ارئيس دوله الامارات يصدر قانوناً بإنشاء المركز الدولى لمكافحة التطرف والعنف

طيران الامارات تخطط لرفع عدد طائراتها إلى 350 طائرة فى عام 2020

الشيخ محمد بن راشد يجتمع بالرئيسين الكيني والمالى

ولى عهد أبو ظبى يجرى مباحثات مع بريطانيا وتنزانيا لتطوير التعاون

الامارات تدافع عن الحق العربى فى مجلس الأمن الدولى

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دوله الامارات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير .
وأوضح القانون أن المقصود بالتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيديولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضرراً بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف العنيف .
ونص على أن يُنشأ مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف» ويطلق عليه «مركز هداية» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في أبوظبي .
ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، وأيضاً التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى ”.
ويقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة عدد من الاختصاصات، منها: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى .
وبحسب القانون، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة لا يقل عددهم عن 10 أعضاء، من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها، ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه .
ويختص المجلس بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز .
كما يختص باعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز، وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز السائل التي يجوز التفويض فيها .
وحدد القانون مهام المدير التنفيذي للمركز، بحيث يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يكون له اهتمام بمجالات نشاط المركز وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويعد المدير التنفيذي تقريراً سنوياً عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم .
وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى بمضي خمس سنوات من تاريخ هذا النشر، ويصدر مجلس الوزراء في الدولة القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء .
إيرادات وأنشطة
حدد القانون إيرادات المركز، وتتكون الإيرادات السنوية للمركز من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه، وأية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته .
كما تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. وحظر القانون استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، ولا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أي مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم أعمال وأنشطة المركز، ولا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة .
وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات برقيات تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وإلى الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة عيد استقلال بلاده، وإلى الملك ألبيرت الثاني ملك بلجيكا بمناسبة اليوم الملكي لبلاده .
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة إلى، السلطان قابوس والملك محمد السادس والملك ألبيرت الثاني .
على صعيد آخر قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن بلاده تسعى لأن تكون المركز الاقتصادي الجديد في وسط العالم، مشيرا إلى أنها ستكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لأكثر من ملياري نسمة من حولها .
وجاء حديث حاكم دبي تعقيبا على الصفقات التاريخية لناقلات الإمارات خلال معرض دبي الدولي للطيران، والتي بلغت أكثر من 500 طائرة بقيمة 650 مليار درهم (176.6 مليار درهم)، حيث أضاف: «لدينا أفضل شبكات الطيران وأفضل شبكات الملاحة وأفضل شبكات الطرق وأفضل الشبكات الإلكترونية الذكية.. نحن نربط العالم ».
وكانت «طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» الإماراتيتين قد أعلنتا عن طلبات شراء طائرات من شركتي «بوينغ الأميركية» و«إيرباص الأوروبية»، حيث وصفت تلك الطلبيات الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران المدني، والأكبر .
وبالعودة إلى الشيخ محمد بن راشد الذي قال: «لدينا رسالة ودعوة للمنطقة من حولنا، رسالة بأن استقرار المنطقة هو في الاستثمار في اقتصادها، والتقارب بين دولها والعمل من أجل رفاهية شعوبها، ودعوة للجميع بأن ينضموا إلينا في سعينا نحو بناء المستقبل وإحياء الأمل في منطقتنا العربية ».
وزاد: «دولة الإمارات لديها رؤية متفردة حتى عام 2021 لتصبح من أفضل دول العالم وإن لدينا طموحات اقتصادية عالمية في عدة قطاعات منها قطاع الطيران وأن السبع سنوات القادمة ستكون حاسمة لتصبح الإمارات لاعبا اقتصاديا رئيسا في العالم ».
وأضاف: «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يقود مرحلة جديدة من النمو في الإمارات وجميع فرق العمل في كل القطاعات والإمارات تعمل وفق توجهات موحدة ورؤية واحدة وأهداف مشتركة ».
وأكد: «لدينا أفضل بنية تحتية في الطرق على مستوى العالم حسب التقارير، والآن نحن أصحاب أفضل الطرق في الأجواء أيضا يقولون السماء هي سقف الطموحات ونقول السماء والأجواء هي البداية فقط ».
من جهته توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن تتجاوز عدد أسطول طائرات الشركة 350 طائرة في عام 2020، مشيرا إلى أن الشركة تسير وفق خطة واستراتيجية لدعم قطاع الطيران في الإمارات .
وحول تمويل شراء الطائرات قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن بعضا من التمويل سيكون من مصادر الشركة الذاتية، والبعض الآخر سيكون من خلال شركات التأجير وغيرها، مشيرا إلى أن نسب التمويل في شراء الطائرات ستكون من خلال ما يحتم عليه وضع الأسواق والشركات المالية، وبالتالي ستبحث الشركة عن أفضل الحلول، من خلال وجود السيولة النقدية والاقتراض، أو إصدار صكوك وما شابه .
وقال في حديث لصحافيين إن فوز دبي بشرف استضافة المعرض العالمي «إكسبو»، يؤكد أن «دبي» مؤهلة من خلال الخطط التوسعية سواء كانت في البنى التحتية أو في قطاع الطيران من خلال شركة طيران الإمارات، أو من خلال المطارات الموجودة في البلاد، خصوصا أنه في حال فوز «دبي» بالاستضافة، فإن كثيرا من زوار الحدث سيستخدمون مطارات الدولة ككل، حيث يوجد ما يقارب 5 إلى 6 مطارات في البلاد، وبالتالي فإن الاستفادة ترجع على كل منظومة المطارات .
ولم يتحدث عن تحول شركة «طيران الإمارات» إلى مطار آل مكتوم الدولي، وقال إن الفترة الزمنية لبلوغ مطار آل مكتوم للطاقة التشغيلية الكاملة لن تأخذ وقتا طويلا. وتبلغ قدرة مطار آل مكتوم نحو 120 مليون مسافر .
وحول نتائج الشركة الأخيرة قال الشيخ أحمد بن سعيد: «عملية الأرباح أفضل من العام الماضي»، مشيرا إلى أن المؤثرات على إيرادات الشركة موجودة في الوقت الحالي، كالأوضاع المحيطة في البلدان المجاورة وأسعار الوقود، والتي تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركة ولكن تظل النتائج في خانة النمو .
وأكد إلى أن الشركة لا تواجه أي مشكلات فيما يتعلق بالموارد البشرية المتاحة سواء كان من الكادر الوطني أو العالمي، وقال: «لدينا برامج كثيرة للتوطين، في الوقت الذي يرغب كثير من الموظفين مختلفي الجنسية بالعمل في الإمارات، وهذا أمر إيجابي ».
وحول حاجة الشركة من الطائرات أكد أن هذا الملف في تزايد، وأضاف: «نحن لدينا في الوقت الحالي أكثر من 210 طائرات، ولو تم حساب الطلب الحالي سيزيد أكثر من 350 طائرة، ومن الممكن أن يكون ما يقارب 350 طائرة في عام 2020 ».
وعن زيادة محطات جديدة بعد دخول الطائرات الجديدة في عملية التشغيل، والتوسع في عمليات الطيران الخاص، أوضح رئيس شركة طيران الإمارات: «لدينا خطط في تشغيل رحلات لمحطات جديدة وزيادة عدد الرحلات، وبالنسبة للطيران الخاص هي تشكل جزءا بسيطا من عمليات الشركة وأن الشركة تدخل هذا المجال من أجل أن يكون مكملا للعمليات، ولكن الأساس هو الطيران التجاري»، ولم يستبعد طرح أحد شركات مجموعة «طيران الإمارات» للاكتتاب العام، وقال «من الممكن ذلك في يوم من الأيام ».
إلى ذلك أكد تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» أن شهية الشركة التابعة لحكومة دبي على شراء الطائرات الجديدة لن تتوقف، وأضاف: «لا أعتقد أن طيران الإمارات ستتوقف عند هذه الطلبية» في إشارة إلى التزام تقدمت به الشركة الأحد لشراء 150 طائرة (بوينغ 777 إكس) طويلة المدى وطلبية لشراء 50 طائرة «إيرباص إيه 380» العملاقة . وبين كلارك في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أن حكومة دبي تخطط لملء هذا المطار هنا» في إشارة إلى مطار آل مكتوم، الذي افتتحت المرحلة الأولى منه أمام رحلات الركاب الشهر الماضي وتقام فيه الدورة الحالية من معرض دبي الدولي للطيران الذي افتتح الأحد ويستمر حتى الخميس .
وكانت دبي أعلنت في السابق نيتها تحويل هذا المطار الثاني إلى أكبر مطار في العالم مع قدرة استيعابية تصل إلى 160 مليون راكب على أن يحظى المطار بخمسة مدرجات . وقال كلارك إن الحكومة «تأمل أن يكون المطار في حالة جاهزية في الفترة 2020 - 2022، وحجم المطار سيسمح لنا بتوسيع أسطولنا ».
إلى ذلك قالت شركة «رولز رويس» إنها فازت بطلبية قيمتها 300 مليون دولار من الخطوط القطرية لشراء محركات «ترنت 700» لتزويد خمس طائرات «إيرباص ».
كما وقعت «إيرباص» و«بوينغ» اتفاقات لشراء مكونات ومواد خام بنحو خمسة مليارات دولار من أبوظبي الاثنين، وهو ما يشير إلى أن الدول الخليجية تريد استفادة مشتركة من طلبيات ضخمة لشراء الطائرات أعلنتها الأحد . وتشير هذه الموجة إلى تغير في ميزان القوى في قطاع الطيران إذ تستغل اقتصادات الخليج النفطية سريعة النمو موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب لاجتذاب مزيد من المسافرين من مراكز في أوروبا وآسيا .
وعلى الرغم من أن هذه الصفقات تشكل دعما كبيرا لـ«إيرباص» و«بوينغ» اللتين تهيمنان على صناعة الطائرات المدنية في العالم فإن الموردين في أوروبا والولايات المتحدة يخشون من عولمة سلاسل التوريد في صناعة الطيران التي تلعب الشركات الخليجية دورا فيها . وتوصلت «إيرباص» الأوروبية إلى اتفاق جديد مع شركة مبادلة وهي صندوق استثمار تابع لإمارة أبوظبي لتوسيع نطاق الشراكة بينهما لإنتاج مزيد من المكونات والأجزاء المعدنية للطائرات في الإمارات وتوريد مواد خام بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما ذكرت مبادلة وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء . من ناحية أخرى قالت بوينغ إنها وقعت أيضا اتفاقا جديدا مع «مبادلة» للحصول على مكونات متطورة بقيمة 2.5 مليار دولار . إلى ذلك جرى إطلاق شركة طيران ليبية جديدة تحمل اسم شركة «الأجنحة للطيران»، في معرض دبي للطيران ووقعت الشركة مذكرة تفاهم لشراء سبع طائرات «إيرباص ».
من جهتها أعلنت بومباردييه أيروسبيس العالمية عن توقيعها اتفاقية مع طيران ساحل العاج، الناقل الرسمي لدولة ساحل العاج، لشراء طائرتين من طراز «كيو 400 نكستجن» ووضع طلبية اختيارية لطائرتين أخريين من نفس الطراز .
وقالت «بومباردييه» إنه بناء على لائحة الأسعار، تبلغ قيمة العقد للطائرتين التي تم تأكيد شرائهما من طراز «كيو 400 نكستجن» نحو 69 مليون دولار .
في مجال آخر ألتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الكويت الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وذلك على هامش القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت حالياً .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في كينيا .
كما التقى الشيخ محمد بن راشد في نفس السياق الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا .
وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والأمور موضع الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي الرئيس البوروندي بيريه نكورو نيزويزا والرئيس السنغالي مكي فال جرى خلاله بحث جدول أعمال القمة العربية الإفريقية .
وأشاد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعمق العلاقات التاريخية المتينة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في شتى المجالات، مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على دعم وتنمية هذه العلاقات لكل ما فيه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر، وفد أعضاء البرلمان البريطاني .
ويضم الوفد ثلاثة أعضاء من حزب المحافظين وعضوا واحدا من الحزب الديمقراطي الليبرالي ضمن تشكيل الائتلاف الحكومي في بريطانيا وثلاثة أعضاء من حزب العمال المعارض من ضمنهم وزير الدفاع ووزير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في حكومة الظل .
ورحب الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء الذي حضره محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، بزيارة وفد البرلمان البريطاني للدولة .
وحضر اللقاء الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ .
كما حضر اللقاء أمل القبيسي نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي ودومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة .
وشدد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية تكثيف الزيارات والاتصالات بين البلدين خاصة زيارات الوفود البرلمانية للبحث بصورة مباشرة عن كل ما يسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع وأرحب ولما لها من دور في إعطاء صورة حية ومباشرة عن طبيعة العلاقة بين الشعبين والفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات ونقل وجهات النظر المختلفة في البلدين الصديقين.
واطلع الوفد على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لنهضتها الشاملة وسعيها لتحقيق المزيد من الانجازات التنموية في كافة المجالات، مؤكدا أن هناك العديد من الدول تركز في تنميتها على مواردها الطبيعية غير أن قيادتنا الحكيمة جعلت أساس اهتمامها في الطاقات البشرية للمواطنين مركزة على التعليم والتأهيل وتنمية العقول المواطنة وهو الطريق الذي أوصلنا إلى هذه المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع الوفد الضيف إلى وجهة النظر الإماراتية في العديد من القضايا والمواضيع التي تهم الجانبين كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك .
من جانبه أعرب أعضاء وفد البرلمان البريطاني عن سعادتهم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاء كبار المسؤولين فيها والاطلاع على مدى التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة ولاسيما تجربة دولة الإمارات البرلمانية، مؤكدين حرص المملكة المتحدة على تعزيز وتنمية روابط الصداقة والتعاون المتنامية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بسياسة دولة الإمارات والدور الحيوي الذي تقوم به على صعيد العلاقات الدولية وما تشهده البلاد من تقدم ورقي بفضل حكمة قيادتها .
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل والتعاون والتباحث في الشئون البرلمانية وآليات عملها المختلفة إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز الأداء والعمل في المجال البرلماني .
واستقبل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر، الرئيس جكايا مريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة .
ورحب ولي عهد أبوظبي بالرئيس التنزاني، متمنياً أن تثمر الزيارة عن مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح المشتركة في ضوء الاهتمام الذي تلقاه من قيادتي البلدين .
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الصديقة وتنميتها، وزيادة الاستثمارات بينهم لتحقيق الفائدة المشتركة .
وتناول اللقاء الذي حضره محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، استعراض العلاقات الثنائية، وأهمية دعمها في المجالات كافة، خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين .
في مجال آخر دعت الإمارات في مناقشاتها أمام الأمم المتحدة، إلى ضرورة معالجة التمثيل الناقص للبلدان الصغيرة والنامية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لضمان التوازن السياسي لتركيبته الهيكلية وسمته العالمية المتفاعلة مع مصالح ومشاغل جميع الدول والشعوب على حد سواء . وأكدت أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة زيادة العضوية في مجلس الأمن وتحسين إجراءات عمله، على الحاجة إلى تخصيص مقعد واحد دائم، بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين على الأقل لمجموعة الدول العربية في المجلس، ليتم شغلها بالتناوب فيما بينها، وفقا للمعايير المتبعة في إطار جامعة الدول العربية والتشاور والتفاهم مع المجموعتين الإقليميتين الآسيوية والأفريقية .
وأكدت الدولة حرصها على إصلاح مجلس الأمن الذي ينبغي ألا يركز على مسائل الحجم الذي يتعين أن يكون عليه مجلس الأمن الموسع و عدد فئتي العضوية فيه و تمثيله الإقليمي فحسب، وإنما يجب أن تشمل أيضا جميع المسائل الجوهرية الأخرى والمتمثلة في تطوير جدول أعماله ونظم وأساليب عمله، بما فيها طريقة صنعه للقرارات الدولية وأوجه العلاقة بينه وبين الهيئات الدولية الأخرى، وبما يراعي احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية والمتقدمة منها على حد سواء وبطريقة موضوعية وعقلانية وغير انتقائية أو عشوائية .
وطالبت بضرورة العمل على وضع حدود وضوابط ثابتة لتقليص استخدامات إجراء حق النقض "الفيتو"، بما فيها إلزام المجلس بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة حول المسائل التي استخدم بها حق النقض، لضمان إضفاء الصبغة الديمقراطية والحيادية على عملية صنع القرار في المجلس، ولا سيما المتصلة منها بالمسائل المعقدة والطارئة، والتي تستدعي التحرك العاجل لحقن الدماء وحماية الأبرياء والممتلكات .
كما طالبت الإمارات بتقييد مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى الجزاءات وإجراءات إنفاذها بموجب المادتين 41 و 42 من الفصل السابع في الميثاق، إلا في حالات العدوان أو التي تشكل خطرا وشيكا على السلم والأمن الدوليين، وذلك كحل أخير وبعد استنفاده الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصلين السادس والثامن من الميثاق وإجرائه للدراسات المستفيضة لآثارها المباشرة وغير المباشرة والقصيرة والطويلة الأجل الناجمة عنها، وذلك تلافيا لأن تتحول هذه الجزاءات إلى عقوبات جماعية ضد شعوب الدول المستهدفة ومناطقها الإقليمية. ووقعت الدولة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، انطلاقا من اهتمامها بالإنسان الركيزة الأولى للتنمية وإعلاء قدره وكرامته وبالعمل العربي المشترك وتنميته لصالح الإنسان العربي. وساهمت الإمارات بشكل فاعل في تطوير آليات العمل العربي المشترك .
الإمارات تدين الإرهاب وتدعو للتعايش السلمي والتسامح
ويمكن النظر إلى الحصيلة السياسية والأمنية لمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات منها إلى دور الإمارات الفاعل، إذ شهدت المنطقة تداعيات سياسية وأمنية على خلفية حروب الإرهاب، لاعتبارات جيو-إستراتيجية يفرضها الموقع المتفرد لهذه الدول ومكانتها في الشرق الأوسط .
وقد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب بكافة أشكاله ومبرراته، انطلاقاً من إيمانها بالتعايش السلمي بين مختلف الديانات السماوية، وضرورة التسامح وترسيخ مشاعر المحبة والسلام بين البشر. وأكدت على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره وما يساق له من أسباب، وأقرت إستراتيجية أمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، وانضمت إلى دول الخليج العربية في هذا الإطار، والتي وقعت في مسقط 2002، إعلانان بشأن مكافحة الإرهـاب صدر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء داخلية دول الخليج .
وباركت الدولة أيضا اتفاقية المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته (24) بدولة الكويت 2003 للاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس، بالإضافة إلى إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ(91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب .
وأكدت دولة الإمارات موقفها الداعي للمجتمع الدولي للتمييز بين مسألتي الإرهاب من جهة، وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وجددت الالتزام الثابت والمبدئي في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعاونها مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك التزاماً منها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة .
كما أكدت الدولة في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وطالبت بتعبئة جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الإرهاب واستئصال أسبابه وأدواته .
إدانة الإرهاب
وأدانت الإمارات الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعرضت لها وتتعرض لها دول المنطقة ودول العالم، وأعلنت تضامنها مع هذه الدول وتأييدها لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها للقضاء على الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها. واعتبرت دولة الإمارات هذه الاعتداءات جرائم بحق الإنسانية جمعاء، تستوجب ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم ضدها والعمل على محاربتها. كما أدانت الهجمات الإجرامية التي استهدفت المؤسسات الرسمية الدولية والمدنية والهيئات الدبلوماسية، والمواقع الدينية والأضرحة المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة في العراق وباكستان وأفغانستان، وفي المناطق الساخنة في العالم، مستهجنة سقوط الضحايا الأبرياء .
وانضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة أنواع الإرهاب، واعتبرت مشكلة الإرهاب ظاهرة عالمية تستدعي تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمحاربتها، وذلك في إطار مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ليساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي .
واتخذت حكومة الإمارات على مدى مسيرتها السياسية، التدابير اللازمة بغية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1373)، فشكلت الدولة لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة التزاما منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرارين 1373 و 1267. كما أصدرت في عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الإرهاب سواء كان مرتكبا من قبل أفراد أو جماعات وتحديد أحكام العقوبات المشددة التي ستنزل بالضالعين فيه وبجميع المتعاونين معهم .
واعتمدت عددا من التشريعات والإجراءات الهامة الكفيلة بمراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، منها إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وإجراءات تجميد عدد من حسابات البنوك المشتبه بها، وتقديم المساعدة للأطراف المعنية بشأن هذه الحسابات والموارد المالية المشتبه بها، فضلا عن الدخول في علاقات تعاون وتبادل للمعلومات سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي والدولي، وتنفيذها لتدابير جديدة تهدف إلى مراقبة العمليات والتحويلات المصرفية .
كما أصدرت عددا من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية أو استغلال الإرهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الإمارات، بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب مثل القانون الاتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية .
تعاون إقليمي ودولي
أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فقد حرصت حكومة الإمارات على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وأيضا الانضمام إلى 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب، كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في أبريل 2005 ، ودرجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للإرهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة .
كما تعاونت أيضا مع لجان مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة الثغرات المحتملة في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات القاضية بملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها، فيما واصلت أيضا تعاونها في هذا المجال إقليميا في إطار عضويتها باتفاقية مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب الموقعة في الرابع من مايو 2004 ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من مايو 1999.
وأعربت الإمارات عن تأييدها للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لظاهرة الإرهاب الدولي، أثناء مشاركاتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي خطابه أمام أمام الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2013، أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الدولة إلى الأهمية القصوى للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في نشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف ومكافحة التطرف بكافة أشكاله، وعلى وجه الخصوص إلى مبادرة الإمارات بإنشاء مركز هداية” لمكافحة التطرف العنيف الذي اقترحته دولة الإمارات في اجتماع جرى في إطار الأمم المتحدة .
وفي هذا السياق، نددت الإمارات “وبأشد العبارات بالعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مركزا تجاريا في نيروبي عاصمة كينيا، وأوقع العشرات من الضحايا الأبرياء ”.
فى دبى زار الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، المعرض الدولي للطيران 2013 في دبي، وكان في استقباله بمقر المعرض الفريق ركن عبد الرحمن البنيان، نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، ووفد القوات المسلحة المرافق له، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية .
واطلع الأمير سلمان بن سلطان خلال جولة على أجنحة المعرض على أحدث المعدات والتقنيات والتجهيزات في مجال الطيران، وزار الشركات السعودية المشاركة في المعرض، كما زار شركة «آفاق» العالمية والتقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب به، متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني .
وعقد الجانبان اجتماعا على هامش المعرض جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما التقى نائب وزير الدفاع خلال الحفل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورؤساء وفود الدول المشاركة، شهد بعدها العرض الجوي المشارك للمعرض الذي يضم عددا من الطائرات بفئاتها المتعددة المدنية منها والمقاتلة، وأبدى إعجابه بالمعرض، متمنيا للقائمين عليه دوام التوفيق والنجاح .
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، وصل إلى المطار الأميري في إمارة دبي واستقبله السفير إبراهيم سعد آل إبراهيم سفير السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق ركن عبيد محمد الكعبي، وكيل وزارة الدفاع بالإمارات، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والعميد علي مطلق المحيا، الملحق العسكري في السفارة السعودية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين .