مجلس الوزراء الفلسطينى يضع الأغوار ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية

رسالة من عباس لأمين الجامعة وأتصال من أوباما

الأردن يرفض أى سيادة اسرائيلية على غور الاردن

القوى الفلسطينية الوطنية ترفض اقتراحات كبرى

سلطنة عمان تؤكد على مواقفها الثابتة فى دعم القضية الفلسطينية

قرر مجلس الوزراء، الفلسطينى الثلاثاء، تشــكيل لجنة وزارية لوضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار والإيعاز لوزارة التخطيط بتضمينها ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 – 2016.
وقررت الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدت في عين البيضاء في محافظة طوباس في منطقة الأغوار، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، تخصيص مبلغ 15 مليون شيقل لتعزيز صمود المواطنين في منطقة الأغوار وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتعزيز صمودهم، وفتح طرق زراعية في المنطقة، وشق طرق جديدة.
كما قررت تعزيز مصادر الطاقة البديلة، وحراثة 10 آلاف دونم وشراء 3 جرارات زراعية، واستكمال المركز الثقافي في طوباس، وتفعيل عمل مستشفى المحافظة، وإقامة وحدة بيطرية متنقلة لخدمة المواطنين في منطقة الأغوار.
وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا سيما في منطقة الأغوار.
وأشاد بصمود أبناء شعبنا في مواجهة إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها للوجود الفلسطيني والاستيلاء على مقومات حياة شعبنا والتضييق عليهم، خاصةً في منطقة الأغوار، من خلال عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والخيم والبركسات واقتلاع المزروعات وتدمير وجرف الطرق، إضافةً إلى تصعيد وتيرة الهجمة الاستيطانية بصورةٍ مُمنهجة وغير مسبوقة، والاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية لتنميتها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فيها.
 وأكد المجلس أن لا دولة فلسطينية دون الأغوار كما لا دولة دون القدس عاصمة لها، ودون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ منها، وأن حدود دولتنا من الشرق لن تكون إلا مع الأردن الشقيق، مشدداً على أن الأغوار هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي شبر منها ليس للإيجار أو المقايضة.
وأدان بشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار،، مؤكداً أننا سنتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حدٍ لهذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار، بإلزام اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.
وشدد على أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير شرعية، وتمثل عدوانا مباشرا على شعبنا، ولن تنال من عزيمته وإصراره على الصمود والثبات على أرضه ومقاومة المخططات الإسرائيلية بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي.
وأكد إصرار الحكومة على الأضطلاع بمسؤولياتها في حماية روح التحدي والصمود في سبيلِ تحقيق أهداف مشروعنا الوطني والخلاص من الظلم والإحتلال، والوقوف إلى جانب المواطنين في منطقة الأغوار، وبذل أقصى جهودها وإمكانياتها لتوفير ما هو مطلوب لتعزيز صمودهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.
واستنكر المجلس انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بغارة جوية على قطاع غزة، ادت إلى استشهاد طفلة ووقوع العديد من الإصابات، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على ثلاثة عمال غرب الخليل وإصابتهم بكسور، وإطلاق النار على المواطنين العزل شرق رام الله وإصابة العديد منهم بجراح، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي جنوب قلقيلية، وتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم شمال الخليل، وهدم قرية العراقيب، والعديد من المنازل في عين أيوب بالقرب من الاغوار. كما استنكر قيام المستوطنين باقتلاع عشرات الاشجار شرق الخليل.
وفي سياق منفصل، أدان المجلس التفجير الأخير الذي وقع في بيروت والذي أدى إلى مقتل وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهجن توجيه أصابع الاتهام للفلسطينيين.
وأكد موقف القيادة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن الفلسطينيين على حياد من أي صراع، ودعا أطراف الصراع في سوريا إلى وقف عمليات القتل بحق الفلسطينيين هناك، وطالب الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها الاخلاقية والإنسانية في انقاذ اللاجئين الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الغذاء والمأوى، واستشهاد العديد منهم لا سيما الاطفال جراء الاحوال الجوية الصعبة.
وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً استمرار مسيرة النضال الفلسطيني لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
 وتقدم المجلس بالتهنئة لمناسبة إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، مؤكدا إصرار القيادة الفلسطينية على مواصلة النضال وبذل كافة الجهود لإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.
وأكد دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل بإطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الإعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
وطالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الإحتلال تجاه أسرانا والتي تتهدد حياتهم.
كما تقدم المجلس بأحر التهاني للشعب الفلسطيني في الوطن والخارج، وللشعوب العربية والعالم كافة لمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وتمنى من العلي القدير أن يكون العام الجديد عام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية يساهم في بناء مؤسسات الدولة، ويساعد في استمرار تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر رئاسة الوزراء، السبت، في رام الله، السيناتور الأميركي جون ماكين، والوفد المرافق له، حيث أطلعهم على مستجدات العملية السياسية والمفاوضات وما يرافقها من تطور على المسار الاقتصادي.

وناقش الطرفان قضايا عديدة أهمها مبادرة كيري الاقتصادية والمرتبطة بتقدم المسار السياسي، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وأهمية دعم المناطق المسماة 'ج'، خاصة أنها تعود بالفائدة على الحكومة الفلسطينية سنوياً بمبلغ 3 مليارات دولار في حال تم تمكين الحكومة من الاستثمار فيها حسب تقرير البنك الدولي.

بدوره شدد ماكين على التزام أميركا باستمرارها في تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية في القطاعات المختلفة، وأكد مواصلة أميركا لجهودها في التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونفى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، السبت، التصريحات المنسوبة إليه على موقع معاريف الاسرائيلي المنشورة بتاريخ 3-1-2013، حيث ادعى الموقع أن الحمد الله قال في تصريحات صحفية: 'إن الأمن الفلسطيني احبط نشاطات 'ارهابية' ضد اسرائيل'.
وأكد الحمد الله بأنه رد على سؤال مراسل معاريف اثناء تصريحاته للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء في قرية عين البيضاء في الاغوار بتاريخ 31-12-2013، ولم يتطرق لموضوع الامن الفلسطيني، حيث كان سؤال المراسل حول ما هي امكانية ان يُفشل القرار الاسرائيلي بضم الاغوار المفاوضات، وكانت إجابة الحمد الله على النحو التالي: 'إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ملتزمة بالمفاوضات حتى نهاية شهر ابريل، المفاوضات تستمر من 6 إلى 9 شهور، نأمل أن يتم الوصول إلى حل سلمي من خلال هذه الفترة وأن تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967، نحن نؤمن بحل الدولتين، دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ونأمل أن يتم هذا الحل بأقرب فرصه ممكنة،  ونأمل أن يكون هنالك حل سريع، ونأمل ان تعترف إسرائيل بحقوقنا على أرض 67 لإقامة دولتنا المستقلة، كما هي جميع دول العالم، لنا حق في أن نقيم دولة مستقلة عاصمتها القدس، هذا هو الطلب الفلسطيني الذي يجمع عليه معظم الشعب الفلسطيني'.
وطالبت الحكومة صحيفة 'معاريف' بالاعتذار عن هذه الادعاءات غير الصحيحة على لسان رئيس الوزراء.
واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ماهيندا راجباكسا.
وأطلع الرئيس الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد عملية السلام، والجهود الدولية المبذولة لدفعها إلى الأمام.
وأشار الرئيس إلى التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وأكد حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على التمسك بالثوابت الفلسطينية وعدم التنازل عنها.
وأوضح الرئيس، حرص فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع سريلانكا، مثمنا وقوف سريلانكا وتصويتها لصالح قرار رفع مكانة تمثيل دولة فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
بدوره أكد الرئيس السريلانكي، دعم بلاده لعملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب كل دول العالم.
وشدد الرئيس راجباكسا، حرص بلاده  وحكومته على تقوية أواصر الصداقة بين الشعبين السريلانكي والفلسطيني، وتعزيز العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.
وأقام مأدبة غداء على شرف ضيف فلسطين، حضرها كبار المسؤولين في البلدين.
وسيحضر الرئيس السريلانكي احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الشرقي، في ضيافة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

 

وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاتصال بحث الجهود الفلسطينية / الأميركية لدفع عملية السلام إلى الأمام .
الى هذا نقل أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، الإثنين، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تتعلق بآخر التطورات حول القضية الفلسطينية، على ضوء جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري .
وقال عبد الرحيم في تصريحات عقب لقاء العربي: حملت رسالة من الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، حول مجمل اللقاءات التي تمت مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في زيارته الأخيرة إلى فلسطين وإسرائيل، وذلك بشأن الحديث عن إطار يجري التشاور حوله حاليا، حيث يعتزم الجانب الأميركي تقديمه في اللقاء المرتقب للوفد الوزاري العربي مع الوزير كيري. 
وأشار إلى أن الرسالة تتضمن مجمل التطورات واللقاءات التي تمت مع الجانب الأميركي، الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق إطار ' تفاهم'، والذي وصفه بأنه ليس حلا انتقاليا أو نهائيا.
وقال إن الجانب الفلسطيني كان يعلق آمالا كبيرة على أن مساعي الوزير كيري الحثيثة تتوصل إلى تنفيذ اتفاقات الإطار (التفاهم) التي تم وضعها في السابق، إلا إنه قال 'يبدو أن هناك ضغوطا من نتنياهو وتعنت الحكومة الإسرائيلية أدى به إلى هذا الحل الوسط، الذي ربما يأخذ سنوات طويلة من أجل التنفيذ.
وأضاف: الاتفاق لم يطرح علينا بصيغته النهائية، لأنه ما زال قيد التشاور، فهو أفكار غير محددة وضبابية.
وقال: أطلعنا الأمين العام للجامعة العربية على الصورة، وهو سيطلع الوزراء العرب وسيتم تحديد موعد للجنة المتابعة العربية أو المجلس الوزاري في ضوء المشاورات واللقاءات التي ستتم في الأيام المقبلة فيما يتعلق باتفاق الإطار.
وأبلغ العربي عبد الرحيم بأن المبعوث الأميركي عملية السلام في الشرق الأوسط مارتن انديك سيقابله يوم الثلاثاء أثناء زيارته للقاهرة.
وقال عبد الرحيم إن المسار الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتاج إلى إطار تفاهم جديد فهناك أطر تفاهم قديمة ومتعددة من أوسلو مروراً بخطة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، وإن الوضع يحتاج إلى حلول تنفيذية وليس أطر تفاهم تم التفاوض عليها لسنوات.
وأكد عبد الرحيم أن أي إطار تفاهم جديد لا بد ان يتضمن المرجعيات الدولية التي اكدت على الثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وكذلك كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين على أساس المرجعيات الدولية لكن تعنت الحكومة الإسرائيلية حال دون الدخول في مفاوضات جادة لتنفيذ مرجعيات عملية السلام فهو يريد كسب الوقت ويضع العصى في العجلة بتمسكه بيهودية الدولة التي نرفضها بشكل كامل.
وطالب الدول العربية بالتمسك بالمرجعيات العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وإبلاغ كيري بهذا الموقف الذي لن تحيد عنه الدول العربية مهما كانت مشاغلها ومشاكلها فالقضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية للأمة العربية.
وأضاف نحن ملتزمون بالسقف الزمني المتفق عليه وبعد ذلك سنلجأ لمنظمات الأمم المتحدة ذا لم تتم عمليات الانسحاب.
وحول موقف حماس تجاه مصر، قال عبد الرحيم إننا نعتبر أي تدخل في الشأن المصري خيانة للأمن القومي العربي كله، وتآمرا على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن مصر بالنسبة لفلسطين هي الريادة والقيادة والحامية التي قدمت الشهداء، وبالتالي لا نقبل إطلاقا بأوامر التنظيم العالمي أو بأوامر من جماعة تتآمر على الأمن القومي المصري. هذا مرفوض تماما.
وقال إن القيادة الفلسطينية تطالب حماس علنا كما طالبتها في آخر لقاء بالدوحة، بأن توقف هذا العبث.
يذكر أن اللقاء بين عبد الرحيم والعربي، جرى بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة إن الأردن يرفض أي سيادة إسرائيلية على غور الأردن، مؤكدًا أن مملكة الأردن لن تقبل بأي حل في المنطقة لا ينسجم مع مصالحها .

وقال، خلال برنامج بثه التلفزيون الأردني: "إننا لا نوافق على أي ترتيب لا يوافق الفلسطينيون عليه، ويحول دون ممارسة سيادة الفلسطينيين على أراضيهم"، مشددًا على ضرورة أن تكون لفلسطين حدود معترف بها .
وأشار جودة إلى وجود 1.2 مليون فلسطيني مسجلين في الأردن كمواطنين، قائلاً إن الأردن يتحمل مسؤولية الحديث عن مصالحه هنا .
وأضاف: "مصالحنا وطرحنا يجب أن يراعى، وأي حل لسنا مطلعين عليه لن نقبل به ".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعرب جودة عن ارتياحه لها، عازيًا سبب ذلك إلى أن هنالك خطة زمنية، وليست بلا سقف مفتوح كما كان في السابق، إضافة إلى أن الملفات كافة معروضة على طاولة المفاوضات ولا حلول جزئية .
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، القيادة إلى التمسك بالموقف الرافض للمقترحات التي يحملها مبعوث الإدارة الأميركية ووزير خارجيتها جون كيري، وعدم التعاطي معها بأي حال من الأحوال لما تمثله من شطب للقضايا الجوهرية للقضية الوطنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير .
واعتبرت القوى في بيان لها، صدر في ختام اجتماع لها برام الله ، "أن الأفكار التي يروج لها كيري، تندرج في سياق الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته، لتقديم تنازلات في إطار اتفاق أميركي - إسرائيلي لفرض الحل أحادي الجانب عبر بوابة الاقتصاد والأمن، وفي إطار تسويات شكلية لا تلبي متطلبات الحد الأدنى لمفاوضات جدية، تفضي في نهاية المطاف الى إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ".
وأكدت "أن أي حل لا يتضمن بشكل صريح وواضح، إنهاء الاحتلال بكل أشكاله ومسمياته عن الارض الفلسطينية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع فوق ترابه الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194، لن يكون حلا يقبله الشعب الفلسطيني، بل هو التفاف على الشرعية الدولية وقراراتها ".
وشددت على أهمية الانسحاب الفوري من المفاوضات الجارية، والتوجه فورا إلى الهيئات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها في الأرضي الفلسطينية، وطلب حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الوطنية كقضية تحرر وطني للهيئات الدولية لتطبيق القانون الدولي، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه، وإحياء وتفعيل المقاطعة وحملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني .
وأكدت دعمها ومساندتها لإضراب العاملين في وكالة الغوث الدولية، داعية الى "الكف عن سياسة الفصل والإجحاف والظلم الواقع على العاملين في الوكالة وابنائهم وعائلاتهم"، مطالبة بوقف التقليصات في الموازنات والمخصصات المقدمة للمخيمات في الأراضي الفلسطينية، وضرورة مساندة الخطوات النضالية النقابية، والمطلبية للعاملين في الوكالة بكل الطرق على المستوى الرسمي، والشعبي حتى تحقيق مطالبهم .
ودعت كل الضمائر الحية وأحرار العالم، إلى التحرك لإنقاذ المخيمات من كارثة الموت اليومي جوعا، مطالبة بالمقابل الفرقاء في سورية الى تجنيب المخيمات خاصة مخيم اليرموك، ويلات ما يجري بتأمين وصول الإغاثات الإنسانية من غذاء ودواء، عبر ممرات آمنة، وإنجاح الاتفاق لإخلاء المخيمات من المظاهر المسلحة والوجود العسكري، وتوفير الحماية للمخيمات .
وشددت على ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال، للإيفاء بالتزاماتها أمام محاولات التملص من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، داعية إلى إطلاق سراح الأسرى المرضى فورا .
فى مسقط استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء  بمكتب سموه الدكتور على أبو زهري وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين وقد نقل الضيف تحيات الرئيس الفلسطيني وتمنياته الطيبة للسلطان قابوس بن سعيد وللحكومة والشعب العماني بمزيد من الخير والنماء معربا عن تقديره البالغ للمساندة القوية والدائمة التي تحظى بها القضية الفلسطينية من السلطنة .
وفي اللقاء استعرض السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء المسيرة التعليمية في السلطنة وأهميتها في إطار التنمية الشاملة وأوضح أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحديث البرامج وتحقيق نقلة تعليمية نوعية لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على استيعاب متطلبات العصر الذي نعيش فيه كما أكد على مواقف السلطنة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيدا بالخطوات الرامية لجمع الشمل الفلسطيني وتهيئة المناخ المناسب للدولة الفلسطينية بكافة فصائلها .
و تم خلال المقابلة بحث أفضل السبل لتطوير مجالات التعاون العلمي والثقافي بين البلدين إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بالإضافة الى استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .
وقد أعرب الضيف عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور مؤكدا اعتزاز وتقدير بلاده للتقدم الملموس الذي تشهده السلطنة وما تحقق خلاله من نهضة شاملة على مختلف الأصعدة بفضل القيادة المستنيرة للسلطان .
كما أشاد بالمباحثات التي أجراها مع الدكتورة وزيرة التعليم العالي وكبار المسؤولين في السلطنة مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في مجال التعليم العالي والتطلع إلى المزيد من مجالات التعاون .