الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في قرار إسرائيل لتوسيع الاستيطان في القدس

إدانة إقليمية ودولية واسعة للقرار الإسرائيلي

الأردن يحذر إسرائيل من تعريض اتفاقية السلام للخطر بسبب بناء المستوطنات

مسؤول أميركي يصف نتنياهو بأنه " جبان تافه"

أميركا تزود إسرائيل بأحدث الطائرات الحربية

      
        طلب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة، بعد موافقة دولة الاحتلال على توسيع الاستيطان في المدينة الأسيرة، فيما ندّدت الولايات المتحدة بالقرار الإسرائيلي وعدّته بأنه يتعارض مع السلام. 
وقال نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة إن عباس «طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك». وتابع «سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية»، معتبراً ان «هذه الموجة تشكل تهديداً خطيراً للعملية السلمية برمتها». 
كما أكد أبوردينة ان «المشاورات مستمرة من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967 وفق سقف زمني محدد». 
وانتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار حكومة الاحتلال بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مؤكدة أن مثل هذا العمل «يتعارض» مع جهود السلام التي تبذل في المنطقة. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي التي اعربت عن «قلقها الشديد» حيال القرار الاسرائيلي، «ما زلنا على موقفنا الواضح للغاية: نعتبر انشطة الاستيطان غير مشروعة ونعارض دون لبس اي قرار احادي يسيء الى مستقبل القدس». 
واضافت ان «المسؤولين الاسرائيليين اكدوا انهم سيسلكون طريقاً يؤدي الى حل الدولتين، لكن هذا النوع من العمل سيكون متعارضا مع جهود السلام». 
وقالت بساكي ايضا ان «علاقاتنا ثابتة». واضافت «احيانا لا نتفق مع اعمال الحكومة الاسرائيلية وخصوصا حول مسألة المستوطنات». 
وتابعت «نعبر عن اعتراضاتنا لكن ذلك لا يعني اننا لا نقيم علاقة قوية وممتازة متواصلة». 
ودان الأردن ب»أشد العبارات» قرار الحكومة الاسرائيلية، مؤكداً أن ذلك سيشكل «صفعة قوية» للجهود المبذولة لاعادة اطلاق المفاوضات الاسرائيلية- الفلسطينية. 
وقال وزير الخارجية ناصر جودة ان هذا «الأمر يمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي». 
واضاف «مثلما يمثل (هذا الامر) صفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام». 
وفي بروكسل، طالب الاتحاد الاوروبي دولة الاحتلال الإسرائيلية ب»التراجع العاجل» عن قرارها، معتبرا ان ذلك سيكون «قراراً غير حكيم وغير مناسب». 
وقالت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون «لقد أخذنا علماً بقرار الحكومة الاسرائيلية المضي قدماً في توسيع مستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية». 
واضافت مايا كوسيجانجتش «طلبنا توضيحات وتفاصيل». وتابعت «اذا تأكد (القرار) لا يمكننا الا ان ندين هذا القرار غير الحكيم وغير الملائم» داعية (اسرائيل) الى «التراجع العاجل» عن هذا القرار. 
واضافت المتحدثة «هذا يشكك مرة اخرى في التزام اسرائيل بحل تفاوضي مع الفلسطينيين».
وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتقديم توضيحات حول ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية من قرارات بتوسيع أنشطتها الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة ومنح تراخيص لبناء أكثر من 1600 وحدة سكنية إضافية .

وأوضحت المتحدثة باسم قسم العلاقات بالاتحاد مايا كوسيانسيك في تصريح صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بالمضي قدما في أنشطة التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية ويعتبره مؤشراً إضافياً على عدم جدية التزام إسرائيل بحل تفاوضي مع الفلسطينيين .

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التراجع العاجل عن هذا القرار، ويؤكد أن التنمية المستقبلية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستكون مرتبطة بمدى التزام إسرائيل بالوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين .

هذا وذكرت تقارير فلسطينية أن طفلة رضيعة وعشرات الأشخاص أصيبوا باختناقات شديدة من جراء القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة وعشوائية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية وسط القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن عضو لجنة المتابعة في العيسوية القول إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وبأعداد كبيرة، وشرعوا على الفور بإطلاق وابل من قنابل الصوت الحارقة والغازية السامة المدمعة على السكان وطلبة المدارس، وأصابت عددا كبيرا منهم باختناقات حادة تمت معالجتها ميدانياً من قبل طواقم الإسعاف في البلدة. وحسب سكان البلدة، فإن الاحتلال باقتحامه للبلدة وبأعداد كبيرة فإنه يحاول فرض هيمنته على البلدة التي تخضع لحصار عسكري منذ عدة أيام بعد إغلاق مدخلها الرئيسي بمكعبات أسمنتية ضخمة بسبب مواجهات عنيفة ومتواصلة منذ عدة شهور في البلدة بين شباب البلدة وقوات الاحتلال. 

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية ولا مشروع وطني بدونها، واصفاً الاحتلال بغير الشرعي وبالتالي كل انتهاكاته في الارض الفلسطينية مخالفة للشرعية الدولية. 

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المسجد الاقصى المبارك، وكان في استقباله مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ومدير عام الاوقاف الاسلامية عزام الخطيب، ولفيف من الشخصيات وأبناء المدينة. 

وأدى الحمد الله صلاة العصر في رحاب المسجد الاقصى المبارك واطلع على احواله، مشددا على أن القيادة الفلسطينية طالبت الامم المتحدة بتوفير الامن للمدينة المقدسة وستتوجه لمجلس الامن وتجري الاتصالات الدولية والعربية لرفع الخطر عن المقدسات، مشدداً على ان القدس خط أحمر والمسجد الاقصى خط أحمر. وقال: 

زيارتنا اليوم هي للشد على أيادي المقدسيين في حمايتهم للمقدسات والمسجد الاقصى المبارك والعاصمة الفلسطينية، ولنؤكد بأن لا حل ولا اتفاق بدون القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، فالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي وجه رسالة الى الادارة الاميركية في الامس طالباً منها سرعة التدخل لوقف التصعيد الاسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، خاصة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الاقصى المبارك، تعمل من أجل رفع الخطر عن المسجد الاقصى. 

وقال رئيس الوزراء: إن الرئيس والقيادة والحكومة تحمّل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن مسؤولية ما يحدث في الأقصى والقدس، وطالبنا بان كي مون بتوفير حماية دولية للمدينة المقدسة وللمقدسات الإسلامية والمسيحية ولكل أراضي فلسطين، مشيرا إلى أن مساعي التوجه لمجلس الأمن تجري بشكل مكثف، لوضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. 

ومع اقتراب موسم الأمطار في فصل الشتاء وبعد هطول أمطار غزيرة قبل أيام.. وخوفا من أن يضاعف المطر بؤسهم هرع سكان قطاع غزة هذه الأيام لإعادة بناء أو ترميم بيوتهم التي تضررت بشدة خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع في شهري تموز وآب. 

وبينما يبتهج المسؤولون في غزة بالتعهدات التي ألتزمت بها الدول المانحة بتقديم خمسة مليارات وأربعمئة مليون دولار لاعادة إعمار غزة في مؤتمر دولي عقد بالقاهرة في الآونة الأخيرة..يخشى كثيرون من سكان القطاع من عدم التزام الدول المتعهدة بتقديم الأموال على غرار ما حدث بعد حروب سابقة مع اسرائيل. ولا يجادل أحد بشأن الحاجة الملحة لهذه الأموال. فالأمم المتحدة تقول ان ثمانية عشر ألف منزل هدمت أو لحقت بها أضرار في الحرب التي دارت رحاها لمدة خمسين يوما بين اسرائيل ومقاتلين فلسطينيين وأضحى ما يصل الى مئة وثمانية آلاف فلسطيني في عداد المشردين في قطاع غزة الفقير والمحاصر. 

وقال مسؤول في الحكومة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسرع خططا لبناء نحو 1000 منزل جديد للمستوطنين في القدس الشرقية في مسعى لتهدئة حليف متذمر في حكومته دون ان يصعد من نزاعه مع واشنطن. 

ودأب حزب البيت اليهودي الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت على اصدار تهديدات مقنعة بالخروج من الحكومة الائتلافية لنتنياهو ما لم يوافق على مطلبه الخاص بطرح مناقصات لبناء 2000 منزل جديد في مستوطنتين بالضفة الغربية المحتلة. لكن نتنياهو تحاشى هذا الطلب قبل ساعات من بدء الدورة الشتوية للبرلمان. وقال المسؤول الحكومي ان نتنياهو أمر بالمضي قدما في التخطيط لنحو 1000 وحدة جديدة في القدس... نحو 400 في هار حوما و600 في رامات شلومو. 

وفي واقع الامر لم يصدر اي تعهد علني ببناء الوحدات وقال بيبي علالو وهو عضو يساري في لجنة التخطيط والاسكان ببلدية القدس ان المشروعين المقترحين في المستوطنتين ليسا جديدين. وأضاف هذه الخطط موجودة منذ فترة طويلة مضيفا انه لم تصدر اي تصاريح بناء جديدة. 

وعبر مسؤولون فلسطينيون وكذلك المجتمع الدولي عن الانزعاج الشديد من البناء الاستيطاني. ويرى الفلسطينيون انه يشكل العقبة الرئيسية امام اقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان ندين بشدة ما أعلنته اسرائيل مؤخرا عن توسيع مستوطناتها غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وحولها.. عاصمة دولة فلسطين. وأضاف هذا الاعلان هو دليل على نية ارتكاب مزيد من الجرائم التي حددها القانون الدولي ويعاقب عليها. 

وقال وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد من حزب الوسط يش عتيد هناك مستقبل انه يجب عدم تصعيد البناء الاستيطاني الآن لان هناك أزمة مع الولايات المتحدة والعالم. وقال للصحافيين يجب الا تزداد الازمة مع العالم سوءا.

وحذر الأردن اسرائيل من أن اتفاقية السلام بينهما الموقعة قبل 20 عاما ستكون مهددة بسبب استمرار البناء الاستيطاني اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأي إجراء لتغيير الوضع الديني لساحة في الحرم القدسي.

وقال السفير الاردني لدى اسرائيل وليد عبيدات في احتفال بمناسبة ذكرى توقيع الاتفاقية: كل مثل تلك الافعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الانساني الدولي واذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر. وكان عبيدات يشير الى جهود اسرائيليين من اليمين المتشدد لتغيير وضع منطقة قرب المسجد الاقصى مقدسة لدى اليهود والى التقارير عن خطط لبناء مزيد من المستوطنات في اراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. 

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو إن اسرائيل لن تغير وضع الموقع المقدس الذي تديره سلطات اسلامية منذ احتلال اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتقام صلوات يهودية عند الحائط الغربي القريب. لكن الحلفاء اليمينيين لنتنياهو يضغطون لسن تشريع يسمح بصلوات يهودية قرب المسجد. وتصاعد التوتر في الاسابيع الماضية اثناء زيارات شخصيات دينية اسرائيلية للموقع. 

ودعا وزير الدفاع موشيه يعلون في كلمة منفصلة الى تجنب توترات لا داعي لها في الاماكن المقدسة. واضاف يعلون وهو رئيس سابق لهيئة الاركان الاسرائيلية: أنا كشخص جرب الحروب وفقدت بسببها افضل اصدقائي ادرك من أعماق قلبي أهمية السلام. واشار يعلون وهو من المؤيدين لحملة الاستيطان الى ان اسرائيل ستكون اكثر ترددا في مبادلة الارض بالسلام مع الفلسطينيين. 

وقال: كوزير دفاع دولة اسرائيل فلن أساوم على الأمن وأرواح المواطنين الاسرائيليين.. ولن أقامر بها. ووقعت اتفاقية السلام بين اسرائيل والاردن عام 1994 لتصبح ثاني اتفاق سلام بين اسرائيل ودولة عربية بعد الاتفاقية مع مصر عام 1979.

وذكر مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرف بنيامين نتنياهو ان الاخير اصدر تعليماته باقامة اكثر من الف وحدة استيطانية تقع خارج ما يسمى الخط الاخضر بمنطقة القدس العربية المحتلة، الى جانب عدد من مشاريع البنى التحتية الخاصة مثل الطرقات الخاصة بمستعمرات الضفة الغربية. 
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها الالكتروني عن هؤلاء المسؤولين قولهم ان المخطط المذكور يشمل اقامة 660 وحدة استيطانية في "رمات شلومو" شمال القدس الشرقية، وكذلك 400 وحدة استيطانية في مستعمرة "جبل أبو غنيم" جنوب المدينة المقدسة. 
وكانت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي ذكرت ان نتنياهو اتفق مع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت رئيس حزب (البيت اليهودي) المتطرف وبحضور زئيف حافير احد ابرز اعضاء ما يسمى مجلس المستوطنات على دفع مشاريع لاقامة ألفي وحدة سكنية في المستوطنات معظمها في الكتل الاستيطانية الكبرى بالاضافة الى تطوير البنى التحتية. 
وقالت القناة الثانية، إن موافقة نتنياهو هي بمثابة صفقة يلبي من خلالها مطالب اليمين الاستيطاني، وفي المقابل يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي لا سيما بعد تهديد رئيس (البيت اليهودي)، بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتوقف "التجميد الهادئ" للبناء في المستوطنات. 
ومن المقرر ان تتم المصادقة على هذه الخطة خلال نقاش يترأسه نتنياهو في مكتبه يوم الاربعاء بمشاركة عدد من وزرائه، غير ان مكتب نتنياهو لزم الصمت وامتنع عن التعليق على هذه الانباء، وفقا لما اوردته الاذاعة الاسرائيلية العامة. 
وتعقيبا على هذه المخططات الاستيطانية، قال سكرتير عام "السلام الآن"، ياريف أوفنهايمر، إنّ "نتنياهو يضرم النار في المنطقة، ويصب الزيت على النار من خلال خدمته للمصالح المستوطنين فقط". 
ونقل موقع"واللا" الاخباري العبري عن مصدر دبلوماسي أوروبي، قوله "ان هذه الخطوة قد تسارع في اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين دون الحاجة إلى مفاوضات". 
بدوره، اعلن وزير المالية الاسرائيلي زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد انه سيعارض هذا الاتفاق، معتبرا عمليات البناء الاستيطاني وتوسيعها تلحق الضرر الكبير ب(اسرائيل) وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والعالم. 
اما وزيرة القضاء زعيمة حزب الحركة "تنوعاه" تسيفي ليفني فرات أن هذه الخطة تدلل على قلة خبرة سياسية وأمنية، وسوف تلحق أشد الضرر ب(إسرائيل) لذلك فقد أكدت على موقفها الرافض لهذه الخطة الاستيطانية. 
وأكد حزب العمل المعارض في بيان له أن نتنياهو يسعى فقط للبقاء كرئيس للحكومة بغض النظر عن السياسة الفاشلة التي يتبعها، والتي تلحق الضرر الشديد بالكيان الإسرائيلي، مشيرا الى ان نتنياهو يتعمّد الخلاف العلني مع المجتمع الدولي لإخفاء فشل سياسته الاقتصادية الاجتماعية. 
وأضاف البيان أن الوقت قد حان لكي يدرك الجناح الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة أنها تخضع عملياً لسيطرة الجناح اليميني المتشدد ما يعني أن فرصة التقدم نحو التسوية السلمية باتت معدومة. 
وعلى الجانب الفلسطيني، حذر مسؤول كبير في السلطة من ان المخطط الإستيطاني سيؤدي الى "انفجار" العنف. 
وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحافيين اجانب في مدينة رام الله ان "هذه الاعمال احادية الجانب ستؤدي الى الانفجار". 
واضاف ان هذه الخطوة من الأرجح ان تؤدي الى تأجيج التوترات في القدس الشرقية التي تشهد مواجهات شبه يومية منذ أربعة أشهر
وأعلنت سلطات الاحتلال عن سلسلة من "القوانين" الجديدة الرامية لمواجهة، الهبة الشعبية المتصاعدة في القدس المحتلة، رفضا للاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية للمدينة والمسجد الاقصى، فيما عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اجتماعا خاصا لبحث الاوضاع الامنية بالمدينة. 
وأعطى نتنياهو تعليماته الى الجهات القانونية بتسريع عملية سن القانون الذي ينص على تشديد العقوبات المفروضة على من يصفهم ب"المشاغبين" وزيادة مبالغ الغرامات التي تفرض على ذوي القاصرين ملقي الحجارة. 
وكرر نتنياهو اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجهات اسلامية بالتحريض على العنف في القدس زاعماً - كذباً - انه لا نية لتغيير الوضع القائم في المدينة. 
بدورها، اعلنت شرطة الاحتلال في القدس انها اكملت جميع الاستعدادات اللازمة في اطار خطتها المسماة "حراس الاسوار" والتي تهدف الى مواجهة اعمال "الاخلال بالنظام" شرق القدس. 
واعتقلت الشرطة ثمانية مقدسيين بينهم اربعة قاصرين للاشتباه فيهم بالضلوع في التظاهرات الاحتجاجية. 
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في تقرير لها بعنوان "الأطفال يلقون الحجارة والابوة يدفعون الثمن" ان شرطة الاحتلال بدأت فعليا بفرض بعض الاجراءات على أرض الواقع. 
وأشارت الصحيفة الى أن الخطوات التي باشرت سلطات الإحتلال بتنفيذها في القدس الشرقية تتلخص، بنشر مزيد من القوات الشرطية وما يسمى "حرس الحدود" في مختلف الأحياء العربية في المدينة، وكذلك نشر قوات كبيرة في محيط المسجد الأقصى وخط سير "القطار الخفيف"، واستخدام قوات "المستعربين" وعناصر المخابرات "الشاباك" ودخولهم في المناطق التي يتظاهر فيها الشبان الفلسطينيون، كذلك استخدام "المنطاد" وكاميرات المراقبة في العديد من المناطق التي تشهد سخونة في المواجهات. 
وأضافت الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتيان قرر فرض غرامات مالية كبيرة على آباء ملقي الحجارة، كذلك فرض قوانين جديدة سوف تقدم الى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات كي تقرها، وهذه القوانين تتعلق بملقي الحجارة على السيارات الاسرائيلية وعلى عناصر الشرطة الاسرائيلية.
ودعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم أمام انتهاكات (إسرائيل) لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بضرورة التدخل الدولي الفوري والحاسم من أجل وقف جميع أشكال الاستيطان بوصفها تمس حقوق الشعب الفلسطيني. 
ودان وزير الخارجية في تصريح لوكالة أنباء البحرين موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدًا "أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل استمراراً لمسلسل مرفوض من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف". 
وشدد على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يمثل تحديًا سافراً لكل الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية، كما يعتبر استفزازاً واضحاً للفلسطينيين وينطوي على استهتار بالغ بالإرادة الدولية الرافضة للاستيطان الذي يجعل من الوصول لحلول مقبولة أمراً بعيداً. 
وقال "إن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عدوان خطير على الشرعية الدولية وحرب متعمدة وظالمة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وسياسة خطيرة تعكس النوايا الإسرائيلية الواضحة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها.
 ودعت روسيا اسرائيل بإلحاح إلى التخلي عن مواصلة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريح لوكالة تاس الروسية إن "الخطط الإسرائيلية لتوسيع النشاط الاستيطاني في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي، فمن البديهي أن تثير تلك الخطط قلقاً عميقا. كما ننظر إلى مثل هذه المشاريع بقلق بالغ لأنها تؤدي إلى عواقب بعيدة المدى". 
وأضاف لوكاشيفيتش أن :"الخطط المذكورة لبناء المستوطنات في حال تطبيقها ستؤدي ليس إلى قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء العربية في المدينة فحسب، بل وستهدد بإثارة دوامة جديدة من التوتر في العلاقات الفلسطينية-الاسرائيلية". 
وتابع قائلا "في هذا الخصوص ندعو السلطات الإسرائيلية بإلحاح إلى الامتناع عن مواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وتتطلب المرحلة الصعبة الحالية في عملية التسوية الفلسطينية- الاسرائيلية من الطرفين بذل كل ما بوسعهما من أجل الحيلولة دون مزيد من التصعيد، وذلك عبر اتخاذ خطوات متبادلة تعتمد على احترام أحكام القانون الدولي.
هذا وأثار وصف منقول عن مسؤول أمريكي مجهول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «جبان تافه» رداً حاداً الأربعاء من الزعيم الإسرائيلي وهو (ليس غريباً على الجفاء مع إدارة أوباما). 
وجاء الانتقاد الأمريكي في مقابلة بمجلة (ذا اتلانتيك) عقب شهر من المناقشات الساخنة بين حكومة نتنياهو وواشنطن بشأن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل والتي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونقل عن المسؤول الأمريكي قوله مستخدماً اسم التدليل لنتنياهو ضابط الكوماندوس السابق الذي درس في الولايات المتحدة "فيما يخص بيبي.. فهو جبان تافه." 
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر المجلة اسمه أن "الشيء الجيد بخصوص نتنياهو أنه يخاف من شن الحروب" فيما يبدو إشارة إلى تهديدات سابقة بعمل عسكري إسرائيلي محتمل ضد البرنامج النووي لإيران. وتابع أن "الشيء السيء بخصوصه أنه لن يفعل أي شيء للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية السنية." ونقل عن المسؤول قوله إن نتنياهو مهتم فقط "بحماية نفسه من الهزيمة السياسية... ليست لديه الشجاعة." 
ولا يرد الزعماء الإسرائيليون عادة على تعليقات مسؤولين مجهولين. لكن نتنياهو تحدث مباشرة عن تلك التصريحات لدى افتتاحه احتفالاً في البرلمان لإحياء ذكرى وزير إسرائيلي اغتاله فلسطيني عام 2001 . وقال نتنياهو "مصالحنا العليا وخاصة الأمن ووحدة القدس ليست الشاغل الرئيسي للمسؤولين المجهولين الذين يهاجموننا ويهاجمونني شخصيا إذ يأتي الهجوم علي لمجرد أنني ادافع عن دولة اسرائيل." وأضاف "رغم كل الهجمات التي أعاني منها سأواصل الدفاع عن بلدنا. سأواصل الدفاع عن مواطني إسرائيل.
على صعيد آخر عبرت الحركة الاسلامية داخل "الخط الأخضر" عن استخفافها بمشروع قانون اسرائيلي جديد يخرجها عن القانون مؤكدة أنها تستمد كينونتها وشعبيتها من ابناء الجليل والمثلث والنقب وكافة المدن الساحلية في فلسطين المحتلة 1948. 
وكان عضو الكنيست الاسرائيلي اليكس ميلر، تقدم الاثنين، بمشروع قانون يهدف الى اخراج الحركة الاسلامية في اراضي 1948 عن القانون الاسرائيلي، وفقا لما اوردته صحيفة "يديعوت احرونوت". ويتضمن مشروع القانون اتهام الحركة الاسلامية "بالتآمر علانية على سيادة اسرائيل، مستغلة مؤسساتها وقيمتها الاساسية كدولة ديموقراطية"!. 
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون قدم بتوجيه من وزير الخارجية الاسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان. وقالت الحركة الاسلامية في بيان "إن ليبرمان يطل علينا مرّة أخرى بالتهديد والوعيد بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، وليس هو الوحيد الذي دعا إلى ذلك من القيادة الإسرائيلية المتهورة" . 
واضافت "إن تهديداتكم لنا لن تزيدنا إلا ثباتاً على مواقفنا، ولن تزيدنا إلا اصراراً على المضي قدماً بمشاريعنا والتي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك." 
وجاء في نص مشروع القانون الاسرائيلي الجديد "إن المنطقة تشهد مؤخّرًا تعاظمًا للاسلام المتطرف، الذي ينشر القتل والدمار ويقضي على سلطة القانون". 
وزعم "ميلر" في مشروع القانون أن "الحركة الاسلامية مسؤولة عن نشاط قد يؤدي الى انفجار العنف، وتأجيجه في اواسط الاقلية العربية"-على حد وصفه-. 
وأدعى ان الحركة تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وأن "النشاطات خطيرة ومدمرة كونها تجري من داخل مؤسسات الدولة. 
فى القدس جدّدت عصابات المستوطنين الاسرائيليين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات شُرطية معززة. 
ونفذت هذه المجموعات جولات استفزازية في باحات المسجد وسط انتشار كبير للمصلين والعاملين في الأقصى. في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على بوابات المسجد الرئيسية الخارجية وواصلت سياسة احتجاز بطاقات المصلين على هذه البوابات إلى حين خروج أصحابها من الأقصى المبارك. 
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وداهمت المُصلى المرواني وصادرت أكياساً خاصة بحاجيات المرابطات من طالبات المسجد الأقصى.
وندد احمد قريع أبو علاء، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، بالجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس، وعلى المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص. 
ولفت أبو علاء، في بيان صحافي، الى خطورة الدعوة الى اقتحامات واسعة وكبيرة الخميس من خلال عقد مؤتمر اسرائيلي صهيوني تحت عنوان اسرائيل تعود الى جبل الهيكل، بالإضافة إلى إعداد برامج توراتية متطرفة تحث المستوطنين واليهود المتطرفين الى تنفيذ اوسع اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك وتدعوا كافة الشعب اليهودي الى اقتحام الاقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى ذكرى صعود موسى بم ميمون الرامبم وهو من كبار الحاخامات اليهود المتطرفين والمنادين بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه، مما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده خطر التهويد والاسرلة الممنهجة. 
واعتبر قريع، ان هذه المرحلة التي تمر بها المدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك على وجه التحديد، من اخطر المراحل منذ الاحتلال الإسرائيلي، مما يستدعي الى التدخل الفوري لحماية أولى القبلتين وإنقاذه من خطر التقسيم الزماني والمكاني والتهويد، حيث ان كل ما يحاك من مؤامرات إسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك وما يجري الان من تهويد على الارض، لا يمكن التهاون والسكوت عنه ولا يمكن ان يظل المحتل الاسرائيلي يتمادى بعدوانه الاثم تجاه مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك. 
وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مساكن فلسطينية وخيم في منطقتي خشم الدرج وأم الخير في يطا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وأفاد راتب الجبور منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في يطا، أن الاحتلال اقتحم منطقة خشم الدرج شرق يطا وهدم منشآت زراعية ومساكن تعود للمواطنين احمد عواد التبنة، و مصطفى سالم التبنة، بحجة عدم الترخيص. 
وهدمت سلطات الاحتلال مسكن ومنشآت زراعية في منطقة أم الخير بيطا تعود لمواطن من عائلة الهذالين بعد يومين من هدم اربعة منازل في ذات المنطقة. وطالب الجبور بتدخل رسمي فلسطيني ودولي لوقف مخططات الاحتلال بهدم مساكن الفلسطينيين جنوب الخليل والتي تسعى لترحيل المواطنين من منازلهم 
وهدمت طواقم بلدية الاحتلال، غرفتين سكنيتين لعائلة طروة، و٤ مخازن لعائلة أبو جبنة، وسياج أرض، وبيت حمام لعائلة أبو خاطر في حيي الشيخ جراح وواد الجوز بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص. 
وأفادت المصادر بأن طواقم بلدية الاحتلال هدمت في ساعات المساء منشآت، كما هدمت كهفاً سكنياً وبركساً لتربية الحيوانات في ساعات الصباح في سلوان، مشيرة إلى أن الهدم يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس بلدية الاحتلال نير بركات الذي أمر بتصعيد الهجمة ضد المقدسيين، بهدم المنازل وتحرير المخالفات بأنواعها من أجل الضغط على المقدسيين لنبذ الشبان الذين يشاركون في المواجهات مع قوات الاحتلال. 
وتسلم نحو 24 ألف موظف عمومي فلسطيني عينتهم حركة حماس جزءا من أجورهم من حكومة التوافق الجديدة بعدما ظل كثيرون منهم لا يحصلون على راتب كامل منذ قرابة عام. 
وقدمت قطر حليفة حماس الأموال. لكن تولي الحكومة في الضفة الغربية مسؤولية تسليم النقود عزز الآمال في أن يجني الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية ثماره. كانت حماس قد سيطرت على قطاع غزة عام 2007 من القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتفاقم الارتياب المتبادل منذ ذلك الحين وألقى بظلاله على الأمل في بناء دولة فلسطينية مستقلة. 
لكن الجانبين وقعا أخيرا اتفاقا للمصالحة في حزيران وبعد مفاوضات شاركت فيها الأمم المتحدة انتقلت سيارات تحمل نقود الرواتب من الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل. واحتشد آلاف الموظفين على بوابات مكاتب البريد في غزة منذ الساعات الأولى من الصباح للحصول على دفعات فردية قدرها 1200 دولار تشتد إليها الحاجة بعد أن تعرض القطاع للدمار في الحرب مع إسرائيل في تموز وآب.
فى الكويت التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات الذي يزور الكويت . 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الكويتية الفلسطينية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأشاد عريقات بدور دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية، منوها بالزيارة التي قام بها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى المسجد الاقصى أخيرا. 
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن عريقات قوله خلال محاضرة القاها في الكويت إن هذه الزيارة تأتي "للتضامن مع أبناء القدس وليس تطبيعا مع اسرائيل". 
وأكد الدكتور عريقات أهمية دعم الزيارات العربية الى القدس، داعيا الى "التوقف عن اصدار فتاوى الاتهامات بالتطبيع لمن يزورها". 
وعن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية أفاد الدكتور عريقات بأن شهر نوفمبر المقبل "سيشهد بدء تنفيذ استراتيجية فلسطينية لكسر جمود المفاوضات والتمهيد لإعلان دول فلسطينية عام 2017 بعد أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة". 
وأضاف أن الخطوة القادمة من تنفيذ الاستراتيجية "تعتمد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني". 
وكشف عريقات عن وجود مشاورات في مجلس الامن الدولي "لتقديم مشروع أردني باسم العرب لإقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وانهاء الاحتلال عام 2017". 
وأعرب عن الامل في أن تغير الولايات المتحدة الامريكية موقفها من انضمام فلسطين الى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. 
وعن الاوضاع الامنية في منطقة سيناء المصرية شدد على أن العبث بأمن مصر مرفوض من قبل جميع الفلسطينيين، محذرا من مغبة هذا العبث "وهو خطر على العرب جميعا.
فى سياق آخر ألمح الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة "حماس" الى إمكانية العودة للقتال ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية، إذا استمرت في "التلكؤ" في الاستجابة للمطالب الفلسطينية التي وصفها ب"الأولية والبسيطة" بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم برعاية مصرية مؤخراً. 
وقال الزهار في حديث صحافي "اسرائيل مسؤولة عن أي خلل في الوضع الأمني الحالي، اذا لم تتم الاستجابة للمطالب الفلسطينية"، وخاصة المتعلقة بفتح المعابر وتسهيل عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. 
وعن تولي حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله زمام الامور في قطاع غزة بعد الزيارات السريعة لوزرائها، قال الزهار "المفروض على أعضاء حكومة الوفاق ان يكون لهم إقامة أسبوعية، وحتى إقامة شبه دائمة في قطاع غزة، كونه الذي يعاني بصورة أكبر، وليس الاكتفاء بزيارات يومية ميدانية محدودة". 
وحول بطء عملية إدخال مواد البناء الى قطاع غزة وفق ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حكومة الوفاق والامم المتحدة و(اسرائيل)، قال الزهار "هذه مشكلة الوكالة والحكومة والمؤسسات الدولية المعنية، لأنهم قبلوا بالشروط الاسرائيلية في إدخال مواد البناء والبطء المتعمد في ذلك." 
وأضاف "قلنا لهم وتحدثنا معهم أن يسرعوا مع كل الاطراف في إدخال مواد البناء، لان المواطن الذي فقد منزله ومكان إقامته منذ شهرين، يشعر بأشياء كثيرة، وهذا أمر غير مقبول لأنه لم يدخل شيء فعلي للقطاع." 
وحول صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من قبل حكومة الوفاق قال الزهار "الموضوع عند حكومة الوفاق، ويجب أن تُسئل عنه بصورة أو بأخرى لأن الموظف الذي يعمل منذ سنوات، يصعب عليه التأقلم مع وضع لا يتلقى فيه رواتب جزاء تعبه وعمله في وطنه وأرضه، لأنه مختلف سياسياً أو عُين في وقت سياسي غير مستقر. 
ورحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بمطالبة المجلس التنفيذي لليونسكو الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وذلك خلال مصادقة المجلس على مشاريع القرارات التي تقدمت بها الأردن وفلسطين. 
وأكد الخضري في تصريح صحفي له الأربعاء أن الموقف على أهميته لكنه يحتاج دعماً بقرارات عملية تنهي الحصار الإسرائيلي. 
وأشاد الخضري بدور اليونسكو في دعم مطالب الشعب الفلسطيني وقراراته الهامة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تلقى هذه القرارات مساندة على المستوى السياسي لتفعيلها وتنفيذها. 
وطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإنهاء حصار غزة والبناء الاستيطاني والجدار والحواجز في الضفة الغربية، ووقف تهويد القدس وملاحقة فلسطينيي الداخل. 
وقال الخضري إن الأراضي الفلسطينية بلا استثناء تحتاج تدخلاً دولياً فاعلاً يرتقي من المستوى الشعبي والمؤسساتي للرسمي من أجل حماية الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم وتخليصهم من المعاناة جراء سياسات واعتداءات الاحتلال.
على صعيد آخر كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن أن (إسرائيل) والولايات المتحدة اتفقتا على صفقة يشتري بموجبها سلاح الجو الإسرائيلي سرباً ثانياً من الطائرات المقاتلة الأميركية المستقبلية من طراز (إف-35). 
وذكرت أنه تم الاتفاق على ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الحرب موشيه يعلون لواشنطن مؤخراً حيث التقى نظيره الأميركي تشاك هاغل.