السلطان قابوس بن سعيد يبحث مع أمير قطر مسار العلاقات الثنائية وآخر التطورات فى المنطقة

الرواس يستعرض تطور التعاون مع الوفد الاعلامى الايرانى الزائر

توزيع الف سفينة وقارب على الصيادين فى نهاية العام الحالى

30 موقعاً للاستزراع السمكى تطرح على المستثمرين

عقد السلطان قابوس بن سعيد والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لقاءً أخويًّا ببيت البركة .
تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين الجانبين وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين العماني والقطري الشقيقين، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل . حضر اللقاء السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل (رئيس بعثة الشرف المرافق لسمو الأمير) ونصر بن حمود بن أحمد الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني والسفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر .
كما حضر اللقاء من الجانب القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية و صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة والشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مدير مكتب الأمير والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني مساعد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدولية والسفير عبدالله بن محمد الخاطر سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة ومحمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري .
وأقام السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة حفل عشاء تكريماً للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وذلك بمناسبة زيارة سموه للسلطنة .
حضر حفل العشاء عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الوفد المرافق لأمير دولة قطر الشقيقة .
فى مجال آخر استقبل عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبة الوفد الإعلامي الايراني الذي يزور السلطنة .
تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولي .
كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض الأوضاع والتطورات المختلفة على الساحة الإعلامية. كما استقبل الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمكتبه الوفد الإعلامي الإيراني الذي يزور السلطنة .
وقد رحب في بداية المقابلة بالوفد الزائر وتمنى له التوفيق في زيارته للسلطنة.. كما تمت مناقشة مجالات التعاون في مجال الإعلام السمعي والمرئي والمجالات الفنية المرتبطة بهما وإمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين والإستفادة منها. وتطرق الحديث خلال المقابلة الى الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في توثيق العلاقات بين الدول والشعوب بما يعزز جوانب التقارب والوئام. بعد ذلك قام الوفد بزيارة الى مبنى الاستوديوهات الرقمية الجديد. حضر المقابلة عدد من مسؤولي الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون .
وطالب الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات مشغلي الاتصالات باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبجودة عالية وأسعار مناسبة ومميزات أفضل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الشركات المشغلة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة عمانتل والرؤساء التنفيذيين لشركتي عمانتل والنورس، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات .
واوضح الوزير أن عقد هذا الاجتماع يأتي استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف جودة خدمات الاتصالات، وتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة الالتقاء مع مشغلي الاتصالات وحثهم على أهمية تحسين جودة الخدمة، معرباً عن أمله في قيام شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فاعلة من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمشتركين .
وأضاف في تصريحات صحفية: إنه تم خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، والاستماع الى وجهة نظر المشغلين وهيئة تنظيم الاتصالات بشأن جودة خدمات الاتصالات والأسعار والمعوقات التي تواجه المشغلين في تقديم الخدمات، ومن ضمنها إجراءات منح التراخيص لبناء محطات الاتصالات، حيث أشارت الشركتان إلى أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلاً مما يؤخر بناء المحطات وانتشار الشبكات وينعكس سلباً على جودة الخدمة، موضحاً معاليه بأنه سيتم بحث هذه المعوقات مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وبما يخدم مصلحة القطاع والسلطنة بشكل عام .
وأشار الدكتور الى الدور الحيوي لقطاع الاتصالات ومساهمته الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي توفر دعماً أساسياً للقطاعات الأخرى، مؤكداً حرص الحكومة على الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتمكينه من القيام بدوره التنموي المنشود، كما أكد على ضرورة قيام المشغلين من جانبهم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية تدعم تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية» و«الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 ».
وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي: إنه تم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات مع المشغلين بحضور هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تقنية المعلومات لبحث تفاصيل المعوقات التي تواجه المشغلين، وسبل حلها والإجراءات الواجب تنفيذها لضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مقبولة، بما في ذلك تعزيز انتشار خدمات الجيل الثالث والرابع في مختلف محافظات السلطنة وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية للقرى التي تعاني من شح الخدمة، وتحسين جودة الخدمة في المناطق التي تعاني من ضعف الإرسال .
وترأس  الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورة انعقاده العادية (98) والذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة .
تم في بداية الاجتماع استعراض التقرير المتعلق بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للمجلس التنفيذي الصادرة في دورة انعقاده العادية (97) التي عقدت في جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل الماضي، وتضمن التقرير عرضا وافيا عن إنجازات المنظمة خلال العام المنصرم 2012م والممارسات الإدارية الناجحة التي قامت المنظمة بعرضها خلال ذلك العام، والبرامج التدريبية التي نفذتها، وموقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقريري كل من مدقق الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي لعام 2012م .
بعد ذلك تمت مناقشة بقية البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع، ومن أهمها استعراض التقرير الخاص بتوصيات الحلقة النقاشية التي خصصت لبحث آليات تطوير عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي عقدت خلال اجتماع المجلس التنفيذي في دورته العادية (96) بالرباط العام الماضي، حيث تناول التقرير ما توصل إليه فريق العمل المكلف من قبل المجلس التنفيذي لدراسة تلك التوصيات، والذي ضم متخصصين من كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتضمن التقرير المقترحات التي وردت من الدول الأعضاء في هذا الإطار، والآليات التي اقترحها فريق العمل المذكور لتفعيل تلك المقترحات بما يكفل تنفيذ التوصيات الخاصة بتطوير عمل المنظمة، ومن تلك الآليات عقد حلقات نقاشية بصفة دورية لبحث آليات تطوير العمل في المنظمة، وأن يكون لدى المنظمة جائزة سنوية تحمل اسمها وتتضمن موضوعاتها القضايا المرتبطة بالأوضاع المعاصرة في واقع الإدارة العربية، وإنشاء تقسيم خاص في المنظمة يعنى بالجودة وتكون مهمته تقديم تقرير يقيم أداء ونشاط المنظمة كل عام، والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسات العالمية المتخصصة لعدد من البرامج المنفذة من المنظمة، وإجراء دراسات ميدانية بصفة مستمرة عن واقع الإدارة في الدول العربية، وقياس أثر تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة والفائدة المتوخاة منها، وابتكار أساليب جديدة وحديثة لتنفيذ البرامج التدريبية بصفة دائمة بما يواكب المستجدات الحاصلة في هذا المجال، وزيادة الأنشطة والبرامج التدريبية في الدول الأعضاء الأقل نموا، وتكثيف الزيارات الميدانية بين الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة، وغيرها من الآليات المقترحة في هذا الجانب، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من تلك الآليات التي رؤي أن من شأنها تطوير عمل المنظمة .
كما تم خلال الاجتماع عرض التقرير النهائي لدراسة تقييم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي كلف المجلس بإعدادها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات، حيث تضمنت الدراسة الأنشطة التي يقترح على المنظمة القيام بها خلال الفترة من (2014-2016م)، وإجراءات تنفيذ تلك الأنشطة والتكلفة التقديرية لذلك، وشملت الأنشطة مجالات التدريب وورش العمل والمؤتمرات والاستشارات وغيرها من المجالات، كما تضمنت الدراسة المقترحات الخاصة بتنظيم العمل الداخلي في المديرية العامة للمنظمة وإعداد الموازنات الخاصة بها وسبل تنمية الموارد البشرية العاملة بها وطرق تقييم الأداء وغيرها من المقترحات .
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة موضوع اختيار مكتب تدقيق حسابات جديد للمنظمة لعامي 2014 ـ 2015م بناء على العروض التي وردت من عدد من المكاتب المتخصصة في هذا المجال، حيث تم الاطلاع على التقرير الفني الخاص بتقييم تلك العروض والمبني على أسس منهجية تعتمد على الترتيب العالمي للمكتب وخبرة المكتب في تدقيق حسابات المنظمات والهيئات الدولية، كما تم كذلك الإطلاع على موقف سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية تجاه المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى .
وفي ختام الاجتماع، تم تخصيص حلقة نقاشية موسعة حول الحكومة الإلكترونية، حيث تضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي في هذا الجانب من المديرية العامة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، تناول الأطر النظرية والعملية للحكومة الإلكترونية، والتجارب المرتبطة بها، وعددا من الآليات المقترحة لتطبيقها .
وقد ضم الوفد المرافق كلاً من السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية والشيخ سعود بن حمد آل حموده مدير عام التوظيف وسعود بن أحمد السيابي رئيس مكتب الوزير وأحمد بن سالم الشعيبي المدير المساعد لدائرة التنسيق والمتابعة .

واختتم بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الثاني عشر لفريق الإدراج والافصاح والحوكمة على الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استعرض الاجتماع التقارير الدورية عن مدى تطبيق قواعد الافصاح الموحدة للأوراق المالية بدول المجلس، والتقارير الدورية عن مدى تطبيق المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في موضوعات الإدراج والإفصاح والحوكمة . وسترفع توصيات الاجتماع للجنة رؤساء هيئات الأسواق (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبدأت بجامعة السلطان قابوس فعاليات الندوة الدولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية .
وتنظم الندوة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات .
ويشارك في الندوة التي تستمر مدة يومين الى جانب السلطنة التي يمثلها (190) مشاركاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والأهلية ..مجموعة من الدول الإقليمية وعدد من الخبراء من بعض المنظمات الدولية وأوضح الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان موضوع الكوارث الطبيعية أصبح موضوعاً تتناوله كثيرا من الدول وأن هناك اهتماما عالميا به على المستويين المحلي والدولي .. كما أصبحت هناك قناعة تامة بأنه لا يمكن إيقاف هذه الكوارث الطبيعية ولكن بالإمكان إلى حد كبير التقليل من أثارها السلبية .
وبين أن السلطنة ومنذ إعصار جونو 2007 بدأت تهتم بشكل كبير فيما يتعلق بالحد من الكوارث الطبيعية وقد أنشئت مركزا للإنذار المبكر وهو من الخطوات المهمة وذلك لبناء مجموعة من أجهزة الرصد والحساسات على السواحل العمانية وأيضا على مختلف المناطق العمانية حتى تتمكن من أخذ المعلومة المبكرة قبل حدوث الظاهرة وربطها بوسائل الاتصال الحديثة حتى تنتشر المعلومة بشكل أسرع وأكبر ليتمكن المسئؤولين والمواطنين تفاديها ويعد هذا النظام من أنجح الأنظمة للتقليل من الحوادث .
وبدأت اعمال اجتماع اللّجنةالإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتهاالستين التي تستضيفها السلطنة ممثلة في وزارة الصحة بمنتجع شنجريلا برالجصة .
وقد استعرض الاجتماع رسالة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الموجهة للمشاركين في اعمال الاجتماع كما شهدت جلسات اليوم استعراض عدد كبير من التقارير المرحلية التي تتضمن في هذه الدورة و تقارير عن استئصال شلل الأطفال ومبادرة التحرر من التبغ وبلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة والمرامي الصحية العالمية بعد عام 2015و تقوية النظُم الصحية وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 و تحديث المعلومات حول الطوارئ وأثر الأزمة السورية على النظم الصحية في البلدان المجاورة وأخيرا السلامة على الطرق كذلك ناقشت الجلسات جملة من المواضيع الفنية المرتبطة بالصحة ومنها:
التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة : التحديات والفرص وخارطة الطريق و تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها استنادا إلى إطار العمل الإقليمي والاستراتيجية الإقليمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال الحيوية والإحصاءات المدنية.. كما تم مناقشة المبادرة الإقليمية للقضاء على أزمة معالجة فيروس الإيدز .
وقد شهدت جلسات انتخاب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيدالسعيدي وزير الصحة رئيسا للدورة الحالية وكل من : الدكتورعزيز داري هاشمي وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية نائبا اول له والدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة في الجمهورية اليمنية نائبا ثان له .
ووقعت وزارة الصحة والكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، اتفاقية تعاون بين الجانبين تنص على وضع استراتيجية تتوافق مع تطوير وتوفير برامج تدريب في مجال الجراحة، ووضع امتحانات تتلاءم مع التطورات الحديثة لرعاية المرضى في السلطنة، وتقوم الكلية الملكية للجراحين بمساعدة الوزارة في استحداث معايير لوضع البرامج التدريبية والامتحانات والمحافظة عليها، وعلى ضمان جودتها والأخذ بعين الاعتبار قابلية تبادل برامج الزمالة بين المتدربين من المملكة المتحدة والسلطنة، كذلك التعاون بين الطرفين من أجل تقديم دورات دراسية معتمدة في السلطنة خاصة في مجال البحوث والدراسات . ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة الدكتور أحمد ابن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة وعن الكلية الملكية للجراحين نورمان وليم رئيس وفد الكلية الذي زار السلطنة أخيرا. يذكر أن الوفد التقى في الأيام الماضية بوزير الصحة حيث تمت مناقشة عدة مواضيع مختلفة تتعلق بالتعليم والتدريب وضمان الجودة والمناهج وامتحانات الزمالة، وكذلك مناقشة الرعاية الثانوية والبحوث والدراسات .
ونيابة عن السلطان قابوس بن سعيد استقبل السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فيليبو لومباردي رئيس مجلس المقاطعات السويسري حيث نقل تحيات القيادة السويسرية وتمنياتهم الطيبة للسلطان وحكومته والشعب العماني .
وبعد ان استعرض علاقات التعاون المتنامية بين البلدين الصديقين .. اشاد الضيف بما تحقق للسلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم من تقدم على كافة الاصعدة مشيرا الى سياسات السلطنة المتوازنة في علاقاتها الخارجية وتجربتها في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون .
تناول الحديث خلال المقابلة سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والفنية وتبادل الخبرات والتشاورفي القضايا التى تهم الجانبين .

وأعلن رئيس مجلس المقاطعات السويسري خلال مؤتمر صحفي أن بلاده قررت فتح سفارة جديدة في مسقط وهو أحد القرارات التي اتخذت للحفاظ على العلاقات المميزة بين البلدين .
كما استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وزراء الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها الستين التي تستضيفها السلطنة .
على صعيد آخر أكد الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن لدينا برنامجا طموحا للقطاع السمكي وحصلنا على المباركة السامية ودعم المجلس الأعلى للتخطيط له بحيث نأمل خلال 2013-2020 أن يزيد الإنتاج السمكي بنسبة 100%، ونعمل على تقديم الدعم المجزي وخصوصا للصياد العماني للحفاظ على المهنة وتطويرها في محافظات الشرقية والوسطى وظفار، ويتم الدعم من خلال إمدادهم بالسفن وقال: انه سيتم الإعلان عن المجموعة الأولى من تسليم هذه السفن قبل نهاية هذا العام والتي يبلغ عددها 500 سفينة صيد ساحلي، و500 قارب متطور والتي ستشكل إضافة نوعية على الانتاج السمكي. وأضاف معاليه خلال افتتاح معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية بمركز عمان للمعارض فيما يتعلق بالقطاع الحيواني أن الوزارة تستورد أكثر من 700 ألف رأس غنم وبقر من أفريقيا خاصة الصومال، و900 ألف رأس غنم من استراليا وإيران ومصر وباكستان والهند ونيوزلندا، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، حيث إن الكميات التي تصل السلطنة هي كميات كبيرة جدا تفوق حاجة الاستهلاك المحلي، ويتم إعادة تصديرها إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن سوق اللحوم في ارتفاع مستمر وبالتالي تعكس الزيادات في الأسواق العالمية .
وحول المعرض قال الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن المعرض يؤكد المقومات الزراعية الموجودة في السلطنة حيث إن الزراعة نمط مرتبط بحياة الإنسان العماني منذ القدم، وإن تحديات الغذاء اليوم هي تحديات كبيرة جدا على مستوى العالم، والمعرض يستعرض المقومات وإمكانية تطوير القطاع بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمكانية اطلاع المهتمين بالمجال على المعرض والبرامج والمشاريع والخطط الاستراتيجية للوزارة في تنمية القطاعات، وجاءت فكرة المعرض لتنويع البرامج المرتبطة لاحتفالية يوم الشجرة، حيث تستعد الوزارة لإقامة فعالية أكبر خلال العام المقبل، وتحتفل هذا العام بيوم الشجرة لمدة أسبوع والذي يشهد توزيع شتلات بالفسائل، وفي برنامج التوزيع هنالك أكثر من 25 ألف فسيلة وحوالي 150 ألف شتلة زراعية للمواطنين وملاك المزارع مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي بالسلطنة .
وأضاف قائلا: إنه وعلى المستوى الزراعي قد انتهينا من التعداد الزراعي مؤخرا والذي كشف عن وجود تقدم وتطور نوعي في كافة الجوانب المتعلقة بهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني، وزاد الإنتاج بين 2011 إلى 2012 بحوالي 22%، وهذا الارتفاع يعد نموا قياسيا على المستوى العالمي .
وكان سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط قد افتتح معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية بمركز عمان للمعارض، والذي تنظمه شركة الورقة الثلاثية للمعارض برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري تزامنا مع الاحتفال السنوي بيوم الشجرة والذي تحتفل به السلطنة في 31 أكتوبر من كل عام .
مشاركات متميزة
يأتي المعرض بمشاركة متميزة من وزارة الزراعة والثروة السمكية وأكثر من 65 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ويهدف المعرض إلى تعزيز التوعية بفرص النمو والاستثمار ونقل التكنولوجيا ووسائل التقدم من خلال إتاحة الفرصة للشركات المحلية والشباب من رجال الأعمال العمانيين لتبادل الخبرة والمعلومات وبحث أوجه التعاون بين الشركات المحلية والعالمية، حيث يهدف إلى عرض الإنجازات العلمية والتطورات التقنية والفنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية حيث يتم عرض نتائج الدراسات والبحوث العلمية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي كالأسمدة والمعدات الزراعية والبحرية والتشجير وحماية البيئة والاستزراع السمكي، ويسلط العارضون الضوء على معدات وأجهزة التصنيع الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات ضبط الجودة .
ويوفر المعرض فرصة للمستثمرين العمانيين الراغبين في الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية للتعرف على المنتجات والتقنيات الخاصة بالقطاع .
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية بالمعرض توضيحا للجهود المبذولة لتنمية أشجار النخيل ومحاصيل الفاكهة الأخرى، وعرض ما تحقق من برامج الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر والزراعة النسيجية والتقنية الحيوية، بالإضافة إلى جانب عرض الإنجازات البحثية في مجال زيادة الإنتاجية والحفاظ على أشجار المانجو والحمضيات والرمان والموز والزيتون .
ويشارك بعض الوحدات الحكومية مثل وزارة القوى العاملة ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس وبلدية مسقط والتي تعرض انجازاتها ونتائجها في مجال الدراسات والبحوث والتدريب والتشغيل لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما تشارك الجمعيات الأهلية كجمعية البيئة العمانية وجمعية مزارعي محافظتي الباطنة وجمعية النخيل والتي تعرض انتاجاتها في مجالات الزراعة وحماية البيئة إضافة إلى عدد من الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من خارج السلطنة وتعرض مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ومعدات وأجهزة ضبط الجودة والتصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية .
وأكد سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط أن هذه المعارض تعرف المستثمرين والمهتمين بالتقنيات المستخدمة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وتساهم بدور في رفد هذه المشروعات بالاقتصاد الوطني، مبينا أن مشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية بالمعرض يدل على جهودها المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي بالإضافة إلى قطاعي الثروة الحيوانية والثروة السمكية اللذين يعدان من القطاعات الواعدة وضمن الاستراتيجيات المعول عليها في المرحلة القادمة .
وأوضح أن الشركات المشاركة في المعرض من داخل وخارج السلطنة قد قامت بعرض تقنيات مهمة تربط الجانب التقني بجانب البحوث المنجزة من قبل مركز البحث العلمي سواء من قبل المختبرات الموجودة بالوزارة أو المراكز التي تنشئها جامعة السلطان قابوس، متأملا أن يكون للمعرض دور للنهوض بهذا الجانب، مشددا على أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية من القطاعات المهمة التي يجب التركيز عليها للمساهمة في التنويع الاقتصادي .
في سياق آخر اكد السيد أسعد بن طارق ال سعيد ان فعاليات المنتدى العربي الالماني للشركات العائلية تعتبر مبادرة طيبة لتعزيز الشركات العائلية لبحث توسعاتها في المشاريع القادمة .
واضاف لدى رعايته حفل الافتتاح ان هذا المنتدى يضيف أبعادا جديدة لهذه الشركات من خلال العروض القيمة من خلال اوراق العمل التي قدمها المتحدثون   الذين وضعوا النقاط على الحروف. والمشاركون من السلطنة سيأخذون ثمرة هذا اللقاء والعائد سيكون كبيرا من خلاله .
وقدم السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي امين عام وزارة الخارجية المتحدث الرئيسي في المؤتمر ورقة عمل حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والدور الذي تلعبه السلطنة على المستوى الاقليمي والدولي لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول .
من جانبه رحب خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالضيوف والشركات العائلية الألمانية المشاركة  مشيرا إلى أن مبادرات  الشركات العائلية تعتبر عنصرا مساهما في دعم اقتصادات الدول لما لها من دور كبير في توفير فرص وظيفية ولطبيعتها .
وأشار الخنجي إلى أن الفوائد التي تحقق من نشاط الشركات والمؤسسات العائلية تذهب إلى أبعد من هذه الأسر ومالكيها وفي هذا الاطار علينا ألا نفكر في المنافع قصيرة الأمد بل يجب أن نفكر أيضا في خلق قيمة طويلة الأمد تدوم لنا وللأجيال القادمة .
ويهدف المنتدى إلى بحث تطوير دور الشركات العائلية في اقتصادات المنطقة والصعوبات التي تواجه هذه الشركات وإسهاماتها في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة .جدير بالذكر أن السلطنة هي المحطة الخامسة لمنتدى المالكين الذي اعتاد أن يجمع بانتظام أصحاب الشركات العائلية الألمان مع نظرائهم العرب حيث أقيمت النسخ السابقة للمنتدى في كل من مصر والبحرين والأردن والإمارات .
ونظم المنتدى الذي يقام تحت شعار “الملاك والمسؤولية: الاستثمار في الأجيال المقبلة” غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع المعهد الدولي الألماني للشركات العائلية بمشاركة ممثلي الشركات العائلية من الدول العربية والمانيا والعديد من الدول الاخرى في اوروبا والشرق الاوسط افتتحت الشركات العائلية  فعاليات المنتدى العربي الألماني للشركات العائلية الذي يستمر لمدة يومين متتاليين بفندق قصر البستان بمسقط .
وكشف السيد هلال بن مسلم البوسعيدي مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ان 30 موقعا جديدا للاستزراع السمكي تعتزم الوزارة طرحها قريبا أمام المستثمرين لاستغلالها وذلك في إطار خطط الحكومة الرامية الى تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاجية .
وقال  : إن هذه المواقع ستكون في مختلف محافظات السلطنة وهي في مرحلة الإجراءات النهائية حيث تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مختلف الجهات ذات العلاقة منها وزارة الإسكان والبيئة والشؤون المناخية تأتي كمرحلة ثانية بعد ان تم إعطاء مواقع للاستزراع السمكي لـ 19 شركة بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال ومنحها تصاريح مبدئية، موضحا جاهزية هذه المواقع ويبقى على الشركات انهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للحصول على التصاريح النهائية، مشيرا إلى أنه تم منح ثلاث شركات منها تصاريح نهائية الأولى ستستثمر في محافظة ظفار واثنتان في جنوب الشرقية، مضيفا ان لجنة تقييم الطلبات تتابع باستمرار الشركات التي تأخرت في تسليم طلباتها ومتابعتها مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءاتها .
وأوضح البوسعيدي أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء ثلاث قرى نموذجية للاستزراع السمكي في الباطنة لتعريف الشباب بكيفية التعامل مع مزارع الاستزراع السمكي، منوها الى الدعم الذي يقدم للراغبين منهم في إقامة مزارع في هذا المجال بتوفير الأحواض وزريعة الأسماك وتدريبهم وتأهيلهم بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الاقتصاد الوطني .
وتحدث السيد هلال بن مسلم البوسعيدي مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عن منطقة الصناعات السمكية بالدقم على مساحة 3 كيلومترات مربع مشيرا إلى أنه ستبدأ أعمالها عام 2016 بحجم استثمارات تقدر بـ300 مليون ريال عماني وستشمل المنطقة اقامة مصانع متكاملة بما فيها مصانع للثلج والتغليف وغيرها، حيث رصدت الحكومة 60 مليون ريال للبنية الأساسية .
وأوضح انه يتم في الوقت الحالي تسويقها مع المنطقة الصناعية بالدقم في العديد من الدول كسنغافورة وإيطاليا مضيفا ان الهدف من إنشاء المدينة هو تحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيع الأسماك بدلا من تصديرها كمواد خام إلى الخارج .
وأضاف إن المدينة ستكون محطة رئيسية لسفن الصيد القادمة من المحيط الهندي والتي ستستفيد من خطوط إنتاج الأسماك للاستهلاك الآدمي والمنتجات المصنعة لأعلاف الحيوانات والمشتقات الدوائية والمواد التجميلية والمنتوجات الجلدية مؤكدا أن المنطقة ستوفر 20 ألف فرصة عمل سواء في الصناعات أو السفن أو غيرها من الأعمال المصاحبة للمنطقة .
وقال مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: إن تركيزنا الحالي على تطوير موانئ الصيد الحالية وإنشاء أخرى جديدة في الولايات الساحلية لرفع نسبة الإنتاج السمكي مشيرا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 20 ميناء بتكلفة إجمالية تجاوزت 80 مليون ريال، كما ان 9 موانئ لا تزال قيد الدراسة وتقدر تكلفتها التطويرية بنحو 63 مليون ريال، فيما يتم حاليا انشاء 5 موانئ بتكلفة 48 مليون ريال، وأربعة أخرى في مرحلة الدراسات الاستشارية وتقدر تكلفتها بـ 50 مليون ، مشيرا الى دراسة لإنشاء 387 موقع إنزال ومرفأ للصيد وقد تقرر بناء على ذلك إسناد 87 موقعا في الخطة الحالية وسيتم طرح المناقصة قريبا وستكون مجهزة بالاستراحات ومحطات تعبئة الوقود وحفظ الأسماك ومصانع التبريد ودورات مياه وغيرها مشيرا إلى احتمال تحويل هذه المرافئ لموانئ في المستقبل .
وفي إطار الاهتمام بالصيادين ورفع كفاءات الإنتاج في القطاع فقد تم وضع خطة طموحة من خلال توفير  1000 سفينة حديثة لتحل محل الأسطول التقليدي الذي يستخدمه الصيادون على أن يضاف إليها كل سنة 500 سفينة أخرى لتمكينهم من الصيد من أعماق البحار بكميات كبيرة، حيث ان القوارب التي تستخدم حاليا لا تتوفر بها معايير ومتطلبات السلامة والجودة ولا يمكنها الوصول إلى عمق البحار، كونها طريقة شاقة موضحا انه سيتم تقديم دعم مادي لـ500 سفينة صيد ساحلي ولـ500 قارب صيد متطور وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث قطاع الصيد وتطويره وزيادة الإنتاج .
وفيما يتعلق بالسوق المركزية بمنطقة الفليج قال مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: إنها ستفتتح مطلع العام القادم لتكون نقطة رئيسية لإعادة توزيع الأسماك للأسواق المحلية في المحافظات، والحد من عمليات التهريب وخاصة الأسماك التي منعتها الوزارة من التصدير إلى الدول الأخرى وذلك عن طريق وضع ختم على الكيس يشمل على نوعية السمك ووزنه بالإضافة إلى تقليل الجهد للموظفين الموجودين عبر الحدود أثناء عملية التفتيش. وأوضح أن السوق ستكون مزودة بالأجهزة الكيفية وشاشة عرض لتتم عن طريقها المزايدة بطريقة حديثة .. مضيفا إن السوق تحتوي على قاعات للجلوس يستطيع من خلاله المشتري رؤية المزايدة عبر الشاشة مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق مركزية مصغرة في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة .
وأكد مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أن الوزارة وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع السمكي حتى عام 2050 للتطوير وزيادة الإنتاج من المصائد الطبيعية والاستزراع السمكي مشيرا إلى هناك علاقات قوية نشأت بين السلطنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة طوال السنوات الماضية ساهمت في تفعيل جهود السلطنة لتنمية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية، ونتيجة للتعاون والتواصل المشترك تم في بداية عام 2012م تأسيس مكتب للمنظمة في السلطنة يتم من خلاله التنسيق والمساعدة في بناء القدرات البشرية والاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها المنظمة وتقديم الاستشارات والدراسات وغيرها .