السلطان قابوس بن سعيد " شخصية العام " فى استفتاء قناة الميادين الفضائية

بن علوى يبحث تعزيز العلاقات مع وكيل الخارجية السويسرى

سلطنة عمان تدرس وضع خطة لتعزيز القدرات للتصدى للطوارئ الاشعاعية والنووية

التوقيع على انشاء خط اتصالات بحري مع 16 دولة

تنفيذ 203 مشاريع فى منطقة صحارى الصناعية

تقاسم السلطان قابوس بن سعيد لقب شخصية العام في الاستفتاء الذي أجرته على نطاق واسع قناة الميادين الفضائية مع الرئيس السوري بشار الأسد وفق ما أعلنت القناة وقال تقرير بثته قناة الميادين إن السلطان استحق هذه المرتبة التي تقدم فيها شخصيات العالم نظير نجاحه في تقريب وجهات النظر بين الغرب وإيران والذي نتج عنه اتفاق تاريخي حول الملف النووي. وقال التقرير إن جلالته استطاع أن ينجح في تقديم حل سياسي للاحتجاجات التي شهدتها السلطنة قبل سنوات ضمن ما عرف بالربيع العربي لتكون السلطنة الدولة الوحيدة عربيا التي استطاعت تقديم حلول حقيقية للغليان الذي شهدته الميادين العربية. وأشار التقرير الى أن حكمة جلالته انحازت دائما إلى الاعتدال وهو ما ساهم في ما يمكن أن يسمى الاعتدال العربي. وقالت القناة إن هناك جهودا يبذلها السلطان لنشر الوئام والسلام في العالم جزء منها معلن إلا أن أكثر تلك الجهود غير معلنة .
واستقبل يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بديوان عام الوزارة ولفغانغ أماديوس برولهارت وكيل وزارة الخارجية السويسري. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة من الجانب العماني أحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومن الجانب السويسري بيتر راينهارات السفير السويسري المعتمد غير المقيم لدى السلطنة و يوسف فرطاس القنصل العام لسويسرا لدى السلطنة .
وعقدت اللجنة التوجيهية للتقنية النووية السلمية اجتماعها الخامس برئاسة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي امين عام وزارة الخارجية. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل لتعزيز قدرات السلطنة للتأهب والتصدي للطوارئ الاشعاعية والنووية وكذلك الخطة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن. كما تطرقت اللجنة الى مشروع التعاون التقني القائم بين السلطنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اقرت اللجنة عددا من الخطوات الهادفة الى تعزيز قدرات السلطنة في مجال التأهب والتصدي للطوارئ الاشعاعية والنووية مع التأكيد على ضرورة قيام كل جهة معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمعاييرالوكالة الدولية للطاقة الذرية وحسب جدول زمني محدد .
كما اكدت اللجنة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون التقني في سياق الخطة الوطنية وما تستوجبها من بناء للقدرات البشرية والطبية والعلمية وتنظيم التدريبات والتمرينات التي تحتاج اليها السلطنة في مختلف مجالات الطوارئ الاشعاعية.واكدت اللجنة على أهمية ان يكون هناك تناسقا بين الخطة الوطنية والخطة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتبنت وزارة الصحة تطبيق مبادرة مشروع النظام الإلكتروني لتقييم المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة مسقط وهو إحدى المبادرات المجيدة التي قدمت في الملتقى السنوي “ريادة” لما لهذا القطاع الخاص من أهمية فقد شهد القطاع بالسلطنة نموا كبيرا في السنوات الماضية من حيث الكم والكيف وصل عددها إلى 1200مؤسسة نصفها تتمركز بمحافظة مسقط وتسهيل مراجعة تقارير تصل لأكثر من 600 زيارة تقييمية سنوية لذا ليس من السهولة على الكادر التقييمي لهذه المؤسسات البحث في الملفات والأوراق لمتابعة أدائها في الخدمات المقدمة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال العيادات والمراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات وكذلك المراكز التشخيصية الأخرى، ومراقبة عملها وتفتيش التصاريح التي تملكها، من هنا قدمت كل من د. بدرية بنت محسن الراشدية وليلى بنت حمود البوسعيدية، وعبدالله بن سالم الحراصي من دائرة الخدمات الصحية بولاية بوشر، مبادرة حول استحداث برنامج حاسب آلي لتقييم المؤسسات الصحية الخاصة .
من جانب أخر وضمن إعداد وثيقة النظرة المستقبلية للنظام الصحي بدأت حلقة عمل مناقشة الرؤى المطروحة ومقترحات المختصين حول التدخلات الاستراتيجية بفندق هوليداي ان ضمن إعداد وثيقة النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) وذلك تحت رعاية الدكتور درويش بن سيف المحاربي – وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية .
ويشارك خلالها قرابة مائة مشارك من مديري عموم الخدمات الصحية والمديرين التنفيذيين للمستشفيات المرجعية بمحافظات السلطنة المختلفة إضافة إلى مشاركين آخرين من مستشفى القوات المسلحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس ومن مستشفى شرطة عمان السلطانية وديوان البلاط السلطاني .
ونيابة عن السلطان قابوس بن سعيد استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه الدكتور جوسيه غرازيانو دا سلفيا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وبعد أن رحب بالضيف أعرب عن تقدير السلطان للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة في مجال الأمن الغذائي العالمي وتطوير الإنتاجية في قطاعي الزراعة والأسماك، مشيراً إلى السياسات التي تنتهجها السلطنة في هذا المضمار وحرصها على التعاون مع الفاو في جهودها الرامية للارتقاء بالمنتج الزراعي وبمصائد الأسماك وكذلك في مجال البحوث وتبادل المعلومات. وقد أعرب الدكتور دا سلفيا عن تقديره البالغ لما حققته السلطنة من تقدم في مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد مؤكداً استعداد المنظمة للمساهمة بخبراتها العديدة وفي الوقت نفسه الاستفادة من تجربة السلطنة الناجحة في العديد من الأمور. حضر المقابلة الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية والدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمهندس الزين مصطفى المزمل ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في السلطنة .
فى مجال آخر التقى الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نائبة الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ،حيث اطلعت الضيفة على تجربة السلطنة في مجال الوثائق والمحفوظات، وقد رحب رئيس الهيئة بها، وتناول الحديث حول منظومة العمل بالهيئة والتي قطعت شوطا كبيرا في مجالات عملها المختلفة، مؤكدا على أهمية دور الوثائق والأرشيفات في أي دولة تسعى لحفظ تاريخها وبناء نُظم حديثة لإدارة الوثائق والمحفوظات وفق أحدث المواصفات العالمية، موضحا الدور الحيوي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في هذا المجال، كما تطرق سعادة الدكتور حول مهام الهيئة في تعريف المجتمع المحلي والدولي وإسهامات الهيئة في الجوانب التاريخية والحضارية للسلطنة من خلال إقامة المعارض الوثائقية والندوات المحلية والدولية، ومن جهتها تحدثت إيمان محمد الحميدان نائبة الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، حول الجهد المبذول من الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات والاهتمام بالتاريخ العماني مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به في هذا المجال والتقدم الكبير الذي تشهده الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات والنشاط الفعّال الذي تقوم به، كما أكدت أهمية العلاقات التعاونية التي تترجم إلى زيارات عمليه للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من تجربة الهيئة المتقدمة والمتكاملة في هذا الشأن، بعدها واصل الوفد جولته إلى دائرة المتابعة والدعم الفني لتقديم عرض مرئي يتحدث عن الهيئة وأهم أهدافها والاختصاصات والأعمال التي تقوم بها، وكذلك تقديم نبذة شامله حول نظام إدارة الوثائق والمحفوظات التي تعمل عليه الهيئة في الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، كما تم تقديم عرض آخر للوفد حول مشروع نظام إدارة الوثائق الإلكترونية والمراسلات والذي انطلق في 2013 لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في زيادة كفاءة و فعّالية المؤسسات الحكومية في إدارتها للمستندات والوثائق الإلكترونية (EDRMS )، وفي تقديم خدماتها لأفراد المجتمع من خلال استغلال تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى  تقليل استخدام الورق (حكومة بأوراق أقل)، كما قدم للضيوف عرضا حول إدارة المنظومة الداخلية للهيئة والتخزين الإلكتروني وطرق وآليات إتاحة الوثائق إلكترونيا والخطوات التي تعمل بها الهيئة إلكترونيا في مختلف التقسيمات، بعدها توجه الضيوف إلى المديرية العامة لتنظيم الوثائق لأخذ جولة في المديرية العامة وإعطائهم نبذه حول أعمال المديرية وأنشطتها، حيث تم إطلاع الوفد على بعض الوثائق والمخطوطات المتاحة وآلية العمل في قسم الوثائق الخاصة، واطلع الوفد أيضا على كيفية توصيف الوثائق، كما زار الوفد قسم الميكروفيلم والاطلاع على الأعمال التي يقوم فيها.
كما تعرف الوفد على مشروع التاريخ الشفوي والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى  توثيق وحفظ التاريخ المروي الذي يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية إلى جانب الوثيقة المكتوبة، بعدها اطلع الوفد على طرق التجليد وأقسام ترميم الوثائق وتعقيمها، واختتم الوفد زيارته يوم الأربعاء بالاطلاع على أماكن حفظ الوثائق في بعض الجهات المطبقة لنظام إدارة الوثائق والمحفوظات.
وشهدت مختلف المؤشرات النقدية - نتيجة الزيادة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية والتي أدت إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد - زيادة ملحوظة حيث زاد عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق (M1)+شبه النقد) بنسبة /3ر7/ بالمائة ليبلغ /4ر11/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة بـ/6 ر10/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012 .
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد شهد ايضا توسعاً بنسبة /8ر6/ بالمائة ليبلغ /7ر3/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 .
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة /5ر7/ بالمائة ليبلغ /6ر7 / مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة مع /1ر7/ مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012. وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الموجودات المحلية والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة (18 ) بالمائة .
وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات إيداع البنك المركزي - بفترة استحقاق 28 يوما - فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها من /080ر0 / بالمائة في أغسطس 2012 الى /130ر0/ بالمائة في أغسطس 2013م .
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند /1/ بالمائة منذ مارس 2012. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من /152ر0/ بالمائة في أغسطس 2012 الى /129ر0/ بالمائة في أغسطس 2013 .
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من /326ر1/ بالمائة في أغسطس 2012 الى /235ر1/ في أغسطس 2013، بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من /842ر5/ بالمائة الى /481ر5/ بالمائة خلال الفترة نفسها .
واعلنت شركة عمانتل توقيعها اتفاقية مع 16 شركة اتصالات من مختلف أنحاء العالم لبناء كابل بحري حصري جديد تحت مسمى – كابل آسيا وافريقيا وأوروبا AAE1 – لاستيعاب الطلب المتزايد على السعات العالية. تم التوقيع على اتفاقية البناء والصيانة (C & MA) رسميا في هونج كونج تمهيداً للبدء في أعمال بناء البنية الأساسية للمشروع .
يعتبر الكابل البحري الجديد أحد أنظمة الكوابل البحرية الفريدة من نوعها والذي سيمتد لمسافة 25,000 كلم مربع ليربط هونج كونج بسنغافورة عن طريق تايلاند، وكذلك أفريقيا وأوروبا عن طريق السلطنة لتوفير طريق بديل ومختصر بين هونج كونج وسنغافورة وأوروبا، كما ستعمل شبكة عمانتل الدولية الواسعة على توفير مزيد من الحماية والتنوع في الخيارات لنظام كابل AAE-1 من خلال ربطه وتكامله مع أنظمة كوابل أخرى ومن أهمها نظام بوابة أوروبا وفارس السريعة EPEG – الذي دخل في الخدمة مؤخرا ويوفر سعات عالية بحيث يعمل كمسار بديل للكابلات البحرية الحالية، ويمتد كابل بوابة أوروبا وفارس السريعة EPEG من السلطنة إلى إيران ومن ثم من خلال مسار أرضي في اليابسة عبر إيران وأذربيجان وروسيا لينتهي في مدينة فرانكفورت الألمانية مساهما في توفير بديل يعتمد عليه في حالة وجود اختناقات على مسار آسيا وأوروبا .
سيعمل كابل آسيا وأفريقيا وأوروبا الجديد AAE-1 بتقنية 100 جيجا بايت / ثانية المتطورة التي تلبي احتياجات النمو المستمر في تطبيقات الخدمات الجديدة والتي باستطاعتها نقل السعات العالية (400 تيرابايت) على طول المسار وهي إحدى المزايا الفريدة لهذا الكابل البحري الذي ينتهي عند سنغافورة إلا أنه يستمر عن طريق البر ليربط تايلاند وكمبوديا وفيتنام ومن ثم هونج كونج، كما أنه من ضمن مزايا الكابل الجديد وجود نقاط (Point of Presence PoP) في اثنين من أهم مراكز الإتصالات في آسيا (هونج كونج وسنغافورة) ووجود نقطة إرساء الشرق الأوسط بعمانتل مع ثلاثة من خيارات الاتصال الى أوروبا عبر فرنسا وايطاليا واليونان والتي ستوفر المرونة اللازمة للشركات المشاركة في الكابل وزبائنها .
قال الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لعمانتل: نحن فخورون بمشاركة عمانتل في بناء الكيبل البحري الجديد “آسيا وأفريقيا وأوروبا AAE1″ الذي يعد واحداً من أكبر أنظمة الكوابل البحرية والذي سيعمل على تعزيز نمو أعمال الجملة للشركات المشاركة فيه حيث أنه سيساهم في ربطها عبر شبكة ذات جودة عالية ويعتمد عليها مشيراً إلى أن شبكة عمانتل الدولية الواسعة والموقع الجغرافي الفريد للسلطنة جعلت عمانتل نقطة ربط رئيسية لشبكات الإتصالات العالمية في آسيا وأوروبا .
وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل قائلا: حتى الآن لم تستطع أنظمة الكوابل البحرية الحالية في المنطقة توفير التنوع المطلوب وهو ما كان يؤدي إلى حدوث انقطاعات واسعة في جميع انحاء المنطقة مسببة تراجع لجودة الخدمات المقدمة وخاصة خدمات الانترنت للمشتركين الأفراد والتجاريين، ونعتقد أن استثمارنا في نظام كابل آسيا وأفريقيا وأوروبا AAE1 هو استثمار استراتيجي ليس فقط لعمانتل بل للسلطنة والمنطقة ككل .
من المتوقع ان يتم الانتهاء من أعمال بناء الكابل البحري الجديد AAE1 في عام 2016م ليساهم في ربط دول مختلفة مثل هونج كونج وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان وسلطنة عمان في آسيا وجيبوتي ومصر في أفريقيا واليونان وايطاليا وفرنسا في أوروبا .
يذكر أن عمانتل تعتبر الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة في السلطنة من خلال توفير أفضل مجموعة من الخدمات المتطورة وأوسع شبكة تغطية. وباعتبارها شركة الاتصالات الوطنية فهي توفر حلول اتصالات مبتكرة ملبية احتياجات مشتركيها الافراد والتجاريين .
وفي مجال مبيعات الجملة الدولية تعتبر عمانتل واحدة من أبرز الشركات الرئيسية في توفير خدمات الاتصالات بالجملة في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك فهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال شبكات الكابلات البحرية ومشارك أساسي في العديد من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية التي تربط آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر منطقة الشرق الأوسط بما يلبي احتياجات شركات الإتصالات المحلية والدولية من السعات الدولية وهو الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة الرائدة بين منافسيها. ترتكز استراتيجية عمانتل للجملة في أن تكون ناقل الحركة للمشغلين الآخرين وأن تصبح وصلة الربط ما بين الشرق والغرب في المنطقة وما بعدها.
وافتتح بمسقط المقر التنسيقي الخليجي للتفتيش والرقابة على السفن، وذلك بميناء السلطان قابوس بمطرح، وقال المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات إن إنشاء هذا المكتب جاء بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في الرياض فيما يختص بهذا الموضوع، حيث تم اختيار السلطنة لتكون مكتبا تنسيقيا بتوافق دول المجلس، التي وافقت على أن تكون السلطنة هي المركز.
وأوضح النعيمي أن هذه مذكرة التفاهم المذكورة تهدف إلى تبادل المعلومات حول عملية التفتيش والرقابة على السفن فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز عمليات التفتيش والرقابة على السفن القادمة للسلطنة ولدول المجلس .
وقال عبد الوهاب محمد الديواني رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض إن المذكرة جاءت لإقامة شبكة لمراقبة السفن متدنية المستوى غير المستوفية لمعايير السلامة البحرية والتي قد تسبب خطورة للسلامة البحرية وتلوث البيئة البحرية لعدم التزامها بالاشتراطات والاتفاقيات الدولية.
يشار إلى أن السلطنة وقعت اتفاقية المقر في 26 ديسمبر 2011.
 وتنظم بلدية مسقط هذا المعرض بالتنسيق مع سفارات الدول المشاركة، ويمثل المعرض الدولي للحرف والفنون التقليدية نافذة حية لعرض مختلف أنواع الفنون والتراث والإبداع الإنساني في أجمل وأروع أشكاله، ويبرز ذلك جلياً من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة المنظمة بتنظيم الفعاليات التراثية التي تعبر عن الإرث الحضاري الراقي الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعوب، كما يعد فرصة ذهبية لمختلف الحرفيين لعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم الحرفية والفنية في مختلف المجالات كالسجاد والملابس التقليدية والحرف والفنون المعمارية والفخار والمصنوعات المعدنية والمنسوجات واللوحات الفنية وغيرها من مجالات الإبداع.
وتمنح هذه الفعالية لمهرجان مسقط صبغة عالمية وسمعة دولية تضع اسمه في مقدمة المهرجانات العالمية، والرابح الأكبر من حضور فعالية المهرجان الدولي هم الزوار الذين ستتاح لهم فرصة مطالعة أروع الإبداعات الفنية التراثية العالمية.. وكما ستكون فرصة لا تعوض للحرفيين لتبادل التجارب مع أقرانهم من الحرفيين والمبدعين لعرض ما جادت به أناملهم من إبداعات راقية تعبر عن عصارة الفكر الفريد، وتعزز استمرارية تنظيم هذه الفعالية مجالات التواصل الحضاري والتبادل الثقافي مع شعوب العالم في كل زمان ومكان.
ودشنت شرطة عمان السلطانية بفندق / جراند حياة مسقط / مشروع / نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الالكترونية الواحدة / الذي يهدف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات وحماية المجتمع من الأخطار الأمنية والصحية والبيئية والاقتصادية .
رعى حفل التدشين الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة .ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها وارتباط جميع جهات القطاع العام والخاص مع الجمارك من خلال نافذة الكترونية واحدة وحوسبة جميع الإجراءات والعمليات المالية والمصرفية والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير والارتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في المجالات التجارية والاقتصادية .
كما يهدف المشروع الى تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وتقديم التسهيلات والخدمات الالكترونية للمجتمع التجاري في زمن قياسي وتقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية من اعداد دراسات واقعية للجدوى الاقتصادية .
ويسعى المشروع الى التصدي لعمليات الغش التجاري والحد من استقدام البضائع المقلدة والمغشوشة وانشاء قاعدة بيانات الكترونية لجميع المخاطر الجمركية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها .ويتكون المشروع من /3/ أنظمة / وهي أولا نظام الإدارة الجمركية المتكاملة وهو نظام حاسوبي متطور يستخدم أحدث الأنظمة بما يتوافق  مع معايير أداء المرافق الجمركية العالمية الحديثة .أما النظام الثاني فهو نظام ادارة المخاطر ويتولى هذا النظام رصد المخاطر وتحليلها لاتخاذ الاجراء المناسب للتصدي لها وفقاً لمعايير ومعلومات محددة يتم تزويد النظام بها مسبقاً / .أما النظام الثالث فيتمثل في النافذة الالكترونية الواحدة وهو يعنى بربط الجهات الحكومية والخاصة المعنية مع الإدارة العامة للجمارك وفق آليات عمل موحدة ومشتركة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية في جميع المنافذ الرسمية.
فى سياق آخر تشهد منطقة صحار الصناعية بمحافظة شمال الباطنة نشاطا استثماريا خلال الفترة الحالية وذلك نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده ولاية صحار بشكل خاص ومحافظة شمال الباطنة بشكل عام في كافة المجالات التي تعنى بالقطاع الصناعي، حيث أكد المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي مدير عام منطقة صحارالصناعية إلى أن هنالك جملة من العوامل التي ساهمت في انتعاش المنطقة اقتصاديا وجعلت منها بيئة جاذبة للاستثمارالمحلي والدولي، وقال البلوشي في حديث خاص لـ«$ الاقتصادي»: إن حجم الاستثمارات الحالية في منطقة صحار الصناعية بلغ ما يقرب من مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال عماني من خلال إجمالي عدد المشروعات الوطنية بالمنطقة حتى الآن والتي وصل عددها إلى ( 203 ) مشاريع، حيث تم تجهيز البنية الأساسية والخدمات الضرورية من المرحلة الأولى إلى السادسة في المنطقة على مساحة (13) مليون متر مربع من أصل المساحة الإجمالية للمنطقة والبالغة  (21.5) مليون متر مربع .
وأشارالبلوشي إلى أنه ونظرا للطلب المتزايد على الاستثمار وإقامة المشروعات في المنطقة فقد تم مؤخرا البدء في إجراءات طرح مناقصة تطوير المرحلة السابعة في المنطقة والتي ستضم كافة البنى الأساسية والخدمات التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين .
وعن أهم الصناعات والمشروعات الوطنية في منطقة صحار الصناعية حتى الآن قال البلوشي: تتعدد المجالات الصناعية والمشروعات في المنطقة والتي منها الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الحديدية والمعادن وصناعات مواد البناء وصناعات الألمنيوم والبلاستيك وصناعات النفط والغاز وغيرها من المشروعات .
وأضاف مدير عام منطقة صحار الصناعية: تعد منطقة صحار الصناعية من المناطق الصناعية المهمة والجاذبة للاستثمار، كما أن المنطقة مقبلة على استثمارات واعدة لعدة أسباب وعوامل مهمة تعد بمثابة مقومات مشجعة للاستثمار، وتحقق عناصر الجذب والاستثمار الرابح من كافة النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية ومن هذه العوامل: توفر البنى الأساسية والخدمات الضرورية للمستثمرين بالإضافة إلى قرب المنطقة من ميناء صحار الصناعي وقربها من المشروعات الكبيرة القائمة على ضفافه مما يرفد منطقة صحار الصناعية بالعديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتتعاظم أهمية المنطقة تزامنا مع انتقال الحركة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وأيضا المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة كطريق الباطنة السريع ومطار صحار ومشروع سكة الحديد وطريق الباطنة الساحلي مما يشكل داعما قويا لتشجيع الاستثمار في المنطقة .
كما ذكر المهندس عبدالقادر البلوشي في حديثه:إن إدارة المنطقة تواصل جهودها في تقديم الخدمات للمستثمرين سواء الحاليين منهم وأيضا المقدمين على الاستثمار في المنطقة من خلال خدمات تتواكب مع هذا التطور وتمثل عوامل جذب رئيسية للاستثمار من خلال تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضاف:إننا نسعى دائما في المنطقة إلى تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فقد تم مؤخرا وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة فتح مكتب لتخليص معاملات المستثمرين بالمنطقة وسيتم خلال الفترة القريبة أيضا وبالتنسيق مع وزارة الصحة بفتح مركز لفحص الأيدي العاملة الوافدة والذي أصبح جاهزا للتشغيل مما سيساهم في سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، كما أن المنطقة تتطلع مستقبلا إلى إنشاء مبنى التسهيلات يضم بين جنباته محطة واحدة لتخليص معاملات المستثمرين وأيضا مرافق خدمية أخرى .
وأكد مدير عام منطقة صحارالصناعية أن هنالك مشروعات قادمة تسهم في جذب الاستثمار ودراسة بيئة البنية الأساسية للمنطقة ومنها مشروع تطوير المرحلة السابعة وتوفيرالبنية الأساسية فيها حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات الاستراتيجية للمنطقة خلال الفترة القادمة، نظرا لتزايد الطلب على الاستثمار بالمنطقة حيث تصل مساحة المرحلة السابعة إلى ثمانية ملايين ونصف متر مربع وقد بدأت مؤخرا إجراءات طرح مناقصة المشروع وتتطلع المنطقة البدء في تنفيذ المشروع مطلع العام القادم، حيث من المتوقع استقطاب العديد من المشروعات في مجالات مختلفة كصناعات الحديد والصلب وصناعات الألومنيوم والبلاستيك وصناعات النفط والغاز ومواد البناء وصناعة المواد الكيميائية وغيرها، وقد وصل إجمالي عدد المشروعات الموطنة بالمنطقة حتى الآن إلى 203 مشاريع بجملة استثمارات تصل إلى ما يقارب مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال عماني، كما يصل عدد العاملين في تلك المشروعات إلى 11,582 عامل، يشكل الوافدون منهم 7477 والعمانيون 4105 مواطنين عمانيين بنسبة تعمين تصل إلى 35.4%. ولمواكبة النمو والتطور فإننا نقوم حاليا على تنفيذ مشروع المخطط العام والشامل للمنطقة وسوف يتم من خلال هذا المشروع دراسة المنطقة بكافة مراحلها وكذلك العوامل الخارجية المحيطة بالمنطقة وسيتم معالجة شاملة لكافة جوانب العمل بالمنطقة بالإضافة إلى التركيز على المظهر العام وزيادة الغطاء الأخضر داخل المنطقة كما يتضمن المشروع تحديد كافة الأنشطة التجارية والمرافق الخدمية التي تحتاجها المنطقة خلال المرحلة المقبلة .
وأشارمدير عام منطقة صحار الصناعية إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أولت اهتماما كبيرا بالعاملين بمنطقة صحارالصناعية سواء كانوا موظفين أوعاملين في المؤسسات والشركات والمصانع في المنطققة وذلك من خلال التدريب المستمر وعقد دورات تدريبية والتي تنوعت بين الجوانب الفنية كالأمن والسلامة وبين الجوانب الإدارية كالقيادة والإدارة والموارد البشرية وتهدف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من ذلك إلى تنمية قدرات الموظفين والعاملين بالشركات وتزويدهم بالخبرات والمهارات من أجل تحسين أدائهم ورفع مستوى إنتاجيتهم مما يساهم في تعزيز ورفع القدرة التنافسية للشركات في المناطق الصناعية. كما دعا البلوشي في حديثه جميع الشركات لإيفاد موظفيها للمشاركة في البرامج التي تقدمها المؤسسة لرفع أداء ومهارات موظفيها .
واختتم مدير عام منطقة صحار الصناعية حديثه بالتاكيد على أهمية القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبيرمن قبل الحكومة وفق الرؤى السديدة للسلطان قابوس بن سعيد وذلك لما لهذا القطاع من دور محوري في استيعاب مخرجات التعليم بمختلف مستوياته، كما أكد البلوشي كذلك على أن القطاع الخاص يشكل عصب الاقتصاد ويساهم في دفع عجلة التنمية، كما أن الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وذات العلاقة قدمت كافة التسهيلات والحوافز التي تعد عوامل استقطاب للمستثمرين بما ينعكس بشكل إيجابي على النمو والتطورالصناعي الذي تشهده المنطقة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام .