السلطان قابوس بن سعيد يصدر 3 مراسيم بإجازة اتفاقيات مع شركات نفطية

وزير الإعلام العماني يبحث مع رؤساء تحرير الصحف المحلية مسار الدور الإعلامي

لقاء مشترك بين مجلسي الوزراء وعمان لتبادل الآراء وتحقيق الطموحات

الحكومة تمول 81 بالمائة من المصروفات الصحية

قطاع الصناعة تحت المراجعة لإستراتيجية جديدة ورفع الكفاءة

أصدر السلطان قابوس بن سعيد ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم 11/2014 بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (61) نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96. وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 17 / 2007 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي اموكو اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد) المنطقة رقم (61) وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شركة بي بي اموكو اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد الى شركة بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد.
وعلى الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة السلطنة وشركة بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد للمنطقة رقم (61) الموقعة بتاريخ 16 ديسمبر 2013م . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الاولى: إجازة الاتفاقية النفطية المعدلة المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا الم
رسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من ربيع الثاني سنة 1435هـ. الموافق: 13 من فبراير سنة 2014م . مرسوم سلطاني رقم (12/ 2014) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال للاستكشاف والانتاج عمان بتروليوم بي في للمنطقة رقم /41/. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة توتال للاستكشاف والانتاج عمان بتروليوم بي في للمنطقة رقم /41/ الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2013م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الاولى: إجازة الاتفاقية النفطية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 13 من ربيع الثاني سنة 1435هـ.
الموافق 13 من فبراير سنة 2014 م. مرسوم سلطاني رقم (13/2014) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة بتروجاس كحل ال ال سي للمنطقة رقم (55) نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2011، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة بتروجاس كحل ال ال سي للمنطقة رقم (55) الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2013م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من ربيع الثاني سنة 1435هـ.
الموافق: 13 من فبراير سنة 2014م. وتلقى السلطان قابوس بن سعيد برقيتي شكر جوابيتين من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رداً على برقيتي جلالته المعزية له في وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ محمد الفيصل المالك الصباح والشيخ مالك بدر الفيصل المالك الصباح أعرب فيهما عن خالص شكره لجلالته على ما تضمنتهما من صادق التعاز والمواساة سائلاً المولى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وألا يري جلالته مكروهاً بعزيز. كما تلقى السلطان قابوس بن سعيد برقية شكر جوابية من الرئيس بنينو أكينو رئيس جمهورية الفلبيـن رداً على برقية جلالته المعزية له في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي سببها الإعصار الاستوائي هايان . أعرب فيها عن بالغ امتنانه لتلقي برقية جلالته وعن فائق شكره وتقديره لما عبر عنه جلالته من تعازي ومواساة صادقة لفخامته والشعب الفلبيني الصديق.
وبعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمنها السلطان خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب الإيراني الصديق بالمزيد من التـقـدم والازدهـار. في مجال آخر إلتقى الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الاعلام بمكتبه رؤساء تحرير الصحف المحلية العاملة في السلطنة .ويأتي هذا الاجتماع في إطار النهج الذي إختطه الوزارة بالتواصل المستمر مع كافة المؤسسات الصحفية وإيماناً منها بدورها في العمل الصحفي . تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المضي في كل ما من شأنه تعزيز الأداء الصحفي والارتقاء به على كافة المستويات . وقد ثمن رؤساء تحرير الصحف المحلية الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاعلام في سبيل تذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجه عمل الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية .
حضر الاجتماع علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الاعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة. وفي إطار الحرص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد لتعزيز مسيرة الشورى في البلاد وانتهاج مبدأ التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لما له من نتائج إيجابية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسخيرها لخدمة المواطنين في كافة أرجاء السلطنة فقد عقد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى وذلك إيمانا بأهمية الحوار المثمر وتبادل الآراء وصولاً إلى رؤى مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. وخلال اللقاء رحب السيد فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بأعضاء مجلس عمان.. مؤكداً أن الحكومة تحرص دائماً على إعطاء الأهمية القصوى لمرئياتهم ومقترحاتهم وأيضا المتطلبات التي ينقلها أعضاء المجلسين من المواطنين سواء المتعلقة باستكمال بعض الخدمات والمرافق العامة أو في توفير المزيد منها موضحا أن مجلس الوزراء يضع تلك الأمور في مقدمة الموضوعات التي يتدارسها ويقرر تكليف جهات الاختصاص القيام ببرمجة خططها الإنمائية وفق أولويات تراعي تلبية تلك المتطلبات إضافة إلى القيام بتنفيذ بعض الجوانب التي تتطلب طبيعتها إعطاء الأولوية بشأنها مشيرا إلى أن توجيهات عاهل البلاد للحكومة تركز بالدرجة الأولى على ضمان الرعاية الكاملة للمواطن وتيسير حصوله على أفضل الخدمات ليظل كل عماني فخوراً بما يتحقق على ارضه من تقدم ونماء ومشاركاً فاعلاً في مسيرة البناء والتعمير من أجل أن تواصل عمان المضي قدما بخطى ثابتة وعزيمة صلبة. وقد التقى المكرمون أعضاء مجلسي الدولة والشورى مع الوزراء حيث تم التطرق إلى الأمور المتعلقة بتنفيذ خطط وبرامج وزاراتهم في كافة ولايات ومدن السلطنة.
من جانبهما أشاد كل من الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وخالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بالمردود الإيجابي لهذه اللقاءات على صعيد دعم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة خدمة للأهداف النبيلة.
وأعرب الجميع عن شكرهم وامتنانهم لمقام السلطان قابوس بن سعيد داعين المولى عزَّ وجل أن يحفظ جلالته وان يحقق دائما على يديه كل آمال أبناء شعبه الوفي في مستقبل يعمه المزيد من الخير والنماء. وعقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى اجتماعها الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014) وذلك برئاسة حمودة بن محمد الحرسوسي بحضور أعضاء اللجنة. في بداية الاجتماع أشاد رئيس اللجنة ب
أعضاء الفريق الفني لصياغة قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها، متمنيا أن يكون دور الانعقاد الحالي مكملا لمسارات الدراسات والتوصيات التي نفذتها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني. وتحدث الدكتور سالم الشكيلي رئيس فريق قانون تداول المعلومات قائلا: قبل مناقشة مسودة القانون حول صياغة القانون تمت مراعاة مصلحة المؤسسات والتي تتمتع بخصوصية في بعض المعلومات.. مشيرا إلى أنه في الجانب الآخر تم وضع مصلحة المواطن حول حقه في الحصول على المعلومة. وتأتي أهمية قانون تداول المعلومات كونه حقا أصيلا في المعرفة ويرتبط بالمسؤولية والمحاسبة وهو هدف مركزي لأي نظام ديمقراطي وخاصة في ظل التسارع الفكري والمعرفي المرتبط بكافة المجالات، حيث سيمهد هذا القانون الطريق لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بعيدا عن الحجب والمنع والتقييد، علما بأن القانون سيعزز مسار الديمقراطية عند الأفراد وسيساعد الإعلام على نشر معلومات أكثر دقة وموضوعية، وسيعطي المؤسسات المزيد من الثقة عند مناقشة القرارات الحكومية.
من جانب آخر استكملت اللجنة مناقشة بنود جدول أعمالها حول بعض الموضوعات المتعلقة بمرحلة جمع المعلومات لدراسة واقع المعالم التاريخية والأثرية في السلطنة، والبرنامج الزمني الذي ستعتمد عليه اللجنة للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة والتي تخدم دراسة هذا الموضوع. كما تم استعراض موضوع الإعلانات التجارية المظللة وما يستلزمه دراسة هذا الموضوع من مخاطبات ولقاءات مع مسؤولين وجهات ذات اختصاص للخروج برؤى تحافظ على الهوية العمانية وبما يكفل حقوق المواطن والمسؤولية تجاه هذه الإعلانات. وعقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، وذلك برئاسة المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. استضافت اللجنة خلال الاجتماع العقيد عبدالرحيم ابن قاسم الفارسي مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للتعرف عن قرب على جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورصد التحديات التي تواجههم في مجال مكافحة هذه الآفة، وحماية المجتمع من آثارها السلبية والاطلاع على وجهات النظر حول تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/ 1999م)، حيث إن اللجنة تعكف حالياً على مراجعة القانون. كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنه، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال.
علي صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن إجمالي المصروفات الصحية في السلطنة تمثل حوالي 2.7% من الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أنها نسبة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بدول أخرى، حيث تصل هذه النسبة في دول إقليم شرق المتوسط 4.5% ويصل متوسطها في الدول الأوروبية 9.3% ودول الأمريكيتين 14.3%. لكن الدكتور الوزير قال بالرغم من أنه ليست هناك نسبة مرجعية تسعى الدول لتحقيقها أو توصي المنظمات الدولية بتحقيقها، إلا أنه قد أشير في بعض التقارير إلى أن إجمالي المصروفات الصحية يجب ألا تقل عن نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح السعيدي أن النظام الصحي في السلطنة هو أحد نماذج الرعاية الصحية الحكومية حيث تتحمل حكومة السلطنة عبء تمويل الرعاية والخدمات الصحية عن الأفراد فتقوم الحكومة بتمويل ما نسبته 81.1% من إجمالي المصروفات الصحية وهي من النسب المرتفعة.
وقال إن الوزارة تعكف على تطوير المؤسسات الصحية وتأهيل الكوادر من أجل تقديم خدمات متخصصة تواجه التحديات، مشيرا إلى وضع الاستراتيجيات التي تكفل تضافر جهود القطاعات المختلفة في الحد من عوامل الخطورة. وبين أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية بالرغم من نموها لا تزال محدودة في السلطنة، حيث تمثل حوالي 7.5% من إجمالي أسرة المستشفيات، مؤكدا أن وزارة الصحة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية المتخصصة. وعن الأخطاء الطبية قال إنها ليست مشكلة محلية وإنما هي مشكلة عالمية موضحا أن معدل حدوثها في السلطنة لم يكن ضمن المعدل العالمي.
وعن نسب التعمين بالوزارة أوضح أنها نجحت في تحقيق نسبة مرتفعة من التعمين في الوظائف الإدارية بلغت 97% وفي فئة الإداريين الصحيين 98%، أما في الفئات الفنية فقد بلغت نسبة التعمين في الأطباء 36% والممرضين والممرضات 66% وكذلك الأشعة. وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن انتاج النفط الخام والغاز في السلطنة ارتفع بنسبة 3.5 بالمائة حتى نهاية ديسمبر 2013 حيث بلغ اجمالي انتاج النفط الخام 308.1 مليون برميل مقابل 297.7 مليون برميل في العام 2012 وفي المقابل انخفض انتاج المكثفات النفطية إذ بلغ اجمالي الانتاج 35.7 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر 2013 مقارنة بـ 38.5 مليون برميل في العام 2012 ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 بالمائة وتوقف متوسط سعر البرميل حتى نهاية ديسمبر 2013 عند 105.51 دولار مقابل 109.61 دولار في الفترة ذاتها من العام 2012 ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة .
كما كشفت الاحصائية أن صادرات النفط ارتفعت بمعدل 8.7 بالمائة حتى نهاية ديسمبر 2013 باجمالي 304.2 مليون برميل مصدر خلال هذه الفترة وتصدرت الصين قائمة أهم الدول المستوردة لصادرات النفط العمانية تليها اليابان وجاءت تايوان في المرتبة الثالثة من حيث أهم الدول المستوردة للنفط الخام وكانت تايلند الرابعة في استيراد النفط الخام من السلطنة و سجل معدل النفط المصدر إلى الهند ارتفاعا ملحوظا بنسبة 201.2 بالمائة.
كما كشفت الاحصائية عن ارتفاع في الغاز الطبيعي المنتج محليا والمستورد بنسبة 3.2 بالمائة باجمالي بلغ 39.1 مليون متر مكعب حتى نهاية ديسمبر 2013 مقارنة بـ 37.9 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام 2012 وكان الاستهلاك الأكبر للغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بنسبة 4.2 بالمائة إذ بلغ 21.9 مليون متر مكعب مقابل 21 مليون متر مكعب حتى نهاية ديسمبر 2012، كما تم استهلاك 7.5 مليون متر مكعب في محطات توليد الكهرباء حتى نهاية 2013 مقارنة بـ 7.6 مليون متر مكعب حتى نهاية 2012 مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1.4 بالمائة وفي المقابل ارتفعت نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في حقول النفط بمعدل 4.9 بالمائة باجمالي 9 مليون متر مكعب للكمية المستهلكة مقابل 8.6 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام 2012. وقرر المجلس العربي للاختصاصات الصحية تشكيل لجنة من بعض الدول لوضع استراتيجية مستقبلية للمجلس، وتم اختيار المجلس العماني للاختصاصات الطبية عضواً في هذه اللجنة.
وشارك المجلس العماني للاختصاصات الطبية في الاجتماع السنوي لرؤساء وأمناء المجالس والهيئات المحلية بالدول العربية الممثلة بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي عقد بالمملكة الاردنية الهاشمية يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، بحضور 14 ممثلا من مختلف الدول العربية. ومثل السلطنة في الاجتماع الدكتور عبدالله بن محمد الفطيسي الرئيس التنفيذي للمجلس. وتضمنت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات، بدأت بعرض موجز عن المجلس العربي. وناقش الاجتماع في الجلسة الثانية شؤون التدريب من حيث التفاوت في سنوات التدريب للحصول على الشهادات العليا، كذلك الاشراف على التدريب في المراكز التدريبية والاعتراف بها. ووضع الاطباء المسجلين في برامج المجلس العربي في احد الدول العربية بينما هم يعملون في دولة أخرى. وتسجيل الاطباء المتدربين بدولة الكويت. كما ناقشت الجلسة الثانية شؤون الامتحانات من حيث تزامن مواعيد عقد الامتحانات في المجلس العربي مع مواعيد الامتحانات في الهيئات والمجالس الاخرى، وبحث امكانية توحيد الامتحان الاولي الكتابي بين المجلس العربي والمجالس الاخرى. وتم بحث الوضع الاستثنائي للاطباء السوريين، ومناقشة الشؤون العامة. وتضمنت الجلسة الثالثة مواضيع العرض من المجالس والهيئات وادارات التدريب المحلية.
يذكر أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية عضو فعال في لجان المجلس العربي المختلفة ويشارك في تنظيم وعقد امتحاناته الجزء الاول والجزء الثاني السريري والعملي للتخصص داخل السلطنة للاطباء المقيمين في البرامج المختلفة بالمجلس العماني.
وتأسس المجلس العربي للاختصاصات الصحية في عام 1978 بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي في مختلف الاختصاصات. وأثبت المجلس العربي للاختصاصات الصحية منذ تأسيسه أن إيجاد شهادة عربية موثوقة وذات مستوى علمي عال، أمر يعود بالنفع على المجتمع العربي بشكل عام وعلى الأطباء العرب بشكل خاص. وتدرس السلطنة حاليا توفير واعتماد ما يعادل 3 مليارات دولار لإنشاء خط سكك حديد بطول 21 ميلا ليكون طريقاً للشحن ولنقل النفط وللربط بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الإطار العام لمشروع السكك الحديدية والذي من المتوقع ان تصل اجمالي تكلفته إلى 5 مليارات ريال عماني. ومن المتوقع إصدار سندات بحلول نهاية عام 2014م لبدء تمويل بعض المشروعات ومنها مشروع خط الشحن ونقل النفط، حيث سيمر الطريق عبر مناطق شديدة الوعورة، أكد ذلك مدير شركة عُمان الوطنية للسكك الحديدية في مقابلة له مع بلومبرج، وقال الحاتمي إنه على الرغم من التكلفة العالية لمشروع خط الشحن الا أنه سيفتح فرصا تجارية جديدة سيقدمها ميناء صلالة. من جانبه أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ان قطاع الصناعة يخضع للمراجعة لإقرار استراتيجية صناعية جديدة ورفع كفاءته وبالتالي زيادة القيمة المضافة وإيجاد المزيد من فرص العمل التي يمكن أن تكون أكثر جذباً للمواطنين مبيناً أن ذلك يمكن أن يتأتى من خلال زيادة الإنتاج وإقامة المشروعات الكبيرة الجديدة موضحاً إن العائد الأكبر يكمن في تكامل المشاريع الكبيرة القائمة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال خلال الحفل السنوي الذي أقيم بفندق كراون بلازا بمناسبة يوم الصناعة العمانية أن الحكومة قدمت ومازالت تقدم العديد من الحوافز كالإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والإعفاء من ضريبة الدخل والقروض الميسرة وتسهيلات البنية الأساسية بالمناطق الصناعية. وأشار إلى انه في ضوء الفرص التي استجدت خلال العامين الماضيين في القطاعات المدنية والعسكرية فإن الوضع أصبح أكثر إلحاحاً لإيجاد بيئة العمل الملائمة للحفاظ على نسب التعمين المتوخاة وجعل القطاع أكثر جذبا للشباب. وقال ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ماضية في إنشاء مناطق صناعية أخرى لتلبي الاحتياجات الأساسية للقطاع الصناعي في عبري وشمال الشرقية.. كما تدرس إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من حقول النفط في محافظة الوسطى. وبين وزير التجارة والصناعة أن قطاع التعدين يواجه تحديات جمة في هذه المرحلة وان المخالفات تزيد التعقيدات. واحتفلت شركة عمان للحوض الجاف مؤخرا بإصلاح أكثر من مائتين سفينة من مختلف التخصصات والأحجام وهي بذلك تسجل رقم جديدا في قائمة الإنجازات التي حققتها منذ بدء التدشين في عام 2011 . حيث قامت الشركة من خلال قسم الإنتاج بإصلاح سفن من مختلف الدول منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية اليونان وسنغافورة وألمانيا والدنمارك وقبرص وتركيا والفلبين والهند واليابان وغيرها من الدول والتي حرصت شركة الحوض الجاف من خلال فريق التسويق مشاركاتها في المعارض التخصصية والزيارات التسويقية في دول أوروبا وشرق آسيا وأوروبا الشرقية أن تلج لهذه الأسواق بالتعاون مع وكلائها الذين يغطون قارة الكرة الأرضية . وتعتبر عمان للحوض الجاف شركة مملوكة للحكومة وهي أول شركة متخصصة في إصلاح السفن بالسلطنة حيث يتواجد هذا المشروع في المنطقة الوسطى وبالتحديد بولاية الدقم ويعد المشروع من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها حكومة السلطنة لتطوير منطقة الوسطى من ناحية البنية التحتية لهذا النطاق الجغرافي كما تزداد أهمية الحوض الجاف في تواجده ضمن مرافق ميناء الدقم الذي يتميز بموقعه البحري الاستراتيجي على بحر العرب و الحوض الجاف قادرا على استيعاب السفن الكبيرة والعملاقة التي تصل حمولتها إلى ألاف الأطنان وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة لها. وبعد منافسة ساخنة على منصب رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان فاز سعيد بن صالح الكيومي بمنصب الرئيس بعد أن حصل على 8 أصوات من أصل 15 صوتا. وكان أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قد عقدوا اجتماعهم الأول بمبنى الغرفة لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا لمجلس إدارة الغرفة ونائبيه وأمين السر وأمين المال للفترة المقبلة 2014 -2018م وأعضاء بالمكتب التنفيذي. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للعملية الانتخابية التي شهدتها فروع الغرفة بالمحافظات والتي جرت وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة والتي من ضمنها إجراءات الانتخاب السري لرئيس مجلس إدارة الغرفة وإدارات فروعها. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز سعيد بن صالح الكيومي بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وكل من أيمن بن عبدالله الحسني ورضا بن جمعة آل صالح نائبين للرئيس، فيما حصل حمود بن سعيد الراسبي على منصب أمين السر، وعلي بن سالم الحجري أمينا للمال، إضافة إلى انتخاب كل من عبدالله بن سالم الرواس وحمود بن سالم السعدي، وسالم بن سليم الجنيبي أعضاء للمكتب التنفيذي للغرفة. وفي تصريح صحفي عقب إعلان النتيجة اكد سعيد الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن مهمة كبيرة تناط بالجهاز التنفيذي لإنجاز أهداف الغرفة والسعي نحو توسيع صلاحياتها وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات الغرفة، وتفعيل دورها كممثل لهذه المؤسسات لدى صناع القرار بالدولة مشيرا إلى العمل على تنظيم سوق العمل وتقديم الاقتراحات التي تسمو بالعمل الاقتصادي وجعل بيئة الاستثمار بالسلطنة بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين إقليميا ودوليا. وردا على سؤال «$» حول منصبه كرئيس لمجلس إدارة غرفة صحار قال: سوف احتفظ بمنصبي في رئاسة فرع الغرفة بصحار والإشراف على العمل هناك وذلك بالتعاون مع حافظ الربيعي نائب رئيس الفرع بالتوازي من اجل مواصلة تحقيق الكثير من الإنجازات التي قد بدأناها منذ سنوات. وقال الكيومي في حديثه للصحفيين: إن الغرفة ستظل لاعبا رئيسيا في ميدان الاقتصاد العماني وسيبذل أعضاء مجلس إدارتها المنتخبون قصارى جهدهم للرقي بالأداء الاقتصادي العماني ولجعل الاقتصاد العماني أكثر انفتاحا على اقتصادات العالم. وأشار الكيومي إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تشكيل فريق عمل من مجلس إدارة الغرفة للالتقاء بالمسؤولين عن الشأن الاقتصادي في الحكومة وبحث التعاون والتنسيق فيما يخص دعم العمل الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، كما سيتم تشكيل فريق آخر من أعضاء المجلس للقيام بزيارات لأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص للأخذ بآرائهم وتطلعاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم وذلك في سبيل تعزيز تواصلهم وتفاعلهم مع الغرفة في الفترة المقبلة. وأشار الكيومي إلى اهتمام مجلس الإدارة بالجهاز الإداري للغرفة وتبني خطط وبرامج لتأهيله وتدريبه لتمكينه من أداء أدواره ومسؤولياته بفاعلية. وتوجه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالشكر للسلطان قابوس بن سعيد على دعمه الدائم لمجتمع الأعمال لقطاع التجارة والصناعة بالسلطنة والذي نستلهم منه أسس التطوير وثقافة العمل والإنجاز بروية وحكمة. وأشاد الكيومي بدور القطاع الخاص والدعم من خلال منحه الثقة لترؤس هذا الكيان الاقتصادي المهم الذي يعوّل عليه الكثير في خدمة القضايا التي تهم مؤسسات القطاع الخاص ورعاية مصالحهم وتوسيع دورهم في تحقيق التنمية الاقتصاديةَ الشاملة، ووجه دعوة لهذه المؤسسات للالتفاف حول الغرفة. وأكد على ضرورة أن تتكاتف الجهود مع الغرفة والعمل على إيجاد دور تكاملي بين الغرفة ومن تمثلهم من شركات ومؤسسات القطاع الخاص العماني. واختتم الكيومي حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز التنفيذي بالغرفة سوف يعمل على بلورة الأهداف والخطط الطموحة من خلال وضع خارطة للطريق لفترة تمتد إلى 4 سنوات قادمة. يذكر أن مجالس إدارات فروع الغرفة بمحافظات ظفار والداخلية وشمال وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية والوسطى ومسندم والظاهرة والبريمي قد اجتمعت الخميس الماضي ﻻختيار أعضاء مجالسها وفقا لقرار لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة 2014-2018. من جهة أخرى يأتي اختيار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونائبيه وأمين المال وأمين السر وأعضاء المكتب التنفيذي بناء على نص المادة 12 من المرسوم السلطاني رقم 59 / 2013 والتي تقضي بعقد اجتماع مجالس إدارات فروع الغرفة المنتخبة بالمحافظات يكون خلال سبعة أيام من بعد إعلان نتائج الانتخابات على أن يتولى رئاسة الاجتماع اكبر أعضاء سنا لاختيار رئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه بالاقتراع السري. يذكر أن عملية التصويت لانتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات الفروع قد تمت الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم 17080 ناخبا في جميع محافظات السلطنة. وقد بلغت نسبة التصويت 76% من إجمالي عدد الناخبين. وهنأ الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وذلك اثناء حفل عشاء أقامته وزارة التجارة والصناعة بهذه المناسبة، حضره أعضاء مجلس الإدارة السابقين وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأشاد الدكتور بنجاح هذه التجربة وروح التعاون التي سادت المراحل المختلفة للانتخابات ، مؤكدا معاليه على أهمية المرحلة القادمة من عمل الغرفة ، ومتمنيا أن يكون مشروع قانون الغرفة الجديد من أولويات عمل مجلس الإدارة . كما تقدم بالشكر لسعادة خليل بن عبدالله الخنجي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما قدموه من جهود للرقي بعمل الغرفة وتعاونهم مع الوزارة اثناء فترة عضويتهم. وتقدم وزير التجارة والصناعة بالتقدير إلى المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وأعضاء اللجنة وفرق العمل على عملهم المتواصل اثناء الفترة السابقة لإتمام العملية الانتخابية بالمستوى المشرف الذي ظهرت به، مثمنا في الوقت نفسه دور الإعلاميين وأجهزة الإعلام المختلفة في ذلك. وتدرس السلطنة حاليا توفير واعتماد ما يعادل 3 مليارات دولار لإنشاء خط سكك حديد بطول 21 ميلا ليكون طريقاً للشحن ولنقل النفط وللربط بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الإطار العام لمشروع السكك الحديدية والذي من المتوقع ان تصل اجمالي تكلفته إلى 5 مليارات ريال عماني. ومن المتوقع إصدار سندات بحلول نهاية عام 2014م لبدء تمويل بعض المشروعات ومنها مشروع خط الشحن ونقل النفط، حيث سيمر الطريق عبر مناطق شديدة الوعورة، أكد ذلك مدير شركة عُمان الوطنية للسكك الحديدية في مقابلة له مع بلومبرج، وقال الحاتمي إنه على الرغم من التكلفة العالية لمشروع خط الشحن الا أنه سيفتح فرصا تجارية جديدة سيقدمها ميناء صلالة. على صعيد آخر استقبل الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران سعود بن أحمد بن خالد البرواني الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا للسلطنة معتمدا لدى إيران. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات السلطان قابوس بن سعيد إلى الرئيس الإيراني وتمنيات جلالته له وللشعب الإيراني الصديق المزيد من التقدم والرخاء. من جانبه حمّل الرئيس الإيراني السفير نقل تحياته إلى السلطان وتمنياته للشعب العُماني المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وتم خلال المقابلة بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وقد أشار الرئيس الإيراني خلال المقابلة إلى عمق العلاقات بين السلطنة وإيران، متمنيا توسيع هذه العلاقات بشكل أكبر وأشمل بين الجانبين. وقال ان إيران وعمان واقعتان في منطقة استراتيجية وحساسة جدا وقد تمكنتا من بسط الأمن فيها جيدا من خلال التعاون بينهما. واشار الرئيس الإيراني الى ان اتفاقات جيدة حصلت لحد الآن بين البلدين ,وان ظروفا مناسبة قد تبلورت اليوم على الصعيد الدولي حيث بامكان البلدين الاستفادة منها في مسار تطوير العلاقات في مختلف المجالات خاصة التجارية والمالية.واضاف الرئيس روحاني، انه في ضوء مستوى الثقة العالية بين البلدين، فانه بامكانهما تعزيزالتعاون فضلا عن تطوير العلاقات المؤثرة في مسار ترسيخ الاستقرار في المنطقة ايضا. من جانبه أكد السفير على عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في توسيعها في كافة المجالات.