رئيس دولة الامارات يخصص 184 مليون دولار لتنفيذ مشاريع انمائية في باكستان

197 نائب رئيس الدولة يعرب عن شعوره بالفخر لتصدر المرأة الاماراتية في مجال التحصيل العلمي

حاكم الشارقة يرعى افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الأخضر

تنفيذاً للتوجيهات السامية والمبادرات الكريمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بدعم ومساعدة أبناء الشعب الباكستاني والمساهمة في تطوير مناطقه ومدنه وتزويدها بالمرافق التنموية الحديثة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع في مجالات الطرق والجسور والتعليم والصحة والميا، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن بدء تنفيذ 21 مشروعاً تنموياً جديداً في جمهورية باكستان الإسلامية بتكلفة وقدرها 184 مليوناً و200 ألف دولار أمريكي .

وأشار عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن هذه المشروعات الجديدة تمثل بداية المرحلة الثانية لخطة عمل المشروع الإماراتي في ظل التوجيهات والمبادرات الكريمة لرئيس الدولة، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة الحثيثة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بالمساهمة في مساعدة جمهورية باكستان الإسلامية وتطوير البنية التحتية فيها بالمشاريع الحيوية .

أوضح الغفلي أن إدارة المشروع الإماراتي اعتمدت وبدأت بتنفيذ 21 مشروعاً تنموياً جديداً في مختلف مناطق ومدن جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات عدة وبتكلفة تبلغ 184 مليونا و200 ألف دولار أمريكي وتشمل تلك المشاريع إنشاء طريق حديث يربط بين مناطق إقليم فتح وبناء مستشفى رئيسي في العاصمة إسلام آباد وتنفيذ 7 مشاريع تعليمية حديثة إضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنقية المياه ومد شبكات التوصيل لتوفير المياه الصالحة للشرب ل 12 قرية نائية .

وأعلن مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن تفاصيل المشاريع الجديدة التي تم البدء في تنفيذها والتي تشمل مشروع “مستشفى الإمارات” الذي يعتبر من أكبر المشاريع الصحية التي يتم تنفيذها في جمهورية باكستان الإسلامية وتبلغ تكلفة إنشائه 108 ملايين دولار أمريكي .

ويصنف مستشفى الإمارات الذي يقع في العاصمة إسلام آباد كمستشفى تخصصي لعلاج المرضى بشكل عام في جميع المجالات الطبية . وقد روعي في تصميمه أن ينفذ وفق أحدث المعايير العالمية الحديثة سواء في الجانب المعماري أو الجانب الفني الطبي وبما يلبي متطلبات توفير الرعاية الصحية المتخصصة المتطورة ويضمن تقديم جميع الخدمات الطبية الشاملة للمنتفعين بكفاءة واقتدار وتميز .

وقد تم تجهيز جميع أقسام وأجنحة وعيادات المستشفى بكامل احتياجاتها من المعدات والأجهزة الطبية ووحدات المختبرات التي تؤهلها لإجراء جميع الفحوص الطبية والمساعدة على التشخيص الحديث وبالطرق المتطورة حيث سيتم تقديم جميع الخدمات الاستشارية للمرضى فيه من خلال قسم العيادات الخارجية المؤهل لاستقبال 6000 مراجع يومياً وحوالي مليونين سنوياً .

كما سيعتمد مستشفى الإمارات أكاديميا لتدريب أطباء الامتياز لاجتياز متطلبات التخرج والتخصصات الطبية . وتبلغ سعة المستشفى 1000 سرير ويحتوي على 16 غرفة عمليات مؤهلة لإجراء حوالي 50 عملية جراحية في اليوم الواحد ويتكون من أقسام رئيسية هي العيادات الخارجية والعيادات الاستشارية التخصصية وقسم المختبرات والتصوير بالأشعة وقسم الحوادث والطوارئ وأجنحة المرضى والتنويم والأقسام الإدارية والخدماتية وقاعة الندوات والمحاضرات .

وسيتم تمويل هذا المشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية .

كما تشمل مشاريع المرحلة الثانية، مشروع “شارع ماكين - ميرانشاه” وهو مشروع حيوي للمواصلات يربط بين مدينة ماكين في جنوب وزيرستان بمدينة ميرانشاه في شمال وزيرستان إقليم فتح ويخدم سكان ثلاث مدن رئيسية و20 قرية تقع على امتداد الشارع . ويمر “مسار شارع ماكين - ميرانشاه” في مناطق جبلية تعتبر من أشد المناطق صعوبة وصلابة ويبلغ طوله 72 كيلومتراً وعرضه 9 أمتار وتتخلل مساره 10 جسور فوق معابر الوديان يبلغ عرض كل منها 4 .10 متر وحدد له 172 قناة لتصريف المياه وشيدت له جدران حماية جانبية ودعامات أسمنتية بطول 2 .26 كيلو متر . وتبلغ تكلفة تنفيذه الإجمالية 60 مليوناً و600 ألف دولار أمريكي .

ويمثل هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة نحو التقدم والازدهار في إقليم فتح من خلال دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتوفير طريق مواصلات حديث بين المناطق والمدن بسبب الطبيعة الجغرافية الجبلية الوعرة والمساهمة في تسهيل التنقل والحركة لأفراد المجتمع وتقليل تكلفة التنقل والنقل للأفراد وللبضائع والمعادن والمنتوجات الزراعية لمراكز التوزيع الرئيسية كما يساهم في زيادة التواصل والتلاحم الاجتماعي بين أبناء المنطقة ويؤمن لهم تنقلاً سريعاً وآمناً للمستشفيات والكليات والمعاهد التعليمية والدوائر والمؤسسات الحكومية وسيتم تمويل هذا المشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية .

كما بدأ العمل في تنفيذ سبعة من المشروعات التعليمية الحديثة تشمل إنشاء وتطوير ثلاث كليات تعليمية وأربعة مراكز للتأهيل المهني والحرفي للنساء بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليوناً و400 ألف دولار أمريكي .

وتتميز هذه المشروعات التعليمية ببنائها وتجهيزها وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة لدعم وتنمية البنية التحتية لقطاع التعليم والمساهمة في التنمية الشاملة للفرد والمجتمع في جمهورية باكستان الإسلامية وتحسين ظروف الشباب وجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع قادرين على تعزيز مهاراتهم والاعتماد على أنفسهم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم التقنية والعملية والفنية . كما سيكون لها دور أساسي في دعم التنمية في مختلف المجالات الوظيفية الصناعية والحرفية والزراعية وتطوير العمل والإنتاج في هذه المجالات بصورة أفضل .

وتشمل المشاريع التعليمية تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير كلية “وارساك” في بيشاور التي توفر التعليم التخصصي للطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية لتأهيلهم في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي .

وتستوعب الكلية 600 طالب سيكونون بعد التخرج مؤهلين للالتحاق بالجامعات للحصول على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية، ويحتوى مبنى الكلية على قسم أكاديمي وصالة ألعاب رياضية ومسجد وقاعة محاضرات رئيسية و12 قاعة دراسية وثلاثة مختبرات إضافة إلى ثمانية مكاتب لأعضاء الهيئة التدريسية وإدارة الكلية وسكن المعلمين والطلاب وقاعة طعام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية لتطوير الكلية ثلاثة ملايين و25 ألف دولار أمريكي .

أما كلية ''وانا'' والتي تأتي ضمن المشروعات التعليمية في جنوب وزيرستان فهي كلية جديدة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة جنوب وزيرستان وتوفر التعليم التخصصي للطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية وتستوعب 500 طالب وتستغرق مدة الدراسة فيها خمس سنوات ويحتوى مبناها على قسم أكاديمي وصالة ألعاب رياضية ومسجد وقاعة محاضرات رئيسية وست قاعات دراسية وأربعة مختبرات إضافة إلى 12 مكتباً لأعضاء الهيئة التدريسية وإدارة الكلية وأقسام سكن المعلمين والطلاب وقاعة طعام . وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير الكلية ثلاثة ملايين و25 ألف دولار أمريكي .

وتشمل المشروعات التعليمية أيضاً كلية “سبينكاي - راجزاي” التي تقع في جاندوالا بجنوب وزيرستان وتضم ثلاثة تخصصات هي التأهيل الطبي والتأهيل الهندسي وتأهيل الحاسوب للفصول المتوسطة .

وتستوعب الكلية 400 طالب وتصل عدد سنوات الدراسة فيها إلى خمس سنوات يحصل بعدها الطالب على الشهادة الثانوية المعتمدة من المجلس التعليمي المتوسط والثانوي في بيشاور والتي تمكنه من الإلتحاق بالجامعات للحصول على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية .

وتضم الكلية التي يستفيد منها سكان جنوب وزيرستان (تانك وجندولا وديرة إسماعيل ومنطقة بانوا)، قسماً إدارياً وقسمين أكاديميين وأربعة مساكن للطلاب يتسع كل منها لمئة طالب إلى جانب قاعة للطعام وقاعات للمحاضرات ومستشفى ومسجد وسكن الإداريين والمعلمين وملاعب رياضية إلى جانب ناد لركوب الخيل .

وبهدف تأهيل النساء لتعلم حرف ومهن تساعدهن على الحياة وكسب رزقهن، فقد تبنت إدارة المشروع الإماراتي بناء أربعة مراكز جديدة للتدريب والتأهيل المهني للنساء في إقليم خيبر بختونخوا وإقليم فتح بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي حيث سيتم تزويد هذه المراكز بأحدث الآلات والمعدات المتخصصة والمتطورة لتدريب النساء والفتيات في مجال الخياطة والتطريز والصناعات الجلدية والتصميم والديكور وستكون مؤهلة لعقد دورات تدريبية في الحرف اليدوية والخياطة والتفصيل والتجميل وصناعة الشمع والطبخ والإسعافات الأولية، وسيتم تمويل هذه المشاريع التعليمية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية .

كما تشمل مشاريع المرحلة الثانية، تنفيذ 12 مشروعاً لتوفير المياه الصالحة للشرب لعدد من المدن والقرى في منطقة مهمند أجنسي وشمال وزيرستان وبتكلفة قدرها مليون و200 ألف دولار أمريكي حيث تهدف مشاريع المياه إلى توفير المياه النقية للسكان ومكافحة انتشار الأمراض الناجمة عن المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي مثل الإسهال ومرض التهاب الكبد الفيروسي ومرض الكوليرا والملاريا .

وتتضمن هذه المشاريع حفر الآبار وتركيب محطات تحلية المياه وتنقيتها وإنشاء الخزانات والمضخات ومد شبكات الأنابيب لنقل المياه الصالحة للشرب إلى منازل الأهالي .

وقدم عبدالله الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الشكر والتقدير إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على دعمهم ومبادراتهم الإنسانية والتنموية تجاه أبناء الشعب الباكستاني الصديق والتي ساهمت في نقلة حضارية وتطور ورقي في مختلف المجالات للأقاليم والمدن التي شملتها هذه المبادرات الكريمة .

وأكد مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في ختام تصريحه حرص إدارة المشروع وجميع العاملين فيه على العمل والمثابرة بجهد كبير لتنفيذ توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأفضل وأرقى مستويات الإنجاز وإيصال الرسالة الإنسانية لرئيس الدولة بصورة حضارية ومتميزة للعالم .

على صعيد آخر التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  فريق العمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال زيارة سموه مقر الأمانة في أبراج الاتحاد في أبوظبي .

 وأعرب عن ارتياحه من مستوى الدعم الشامل الذي تقدمه الأمانة ممثلة بإداراتها ووحداتها التنظيمية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات، بما يخدم العمل الحكومي، ويسرع عملية اتخاذ القرارات ويدعم الأعمال التشريعية للوزارات كافة .

واطلع خلال الزيارة على آلية تنظيم وإدارة جلسات مجلس الوزراء بدءا من إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعاته، مروراً بصياغة القرارات وحتى متابعة تنفيذها، مبدياً سموه ارتياحه من جودة العمليات ودقتها .

كما اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على خطة مكتب الشؤون القانونية التي تخدم العملية التشريعية، حيث عمل المكتب، فور توجيهات سموه بإنشائه خلال شهر أغسطس الماضي، على وضع عدد من المبادرات لتقديم الدعم القانوني لأعمال مجلس الوزراء، واقتراح وتطوير الخدمات القانونية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى رفع كفاءة الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية .

وتابع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جهود الأمانة العامة في تبني الأنظمة الإلكترونية والذكية لدعم المجلس، واستمع من فريق العمل إلى مستجدات مبادرة “الحقيبة الوزراية الإلكترونية” المعنية بدعم صنع القرار من خلال توفير المعلومات وتبادلها بين أعضاء مجلس الوزراء، حيث تم في وقت سابق توزيع أجهزة لوحية ذكية على أعضاء المجلس، تشتمل على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المهمة لأعضاء مجلس الوزراء .

وفي ختام الزيارة اطلع سموه على المكتبة الإلكترونية للمجلس إلى جانب معرض الصور التاريخي، الذي يوثق مسيرة مجلس الوزراء منذ تأسيسه . رافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة التفقدية، كل من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومصبح بن راشد الفتان مدير مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ونجلاء العور أمين عام مجلس الوزراء، إضافة إلى محمد سلطان العبيدلي الأمين العام المساعد لشؤون مجلس الوزراء، وسناء سهيل، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات .

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المشرف العام على مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية أن المشروع سيسير وفق 3 مسارات رئيسية بشكل متزامن . وقال إن المسار الأول يتعلق “بالحياة الذكية” ويعنى بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل والاتصالات والمرافق العامة وخدمات الطاقة والفعاليات بكل أنواعها مما يصنع نوعية جديدة لحياة السكان في دبي، والمسار الثاني يتعلق “بالاقتصاد الذكي” ويعنى بتطوير الشركات الذكية وخدمات الموانئ والمطارات والبورصات الذكية والوظائف الذكية وغيرها مما يعزز دور المشروع الجديد في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة فعالة لنموه بشكل أكبر، أما المسار الثالث فيتعلق بالسياحة الذكية ويعنى بتوفير بيئة ذكية ومريحة لزوار الإمارة مثل خدمات التأشيرات والطيران والبوابات الذكية والفنادق الذكية وخدمات المطاعم والفعاليات وغيرها مما سينعكس على سمعة الإمارة وقدرتها على تحقيق أهدافها في القطاع السياحي ويعزز موقعها كمعبر رئيسي لأكثر من 50 مليون مسافر وأكثر من 10 ملايين سائح سنويا .

وأشار إلى أن المسارات الثلاثة ستنقل دبي لمرحلة جديدة من التطور، مؤكدا لأعضاء اللجنة العليا “أن تاريخاً جديداً لدبي تحت التنفيذ بتوقيع محمد بن راشد آل مكتوم” .

وشدد خلال الاجتماع الأول للجنة العليا على ضرورة الانتهاء من جميع الدراسات والخطط التنفيذية خلال شهر واحد، مشيراً إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لا يحب الانتظار فترات طويلة ليرى الإنجاز لأن في ذهنه أفكاراً جديدة ومراحل أخرى يريد الوصول إليها والمشروع الحالي هو محطة ستتبعها محطات في رحلة نحو المراكز الأولى عالمياً .

كما أكد لأعضاء اللجنة العليا لمشروع تحويل دبي لمدينة ذكية أن جميع الدوائر والمؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي ستدعم اللجنة في عملها على هذا المشروع الاستراتيجي وسأتأكد من ذلك بنفسي، موضحاً أن المشروع سيخلق نموذجاً جديداً في تنمية المدن وفي صنع حياة نوعية للسكان يكون ممارسة عالمية جديدة  . . وقلوبنا ستكون دائما مفتوحة للتعاون مع الجميع وبما يخدم الإنسان أينما كان .

من ناحية أخرى أوضح محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للمشروع، أن طبيعة المشروع الذي وضعه أمامنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحمل الكثير من التحديات كونه يتعلق بحياة الإنسان اليومية من جميع جوانبها، وليس فقط من ناحية تطوير الخدمات الحكومية وبالتالي يحتاج المشروع للكثير من الدراسات التفصيلية والميدانية وتكوين العديد من الشركات، وتوجيه الكثير من المشاريع الموجود حاليا أو المستقبلية نحو تحقيق هدف واحد هو خلق حياة مريحة للسكان في دبي من جميع جوانبها ودعم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، والتحدي الرئيسي أمام اللجنة حاليا هو الانتهاء من جميع الدراسات والخطط التنفيذية خلال شهر واحد كما حددها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشرف العام على المشروع .

كما أوضح محمد القرقاوي أن المشروع الجديد سيخلق فرصاً اقتصادية وستظهر قطاعات اقتصادية جديدة تعنى بالحياة الذكية في المنازل والمكاتب والفنادق والمنشآت الحكومية وغيرها وستعمل الحكومة على دعم هذه الشركات الجديدة وبناء شراكات معها، كما أن القطاعات الحالية خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والطيران والتسوق ستكون المستفيد الأكبر من مشروع التحول نحو مدينة ذكية حسب الدراسات الأولية للمشروع .

وقال محمد القرقاوي إن اللجنة تضم كفاءات كبيرة من القطاعين العام والخاص وستعمل اللجنة على ضم كفاءات أخرى كثيرة عبر فرق العمل التي ستعمل على المسارات المتنوعة للمشروع والتي ستكون بشكل متواز لتسريع الإنجاز وتحقيق أهداف المشروع خلال الفترات القريبة المقبلة .

ضم الاجتماع الذي حضره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إضافة للقرقاوي كلا من سامي ظاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي واللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي وأحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وعبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بدبي وأحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة “دو” وعوض بن حاضر المهيري وأحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات” والدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي ل “تيكوم” للاستثمارات .  

فى مجال آخر افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الدورة الثالثة لفعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الأخضر 2013 بمركز إكسبو الشارقة الذي يقام برعاية كريمة من سموه .

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله لمقر إكسبو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني مدير عام مركز الشارقة للإحصاء، والأميرة بسمة بنت علي رئيسة الجمعية الملكية الأردنية لحماية البيئة البحرية .

كما كان في استقبال سموه الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وسالم بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة شركة “بيئة “، والدكتور عمرو عبد الحميد مستشار حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وخالد الحريمل مدير عام شركة بيئة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، والفنان راغب علامة سفير النوايا الحسنة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة وحشد كبير من المشاركين .

وقام حاكم الشارقة عقب قص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المعرض بتفقد أجنحته التي اشتملت على أحدث الابتكارات في مجال الحفاظ على البيئة والتوعية البيئة إضافة إلى جناح ضم العديد من المواد المعاد تدويرها ومنتجات خضراء تستخدم في الأعمال والبيوت .

واستمع خلال جولته لشرح واف عن محتويات المعرض وعن المشاريع التنموية التي تخدم البيئة ومنها مشروع لتحويل النفايات من مكب الشارقة بنسبة 100 في المئة بحلول 2015 الذي تشرف عليه شركة بيئة .

وعلى صعيد متصل شهد حاكم الشارقة فعاليات منتدى “شرق أوسط أخضر” المصاحب للمعرض واستهلت فعالياته بالسلام الوطني وتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم ألقى الدكتور راشد أحمد بن فهد كلمة أكد فيها أن رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمعرض ومنتدى “شرق أوسط أخضر” يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم جهود المحافظة على البيئة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات وفي دول الشرق الأوسط .

 

وأوضح أن انعقاد المعرض والمؤتمر يأتي في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتطوير جهودنا من أجل مواجهة الضغوط التي تتعرض لها مواردنا الطبيعية وفي مقدمتها موارد المياه والطاقة وتزايد معدل إنتاج النفايات وارتفاع مستويات التلوث لا سيما في المناطق الحضرية .

ولفت إلى أن التوقعات المستقبلية التي تشير إلى الزيادة المطردة في هذه المعدلات في العقدين المقبلين تثير الكثير من القلق لدى صناع القرار وواضعي السياسات في بلدان الشرق الأوسط، مؤكداً أنه ما لم يتم تبني سياسات جادة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات المترابطة بين هذه القضايا والقضايا التنموية والنظم الإيكولوجية الأخرى وتطبيق حلول عاجلة ومتكاملة في إطار هذه السياسات فسيكون لهذه الضغوط أثر بالغ في إعاقة الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت في السنوات القليلة الماضية العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة القضايا البيئية ذات الأولوية في إطار رؤية وطنية طموحة واستراتيجية حكومية متكاملة أرسى قواعدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من بينها على سبيل المثال: تبني خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون نهج الإنتاج الأنظف والعمارة الخضراء والنقل المستدام والبصمة البيئية والتطبيقات الخضراء .

ونوه بأن هذه المبادرات وغيرها شكلت عوامل تمكين لتبني نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” لتشكل مظلة وطنية لكل المبادرات والسياسات التي تتبناها الإمارات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وستجعلنا أكثر قدرة على إدارة مواردنا بصورة مستدامة .

وأثنى على الجهود المتميزة التي بذلتها الجهات المنظمة وأكد دعم وزارة البيئة ومساندتها للمعرض والمنتدى متمنيا لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح .

وألقت الأميرة بسمة علي كلمة تحدثت فيها عن التحديات التي تواجه البيئة وتمثل خطراً على البشرية ومنها التغير المناخي والبيئي الذي ينعكس سلباً على حياة الإنسان والحيوان . . مؤكدة ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على البيئة والحفاظ على التوازن البيئي .

من جانبه أعرب سيف محمد المدفع عن سعادته لتشريف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحضوره هذا الحدث وافتتاح فعالياته، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالبيئة الخضراء وهو ما تمثل في توجيهات سموه الدائمة في هذا الشأن .

وأشاد بدور شركة “بيئة” في استضافتها للمعرض والجهود الكبيرة لها في هذا الإطار، لافتاً إلى أن هذا المعرض في دورته الثالثة الحالية يتم تنظيمه بالشراكة مع شركة “كونسبت أجنتور فيور كومونيكاشن التسويقية من فيينا وشركة التوزيع “سيليكت اكونومي” .

 وأشار إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا باسم “الشرق الأوسط للمنتجات الخضراء” ويحتوي مجموعة متنوعة من الموردين الأوروبيين المتعاملين في بدائل المعادن وتدويرها في بيئة صديقة والمنتجات اليومية الخضراء المستخدمة في العمل والمنازل .

 ولفت إلى أنه يضم أيضاً أقساماً عدة منها النفايات الصلبة ومياه الصرف وتلوث الهواء والمخلفات المعدنية والطاقة البديلة والأبنية الخضراء، مشيراً إلى أن الدورة السابقة شهدت مشاركة 80 عارضاً واستقطبت ثلاثة آلاف زائر وهي أرقام تعكس الاهتمام المتزايد بالفرص التي تتيحها السوق المحلية والإقليمية في مجال إدارة البيئة .

وأوضح أن الالتزام بحماية البيئة أصبح هو طريق النجاح أمام أي نشاط تجاري أو استثماري فاستخدام تقنيات نظيفة وبدائل صديقة للبيئة لتحل محل المنتجات التقليدية ذات الاستخدام الدوري يساعد الشركات على تأكيد التزامها تجاه المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة البيئة ورفع الوعي البيئي لدى العاملين في المؤسسة والمتعاملين معها . . لافتاً إلى أن هذا المعرض يأتي في الوقت الذي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول في الشرق الأوسط في الاستحواذ على اهتمام إدارة البيئة العالمية وصناعة التكنولوجيا في العديد من المشاريع الخضراء الضخمة في المنطقة .

وذكر أن المعرض يقدم لتلبية احتياجات المؤسسات إلى تقنيات بيئية مبتكرة ومنتجات صديقة للبيئة  مجموعة متنوعة من الحلول التقنية الفعالة للحد من المخلفات الصلبة ومياه الصرف وأنواع المخلفات الأخرى، فضلاً عن تقنيات إعادة التدوير، كما يقدم حلولاً لترشيد استهلاك الطاقة والحد من معدلات التلوث وإنشاء أبنية منخفضة الأثر البيئي ولأول مرة منذ انطلاقه سيقدم أيضاً منتجات استهلاكية صديقة للبيئة بديلة عن المنتجات التي تستخدم عادة في المنازل والمكاتب وذلك من خلال قسم المنتجات الخضراء الذي يضمه المعرض للمرة الأولى” .

وقال المدفع إن الاهتمام بالبيئة لم يعد رفاهية أو قاصراً على فئة محدودة من المجتمع كما كان من قبل بل أصبح الجميع مقبلين على اتباع سلوكيات تحد من التلوث واستخدام منتجات صديقة للبيئة، مؤكداً أهمية القسم الجديد الذي سيقدم كل المنتجات الصديقة للبيئة التي يحتاجها البيت أو المكتب كبديل المنتجات التقليدية .

في سياق آخر أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتزازه بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات على الصعيد العالمي .

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: فخور بالنتيجة التي حققتها المرأة الإماراتية بالحصول على المركز الأول عالمياً في التحصيل العلمي حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي .      

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحقيق معدلات مساواة متميزة بين الجنسين في جودة التعليم، وغيرها من المعايير التي استندت إليها دراسة دولية ضمت 133 دولة حول المساواة بين الجنسين، والتي تضمنت المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول .

 وأكد تقرير صدر فى جنيف عن المنتدى الاقتصادى العالمى واشتمل على دراسة ضمت 133 دولة حول المساواة بين الجنسين أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدما حققت معدلات مساواة متميزة بين الجنسين في جودة التعليم وغيرها من المعايير التي استندت إليها الدراسة الدولية التي تضمنت المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول .

وتضمنت الدراسة المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول .

وأوضح التقرير أن البحرين حلت في المركز 112 عالمياً وقطر في 115 عالمياً ونوه التقرير بأن 86 دولة تم تقييمها في عامي 2012 و2013 من أصل 133 دولة حققت تحسناً فعلياً في سد الفجوة بين الجنسين خلال تلك الفترة مشيراً إلى أن أيسلندا تمكنت من احتلال المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً على مستوى العالم في مجال المساواة بين الجنسين وجاءت بعدها في المراكز حتى العاشر كل من فنلندا والنرويج والسويد ثم الفلبين خامسة للمرة الأولى تلتها إيرلندا ونيوزلندا ثم الدانمارك وسويسرا ونيكاراجوا في المركز العاشر .

وقال التقرير إنه على الصعيد العالمي فإن عام 2013 شهد سد 96 في المئة من الفجوة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية وهو أحد المجالات الرئيسة الأربعة التي يشملها التقرير منذ انطلاقه في عام 2006 اما في مجال التعليم فقد بلغت الفجوة بين الجنسين عالمياً 93 في المئة حيث نجحت 25 دولة في سد تلك الفجوة بشكل كامل وفي مجال المساواة الاقتصادية تم سد الفجوة بنسبة 60 في المئة وفي المشاركة السياسية بنسبة 21 في المئة .

وأكد التقرير أنه في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء كان وجود المرأة محدوداً في المناصب القيادية الاقتصادية .

وأبرز التقرير ضمن مؤشره العام أربع مجموعات من الدول تضم الأولى الدول التي أنفقت استثمارات في مجالي صحة وتعليم المرأة وهي الآن تشهد عائدا من حيث المشاركة السياسية والاقتصادية والثانية هي الدول التي تستثمر في المجالين، لكنها لم تستغل قاعدة المواهب لديها بينما تضم المجموعة الثالثة الدول التي تحول فيها الفجوة التعليمية والصحية الكبيرة من دون استفادة المرأة من قدراتها الكاملة على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه في سوق العمل، أما المجموعة الرابعة فتضم الدول ذات الفجوات التعليمية والاقتصادية والسياسية الكبيرة بين الجنسين .

في القاهرة شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية السفير عاشور حمد بوراشد وبمشاركة نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي .

وترأس وفد الدولة المستشار خليفة الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بالقاهرة وضم الوفد علي الشميلي سكرتير ثالث بالسفارة  .

وناقش الاجتماع التحضير والتنسيق العربي للاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة سياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني .

كما ناقش الاجتماع المشاركة العربية في مؤتمر لتطوير العلاقات العربية الأوروبية تحت رعاية الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي .

وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قد التقى وزير خارجية اليونان إيفا نجيلوس فنزيلوس خلال زيارته للقاهرة يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث طلب دعم الجامعة العربية لليونان خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل وتنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل  .

وتلقى الأمين العام للجامعة العربية دعوة ليكون متحدثاً رئيسياً في مؤتمر تحت عنوان “أوروبا والعالم العربي: توطيد العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية” والمزمع عقده في أثينا خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو/أيار المقبل  .

ومن المقرر أن يعقد اجتماع تشاوري في بروكسل يوم 8 نوفمبر/تشرين الأول المقبل بين وفد الأمانة العامة للجامعة العربية، وممثل عن الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة البرنامج المقترح لهذا المؤتمر .