سلطنة عمان ترحب فى كلمتها أمام الأمم المتحدة بالقرار 2118 الخاص بتسوية الأزمة السورية

السلطنة تشدد أمام مجلس حقوق الإنسان على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

بمشاركة السلطنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون يختتمون دورتهم فى البحرين

اكدت سلطنة عمان على أهمية تضافر الجهود لاقامة تعاون اكبر بين حكومات الدول لتتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجهها لتكون اكثر قدرة على الايفاء
بمتطلبات العالم وقضاياه الحيويه .

واعرب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمة السلطنة الاثنين امام الدورة ال 68 للجمعية العامة للامم المتحدة عن ترحيب السلطنة بالتوافق الذي تم تحقيقه في مجلس الامن بشان الاسلحة الكيماوية السورية وضرورة عقد مؤتمر جنيف الثاني واهمية دعم جهود الاغاثة الانسانية للنازحين السوريين وفيما يلي نص الكلمة :

معالي الرئيس،

يطيب لنا في مستهل هذه الكلمة أن نتقدم إليكم وإلى بلدكم الصديق جمهورية أنتيجوا وباربودا بأسمى عبارات التهاني لانتخابكم رئيسا للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متمنين لكم التوفيق والنجاح في مساعيكم ، ومؤكدين لكم استعداد وفد سلطنة عمان للتعاون معكم ومع سائر وفود الدول الأعضاء لبلوغ الأهداف المنشودة .

كما لا تفوتنا الفرصة أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسلفكم معالي فوك جريمتش من جمهورية صربيا الصديقة على حسن إدارته للدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن نسجل إشادتنا بالجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتعزيز دور المنظمة وتطوير آليات عملها بما يمكنها من الاستجابة لتحديات الحاضر ومستجداته والاستعداد الأمثل للمستقبل .

معالي الرئيس ،

لقد حققت الأمم المتحدة، على مدى سنوات ومنذ نشأتها في عام 1945م ، العديد من الإنجازات والنجاحات التي ساهمت في جعل عالمنا أكثر أمنا واستقرارا ، إلا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ، والمتمثلة في الزيادة المضطردة في عدد السكان، وفي ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة والموارد الطبيعية ، فضلا عن التطور الهائل في وسائل الاتصالات والتقنيات أدت إلى بروز عدد من الصعوبات التي تستدعي تضافر الجهود لإقامة تعاون أكبر بين حكومات الدول لتتمكن من معالجة تلكم الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها الأمر الذي يتطلب بالضرورة تمكين هذه المنظمة وسائر الأجهزة التابعة لها لتكون أكثر قدرة على الإيفاء بمتطلبات العالم، وأسرع تجاوبا لتطوراته المتنوعة ، وأوفى سندا لقضاياه الحيوية والملحة .

معالي الرئيس،

إن التحديث والتطوير والتغيير هي من سنن الحياة إلا أن تحقيق ذلك يجب أن يكون موازيا لضمان الأمن والاستقرار ، ومن خلال التعاون بين الجميع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .

إن الأحداث التي شهدتها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط مؤخرا إنما أتت بدوافع حقيقية في ضوء الصعوبات التي تواجهها شعوب المنطقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي نظرا لتراجع قدرة الأجهزة في تلك الدول على الاستجابة الكاملة لاحتياجاتها ومتطلباتها .

وعلى الرغم من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي لحقت بتلك الدول إلا أن الانفراج الحاصل في التوجه نحو الاستقرار وإعادة ترتيب اقتصاديات هذه الدول لهو أمر يتطلب تضافر الجهود ويستحق الدعم والتأييد .

إن بلادي ترحب بالتوافق الذي تم تحقيقه في مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيماوية السورية بإصدار قرار رقم 2118 / 2013 بالإجماع وأن الضرورة تقتضي عقد مؤتمر جنيف الثاني للتفاوض بين الحكومة السورية وقوى المعارضة ، ونرى أن هدف هذه المفاوضات يجب أن يكون وقف إطلاق النار، وتشكيل السلطة الانتقالية في سوريا ذات الصلاحيات اللازمة حتى تتمكن من التغلب على المشاكل الهائلة التي خلفتها الحرب لما يقارب الثلاث سنوات، كما نرى أن ما يجب أن يتطلع إليه المجتمع الدولي في الوقت الراهن تقديم الدعم والعون الإنساني للسوريين النازحين وكل المتضررين من هذه الحرب المقيتة. وتؤكد بلادي استمرارها في برنامج الإغاثة الإنسانية للنازحين السوريين واستعدادها كذلك للمساهمة في تقديم العون الدولي داخل الأراضي السورية .

فى مجال آخر قالت السلطنة إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على مر العقود الماضية هي الصورة الحية التي تجسد انتهاكا صارخا وحقيقيا لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

جاء ذلك في بيان للسلطنة ألقاه السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ «24» لمجلس حقوق الانسان بجنيف .

وقال ان ما تقوم به دولة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية من مصادرة لأراضي المواطنين القسرية وهدم للمنازل بغرض إقامة مستوطنات جديدة أو التوسع في مستوطنات قائمة لتهويد الأراضي الفلسطينية خير دليل وشاهد على خروقات وإنتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مما يقف عائقا للمضي قدما في عملية السلام .

وطالب المجتمع الدولي بأن يجد مخرجا للإسراع في إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ببناء الجدار الفاصل والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات ناهيك عن حرمانهم من حق العودة إلى ديارهم وأراضيهم .

واشار مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف الى إن السلطنة تؤمن بالسلام والتعايش السلمي بين الشعوب وتؤكد على اهمية الجهود الدولية في القضية الفلسطينية .

وناشد المجتمع الدولي باتخاذ كافة الاجراءات المتفق عليها والتي تمس حق الانسان الفلسطيني ورفع الحصار وإيقاف الإجراءات التعسفية من زج في السجون والاقصاء والحرمان من أدنى مقومات الحياة داعيا إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة .

واختتم وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين اجتماعهم الثاني عشر والذي عقد في المنامة بمملكة البحرين .

وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة المتعلق بتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يكفل الاستفادة الحقيقية من التجارب والأنظمة الإدارية الناجحة في دول المجلس، والذي تتلخص فكرته في تسهيل إعارة الخبرات المشرفة على أية تجربة إدارية ناجحة في إحدى دول المجلس، إلى الدول الأعضاء التي ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، بدلا من الزيارات المعمول بها حاليا والتي قد لا تحقق الاستفادة المنشودة .
وقد تمت الإشادة بهذا المقترح الذي من شأنه المساهمة كذلك في تبادل المعرفة والخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية بكافة دول المجلس، وتم الاتفاق على قيام وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة بتقديم تصور متكامل حول هذا الموضوع والآليات المقترحة لتنفيذه .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والتي من أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل واستمرار المؤسسات التعليمية في تخريج كوادر بشرية بتخصصات معينة قد يكون سوق العمل مكتفيا منها والجهود المبذولة للتغلب على ذلك وكذلك تمت مناقشة موضوع الباحثين عن عمل في دول المجلس حيث تم التأكيد على أهمية المقترح الخاص بعقد اجتماع مشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس لبحث هذا الموضوع من كافة جوانبه، وتم الاتفاق على أن يسبق ذلك الاجتماع تشكيل لجنة فنية تضم متخصصين من كافة دول المجلس تكون مهمتها دراسة هذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة بشأنه لتتم مناقشتها في الاجتماع المشترك لوزراء ورؤساء الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة بدول المجلس .

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن تنظيم ندوة/الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة/ والتي من المقرر عقدها يومي 22 و23 أكتوبر 2013م في دولة الكويت وكذلك تم الوقوف على آخر مستجدات مشروع الربط بين شبكات الحكومات الإلكترونية بدول المجلس والذي يعتبر خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس نظرا لأهميته وحاجة أغلب الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة منه .

وفي هذا الإطار تم الحديث عن مشروع التدريب عن بعد (التدريب  الإلكتروني)وضرورة تبادل الخبرات بين دول المجلس - ممثلة بمعاهد الإدارة العامة - لتنفيذ هذا المشروع.. كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها .

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد سبقه الاجتماع التحضيري التاسع عشر لوكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مساء يوم الأحد بالعاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة حيث تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية .
وشاركت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات الدورة الـ30 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بالمنامة عاصمة مملكة البحرين بحضور مختلف وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، ترأس وفد السلطنة في هذه الاجتماعات الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبرفقته الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين .
كلمة رئيس الدورة
بدأت الاجتماعات بافتتاح رسمي اشتمل على كلمة ترحيبية لمعالي فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيسة الدورة الـ 30 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قالت فيها : إن التغييرات السريعة لعالمنا اليوم تعكس حجم المسؤولية في مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتنا وأوطاننا مما يعني العمل على تطوير ما تم إنجازه والبناء عليه وتركيز الجهود من أجل الاستمرار في تحسين الخطط والبرامج والأنشطة الاجتماعية. مضيفة: إن تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية والبيئية الحالية أوجد منعطفا خطيرا على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه مما يجعلنا أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخ منطقتنا لا بد من التصدي لها والبحث فيها بشكل دقيق للخروج بآليات واضحة لمواجهة المخاطر الاجتماعية المترتبة عليها، وإن الحديث عن المخاطر الاجتماعية يجعلنا نؤكد على أهمية تسليط الضوء على شبكة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها وشموليتها وعدالتها كأداة هادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحرير الانسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان والحد من خسائره وحمايته وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه وتوفير كل السبل التي تكفل له أن يعيش حياة كريمة في كل مراحل حياته وفي جميع حالاته، وإن عملية تطوير شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت هدفا استراتيجيا يصب في نهاية المطاف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة اجتماعيا واقتصاديا وتسهم في استدامة التنمية وعدالتها لكل الفئات في مجتمعاتنا بدول المجلس وفي المنطقة العربية والاسلامية على السواء .
كلمة رئيس الدورة السابقة
وألقى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة كلمته قال فيها: إن شعوبنا في دول مجلس التعاون تتطلع إلى الوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة تقوم على عدالة ومساواة يدعمها أمن واستقرار نتطلع فيه إلى رقي حضاري مشفوع برخاء العيش والرفاه والازدهار . ووزارات التنمية والشؤون الاجتماعية تسعى دوما لتحقيق هذه التطلعات عن طريق التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية المستمرة عملا بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ويتضح ذلك في مواصلة التعاون المشترك فيما بيننا في جميع المجالات من أجل الوصول إلى أعلى المستويات على كافة الأصعدة نحو الاتحاد الخليجي المأمول .
كلمة الامانة العامة
وتحدث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته مؤكدا بأن مجلس التعاون بنظامه الأساسي يمثل إطارا شاملا لأشكال وصيغ العمل المشترك وتوجها واسعا نحو التكامل في كافة المجالات ويأتي المجال الاجتماعي كأحد أهم وأبرز تلك المجالات ومن هذا المنطلق فإن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب الأخرى المتخصصة تستوحي توجيهاتها وسياساتها إنطلاقا من توجيهات المجلس وسياسته وتمثل المكاتب المتخصصة مشكورة أهمية بالغة كجهات فنية تعمل في مجالاتها لدعم مسيرة دول مجلس التعاون وتحقيق أهدافه وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين الأمانه العامة لمجلس التعاون والمنظمات الاقليمية ومن ضمنها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية في إعداد البرامج ومشاريع العمل المشترك في مجال الاختصاص وصولا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المرتكزة على الانسان إسهاما في تحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي .
كلمة المكتب التنفيذي
وألقى عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمته مؤكدا بأن هذا الاجتماع أتى حرصا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية على الاستمرار والمواصلة في ما بدأه في دعم التعاون والتنسيق بين دول المجلس لصيغ تعاونية عميقة في الوحدة والعمل الخليجي المشترك، والتي تزخر بالكثير من الانجازات والتطورات الأمر الذي مهد لمناخات قد تكون غير مسبوقة للتقدم وتحقيق العدالة والحرية والكرامة الانسانية لشعوب المنطقة .
مضيفا إن المجلس قد لعب دورا في تأسيس الأطر القانونية الموحدة لحقوق الفئات الاجتماعية للمواطنة والتي تتمثل في حقوق الطفل وكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الاعاقة وغيرها سواء باصدار قوانين وتشريعات أو بإطلاق برامج وأنشطة متعددة وذات استمرارية .
كلمة المكرمين في المجال الاجتماعي
وتحدث المكرمون في المجال الاجتماعي والمشروعات الرائدة للمؤسسات المكرمة في كلمتهم عبروا فيها عن شكرهم الجزيل لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذه المبادرة والسنة الحميدة التي أسسها المجلس في تكريم المشاريع الاجتماعية الرائدة والتي بلا شك سوف يكون لها الأثر الايجابي في تشجيع وتطوير مساهمات القطاع الأهلي التطوعي والخاص في خدمة المجتمع فضلا عن كونها خطة جديدة في إطار النهج الذي يتبعه المجلس في اعتبار المسؤولية المجتمعية جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة .
تكريم تنمية نفط عمان
بعدها قامت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيسة الدورة الثلاثين لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكريم المشاريع الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون وفي هذا السياق ومن جانب السلطنة تم تكريم شركة تنمية عمان في المجال الاجتماعي حيث تسلم الجائزة منذر بن سالم البرواني الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والذي أكد بعيد التسليم بقوله: إنه لشرف كبير لنا في شركة تنمية نفط عمان في الحصول على هذه الجائزة الكريمة من قبل الاجتماع الثلاثين لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والذي عقد بمملكة البحرين. وتأتي مساهمات الشركة في مجال التنمية الاجتماعية ضمن خططها التنموية، وتساهم الشركة في مشاريع متعددة في هذا المجال ومن ضمن المشاريع المعلنة مؤخرا تمويل البعثات الدراسية لعدد من أبناء أسر الضمان الاجتماعي كذلك تدريب بعض الموظفات العاملة في المجالات الاجتماعية والتي تتبع وزراة التنمية الاجتماعية لرفع مستوى التأهيل لموظفات هذه المراكز . واختتم حديثه بالقول: نحن الآن بشركة تنمية نفط عمان بصدد دراسة مشاريع جديدة لدعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الاعاقة لتضم لمشاريع العام القادم بإذن الله.وسوف تستمر الشركة في دعم المشاريع الاجتماعية وستقوم برصد موازنة خاصة بذلك .
محاور الاجتماع
بعدها بدأت جلسة العمل الخاصة بمناقشة جدول الاعمال والبنود الخاصة بذلك وتم إقرار العديد من المواضيع الهامة التي تخدم مسيرة العمل الاجتماعي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترتقي به في مختلف المجالات. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار عدد من المواضيع المتعلقة بالمجلس، منها مناقشة تقرير نتائج تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس، ومنها عقد حلقة السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والحلقة التدريبية حول آليات التشبيك الالكتروني بين المنظمات الأهلية الخليجية ذات الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير نتائج الحلقة التدريبية للعاملين الفنيين في مجال الإرشاد الأسري والتي استضافتها وزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه بالندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن في دول مجلس التعاون، وبندوة إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والاطلاع على ما تم بشأن الاعداد والتحضير للمهرجان المسرحي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في دول المجلس للمشاركة الفاعلة في المهرجان المسرحي والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 3-10 ديسمبر 2013، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى مناقشة الإطار العام لتكريم المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي، ووضع إطار استرشادي لإنشاء مرصد اجتماعي لتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية. ومن ضمن البنود التي تمت مناقشتها في اجتماعات الدورة (30) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقد الدورة الموضوعية الخليجية الأولى للمجلس على هامش اجتماعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في شهر ديسمبر 2013م بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكذلك مناقشة الدليل الاسترشادي لمشروعات قوانين الجمعيات الأهلية التطوعية في دول مجلس التعاون، واستكمال إعداد دراسة حقوق الطفل في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودعوة الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها على دراسة قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون تمهيدا لإعدادها في صورتها النهائية وتعميمها على الجهات المختصة في دول المجلس للاستفادة من معطياتها ونتائجها، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وتقنين هذه البرامج بصيغ قانونية واجبة الاتباع تلقى مسؤولية تنفيذها على الجهات الحكومية المسؤولة بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالنشاط الاجتماعي بوجه خاص، إضافة إلى الاطلاع على دراسة قياس الاسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الاهلية في دول مجلس التعاون. كما تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في المجال الاجتماعي بدول المجلس وطرق الاستفادة منها، وأخذ العلم بما تضمنه تقرير الزيارة الاستطلاعية في مجال الرعاية الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6-7 فبراير 2013م والعمل على الاستفادة من نتائجه للزيارات الاستطلاعية القادمة، إضافة إلى الاطلاع على نتائج الاجتماع الفني الخامس للجنة الفنية للمسؤولين المختصين بشؤون التعاونيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 25-27 ديسمبر 2012م ، والاطلاع على نتائج وتوصيات الاجتماع الفني للمسؤولين المختصين بدول مجلس التعاون لمتابعة العقد العربي للأشخاص المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على التقرير بشأن التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية  لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها حول المسائل المطروحة على أجندة الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية في الفترة الماضية والفترة المستقبلية .
وتنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الأمن الغذائي في 24 من شهر ذي الحجة القادم ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وعقد ورشة عمل حول الارتقاء بصناعة وتسويق التمور في مسقط .

وتهدف الندوة إلى الاطلاع على مبادرات الاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية حول مختلف جوانب الإنتاج والتصنيع والتسويق للمساهمة في تطوير صناعة وتعبئة التمور .

وتتضمن الندوة أوراق عمل أبرزها مبادرات الاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة وورقة عمل حول أهمية تعزيز الاحتياطيات الغذائية لصالح الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي و قطاع المواد الغذائية وحماية المستهلك وضرورة الشراكة ، وهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي .

ونبه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي إلى أهمية حث حكومات دول مجلس التعاون لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ إجراءات احترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة ودراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي وتشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها وإنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية وإيجاد نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول .

وشدد الخنجي على أهمية أن تخرج الندوة بتوصيات يتم تفعيلها على مستوى دول المجلس للعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال بناء مخزونات إستراتيجية في أكثر من موقع بدول مجلس التعاون على أن يكون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية والاستفادة من التجارب المحلية في هذا المجال وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز والقمح ، والسكر، والزيت ، والذرة ، والحليب ، وحليب الأطفال ، واللحوم والأخذ في الاعتبار توافق السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال وعقد اتفاقيات جماعية مشتركة موثقة بشروط واضحة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية بما يضمن تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توفرها بشكل مستمر .

على صعيد آخر قامت وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع مجلس المناقصات بطرح مناقصة تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت (الجزأين الأول والثاني) على الشركات المتخصصة ذات الخبرة في مجال تنفيذ وإنشاء الطرق، وذلك بطول يبلغ حوالي (240 ) كيلومترا .

هذا وقد أنهت الوزراة أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة عن طريق إحدى الشركات العالمية في هذا المجال، ومن أجل سرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي قامت الوزارة بتقسيم المشروع إلى ستة أجزاء وذلك بهدف توزيع أعمال التنفيذ على أكثر من مقاول لسرعة إنجاز الأعمال .

يبلغ طول طريق أدم/ثمريت حوالي (718) كم يبدأ من نهاية مشروع ازدواجية عز ـ أدم (قيد التنفيذ) وينتهي عند بداية ازدواجية طريق ثمريت/ صلالة ويتضمن تقاطعات متعددة المستويات لخدمة الحركة الالتفافية .

لقد تم تصميم الطريق كطريق سالك لجميع حالات الطقس حيث تم تحويل جميع المعابر السطحية إلى عبارات صندوقية بهدف عدم تعطل الحركة المرورية عند نزول الأودية .

وتم تخصيص عدد من المواقع على الطريق كمحطات خدمات متكاملة بهدف استثمارها من قبل الجهات المعنية ، كما تم توفير العديد من المواقف الجانبية والمواقف الخاصة بالشاحنات، هذا بالإضافة إلى عدد من محطات أوزان الشاحنات بهدف ضبط الأحمال المحورية والإجمالية على الطريق .

ويتكون المقطع العرضي للطريق من حارتين في كل اتجاه بعرض (3.75) متر لكل حارة وجزيرة وسطية يصل عرضها إلى (24 ) مترا وكتف خارجي بعرض (3) أمتار وكتف داخلي بعرض (1.5) متر ومع تزويد الجزيرة الوسطية بحواجز معدنية في الاتجاهين .

ويعتبر مشروع ازدواجـــية طريـــق أدم ـ ثمريت من المشــــاريع الحيوية والاستراتيجية بالسلطنة والذي سيؤدي إلى تسهيل حركة التنقل بين محافظات الداخلية والوسطى وظفار ويساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية خاصة في فصل الخريف وما يتبعه من توافد للسواح من داخل السلطنة وخارجها، إضافة إلى التقليل من الحوادث المرورية .

واحتفلت السلطنة ممثلة في لجنة الأولمبياد الخاص العماني باليوم العالمي لمؤسس الأولمبياد الخاص الدولي يونيس كينيدي, وذلك بمجمع مسقط جراند مول , وبمشاركة المئات من الأطفال من ذوي الاعاقات الذهنية والفكرية وأولياء أمورهم وعدد كبير من الناس, حيث تعتبر فعالية يونيس كينيدي من أهم فعاليات الاولمبياد الخاص الدولي، حيث يحتفل العالم بمؤسس الاولمبياد الخاص يونيس كينيدي، وهدفت هذه الفعالية التي نظمها قسم المبادرات بلجنة الأولمبياد الخاص العماني إلى تعريف المجتمع بالأولمبياد الخاص والدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع بشكل عام وخدمة فئة ذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص، وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات المتنوعة التي تحقق الاهداف المرجوة ومنها إيصال اسم الأولمبياد الخاص إلى كافة شرائح المجتمع والدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع, كما هدفت الفعالية إلى ارسال رسالة مفادها غرس أهمية الأولمبياد الخاص في المجتمع من خلال خدمة فئة ذوي الإعاقة الذهنية وأن لها أثرا فعليا في المجتمع, وإلى التعريف بيونيس كينيدي مؤسس الاولمبياد الخاص الدولي, وكذلك التعريف بالأولمبياد الخاص العماني ودوره في المجتمع والاندماج والمشاركة مع المجتمع والاندماج بين الفئة التي يستهدفها الأولمبياد الخاص وفئات المجتمع الاصحاء وتسجيل وقبول عضويات جديدة للجمعية وبث روح العمل التطوعي .