الحكومة المصرية تشدد إجراءات منع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة

جماعة الأخوان تكثف الدعاية السلبية ضد المشير السيسي ومقتل ضابطي شرطة في القاهرة

أميركا تفرج عن طائرات أباتشي لمصر وتوني بلير يحذر من خطورة ايديولوجية الأخوان

وزير خارجية قطر يؤكد حرص بلاده على استقرار مصر

  
      
        اتخذت السلطات المصرية إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة التي انحصرت المنافسة فيها بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ومن بين الجهات التي لن يسمح لها بالاتصال المباشر أو المنفرد بالحملات الدعائية للمرشحين، مسؤولو الوزارات الحكومية ومبانيها ومقارها، وقنوات التلفزيون الرسمية، ومراكز الشباب في المدن والقرى المنتشرة في المحافظات.
وقالت مصادر في الحكومة إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التزام الوزراء بالحياد التام في التعامل مع المرشحين للرئاسة، ومن ذلك منع حملات المرشحين من تعليق أي لافتات أو صور دعائية على المباني التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك الأسوار والأبواب والمنشآت الرسمية الموجود في المدن أو على الطرق السريعة، كلوحات الإعلانات الضخمة التي تمتلكها جهات تابعة للدولة.
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين في الثالث من الشهر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر الشهر نفسه. وشددت وزارة الشباب والرياضة على جميع مديرياتها بالمحافظات ضرورة التوجيه بحظر السماح باستخدام مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية لأي منهما حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات إن الهدف من تلك التعليمات الحفاظ على الحيادية التامة من الوزارة تجاه المرشحين والعملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن الوزارة يمكن أن تتلقى طلبات من المرشحين برغبتهما في عقد لقاءات مع الشباب، على أن يجري تنظيمها من خلال الوزارة بشكل حيادي ومنظم ومن دون توجيه الشباب لأي من المرشحين، ولكن لتنظيم لقاء حواري مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم.
ومن جانبها أصدرت الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور عدلي رضا، مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة هيئة الاستثمار وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة المصرية. ومن مهام هذه اللجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية والموضوعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاتحاد سيقوم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.
وفي العاصمة، التي تعد أكبر المحافظات المصرية سكانا، أكد محافظها الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن المحافظة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، وأن دورها سيقتصر على تقديم الدعم البشري والإداري الذي ستطلبه اللجنة العليا للانتخابات للتيسير على الناخبين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناقشة قضايا العاصمة: «دورنا في انتخابات الرئاسة تقديم التسهيلات التي تتطلبها لجنة الانتخابات، وتوفير المقار الانتخابية وأي دعم بشري تطلبه اللجنة، وتأمين تلك المقار وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم من كل الفئات، خاصة كبار السن والسيدات».
على صعيد متصل بتحركات المرشحين للرئاسة وأنشطتهما، التقى المشير السيسي، المهندس المصري الشهير هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وكبير مستشاري السكك الحديدية الألمانية، وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الانتخابية. وقالت مصادر الحملة إن اللقاء يأتي في إطار حرص السيسي على الاستفادة من خبرات العلماء والكفاءات المصرية المتميزة في كل المجالات.
وعقدت الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير بالاشتراك مع حملة «كمل جميلك» مؤتمرا في غرب القاهرة لانتخاب السيسي. وأعلن المستشار رفاعي نصر الله، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، ورئيس حملة «كمل جميلك»، أن هناك نحو 25 ألف متطوع من شباب الحملات الشعبية سوف ينتشرون في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الحالية وانتخاب السيسي لرئاسة مصر.
ومن جانبه التقى وفد من قيادات حزب الدستور، المرشح صباحي وعددا من قيادات حملته، لبحث أشكال التنسيق مع الحملة في أعقاب قرار حزب الدستور دعم صباحي في انتخابات الرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب، ياقوت السنوسي، اعتزازه بالمرشح «الناصري». وكان صباحي استقبل وفدا نسائيا، ضم شخصيات من الحزب المصريالديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. 
الى هذا واصلت جماعة الإخوان المسلمين حملات الدعاية السوداء ضد مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، بهدف التأثير سلباً في الاستحقاق الرئاسي.
وحشدت الجماعة أنصارها لتكثيف حملتها ضد ترشيح السيسي، عن طريق كتابة ورسم ألفاظ وعبارات مُسيئة لوزير الدفاع السابق، على المنشآت العامة والمواصلات والمنازل، لتشويه صورة المشير في نظر مؤيديه، اعتقاداً منهم أنه سيتراجع عن فكرة الترشح للرئاسة أمام تلك التحركات.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعي فيسبوك وتويتر، ما يشبه الحرب الإعلامية بين مؤيدي ومعارضي السيسي، أو بين معارضيه ومصريين يقفون على الحياد، لكنهم يرفضون المساس به كرمز مصري «أعاد إلى البلاد هيبتها».
ويؤكد مراقبون أن القانون المصري يجرم تلك الممارسات، لأنها تعتبر من ضمن قضايا السب والقذف التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أعوام أو ما يزيد، ما يرون فيه دافعاً يقلل من إقدام عناصر الإخوان المسلمين على تلك الممارسات السلبية.
فيما يرى آخرون عكس ذلك، إذ إن أنصار الجماعة لا يأبهون بالقانون أو بتنفيذه، ولكنهم يواصلون حملات التشويه والهجوم الإعلامي على قيادات الجيش المصري، وفي مقدمتهم السيسي، أملاً في تحقيق مآربهم، بتعكير صفو الانتخابات التي تسبقها الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، ومن ثم زعزعة استقرار البلاد.
بالمقابل، بدأت لجنة الشباب في حملة السيسي عقد اجتماعات متواصلة منذ إعلان تشكيلها رسمياً، للانتهاء من خطتها الجماهيرية للدعاية الانتخابية للسيسي، عقب إعلان برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، ولحشد التصويت لمصلحته، وبحث سبل التغلب على عدم ظهوره في المؤتمرات الجماهيرية إلا بعدد قليل منها، ووضع أيضاً جدول لتنظيم مؤتمرات جماهيرية في الخارج، للتمكن من التواصل مع الناخبين.
وقال عضو لجنة الشباب في الحملة طارق الخولى إن اجتماعهم كان يهدف إلى تشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة.
ولفت الخولي إلى أن اللجنة درست كيفية التفاعل والتعامل مع القوى الثورية، على أن يكون هناك اجتماعات مع قوى مختلفة من مختلف التوجهات خلال الأيام المقبلة.
وأشار عضو اللجنة إلى أن الاجتماع كان تنظيمياً، على أن تناقش الاجتماعات المقبلة خطة الدعم والترويج للبرنامج الانتخابي للسيسي، موضحاً أن هناك مناقشات حول وضع سبل ومقترحات للتغلب على فكرة الظروف الأمنية المحيطة بالسيسي ومن استهداف البعض له التي ستمنع ظهوره في المؤتمرات الشعبية التي ستطوف المحافظات، على رأسها آلية الاعتماد على الفيديو كونفرانس.
 وأوضح الخولي أن تلك المقترحات ستتقدم بها اللجنة للحملة المركزية، لكن كلمة الفصل فيها ستكون للسيسي، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر لوضع جدول لتنظيم الدعاية الانتخابية.
وأدت أعمال عنف في مصر الاربعاء إلى مقتل ضابطي شرطة، أحدهما في انفجار استهدف سيارته بمدينة «السادس من أكتوبر» غرب العاصمة القاهرة، فيما قتل الضابط الآخر خلال عملية مداهمة أمنية بمحافظة الإسكندرية.
وأعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، عقب الحادثين، القبض على عناصر خطرة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، المصنفة محليا وفي بعض النطاقات الدولية الغربية كـ«جماعة إرهابية».
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وتبنت «أنصار بيت المقدس» معظم هذه العمليات. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل العميد أحمد زكي، الضابط بالإدارة العامة للأمن المركزي، وإصابة مجند، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء توجهه لعمله بمدينة «السادس من أكتوبر». وأكد بيان للوزارة أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، فيما يقوم خبراء المفرقعات بفحص موقع الانفجار للوقوف على طبيعة المادة المستخدمة في العبوة الناسفة، والتأكد من أنه لا وجود لأي مواد متفجرة أخرى.
وكشفت معاينة النيابة أن الجناة قاموا بوضع قنبلة بدائية الصنع بجوار الإطار الخلفي من ناحية اليمين، وعندما انفجرت أطاحت بالضابط الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي في السيارة، بينما كان يجلس أمينا الشرطة في المقعد الأمامي، وقد أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحصها.
ومن جهته، تقدم إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جنازة عسكرية أقيمت للعميد زكي، وشيعت من مسجد «أكاديمية الشرطة القديمة» بالعباسية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات وزارة الداخلية.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية مقتل الملازم أول أحمد محمد الديهي الضابط بالإدارة العامة للأمن المركزي، خلال مداهمة وكر «خلية إرهابية» في إطار حملة أمنية على الوكر بـ«برج العرب» (غرب الإسكندرية). وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه في إطار الضربات الاستباقية التي توجهها الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية الخطرة لإحباط مخططاتها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد واستهداف المنشآت المهمة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية الخطرة وكرا لاختبائهم بمنطقة غرب الإسكندرية، وقامت الأجهزة الأمنية بإعداد مأمورية بمشاركة قوات من الأمن المركزي وفور وصول القوات قامت تلك العناصر بإطلاق النار بكثافة تجاهها، ما أدى إلى مقتل الديهي من قوة الأمن المركزي ومصرع أحد الإرهابيين، وضبط آخرين كانا معه. كما جرى ضبط عدد من الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.
ونوه المتحدث بأن المذكورين «من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، الذين كانوا يخططون لاستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية والقوات». وأضاف اللواء عبد اللطيف أن الشرطة المصرية تواصل مواجهاتها الحاسمة والفاصلة في معركتها ضد الإرهاب، وأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط «أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات، وهو طالب بكلية الشريعة والقانون ومقيم بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، عقب قيامه بإطلاق النيران على قوة الكمين الأمني بمنطقة مدينة نصر، وبإرشاده (عن شركائه) جرى ضبط خمسة من العناصر الإرهابية المشاركة في الأحداث التي استهدفت قوات الشرطة ومنشآتها خلال الفترة الأخيرة، وبحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف، ومعدات تصنيع العبوات الناسفة».
في غضون ذلك، واصل طلاب جماعة الإخوان في جامعة الأزهر مظاهراتهم للإفراج عن زملائهم المحبوسين، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، قبل أن تفرق قوات الأمن المظاهرة بالدخول للحرم الجامعي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما رد عليه الطلاب برشق القوات بالأحجار. كما شهدت جامعة القاهرة مظاهرات مماثلة، في إطار الحراك الطلابي لجماعة الإخوان.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات السماح لقوات الأمن بالوجود داخل الحرم الجامعي أثناء فترة الامتحانات، التي تجري في مايو (أيار) المقبل، وحسب ما تراه كل جامعة، بما يمكنها من المحافظة على توفير الأمن وحسن أداء الامتحانات في جو من الهدوء والاستقرار.
هذا وفي خطاب مثير للجدل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن التطورات في الشرق الأوسط أصبحت «أكبر تهديد للأمن العالمي»، مشددا على ضرورة انتباه الدول الغربية لما يدور فيها، خصوصا من ناحية التشدد الديني والصراع مع «الراديكاليين» و«الإسلام السياسي». ودعا بلير الدول الغربية إلى وضع خلافاتها مع روسيا والصين جانبا والتركيز على تنامي ظاهرة «الإسلام المتشدد».
ونبه بلير إلى وجود «نزاع في المنطقة بين من يريد المنطقة لاحتضان العالم المعاصر، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن يريد عكس ذلك ويريد خلق سياسات الخلافات الدينية. هذه هي المعركة» التي دعا الدول الغربية إلى عدم تجاهلها.
وفي خطاب بعنوان «أسباب أهمية الشرق الأوسط» ألقاه في مقر «بلومبرغ» وسط لندن، أقر بلير أن الرأي العام في المملكة المتحدة وغيرها من دول غربية رافض للتدخل المباشر أو العسكري في الشرق الأوسط بعد حربي العراق وأفغانستان، ولكنه شدد على ضرورة عدم ابتعاد الدول الغربية عما يدور في المنطقة، قائلا إن «ما يحدث هناك حاليا يشكل أكبر تهديد للأمن العالمي في بداية القرن الـ21». وأضاف أن «الإقليم، بما فيه الدول خارج الحدود التقليدية للمنطقة - باكستان وأفغانستان شرقا وشمال أفريقيا غربا - تشهد اضطرابات من دون نهاية منظورة، وهناك عدد من النهايات المحتملة من المتفائلة جزئيا إلى الكارثية». وتابع أن «جذور الأزمة» في الشرق الأوسط «نظرة متطرفة ومسيسة للإسلام، آيديولوجية تشوه وتحور رسالة الإسلام الحقيقية، والتهديد من هذا التفكير الراديكالي للإسلام لا يتراجع، بل ينمو وينتشر حول العالم، وهو يزعزع المجتمعات بل الدول».
وفي رسالة تحذير شديدة اللهجة قال بلير إن التشدد والإسلام السياسي «يضعف إمكانية التعايش السلمي في عصر العولمة، وفي وجه هذا التهديد نحن نظهر مترددين بالاعتراف به وضعفاء في مواجهته بكفاءة». وهذه هي الرسالة التي حرص بلير على توصيلها في خطاب استمر قرب ساعة وطوله أكثر من 4800 كلمة.
وصرح بلير بأن التهديد المتزايد الناشئ عن نشاطات الإسلاميين يفترض بالضرورة حصول يقظة «فورية وعلى المستوى العالمي». وتابع: «مهما كانت المشكلات الأخرى التي تلقي بثقلها علينا، ومهما كانت خلافاتنا، علينا أن نكون جاهزين لبذل الجهود والتعاون مع الشرق، خصوصا روسيا والصين».
وحدد بلير أربعة أسباب تبقي منطقة الشرق الأوسط مهمة بالنسبة للغرب، «أولها وأكثر وضوحا أن الجزء الأكبر من مصادر الطاقة في العالم تولد هناك.. واعتماد العالم على الشرق الأوسط لن يختف في أي وقت قريب». والسبب الثاني هو أن المنطقة «على شرفة أوروبا وحدود الاتحاد الأوروبي على ساحل المشرق، وعدم الاستقرار هناك يؤثر على أوروبا». أما السبب الثالث فهو «إسرائيل، وتحالفها مع الولايات المتحدة وشراكتها مع الدول الرائدة في أوروبا، والواقع أنها ديمقراطية غربية»، بحسب بلير. والسبب الرابع الذي حدده بلير هو الرسالة الجوهرية لخطابه، وهو أن «في الشرق الأوسط مصير الإسلام سيحدد، وهنا أعني علاقته مع السياسة». وأضاف: «من العراق وليبيا إلى مصر واليمن ولبنان وسوريا ومن ثم إلى إيران وباكستان وأفغانستان، هذه المعركة الأساسية».
وكان من اللافت إشارة بلير في خطابه إلى «(الإخوان المسلمين) وغيرها من منظمات تزداد فعالية وتعمل من دون الكثير من التحقيق في عملها أو التضييق عليها»، على الرغم من أن «الإخوان» ليست جماعة محظورة في الغرب. وانتقد بلير «الرغبة العميقة لفصل الآيديولوجية السياسية التي تمثلها مجموعات مثل الإخوان المسلمين عن أفعال متطرفين بما فيها أعمال إرهاب». وحذر من تجاهل «أن الآيديولوجية نفسها خطرة ومخربة ويجب ألا تعامل كنقاش سياسي تقليدي بين وجهتي نظر مختلفتين حول إدارة المجتمع».
وتحدث بلير مطولا عن مصر، قائلا إن «مستقبل المنطقة يتوقف على مصير مصر». وأضاف أن «حكومة الإخوان المسلمين لم تكن حكومة سيئة فقط، بل كانت تقوم بعمل منظم للسيطرة على تقاليد ومؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر في 30 يونيو (حزيران) 2013 «لم يكن مجرد مظاهرات عادية، بل هو إنقاذ ضروري للأمة، وعلينا أن ندعم الحكومة الجديدة ونساعدها». وشدد على أن الرئيس المصري الجديد سيواجه تحديات جسيمة ولكن «من مصلحتنا الجوهرية أن ينجح، وعلينا أن نحشد المجتمع الدولي لإعطاء مصر ورئيسها أكثر مساعدة ممكنة كي نعطي البلاد فرصة ألا تعود إلى الماضي، بل أن تعبر إلى مستقبل أفضل».
وفي ما يخص سوريا، وصف بلير ما يدور هناك بأنه «مأساة»، ولكن الآن بات العالم في وضع أن «بقاء (الرئيس السوري بشار) الأسد أو سيطرة المعارضة خياران سيئان». وعلى الرغم من إقراره بصعوبة خيار التفاوض مع الأسد، قال إن «الطريق الوحيد للأمام هو أفضل اتفاق ممكن حتى إذا كان هذا يعني بقاء الرئيس الأسد لمدة» في السلطة. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ «إجراءات فعالة لدعم المعارضة وإجبار (الأسد) على المجيء إلى طاولة المفاوضات بما في ذلك فرض مناطق حظر جوي، ورفض حصول أية مجموعات متشددة على دعم من أي دولة».
وتزامن خطاب بلير مع إعلان فرنسا إجراءات جديدة لمعاقبة من يلتحق بمجموعات مسلحة متشددة في سوريا وسط تزايد المخاوف في أوروبا من تداعيات الحرب السورية على مكافحة الإرهاب. وكما أعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية أن «أكثر من 100 شخص سافروا إلى سوريا من هولندا في 2013 وفي نيتهم المشاركة في أنشطة جهادية»، موضحة أن 10 من بينهم على الأقل قتلوا على الأراضي السورية.
وعلى الرغم من شغله منصب الموفد الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، لم يخصص بلير خطابه للحديث عن النزاع العربي - الإسرائيلي، بل أشار إليه ضمن «الصراع» الأوسع في المنطقة. وقال: «حل النزاع سيكون انتصارا للقوات التي علينا أن ندعمها... التزام (وزير الخارجية الأميركي) جون كير ي لم يكن ضائعا.. علينا أن ندعمه لدفع هذه القضية إلى الأمام».
وفى سياق آخر توالت المؤشرات عن تحسن ملحوظ في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وانفراجة كبرى بعد فترة فتور امتدت لأكثر من تسعة أشهر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، وشهدت تعليق مساعدات عسكرية وإلغاء مناورات مشتركة بين البلدين.
وفي وقت أعلنت فيه القاهرة عن توجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الولايات المتحدة، أعلنت الخارجية الأميركية عن لقاء على جدول الأعمال بين وزير خارجيتها جون كيري ومدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي في واشنطن. وذلك غداة اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، ونظيره المصري الفريق صدقي صبحي، أبلغه خلاله قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما باستئناف جزء من المساعدات العسكرية، متمثلا في تسليم القاهرة عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «آباتشي» خلال أسابيع، إضافة إلى طائرة أخرى مملوكة لمصر كانت تخضع للصيانة في أميركا، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «الإدارة الأميركية ترى أن تلك الطائرات ستساعد مصر في حربها ضد العناصر المتطرفة التي تمثل تهديدا لمصر والولايات المتحدة وللمنطقة»، مشيرا إلى «هذا القرار يأتي في إطار جهود الرئيس الأميركي الأوسع للتعاون مع الشركاء في المنطقة لإعادة بناء قدراتهم في مكافحة الإرهاب؛ وهو ما يصب في صالح الأمن القومي الأميركي». وأضاف كيربي أن «هيغل حث صبحي على ضرورة إحراز تقدم تجاه مزيد من مشاركة كل الأطياف السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات لكل المصريين».
ووصفت رئيسة لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي كاي غرانغر، والمسؤولة عن المساعدات الخارجية، قرار أوباما إرسال الطائرات لمصر بـ«المشجع»، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط قولها إن «القرار جاء في وقت هام بالنسبة لمصر، خصوصا وهي تمضي قدما نحو إجراء انتخابات (رئاسية ثم برلمانية)، وفي الوقت الذي تواجه فيه تحديات أمنية». وأنه «يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع الحكومة المصرية ودعم الشعب المصري، في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة ديمقراطية».
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير كيري استقبل مدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي، وسط توقعات أن يتطرق الاجتماع إلى بحث جهود مكافحة الإرهاب، وربما عرض الرؤية المصرية التي تشير إلى وجود ارتباط بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمنظمات المسلحة التي ظهرت حديثا وتتبنى عمليات إرهابية في مصر، على غرار «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر».
في وقت أشارت فيه المتحدثة الرسمية للخارجية جين بساكي إلى أن كيري أجرى اتصالا بنظيره المصري، أوضح خلاله أنه بصدد تقديم «إقرارين عامين إلى الكونغرس الأميركي، فيما يخص التزام مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة - متضمنة جهودها في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك التزامها بتعهداتها تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل».
وأضافت بساكي أن كيري أكد على أن مصر تبقى دائما شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، إلا أنه نوه إلى أنه «ما يزال غير قادر على الإقرار أن القاهرة تتخذ خطوات لتعضيد عملية الانتقال الديمقراطي، بما تتضمنه من انتخابات حرة وشفافة، وتقليص القيود المفروضة على حرية إبداء الرأي».
على الجانب الأخر، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير نبيل العربي يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة، ولقاء نظيره الأميركي، في أول لقاء «رسمي» بين الوزيرين في واشنطن منذ عزل مرسي. ويذكر أن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال عبد العاطي إن فهمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تشمل كلا من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، يجري خلالها مباحثات مع كيري، تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وعدد من القضايا الأفريقية وقضايا الأمن الإقليمي بما فيها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وقضية التغير المناخي.
وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن يلتقي فهمي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بما في ذلك أعضاء بارزين من الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، إلى جانب مجموعة من قادة الفكر والرأي بمراكز الأبحاث والفكر المؤثرة، كما يعتزم إجراء مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقل صورة تعكس حقيقة التطورات على الساحة السياسية المصرية ورؤية مصر للقضايا الإقليمية والدولية. كما يجري أيضا الإعداد لتنظيم لقاء يجمع بين الوزير فهمي وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بهدف تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
من جانب آخر أكد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، تجاوز دول الخليج الاختلافات بينها، مبينا أن عودة السفراء إلى الدوحة أمر راجع إلى دولهم.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان وزير الخارجية القطري، بمناسبة زيارته الرسمية للكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة التي اختتمت أعمالها ، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وذكر الوزير العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد أن «الاختلاف في وجهات النظر بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين انتهى فعلا»، مضيفا أن «آلية اتفاق الرياض التي جرى التوصل إليها في 17 أبريل (نيسان) الجاري كانت واضحة».
وأشاد العطية برعاية أمير الكويت للقاء الرياض مضيفا أن «الشيخ صباح كان راعيا في تقريب وجهات النظر، وأن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف».
وقال العطية «وصلنا إلى التقارب في وجهات النظر مما أنهى الاختلافات في وجهات النظر وهي اختلافات وليست خلافات وانتهينا في بيان الرياض والاختلافات واردة ولا تؤدي إلى قطيعة لا قدر الله».
وعن رؤية قطر للأوضاع في مصر قال الوزير العطية «إن أمير قطر بين في قمة جامعة الدول العربية الأخيرة في الكويت (الشهر الماضي) مدى حرصنا على استقرار الشقيقة مصر وازدهارها، ولا أستطيع أن أقيم الوضع لكن كل ما أتمناه أن تنهض مصر على كل المستويات لما لها من أهمية قصوى لنا جميعا في الوطن العربي».
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات المصرية القطرية في حال فوز المرشح للرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي أوضح العطية أن «قطر ما زالت وستبقى داعما لخيارات الشعب المصري» مؤكدا أن قطر لن تخرج عن هذا النهج.
وعن مدى تأييد قطر لفكرة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال العطية بأن مسألة الاتحاد طرحت في السابق من الأشقاء في السعودية.. وأن قطر كانت من أولى الدول التي دعمت هذا التوجه». وأضاف: «إن كل أمر يقربنا مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وينقلنا من مرحلة التعاون إلى مرحلة تعزز الروابط والعمل المشترك ستكون قطر داعما له».
من جهته أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجود رغبة صادقة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة «مسيرة الخير» في دول المجلس كونها أحد أهم الروافد في العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن هذه المسيرة «تستوعب كل ما يمر من خلالها من عوائق وهذا ما جرى مؤخرا».
وردا على سؤال حول إمكانية التوجه إلى مصالحات عربية أخرى بعد المصالحة الخليجية قال الشيخ صباح الخالد بأن القمة العربية الأخيرة في الكويت في مارس (آذار) الماضي شهدت رغبة صادقة وأكيدة من قبل القادة العرب في المصارحة والمكاشفة وإيجاد حل لجميع القضايا العالقة لافتا إلى أهمية استثمار هذه البيئة الملائمة وترجمتها «والتي سنرى نتائجها في المستقبل القريب».
وعن اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر أوضح الشيخ صباح الخالد أن اللجنة اعتمدت عددا من البرامج والمشاريع التي رفعت من فرق العمل وشملت مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية وانعكست مضامينها في المحضر الختامي الذي اعتمد ووقع عليه.
وأشار إلى أن الجانبين وقعا على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم وهي البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي بين الدولتين للأعوام من 2014 إلى 2016 وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي في قطر.
وذكر أن الجانبين وقعا أيضا اتفاقية بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين الشقيقين.
وردا على سؤال حول تقييم الكويت للوضع في سوريا أكد الشيخ صباح الخالد أن «المأساة السورية» مبعث قلق للجميع مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والجامعة العربية يؤكدان أن المسار السليم لتجاوز هذه المأساة يتمثل في الحل السياسي والذي نتج عن مؤتمر (جنيف1) بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية ممثلة من الشعب السوري لرسم مستقبله.
وأوضح أن هذا الحل السياسي يجنب سوريا المزيد من المآسي ونزيف الدماء «ونحن نحرص على الالتزام بما اتفق عليه في الجامعة العربية والأمم المتحدة واجتماعات (جنيف1) و(جنيف2)».
فى المنامة قال الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين بأن عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى الدوحة مرهونة بتنفيذ دولة قطر لاتفاقية الرياض التي وضعت أسسا جديدة للعلاقات بين دول الخليج. وقال: إن فريق من المختصين في دول المجلس يجري اجتماعات في العاصمة السعودية من أجل وضع آليات لتنفيذ بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن الدوحة منحت فترة زمنية من أجل الالتزام بتلك الاتفاقية.
وقال الشيخ خالد بأن المصالحة بين دول المجلس وضعت آلية ويجري الآن التحقق من تنفيذها. وأضاف: «نحتاج لفترة من الزمن وننتظر النتائج». وكان وزير الخارجية البحريني يتحدث للإعلاميين على هامش المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).
وتابع: «هناك شروط يجب على الدوحة أن تنفذها لعودة السفراء»، لم يفصح عنها، مكتفيا بالقول: «هي شروط موجودة في اتفاقية الرياض»، وعد تنفيذ الاتفاقية التي وقعها القادة «الهدف ولكن لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة».
وأبان وزير الخارجية البحريني أن دول المجلس قادرة أن تتعامل مع أي تهديد يشكل خطرا على أمنها، مشيرا إلى أن دول الخليج تتطلع إلى نتائج الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقال: إن «سياسات إيران في المنطقة لا تخدم أمن دولها ولا تخدم علاقاتها بدول المنطقة.. وتتطلع دول المجلس إلى أن تغير إيران من سياساتها».
وفي الجلسة العامة للمؤتمر توقع الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تقسيم العراق في حال فوز نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته، في الانتخابات التي يجري التحضير لها في الفترة الراهنة، متهما الحكومة العراقية الحالية بالطائفية وأن سياستها تسعى لتقسيم العراق.
وأكد الأمير تركي على أهمية دعم القوى الوطنية العراقية غير الطائفية، وطالب دول التعاون الخليجي باستعادة العراق ومساعدته للعودة إلى المحيط العربي لأهميته في الأمن الإقليمي للمنطقة.
كما طالب دول المجلس بتجنب المغامرة والدخول في تحالفات سياسية وآيديولوجية تهدد أمن باقي دول المجلس. وأكد الفيصل أن دول المجلس أمام واقع مفتوح على جميع الاحتمالات وأن أمنها الوطني والإقليمي يمر بمرحلة حرجة بسبب سياسيات بعض دول المجلس. وقال: إن أكبر خطر يهدد دول المجلس هو الشرخ في العلاقات بين دوله بسبب قوى وجماعات لا تريد الخير لها.
وقال المسؤول السعودي، بأن «الأمن الوطني لا يتم بالقوة وحدها وليس أمنا عسكريا فقط لدرء مخاطر الخارج، وإنما أمن سياسي واقتصادي واجتماعي»، مشددا على أن شرط الأمن الوطني والإقليمي لدول المجلس هو صيانة الداخل عبر سياسات تعزز من اللحمة الوطنية.
وعد الفيصل، إيران المهدد الأول للأمن الإقليمي الخليجي والعربي بسبب شغف القيادة في طهران بالهيمنة السياسية، والتدخل في شؤون الغير، إضافة إلى غموض نواياها حول امتلاك سلاح نووي أو دعم النظام الطائفي بالعراق أو احتلال الجزر الإماراتية أو دعم جماعات يمنية لتفتيت الدولة اليمنية.
بالمقابل طالب محمد عبد الغفار مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية بإعادة النظر بالتحالفات المحلية والإقليمية لا سيما أن الأحداث الأخيرة أثرت على التحالفات الكبرى وتفكيك الروابط بين التحالفات وطالب بوضع استراتيجية شاملة ودفاع مشترك وردع متوازن وأخيرا أكد على أهمية مواصلة التعاون تحت مظلة دول التعاون وتعزيزها.
فيما طالب الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الأسبق بتحويل مجلس التعاون من وضعه الحالي إلى تحالف إقليمي كونفدرالي يشعر فيه المواطن الخليجي بالمواطنة بعيدا عن العرق والانتماء الطائفي، لدرء المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد دول المجلس.
وقال: إن المخاطر التي تهدد أمن دول مجلس التعاون هي الولاء للخارج والاستقواء بالخارج، واستولت قصة الحرب العالمية الأولى وأحداثها ونتائجها على الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد الصباح في محاولة منه لإسقاط نتائجها وأسبابها على دول مجلس التعاون.
على صعيد آخر اتخذت مصر خطوة تشريعية من شأنها أن تغلق واحدا من أكثر الأبواب المثيرة لقلق المستثمرين في البلاد، وتتعلق بمنع رفع الدعاوى القضائية، من غير ذوي الصفة، على العقود التي تبرمها الحكومة مع أطراف أخرى. وتسببت البنود القانونية، التي أعلنت مصر إلغاءها بقرار جمهوري، في خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات)، للحكومة ورجال أعمال مصريين وعرب.
وقالت مصادر في الحكومة المصرية إن قرار منصور يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة للإسراع في تنشيط الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة، وإن من بين هذه الإجراءات التعاقد للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية، والجنوب، وخليج السويس (شرق)، مع شركات بترول، إضافة إلى سداد نحو مليار دولار من الأموال المستحقة لشركات نفط أجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية في الأول من يوليو (تموز)، إلى جانب تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وشهدت السنوات العشر الأخيرة، وبشكل متزايد، إلغاء الكثير من تعاقدات البيع والشراء التي كانت الحكومة طرفا فيها مع رجال أعمال ومؤسسات خاصة، لوجود بنود قانونية تعطي حق الطعن عليها أمام القضاء، لأشخاص ليست لهم صفة وليسوا أطرافا في تلك التعاقدات، مما أدى إلى قلق مستثمرين محليين وأجانب، خاصة بعد وقف أو فسخ تعاقدات ضخمة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، كان من بينها عقود تخص الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري.
ومن المعروف أن محاكم مصرية أصدرت، منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته في عام 2011، نحو 13 حكما تأمر فيها الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة، بناء على دعاوى قضائية أقامها نشطاء أو محامون يزعمون فيها وجود شبهة فساد في عدد من تلك العقود، رغم أنه لا صفة مباشرة لهم فيها.
وأصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارا بقانون يقصر الحق في الطعن، ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها، على أطراف التعاقد دون غيرهم. وقال بيان للرئاسة، إن القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في البلاد.
وقال بيان الرئاسة إن القرار نص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة».
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
وكانت الحكومة وافقت، في وقت سابق من هذا الشهر، على مسودة للقانون الذي أصدره منصور أخيرا، بعد تلقيها اقتراحا بهذا المضمون من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، وقالت مصادر الحكومة في ذلك الوقت إنها تهدف من وراء القانون إلى طمأنة المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال بيان الرئاسة إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس يراعي «التوازن بين الكثير من الاعتبارات المهمة، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية كثيرة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد».
على صعيد متصل، صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس منصور أصدر أيضا ثلاثة قرارات بقوانين للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» وكل من شركة «فيجا بتروليم ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس، وشركة «دانا بتروليم نورث زيت باي (إل تي دي)» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي دارا بالصحراء الشرقية، وشركة «دراجون أويل إيجيبت ألفا ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس.
وأشار إلى أن الرئيس أصدر كذلك قرارا بقانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن آل دي سي» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 19 لعام 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية.
يشار إلى أن شركة «أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي» كانت قد تقدمت إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 19 لعام 2005 في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية، وهو التعديل الذي وافقت عليه الهيئة المصرية العامة للبترول. وأعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر يصلها معونات بترولية من الدول العربية تقدر بنحو 700 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن من بين الدول التي تبعث لمصر بتلك المعونات السعودية والإمارات والكويت. وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» الليلة قبل الماضية، أنه سيجري خلال الشهرين المقبلين تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول تقدر بنحو مليار دولار.
وكانت الحكومة عقدت اجتماعا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شارك فيه محافظ البنك المركزي. ووجه محلب بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ في الوقت نفسه على مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة العليا الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأي في شأن قضايا التحكيم الدولي، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.