آشتون زارت القاهرة وأكدت للقيادة المصرية حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر

مجلس الوزراء المصري يقرر تنفيذ قانون الارهاب على كل من ينضم إلى الأخوان

أميركا تدرج "أنصار بيت المقدس" على لوائح الارهاب

التحقيق في اتهامات وجهت إلى "فرسان مالطا" بدور لها في أحداث العنف في مصر

      
      وجه الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الدعوة إلى عدد من الجهات الدولية لمتابعة سير العملية الانتخابية المقبلة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، معربا عن حرص الدولة المصرية على أن تُجرى كافة الاستحقاقات المقبلة، وأولها الانتخابات الرئاسية، في مناخ تسوده النزاهة والشفافية والعدالة. 
جاء ذلك، خلال استقبال منصور، كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على رأس وفد.
من جهتها، عبرت آشتون، التي التقت ايضاً المشير عبد الفتاح السيسي عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بالدعوة، مشيرةً إلى أنهم قد اختاروا مجموعة من أفضل العناصر من ذوي الخبرة لهذه المهمة. 
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، أن منصور أعرب لآشتون عن تطلع الشعب المصري لأن يكون لزياراتها المتكررة إلى مصر انعكاسات إيجابية على علاقات القاهرة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هذه الزيارات تقترن بتقدم عملي وحقيقي على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، فضلاً عما تتيحه من إمكانيةٍ للتعرف على الصورة الحقيقية والصحيحة لتطورات الأوضاع في مصر. 
وأكد منصور، حرص مصر على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، وعلى قيام تلك العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والشفافية وتحقيق المنفعة المتبادلة، والابتعاد عن أي مواقف أحادية الجانب، مشيراً إلى اهتمام مصر بتفعيل دور المجتمع المدني المصري، وإن أوضح أن دعم منظمات المجتمع المدني غير المسجلة، يعد بموجب القانون المصري مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القضائية. 

وأشار، إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي مرحبٌ بها في مصر لمتابعة انتخابات رئاسية نثق في أنها ستتسم بالنزاهةً والشفافية، وذلك فور توقيع الاتفاق المنظم لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة مع الجهات المعنية المصرية. 
ومن جانبها، أكدت آشتون على حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر، أهم وأكبر دول المنطقة، معربة عن تطلعهم لاستكمال مصر لخارطة مستقبلها، في إشارة إلى الانعقاد المقبل للانتخابات الرئاسية، التي ستمثل لمصر بداية حقبة جديدة. 
وعلى صعيد ما تواجهه مصر من إرهاب، أكدت آشتون أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوار مصر في محاربة الإرهاب، معربة عن تعازيها لرجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين يسقطون نتيجة لعمليات إرهابية جبانة، ومعبرةً عن إدراكها لصعوبات وتحديات تلك المواجهة. 
والتقت آشتون ايضاً الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري فهمي. 
كما التقت آشتون ايضاً في القاهرة الرئيس الفلسطيني عباس الذي اطلعها على مستجدات العملية السلمية والجهود المبذولة لإنقاذها، بسبب المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، بفعل التعنت الإسرائيلي ورفض وقف الاستيطان. 
وأكد الرئيس أن الاستيطان يشكل العقبة الأساسية أمام الاستمرار في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سلام دائم مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام1967.
واستقبل المرشح المحتمل للرئاسة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة السيد ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي الأسبق. وضم الوفد رئيس وزراء جيبوتي الأسبق، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مصر ودعم الاتحاد الأفريقي لجهود الدولة في تنفيذ خارطة المستقبل، وكذلك إدانته للإرهاب. 
وأعرب الوفد عن تقديره لمصر الدولة المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ولمواقفها التاريخية في مساندة نضال شعوب القارة ودعمها المستمر للقضايا الأفريقية وتطلعهم لعودة مصر للاضطلاع بدورها الهام في إطار أنشطة الاتحاد الأفريقي. 
وتوافد ، المئات من مواطني الإسكندرية، على مكاتب توثيق الشهر العقاري لإصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة. شهدت المكاتب إقبالاً كبيراً من مؤيدي السيسي وزير الدفاع السابق. 
وأكد جلال مختار رئيس مكتب توثيق الإسكندرية ثان، أن عدد توكيلات وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي وصلت لنسبة ٩٧% من إجمالى عدد التوكيلات حتى الآن. 

وأشار إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية المرشح حمدين صباحي، ثم المرشح محمود حسام، والمرشح فايد كشك. 
أضاف أن مكاتب التوثيق تشهد انتظاماً بين المواطنين ويقوم الموظفون بسرعة إنهاء الإجراءات. 
هذا وأقام أحد المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم وزير الإعلام بالسماح له بالظهور بالفضائيات والمحطات الإذاعية لكسب مؤيديه وجمع التوكيلات.
وأعلن المحامي المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكسر ثنائية المنافسة التي هيمنت على السباق الرئاسي بين قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. وسيكون على منصور أن يحصل على تأييد موثق من 25 ألفا ممن لهم حق التصويت. وهاجم منصور المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال مؤتمر صحافي واشنطن والدوحة وأنقرة، وهدد باستخدام القوة ضد «سد النهضة» الإثيوبي، إلى جانب التوعد بطرح اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل لاستفتاء شعبي؛ حال فوزه بالمنصب.
وأشار منصور إلى أنه يعتزم إصدار قوانين حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، تمنع تناول الخمور وما حرمه الشرع، وأنه سيصدر قوانين تحرم أيضا «كل ما يغضب الله»، وسيفعل ما لم يفعله من قالوا عنه الرئيس المؤمن (في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي). ونجح منصور قبل أيام في انتخابات تنافسية برئاسة نادي الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية ومن أكثرها شعبية بعد النادي الأهلي.
هذا وبينما لم تمض تسعة أيام على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إغلاقه في 20 أبريل الجاري، سارعت العديد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية البارزة على الساحة، بإعلان موقفها في الانتخابات المقبلة، وماهية المرشح، الذي من المقرر أن تدعمه.
 ومن خلال رصد خريطة الدعم الحزبي لمرشحي الرئاسة، ظهر وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل للرئاسة، مستحوذاً على نصيب الأسد في جُملة الدعم الحزبي من تلك الأحزاب التي أعلنت موقفها حتى الآن، بينما حصل مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي على «دعم محدود»، حتى إن أنصاره من التيار الناصري قد تخلوا عنه.
ويرى مراقبون أن هناك تفوقاً واضحاً للسيسي في هذا الإطار، سواء على مستوى الأحزاب أو الشخصيات العامة أو الحركات السياسية، بخلاف صباحي، الذي تلقى صفعة من «الناصريين»، الذين تخلوا عنه، وأيدوا السيسي، فرغم انتماء صباحي، إلى التيار الناصري، فإن المفارقة أن هناك قطاعاً كبيراً من الناصريين، أعلنوا تأييدهم السيسي، وربما تكمن مشكلة صباحي في تخلي الكثيرون عنه، في تاريخه وسيرته الذاتية على مدار الأعوام الماضية، التي تتمثل في مواقفه المتباينة من «الإخوان»، وهو ما يؤكده البرلماني السابق ورئيس جبهة مؤيدي السيسي، محمد أبو حامد الذي يرى أن صباحي صاحب «تاريخ أسود» يتمثل في مواقفه المتباينة مع «الإخوان»، فتارة يدعمهم، وتارة أخرى يُعلن تخليه عنهم، الأمر الذي دفع الناصريين إلى التخلي عنه، علاوةً على عدم درايته بكيفية إدارة الدولة، ولسنا حمل تجربة فاشلة في الوقت الراهن.
«المشير السيسي الذي وضع رقبته على كفة، وغامر بحياته، ودعم الجماهير التي نزلت في 30 يونيو إلى الميادين لرفض الإخوان، لذا يستحق أن تلتف حوله كل الأحزاب»، هذا ما يؤكده الرئيس السابق لحزب التجمع اليساري، رفعت السعيد مشيراً إلى أن السيسي قدم نفسه عملياً، قبل أن يترشح للرئاسة، وتلمسه لمشاعر المصريين يضمن له الفوز، بخلاف حمدين، الذي تهادن مع الإخوان، وعقد صفقة في الانتخابات البرلمانية مع الجماعة، ونزل بشعار الإسلام هو الحل في فترة من الفترات، فضلاً عن أنه لم يستشر الناصريين عندما قرر الترشح لذلك تخلوا عنه.
وعلى رأس الأحزاب التي أعلنت تأييدها الرسمي للمشير السيسي يأتي حزب الوفد (أعرق الأحزاب المصرية) الذي سيدعم السيسي إذا التزم بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتحويل الدستور الذي حصل على شبه إجماع من شعب مصر إلى برنامج عمل وطني يحقق الديمقراطية.
وفور فتح باب الترشح، سارع حزب التجمع بإعلان دعمه للمشير في حملته الانتخابية والمساندة في بناء مؤسسات حكم، تعتمد على الكفاءات وأقصى درجة من الشفافية في إدارتها، فيما أعلن حزب المؤتمر، برئاسة السفير محمد عرابي، دعمه وتأييده للمشير، كما اتخذ جميع الإجراءات والاستعدادات لتجهيز مقراته في جميع أنحاء الجمهورية؛ لتلقي التوكيلات الخاصة بأعضاء الحزب والمواطنين الداعمين له، الذين يصعب عليهم الوصول للمكاتب الإدارية بالحملة.
 ورغم أن حزب النور السلفي لم يعُلن موقفه الرسمي فإن قيادات الحزب سارعوا بإعلان دعمهم للمشير، وقد تجلى ذلك في تصريحات عضو المجلس الرئاسي للحزب أشرف ثابت، الذي أكد أن «السيسي هو الأصلح والأجدر لرئاسة مصر في الفترة المقبلة».
وبذات السياق، أعلن حزب الدستور بمحافظتي السويس والبحيرة، تأييده للمشير، ولعل أكبر المفاجآت إعلان الحزب الناصري، دعمه للسيسي، مبرراً ذلك بانحياز الجيش، وقيادته لإرادة الشعب، وتحمله مخاطر تلك الخطوة التي أقدم عليها، وأوصلنا إلى خريطة الطريق التي ستستكمل حالياً.
فى سياق آخر قررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بذلك، في حين أبطلت السلطات الأمنية في مصر مفعول قنبلة بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين، وانفجرت عبوة بدائية الصنع في محيط جامعة القاهرة بالجيزة.
وبينما شدد مصدر أمني مسؤول، على أن «هذه الحوادث لن تثني وزارة الداخلية عن مواصلة حربها ضد الإرهاب وسنتصدى بحزم لكل العمليات الإرهابية»، مضيفا أن «زرع القنابل هدفه بث الرعب ونشر الخوف لدى المواطنين»، تمكنت القوات الأمنية المشتركة بين قوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء من توقيف سبعة من العناصر التكفيرية الخطرة التي استهدفت مواقع للشرطة والجيش.
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وأبطل خبراء مفرقعات بمحافظة الجيزة مفعول عبوة ناسفة على شكل جزء من أسطوانة غاز مكونة من مجموعة من المسامير كبيرة الحجم، وبارود ومادة مفجرة ومواد كيميائية موصلة بتليفون محمول يجري تفجيرها عن بعد كانت مزروعة بداخل لوحة إعلانات بالقرب من محيط السفارة القطرية بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين. وقالت مصادر أمنية، إنه «جرى العثور على جسم غريب آخر معلق أعلى شجرة بميدان مصطفى محمود»، لافتة إلى أن العبوة الأولى هي نفس نوعية القنابل التي استخدمت في تفجيرات جامعة القاهرة أخيرا، مشيرة إلى أن كاميرات المنشآت المهمة كالبنوك أسهمت في الكشف عن المتورطين بزرع القنبلة، وسيجري تقديم الجناة للعدالة في القريب العاجل.
وفي السياق نفسه، انفجرت قنبلة بمحيط ميدان الجيزة وقالت مصادر أمنية، إنه جرى العثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة، أثناء تمشيط الأمن للجامعة، وذلك بعد انفجار قنبلة بداخلها. وأضافت المصادر، أنه لا توجد أي إصابات ناتجة عن الانفجار، مشيرة إلى أنه جرى إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى محيط الجامعة.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماع له تنفيذ قانون الإرهاب على كل من ينضم لجماعة الإخوان، وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانوني العقوبات والأحكام الإجرائية للإرهاب في مارس (آذار) الماضي وأحاله بدوره للرئيس المصري عدلي منصور لإصداره بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء إن «إقرار الحكومة للقانون من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن للشارع ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع وأمن مواطنيه». وأضاف المصدر المطلع «يهدف إقرار القانون أيضا تجفيف منابع تمويل الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».
يأتي هذا في وقت واصل فيه أنصار الرئيس السابق مظاهراتهم في الجامعات المصرية، تخللتها اشتباكات محدودة مع قوات الأمن. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره إلى التظاهر (الجمعة) تحت عنوان «عاش نضال الطلبة».
وعقد مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، في مقر الهيئة العامة للاستثمار (شرق القاهرة)، جلسة لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والملف الأمني. وقال المصدر المطلع في مجلس الوزراء، إن «رئيس الوزراء شدد على مواصلة جهود الحكومة لمكافحة عنف الإخوان».
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الموقف في الجامعات المصرية والجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواجهة محاولات تعطيل الدارسة وإثارة الشغب والعنف واستمرار الدارسة والامتحانات.
وأعاد مجلس الوزراء تأكيد الدعم الكامل لجهاز الشرطة من أجل إنجاز المهام التي يقوم بها، وتطهير البلاد من كل البؤر الإرهابية وتكريس الأمن والأمان في الشارع المصري.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قبول استقالة اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، على خلفية قيامه بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن عمل توكيل للمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي. وأضاف محلب، أن الحكومة ملتزمة بالحيادية أمام العالم أجمع، وأن الشفافية هي الطريق الوحيد للوصول إلى رئيس منتخب.
في السياق ذاته، استقبل الرئيس عدلي منصور بمقر الرئاسة، رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول استعراضا لجهود الحكومة المبذولة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين على صعيدي السلع والخدمات.
وزاد الاستقطاب السياسي في البلاد أخيرا واندلعت أعمال عنف وقتل، بين مؤيدي مرسي من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى. وكشفت أجهزة الأمن بشمال سيناء، عن ضبط أربعة أشخاص من العناصر التكفيرية الخطرة، وآخر متهم باقتحام قسم شرطة بئر العبد، وجرت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لمحاولة هروب عدد من العناصر التكفيرية لقطاع غزة عبر أحد الأنفاق، وقالت مصادر أمنية، إن «القوات اكتشفت وجود عناصر تكفيرية يستقلون سيارتين بالقرب بمنطقة حي البرازيل، وبمجرد أن حاولت القوات إيقافهم، أطلقوا الرصاص على القوات والتي بادلتهم إطلاق النار بشكل مكثف».
وتابعت المصادر: «تمكنت القوات من السيطرة على إحدى السيارات والقبض على ثلاثة عناصر تكفيرية كانوا داخل السيارة في حين تمكنت السيارة الثانية من الهرب داخل دروب سيناء». وأكدت المصادر أن المتهمين عثر بحوزتهم على سلاحين آليين وكميات من الطلقات من ذات العيار، وتبين أنهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وفكروا في التسلل لقطاع غزة، للهرب من محاصرة الجيش للجماعات التكفيرية.
وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وقع انفجار في سيارة ضابط شرطة بميدان مسجد «الحصري»، المتاخم للحي السابع أحد الأحياء الراقية بالمدينة، حيث كانت السيارة تقف بالقرب من كشك كهرباء بالميدان، مما أدى إلى إصابة النقيب أحمد الصواف من الإدارة العامة لمرور الجيزة، صاحب السيارة.
وقال شهود عيان إنه «جرى ضبط عدد من المشتبه بهم من جماعة الإخوان للتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في الحادث من عدمه». وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن «السيارة فجرت عن بعد باستخدام هاتف محمول، وأن العبوة الناسفة وضعت في أسفل السيارة»
وفيما يلي نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579 لسنة 2014)، الذي أصدره إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وتنفيذ ما يترتب على هذا القرار، وفقا لما نشرت الجريدة الرسمية:
«بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير (كانون الثاني) عام 2014، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم 22 بتاريخ 25 - 12 – 2013، وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:
* المادة الأولى:
- ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير (شباط) الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
- تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
- توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
- إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
* المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».
هذا وأكدت مصادر أمنية مصرية، أن أجهزة الأمن الوطني بالتنسيق مع المخابرات العامة، ألقت القبض على القيادي الجهادي البارز ثروت صلاح شحاتة، وهو أحد القيادات المقربة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، داخل إحدى الوحدات السكانية بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأن التحقيقات جارية معه الآن.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات كشفت أن شحاتة، وهو قيادي بارز في تنظيم أنصار الشريعة الليبي متّهم بالتورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا، منذ نحو شهر، وأنه استقر في ليبيا فترة، ثم عاد منها إلى مصر بجواز سفر مزور، وتنقل في أكثر من مكان.
وأجلت السلطات القضائية المصرية النظر في ثلاث قضايا مهمة متهم فيها كل من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعاملين بقناة الجزيرة الفضائية القطرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وتشغل هذه القضايا الرأي العام المصري، ويطالب خبراء ومحللون سياسيون بسرعة البت فيها، ويرون أن هذا من شأنه أن يدعم استقرار الأوضاع في البلاد خاصة على المستويين السياسي والأمني.
فمن جهتها أجلت محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 26 أبريل (نيسان) الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، والمتهم في القضية.
ويواجه عدد من المتهمين فيها تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم في إثناء ثورة 25 يناير (كانون ثاني) عام 2011، كما يواجه بعضهم جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة كل من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر وباسم عودة وزير التموين الأسبق، و8 آخرين، إلى جلسة 23 أبريل الجاري.
ويواجه المتهمون تهم قتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث مسجد الاستقامة بميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو (تموز) الماضي، في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم للجرائم موضوع القضية.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
واستمعت المحكمة إلى طلب دفاع المتهمين، الذي طلب إثبات أنه حتى الآن لم يجر إعلان المتهمين بقرار الإحالة، أو التهم الموجهة، ويطلب أجلًا واسعًا للاطلاع على أوراق الدعوى، والالتقاء بالمتهمين والسماح للأهالي بالدخول.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة 22 أبريل الجاري. وأذنت المحكمة بعرض الأحراز المصورة في القضية، حيث تضمنت المقاطع المصورة مجموعة من المشاهد المتعلقة بتجمعات للمتظاهرين في ميدان التحرير وأماكن أخرى، واستطلاعا مصورا لآراء المواطنين في شأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والعبارات الموجودة على جدران فيما لم يتسن عرض كافة الأحراز لوجود مشكلات تقنية في أجهزة العرض، على نحو تقرر معه إرجاء استكمال عرض المشاهد لحين اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لعرضها.. في حين قال الدفاع إن الأحراز التي تم عرضها، لا علاقة للمتهمين بها.
ومن بين المتهمين في القضية متهمون هاربون، ومتهمون ينتمون لجنسيات بريطانية وأسترالية وهولندية.
فى واشنطن أعلنت الخارجية الأميركية، وضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية ضد مسؤولين مصريين وشنت هجمات ضد السياح الأجانب في شبه جزيرة سيناء. وبينما قال مسؤول أميركي، إن إدارته لا تجد ثمة رابطا بين المنظمة وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أكدت الخارجية المصرية أنها بصدد إعداد ما يثبت تلك الصلة، بحسب رؤية القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن أمر إدراج تلك الجماعة على لائحة الإرهاب استغرق فترة من المشاورات مع وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين. ويستتبع إدراج تلك الجماعة كمنظمة إرهابية حظر تقديم أي مساعدات مالية أو موارد أو الدخول في معاملات مع تلك المنظمة، وتجميد أي أصول أو ممتلكات لجماعة أنصار بيت المقدس داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية الأميركية، أن جماعة أنصار بيت المقدس تشترك مع تنظيم القاعدة في الآيديولوجية، وتعد جماعة متعاطفة مع «القاعدة»، لكنها ليست تابعة بشكل رسمي للتنظيم. وأشار البيان بالخصوص إلى مسؤولية الجماعة عن الهجوم الذي شنته من خلال تفجير حافلة سياحية في شهر فبراير (شباط) في منطقة رفح الحدودية المتاخمة لإسرائيل، مما أسفر عن مقتل السائق المصري وثلاثة سائحين من كوريا الجنوبية.
وتأتي الخطوة الأميركية عقب أيام من إعلان السلطات البريطانية، أن أجهزتها الاستخباراتية الداخلية والخارجية تقوم بتحقيقات موسعة حول طبيعة وأهداف وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، وخارجها، وما إذا كان للجماعة إي صلة بأحداث العنف والإرهاب، وبخاصة تفجير الحافلة السياحية في رفح. كما أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس العموم البريطاني على اقتراح الحكومة بإضافة «أنصار بيت المقدس» و«المرابطون» و«أنصار الشريعة» إلى الجماعات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وفور صدور البيان الأميركي، علق السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بقوله إن مصر ترحب بالخطوة الأميركية، وتعدها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال «نحن على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ونضعها في الصورة باستمرار لتوضيح حقيقة وخطورة الإرهاب وكونه ظاهرة عالمية تستهدف مصر والمجتمع الدولي، وتحتاج إلى تحرك على كافة وأرفع المستويات لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها التمويلية، نطالب دول العالم بالتحرك وإدراك الخطر. وسنستمر في اتصالاتنا في هذا الصدد للتأكيد على الموقف المصري، وهو ما يأتي في إطار الجهود الضخمة التي بذلتها مصر خلال الشهور السبعة الأخيرة، على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، لرفع مستوى الوعي».
وحول الخطوة المصرية المقبلة، وما إذا كان هناك أي توجه لاستغلال القرار الأميركي في إثبات الرؤية المصرية بوجود صلة لجماعة الإخوان بالمنظمات التي تتبنى عمليات الإرهاب، أوضح السفير عبد العاطي، أن «مصر بصدد إعداد ما يثبت تلك الصلات»، مؤكدا أن العمل جار على تلك الملفات حاليا من جانب الأجهزة المصرية المعنية، والتي تجمع حاليا مختلف المعلومات والإثباتات، ثم ستتواصل مع نظرائها في مختلف الدول الأجنبية لتأكيد الرؤية المصرية بارتباط هذه الجماعات ببعضها البعض، ومشاركتها في أعمال العنف والإرهاب».
ورغم رؤية القاهرة التي أكدتها مرارا أن جماعات من قبيل «أنصار بيت المقدس»، و«أجناد مصر»، وغيرهما ممن تبنت عمليات على أراضيها خلال الأشهر الماضية، هي «أذرع غير معلنة لجماعة الإخوان المسلمين»، التي تعدها مصر منظمة «إرهابية»، وفقا لقرارات حكومية وأحكام قضائية؛ فإن مسؤولا رفيعا بالخارجية الأميركية نفى وجود صلة بين إعلان جماعة أنصار بيت المقدس كجماعة إرهابية وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وقال: «قمنا بوضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية، وهو أمر منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، وليس لدينا علم بصلات بين الجماعتين».
هذا وبدأت النيابة المصرية الثلاثاء، التحقيق في عدة بلاغات تلقاها النائب العام، المستشار هشام بركات، تتهم سفارة ما يُعرف باسم "دولة فرسان مالطا"، والتي يوجد مقر لها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً.

ووفق ما أورد التلفزيون المصري فإن رئيس نيابة "قصر النيل"، المستشار سمير حسن، سيباشر تحقيقاً عاجلاً في بلاغ تقدم به اثنان من المحامين، يتهمان فيه القائم بأعمال سفارة "فرسان مالطا"، والعاملين بالسفارة، بـ"إثارة الفوضى داخل البلاد، والمساس باستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها."
كما يتهم البلاغ، الذي تقدم به كل من يسري ومحمد عبدالرازق، السفارة المذكورة بـ"الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إضافة إلى ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه بحق المواطنين والشرطة، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة."
كما تقدم محام آخر، هو عزب مخلوف، رئيس "حركة الاستقرار والتنمية"، ببلاغ إلى النائب العام أيضاً، ضد كل من وزيري الخارجية، نبيل فهمي، والداخلية، محمد إبراهيم، وكذلك رئيس بعثة "فرسان مالطا" في القاهرة، يطالب فيه بـ"كشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها."
ورغم وجودها في القاهرة منذ ما يقرب من 34 عاماً، فقد ظهر اسم "سفارة فرسان مالطا" لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية عندما أدلى قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، بشهادته في "قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وآخرين، بـ"قتل المتظاهرين."
وألمح فهيم، في شهادته أمام المحكمة، إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في أحداث ما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، في 28 يناير  2011، ربما كانتا بقيادة أعضاء من "سفارة فرسان مالطا."
وحاولت CNN بالعربية مراراً الاتصال بمقر "سفارة فرسان مالطا" بالقاهرة، الواقع في شارع هدى شعراوي، على بعد أمتار قليلة من مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، للحصول على تعليق بشأن الاتهامات الواردة في تلك البلاغات، إلا أنها لم تتلق أي رد على محاولاتها المتكررة.
وبحسب المعلومات المتناقلة عن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، فإن "سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا"، وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، تم افتتاحها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل، أنور السادات.
وما يُعرف بـ"دولة فرسان مالطا" تأسست عام 1050، من قبل بعض التجار الإيطاليين كـ"هيئة خيرية"، أثناء فترة "الحروب الصليبية"، إلى أن حظيت باعتراف دولي كـ"كيان ذي سيادة مستقلة"، أي بمثابة "دولة بلا شعب"، يوجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما، ولها تمثيل دبلوماسي في ما يقرب من مائة دولة.

ونقلت صحيفة "الأهرام"، شبه الرسمية، عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، قوله إن وجود سفارة لما يُعرف بـ"دولة فرسان مالطا" في القاهرة، هو "مجرد تمثيل شرفي"، مؤكداً أنه "لا توجد أي علاقات سياسية بين الدولتين، من أي نوع."
وبينما تقول المنظمة إن الهدف من تواجد مقار لها في دول العالم المختلفة هو "لأغراض خيرية"، عبر برامج خدمية طبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المسيحيين في الحج إلى القدس، فقد أثيرت اتهامات لها بالضلوع في أعمال عنف شهدتها دول عربية أخرى، منها العراق والسودان.
إلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، أكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في القاهر، أنه "لم يتم الاشتباه في أنشطة هذه السفارة إطلاقاً، طوال فترة تواجدها في مصر، أو أثيرت مشكلات من جانبها" ، على حد تعبيره.