استشهاد 11 جندياً مصرياً على أيدى ارهابيين فى سيناء

الجيش المصرى يتابع ملاحقة الارهابيين ويدمر 118 بؤرة ارهابية ويصادر صواريخ مضادة للطائرات في سيناء

اكتشاف مخطط أخواني لاقامة دولة فلسطينية في سيناء

رفض مبادرة صلح اخوانية واعتبارها مجرد مناورة

الرئيس المصري يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

قرار قضائى بحبس مرسي بتهمة إهانة القضاء

المساعدات من دولة الامارات والكويت والسعودية وفرت الحماية المادية لمصر

شنت عناصر مسلحة في سيناء عملية غادرة باستخدام عربة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات استهدفت عناصر التأمين في مدينة رفح شمال سيناء، وأسفرت العملية عن استشهاد 11 من العسكريين وإصابة 17 آخرين، منهم 10 عسكريين و7 مدنيين، بينهم 3 نساء، إلى جانب تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث .

وقالت مصادر أمنية إن السيارة المفخخة استهدف مبنى المخابرات الحربية في مدينة رفح المصرية، وأنه كان يقودها انتحاري، اقتحمت البوابة الرئيسية للمبني بحي الصفا في رفح، وأعقب ذلك إطلاق قذائف صاروخية ونيران أسلحة آلية على المبنى وحاجز أمني مجاور .

ووصفت المصادر الانفجار بأنه “كان هائلاً . . هز مدينة رفح بأكملها . . حيث تهدّمت أجزاء من الواجهة الرئيسة للمبنى وعدة منازل مجاورة للمواطنين”، مشيراً إلى أن الحادث جاء ردًا على الحملة الأمنية لقوات الجيش والشرطة بقرى مدينتي رفح والشيخ زويد خلال الأيام الماضية .

وقامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري بشكل مفاجئ، عقب الحادث مباشرة . . فيما شددت من إجراءاتها الأمنية بطول الطريق الدولي (العريش  رفح) . . وإغلاق مدينة رفح بالكامل . . وتطويق المنطقة التي شهدت موقع التفجير . . وتعزيز تواجدها وتمشيط المنطقة ومناطق جنوب مدينة العريش والشيخ زويد . وانقطعت خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف الأرضية والمحمولة بمدينة رفح لنحو الساعة عقب الحادث . . حيث عادت بشكل مشوش بالشبكات الثلاث وخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت .

وعززت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” من تواجدها على الشريط الحدودي داخل الأراضي المحتلة، حيث شُوهدت سيارات عسكرية تجوب الشريط الحدودي في مناطق جنوب رفح ووسط سيناء . وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة، حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في سيناء . وقال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في الحكومة المقالة في غزة ماهر أبو صبحة، إن السلطات المصرية  أغلقت المعبر من دون مغادرة أو عبور أي حافلة مسافرين من الجانبين .

ودان مفتي مصر د .شوقي علام، الجريمة، وأكد ضرورة القصاص من هؤلاء المجرمين، ودعا إلى سرعة التحرك لاتخاذ جميع التدبير والإجراءات الحازمة التي من شأنها توفير الأمن والحماية .

وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تحقيق نتائج مبهرة في ملاحقة الإرهابيين في سيناء، فيما واصلت قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية دك معاقل الإرهاب .

وصدرت توجيهات بتشديد الرقابة الأمنية وإحكامها على كافة المعابر الحدودية بسيناء، وذلك بالتزامن مع العملية الواسعة التي تشنها القوات المسلحة وقوات الشرطة بشمال سيناء لتصفية البؤر التي تتمركز بها العناصر الإرهابية .

ونقل موقع “المصري اليوم” الإلكتروني عن وزير الداخلية، قوله، إنه أعطى توجيهات للواء أسامة إسماعيل، مساعد الوزير لمنطقة سيناء، لإحكام السيطرة على جميع المعابر، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر من وإلى سيناء في مدن القناة الثلاث، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وجميع المعديات في قناة السويس، وذلك لمنع محاولة تسلل العناصر الإرهابية لتلك المحافظات هربا من الملاحقات الأمنية في سيناء، وبخاصة بعد النجاحات المبهرة التي حققتها الحملة الأمنية الواسعة التي شنت منذ فجر السبت في منطقة شمال شرقي سيناء .

وأكد وزير الداخلية أنه يتابع العمليات الأمنية لحظة بلحظة مع مساعديه للاطمئنان على نتائجها وعلى سلامة القوات، مشيرا إلى أنه وجه بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لسلامة القوات، التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها باحترافية كاملة، خاصة في ظل تسلح العناصر الإرهابية بالأسلحة الثقيلة .

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الوزارة المتمثلة في ضباط إدارة المباحث الجنائية، وقطاع مصلحة الأمن العام، والعمليات الخاصة في الأمن المركزي، بدأت بالتنسيق مع القوات المسلحة تطوير العمليات في سيناء من الانتشار إلى المواجهة المباشرة مع العناصر الإرهابية، وذلك لتصفية البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر المتطرفة ملاذا لها، خاصة مناطق وقرى الجورة، والمقاطعة، والفتات، والتومة، والمهدية، والقريعة، التي تقع على مساحة كبيرة بالجزء الشمالي الشرقي لسيناء . وأضاف أن عمليات المواجهة المباشرة استهدفت أماكن تدريب العناصر المتطرفة، ومخازن الأسلحة سواء النارية أو الثقيلة، وكذلك المواد المتفجرة التي تستخدم في الهجوم على المنشآت الهامة والحيوية والتعدي على الأكمنة الشرطية والعسكرية، مشيرا إلى أن تلك العمليات أسفرت حتى الآن عن ضبط 200 من العناصر المتطرفة الخطرة والمؤثرة من بينهم الجهادي عادل حبارة، “الذي مثل ضبطه ضربة قاصمة للإرهاب في سيناء”، حسبما ذكر الوزير، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وأجهزة الاتصالات والرؤية الدقيقة .

وواصلت قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية دك معاقل الإرهاب جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، لليوم الثالث على التوالي، في أوسع عملية عسكرية جرت بسيناء، حيث حققت نتائج طيبة خلال الأيام الماضية . وقالت مصادر أمنية إن الحملة التي تشنها القوات البرية تحت غطاء من طائرات الأباتشي الحربية بعدد من القرى جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح أسفرت في يومها الثاني عن مقتل وجرح 11 إرهابياً وضبط 10 آخرين من المتورطين في مهاجمة المقار الأمنية والمنشآت الحيوية وقنص رجال الأمن . . بالإضافة إلى مداهمة وتدمير عدد 118 بؤرة تتمركز بها العناصر الإرهابية المسلحة و3 مخازن للأسلحة تضم كميات من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة والعبوات الشديدة الانفجار . وأضافت المصادر أن الحملة تمكنت أيضاً من تدمير 33 عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمتها هذه العناصر في مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة في سيناء . وتابعت إن القوات تقوم بفرض طوق أمني حول تلك القرى لمنع هروب العناصر الإرهابية، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى يتم تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية .

وقال شهود عيان إن الحملة تمكنت أيضاً من تدمير 36 شاحنة كانت تستخدم في تهريب الوقود إلى قطاع غزة، وذلك بقرية المهدية جنوب مدينة رفح، بالإضافة إلى تدمير منزل القيادي الجهادي شادي المنيعي وعدد من القيادات الأخرى التي هربت إلى مناطق وسط وغرب سيناء عن طريق المدقات الجبلية الوعرة .

وتقوم الأجهزة الأمنية بقطع جميع خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة وشبكات الإنترنت بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء . . بعد السيطرة على السنترال الرئيس بالعريش المتحكم في الاتصالات بمناطق سيناء بالتزامن مع الحملة العسكرية لمنع الجهاديين من التواصل فيما بينهم .

من ناحية أخرى أعلن عدد من مشايخ القبائل ورؤساء العشائر والعائلات دعمهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب . . مطالبين قوات الجيش بتطهير سيناء من العناصر الإرهابية والمسلحة . . تمهيداً لبدء التنمية الحقيقية في شتى القطاعات على أرض سيناء .

أكدت مصادر أمنية مصرية، القبض على مشتبه فيهم بممارسة العنف بينهم قيادي تكفيري، ضمن حملات القبض على مرتكبي حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية . ونقلت صحيفة “المصري اليوم” على موقعها الإلكتروني عن مصادر في مديرية أمن القاهرة، قولها إن الأجهزة المختصة رصدت وضبطت المشتبه فيهم في دائرة قسم المطرية، وقامت بالتحري لجمع الخيوط التي تساعد في ضبط مرتكبي محاولة اغتيال وزير الداخلية . وقالت المصادر إن القيادي التكفيري تم ضبطه داخل شقة في المطرية، وجار الاستعلام عن مالكها، ومعرفة جميع بيانات المضبوط ومدى علاقته بالأحداث الجارية .

واعلن الجيش المصري عن استشهاد 3 من عسكرييه وإصابة اثنين آخرين بهجوم بقذيفة صاروخية في شمال سيناء، حيث واصلت القوات المسلحة الأحد لليوم الثاني على التوالي، عملية عسكرية وأمنية كبرى لتطهير سيناء من الإرهاب، وأعلن الجيش عن تدمير 118 بؤرة ارهابية، و3 مخازن أسلحة، ومصادرة صواريخ “سام 7” وكميات من الأحزمة والعبوات الناسفة والمتفجرات ومدافع وقذائف هاون ومقذوفات وقنابل يدوية وبنادق آلية وذخائر . وأكد الجيش ان قواته تحاصر القرى في المنطقة لمنع هروب العناصر الإرهابية، في وقت تعهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في جلستها الافتتاحية (الأحد) صياغة دستور يحقق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وشدد عمرو موسى الذي انتخب رئيسا للجنة، بأن تسعى إلى “دستور توافقي يحقق مصالح الشعب بكل فئاته”، وشدد على أن الوثيقة الأساسية ستبنى على مبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات على ألا تنعزل إحداهما عن الأخرى بل تتكامل جميعها، وأن يكون الشعب مصدر السلطات بالعدالة والكرامة الإنسانية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والتأسيس لمؤسسات الدولة الديمقراطية .

وأعلنت جماعة تسمي نفسها “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الخميس الماضي، أمر النائب العام بإحالة مرشد الإخوان محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و11 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على القتل وممارسة أعمال عنف وترويع المواطنين ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتوعدت قوى ثورية الإخوان بالتصدي لهم في حال اقدموا على التظاهر في ميدان التحرير وسط القاهرة غداً الثلاثاء، وأعلنت “رابطة ضحايا حكم الإخوان رفضها لدعوة المصالحة الوطنية باعتبار أنه لا مصالحة مع القتلة .كما رفضت القوى والأحزاب السياسية المبادرة التي أطلقها المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، حمزة زوبع، والتي اعتذرت فيها الجماعة وحزبها عن الاخطاء التي ارتكبوها . وشدد قادة الأحزاب على أن هذه المبادرة ما هي إلا مناورة سياسية، لأن الجماعة ما عادت تحظى بأي قبول في الشارع المصري، كما أن المبادرة جاءت متأخرة بعد أن تورط الإخوان في أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها .

إلى جانب ذلك دعت حركة رخوان بلا عنف إلى إعادة هيكلة الجماعة وإقالة جميع قادتها ومسؤوليها وذكرت أن إعادة هيكلة الجماعة تنظيمياً والقضاء على فلول القيادات التي تسعى إلى إشعال العنف ونشر الفوضى بالبلاد أصبح من أهم أولويات الحركة في الفترة المقبلة . معلنة عن اتخاذ إجراءات لتعليق أي مسيرات أو تظاهرات يتم حشدها من خارج الجماعة “وما يتم خلاف ذلك فهو لا يمثل مطلقاً الجماعة أو أعضاءها” .

وذكرت صحيفة مصرية أن جماعة الإخوان المسلمين وافقت على ما أسمتها “خطة الشيطان” الصهيو - أمريكية التي عرضت عليها أثناء اجتماع سري عقد في واشنطن، وأن قيادات التنظيم الدولي تعهدت بتنفيذ كل ما تتطلبه الخطة، وكان حجر الزاوية في تلك الصفقة السرية، هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يتضمن مشروع تبادل الأراضي بين مصر والكيان الصهيوني وغزة، بحيث يتنازل الإخوان عن أراضٍ مصرية حتى مدينة الشيخ زويد، وضمها لقطاع غزة لتكون نواة للدولة الفلسطينية، لتستوعب لاجئي الشتات الفلسطيني، مقابل أن تحصل مصر على قطعة أرض مماثلة في صحراء النقب .

وقالت مصادر دبلوماسية إن المشروع الجديد الذي قدمته “إسرائيل” خلال اجتماع واشنطن، نص على “خطة كاملة لتبادل الأراضي بين مصر و”إسرائيل”” .

وينقل “اليوم السابع” عن دبلوماسي مصري أن المشروع يمثل محاولة جادة من الأمريكان لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط طبقاً لوجهة نظرهم، بما يضمن إنهاء القضية الفلسطينية، وخلق واقع جديد في الشرق الأوسط . وأوضح أن المشروع اعتمد على وصول “الإخوان” للحكم لضمان تنفيذ مخطط كبير كان سيشمل المنطقة كلها، مضيفاً “وصل الإخوان للحكم بصفقة سرية بدأت تتضح تفصيلاتها عبر خطة كاملة للشرق الأوسط الجديد تنص على وصول تيار إسلامي معتدل من وجهة نظر الغرب للحكم يتولى بنفسه السيطرة على الجماعات الإسلامية المتطرفة”، وكانت الخطة تنص على تولي الإخوان سدة الحكم في مصر وتونس مع إسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية وتولي “حماس” بضمانة “الإخوان”، للسلطة، بعد التعهد بحماية أمن “إسرائيل” . وتابع “كما نصت الصفقة على دعم أمريكا لوصول الإخوان للحكم في سوريا، وبالتالي تحاط “إسرائيل” من كل جانب بإخوان مسلمين، وقعوا على ضمان أمن “إسرائيل” .

وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الأولية التي سربتها مصادر أمنية واستخباراتية، فإن لقاءات عدة جمعت الإخوان بالأمريكان حتى قبل سقوط مبارك، وكانت في بروكسل إلا أنه بعد الثورة وفي فبراير 2011 عقد لقاء سري وصف بالمهم في أمريكا، أعقبته لقاءات تواصلت حتى بعد وصول مرسي للحكم .

وكان مسؤولون بالسفارة المصرية في واشنطن شكوا من قبل من لقاءات غامضة قام بها عصام العريان وعصام الحداد أثناء زيارتهما لواشنطن، ورفضهما اصطحاب أي من طاقم السفارة خلالها، حسبما تقتضي الأعراف الدبلوماسية . وتابع “وقتها اعتبرت السفارة أن هذا التصرف غير مهني من مساعد رئيس الجمهورية” .

وكشفت مصادر مطلعة أن الإخوان أجروا اتصالات بمسؤولين “إسرائيليين”، حيث تقابلوا مع عدد منهم في أمريكا . وأكد الدبلوماسي المصري أن هناك عدة خطط أعدت في نفس هذا السياق كان أولها تقريباً عام ،2006 وكانت شبيهة بتلك الخطة وتعتمد على تبادل الأراضي لكنها لم تكن تحمل كل تلك المميزات والإغراءات التي منحت للإخوان أو للحكام الجدد في مصر، ونفى أن يكون هذا المشروع عرض على المجلس العسكري، مؤكداً أنه عرض على الإخوان في سرية تامة، بعد ذلك عرض على مرسي وكان الإخوان وافقوا عليه بالفعل .

وأضاف المصدر أنه سبق وعرض على مبارك في النصف الثاني من عام 2006  ،2007 وأضاف المصدر “عرض الأمريكان على مرسي وجماعته تنفيذ مشاريع ضخمة على قناة السويس، وربما يفسر ذلك إصرار الإخوان على المضي قدماً وبسرعة كبيرة في مشروع محور قناة السويس، وهي المشاريع التي ادعى الإخوان أنهم جاهزون لضخ 2 مليار دولار فوراً منها وكانت تلك الأموال اعتماداً على أموال تبادل الأراضي” .

وأضاف المصدر أنه بالفعل بدأت عجلة تنفيذ المشروع، فقد تم التأكيد في مارس الماضي على المضي قدماً نحو إعلان الدولة اليهودية الخالصة والخالية من أي عربي وكان ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز “هرتسيليا” للدراسات السياسية والاستراتيجية متعدد المجالات .

في سياق آخر أعلن عدد من قيادات الأحزاب السياسية والقوى الثورية في مصر رفضهم المبادرة التي تقدم بها، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، حمزة زوبع، والتي اعتذرت فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها عن الأخطاء التي وقعت فيها هي وحزبها ونظام الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدين أن تلك المبادرة ما هي إلا مناورة سياسية “لأن الجماعة أصبحت لا تحظى بأي مصداقية لدى الشعب والقوى السياسية، وأن تلك المبادرة جاءت متأخرة للغاية بعد تورط قيادات الإخوان في أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة ومؤسساتها” .

بينما رأى آخرون أن إقدام الجماعة على الاعتذار هو خطوة مرحب بها لكنها صغيرة للغاية تتطلب استكمالها بإدانة صريحة باعترافهم بممارسة العنف والإرهاب والتبرؤ منه وإعلان احترام ثورة 30 يونيو والإرادة الشعبية وقبول خارطة الطريق بشكلها الحالي .

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة: إن الإشكالية لم تعد في المبادرات التي يقدمها البعض لكن الإشكالية الحقيقية الآن في فقدان الثقة بين المصريين وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، حيث إن رغبة الشعب في التخلص من حكم الجماعة والرئيس المعزول التي ظهرت واضحة خلال فعاليات 30 يونيو قضت على أواصر الود بين الجماعة وبعض طوائف الشعب المصري .

وأضاف : إن أفعال الجماعة تتناقض تماما مع المبادرة التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، ففي الوقت الذي تمارس فيه أعمال العنف والإرهاب وتسديد ضربات متتالية لقوات الشرطة والجيش تريد أن يبقى العمود الفقري للجماعة دون انهيار بعد القبض على معظم قيادات مكتب الإرشاد وتنظيم الجماعة .

من جانبه قال الأمين العام للهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط، : إن الرجوع للحق فضيلة لكن مبادرة حزب الحرية والعدالة جاءت متأخرة للغاية، لأننا الآن أصبحنا أمام اتهامات جنائية لقيادات الحزب وجماعة الإخوان، كما أن الاعتذار المقدم أقل بكثير من حجم التجاوزات التي ارتكبها قيادات الجماعة في حق الشعب والدولة ومؤسساتها، خاصة بعد ثبوت تورط الإخوان في قضايا إرهاب وعنف .

وقال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال:إن حزب الحرية والعدالة هو جزء من التنظيم الدولي الإرهابي للجماعة التي هددت الشعب المصري وقالت إن عمليات القتل والتفجيرات في سيناء لن تتوقف إلا بعودة الرئيس المعزول مرسي والإفراج عنه، وبالتالي فإن هذه المبادرة بمثابة نوع من الكذب والتلون السياسي، كما أن أعضاء الجماعة أصبحوا لا يمتلكون أي مصداقية لدى الشعب .

ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، تامر القاضي: إن هذه المبادرة هي مناورة سياسية الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية للجماعة في حالة وجود مفاوضات مع السلطة الحاكمة والقوى السياسية، ونحن نرفض هذه المبادرة ونطالب بحل حزب الحرية والعدالة وتقديم جميع قياداته للمحاكمة العاجلة بتهمة التحريض على العنف والقتل ضد الشعب وأجهزة الأمن بالدولة” .

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، أن المبادرة لن تغير شيئاً من الأزمة الراهنة . مضيفاً أن المبادرة لابد أن تعلن رسمياً باسم الحزب . “وإذا لم يحدث ذلك فهي ليست مبادرة بل هو رأي شخصي خارج سياق الموضوع”.

في مجال آخر رغم الأزمة الكبيرة التي تعانيها مصر حالياً من عجز إنتاج الطاقة، إلا أن المساعدات التي أعلنت عنها ثلاث دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية ساعدت مصر على مواجهة شبح الظلام، خاصة مع وجود عجز كبير في إنتاج الطاقة تسبب في نقص الإمدادات الواصلة إلى محطات الكهرباء خلال حكم الإخوان ما كان يدفع بالمسؤولين إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لمواجهة عجز الوقود، الأمر الذي عجّل بانتهاء ولاية حجم الإخوان لمصر .

وقال نائب رئيس هيئة البترول عمرو مصطفى: “إن المساعدات التي قدمتها 3 دول عربية لمصر ساعدت على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في انتظام إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء” . وأكد مصطفى أن تكلفة استيراد واردات الوقود ستسجل من 800 إلى 850 مليون دولار في المتوسط مقابل 2 .1 مليار دولار في الشهور السابقة قبل تقديم الدول العربية مساعداتها النفطية لمصر .

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، قد أعد تقريرا يؤكد التزام دول الإمارات والسعودية والكويت بالبرنامج الزمني للمساعدات البترولية التي قررت هذه الدول تقديمها لمصر عقب قيام ثورة 30 يونيو/حزيران، مؤكداً أن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه فيه من المرونة ما يمنع حدوث مشكلات تعوق وصول الشحنات من البنزين والسولار في مواعيدها المتفق عليها وفقاً لاحتياجات السوق المصري . وقال: إن المساعدات العربية قد ساعدت على انتظام ضخ الوقود لمحطات توليد الكهرباء ما ساعد في القضاء على أزمة انقطاع التيار .

يذكر أن الإمارات قدمت 3 مليارات دولار من بينها مليار دولار منحة نفطية، كما قررت الكويت تقديم مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار من بينها مليار دولار مساعدات نفطية، ومليار دولار منحة، ومليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري . كما أعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار وديعة، إضافة إلى مليار دولار نقداً .

ومن المتوقع أن تسهم المساعدات العربية في القضاء على أزمة نقص الوقود بالسوق المصرية، كما تسهم في تقليل الضغوط المالية الكبيرة التي تستورد بها مصر المواد البترولية من الخارج .

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان وعضوية عدد من القضاء لتبدأ مهامها بتولي الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه بشأن التعديلات الدستورية .

وتضم اللجنة في عضويتها نواب رئيس محكمة النقض المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة المصري ورؤساء محاكم الاستئناف بالاسكندرية وطنطا .

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح له أن هذا القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م ، والتي تنص على تولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية .

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور التزام حكومة بلاده الكامل بتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة مع كافة دول العالم ومن بينها تركيا على الرغم من الاختلاف السياسي الكامل مع الحكومة التركية ، لافتا الانبتاه إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية .

وأكد خلال جلسة مباحثات عقدها مع وفد من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن علاقة الشعبين المصرى والتركي علاقة أبدية ولا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات المتميزة بين البلدين .

وحول انتشار بعض الأنباء الخاصة بنية مصر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ، أبان أن الحكومة المصرية أعلنت منذ توليها المسؤولية احترام كافة تعاقداتها وبالتالي فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلبًا على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين .

على الصعيد القضائى قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه .

ووجه قاضي التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه الى 22 قاضياً بتزوير الانتخابات البرلمانية عام ،2005 بعدما حدد منهم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير في الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة . ورفض مرسي الإجابة عن أي سؤال وجه إليه كما رفض التوقيع على محضر التحقيق .

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا، السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي والطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية محمد محمود علي الزناتي وعبد العظيم إبراهيم، لاتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية لجلسة 5 أكتوبر لعدم إحضارهم من محبسهم لدواعٍ أمنية .

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد .

على صعيد آخر وفي جلسة لم تستغرق دقيقة واحدة، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية إعادة محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدرت ضدهم أحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاماً لجلسة أكتوبر المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد ،التي راح ضحيتها 74 شهيداً من أولتراس أهلاوي .

يذكر أن أكاديمية الشرطة شهدت إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الأمن والشرطة وفرضت كردونات أمنية على بوابة الدخول رقم ،8 وحضر عدد كبير من أهالي الشهداء في القضية منذ الصباح الباكر، وظلوا أمام البوابة حتى تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية وتفتيش شديد . بينما ظل شباب رابطة الأولتراس واقفين خارج الأكاديمية ينشدون أغانيهم الشهيرة التي تندد بالمذبحة التي حدثت لأصدقائهم .

وكانت مديرية أمن بورسعيد أكدت أن المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد لن يحضروا جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بناء على توصيات من جهات سيادية .