وزراء الخارجية العرب يوافقون فى القاهرة على تمديد المفاوضات مع اسرائيل وعباس يرحب بالتمديد ضمن ثوابت اقامة الدولة بعاصمتها القدس

الجامعة العربية تحمل اسرائيل مسؤولية تعثر محادثات السلام

الرئيس عباس شرح لأشتون فى القاهرة عقبات التفاوض

استئناف التفاوض الخميس وسط معلومات عن تقدم فى ملف الأسرى

     
      
       وافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم، بمقر الجامعة العربية يوم الاربعاء على تمديد أمد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، التي كان مقررا أن تنتهي في 29 أبريل (نيسان) الحالي. كما دعوا إسرائيل إلى الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه مع تمديد المفاوضات وفق ثوابت ومرجعيات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الانضمام إلى الـ15 معاهدة «حق للشعب الفلسطيني ولا دخل لإسرائيل به».
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا في ختام اجتماعاتهم ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها.
وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية المأزق الخطير الذي تمر به المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بسب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. ودعا الوزراء الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. كما عبروا عن تقديرهم لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهذا الصدد.
ودعم الوزراء جهود فلسطين للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية، بوصفه حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لمساندة فلسطين في هذا التوجه.
وأكد الوزراء على المصالحة الفلسطينية التي تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استقلاله الوطني، ودعوا إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في مايو (أيار) 2011، وشكروا مصر على رعايتها، ورحبوا بإعلان الدوحة لتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية. كما أعلنوا رفضهم المطلق لمواقف إسرائيل وإصرارها على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة.
ودعا الوزراء إلى التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات مع أي شركة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية بوصف ذلك يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية.
وكان عباس انفرد في اجتماع وزاري مغلق بوزراء الخارجية العرب، بعد كلمة محددة لرئيس الدورة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أوضح فيها أن العاهل المغربي محمد السادس سلم رسالة للجانب الأميركي منذ أيام تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والقدس، بصفته رئيس «لجنة القدس».
وقال في كلمته إن «مجمل الحيثيات الأخيرة تجعلنا نتفهم قرار رئاسة دولة فلسطين الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وهو قرار عبرت فلسطين من خلاله عن حقها في ممارسة سيادتها كدولة، خاصة بعد قبولها في الأمم المتحدة بصفتها (دولة مراقب) غير عضو».
وأضاف أنه على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية، «فإننا نجدد تأكيدنا على دعم خيار المفاوضات، على أن أي تمديد لأمد هذه المفاوضات لن يكون ذا جدوى إلا بتجسيد الالتزام عمليا بالسير نحو الرفع النهائي للاحتلال، وإيجاد حلول توافقية لجميع القضايا العالقة». وأكد أن استمرار المفاوضات «رهين بالدور الضاغط للولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي من أجل ثنيه عن الاستمرار في تعويم المفاوضات والتنصل من العهود ومواصلة سياسة الاستيطان بهدف تغيير الوضع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع».
وكان مزوار عقد مباحثات مع عباس وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الجامعة العربية بالقاهرة. وأبلغ مزوار الرئيس الفلسطيني «الموقف الثابت للمغرب لفائدة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».
في غضون ذلك، بحث الاجتماع الوزاري العربي، الذي عقد بناء على طلب عباس، تطورات ملف مفاوضات القضية الفلسطينية. وألقى عباس تقريرا مفصلا في جلسة مغلقة حول البدائل والثوابت والقرارات التي توجه بوصفها رسائل لإسرائيل التي تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية منها تجميد أموال السلطة، الأمر الذي يعرقل العملية السياسية، والدعم الذي تقدمه الدول العربية من خلال تنفيذ قرارات قمة الكويت بتقديم مساعدات للسلطة لتقوية صمودها ضد الممارسات الإسرائيلية التي تعوق أي تقدم في المفاوضات وفق المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقش الاجتماع أيضا الطلب الأميركي بتمديد أمد المفاوضات، بالإضافة إلى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذلك طلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
واستعرض الرئيس الفلسطيني أمام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني. وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على طاولة المفاوضات.
من جانبه، عرض العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت، التي جسدت الموقف العربي من عملية السلام، والتي تنص على أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لا بد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفي إطار زمني محدد. وشدد في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
وعلم أن الاجتماع الوزاري العربي أدان وبشدة الموقف الإسرائيلي وحملة التشويه الشرسة ضد القيادة الفلسطينية، ودعا إلى توفير الإمكانات العربية السياسية والمالية والقانونية لمساندة الموقف الفلسطيني في كل الجبهات، وأنه يدعم قرار الرئيس الفلسطيني بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
والتقى الرئيس الفلسطيني رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وعددا من المسؤولين في الجهاز، حيث أطلعهم على آخر التطورات على الأرض الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية. كما بحث مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، ونتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع بالقاهرة ملتزمون كفلسطينيين وكعرب بالعملية التفاوضية وتاريخ 29 نيسان من هذا الشهر وبمواصلة التعامل مع الجهود التي تبذلها الادارة الاميركية وشخص جون كيري من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وهذه المفاوضات إلى أن تفضي إلى اتفاق سلام. 
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قال خلال الاجتماع المغلق إن مصر تؤيد تمديد زمن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية تحت الرعايه الأميركيه. 

وفي بيانهم دعم وزراء الخارجية العرب جهود فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقا اصيلا. 

وتعهدوا بتحرك دبلوماسي عربي مكثف على الصعيد الدولي لمساندة السلطة الفلسطينية في هذا التوجه. كما كرروا رفضهم الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل وحملوها مسؤولية استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وشددوا على التمسك بحق اللاجئين في العودة. وجاء في البيان أن الوزراء أكدوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها. 

وقال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة ترغب في تمديد المفاوضات تسعة أشهر أخرى، ولكنها لا تضغط على إسرائيل بشكل كافٍ، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، ولكن الولايات المتحدة تستطيع الضغط عليها كما حدث سابقا. 

وأكد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور حرص بلاده على مواصلة جهودها من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، وتمنياتها بأن تكلل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بالنجاح. 

وفي تصريح عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب عن تقديره الشخصي وتقدير مصر دولة وشعباً للرئيس الفلسطيني واعتزازها به. ومن جهته، أكد عباس أهمية إستئناف جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإستعداده لإتخاذ خطوات عملية لتوفيق الأوضاع الفلسطينية لا سيما في ظل المفاوضات التي تخوضها الدولة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.

إلى هذا أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين آشتون على مستجدات العملية السلمية والجهود المبذولة لإنقاذها، بسبب المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، بفعل التعنت الإسرائيلي ورفضها وقف الاستيطان.
في حين قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر إن «لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالرئيس الفلسطيني في مقر مشيخة الأزهر، أكد على أن موقف الأزهر ومصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها بالغالي والنفيس على أرض الواقع وفي المحافل الدولية».
في غضون ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كاثرين آشتون، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد الرئيس الفلسطيني لممثلة الاتحاد الأوروبي، أن الاستيطان يشكل العقبة الأساسية أمام الاستمرار في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سلام دائم مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. وأشار إلى ضرورة أن يكون لأوروبا دور أكبر في العملية السلمية، إضافة إلى دورها المميز في دعم دولة فلسطين في المجال الاقتصادي، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة.
حضر اللقاء من الجانب الأوروبي مدير دائرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير جيمس موران، ومن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا.
في السياق ذاته، ناشد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كل الفصائل والقوى الفلسطينية أن يكونوا على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الفلسطينيين والقدس الشريف. جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا المحلية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تطابقت وجهتا النظر بين الأزهر الشريف ودولة فلسطين.
وجدد شيخ الأزهر دعوته للباحثين بتبني قضية فلسطين في أبحاثهم، وكذلك المساندة الإعلامية القوية لخدمة القضية ونشر الوعي والثقافة حول دولة فلسطين وبيت المقدس.
وأضاف المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر، أن «الرئيس الفلسطيني بحث مع شيخ الأزهر العديد من القضايا الخاصة بالشعب الفلسطيني، على رأسها قضية المصالحة الفلسطينية، وما يجري في القدس الشريف من المشاريع الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الكيان الصهيوني في سبيل تهويد المدينة»، مؤكدا اهتمام شيخ الأزهر بالشأن الفلسطيني بصفة عامة من جميع النواحي، وتأكيده على عروبة ومكانة القدس لدى جميع المسلمين.
كما التقى المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث شرح الرئيس عباس للمشير السيسي آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، التي بدأت في الـ29 من يوليو (تموز) 2013 برعاية أميركية، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
من جهته، أشاد الرئيس الفلسطيني بما يقوم به الشعب المصري من تقدم على طريق إنجاز خارطة الطريق، مؤكدا ضرورة الالتزام بأمن واستقرار مصر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
هذا وقد عاد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، عقب مشاورات أجراها الرئيس الفلسطيني مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في محاولة للاتفاق على تمديدها (المفاوضات) لعدة شهور. وكان وزير الخارجية الأميركية جون كيري التقى نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في واشنطن، لدفع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة المفاوضات.
والتقى الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي الخميس، وسط تكتم رسمي حول التفاصيل التي ناقشتها الجلسة. ولكن مصادر قالت إنها ركزت على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ودفعة أخرى مقابل وقف التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي.
وأوضح مصدر فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللقاء عقد في فندق بالقدس، وجمع بين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات وإسحق مولخو ممثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج مع أنديك.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنه يجري إحراز تقدم في المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تهدف لمواصلة محادثات السلام، ولكنها نفت أنباء من المنطقة عن التوصل لاتفاق.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة للصحافيين: «فريقنا المفاوض ما زال يجري مفاوضات مكثفة مع الطرفين. لقد عقدوا اجتماعا آخر اليوم. الفجوات تضيق، ولكن أي تكهنات بشأن التوصل لاتفاق سابقة لأوانها في الوقت الحاضر».
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن إسرائيل اقترحت الإفراج عن أسرى ومواصلة المفاوضات، على أن توافق رئاسة السلطة الفلسطينية على الالتزام بعدم تفعيل الطلبات التي قدمتها إلى المنظمات والهيئات الدولية. وأضافت: «قد لا يكون هناك مناص من التوصل إلى صيغة للإفراج عن سجناء أمنيين من أجل دفع المفاوضات».
وتحاول إسرائيل إبقاء بعض الأسرى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية خارج قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم، كما أنها تطرح إبعاد بعضهم عن بيوتهم في إسرائيل، وحتى في الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي، قبل إعلان نجاح أو فشل مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي بذل جهودا كبيرة لإحياء العملية السياسية.
وقالت مصادر فلسطينية إنه من المرجح نجاح مساعي تمديد المفاوضات، من خلال صفقة تشمل الإفراج عن أسرى وتجميد الاستيطان، مقابل التوقف عن الذهاب إلى مؤسسات المجتمع الدولي وحصول الإسرائيليين على الجاسوس اليهودي المعتقل في واشنطن، جوناثان بولارد.
واعتقل بولارد، الخبير السابق في البحرية الأميركية، في الولايات المتحدة في 1985، لنقله لإسرائيل آلاف الوثائق السرية حول نشاطات الاستخبارات الأميركية في العالم العربي.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز: «عرضنا صفقة لإنقاذ المفاوضات السلمية من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين، مقابل تراجع السلطة الفلسطينية عن توجهها إلى الأمم المتحدة». وأضاف: «الإفراج عن سجناء أمنيين من عرب إسرائيل منوط بإفراج الولايات المتحدة عن بولارد».
ويقول الفلسطينيون إن التوجه إلى 15 معاهدة دولية انتهى أمره، لكنهم مستعدون للامتناع عن توقيع معاهدات إضافية، ومستعدون لتمديد المفاوضات بحيث تركز على الحدود، مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وعددهم 30، إضافة إلى ألف أسير آخر بينهم مسؤولون كبار، مع التزام إسرائيل بالتوقف عن البناء الاستيطاني.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نحن تحدثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات، نطالب بالتركيز على ترسيم الحدود، ونحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي».
وقال رئيس الهيئة الإعلامية في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، ليران دان، إن إسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض، وستبذل كل جهد مستطاع لاحتواء الأزمة الحالية، غير أنه ليس بكل ثمن.
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «إسرائيل تثمن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا المجال، وهي معنية بإنجاحه، لكن القيادة الفلسطينية لم تعمل شيئا لدفع المفاوضات، بل بالعكس».
وانقسم الوزراء الإسرائيليون حول إمكانية تمديد المفاوضات بين مؤيد ومعارض.
ويؤيد كل من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لابيد، وآخرين، مواصلة المفاوضات، ويعارضه وزراء الاقتصاد والإسكان وآخرون.
وأرسل زعيم اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية وزير الاقتصاد نفتالي بينت، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطلب منه وضع برنامج سياسي خاص، يضم فيه أراضي كتل المستوطنات في الضفة الغربية للحدود الإسرائيلية.
وقال بينت لنتنياهو: «نحن نشهد الآن انتهاء العملية السياسية.. لقد حطم الفلسطينيون رقما قياسيا جديدا في الابتزاز والرفض. لقد رفض أبو مازن فكرة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وذهب بشكل أحادي إلى الأمم المتحدة، بعد أن حررنا له عشرات القتلة المخربين من أجل استمرار المفاوضات».
وأضاف: «في ظل ذلك يجب فرض السيادة الإسرائيلية على كتل الاستيطان الكبيرة في الضفة الغربية في منطقة أريئيل، غوش عتصيون، محيط مطار بن غوريون، كتلة عوفراه - بيت إيل وكتلة معاليه أدوميم».
ويتحدث بينت عن أكبر مستوطنات في نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل، وهي الكتل الاستيطانية التي يقول الإسرائيليون أصلا إنهم ينوون الاحتفاظ بها ضمن اتفاق دائم.
ووفق اقتراح بينت، فإنه سيجري ضم الأراضي المحيطة بهذه الكتل، ويعني هذا ضم 400 ألف مستوطن إسرائيلي، وعشرات الآلاف من الفلسطينيين أيضا إلى إسرائيل.
ولم يصدر أي تعقيب من نتنياهو على مبادرة بينت، وقال مكتب نتنياهو إن الاقتراح لم يطرح بعد على طاولة رئيس الوزراء. لكن وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات، ليفني، ردت على بينت بعنف وسخرية، قائلة على «فيس بوك»: «أعجبت بخطة بينت، لماذا؟ هيا افعل ذلك. إذا أراد المرء أن يصاب بالجنون، فليقم بذلك، استمر بهذه الطريقة حتى لا نستطيع إبرام اتفاقية، وحتى نخسر كل ما هو ثمين بالنسبة لنا».
وأضافت: «يتصرف بينت بعدم مسؤولية، وإنما فقط يكتب رسائل، مثل طفل يعترض ويأمل أن يضع له آباؤه حدودا».
يوم الاربعاء تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة أخرى على طريق حصار السلطة الفلسطينية، بإصداره أوامر بوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين في جميع القضايا غير الأمنية، حياتية ومدنية واقتصادية، مستثنيا من ذلك مسؤولة وفد المفاوضات تسيبي ليفني إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية.
وأوعز نتنياهو إلى جميع المكاتب الحكومية بوقف التعاون مع الفلسطينيين، شاملا اللقاءات بين الطرفين على مستوى الوزراء ومديري المكاتب وأي مستويات أخرى كبيرة.
وجاء قرار نتنياهو ردا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام إلى معاهدات دولية، وبعد ساعات من انتقادات حادة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري حمل فيها إسرائيل مسؤولية تحول المفاوضات إلى أزمة كبيرة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت اتصل بوزراء الحكومة الإسرائيلية وأبلغهم الأوامر الجديدة، مؤكدا ضرورة وقف جميع اللقاءات مع الجانب الفلسطيني «ردا على الخطوات الأحادية التي اتخذها الفلسطينيون». وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الأوامر الجديدة لا تشمل عقد لقاءات على مستويات منخفضة (موظفين)، وتستثني ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وكذلك مسؤولي أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي والمسؤول عن تنسيق العمليات في الضفة الغربية. وأضاف: «هذا رد على الانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام»، في إشارة إلى طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية. ولم يتضح بعد تأثير القرار على وضع السلطة الفلسطينية أو كيفية الرد الفلسطيني عليه، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قال إنه بدأ اجتماعات متواصلة مع وزرائه لوضع سيناريوهات للتعامل معه. ويتعاون مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون منذ سنوات بشأن قضايا مختلفة، تتعلق بالأمن والبناء والطاقة والوقود والبيئة والمياه والتصاريح وأمور طبية وبشأن حركة البضائع والناس. ومن شأن وقف التعاون المشترك التضييق على حركة الفلسطينيين في الضفة، ومنها إلى إسرائيل والخارج، وخلق واقع قد ينتج عنه نقص حاد في المياه والتصاريح ووقف مشاريع اقتصادية قائمة.
ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة إسرائيلية على إقامة مشاريع بناء ومشاريع تجارية في مناطق شاسعة من الضفة وعلى شق طرق جديدة، إضافة إلى الموافقة على رفع الحواجز وزيادة كميات الوقود والمياه والكهرباء التي تعتمد السلطة فيها على إسرائيل. وتتحكم إسرائيل بجميع المعابر الداخلية والخارجية للضفة الغربية.
ويبدو أن قرار نتنياهو ليس الأخير، إذ أصدر أوامره لمسؤول الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية العميد يؤاف مردخاي لإعداد سلسلة عقوبات أخرى ضد السلطة، في حال الإعلان الرسمي عن فشل المفاوضات.
ومن بين العقوبات التي تفكر فيها إسرائيل، سحب بطاقات الشخصيات المهمة (VIP) من قيادات السلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين، ومصادرة أموال الضرائب وتحويلها لشركات الوقود والكهرباء لسداد الديون المتراكمة على السلطة، ووقف تنفيذ مشاريع اقتصادية فلسطينية في مختلف المناطق الفلسطينية، وفرض مزيد من إجراءات تقييد حركة رجال الأعمال الفلسطينيين. وفورا قرر رئيس الوزراء الفلسطيني عقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على السلطة. وقال الحمد الله إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها للفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن السلطة ستدرس سبل الرد، ومن بينها إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأضافت: «هذا المطلب (وقف التنسيق الأمني) أصبح على طاولة الرئيس الفلسطيني وهو الوحيد المخول اتخاذ قرار به».
لكن السلطة ستحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب الإسرائيلي، بحسب المصدر، وعدم اتخاذ خطوات مستفزة حتى نهاية فترة المفاوضات الحالية بنهاية هذا الشهر قبل أن تقرر الخطوة اللاحقة. ومن جانبها، دعت حركة حماس الرئيس عباس لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية ووقف كل أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان: «يجب أن تكون خطوة نتنياهو بقطع العلاقات مع السلطة مبررا لها وللرئيس عباس كي يطلق العنان للمقاومة لتردع الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة، وأن تنهي السلطة كافة أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على التحشيد الإقليمي والدولي لرفع الشرعية عنه». وعدّت حماس خطوة نتنياهو بقطع كل أشكال التنسيق والتواصل مع السلطة في الضفة تأكيدا على مصداقية مواقف حماس من المفاوضات وخطورة استمرارها والعودة إليها تحت أي مبررات.
وفي إسرائيل، لقي قرار نتنياهو انتقادات من قبل المعارضة، التي وصف رئيسها يتسحاق هرتصوغ خطوة نتنياهو بـ«الهدامة»، قائلا إنها «ستمس بمصالح إسرائيل وبقطاع الأعمال». وأضاف: «رئيس الوزراء بهذا القرار يشرع في عملية انفصال إسرائيل عن العالم وهو يغذي الكراهية ضدنا».
كما انتقد وزير البيئة، عمير بيرتس، قرار نتنياهو، قائلا: «نحن في غنى عنه وكان يجب أن يطرح للنقاش قبل اتخاذه».
ويخشى مسؤولون إسرائيليون من أن يؤدي قرار نتنياهو إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، خصوصا أنه جاء بعد ساعات فقط من إلقاء كيري مسؤولية أزمة المفاوضات على إسرائيل.
فى الجانب الاميركي في مواجهة انتقادات حادة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري إنه مستعد لتحمل المسؤولية عن الإخفاقات في السياسة الخارجية لكنه على الأقل يبذل جهودا لتحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط وسوريا وأوكرانيا. 
وخلال جلسة استمرت ساعتين ونصف واجه كيري أسئلة عن فشل الولايات المتحدة في إنهاء الحرب الأهلية السورية ومنع روسيا من ضم منطقة القرم الأوكرانية وتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ورغم أن غالبية الهجوم جاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ انضم السناتور الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في الضغط على كيري بشأن المفاوضات مع إيران للحد من برنامجها النووي وأيضا بشأن السياسة الأميركية في سوريا. 
ويشن الجمهوريون حملة على السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي باراك أوباما ويقولون انها ضعيفة وغير فعالة وهم يأملون في استغلال هذه القضية لتحقيق مكاسب في انتخابات الكونغرس التي تجري في تشرين الثاني. ومثل كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي ظل عضوا فيها طوال 28 عاما بل رأسها أيضا وبدا مستفزا بشكل خاص من الانتقادات التي يوجهها السناتور الجمهوري جون مكين الذي قاتل معه في حرب فيتنام وتعاونا معا عن كثب لتطبيع العلاقات مع هانوي. 

وقال مكين الذي هزمه أوباما في انتخابات الرئاسة عام 2008 فشلت الإدارة فشلا ذريعا في القضايا الرئيسية. ورد عليه كيري بقوة قائلا بالقطع يمكن أن نفشل. هل تريد إلقاء اللوم علي؟ يمكن أن أفشل. لا أهتم. لكن هذا يستحق.. يستحق الجهد وعلى الولايات المتحدة مسؤولية القيادة.لكن مكين وهو من أشد منتقدي السياسة الخارجية لأوباما لم يستسلم. وقال انت على وشك ان تخسر الرهان. جنيف 2 كانت انهيارا كاملا مثلما توقعت أنا ان يحدث مشيرا الى الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وروسيا للتوصل الى حل سياسي لانهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات. 
واستطرد مكين والمحادثات الاسرائيلية الفلسطينية انتهت رغم انه من الممكن ان تجعلها تمتد لفترة. وبدت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على وشك الانهيار مع اقتراب الموعد الذي حدده كيري للتوصل الى اتفاق سلام بحلول 29 نيسان. وأضاف مكين أقول لك انه حتى رغم اننا اعطينا الايرانيين حق التخصيب اليورانيوم.. وهو أمر لا يصدق.. ستنهار هذه المحادثات أيضا. وقال مكين في ما يتعلق بقضية أوكرانيا كان بطلي تيدي روزفلت يقول تحدث بلطف لكن امسك في يدك عصا غليظة مشيرا الى الرئيس الاميركي الراحل تيودور روزفلت. واستطرد ما تفعلونه هو انكم تتحدثون بشدة وتمسكون بعصا صغيرة للغاية بل في الواقع غصن شجرة صغير. 
ورد وزير الخارجية الاميركية بقوة قائلا صديقك تيدي روزفلت قال أيضا ان الفضل ينسب الى من هم في الساحة ويحاولون انجاز المهام. ونحن نحاول انجاز المهام. وحول السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يدعم ادارة أوباما في بعض القضايا النقاش الى سوريا خاصة قرار أوباما التوصل الى اتفاق مع دمشق للتنازل عن أسلحتها الكيماوية بدلا من ان ينفذ الهجمات الجوية التي توعد بها. وقال كوركر انتهى بنا الامر لنجد أنفسنا على حجر سوريا. ونحن الان نجلس على سطح الحافلة بينما تقود ايران وروسيا السياسة في سوريا مشيرا الى مساندة موسكو وطهران للرئيس السوري بشار الاسد.
هذا ونجحت فلسطين والأردن، بدعم عربي وإسلامي، في إصدار قرار للمجلس التنفيذي لليونسكو بإرسال بعثة خبراء للقدس، لتقييم حالة الحفاظ على تراث البلدة القديمة منها، وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران المقبل.
جاء القرار خلال اجتماعات مجلس اليونسكو التنفيذي في باريس، بأغلبية ساحقة، وكان لافتا ظهور مواقف إيجابية مناصرة لقرار القدس من قبل بعض الدول الأوروبية، مثل إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وإسبانيا، علما بأنه لم يكن سوى صوت واحد ضد القرار من قبل الولايات المتحدة الأميركية. 
واستطاعت فلسطين والأردن استصدار عدة قرارات من خلال المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي، حيث طالبتا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، سلطات الاحتلال، بأن توقف جميع الانتهاكات غير القانونية، وأن تتوقف عن اتهام الحريصين على الحفاظ على تراث المدينة المقدسة بأنهم يسيّسون عمل اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية.