمال سيناء حالة استنفار أمني غير مسبوقة وانتشرت دوريات كبيرة للجيش والشرطة، استعدادا لفرض حظر التجول، وذلك بعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد على عزم مصر مواصلة الحرب ضد الإرهاب. 

وانتشرت دوريات كبيرة من الجيش والشرطة المصرية على جميع مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء وعلى المناطق التي شملها حظر التجول اعتبارا من الخامسة مساء حتى السابعة صباحا. 

وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني غير مسبوقة، شملت الشوارع الرئيسية في شمال سيناء وجميع النافذ المؤدية لها وعند قناة السويس وعلى جميع نقاط الحدود المصرية مع إسرائيل وغزة. 

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قرر في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ بعدد من مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر. 

وتسري حالة الطوارئ في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن أيضا مناطق بوسط سيناء. 

وبينما قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر، ذكرت مصادر أمنية أن طائرات الأباتشي العسكرية المصرية قصفت مواقع يشتبه بأن يكون متشددون من جماعة أنصار بيت المقدس يختبئون فيها. 

وأكدت مصادر عسكرية، أن الأيام المقبلة سوف تشهد إقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، موضحة أن هذا الشريط الحدودي قد يصل عمقه من 1500 متر إلى 3000 متر. 

وكان اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية المصري قال إن عناصر فلسطينية شاركت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزا لقوات الجيش في منطقة كرم القواديس في شمال سيناء الجمعة الماضية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. 

وأضاف:الإرهابيون الذين نتعامل معهم في شمال سيناء لا يملكون الخبرات التي تؤهلهم لاستخدام قنابل الهاون، كما أنهم لا يجيدون استخدام قذائف الآر بي جي بالطريقة التي رأيناها في العملية المعقدة التي جرت الجمعة. 

هذا وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي. 

وجاء في بيان أرسل إلى رويترز بالبريد الالكتروني الأحد أن وزارة الخارجية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة. 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول شكري الأحد سيتم الاتصال من اليوم بسفراء مختلف دول العالم بمصر في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا.
وشيعت مصر في جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة عسكرية بشمال سيناء. 
وقدم السيسي العزاء لأسر الشهداء، وحذر من أن الهدف من العمليات الإرهابية هو إسقاط الدولة، ولكن مصر لن تسقط، موضحا أن كل التحديات تهون مادام الشعب المصري منتبها وصامدا مع جيشه وشرطته وأجهزة الدولة يدا واحدة، مشيرا إلى وجود دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ الهجوم على كمين القواديس بالشيخ زويد، بينما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزمه استئصال الإرهاب الغاشم، وصدق في اجتماعه على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء. 
وكان مطار ألماظة قد شهد تشييع جثامين شهداء حادث سيناء الإرهابي، وأدى الرئيس المصري صلاة الجنازة على أرواحهم الطاهرة، بحضور أسرهم ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة. 
وقد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة في التفجيرات التي شهدتها شمال سيناء، كما جاء في بيان رسمي لمجلس الدفاع الوطني
إلى هذا أكد رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة في مصر أنهم يجب أن يتداركوا أوضاع الصحافة المصرية، ودورها في مواجهة الإرهاب، والدفاع عن وطنية الدولة، ومشروع الرئيس المنتخب عب الفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز واستكمال خارطة الطريق.
ودان بيان صادر عن المشاركين في اجتماع بمقر جريدة الوفد العمليات الإرهابية، التي تقودها جماعة الإخوان، والحادث الإرهابي الذي وقع في الشيخ زويد وراح ضحيته العشرات من عناصر القوات المسلحة. وأعلن رؤساء تحرير الصحف المصرية دعمهم الإجراءات كافة التي تتخذها مصر لمواجهة الإرهاب، وثقتهم في مؤسسات الدولة. كما شددوا على حرصهم على حرية الكلمة، وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، رافضين محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة كالقضاء والقوات المسلحة والداخلية، ورافضين التطاول عليها، مؤكدين التزامهم بالتوقف عن نشر البيانات التي تدعو إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة. 
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، قرارا جمهوريا بتفويض إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ. 
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السيسي أصدر "القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ". 
وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ل"متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء". 
وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الجمعة بإعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء . 
وناقش محلب في اجتماعه بمجلس المحافظين إجراءات تأمين المنطقة، التي حددها الرئيس السيسي في سيناء وبحث توفير التمويل اللازم للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل هذه المنطقة. 
كان القرار، الذي أصدره السيسي عقب اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني حدد المنطقة، التي تفرض فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ شرقًا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. 
وأكد محلب ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر شهداء الواجب ،مشددا على أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل فى شرم الشيخ. 
وقرر مجلس الوزراء المصري تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق. كما قرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم. 
وأهاب المجلس بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله. 
وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الارهابية إلا اصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات ابنائه في مستقبل أفضل. 
من جانب آخر، اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت مع جميع مساعديه لمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار متابعة الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع الجمعة في شمال سيناء وتداعياته الخارجية ونقل رسالة قوية للعالم الخارجي في هذا الشأن. 
وقال السفير بدر عبدالعاطي إن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع على إصدار توجيهات محددة لمساعديه ولجميع سفراء مصر في الخارج تتعلق " بالتحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة هذا الحادث الإرهابي الأثيم والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة"، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وأن عدم تقديم الدعم يصب في مصلحة دعم الإرهاب والعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها علي المستوي العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية.
وأدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب العملية ألارهابية التي وقعت الجمعة الماضي في منطقة كرم القراديس بسيناء المصرية استهدفت القوات المسلحة المصرية وأسفرت عن استشهاد 31 قتيلاً وأكثر من 28 جريحا. 

وعدت الامانة العامة للاتحاد في بيان لها أن هذه العملية الإرهابية كانت تستهدف الدولة المصرية قيادة وطنية وشعبا له وجود في الماضي والحاضر والمستقبل والتأثير على مستقبله الذي بدأت القيادة الجديدة تمسك بخيوطه بعد فترة خروج مصر من دوامة الفوضى التي خطط لها بعناية ومنذ فترة طويلة بغية فرض الهيمنة عليها وإغراقها في الكثير من المشاكل من أجل جعل خياراتها الاستراتيجية محدودة وتقييد حركتها وحضورها في القضايا الإقليمية والدولية. 

وأكدت مواقفها الثابتة بإدانة الارهاب بجميع اشكاله وصوره وإدانة داعميه من الدول الكبرى والأقطار الإقليمية الذين يستخدمونه أداة لتحقيق مصالحهم ومطامعهم فى الاقليم بالاستيلاء على ثرواته وتوظيف الموقع الاستراتيجي للمنطقة في إطار خططهم الاستعمارية وحروبهم القذرة للحفاظ على مراكزهم الدولية داخل الصراع الدولي الراهن. 

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى بضرورة استصدار قرار بإدانة الا رهاب وداعميه والممولين له وتسميتهم بعد إجراء تحقيق دولى نزيه وبدون خضوع للمواءمات السياسية التى أفرغت العديد من القرارات الأممية من مضمونها الحقيقى تجاه الأحداث الاجرامية.

من جانبها عرضت حركة "حماس" التعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية فيما يتعلق بالإعتداء الإجرامي الذي استهدف معسكراً للجيش المصري الخميس الماضي وراح ضحيته نحو 30 عسكرياً. 

وقال أحمد يوسف القيادي في حركة "حماس" لوكالة (معا) الفلسطينية إن "قرار مصر إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة هو قرار يخصها لوحدها ولا يؤثر على القطاع وحركة "حماس"، كون أنه جرى تدمير وإغلاق كامل الأنفاق مع القطاع المحاصر". وأكد يوسف أن حركة حماس "مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وأن تبقى سيناء آمنة، لأن في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيتنا، متمثلة في بقاء معبر رفح البري مفتوحاً". وأضاف "أن حركة حماس جاهزة لأي تعاون أمني وسياسي لحفظ الأمن في مصر وسيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، وهي جاهزة لنشر قواتها على الحدود لمنع أي أعمال تضر بالأمن المصري". وفيما يتعلق ببعض الاتهامات المصرية التي وجهت لجهات فلسطينية حول العملية الأخيرة في سيناء، رد يوسف بالقول "نحن قلنا البينة.. وإذا ثبت أن هناك أيادي فلسطينية وراء ذلك فإن أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة لن تتسامح مع أي جهة كانت وستعاقبها".

وأكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، أن مصر طلبت تأجيل جولة مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار التي كانت مقررة اليوم الاثنين. وقال في تصريح صحافي إن السلطات المصرية أبلغت "حماس" بتعذر سفر وفد الحركة من غزة إلى الأراضي المصرية، عبر معبر رفح بسبب الظروف السائدة في سيناء وما ترتب عليها من إغلاق معبر رفح البري. وأوضح الحية، أن الأوضاع في سيناء تسببت بتأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة للتهدئة مع الجانب "الإسرائيلي". ويريد الفلسطينيون، إلى جانب إقامة ميناء بحري ومطار، إعادة إعمار قطاع غزة من دون عقبات، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلا، وإلغاء المنطقة الأمنية العازلة عن حدود غزة، وإطلاق سراح أسرى اعتقلوا في الضفة الغربية قبل وأثناء العدوان على غزة، بمن فيهم أسرى صفقة "شاليط" الذين أُعيد اعتقالهم.

هذا وقد انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع وتم إبطال مفعول ثالثة وضعها مجهولون السبت بمحطتي السكة الحديد بقريتي سلمنت وإنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات وتم إيقاف حركة القطارات على خط الشرق لحين تمشيط المنطقة المحيطة وتأمين سيرها. وقال مصدر أمني مصري أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط قضبان السكة الحديد وعثروا على عبوة ناسفة ثالثة لم تنفجر، بمحيط السنترال ومحطة السكة الحديد بقرية "إنشاص"، فتم التعامل معها وتشتيتها بمدفع المياه وإبطال مفعولها . 

وبدوره ، صرح المهندس محمد عرفة رئيس قطاع السكة الحديد بشرق الدلتا بأنه لم تحدث تلفيات في القضبان نتيجة الانفجار وتم إيقاف حركة القطارات على خط الشرق (الزقازيق – بلبيس – شبين القناطر – قليوب) لحين انتهاء خبراء المفرقعات من تمشيط القضبان كاملة، وتأمين سير القطارات. فى الوقت نفسه قررت النيابة العامة بالسويس الأحد حبس خمسة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس لمدة 15 يوما لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف. كانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس قد ألقت القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والتخطيط لتنفيذ هجمات واستهداف قوات ومنشآت الأمن بالمحافظة وتم عرضهم علي النيابة العامة بالسويس. وبسؤال المتهمين اعترفوا تفصليا بقيامهم بتلقي تمويل مالي من قيادات جماعة الإخوان بالسويس لتنفيذ عمليات عنف داخل المحافظة.
واستمراراً في حملتها ضد ملاحقة المتطرفين والمطلوبين، اعتقلت قوات الأمن المصري 60 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين بتهم الشغب، خلال حملة دهم طالت 12 محافظة مصرية.
وأكد مدير مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق أن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التي تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على كافة تلك البؤر وتحقيق الأمن في كافة ربوع البلاد.
وأشار مدير مصلحة الأمن العام إلى أن القوات نجحت في مداهمة عدة بؤر إرهابية في 12 محافظة، وتمكنت من ضبط 60 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة. 
وتمكنت الحملات من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، حيث تم ضبط 14 متهما في القاهرة و12 في المنوفية و11 في الإسكندرية و6 في الفيوم و5 في البحيرة و3 في أسيوط و2 في الغربية و2 في الشرقية و2 في الدقهلية، ومتهم في الجيزة، وآخر في السويس ومتهم في المنيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.
من جهة ثانية، استكمل قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، حملاته الأمنية الموسعة التي تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة تُجّار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.
وأسفرت الحملات، التي تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 47 قطعة سلاح ناري، و201 قطعة سلاح أبيض. كما تمكنت من ضبط 176 متهما في قضية مخدرات.
في موازاة ذلك، نشبت مشادات كلامية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، بين أفراد الأمن الإداري في جامعة القاهرة وطلاب كلية الآثار المتظاهرين أمام مبنى قبة الجامعة، بعد طلب الأمن الإداري من الطلاب مغادرة محيط القبة والتظاهر أمام كليتهم.
وكان العشرات من طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة نظموا مسيرة للمطالبة بإقالة عميد الكلية.
وطالب الطلاب بإلغاء المواد الممتدة، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح والامتناع عن حضور المحاضرات حتى تحقيق مطالبهم.
كما أغلق أفراد الأمن الإداري في جامعة الأزهر ـ فرع البنات مبنى كلية صيدلة، بعد محاولة طالبات الإخوان إثارة الفوضى والتخريب في الجامعة. واقتحمت قوات الشرطة الجامعة للسيطرة على أعمال الشغب بعد أن تظاهرت طالبات الإخوان للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن. ودخلت مدرعتان للأمن المركزي الحرم الجامعي لفض تظاهرات الطالبات.
وتواصلت مواقف الدول العربية ودول المنطقة التي تشجب وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية في محافظة شمال سيناء، حيث أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب، كما عبّر السودان عن أسفه لمقتل الجنود المصريين، فيما استنكرت تركيا الهجوم، وأكدت إدانتها جميع أشكال الأعمال الإرهابية.
وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع مصر حكومة وشعباً خلال هذا الظرف الدقيق الذي تمر به.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير سعود الفيصل جدد دعم المملكة لمصر في الحرب التي تخوضها في مواجهة الإرهاب.
على الصعيد ذاته، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبّر خلاله عن خالص تعازيه للشعب والحكومة المصرية إزاء الاعتداء الغادر.
كما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا عبرت فيه عن أسفها وحزنها على مقتل الجنود المصريين في سيناء، وشجبت بأشد العبارات تلك الأفعال الإجرامية، ودعت كل الدول إلى مجابهة مثل هذه التحديات الإرهابية.
وأعلن السودان «تضامنه مع الشقيقة مصر، وتعاطفه مع أسر الضحايا». وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية: «تلقّى السودان بمزيد من الحزن والأسى نبأ مقتل الجنود المصريين بسيناء، الذي اقترفته مجموعة إرهابية متعطشة للدماء أزهقت أرواحاً غالية، وسعت بفعلتها النكراء إلى خلق أجواء الخوف والهلع بمصر الشقيقة».
وأكد البيان، أن وزارة الخارجية السودانية تشجب بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية، وتعلن تضامنها مع الشقيقة مصر وتعاطفها مع أسر الضحايا.
ودعت وزارة الخارجية السودانية الدول كافة إلى تنسيق الجهود وضم الصفوف لمجابهة مثل هذه التحديات الإرهابية، ودعت كذلك إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
بدورها، دانت أنقرة الهجوم المسلح. وعبّرت الخارجية التركية عن شعورها بالحزن الشديد لفقدان جنود حياتهم وإصابة آخرين في التفجير.
وجاء في البيان: «ندين جميع أشكال الأعمال الإرهابية، لا يمكن إضفاء الشرعية على أي عمل إرهابي، مهما كانت الأسباب». وأعرب البيان عن تمنيات الأتراك بالشفاء العاجل للجرحى.