الرئيس الفلسطيني يؤكد لطلاب إسرائيل : أن ما نريده دوله مسالمة وحكومتكم تبيعنا الهواء

الأردن يحذر من تفجير المنطقة إذا فرضت إسرائيل السيادة على الحرم القدسي

شركات أوروبية ومصارف توقف تعاملها مع إسرائيل بسبب الاستيطان

أميركا تدين تفجير حافلة سياحية في سيناء

مصر تضبط شبكة تخابر مع إسرائيل

خرق إسرائيلي واسع للجنوب اللبناني

قال الرئيس الفلسطيني ان أي سلام يجب أن يكون مبنياً على الشرعية الدولية التي أنشأت دولة (إسرائيل)، معتبرا في الوقت ذاته ان المبادرة العربية للسلام في بيروت في 2002 هي أهم وأعظم مبادرة للسلام منذ العام 1948. واضاف عباس خلال استقباله في رام الله وفداً اسرائيلياً ضم نحو 300 طالب من مختلف الاحزاب: إن الدول العربية والإسلامية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي المحتلة، وتم ايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، والحل سيكون بالتفاهم والاتفاق مع الإسرائيليين. واشار عباس الى المفاوضات التي اجراها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق إيهود أولمرت، موضحاً "ان هذه المفاوضات ناقشت كل القضايا.. وكنا نقترب ونتبعد من الحل ولكن عندما سقط أولمرت اضطررنا إلى أن نعود الى دائرة الصفر مع حكومتكم الحالية".
واستعرض عباس ما اسماها "التنازلات" التي قدمتها القيادة الفلسطينية تمهيداً لعملية السلام، قائلاً "هذه التنازلات لن نتراجع عنها"، مضيفا "عندما نقدم شيئا يتم وضعه بالجيب ويقولون نريد غيره".
وبالنسبة لقضية اللاجئين، قال عباس: هناك دعاية تقول إن أبو مازن يريد أن يعيد إلى إسرائيل 5 ملايين لاجئ لتدمير دولة اسرائيل، هذا الكلام لم يحصل إطلاقا، كل الذي قلناه هو تعالوا لنضع ملف اللاجئين على الطاولة لأنها قضية حساسة يجب حلها لنضع حدا للصراع، ولكي يكون اللاجئون راضين عن اتفاق السلام. لكن لن نسعى أو نعمل على أن نغرق إسرائيل بالملايين لنغير تركيبتها السكانية، هذا كلام هراء وما يقال في الصحافة الإسرائيلية هو غير صحيح." وبخصوص القدس، اضاف عباس "عندما نتحدث بصراحة عن القدس الشرقية نقول: القدس الشرقية أرض محتلة عام 1967 نريدها عاصمة لدولة فلسطين، ولكن لا نريد إعادة تقسيم القدس، فالقدس مفتوحة نبني هنا بلدية وهناك بلدية إسرائيلية وفوقهما جسم من أجل أن ينسق بينهما.. هذه هي بداية التعايش الحقيقي بين الشعبين. واوضح ان حدود الدولة الفلسيطينية يجب ان تكون على اساس 5 يونيو/حزيران 1967، ولا مانع من إجراء تبادل طفيف بالقيمة والمثل في الأراضي.
وفي ما يتعلق بهواجس (اسرائيل) الامنية، قال عباس "قيل إن إسرائيل حساسة جدا تجاه الأمن، اقترحت على أولمرت ان نأتي بطرف ثالث يأتي إلى أرضنا من أجل أن يحمي الأمن في المنطقة، لنا وللإسرائيليين، وقبلنا أن يكون هذا الطرف هو حليفكم حلف الناتو".
وبخصوص الاستيطان قال عباس "هناك أكثر من 10 قرارات أممية حول الاستيطان، تدعو لإزالته واجتثاثه، وأنتم تقولون هذه أرضنا نريد أن نبني عليها، فكيف تريدني أن أعمل سلاماً معكم، عندما تبني هنا في بيت إيل (مستعمرة قرب رام الله) وتقول هذه أرضي، أين تريد أن أبني الدولة الفلسطينية؟." واشار الى "أن القرار 6719 الذي حصلنا عليه من الأمم المتحدة أعطانا حقوقاً وامتيازات كثيرة، لم نستعملها حتى الآن لأننا نريد أن نصل إلى حل من خلال مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري."
وتطرق الى قضية المياه قائلاً ان حصة الفرد الفلسطيني من المياه بلغت 73 لتراً، بينما في الجانب الإسرائيلي 242 لتراً، فيما يستهلك المستوطن في الضفة الغربية المحتلة ما يزيد على 800 لتر، أي 12 ضعفاً لما هو متاح للفرد الفلسطيني.
واضاف "عندما كنا نتحاور مع أولمرت حللناها بكلمة واحدة وهي "المياه حسب القانون الدولي"، موافق؟ نعم موافق. تعال لنطبق القانون الدولي. والآن أصبحوا يقولون "المياه التي تنزل هنا لنا والتي تنزل هناك لنا، ونؤمن لكم تحلية مياه من البحر.. لماذا؟" وحول ما يروج له في (اسرائيل) عن انكاره المحرقة اليهودية، تساءل عباس: كيف أنكر المحرقة؟ هل قرأتم كتابي. لقد أرّخت في كتابي هذه المحرقة، وأعرف أن ملايين اليهود قتلوا بالمحرقة، وقلت في كتابي بالنص وهذا مذكور في القرآن الكريم "من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً"، بمعنى أنه لو قُتل يهودي واحد على أيدي النازية فكأنما قتل الناس جميعاً." وحول شرط الاعتراف بيهودية اسرائيل، قال عباس "في العام 1993 اعترف أبو عمار بدولة إسرائيل، ثم جاءوا بنغمة جديدة وهي الدولة اليهودية، وأتساءل: أنت عملت سلاماً مع مصر لماذا لم تطالبها بالاعتراف بالدولة اليهودية، ومع الأردن كذلك، فلماذا تطلبه مني أليس لتعرقل عملية السلام!". وأعلن عباس رفضه لقيام دولة فلسطينية مسلحة مضيفا "نحن نريد حسب ما ورد في اتفاق أوسلو قوة شرطية قوية، وهذا دليل على أننا لا نريد القتال والحرب وأيدينا ممدودة للسلام، لا نريد رؤية الحروب والنووي والصواريخ، بل نريد السلام والمحبة والأخلاق الحسنة، نريد مكان الجدار جسوراً للسلام والصداقة والعلاقات الطيبة، لماذا هذا الحائط " ألا يذكركم بشيء ما في التاريخ" لا نريده هنا. وختم كلمته بالقول "أرجو أن لا توصلونا لحد اليأس، وحد الكفر بالسلام، نحن نتفاوض لمدة 9 أشهر تنتهي في شهر نيسان/إبريل، فإذا لم يتحقق السلام وأضع خطاً أحمر تحت ما أقوله "لن نعود إلى العنف، لكن ضعوا أنفسكم مكاننا وقولوا لنا ماذا نفعل؟".
في غزة، نددت حركة "حماس" باللقاء، واعتبرته "صورة من صور التطبيع مع الإسرائيليين القتلة وتلميعاً لصورتهم أمام الرأي العام".
ودعت في بيان مقتضب إلى وقف هذه اللقاءات "التي تعكس حالة الانهيار الخطير في المواقف السياسية للسلطة في رام الله". -على حد قول البيان- فى عمان حذر الأردن أن فرض ما يسمى ب "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى خط أحمر سيفجر المنطقة. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الدكتور هايل الداود في تصريح لوسائل الإعلام الأردنية " القدس خط أحمر ولا تهاون بخصوص السيادة والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإن فعل الإسرائيليون ما يمسها فإن المنطقة كلها ستتفجر وليس الموقف الأردني أو الفلسطيني فقط ". وأضاف "هم يدركون خطورة الموضوع، فهم يرسلون بالونات اختبار لمعرفة ورصد رد الفعل لديها، فهي إضافة إلى ذلك مخالفة لاتفاقية وادي عربة واتفاقية الوصاية التي وقعت بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي".
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت الجمعة الماضي أن الكنيست الإسرائيلي سيعقد جلسة الثلاثاء بحضور جميع أعضاء الكنيست، بهدف بحث فرض ما يسمى ب " السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الأقصى بدلا من السيادة الأردنية". إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب حمزة ناصر ملحس من حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس القديمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن والد الشاب قوله إن قوة معززة من جنود ومخابرات وشرطة الاحتلال دهمت منزله وفتشته بالكامل وبشكل استفزازي، قبل اعتقال ابنه حمزة، لافتًا الانتباه إلى أن ابنه هو أحد طلاب حلقات العلم في المسجد الأقصى الذين يتصدون للمحاولات الإسرائيلية المتكررة لتدنيس الحرم. ولقي خمسة فلسطينيين مصرعهم وأصيب 12 آخرون من أبناء مدينة عكا العربية شمال فلسطين المحتلة مصرعهم جراء انهيار أحد مباني البلدة القديمة، ناجم -على ما يبدو- عن انفجار اسطوانة غاز، دون أن تستبعد الشرطة الاسرائيلية أن يكون مدبراً وعلى خلفية جنائية. وذكرت مصادر في اراضي 1948 ان انفجارا ضخما وقع فجر الاثنين في مبنى سكني قديم من ثلاثة طوابق تقطنه عائلات عربية وتبعه انفجاران آخران ما ادى الى انهيار طابقين واندلاع حريق كبير في المبنى، فهب أهالي عكا لانتشال العالقين في الركام من قتلى ومصابين، قبل ان تحضر طواقم الاخلاء وتنقلهم الى مشفيي رمبام بحيفا و"بوريا" في نهاريا المجاورتين. وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي اسحق أهارونوفيتش الذي وصل موقع الحادث "إن التحقيقات في ملابسات الانفجار تتم في جميع الاتجاهات".
ولم تستبعد الشرطة الاسرائيلية ان تكون هناك دوافع جنائية خلف عملية التفجير، حيث أشار موقع صحيفة "معاريف" الى ان الشرطة الاسرائيلية ترجح القاء قنبلة يدوية على خط الغاز في العمارة السكنية ما تسبب في الانفجار، وذلك على خلفية جنائية ناجمة عن مشكلة بين العائلات مرتبطة بالبرج الهوائي الخلوي على العمارة السكنية. وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، من تبعات حملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية قولاً وفعلاً ضمن عملية ممنهجة يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية 'أن التحريض الحقيقي هو إصرار الحكومة الإسرائيلية يومياً على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأن هذه الحملة تتمثل بتصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة الغربية، والاستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات'. كما رحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية يوم الأربعاء، لبحث سبل دعم الأسرى في سجون الاحتلال، بناء على طلب فلسطين. ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم. فى غزة نفي مكتب رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية بشدة انه بعث برسالة سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه بعدم التحرك عسكريا ضد غزة، مؤكداً ان تلك الانباء مختلقة وكاذبة.
كما نفى وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة الدكتور غازي حمد وجود اتصالات ومراسلات بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية والاحتلال. وقال حمد في تصريح صحافي رداً على ما نشره موقع إخباري إسرائيلي من مزاعم حول إرسال هنية رسالة سرية لنتنياهو "هذه أخبار كاذبة وعارية عن الصحة". وأكد حمد "لا توجد أي مراسلات أو اتصالات مع إسرائيل، سواء أكانت مكتوبة أو شفوية". وأوضح أن "مصر الوسيط الوحيد مع إسرائيل، وهي من تنقل الرسائل من حماس إلى إسرائيل وبالعكس". وكان موقع "والاه" الإسرائيلي، زعم إن رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيل هنية، أرسل رسالة سرية قبل أسبوعين إلى نتنياهو، طالبه فيها بعدم التحرك العسكري ضد قطاع غزة نتيجة حالة التوتر التي أعقبت إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأضاف إن الرسالة جرى نقلها عبر الإسرائيلي غرشون باسكن، الذي سبق وتدخل في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل عام 2011.
وتابع الموقع "أكد غرشون للموقع عبر حديث مباشر نقله لهذه الرسالة لمكتب نتنياهو قبل أسبوعين". وتضمنت الرسالة المزعومة أن حماس وحكومتها لا تنويان التصعيد مع إسرائيل، مطالبا بعدم التحرك العسكري ضد قطاع غزة. وأشار الموقع إلى أن "مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يصدر أي تعليق على هذه الرسالة".. هذا وانسحبت شركتان أوروبيتان من عطاء لتنفيذ أعمال بنى تحتية في الكيان الإسرائيلي تحسباً من تأثير سلبي على أعمالهما في دول أخرى، بينها دول عربية، فيما أعلن "دويتشي بنك" وهو ثالث أكبر بنك في العالم عن مقاطعة "بنك هبوعليم" الإسرائيلي بسبب نشاطه في المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت صحيفة "هآرتس" إن شركتين أوروبيتين على الأقل تعملان في مجال البنى التحتية انسحبتا من عطاء دولي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مينائين بحريين خاصين في مدينتي حيفا وأسدود على الساحل الفلسطيني المحتل 1948، وذلك "على خلفية العواقب السياسية السلبية لنشاطهما في إسرائيل". والشركتان الأوروبيتان اللتين انسحبتا من العطاء الإسرائيلي هما شركة "بوسكاليس" الهولندية العملاقة وتبعتها شركة "كوندوتي دي أغوا" الايطالية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركتين اتخذتا قرارهما بالانسحاب من العطاء الإسرائيلي خلال الشهور الأخيرة وبعد أن تقدمتا للعطاء الذي نشرته (إسرائيل) في نيسان/أبريل الماضي وعلى خلفية اتساع الضغوط السياسية الأوروبية من خلال حملات مقاطعة المستعمرات وسياسة (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن شركة ثالثة من بلجيكا وافقت على دخول العطاء من خلال شركة صغيرة تابعة لها وذلك تحسبا من مقاطعة عربية ضدها. من جهة ثانية قالت صحيفة "معاريف" إن "دويتشي بنك" وهو أكبر بنك ألماني وثالث أكبر بنك في العالم، يعتبر أن نشاط البنوك الإسرائيلية في المستعمرات هي أنشطة "غير أخلاقية".
وأضافت الصحيفة أن "دويتشي بنك" تعهد مؤخراً لزبائنه بعدم استثمار أموالهم في شركات لا تستجيب "لمواصفات أخلاقية" ضمن قائمة شملت 16 شركة كهذه في أنحاء العالم، في مقدمتها "بنك هبوعليم"، وهو أكبر بنك إسرائيلي، ويليه 13 شركة تعمل في مجال التجارة بالأسلحة والمواد المتفجرة والعتاد العسكري، إضافة إلى شركة "نيسان" اليابانية. في سياق قريب قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف إن «المعلومات الأولية لحادث تفجير حافلة السياح، والذي وقع في طابا تشير إلى وجود شخص انتحاري فجر نفسه داخل الحافلة»، مؤكدا أن بلاده «تواجه تحديات إرهابية صعبة في الآونة الأخيرة». وكان أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح كوريين، قتلوا خلال الانفجار، الذي نتج عنه تهشم الحافلة أيضا. وفي بيان نشر على مواقع الإنترنت أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن التفجير، كما «أمهلت السائحين في مصر أربعة أيام للخروج بأمان وإلا سيجري استهدافهم».
وأبدى مسؤولون مصريون ودوليون إدانات واسعة للحادث، في وقت قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها «ستتعاون مع نظيرتها المصرية والمجتمع الدولي لمعرفة ملابسات التفجير». وأوضح اللواء عبد اللطيف أن المعلومات المتوفرة حتى الآن ترجح قيام انتحاري بالتفجير، وأنه في الأغلب شاب عمره في أواسط العشرينات. وأنه «دخل الحافلة السياحية أثناء توجه السائق إلى مخزن الحقائب بالحافلة، حيث استغل غياب السائق عن مقعده ولحظة فتح الباب وصعد للحافلة لتنفيذ جريمته، وبينما حاول السائق منعه، فجر نفسه في الجزء الأمامي بجانب مقعد السائق، مما قلل من عدد الضحايا». وأوضح المتحدث أنه «جرى العثور على أشلاء آدمية وبقايا ملابس في موقع الحادث، حيث تجري المباحث المصرية تحقيقاتها الآن للوصول إلى الملابسات النهائية للتفجير والمتهمين فيه».
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، العديد من التفجيرات والعمليات المسلحة التي استهدفت عناصر من الجيش والشرطة. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءها، كما أعلنتها «جماعة إرهابية». وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تفجير طابا، قائلة إنها سوف تستمر في استهداف المنشآت الاقتصادية والسياحية والعسكرية. وقالت الجماعة في بيان نشر على حساب باسمها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جرى استهداف الحافلة في طابا وتفجيرها، وسنظل نستهدف قاداتهم واقتصادهم»، في إشارة إلى السلطات الحالية والمصريين المعارضين لجماعة الإخوان. وأمهلت الجماعة السائحين في مصر أربعة أيام لمغادرة البلاد وإلا سيجري استهدافهم. وقال البيان: «إلى جميع السائحين بمصر، كما أمهلنا الشرطة 72 ساعة وبعدها جرى استهدافهم، نمهل السائحين بمصر أربعة أيام للخروج بأمان؛ وإلا لا تلوموا إلا أنفسكم». وكانت «بيت المقدس» تبنت عددا من العمليات الإرهابية التي وقعت بمصر، ومنها تفجير خطوط الغاز المصري في سيناء، وعمليات اختطاف وقتل لجنود الجيش والشرطة هناك.
وعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية على بيان «بيت المقدس» قائلا: «لم نتحقق منه بعد، لكننا نأخذ مثل هذه الأمور مأخذ الجد، ونعمل بجدية للقضاء على كل الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء وخارجها»، مضيفا أن «هذه الجماعات الإرهابية تعمل على تدمير السياحة المصرية، خاصة بعد النجاحات الأمنية الأخيرة التي كللت بعودة النشاط السياحي لمعدلاته الطبيعية بعد قيام كثير من دول العالم برفع قراراتها بحظر السفر إلى مصر». وشدد اللواء عبد اللطيف على أن «مصر تواجه حاليا تحديات وتهديدات إرهابية صعبة في الداخل والخارج، وأنهم يتوقعون حدوث مثل هذه التفجيرات». وأضاف: «نحقق يوما بعد الأخر نجاحات كبيرة في مكافحته، والعالم كله يدرك أبعاد المعركة التي تواجهها مصر حاليا».
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت ارتفاع عدد المصابين جراء تفجير طابا إلى 16 مصابا بإصابات مختلفة ما زالوا تحت العلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي، منهم 13 كوريا وثلاثة مصريين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات النهائي بلغ أربع حالات، منهم ثلاثة مواطنين كوريين ومصري واحد. وزارت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرَّبَّاط المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، والتقت نائب السفير الكوري لدى القاهرة وهشام زعزوع وزير السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى الاتفاق على كافة الإجراءات اللازمة لسفر المصابين وذويهم إلى بلادهم بعد انتهاء علاجهم وكذلك سفر الضحايا. وفي إطار الجهود الأمنية لتعقب منفذي الهجوم، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن «القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة شنت حملة أمنية واسعة في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن القبض على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة».
كما أعلن العقيد أحمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن «قوات الجيش الثاني تمكنت من مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بمدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، وأسفرت الحملة عن مقتل خمسة من العناصر التكفيرية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والقبض على ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى حرق 34 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة». وأضاف المتحدث في بيان له أنه «جرى حرق وتدمير ثلاث دراجات نارية، وعربتين دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها». ونوه إلى قيام قوات حرس الحدود بمدينة رفح بالتنسيق مع عناصر الهيئة الهندسية من ضبط وتدمير 21 نفقا على الحدود مع غزة، ليصبح إجمالي ما جرى تدميره من الأنفاق حتى الآن 1275 نفقا. وأعقب حادث طابا إدانات واسعة لمسؤولين مصريين ودوليين. حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعرض للسائحين بالقتل أو الأذى «منكر عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية، وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحارية أو التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضا». من جهتها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية: «نشعر بالاستياء والصدمة البالغة جراء عملية التفجير». مؤكدة: «سنشارك في مساعي المجتمع الدولي للقضاء على العمليات الإرهابية بصورة إيجابية، على أساس مبدأ أن العمليات الإرهابية هي من الجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها ولا بد من استئصالها بأي حال من الأحوال». كما أكدت أنها «ستتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع الدولي من أجل معرفة ملابسات الحادثة ودوافعها». وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الإرهابي. وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومتي مصر وجمهورية كوريا، داعيا إلى تقديم الجناة إلى ساحة العدالة. كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الحادث، مؤكدا أن «هذا العمل الخسيس يهدف إلى ضرب السياحة المصرية، وتقويض فرص تعافي الاقتصاد». بينما نصحت فرنسا رعاياها في مصر بـ«اتباع البيانات والإجراءات الأمنية المدرجة» ودانت الولايات المتحدة الامريكية الهجوم الذي استهدف حافلة سياحية بمدينة (طابا) جنوبي سيناء بمصر واسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم سياح من كوريا الجنوبية بينما كانت الحافلة متوجهة الى اسرائيل. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جنيفر ساكي في بيان عن التعازي "لعائلات المواطنين من كوريا الجنوبية الذين قتلوا وأصيبوا في الهجوم الارهابي بمصر ".
وأضافت "ندين هذا الهجوم الجبان على السياح الأبرياء" فيما وصفت السلطات المصرية هذا التفجير ب"العمل الارهابي". واعلنت قوات الامن المصرية عن اعتقال خمسة اشخاص وتدمير 63 "بؤرة ارهابية" و 4 أنفاق وذلك خلال حملة أمنية موسعة ببئر العبد والشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله ان الحملة استهدفت مناطق بئر العبد والشيخ زويد ورفح حيث تم ضبط 5 عناصر من بينهم "عنصران تكفيريان و 3 من المشتبه فيهم وجار التحقيق معهم". وأضاف المصدر انه تم تدمير 63 بؤرة ارهابية من (العشش) والمنازل التي تستخدمها تلك العناصر كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة اضافة الى حرق وتدمير مزرعة كان يتم اتخاذها كملجأ لهم. وأشار الى أنه تم العثور على نظارة ميدان وسترتين مموهتين وقنبلتين يدويتين.
من جهة أخرى قامت قوات الأمن بهدم وتدمير 4 أنفاق على الحدود برفح كانت تستخدم في التهريب بين مصر وقطاع غزة وتدمير خراطيم تهريب وقود الى قطاع غزة.
وكشفت السلطات المصرية عن ضبط شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل بقصد الاضرار بالمصلحة القومية لمصر تضم مواطنين اثنين وضابطين بجهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد). وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين الأربعة الى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتكون شبكة تجسس لصالح اسرائيل مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة القضية والأمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائيلي المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية. وتضم قائمة المتهمين كل من رمزي محمد أحمد الشبيني وسحر إبراهيم محمد سلامه (مصريين) وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان (ضابطان بالموساد).
وأضافت الوكالة أن النيابة العامة وجهت الى المتهمين المصريين جرائم السعي والتخابر لصالح دولة أجنبية وامداد ضابطي المخابرات الاسرائيلية بمعلومات تضر بالمصلحة القومية للبلاد مقابل أموال وهدايا عينية حصلا عليها. وأشارت الى أن المتهمين المصريين اعترفا في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بالتهم المنسوبة اليهما وأوضحا طبيعة المعلومات التي تم امدادها لضابطي (الموساد) المتهمين في نفس القضية.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.
وأوضحت أن أمر احالة المتهمين أشار الى أن من بين التقارير التي قدمت رأي جموع المصريين في أحداث ثورة 25 يناير اضافة الى معلومات عن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية خلال تلك الأحداث وتقييم أداء عدد من المنشآت الاقتصادية العاملة داخل مصر.
ولفتت الى أن التحقيقات أوضحت أن المخابرات الإسرائيلية أمدت المتهمين المصريين عبر ضابطي (الموساد) المتهمين الهاربين بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2008 وحتى 14 ديسمبر 2013. من جهة أخرى توغلت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي في الاطراف الشرقية من بلدة (خزاعة) اقصى جنوب شرق قطاع غزة كما رفعت منطادا عسكريا يبدو انه خاص بالمراقبة. وذكرت محطات اذاعة محلية في غزة ان دبابات وجرافات عسكرية بالاضافة الى آليات شاركت في التوغل حيث اطلقت النار بشكل مكثف نحو اراضي الفلسطينيين.
ولفتت الى ان عشرات المزارعين الفلسطينيين اضطروا لمغادرة اراضيهم الزراعية القريبة من السياج الفاصل بين القطاع واسرائيل خوفا من التعرض لأذى. ونقلت المحطات عن شهود عيان ان القوات الاسرائيلية التي رافقتها طائرات استطلاعية قامت بإطلاق عدد كبير من القنابل الدخانية للتغطية على تحركاتها. واضاف الشهود ان الجرافات عملت على تجريف مساحات من الاراضي الزراعية شرق القرية التي شهدت كذلك عمليات تفتيش. يذكر ان الايام الاخيرة شهدت تكثيفا واضحا لعمليات التوغل التي ينفذها جيش الاحتلال في مناطق الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
وبرر جيش الاحتلال هذه الاجراءات برغبته في البحث عن انفاق او عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف قواته.
من جهة اخرى فتحت الزوارق الحربية الاسرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة نحو عدد من قوارب الصيد الفلسطينية التي كانت تبحر قبالة سواحل مدينة (رفح) في جنوب القطاع ما اجبر الصيادين على العودة الى شاطئ البحر.
واكدت محطات اذاعة محلية ان عمليات اطلاق النار هذه لم توقع اية اصابات في صفوف الصيادين الذين يعملون في منطقة محاصرة في البحر يبلغ عرضها ثلاثة كيلومترات بحرية فقط.( إلى هنا قللت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث في الداخل الفلسطيني من أهمية تأجيل الكنيست الاسرائيلي النقاش حول سيادة إسرائيل على المسجد الاقصى الخاضع لسيادة الاردن.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان اجراء الكنيست بتأجيل النقاش حول سيادة المسجد الاقصى الى موعد آخر لا يلغي المخططات الاحتلالية ضد المسجد الاقصى بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام.
ورأى بيان المؤسسة ان اسرائيل اجلت ذلك النقاش المطروح في الكنيست والذي اعلنت فيه "انه يأتي لنقل السيادة على الاقصى من الاردن اليها" بسبب توقعات لحدوث ردود فعل تنتصر للقدس والاقصى. واتهم البيان الاحتلال الاسرائيلي بالسعي من خلال ممارساته على الارض وعبر اذرعه التنفيذية المختلفة الى فرض مخططات تقسيم المسجد الاقصى والتي يسعى من خلالها الى بناء معابد يهودية فيه وتحويله الى مقدس يهودي.
وذكر البيان ان اذرع الاحتلال السياسية والدينية والقضائية والامنية والإعلامية تعمل على تصعيد استهداف المسجد الأقصى لفرض أمر واقع جديد وتنفيذ مخطط تقسيمه بين المسلمين واليهود في طمع واضح لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الاقصى.
وقالت المؤسسة ان المسجد الأقصى بات الان تحت أخطار جسيمة تزداد يوما بعد يوم بسبب هذه المخططات مشددة على ان "المسجد الاقصى بكامل مساحته ما فوق الارض وما تحتها حق خالص للمسلمين وليس لغيرهم حق ولو بذرة تراب واحدة".
وأكد "أن ديمومة الرباط فيه وتكثيف شد الرحال اليه من أهل الداخل الفلسطيني والقدس هو الرد الانسب على مخططات الاحتلال".
وفي سياق متصل ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين هو الذي اتخذ قرار إلغاء النقاش حول سيادة المسجد الاقصى والذي كان تحت عنوان "نقل جبل الهيكل الى السيادة الأردنية من الناحية العملية". وأشارت الاذاعة الى ان قرار إلغاء النقاش اتخذ على خلفية استياء الحكومة الأردنية وجهات دولية عدة من هذا الموضوع والذي بادر الى اقتراحه عضو الكنيست من حزب الليكود موشيه فاغلين. في لبنان قالت الوكالة الوطنية للاعلام ان أحد عشر جنديا إسرائيليا اجتازوا السياج التقني في منطقة كروم المراح مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية من دون ان يجتازوا الخط الازرق، وقاموا بإجراء عملية مسح بآلة بحثا عن ألغام.
وأفاد شهود عيان من الاهالي ان جنود العدو انتشلوا 3 قطع لطائرة تجسس معادية من نوع MK، كانت سقطت في المكان في ظروف غامضة. وشهدت المنطقة في المقابل، تحركات لدورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وكان الجيش الاسرائيلي استقدم جرافة مدعومة بسيارتين عسكريتين وهامر، الى الطرف الشرقي لمستعمرة المطلة، وباشر بحفريات في محيط السياج الحدودي عند الخط الازرق. وتزامن ذلك مع دوريات مؤللة جابت الطريق العسكري المحاذي للشريط الشائك، وصولا حتى محور الوزاني والغجر، ومع تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان المحتلة. وقد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه عند الساعة15,30، وعلى أثر سقوط طائرة من دون طيار تابعة للعدو الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق في منطقة ميس الجبل الحدودية لجهة الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت دورية تابعة للعدو بمحاولة سحب حطام الطائرة وإطلاق عيار ناري في الهواء، وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الدفاعية المناسبة لمنع قوى العدو من خرق الأراضي اللبنانية.
الى ذلك، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه ان طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا الأجواء اللبنانية ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق، بعلبك، بيروت، الهرمل والجنوب، ثم غادرتا الأجواء تباعاً باتجاه الاراضي المحتلة.
هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تننتي ، ان جنود اليونيفيل المتواجدين على الارض سمعوا صوت انفجار جنوب الخط الازرق داخل الاراضي الاسرائيلية في محيط عام بلدة ميس الجبل، لكن ليس في منطقة عمل اليونيفيل، مشيرا الى ان اليونيفيل لم تتبلغ اي معلومات من الجيش الاسرائيلي وان القائد العام اللواء باولو سيرا على اتصال مع الاطراف.