ولى العهد السعودى يرعى حفل جائزة الملك فيصل العالمية ويرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

مناقصة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تطرح فى شهر ديسمبر

البرتغال والسعودية اتفقتا على الغاء الازدواج الضريبى وحماية الاستثمار

أربعة صناديق سيادية خليجية تمول مشاريع فى المغرب

       
       نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رعى الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض، حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها السادسة والثلاثين.
ولدى وصول ولي العهد إلى قاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الفيصلية يرافقه الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن سعود بن خالد نائب مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام للجائزة الدكتور عبد الله الصالح العثيمين.
وفور وصول ولي العهد، استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز نائب الرئيس النيجيري محمد نمادي سامبو، كما استقبل الفائزين في فروع جائزة الملك فيصل العالمية مرحبا بالجميع في المملكة العربية السعودية ومعبرا لهم عن سعادته بلقائهم ومهنئا إياهم على فوزهم متمنيا لهم التوفيق.
وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: «في الأجواء عواصف وتقلبات واضطرابات، وفي الأرجاء زلازل وبراكين وفيضانات، وفي المراكز بحوث ودراسات، لإنتاج دمار وفوضى وانقسامات، وعالم تتلاطم أمواجه إلى شطآن، وضبابية حالت دون فهم الإنسان للإنسان، ولكن في الأفق لم يزل بصيص من أمل في وميض من عمل يقدح وإن على خجل، إنه بقايا خير في البشر.. ظاهر لا محالة مهما استتر، يخدم العلم والسلام، لينعم بالحياة الأنام.. كيف لا؟ كيف لا.. وفي الدنيا أمثالكم أيها العلماء النجباء النبلاء؟ الشكر للراعي الأمين والتهنئة للفائزين، وتحية للحاضرين، وبالله نستعين».
عقب ذلك أعلن أمين عام الجائزة أسماء الفائزين في فروع الجائزة، مقدما نبذة عن جهودهم وأنشطتهم ما أسهم في نيلهم الجائزة.
وسلم الأمير سلمان الفائزين جوائزهم، حيث منحت جائزة خدمة الإسلام للشيخ الدكتور أحمد أبو بكر ليمو من نيجيريا، بينما فاز بجائزة «الدراسات الإسلامية» الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان من السعودية، وموضوعها «التراث الحضاري في مكة المكرمة»، وحقق الدكتور عبد الله إبراهيم علاوي البوصباح من العراق جائزة فرع «اللغة العربية والأدب» وموضوعها «الرواية العربية الحديثة»، في حين فاز بجائزة فرع «الطب» وموضوعها «التشخيص غير التدخلي لأمراض الأجنة» البروفسور لو لي دينيس لو (صيني - بريطاني الجنسية)، وحاز الألماني جيرارد بولنتيز جائزة فرع «العلوم» وموضوعها «الرياضيات».
وقدر الفائزون في كلمات متتالية جهد القائمين على الجائزة، مشيرين إلى اعتزازهم وفخرهم بنيل الجوائز، منوهين بأثرها في تشجيع المختصين والباحثين من العلماء والمبدعين والمؤسسات العلمية والتطبيقية.
وأكدوا أن الجائزة تعد تقديرا لإنجازاتهم، ما يؤكد أهمية جائزة الملك فيصل العالمية ومكانتها العالية، مستعرضين مسيرتهم وجهودهم في فروع الجائزة.
وتسلم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رسالة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونقل الرسالة الملحق العسكري الروسي المعين لدى السعودية العقيد إندريي بودريدينوف الذي استقبله الأمير سلمان في مكتبه بالرياض وحضر اللقاء فهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف.
من جهة أخرى، رأس الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، في مكتبه بالرياض ، اجتماع الهيئة العليا للجائزة والمنحة بحضور أعضاء الهيئة العليا.
وأكد ولي العهد، على أهمية الدراسات التاريخية، وعبّر عن سروره البالغ بنوعية المشاركات في أعمال الجائزة والتي تدل على وعي الباحثين المواطنين بتاريخ بلادهم.
وبينما تداول الاجتماع الأسماء المرشحة للجائزة والمنحة في دورتها الخامسة ومسوغات الترشيح والأعمال المنجزة لكل مرشح، أقر خلاله أسماء الفائزين والفائزات في فروع الجائزة والمنحة، حيث فاز بجائزة المتميزين من السعوديين الدكتور عبد اللطيف بن ناصر الحميدان بقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، والمهندس الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن كعكي بأمانة منطقة المدينة المنورة، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي عضو مجلس الشورى السابق والباحث في تاريخ الإعلام في المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق ومدير مركز آل زلفة الثقافي والحضاري. بينما حصل على جائزة المتميزين من غير السعوديين كل من الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية (أردني)، والأستاذ السابق في قسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والدكتور عبد الله بن يوسف الغنيم (كويتي) رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية بدولة الكويت.
أما جائزة الرسائل العلمية، ففي رسالة الدكتوراه، فازت بها «الأزياء والمشغولات التقليدية المطرزة في بادية نجد»، للدكتورة تهاني بنت ناصر العجاجي من كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، و«العصر الحجري الحديث في جنوب غرب المملكة العربية السعودية»، للدكتور سعود بن عبد العزيز الغامدي بقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود. أما رسالة الماجستير، ففازت بها «المصنوعات الزجاجية في قرية الفاو»، لبدرية بنت محمد العتيبي بجامعة الملك سعود، و«الحياة الاجتماعية في المدينة النبوية في العصر المملوكي» لسارة بنت أحمد الزهراني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وجائزة الترجمة، فاز بها كتاب «رحالة إسباني في الجزيرة العربية»، رحلة دومنغو باديا (علي باب العباسي) إلى مكة المكرمة عام 1221هـ - 1807م، ترجمه ودرسه وعلق عليه الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي، بقسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وجائزة المقالة العلمية، فازت بها المقالة العلمية «أثر النهضة العلمية في الدرعية على الحياة العلمية في إمارات الخليج» للدكتورة دلال بنت محمد السعيد بجامعة الملك عبد العزيز. أما منحة البحوث، ففاز بها الدكتور محمد بن منصور حاوي من قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد، وموضوع بحثه «الأسر العلمية في المخلاف السليماني حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري.. جمعا وتوثيقا ودراسة»، والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحيدري بقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وموضوع بحثه «علي جواد الطاهر 1340 - 1417هـ وجهوده في التأريخ للأدب والفكر في المملكة العربية السعودية»، وعبد الله بن عبد الرزاق الصانع متقاعد، وموضوع بحثه «خطاطو المسجد النبوي الشريف في العهد السعودي»، وعبد المحسن بن محمد بن معمر من وزارة الحرس الوطني، وموضوع بحثه «وسائل كتابة القرآن الكريم ومراحل حفظه»، وسعد بن عبد الله الحافي الباحث في تاريخ الشعر الشعبي، وموضوع بحثه «تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية من خلال الشعر الشعبي». وأوصت الهيئة العليا للجائزة والمنحة بتقديم الحد الأعلى للمنحة الواحدة للفائزين، وهو 50 ألف ريال.
وفي ختام الاجتماع قدم أعضاء الهيئة العليا للجائزة والمنحة الشكر والعرفان لولي العهد على دعمه وتشجيعه لحركة البحوث والدراسات في تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة وتاريخ المملكة العربية السعودية بصفة خاصة من خلال هذه الجائزة والمنحة الرائدة التي أصبحت أهم الجوائز العلمية في مجالات التاريخ والجغرافيا والآثار، كما هنأت الهيئة العليا الفائزين والفائزات، متمنية لهم مزيدا من العطاء والتوفيق في مسيرتهم العلمية.
مما يذكر أن الهيئة العليا تتكون من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر، والدكتور خالد بن محمد العنقري، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، والدكتور فهد بن عبد الله السماري، والدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع.
ووجه الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة اضطلاع الهيئة بالمسؤوليات المنوطة بها، خاصة أنها تتعلق بصحة المواطن في غذائه ودوائه «وهما محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد الاجتماع الثاني عشر للهيئة في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض بحضور الأمراء والوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث استعرض المجلس جدول أعماله والمواضيع المطروحة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي ستسهم في نقلة نوعية للهيئة العامة للغذاء والدواء.
على صعيد آخر أوضح جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء في مصر، أن ديسمبر (كانون الأول) المقبل هو موعد طرح مناقصة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، مشيرا إلى أن المشروع يمضي قدما وفق الخطط التي وضعت له بين الطرفين.
وقال الدسوقي : «بدأ التجهيز لطرح مناقصة مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، على أن يتم الطرح في ديسمبر المقبل».
ويتكون مشروع الربط الكهربائي، الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر بعد توقيع اتفاقية الربط والتشغيل وتبادل الكهرباء بين البلدين، الذي وقعت اتفاقيته بين الحكومتين في يونيو (حزيران) الماضي، من خط نقل هوائي، بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مرورا بتبوك، بطول 1250 كيلومترا، موضحا أن 16 كيلومترا عبارة عن كابلات بحرية، لعبور خليج العقبة.
وتوجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الإجمالية 1.4 مليار دولار، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بـ240 مليون دولار.
ومن جانب آخر، كشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة تبحث تمويل مشروعات بقيمة مائة مليون دينار كويتي (355 مليون دولار) مع الصندوق الكويتي من بينها 106 ملايين دولار لتحويل محطة أسيوط ضمن مشروعات خطة قطاع الكهرباء من 2012 - 2017، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ويجري حاليا الإسراع في تنفيذ برامج صيانة محطات توليد الكهرباء، مبينا أن عددها يتجاوز 75 في المائة من إجمالي عدد المحطات.
وأكد الدسوقي أنه، وبناء على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تركيب العدادات للمباني العشوائية، والمخالفة فإنه يجري حاليا تنفيذ القرار، موضحا أن العداد الكودي لا يحمل اسم المشترك وإنما سيكون له رقم ولا يثبت ملكيته لأحد ويتم دفع قيمته حال صدور أي قرار لإزالة العقار ويتم تركيب العداد على مرحلتين.
وأضاف: «نبحث عن إيجاد حلول لتأمين شبكة الكهرباء وتوفير التيار الكهربائي وتنويع استيراتيجيتنا لتصبح أكثر مرونة، بهدف استيعاب جميع الطاقات والتركيز على المستدامة منها، حفاظا على البيئة، خصوصا في ظل الإقبال الواسع من جميع المؤسسات العربية والإسلامية لمساندة مصر في توفير متطلبات مشروعاتها من استثمارات جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج للقطاع دون تأخير».
وكان الدسوقي، أكد في وقت سابق من هذا العام في تصريحات صحافية أن وزارة الكهرباء تلقت طلبا من الوكالة الفرنسية للتنمية، تعرض فيه المساهمة في تمويل حصة مصر في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والتي تزيد على 600 مليون دولار.
وأضاف حينها أنه ستجري مناقشة طلب الوكالة الفرنسية، خلال اجتماع اللجنة المعنية بالمشروع، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع قائمة محدودة من الشركات والمكاتب العالمية.
ووقعت حكومتا مصر والسعودية، مطلع يونيو الماضي، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة مصر منها 610 ملايين دولار، حسب وزارة الكهرباء. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016، على أن تجرى اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين.
هذا وأكد الدكتور باولو بورتاش، نائب رئيس وزراء البرتغال، الخميس، أن الاتفاقيات الأربع التي وقعت مع قطاع الأعمال السعودي، بما فيها اتفاقيتا إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، كافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة.
وقال نائب رئيس الوزراء البرتغالي: «أشعر بأن رغبة بلدينا الآن تحققت بارتقاء مستوى الشراكة إلى استراتيجية بعيدة المدى تحقق المصالح للشعبين الصديقين».
وأكد المسؤول البرتغالي، في لقاء نظمه، بالرياض مجلس الغرف السعودية، جمعه بالوفد الزائر من قطاع الأعمال، أن العلاقات السعودية - البرتغالية شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا، خاصة في الجانب الاقتصادي.
واستعرض أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين، بمقر مجلس الغرف بالرياض، الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومته لتجاوز الركود الاقتصادي.
وأقر بأن بلاده تأثرت بالأزمة المالية العالمية، التي مرت بها منطقة اليورو، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات شملت مختلف جوانب الاقتصاد، ومن أبرزها تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية.
ونوه المسؤول البرتغالي إلى التحول الإيجابي الذي حدث في نمو اقتصاد بلاده، حيث حقق أكثر من 1.2 في المائة بعد تراجعه العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة، متوقعا زيادة نموه العام المقبل بفضل تلك الإجراءات.
ودعا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي وفرتها برامج التخصيص التي وصفها بالمجدية والواعدة، وهي تشمل قطاعات السياحة والطاقة بأنواعها المختلفة، والإنشاءات والبناء، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية والطبية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا.
وأبدى رغبة بلاده في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة، سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة، مبينا أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانات مشجعة، فضلا عن الإرادة السياسية للقيادتين، مما يعد عاملا مهما يدفع بهذه الرغبة إلى الأمام.
ووصف بورتاش الاقتصاد السعودي بالمتانة وبقوة السوق السعودية وقدرتها على استيعاب أكبر حجم من الاستثمارات الكبيرة، منوها إلى أنهم يسعون إلى تحقيق شراكات فاعلة على المدى الطويل مع قطاع الأعمال السعودي.
وأكد أن البرتغال في طريقها إلى الاقتصاد النامي الذي يتميز بالمرونة في ظل وجود تشريعات وإجراءات استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار في القطاعات كافة.
من جهته، أكد المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، متانة علاقة البلدين، التي تمثلت في تبادل الزيارات الرسمية على مستوى القادة ومتخذي القرار في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رغبة الجانبين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما، ومد جسور التعاون في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والثقافية وليس فقط الجوانب السياسية.
ونوه إلى أن السعودية تتطلع إلى مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز الخمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ويعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات السعودية للبرتغال.
وأكد المبطي أن التميز في العلاقات السعودية - البرتغالية كان له أثر إيجابي على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) عام 2009 إلى نحو خمسة مليارات ريال عام 2011 (1.3 مليار دولار).
وأضاف: «إن قيمة التبادل التجاري تضاعفت خلال عامين فقط، وانخفض حجم التبادل عام 2012 ووصل إلى 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)»، داعيا في الوقت نفسه إلى معالجة أسباب هذا الانخفاض وإزالة العقبات التي حالت دون استمرار نموه.
وشدد على ضرورة استمرار تبادل الوفود بين البلدين، للإسهام في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليتناسب مع قدراتهما وحجم الفرص المتوافرة فيهما.
ونوه المبطي إلى أهمية التوسع في مجالات التعاون بين البلدين، لتشمل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمنتجات غير البترولية، معربا عن أمله في تحقيق ذلك خلال هذا اللقاء المهم، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على الحفاظ على علاقات الشراكة مع الدول الصديقة.
وبين المبطي أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لرجال الأعمال من كلا الطرفين، بالإضافة إلى دعم المشروعات المشتركة، معلنا ترحيبه بالاستثمارات البرتغالية، ودعوة مستثمريها للاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة في المملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة السعودية.
يشار إلى أن الجانبين السعودي والبرتغالي، وقعا أربع اتفاقيات للتعاون بين الشركات السعودية والبرتغالية بغرض تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية.
وعقد على هامش اللقاء ورشتا عمل، تناولت الورشة الأولى موضوع السياحة في البرتغال والاستثمارات المتاحة في هذا القطاع، حيث قدم عدد من أعضاء الوفد الزائر عروضا مختلفة ركزت على مسألة الفرص المتاحة ومحفزات وجدوى الاستثمار في هذا المجال.
وتناولت الورشة الثانية التي رأسها الدكتور بيدرو غونسالفيس وزير الدولة للابتكار والاستثمار والتنافسية في البرتغال، قطاع التكنولوجيا، وذلك باستعراض التطورات التي أحدثتها الشركات البرتغالية في هذا المجال.
وتمثلت هذه التطورات في المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وحلولها، بالإضافة إلى ما شهدته البرتغال من تطور في مجالات الرعاية الصحية وهندسة الكباري والطاقة المتجددة.
وبحث اللقاء الذي ضم عددا من الوزراء و45 من أصحاب الأعمال، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بحضور منصور الصافي السفير السعودي لدى البرتغال، ومانويل كافالهو السفير البرتغالي لدى المملكة، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال السعوديين.
وفى الرياض تعتزم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إطلاق مشروع «حلال» والمركز الدولي للتشغيل والإنماء للاهتمام بالتنمية، وخلق فرص عمل جديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها للمرحلة من 2014 إلى 2017، بجانب اعتمادها للائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة.
جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة الـ52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة 30 للجمعية العمومية للغرفة، الذي اختتم أعماله أخيرا .
من جهته، شدد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال، وتطبيق رسوم معينة على ذلك، مقدرا حجم تجارة منتجات الحلال في العالم بما يبلغ نحو تريليوني دولار، منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، ما شأنه تعزيز دور هذه الغرفة.
ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الذي شارك في هذا الاجتماع كرئيس للوفد السعودي بموافقة مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة، تضم سبع دول إسلامية، من بينها السعودية، ويمثلها المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية.
وأقر بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية تستوجب تفاعل جميع الدول من خلال الغرفة الإسلامية لدفع جهود التعاون الاقتصادي الإسلامي والتغلب على التحديات الاقتصادية والتصدي لقضايا التنمية والمجتمع بصورة فاعلة.
ولفت إلى أهمية تنمية الموارد المالية للغرفة الإسلامية لتمكينها من الاضطلاع بدورها حيال تلك القضايا على الوجه المأمول، حيث أطلع المشاركين على أنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إلى 1 أبريل (نيسان) 2014.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
وأوضح أن مشاركة مجلس الغرف السعودية في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في هذه المنظمة الاقتصادية الإسلامية، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها.
من ناحيته، شدد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية، على ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء، والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة، بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية.
على صعيد آخر ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل التوقيع على ثماني اتفاقيات، تتعلق بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء»، جرى خلاله تقديم مختلف مكونات المشروع أمامه، والذي يعد الأول ضمن سلسلة من المشاريع التي تباشرها «وصال كابيتال»، وهو مشروع مجدد يضفي دفعة استراتيجية، وذو بعد مهيكل يعطي مكانة متميزة لعرض ثقافي أصيل، ويتيح فضاءات بيئية للقرب، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي المغربي.
وأشار البيان إلى أن المشروع يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، خصوصا من خلال إحداث «وصال كابيتال» الذي يعد أهم «صندوق للصناديق» السيادية في أفريقيا. وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بمبادرة جامعة، تشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة المتميزة، على أعلى مستوى، التي تربط المغرب ببلدان الخليج، مشيرا إلى أنها مبادرة متميزة ومستقلة كليا عن هبة الخمسة مليارات دولار الممنوحة للمملكة المغربية من طرف دول الخليج.
ويعد «وصال كابيتال» رافعة للاستثمار من الجيل الجديد، تتوزع بحصص متساوية بين الدول المستثمرة، وهي الإمارات العربية المتحدة، من خلال «آبار إنفستمنت بي.جي.إس»، ودولة الكويت عبر صندوق «أجيال للاستثمار»، ودولة قطر من خلال «قطر القابضة إل.إل.سي»، والمملكة المغربية عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية، وانضافت إليها المملكة العربية السعودية من خلال صندوقها السيادي العمومي «صندوق الاستثمارات العامة»، مما يرفع الموازنة الإجمالية للاستثمار إلى 3.4 مليار دولار (29 مليار درهم).
وقال مصدر مغربي مأذون إن المشروع يجسد الثقة في المغرب باعتباره بلد أمن واستقرار، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية في دول الخليج انخرطت لأول مرة في شراكة قاسمها المشترك هو الثقة في المغرب ومحبته.
وأضاف المصدر أن استثمارات أخرى ستعرفها مدن أخرى غير الدار البيضاء، وهي استثمارات تحمل منظورا جديدا للسياحة غير المنظور السائد، مشيرا إلى أنها ستنخرط في إنجاز متاحف ومؤسسات رياضية.
ويجسد دعم المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وكذا البنك الدولي، الاهتمام العالمي الذي يحظى به هذا المشروع، الواعد بالرخاء المشترك، والذي تجسده الدبلوماسية الملكية جنوب - جنوب، الثلاثية الأبعاد، والتي تربط آفاق النمو القاري من خلال محور الغرب الأفريقي، المتمثل في الدار البيضاء، بالرساميل المالية والخبرة السياحية لبلدان الخليج.
ويهدف مشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» إلى إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء، بتكلفة ستة مليارات درهم (732 مليون دولار)، كما يتوخى إطلاق ورش كبير للتأهيل، يشمل مجموع الدار البيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وإبراز المدينة بشكل واضح كوجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.
كما أن الأبعاد المحلية والإنسانية للمشروع، من خلال إحداث فضاءات عمومية ومناطق خضراء، ستتيح لسكان الدار البيضاء تملك بيئتهم واستغلالها بشكل أفضل، وستعطي دفعة مستدامة للتجديد الذي تشهده العاصمة الاقتصادية.
وسيخصص «وصال كابيتال» موازنة إضافية قدرها 300 مليون درهم (36.6 مليون دولار)، للمراحل المقبلة من مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة.
وتهدف عملية إعادة التأهيل هذه، إلى تعزيز الاستراتيجية المندمجة بطموح جديد من أجل النهوض بالمدينة العتيقة، في انسجام مع الانتظارات المشروعة لساكنتها، في المجال الثقافي والسوسيو - اقتصادي والعمراني، وذلك من أجل تحسين ظروف عيش السكان والارتقاء بالمجال المبني للمدينة، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للعاصمة الاقتصادية.
وقال بيان الديوان الملكي إن مشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء»، يستجيب في مجمله وبمختلف محاوره، للالتزام الاجتماعي الذي أراده الملك محمد السادس، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والتناسق بين المجالات الاقتصادية والبيئية.
وسيضمن إنجاز هذا المشروع، بشراكة مع الدولة، تمويل نقل حوض بناء السفن، وإقامة ميناء جديد للصيد البحري، وتطوير محطة للرحلات البحرية.
وعقب العرض الذي قدم بين يدي الملك محمد السادس لمشروع «وصال الدار البيضاء الميناء» بكل مكوناته، جرى التوقيع على الاتفاقيات الثماني وهي: اتفاقية إطار للاستثمار بين الدولة و«وصال كابيتال»، واتفاقية خاصة تتعلق بالشطر الثاني من المبادرة الملكية لإعادة تأهيل المدينة العتيقة بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع تتميم منطقة الأوراش البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء، بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم تثمين منطقة ميناء الصيد بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع إعادة تأهيل محطة جديدة للرحلات البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الوطنية، واتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الدولية، واتفاقية شراكة استراتيجية بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية والبنك الدولي.
سياسياً أطلع مجلس الوزراء السعودي على نتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة للسعودية، ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على دعمها وتعزيزها «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة، هنأ ولي العهد والوزراء، الأمير مقرن بن عبد العزيز بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باختياره وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، سائلين الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، منوها بإعلان الكويت والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين، مشددا على ما ورد فيه من مضامين ورؤية شاملة لتعزيز التضامن العربي وأهمية تفعيلها، وأشاد بحكمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإدارة أعمال القمة، كما رحب بتوقيع الاتفاق الشامل للسلام بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية، معبرا عن أمل السعودية أن يكون في هذا الاتفاق مواصلة للجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب الفلبين، وأعرب أيضا عن الأمل أن تكون قمة الأمن النووي الثالثة في لاهاي وما صدر عنها من توصيات «خطوة بناءة نحو المزيد من التقدم لحماية الأمن والاستقرار العالمي»، مبينا أن السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وبالإضافة إلى دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإنها حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من 20 نشاطا دوليا مرتبطا بالأمن النووي منذ قمة سيول، ومجددا دعوة المملكة أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد «يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء»، منوها بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، كما نوه بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، وعدها دعما وتشجيعا لحركة البحوث والدراسات في تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة وتاريخ المملكة العربية السعودية بصفة خاصة.