منظمة التحرير الفلسطينية تتهم اسرائيل بعرقلة مسار المفاوضات

أميركا تشارك عبر أنديك فى المفاوضات بين فلسطين واسرائيل

نائب وزير الحرب الاسرائيلى " يبشر " بوفاة عملية السلام

الفلسطينيون يدينون عنصرية خطاب نتنياهو امام الامم المتحدة

الاردن يدعو المجتمع الدولى لحماية القدس والأقصى

توقع أغلبية الفلسطينيين، اندلاع انتفاضة فلسطينية “ثالثة” في حال فشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، بحسب استطلاع للرأي العام أجراه “المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي” ومقره رام الله بالضفة الغربية .

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أن 4 .58 % من الفلسطينيين يتوقعون اندلاع انتفاضة في مقابل 26 %أجابوا بالنفي، وامتناع 15 %عن التعقيب .

وأبدى 3 .50 %من المستطلعين تأييدهم استئناف المفاوضات، في حين عارض 8 .39 %منهم ذلك، ولم يفصح 9 .12 %عن مواقفهم .

ورأى 5 .62 %أن إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال سيؤدي إلى تنامي الدعم الشعبي للمفاوضات، فيما عارض ذلك 6 .26 %، ولم يعقب 9 .10 %.

وحول احتمالات التوصل إلى تسوية مع “إسرائيل” خلال السنوات المقبلة، أعرب 40 % من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بإمكانية ذلك، فيما استبعد ذلك 60 % ،   وأيد 3 .46 %اعتماد أي اتفاق مع “إسرائيل” باستفتاء شعبي، فيما قال 2 .52 %إنه يمكن ذلك بقرار من السلطة الفلسطينية، و3 .13 %بقرار من منظمة التحرير، ورفض 2 .15 % الإجابة عن هذا السؤال .
من جانبها اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء اسرائيل بانها تضع عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله مساء الأربعاء ان "الموقف الاسرائيلي يضع عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات ". واضاف البيان "هذا هو الموقف الذي عبر عنه (رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين) نتنياهو على منبر الامم المتحدة، والذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار تحت دواعي عدة وخاصة امن اسرائيل المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال ".
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها "من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل واجزاء واسعة من الضفة الغربية ابرزها مناطق الاغوار الفلسطينية ".
وعبرت اللجنة التنفيذية "عن ترحيبها الشديد باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات ". ودعت "جميع دول العالم الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم ان الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم المفاوضات ونجاحها ".
وأكدت اللجنة التنفيذية "ضرورة اعادة احياء ملف المصالحة الوطنية، وعدم الوقوع في خطيئة التسليم بالأمر الواقع الانقسامي ".
وعبرت اللجنة التنفيذية "عن ضرورة العمل مجددا على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل مشكلة معبر رفح بالتنسيق التام مع مصر الشقيقة التي عبرت عن استعدادها لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة الامن القومي المصري الذي يمثل جزءاً من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد ".
وناقشت اللجنة التنفيذية الاوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدت على "ضرورة التشديد على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب تؤدي الى اي اخلال به، وكذلك العمل مجددا على فتح ملف اعمار مخيم نهر البارد مع كل الجهات المعنية وفي المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية ".
وأكدت القيادة الفلسطينية" رفضها التام وإدانتها لأعمال الارهاب في سيناء، وعبرت عن دعمها التام لدفاع جيش مصر الباسل عن امن مصر ووحدة ترابها ضد كل اشكال التخريب والإرهاب ".
ودشن مارتن إنديك المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، انطلاقة ثانية للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، في الجلسة الثامنة .
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن إنديك وصل إلى إسرائيل (الأربعاء)، بعد أن شارك في اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أيام في البيت الأبيض، وطلب فيه أوباما من نتنياهو إبداء جدية أكبر في المفاوضات .
وكانت إسرائيل ترفض وجود إنديك في جلسات التفاوض، قبل ذلك، على الرغم من إصرار الفلسطينيين على هذا، قبل أن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) شكوى بالأمر لأوباما الذي ضغط على نتنياهو وطلب منه مشاركة إنديك .
وفي المرات السابقة كانت إسرائيل تحدد مكان وموعد جلسة التفاوض، ولا ترسل دعوة لإنديك الذي ظل دوره مقتصرا على المراقبة عن بعد، ولقاء أطراف المفاوضات، وطالما رفضت رئيسة الوفد الإسرائيلي تسيفي ليفني، طلب رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات، بحضور الأميركيين، قائلة إن الطرفين بحاجة إلى المباحثات من دون وجود طرف ثالث .
وانطلقت المفاوضات، بعد توقف دام أسبوعين بسبب انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد تسريبات بأنها وصلت إلى طريق مسدودة .
وكان أوباما، طلب من نتنياهو، تسريع وتيرة المفاوضات مع الفلسطينيين، محذرا في الوقت نفسه من أن الوقت قد بدأ في النفاد .
وحث أوباما نتنياهو على البدء في بحث الملفات الرئيسة والنهائية بشكل مباشر وسريع، ونقل عن أوباما قوله لنتنياهو «حتى تأتي المفاوضات بنتائج، يجب البدء ببحث جدي في القضايا الجوهرية (الأمن، الحدود، القدس، اللاجئين، المياه)». مضيفا «لقد مر من الوقت شهر ونصف الشهر، والسقف الزمني المحدد هو 9 شهور، وبهذه الطريقة، فإن المفاوضات سوف تنتهي دون نتائج ».
ونقل أوباما لنتنياهو تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بما في ذلك شكاوى وتحفظات الفلسطينيين وطلباتهم بتدخل ومشاركة أكثر فعالية من قبل الإدارة الأميركية في المفاوضات .
وأثنى أوباما أمام نتنياهو على الخطوات التي أخذها الجانب الفلسطيني من أجل العودة إلى المفاوضات، وأبرزها التعهد بتجميد أي خطوات نحو الانضمام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، إضافة إلى التنازل عن أهم الشروط المسبقة للعودة إلى المفاوضات مثل وقف الاستيطان .
وكان الرئيس الفلسطيني اشتكى لأوباما من أن الإسرائيليين يتحكمون في نسق المفاوضات وآلياتها بما في ذلك المشاركة الأميركية من عدمها، وأنهم ما زالوا يضيعون الوقت في طرح مواقف عامة، ولم يوافقوا بعد على بحث الملفات الرئيسة والأكثر جدية وأهمية مثل الحدود والأمن وتبادل الأراضي .
وأكد الرئيس عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أنه لن يقبل باتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل، وأنه يسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة دائمة على حدود (1967)، وإنهاء الصراع، من خلال هذه المفاوضات .
وقالت مسؤولة ملف المفاوضات الإسرائيلية، تسيفي ليفني «أنا أقاتل في غرفة المفاوضات من أجل الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، فالسلام الحقيقي لا يبدأ من خلال توقيع اتفاق وحسب ».
وأمام هذا التباين في وجهات النظر، لم تثمر المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في جلساتها السبع الماضية عن أي تقدم يذكر .
ويعد حضور إنديك للمفاوضات استجابة إسرائيلية للضغوط الأميركية، وتدشين مرحلة جديدة .
وأعلن نائب الحرب وزير اسرائيلي، داني دانون، أن عملية التسوية في المنطقة سيتم الاعتراف بها قريباً في بلاده بأنها أصبحت في عداد الموتى .

وقال دانون (42عاماً) لصحيفة "فايننشال تايمز"  "إذا كان الاسرائيليون فوجئوا باتفاق فإن ذلك يتطلب إجراء استفتاء والدعوة لانتخابات جديدة أيضاً، وفي حال وصلنا إلى نقطة التوصل لابرام اتفاق يشمل التخلي عن اجزاء كبيرة من أرض اسرائيل، فسيكون علينا الذهاب لانتخابات عامة بغض النظر عن النتائج ".

وأضاف أن هدفه هو "الاحتفاظ بغالبية الأراضي مع الحد الأدنى من السكان الفلسطينيين، لأن ذلك يمثل نقطة البداية للمفاوضات عندما نجلس مع الشركاء الإقليميين والفلسطينيين ".

وأصرّ نائب وزير الحرب الاسرائيلي على أن الأمور "يمكن أن تتغير في الشرق الأوسط"، والذي وصفه بأنه "جوار خام ".وقال "إن الناس بدأوا يتساءلون ما إذا كان هناك خيار آخر لعملية التسوية"، واعتقد أن الوقت قد حان لكي نتحدث عن البدائل ".

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن دانون عقد اجتماعاً الأحد الماضي لأعضاء التيار اليميني في اللجنة المركزية التي يرأسها في حزب الليكود، لوضع خطة استراتيجية في حال وافقت حكومته على صفقة يعتبرها غير مقبولة مع الفلسطينيين .
وشارك 16 عضواً في الكنيست بكتابة رسالة الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمناسبة الذكرى العشرين لما اسموها "اتفاقات أوسلو البائسة"، طالبوه فيها بـ "'عدم منح أي اجزاء أخرى من الوطن إلى السلطة الفلسطينية ".
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي السابق هانس بوترنج أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يغلق الباب أمام حل الدولتين .
وأوضح بوترنج خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين معرباً عن تفاؤله ودعمه للجهود الدولية لإحياء عملية السلام خاصة الجهود الأمريكية ووزير خارجيتها جون كيري .
وأطلع المالكي من جانبه بوترنج على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والوضع الإقليمي في المنطقة العربية وتداعياته على عملية السلام .
وأكد المالكي ضرورة تفعيل دور الاتحاد الأوروبي بجميع مكوناته والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد الآليات الدولية العملية التي تحول دون استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم محذراً من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، على مبدأ حل الدولتين .
وفي سياق متصل هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس مساكن في خربة مكحول بمنطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية للمرة الرابعة على التوالي فى الوقت كشف مخطط لتوسيع بؤرة استطانية فى القدس .
وقال شهود إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم الخربة عند الساعة الثانية والنصف ليلاً مستخدماً سيارات عسكرية ودمر خياماً وبركسات للسكان الذين كانوا أعادوا تشييدها قبل أيام ".
يشار إلى أن الخيام المدمرة قدمت من مؤسسات دولية للسكان لايوائهم بشكل مؤقت حتى بناء الخربة من جديد. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يهدم فيها الجيش الاحتلال الخربة ويشرد عشرات السكان .
فى المقابل تعتزم اسرائيل تنفيذ مخطط استيطاني جديد لتوسيع البؤرة الاستيطانية /بيت اوروط/ من خلال إقامة 32 وحدة استيطانية , وذلك بعد الانتهاء مؤخراً من إقامة 28 وحدة مماثلة على أراضي جبل الزيتون وسط حي الطور المطل على بلدة القدس القديمة .

وقال المحامي المختص في شؤون الاستيطان قيس ناصرلصحيفة الايام الفلسطينية  أن المدرسة  الاستيطانية /بيت اوروط/ تقدمت مؤخراً بمخطط هيكلى لبناء 4 عمارات تشمل 32 وحدة استيطانية , في المنطقة الواقعة غرب مستشفى المطلع /أغوستا فيكتوريا/.
وتعتبر هذه البؤرة الاستيطانية ذراع عراب الاستيطان في القدس المليونير اليهودي الأميركي ايرفينغ موسكوفتش، حيث تم مؤخراً تنظيم مؤتمر في البؤرة الاستيطانية بمشاركة وزير الإسكان الإسرائيلي تم خلاله بحث تنشيط الاستيطان في القدس القديمة ومحيطها .
وبدأت البؤرة الاستيطانية منذ سنوات طويلة بوضع اليد على منزل كبير يتم استخدامه كمدرسة دينية لغرض التحريض على الاستيطان في القدس وبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى حيث تتواجد في المنطقة بؤرة استيطانية تعمل على الإعداد لبناء الهيكل المزعوم.
وراى  المحامي ناصر أن البؤرة الاستيطانية ستصعّب الحياة على سكان حي الطور, لأن عائلات المستوطنين ستقوم باستعمال شبكة المرافق والمواصلات المخصصة لسكان الحي على نحو يمس حقوق السكان الفلسطينيين بشكل سافر .
الى ذلك اعتقل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين خلال مداهمات فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وقال مصدر أمنى فلسطينى أن جيش الاحتلال داهم حى اللوز بسلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقل كلاً من داود ريان (22عاماً ) ومحمد العباسى (26 عاما ) وأضاف أن قوه عسكرية اسرائيلية " داهمت بلدة بيت عوا ( بالخليل ) واعتقلت معتز المسالمة ( 21 عاماً ) فيما اعتقلت 4 فلسطينيين آخرين من قرى قينا وراس كركر والجانية فى منطقة رام الله.
وتوغلت آليات عسكرية اسرائيلية لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة جنوبى قطاع غزة وفى حى الزيتون شرقى مدينة غزة.
وقال سكان بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبى القطاع أن دبابات وجرافات عسكرية اسرائيلية توغلت لمئات الأمتار انطلاقاً من موقع عسكرى على السياج الأمنى الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 فى وقت كانت تشهد فيه المنطقة هدوءا تاما وذكر السكان أن الجرافات الاسرائيلية جرفت وأعادت تسوية مساحات الأراضى الزراعية فى المنطقة.
وفى حى الزيتون شرق مدينة غزة قال سكان وشهود أن آليات وجرافات عسكرية اسرائيلية توغلت انطلاقاً من بوابه ملكة شرق حى الزيتون نحو منطقتى " حجر الديك " و " وادى غزه " جنوب شرق المدينة . وأكد الشهود أن الجرافات العسكرية شرعت فور عملية التوغل فى جرف أراض فى المنطقة وإقامة سواتر ترابية.
في مجال آخر أكد مسؤولان فلسطينيان، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "عنصري ويكرس الاحتلال ".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، إن نتنياهو أكد في خطابه "أنه الأكثر تطرفاً ويمينية في إسرائيل بأسرها وهو وريث للأيديولوجية العدوانية التي تنكر على الشعب الفلسطيني حقوقه".
وأكد عبد ربه، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على الرفض الفلسطيني لمطالب نتنياهو بالاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية، معتبرا أنه يستهدف بذلك "الاعتراف بإسرائيل الكبرى بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون أي حقوق للفلسطينيين".
ورأى عبد ربه أن خطاب نتنياهو "تدمير لعملية السلام والمفاوضات التي يريد أن يفرض فيها مطالبه بالاحتفاظ بالقدس والأغوار والكتل الاستيطانية واستمرار السيطرة الإسرائيلية على دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافيا ".
من جهته، قال النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن مطالبة نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة "دعوة لتكريس إسرائيل دولة فصل عنصري قائم على أساس الدين".
واعتبر البرغوثي، في بيان صحفي، أن "نتنياهو يستهدف إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة للاعتراف بنظام التمييز العنصري الممارس ضد الفلسطينيين ".
واشار الى ان منظمة التحرير اعترفت باسرائيل كدولة عام 1993 فى حين اعترفت الاخيرة بالمنظمة كممثل للفلسطينيين فى دون الاعتراف بدولة فلسطينية او الاعتراف بحدود عام 1967.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عقد في المكتب البيضاوي والتي قال فيها إن كل الخيارات ما زالت مطروحة في التعامل مع الملف النووي الإيراني .
وكتب ظريف في آخر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «اعتقاد الرئيس الإيراني بأن إيران تتفاوض بسبب تهديداته وعقوباته غير القانونية هو امتهان لدولة ومحاولة لاستعراض للعضلات وخطأ». ثم تبعها بتغريدة أخرى قال فيها «يحتاج الرئيس أوباما إلى الاتساق لتعزيز الثقة المتبادلة. فالتخبط يدمر الثقة ويقوض مصداقية الولايات المتحدة ».
لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إن الاتهامات التي ساقها ظريف ضد الرئيس باراك أوباما ناتجة عن الضغوط التي تمارس في إطار السياسة الإيرانية الداخلية. وأكد هذا المسؤول رافضا كشف هويته أنه لم يفاجأ بتصريحات ظريف الذي اتهم أوباما بتقويض الثقة بين واشنطن وطهران عبر التأكيد أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا، وذلك رغم التقارب الخجول بين الجانبين الأسبوع الفائت. وأوضح المسؤول أن سياسة بلاده حيال البرنامج النووي الإيراني لم تتغير، وأن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا في هذا الملف .
وأبدى الرئيس الأميركي الأسبوع الفائت أمام الأمم المتحدة استعداده لإعطاء فرصة للدبلوماسية في محاولة لمعالجة الملف النووي الإيراني. لكنه ذكر الاثنين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في حال أخفقت المفاوضات .
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن «تذبذب» مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما ينسف الثقة. وكتب ظريف على حسابه في موقع «تويتر» «يجب أن تكون مواقف الرئيس أوباما متسقة حتى يمكن تعزيز الثقة المتبادلة. التذبذبات تنسف الثقة وتضعف المصداقية الأميركية»، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي بأن الخيار العسكري ضد إيران ما زال مطروحا. وقال أوباما خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «اتفق أنا ورئيس الوزراء، منذ وصولي إلى الحكم، على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا أمر مهم للأمن الأميركي والإسرائيلي والعالمي لأننا لا نريد أن نتسبب في انطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة الأكثر اضطرابا في العالم»، بحسب البيت الأبيض .
لكن تصريحات الرئيس أوباما التي قال فيها «سنعمل على التشاور بشكل وثيق مع إسرائيل وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة خلال هذه العملية»، تتفق مع ما يراه الأميركيون من ضرورة أن تجد دبلوماسيتهم نحو إيران دعما من حلفائهم في جميع أنحاء المنطقة، خاصة إسرائيل. وربما كان ذلك هو السبب في إعادة تأكيد أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه «بالنظر إلى التصريحات والتحركات من النظام الإيراني في الماضي - التهديدات الموجهة لإسرائيل والتحرك ضد إسرائيل - بات من الواضح تماما أن الكلمات غير كافية، ومن ثم ينبغي على إيران اتخاذ خطوات تمنح المجتمع الدولي الثقة، وضرورة الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل، وتأكيد أنهم ليسوا في موقف يملكون فيه سلاحا نوويا ».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة قد خصص للتنديد بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في دلالة على القلق الإسرائيلي من قدرة روحاني على كسب ود الولايات المتحدة منذ انتخابه رئيسا لإيران. واعتبر نتنياهو أنه عندما يأتي الأمر للملف النووي الإيراني «فلا فرق بين (الرئيس الإيراني السابق محمود) أحمدي نجاد وروحاني، فقط أن أحمدي نجاد ذئب بثياب ذئب، بينما روحاني ذئب في ثياب حمل يعتقد أنه يستطيع أن يغطي أعين العالم بالصوف». وأضاف أن روحاني «الخادم الوفي للنظام الإيراني»، مشيرا إلى أن «القائد الحقيقي» في طهران هو المرشد الأعلى علي خامنئي .
وبدأ نتنياهو خطابه بالقول إن الإسرائيليين تعلموا الدروس من التاريخ، وأنهم يلتزمون بتعاليم «لا تفقدوا الأمل.. ابقوا حذرين دائما»، ولكنه اعتبر أن «أمل إسرائيل في المستقبل مهدد من قبل إيران التي تحمل سلاحا نوويا ». وانطلق في خطاب مطول ضد روحاني، معددا المواقع الرسمية التي تولاها روحاني سابقا في إيران. ولفت إلى أن «روحاني كان المفاوض الرئيس للملف النووي بين 2003 و2005 وكان العقل المدبر لتطوير برنامج إيران النووي وتضليل المجتمع الدولي حوله». وكرر نتنياهو «أتمنى أن أستطيع تصديق الرئيس روحاني ولكن لا يمكنني ذلك» ثلاث مرات، مستخدما عبارات محددة من كتاب روحاني، قائلا: «إنه يعتقد أنه يستطيع أن يخدع العالم ».
وشدد نتنياهو على أن «إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية»، معتبرا أنه يريد أن يصدق كلام روحاني «ولكن الدلائل تشير إلى غير ذلك». وكرر نتنياهو مرات عدة في الخطاب أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية من دون تحديد أدلة على ذلك، غير الإشارة إلى أنها أخفت في السابق برنامجها النووي وأنها لا تتعاون مع المجتمع الدولي. وقال نتنياهو: «إيران تريد أن تمتلك الكعكة الصفراء وأن تأكلها أيضا»، في إشارة إلى تعبير معروف باللغة الإنجليزية أن الذي يريد أن يحصل على كل شيء يريد أن يكون لديه كعكة بحوزته وأن يأكلها في آن واحد .
وطالب نتنياهو بعدم تخفيف الضغوط على إيران. وقال «نريد أن نعطي الدبلوماسية مع إيران فرصة للنجاح، ولكن عندما يأتي الأمر إلى إيران، كلما ازداد الضغط ازدادت الفرص لنجاح منعها من امتلاك سلاح نووي». وأضاف أنه «من الضروري إبقاء إمكانية استخدام القوة ضد إيران كاحتمال في حال اقتربت من امتلاك سلاح نووي»، موضحا أنه «في حال اضطرت إسرائيل، فستقف وحدها في مواجهة إيران». وقال إن على العالم أن يفرض على إيران «الوقف الكلي لتخصيب اليورانيوم، وهو أمر ترفضه طهران كليا ».
وكان من اللافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لفت في خطابه إلى «الصداقة » التقليدية بين «الفرس» و«اليهود» عبر القرون الماضية، قائلا إنها «انتهت عام 1979 بسبب الثورة الإيرانية». وشدد على أنه رغم انتخاب روحاني «ما زالت العقيدة نفسها في إيران والنظام نفسه في إيران». وفي استهزاء من خطاب روحاني أمام الجمعية العامة الأسبوع الماضي، عندما طالب الرئيس الإيراني بانضمام العالم إلى «موجة» من العمل ضد العنف والتطرف، قائلا: «أتمنى أنني كنت قادرا على الانضمام إلى مطالبة روحاني بموجة ضد العنف والتطرف، إلا أن الأمواج الوحيدة التي ولدتها إيران هي موجات عنف وإرهاب ».
وألقى نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن زار واشنطن حيث أجرى اجتماعات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن في البيت الأبيض استمرت نحو أربع ساعات. وذكر نتنياهو الأميركيين في خطابه ، أن إيران كانت على علم وساهمت بالترتيب لمهاجمة مشاة البحرية الأميركية في لبنان 1983. وكان من الواضح أن نتنياهو يريد أن يخاطب الأميركيين، مستخدما تعابير ومصطلحات يمكن للأميركيين التعاطف معها .
وأشار نتنياهو باختصار إلى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قائلا: «أنا على استعداد لمساومة صعبة ولكن الفلسطينيين غير مستعدين»، معتبرا أن رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة «يهودية» يعرقل فرص السلام. ولكن الحديث عن عملية السلام كان متقضبا جدا، إذ ركز نتنياهو على الملف الإيراني في خطابه .
وحذر نتنياهو مرات عدة من «الخطاب المهدئ» الذي يلقيه روحاني، معتبرا أن هذا الخطاب هدفه التضليل ولا يدل على تغيير في سياسات طهران. وأضاف أن «روحاني يعتقد بأنه يستطيع أن يخدع العالم لأنه نجح بذلك سابقا، حتى أنه يتباهى بذلك ».
ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه «من أجل أن نتجنب الحرب غدا، علينا أن نكون حازمين اليوم»، مكررا ضرورة مواصلة التهديد باستخدام القوة لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي. ولفت نتنياهو إلى خطابه العام الماضي عندما رسم خطا أحمر لحصول إيران على سلاح نووي، معتبرا أن «إيران لم تتخط الخط الأحمر الذي وضعه»، ولكن في حال حدث ذلك «ستتحرك إسرائيل ».
وأنهى نتنياهو خطابه بالقول إن اليهود لن يتركوا إسرائيل أبدا، مما لاقى تصفيقا حارا من الوفدين الإسرائيلي والأميركي وعدد من الوفود الأخرى .
وبدوره، طالب الموفد الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي بحق الرد على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، قائلا: «لدى إيران حق غير قابل لنزعه في توليد الطاقة النووية». وأضاف: «نحن نرفض امتلاك أي دولة للأسلحة النووية، هذا موقفنا المبدئي، الطاقة النووية للجميع ولا أسلحة نووية إلى أي طرف » ، مكررا الموقف الإيراني الرسمي بأنه «لا يوجد مكان في عقيدة بلادي الدفاعية». واعتبر الموفد الإيراني أن «هناك حاجة لبناء الثقة المتبادلة الممكنة فقط من خلال استخدام قوة المنطق لا منطق القوة». وفي إشارة إلى نتنياهو، قال خزاعي إن «المتحدث الأخير ادعى الكثير، ولكن لن نعطي هذه التصريحات أهمية عدا أن نرفضها كليا». ولكنه حذر نتنياهو، قائلا «يجب أن يمتنع عن سوء التخطيط في إيران، يجب ألا تترجم عدم عدوانية إيران بأنها غير قادرة على حماية نفسها». وأضاف: «على رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا يفكر حتى في مهاجمة إيران، و ألا يخطط لذلك ».
وبخطاب نتنياهو والرد الإيراني، انتهى رسميا في نيويورك النقاش العام للدورة الـ68 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة .
من جهة أخرى دعت الأردن المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة قوية وواضحة لإسرائيل بأن إجراءاتها وانتهاكاتها في القدس الشرقية وضد الحرم القدسي الشريف لن يتم التساهل معها .
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن بلاده وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وإلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الحالي والجديد ، بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي .
وبين أن الرسالة أشارت إلى التطورات المقلقة في القدس الشرقية ، وبشكل خاص في الحرم القدسي ، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية ، التي تهدد أصالة الأماكن المقدسة وسلامتها ، وما تتمتع به من أهمية دينية وثقافية ، وبما يخالف القانون الدولي ، مثلما تهدد فرص النجاح للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في المنطقة .
وأكد أن الانتهاكات والاقتحامات للحرم القدسي الشريف من قبل قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنين وغيرهم من المتطرفين قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية .
وأفاد أن هذه الانتهاكات تتم بحماية الشرطة وقوى الأمن الإسرائيلية ، وأنه خلال الأسبوع الماضي دخل إلى الحرم الشريف المئات من المتطرفين بالرغم من المناشدات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية للشرطة الإسرائيلية بوقف هذه الاقتحامات ، مشيرا إلى أن عددا من المتطرفين كانوا يدعون لهدم المسجد الأقصى خلال تواجدهم في ساحات الحرم الشريف، مما أدى لمصادمات ومواجهات مع المصلين وموظفي الأوقاف .
وقال وزير الخارجية الأردني " إن هذه التصرفات الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، عن طريق الاعتقالات والاستجوابات بدون وجود أية مبررات حقيقية ، الأمر الذي يشكل إعاقة وتقويضا لدور دائرة الأوقاف الإسلامية ونهوضها بواجباتها إزاء الحرم القدسي ".
وأوضح أن الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، داخل وحول البلدة القديمة، مستمرة، دون الالتفات لقرارات اليونسكو ذات الصلة ، التي تعارض هذه الإجراءات الإسرائيلية وتعتبرها غير شرعية ومنها النفق الذي يربط منطقة سلوان بالبوابة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة ، وهدم ما تبقى من جسر باب المغاربة والتخطيط لبناء جسر جديد في الموقع ، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تُشير بوضوح لمحاولة الجانب الإسرائيلي تغيير طابع القدس الشرقية وهويتها وأماكنها المقدسة .
وعبّرت الحكومة الأردنية عن رفضها للمشاريع الإسرائيلية التي تهدد بتغيير هوية القدس الشرقية وطابعها، ومنها : مشــروع القطار الخفيف ، والعربات المعلّقة (cable car) ، وموقف سيارات " جفعاتي "، وتوسعة مبنى "شتراوس " ، ووضع منبر في ساحة البراق .
وأكد أن هذه المشاريع والإجراءات مقرونة بدعوة قيادات إسرائيلية ، ومنهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ، للتقسيم الزمني للحرم القدسي ، لا يمكن النظر إليها إلا على أساس أنها أصبحت تياراً رئيساً في إسرائيل يتبنى تغيير طابع القدس الشرقية ، وفرض واقع جديد على المصلين المسلمين وخاصة منعهم من الدخول وتقييدهم ، وفي المواقع المقدسة للمسلمين والمسيحيين .
من جانبه أكد مجلس الوزراء الفلسطيني إصرار الحكومة الفلسطينية على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم، خاصة في الأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال وممارسات قطعان المستوطنين .
وشدد المجلس خلال جلسته الأولى للحكومة السادسة عشرة التي عقدت في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة ستقوم بكل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم المواطنين المقدسيين وتعزيز صمودهم .
واستنكر المجلس إقدام قوات الاحتلال على توجيه نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المواطنين الفلسطينيين العزل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر كما استنكر قيام عدد من الشبان الإسرائيليين اليهود بتحطيم شواهد قبور في مقبرة مسيحية قرب القدس مشيراً إلى أن هذه الممارسات هي نتيجة لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من حملات تشجيع لتخريب وتدمير الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات الإسلامية، ومن حملات اقتحام وتدنيس لساحات المسجد الأقصى واعتداءات على المصلين