رئاسة الجمهورية المصرية تحدد 26 و27 مايو موعداً لانتخابات الرئاسة

أهالى النوبة وقرى مصر يؤيدون السيسى رئيساً لمصر

انفجارات جامعة القاهرة تقابل باستنكار محلى ودولى ورئيس الوزراء يؤكد انها لن تثنى الدولة عن مواجهة الارهاب

وزارة الداخلية توجه ضربات استباقية لإجهاض الارهاب

بريطانيا تدرس مدى تأثير " الأخوان " على الأمن القومى

      حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل لإجراء الانتخابات، على أن يكون إعلان نتائج جولتها الأولى يوم 5 يونيو (حزيران). وواصل أبرز مرشحين محتملين حتى الآن في هذه الانتخابات، وهما قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إجراءات الاستعداد للمنافسة التي ينتظرها ملايين المصريين كثاني أهم استحقاق في خريطة المستقبل الهادفة لإعادة البلاد للمسار الديمقراطي والاستقرار. وبينما دعا مسؤولون في حملة صباحي باقي المنافسين للدخول في مناظرات تلفزيونية حول برامجهم الانتخابية أمام الرأي العام، قال عضو بارز في حملة السيسي إن المشير لن يدخل في أي مناظرات مع المرشحين الآخرين.
وأعلن المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من (الاثنين) وحتى يوم 20 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم الثالث من مايو المقبل ولمدة عشرين يوما، كما قرر بدء الاقتراع على الانتخابات في الخارج يوم 15 مايو، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا للانتخابات في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في شرق العاصمة. وقال المستشار العاصي إن «لجنة الانتخابات قررت أن يجري الإعلان عن المتقدمين بطلبات الترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم في جريدتي (الأهرام) و(الأخبار) (التابعتين للدولة) يوم الاثنين 21 أبريل. ويكون تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أبريل، على أن يجري فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر خلال أيام 24 و25 و26 أبريل، ويخطر غير المقبولين، يوم الأحد الموافق 27 أبريل بقرار الاستبعاد وأسبابه».
وقالت اللجنة، بالنسبة لمن يمكن ألا تقبل طلبات ترشحهم، أنه يجوز لهم أن «يتظلموا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل»، وأن اللجنة ستفصل في التظلمات المقدمة لها، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 30 أبريل والأول من مايو، وأنه «يجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية»، مشيرة إلى أن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة ستعد وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وذلك يوم الجمعة الموافق الثاني من مايو وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار».
وحددت اللجنة آخر موعد للتنازل عن الترشح للرئاسة، بيوم التاسع من مايو، على أن يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد 10 و11 من الشهر نفسه، وذلك قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم السبت، الثالث من مايو، على أن تنتهي بنهاية يوم الجمعة 23 مايو، وأن يجري الاقتراع داخل البلاد في الجولة الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.
وقالت اللجنة إن اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى سيكون خلال أربعة أيام تبدأ من الخميس 15 مايو وتنتهي يوم الأحد 18 مايو، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت كل دولة.
وتعلن نتيجة الاقتراع للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الخميس الخامس من يونيو. وإذا ما كانت هناك جولة لإعادة الانتخابات فإن حملتها الدعائية ستبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى يوم 15 يونيو. ويجرى الاقتراع في جولة الإعادة داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 يونيو، بينما تحدد لاقتراع المصريين بالخارج على انتخابات الجولة الثانية أربعة أيام تبدأ من 6 يونيو وحتى 9 يونيو. وتعلن النتيجة العامة لانتخابات الجولة الثانية يوم الخميس 26 يونيو.
وأجرى المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي الكشف الطبى اللازم ضمن إجراءات الترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية. وقالت مصادر حملة السيسي إن الكشف تم بأحد مستشفيات وزارة الصحة.
وأعلن وفد من أهالي النوبة دعمهم للسيسي أثناء لقائهم المشير كما أعلن الحزب الناصري تاييده للسيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكشف مساعد أول وزير العدل لشؤون الشهر العقارى المستشار عمر مروان، أن عدد التأييدات لكلا المرشحين للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي وصل إلى 64 ألفا و500 تأييد، فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح. وأظهرت تقديرات غير رسمية ارتفعت نسبة الإقبال على تحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي. من جهته، أمر النائب العام المصري، بالتحقيق في بلاغ يتهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي بتلقي تمويل من رجال أعمال.وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار هشام بركات امر بفتح تحقيق في بلاغ قدمه محامي يتهم صباحي بتلقي تمويل من بعض رجال الأعمال المصريين، وطالب البلاغ بالكشف عن أسباب تلقي هذه الأموال. لكن الناطق باسم حملة صباحي السفير معصوم مرزوق قال، إن بلاغا مماثلا سبق تقديمه خلال انتخابات العام 2012 التي حصل فيها صباحي على تبرعات لحملته الانتخابية. 
واضاف أن النيابة العامة حققت ولم تجد شيئا يدين صباحي، وقد نفى المتحدث الإعلامي للحملة الاتهامات الموجهه لصباحي مؤكدا أن الأموال التي تلقاها المرشح الرئاسي مثبته لدى اللجنة العليا للانتخابات. من جهة اخرى ، جددت مصر التزامها بتنفيذ مختلف مراحل خارطة الطريق السياسية المتفق عليها والجارية في البلاد منذ يوليو من العام الماضي التي ستتوج في شهر مايو المقبل بتنظيم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التشريعية خلال الصيف المقبل وبداية عمل البرلمان الجديد في الخريف القادم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حيث قام بشرح مختلف مراحل العملية السياسية الجارية في مصر. وطالب الوزير فهمي النواب الأوروبيين بدعم بلاده في تحقيق العملية الانتقالية وضمان أمنها واستقرارها. وأكد الوزير المصري أنه لا يمكن تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن في بلاده، مشيرا إلى ما تتعرض إليه بلاده من عنف وإرهاب مما أعاق تطورها الاقتصادي والاجتماعي وعرقل عمليتها السياسية. إثر ذلك دار نقاش بين النواب الأوروبيين ووزير الخارجية المصري تم خلاله مناقشة جوانب عدة من مراحل التحول في مصر، إضافة إلى التطرق لمسألة اقتسام مياه النيل بين مصر وأثيوبيا.
على صعيد آخر قال مسؤولو أمن مصريون إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت خارج جامعة القاهرة مما أسفر عن مصرع شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عبوتين ناسفتين زرعتا بين الأشجار خارج الجامعة بالجيزة انفجرتا مما أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة خمسة من الضباط من قوة مديرية أمن الجيزة. وقال أربعة من مسؤولي الأمن إن انفجارا ثالثا وقع بعد وقت قصير في نفس الموقع مما أسفر عن مقتل شخص. 
وقال شاهد من وكالة رويترز إن الانفجارات سببت حالة من الذعر داخل الحرم الجامعي وفي الشوارع المجاورة وهرع الناس للاحتماء. وعثرت الشرطة على قنبلة رابعة. 
وقال الطالب محمد عبد العزيز خارح جامعة القاهرة بعد وقوع الانفجارات نتوقع استمرار المشكلات لفترة طويلة. كيف يمكن للشرطة أن تحمينا وهي غير قادرة على حماية نفسها. مستحيل.
وبث الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع شريط فيديو قال إنه يرصد لحظة وقوع أول انفجارين. وظهر فيه عمود من الدخان يتصاعد فوق شجرة. وسمع دوي انفجار بعد لحظات وهو ما يعتقد أنه صوت الانفجار الثاني. كما ظهر رجال الأمن وهم يبتعدون عن موقع الانفجارين قبل أن يعودوا إليه بعد إشهار أسلحتهم. 
وقال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء ابراهيم محلب وجه بسرعة عقد لجنة أمنية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي بعد وقوع الانفجارات. 
ووصف البيان الانفجارات بأنها عبث الخائنين من أنصار الجماعات الإرهابية، وبأنها حادث جبان لن يثني الدولة عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإرهاب. 
من ناحية اخرى، اشتبك أفراد الأمن الإداري مع عدد من الطلاب داخل حرم جامعة حلوان، وتم استخدام الألعاب النارية والخرطوش. 
واتهم الطلاب قوات الأمن بالاستعانة ببلطجية لتفريق تظاهرتهم التي نظموها. 
من جانبه، ذكر أحد أفراد الأمن الإداري أن طلاب الإخوان اقتحموا البوابة الخلفية للجامعة، واعتدوا على أفراد الأمن الإداري بالشوم والألعاب النارية، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الأمن، واضطرت إدارة الجامعة إلى إخلاء الكليات والحرم الجامعي من الطلاب. 
وأصيب أحد العاملين بجامعة المنصورة جراء الاعتداءات التي قام بها أنصار جماعة الإخوان، على العاملين بالجامعة أثناء وقفتهم التضامنية مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب والعنف وإهانة مؤسسات الدولة تحت شعار لا للعنف والإرهاب. 
وحاول أنصار الإخوان اقتحام مبنى إدارة الجامعة وتحطيمه، إلا أن طلبة كليات الحقوق والتجارة والعاملين تصدوا لهم ومنعوهم حتى تدخلت قوات الأمن وسيطرت على الموقف، وألقت القبض على 6 من أنصار جماعة الإخوان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن الحادث الجبان الذي وقع أمام جامعة القاهرة لن يثني الدولة عن عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الإرهاب ومنعه من العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين المصريين.
وثمن محلب في بيان له تضحيات رجال الشرطة المصرية، داعيا إلى سرعة عقد اجتماع أمني بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي المصري لبحث تداعيات انفجارات جامعة القاهرة.
وأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام التفجيرات الإجرامية التي وقعت في القاهرة, وأسفرت عن مقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة, وإصابة آخرين من قيادات وأفراد الشرطة .
وأضاف في بيان له أن ما يقع من أحداث وعمليات إرهابية الغرض منها عرقلة المسيرة الوطنية التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان, مشيرًا إلى أنه يجب أن نكون جميعًا على قدر كبير من اليقظة والحذر في المرحلة المقبلة, وأن نقف جميعًا يدًا واحدة ضد الإرهاب الأسود الذي يطل برأسه داخل مصرنا الحبيبة.
وأكد الدكتور شوقي علام أن الفترة المقبلة هي فترة مهمة في تاريخ مصر, وعلى كل فرد منا أن يتحمل المسئولية, كل في موقعه, من أجل دحض أي عدوان داخلي أو خارجي, للعبور بمصر إلى الاستقرار .
وأدان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر بالقرب من جامعة القاهرة، وأودت بحياة أبرياء من المصريين .
وطالب العربي في بيان له بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه العمليات الإرهابية وتقديمهم للعدالة، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في صوره وأشكاله كافة.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار ربوع مصر وتحقيق خارطة الطريق التي تسعى مصر إلى تنفيذها وإحراز تقدم ملموس فيها.
وبين العربي إن الجامعة العربية تستعد أيضا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر مايو المقبل .
وأدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج التفجيرات التي شهدتها القاهرة  وشدد على أهمية التعاون ضد التهديد المشترك للارهاب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن هيج أثار خلال لقاء عقده مع وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي في بروكسل قلق المملكة المتحدة بشأن الوضع الأمني في منطقة جنوب سيناء، وحثّ الحكومة المصرية على بذل ما في وسعها لحماية الرعايا البريطانيين في مصر، بمن في ذلك الذين يزورون منتجعات البحر الأحمر خلال موسم العطلات، واتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة الارهاب. وأضاف أن هيج ناقش مع نظيره المصري الوضع السياسي في مصر، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو المقبل، وأثار قلق المملكة المتحدة البالغ من حكم الاعدام الصادر بحق 529 شخصاً الشهر الماضي، وقضية اثنين من الصحفيين البريطانيين وجهت لهما اتهامات وتجري محاكمتهما غيابياً. 
وشجبت السفارة الأميركية في القاهرة الهجمات الإرهابية التي وقعت في وقت في محيط جامعة القاهرة بالجيزة والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وقالت في بيان «كما قلنا من قبل، فإن لا تبرير على الإطلاق لهذه الهجمات الجبانة، وتتقدم السفارة بأحر تعازيها إلى أسر وأصدقاء هؤلاء الذين قضوا في هذه الهجمات وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين». 
وجددت السفارة نفي التقارير حول علاقتها بحوادث دهس المتظاهرين المصريين أثناء ثورة 25 يناير، وقالت في بيان «إنه وكما أكدت السفارة في العديد من البيانات الصحفية السابقة، فأن لا صحة على الإطلاق للتقارير التي تدعي أن موظفي السفارة أو الدبلوماسيين العاملين بها كانت لهم أي علاقة بأي وجه من الوجوه في حوادث الدهس والفرار باستخدام سيارات السفارة وقتل أو إصابة المتظاهرين في يناير 2011 بالقاهرة»، وأضاف «أن خلفية الحادث هي أنه في يوم 28 يناير 2011 تعرض عدد من سيارات السفارة الأميركية للسرقة، وعقب سرقة هذه السيارات، تابعنا تقارير حول استخدامها في أعمال عنف إجرامية»، ختم البيان بالقول «إننا نستنكر هذه الأعمال، وقد أجرت السلطات المصرية تحقيقاً أسفر عن استعادة بعض تلك السيارات المسروقة». 
من جانبه قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوم الاثنين إن استراتيجية وزارته ترتكز حاليا على توجيه الضربات الاستباقية للمخططات الإرهابية والإجرامية، من أجل إجهاضها مبكرا، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وجاءت هذه التصريحات في وقت واصل فيه الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مظاهراتهم بعدد من الجامعات المصرية، حيث قاموا بأعمال عنف وشغب وأحرقوا عددا من السيارات، خلال مواجهتهم مع قوات الأمن. وقدرت إدارة جامعة الأزهر خسائر حرق السيارات على مدار اليومين السابقين بعشرة ملايين جنيه (نحو 1.4 مليون دولار).
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقام وزير الداخلية بجولة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية بمحافظة الغربية؛ حيث قام بتفقد الأقسام والارتكازات الأمنية بالطريق الزراعي، والأكمنة الحدودية والخدمات الأمنية بنطاق المحافظة، للوقوف على قوة وتجهيزات عناصر تأمين الأكمنة ومدى استعدادهم للتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية.
وشدد اللواء إبراهيم على ضرورة الأخذ بزمام المبادرة في مواجهة العناصر والبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدا أن استراتيجية وزارة الداخلية ترتكز حاليا على توجيه الضربات الاستباقية لأي مخططات، سواء كانت إرهابية أو إجرامية، حفاظا على أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن الداخلية نجحت في توجيه عدة ضربات متلاحقة للإرهابيين منها قضية التخابر وتسريب المستندات الخاصة بتسليح القوات المسلحة التي يجري التحقيق فيها الآن.
وكان وزير الداخلية أعلن قبل يومين تفاصيل جديدة في قضية «التخابر»، المتهم فيها مرسي، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان، وقال: إن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن سكرتير الرئيس المعزول قام بالاستيلاء على الكثير من الوثاق والتقارير والمستندات الخاصة بأجهزة مخابراتية وأمنية تمس الأمن القومي، وقام بتهريبها من داخل مؤسسة الرئاسة لتوصيلها لإحدى الدول العربية».
وأوضح اللواء إبراهيم، خلال لقائه ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية على هامش جولته أن التواجد الميداني يعد أساس العمل الأمني، وأن الجولات الميدانية تأتي من منطلق الحرص على أهمية ترسيخ أسس العمل الأمني المنهجي، الذي يعكس اهتمام المؤسسة الأمنية قيادة ومرؤوسين بحقل العمل الأمني الأول، الذي يبدأ من الشارع وينتقل لكافة المؤسسات الأمنية، بما يحقق معايير الانضباط الأمني.
وشكر وزير الداخلية رجال القوات المسلحة للتعاون الدائم والمثمر والالتحام والوقوف بجوار رجال الأمن طوال المرحلة السابقة، مؤكدا أن رجال الأمن ورجال القوات المسلحة في بوتقة واحدة. وتابع أن «المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا أمنيا بين قوات الأمن ورجال القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية».
في غضون ذلك، استمرت مظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية، للتنديد بالإدارة الحالية للبلاد، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم الطلاب، الذين جرى احتجازهم في مظاهرات سابقة. وذكرت مصادر رسمية وشهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت حرم جامعة الأزهر للتصدي لما وصفته بـ«شغب طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين»، بعدما قام طلاب مؤيدون للجماعة بتنظيم مظاهرة أمام المبنى الإداري للجامعة واعتدوا على السيارات المتواجدة بالجراج المجاور للمبنى وحاول بعضهم الاعتداء على العاملين بالمركز، كما حاصروا بعض الطلاب بالمبنى وحاولوا إحداث تلفيات بالمبنى.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل القضية التي عرفت إعلامياً ب محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني، إلى يوم الاثنين 7 نيسان.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. 
قال المستشار محمود الرشيدي: الإعلام عين العدالة، والمحكمة وافقت على نقل وقائع الجلسة من خلال التلفزيون المصري وذلك حتى تطرح ما يدور بالجلسة للشعب المصري من خلال الإعلام. وأنها تقدر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المقروء الذي يعد اقرب إلى الكمال، إلا ان المحكمة اختصت التلفزيون المصري للنقل للمواطن البسيط الذي يجلس في بيته وعلى المقهى وفي ورشته لمعرفه ما يدور بالجلسة. إلا أن التلفزيون المصري، نقل وقائع النيابة العامة التي ترافعت أمام المحكمة على يومين في 10 ساعات، ونقل مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي والتي استغرقت 3 أيام بإجمالي 15 ساعة، فلا يعقل أن يقوم التليفزيون ببلورة حديث الدفاع واختصاره فى 190 دقيقة. وقال انه يقدر الدور الذي يقوم به فريق التلفزيون، إلا أنه حجب عن الشعب ما دار بالجلسة، وقدم اعتذاره عن استقبال التلفزيون المصري، بدء من الجلسة القادمة. 
وأعلن المستشار الرشيدي أن المحكمة سوف تستقبل طلبات القنوات الفضائية التي لها بث مباشر، ولن يقبل التسجيل، وتقدم الطلبات بدءا من السبت المقبل حتى الأحد بدار القضاء العالي مع سكرتارية المحكمة مع كتابه تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسة. 
وصفق الحاضرون للمحكمة فرحين بقرار المحكمة إلا أن القاضي قاطعهم قائلا: المحكمة لا تذم ولا تشكر، والشعب هو رقم واحد و من حق المتهمين داخل القفص أن يسمعهم الشعب وهم يدافعون عن أنفسهم، و من حق الشعب معرفة الحقيقة. 
كذلك نظر القضاء المصري في عدد من القضايا التي تتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان وأنصارها، حيث يُحاكم 48 متهما، بينهم محمد بديع، المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي ب قليوب أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة. 
كما تنظر محكمة جنايات الجمالية، في قضية محاكمة 11 متهما في قضية اقتحام مشيخة الأزهر.
هذا وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن شعبية المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، «كاسحة وعارمة» في القرى والنجوع، موضحا أنه شاهد ذلك بنفسه خلال جولات قام بها قبل الاستفتاء على الدستور في معظم محافظات مصر، ووجد الناس يعشقون السيسي، ويرفعون صوره في كل مكان، لأنه بالنسبة لهم كان «المنقذ، بعد أن اكتشف هؤلاء الأشخاص أن (الإخوان) خدعوهم».
وخلال تصريحات له قبل مغادرته بروكسل، أضاف أبو الغار: «لكن في المدن الوضع مختلف، فهناك حالة من الانقسام ما بين مؤيدين للسيسي رغبة في تحقيق الاستقرار الأمني بالبلاد بعد مرحلة من الانفلات الأمني عانى منها المواطن، ورجال أعمال يؤيدون السيسي رغبة في استئناف مشاريعهم في بيئة آمنة، وجزء من الطبقة المتوسطة ومن الشباب يرفضون السيسي، لأنهم يريدون رئيسا مدنيا، والبعض منهم له موقف من المجلس العسكري (الذي حكم مصر عقب تنحي مبارك) من خلال خبرة سيئة، ويربط البعض من هؤلاء بين السيسي والمجلس العسكري، وبالتالي يرفضون رئيسا عسكريا ويريدون رئيسا مدنيا».
وكان أبو الغار التقى في بروكسل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية، وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في مصر. وقال أبو الغار إنه التقى بالمبعوث الأوروبي لملف حقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس. وعن هذا اللقاء قال إن «المسؤول الأوروبي يعرف مصر جيدا، وزارها أكثر من مره. وتحدثنا عن حالة حقوق الإنسان، وأبلغني أنه يدرك جيدا أن هناك حقوقا للمصريين الذين يموتون بسبب جرائم (الإخوان)، ولكن الشيء الذي كان مصدر قلق المسؤول الأوروبي هو اعتقال الشباب الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان. وأخبرته أننا أيضا غير راضين عن هذا، وذكرت له أن السبب في ما يحدث يعود إلى أن جزءا من هؤلاء الشبان يعتقدون أن هناك عداء مع الشرطة، بسبب ما حدث قبل وأثناء ثورة 25 يناير 2011. ولكن بشكل عام، كان المسؤول الأوروبي متفهما للوضع في مصر».
وأشار أبو الغار إلى أن «المسؤول الأوروبي كان مهتما بأن تجري انتخابات نزيهة في مصر، وأنا أخبرته أن مصر عرفت عملية الاستفتاء على الدستور، وكانت نزيهة ومن دون مشكلات. حتى الأشخاص الذين أرادوا أن يقولوا: لا، شاركوا وعبروا عن رأيهم».
كما التقى أبو الغار عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين، من بينهم سفراء السويد وفنلندا، ومديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي فرانسوا ديدونييه. وكان الموضوع الرئيس خلال اللقاء مع الدبلوماسيين هو موضوع الأحكام الأخيرة التي صدرت ضد أنصار لـ«الإخوان»، وفيها أحكام بالإعدام. وقال أبو الغار: «أبلغتهم أن المجتمع المدني أصدر بيانات في هذا الصدد، وأن الأحكام صدرت غيابيا، وبمجرد ظهور المتهمين في المحكمة يعد الحكم الصادر ضدهم لاغيا وستبدأ المحاكمة من جديد، ولهم أيضا حق النقض وغيره. كما شرحت لهم الحادث الذي وقع ويحاكم بسببه هؤلاء الأشخاص، وكانت جريمة كارثية وقعت فيها عمليات قتل وسحل وغيرها ضد عناصر أمنية».
وقال أبو الغار إن السؤال الذي كان مثارا خلال اللقاء مع الدبلوماسيين الأوروبيين هو «متى تنتهي المشكلات في مصر؟»، وأنهم تحدثوا أيضا عن المصالحة مع «الإخوان»، و«أخبرتهم أنه من الصعب وجود تصالح مع أحد يحمل السلاح. وإذا أراد أي شخص يحمل السلاح التصالح، فالأمر متروك للشعب وللقضاء». كما اهتم البعض خلال اللقاء بمسألة سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين، ورد أبو الغار أن «هناك ربع مليون فلسطيني يحملون الجنسية المصرية ويعيشون في مصر، ولا أحد يتعرض لهم. ولكن هناك عددا قليلا من الفلسطينيين من عناصر حماس، أعطاهم (الرئيس السابق محمد) مرسي الجنسية المصرية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم. والدولة تدرس هذا الملف، وقد تسحب منهم الجنسية، ولكن لا يوجد قرار عام على الفلسطينيين في هذا الأمر».
فى سياق آخر أكدت الإمارات العربية المتحدة احترام وتأييد كل ما يتوافق وخيارات الشعب المصري وطموحاته وتطلعاته، وشدد الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة خلال لقائه عدداً من الإعلاميين الإماراتيين والمصريين، على أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تقضي بمساندة مصر والوقوف إلى جانبها، حتى تحقق الأمن والاستقرار وتمضي لبناء المستقبل الواعد الذي يصبو إليه شعبها. 
وقال في رده على سؤال حول ترشح المشير عبدالفتاح السيسي «إن الشعب المصري يتسم بالصدق والصراحة والبساطة، ولقد تابعت كلمة المشير السيسي التي أعلن خلالها قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة في جمهورية مصر العربية، وتميزت بالشفافية والصدق والواقعية والصراحة والحكمة، وجاءت كلماته متوازنة ومجسدة لتطلعات الشعب المصري الشقيق ورغبته الحقيقية في استكمال خارطة المستقبل والمضي قدما في التصدي للتحديات التي تواجه جهود التنمية». مشيرا إلى أن الإمارات كانت وستبقى دوما مع إرادة الشعب المصري وأنها تدعم خياراته وتطلعاته.
إلى ذلك، واصلت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية عملها  لليوم الثالث على التوالي وسط تكثيف إجراءات الأمن عقب انفجار 3 عبوات ناسفة أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة مما أسفر عن سقوط قتيل و5 جرحى. وقام رجال الأمن بتفتيش جميع السيارات المتوقفة أمام اللجنة وفي محيط مبنى الهيئة العامة للاستعلامات، تحسبا لوجود أي مواد متفجرة أو أجسام غريبة بداخلها.
وسلمت مسيرة حاشدة لحركة «مستقبل وطن» 27 ألف توكيل جمعتها إلى مقر الحملة المركزية للسيسي التي أشارت إلى أنه جار حصر وفرز كافة التوكيلات، بالإضافة للتوكيلات الجاري جمعها في المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية أو عبر الحركات والأحزاب المؤيدة. وقالت صحيفة «اليوم السابع» إن أسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات قامت بتحرير توكيلات تأييد للمشير السيسي لدعمه في الانتخابات الرئاسية، وإنه ينتظر أن تقوم جيهان السادات بتحرير توكيل للمشير من مقر إقامتها بالولايات المتحدة. كما قدم محمود بدر منسق حملة «تمرد» التحية والشكر لأعضاء وشباب الحملة الذين قاموا بتحرير أكثر 18 ألفا و45 توكيلا للمشير السيسي، مضيفا أن حملة المشير كل المصريين يسعون إليها، والجميع يسعى ليكون من ضمنها. وقال إنه سيعلن عن حملة رسمية للمشير السيسي خلال أيام، وهناك مجموعة من الأحزاب والحركات تتعامل مباشرا مع الحملة مثل «تمرد» التي فتحت مقراتها لجمع التوكيلات. وأضاف «الارقام ستكون مفاجئة للجميع لأن الشعب كله يحبه»، مناشدا كل المصريين للذهاب اإلى الشهر العقاري وعمل التوكيلات للمشير السيسي.
في المقابل، قال حامد جبر مسؤول اللجنة القانونية بحملة المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي «إن الحملة ستتقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل، بسبب المخالفات التي وقعت أثناء جمع التوكيلات والتي كان أهمها تعطيل عمل التوكيلات لأنصار صباحي، وتعليق صور المرشح المنافس داخل مكاتب الشهر العقاري، وعدم تدخل الشرطة لحماية أنصاره من الاعتداءات من جانب مؤيدي المنافس، وأضاف «أن حملة صباحي في انتظار صدور ميثاق شرف أخلاقي من كافة المرشحين المنافسين للإعلان عن رفضهم لمثل هذه الانتهاكات». 
في وقت قالت فيه منى سليم المتحدث الإعلامى لحملة صباحي إن الحملة أعدت غرفة عمليات منذ انطلاق اليوم الأول لجمع التوكيلات لتلقي الشكاوى والمعوقات التي تواجه أنصار ومؤيدي صباحي أثناء عمل التوكيلات، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن عدد التوكيلات التي تم جمعها سيكون من خلال مؤتمر رسمي، وأضافت لـ «اليوم السابع» أن صباحي قام بتحرير توكيل لأحد أعضاء لجنته القانونية لمتابعة وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بترشحه، لافتة إلى أنه قام بسحب أوراق الكشف الصحي، على أن يتم عرضه للكشف خلال الأسبوع المقبل.
من جهتها، أبدت هدى الليثي ناصف ابنة الفريق الليثي ناصف مؤسس الحرس الجمهوري، وقائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية، وطالبت اثناء تواجدها خارج مقر اللجنة العليا للانتخابات بهيئة الاستعلامات بمدينة نصر بتمكين المرأة وتسليمها مفاصل الأمور في الدولة، مضيفة أن برنامجها الانتخابي يرتكز على تنمية 3 مناطق رئيسة تضم سيناء وسوهاج وحلايب وشلاتين.
من ناحيته، قال ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق إن الجماعة الإرهابية تبحث عن مرشح للرئاسة لدعمه والدفع به في الانتخابات الرئاسية، مطالبة أعضاءها في جميع محافظات الجمهورية بتحرير توكيلات له، وأضاف في تصريحاتٍ لـ «اليوم السابع» أنه إذا لم تستطع جماعة الإخوان الدفع بمرشح لها يخدم مصالحها خلال الفترة المقبلة، فستدعو أنصارها والأحزاب المتحالفة معها وبعض القوى الثورية لمقاطعة الانتخابات، وتقوم بتنظيم حملات لإقناع أنصارها بالمقاطعة. وأشار إلى أن الجماعة ستحاول استغلال المقاطعة للمقارنة بين انتخابات الرئاسة 2012 و2014، لمحاولة إثارة أقاويل أن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تشهد إقبالا.
من جهة ثانية، اعلن وزير التنمية المحلية والادارية المصري عادل لبيب ان اجمالي عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بلغ 53 مليونا و882 ألفا و406 ناخبين، وقال في مؤتمر صحفي «انه تمت إضافة 625 ألفا و864 ناخبا جديدا على قاعدة البيانات منذ آخر تحديث أجري عليها خلال استفتاء على التعديلات الدستورية في يناير وحتى 20 مارس الماضيين»، واضاف أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين سيستمر حتى 10 أيام من موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، موضحا أنه تمت إضافة 566,818 ألف ناخب جديد بالإضافة إلى 2799 ناخبا ممن مر على منحهم الجنسية خمسة أعوام. 
كما تم تسجيل 989 شخصا ممن ثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة و17 ممن زالت عنهم الموانع القانونية، بالإضافة إلى 3717 ممن كانوا تحت السن القانونية و48 ممن تم تحديث بيانات محل إقامتهم. 
وقال لبيب إن من سلطة المحافظ تحرير محاضر ضد المرشحين المخالفين الذين لم يلتزموا بقرارات اللجنة العليا وتعليمات المحافظة بشأن الملصقات وإرسال هذه المحاضر للجنة العليا للانتخابات، وأضاف أنه سيتم تلاشي كافة السلبيات التي حدثت خلال استفتاء الدستور والتي تتعلق ببعد أماكن اللجان عن أماكن إقامة الناخبين، حيث سيتم توزيع الناخبين للجان القريبة من محل إقامتهم. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت للمواطنين المغتربين الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في لجان قريبة منهم، وذلك من خلال التوجه لمكاتب الشهر العقاري، وتقديم طلب بذلك لتسجيل أسمائهم في اللجان التي يرغبون في التصويت بها. وحث المغتربين على سرعة التوجه للشهر العقاري لتسجيل أسمائهم حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من حذف أسمائهم من لجان الوافدين وتسجيلهم في اللجان القريبة منهم. وأكد أنه سيتم اختيار الموظفين المساعدين للقضاة داخل اللجان الانتخابية بدقة، وذلك لضمان عدم انتمائهم لأي تيار أو مرشح دون الآخر لتلاشي ما حدث في الانتخابات السابقة، لافتا إلى أنه سيتم التحري عن هؤلاء من خلال إرسال الكشوف للجهات الأمنية.
على صعيد آخر وفي خطوة يرى مراقبون أنها قد تثمر عن إيجاد مخرج للأزمة، أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة متابعة للجوانب القانونية المرتبطة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وذلك بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية نبيل فهمي ووافق عليه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أخيرا برئاسة الرئيس عدلي منصور. وتختص اللجنة بتقييم وضع مصر القانوني وحقوقها في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الموقعة مع دول حوض النيل.
وتتشكل اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وعضوية مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وممثل عن وزارة الموارد المائية والري، ود. محمد جمعة خبير القانون الدولي، ود. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، ود. أشرف عرفات أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، على أن تختار اللجنة مقررا من بين أعضائها، مع أحقية اللجنة في ضم خبراء آخرين.
وتختص اللجنة بدراسة الحقوق القانونية لمصر في مياه الميل ووضع اتفاقية عام 1959 بشأنها، وإجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التي اتخذتها مصر بهذا الخصوص، ويلزم القرار اللجنة أيضا بتقييم الاتفاقية الإطارية الشاملة وكيفية تعامل مصر معها، والتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيجرى تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانوني اللازم في قضايا النيل وبصفة خاصة الاتفاقية الإطارية، وذلك كله في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتراث الدول في المعاهدات وقواعد الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي.
وقالت وزارة الخارجية إن الموقف المصري فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي واضح ولا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بأمن مصر المائي والقومي، على حد تعبيرها. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات صحافية إن «هناك تحركا ممنهجا لتنفيذ هذه العناصر بشكل متدرج، فيما يتعلق بهذه العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية»، لافتا إلى أن العناصر القانونية في الخطة جرى تحديدها بأكملها وإعداد ملف قانوني متكامل. وذكر عبد العاطي أن تطورات مشروع سد النهضة وعناصر الموقف المصري في هذا الشأن كانت على جدول لقاء نبيل فهمي وزير الخارجية المصري وكاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش وجوده في بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية - الأفريقية. وكشف عن أن فهمي سيلتقي وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية الحالية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
فى لندن أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق شامل في نشاط الإخوان المسلمين بسبب القلق الذي تثيره الجماعة في المملكة المتحدة ونشاط أعضائها المقيمين في البلاد. وقد أمر كاميرون دوائر حكومية واستخباراتية بالتعاون لإصدار تقرير شامل بحلول الصيف حول عقيدة الإخوان وأهدافهم.
وصرح كاميرون بأن «المهم أن نفهم كليا ما هذه المنظمة وما تمثله وما روابطها وما تؤمن به من حيث التطرف والتطرف العنيف، بالإضافة إلى علاقاتها مع مجموعات أخرى، وما وجودها هنا في المملكة المتحدة؟». وعلق كاميرون على التحقيق خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، بعد أن نشرت صحيفة «ذا تايمز» أمر كاميرون بالتحقيق الرسمي.
وقال ناطق باسم كاميرون: «أمر رئيس الوزراء بإجراء تقييم داخلي لفلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم ولسياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة». وأضاف الناطق: «بالنظر إلى ما أعلن من مخاوف بشأن المجموعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من المشروع والحكيم محاولة أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا».
وبحسب صحيفة «ذا تايمز»، فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية كلفت بجمع المعلومات عن الإخوان في الخارج وفي بريطانيا، خصوصا عن عدد من الأعضاء الذين لجأوا إلى بريطانيا بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في 3 يوليو (تموز) 2013. وأشارت الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن قادة الإخوان اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لاتخاذ قرار بشأن رد التنظيم على الوضع في مصر. ويوجد المكتب الإعلامي الأبرز لجماعة الإخوان المسلمين في حي كريكلوود شمال العاصمة البريطانية لندن.
وتشارك أطراف بريطانية رسمية عدة في التقرير، على رأسهم السفير البريطاني لدى المملكة السعودية جون جنكينس الذي كان سفيرا لدى العراق وسوريا وليبيا سابقا، كما كان رئيسا لدائرة الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية البريطانية بين عامي 2007 و2009. وشرح ناطق باسم وزارة الخارجية أن «الكثير من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية منشغلون في هذا التقرير، والموضوع لا يخص مصر فقط، وإنما يخص دولا عدة». وأضاف: «طلبنا تفاصيل من عدد كبير من السفارات، وسيكون هناك تقرير لربط جميع العناصر سويا على أن يكون التقرير جاهزا قبل إجازة البريطانيين الصيفية»، أي بحلول يوليو المقبل. وقال: «إننا نعمل باستمرار (على متابعة نشاط الإخوان)، ولكن الأمر المختلف أننا سنضع هذه المعلومات في تقرير واحد ليكون لدينا وعي أوسع وأدق حول طبيعة الإخوان المسلمين وتأثيرهم على المنطقة وعلى الأمن القومي البريطاني». وعلى الرغم من التكهنات حول إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين، أكد الناطق بأن «الهدف ليس لاتخاذ قرار مثل هذا، وهو في كل حال قرار يعود إلى وزارة الداخلية».
وذكرت مصادر حكومية بريطانية، أن حظر الجماعة في بريطانيا، أمر «ممكن، لكنه غير مرجح»، في حين يعتقد البعض في وزارة الخارجية أنه لن يكون من شأن مثل هذا الحظر سوى دفع الإخوان إلى «المزيد من التشدد والتحول إلى العمل السري». امتنع ناطق باسم وزارة الداخلية عن الخوض في ما إذا كانت الوزارة تدرس حاليا إمكانية منع الإخوان المسلمين، مكتفيا بالقول: «نحن لا نعلق حول النظر في منع اي مجموعة محددة في بريطانيا». ولكنه أردف قائلا: «سننتظر إعداد التقرير وما يجلبه من نتائج وبعدها يكون لدينا رأي» يمكن أن يؤثر على قرار الحظر.
وشرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن التقرير سيكون داخليا وسريا، ولكن من المتوقع أن تنشر أبرز نتائجه علنا.
وأوضحت صحيفة «ذا غارديان»، أن التحقيق يشمل احتمال تورط الجماعة في مقتل ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية، إضافة إلى سائق حافلة مصري، في هجوم انتحاري بالقرب من معبر رفح الحدودي مع إسرائيل في شهر فبراير (شباط) الماضي، يعتقد أن بعض جوانب التخطيط له جرت من بريطانيا، بحسب ما أوردته الصحيفة. ولم توضح الصحيفة ولا المصادر الرسمية البريطانية مصدر تلك المعلومات.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، أنه «بالنظر إلى القلق المعلن بشأن المجموعة، وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من الشرعي والحكيم أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون، وكيف ينوون تحقيق أهدافهم.. وانعكاسات ذلك على بريطانيا، بسبب المخاوف من صلاتها المزعومة»، موضحا أن الجماعة «ارتفعت في مصر إلى مكانة بارزة في السنوات الأخيرة، لكن فهمنا للمنظمة وفلسفتها وقيمها لم تواكب ذلك».
وأشارت «ذا تايمز» إلى أن «جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) سيضع لائحة بأسماء قادة (الإخوان) الذين انتقلوا للإقامة ببريطانيا عقب عزل مرسي»، بينما يعمل «جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) على التحقيق في تقييم مزاعم أن الجماعة كانت وراء مقتل السياح، وسلسلة من الهجمات الأخرى».
وذكرت «ذا غارديان» أن كاميرون يواجه ضغوطا سياسية متزايدة من أجل السير على خطا السعودية ومصر حيال التعامل مع الجماعة، واتهامهما لـ«الإخوان» باتخاذ لندن مركزا لنشاطاتهم.
وعقب عمدة لندن، بوريس جونسون، قائلا لإذاعة «إل بي سي»، إن شرطة مكافحة الإرهاب تراقب الشخصيات المتشددة، التي يقدر عددها بـ«أقل من الألف» فرد. لكن جونسون رفض إعطاء تفاصيل حول التحقيق بشأن الإخوان المسلمين، موضحا: «لا أستطيع إعطاء أي تفاصيل حول التحقيق، ولا يمكن أن تتوقعوا مني ذلك».
ومن جانبها، رحبت الحكومة المصرية بقرار كاميرون إجراء هذا التحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين. وقال السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم الخارجية المصرية، في بيان، إن «مصر ترحب بقرار بريطانيا البدء في إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين انطلاقا من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين بأعمال العنف والتطرف». وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن يجري التعامل مع تلك التحقيقات «بالجدية والاهتمام اللازمين».