ملف جنيف 2 ما زال متعثراً وروسيا مصرة على حضور إيرانالسلطان قابوس بن سعيد يشمل برعايته العرض العسكرى بمناسبة العيد الوطنى

سلطان عمان يصدر عفواً عن عدد من نزلاء السجن

فهد بن محمود : الشعب العمانى أثبت وجوده على جميع الصعد

محطات مهمة من مسيرة انجازات السلطنة فى حقول التنمية والأمن والدفاع

تفضل السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة  فشمل برعايته العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض بقيادة الحرس السلطاني العماني بولاية السيب وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثالث والأربعين المجيد. لدى وصول السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ميدان الاستعراض تشرف باستقباله كل من الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة .
ولدى اعتلاء جلالته المقصورة السلطانية أدت طوابير الاستعراض التحية العسكرية وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته عقب ذلك تقدم قائد طابور الاستعراض العسكري من المقصورة السلطانية مستأذناً القائد الأعلى للقوات المسلحة  ببدء فعاليات العرض العسكري الذي استهل بالاستعراض الموسيقي للفرق الموسيقية العسكرية المشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني، في تشكيل عسكري منظم ودقيق مرّ من أمام المقصورة السلطانية.. بعد ذلك قدمت طوابير حرس المراسم التي تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية استعراضها العسكري بالمسير العادي مروراً من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحية العسكرية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة  بمصاحبة فرقة الموسيقى العسكرية المشتركة. بعد ذلك رددت طوابير حرس المراسم النشيد العسكري ونداء التأييد ثم الهتاف ثلاثا بحياة السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة  مجددة العزم والتفاني والإخلاص للوطن والقائد المفدى، وعزفت موسيقى السلام السلطاني وأدت طوابير حرس المراسم التحية العسكرية للسلطان إيذاناً بانتهاء فعاليات العرض العسكري. بعد ذلك غادر السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة –ميدان الاستعراض بقيادة الحرس السلطاني العماني تحفه عناية الله تعالى .
هذا وتفضل السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى وأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وقد بلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 41 نزيلاً عُمانياً و59 نزيلاً من جنسيات أخرى. ويأتي العفو السامي من قبل القائد الأعلى تزامناً مع احتفال البلاد بالعيد الوطني الثالث والأربعين المجيد ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء .
وأكد السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أن ما تحقق من منجزات ورفعة وتقدم على هذه الأرض الطيبة يفخر به كل إنسان عماني واصفا 18 من نوفمبر بأنه يوم عزيز علينا جميعا .
وقال: إن عمان لديها شعب استطاع أن يثبت وجوده على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية بفضل الاهتمام والرعاية السامية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد  للبلد وأبنائه وحثهم على المثابرة والعطاء .
إلى هذا وبفضل ما تهيأ لهذا الوطن من قيادة حكيمة اخذت على عاتقها كل مقومات النهوض وشرعت في تمهيد الطريق الذي يمكنها من تحقيق الهدف المبتغى والطموح المنشود، انطلقت مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو غاياتها وفي مقدمتها اسعاد المواطن العماني وتوفير سبل الحياة الكريمة له، وتمكينه في الوقت ذاته من الإسهام والمشاركة بشكل فعال في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل المجالات، وتشييد صرح الدولة العصرية القادرة على تحقيق طموحاته.

ومع أن ثلاثا وأربعين عاما ليست مدة طويلة في عمر الشعوب إلا أنها شهدت نهضة
شاملة تحددت منذ البداية أهدافها، ومساراتها، وملامحها الأساسية، بفكر مستنير ورؤية استراتيجية شاملة، أحاطت بخبرة التاريخ ومعطيات الحاضر، وحددت الأهداف الوطنية وعملت على تنفيذها بخطى ثابتة واعية ومتدرجة، وما يستجيب ويعتز بالتقاليد  والخصوصية العمانية في الوقت ذاته لذا فإن ما تحقق على امتداد السنوات الماضية هو في الواقع ثمرة تخطيط عملي واع ومثابرة وقدرة على متابعة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية التي تحظى دوما بالأولوية دون الانشغال كثيرا بما عداها، ومع الحرص كذلك على أن يكون للسلطنة دور إيجابي ملموس في كل ما يمكن أن يحقق الخير والسلام والأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية وعلى كل المستويات الإقليمية والدولية من حولها كذلك.

إن من أبرز السمات التي تميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة منذ انطلاقها بقيادة السلطان قابوس بن سعيد هي تلك العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عمان وفي ظلها يشغل المواطن العماني منذ البداية بؤرة الاهتمام والأولوية الأولى باعتباره أغلى ثروات الوطن من ناحية، وإدراكا للأهمية الكبيرة للتنمية البشرية كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة من ناحية ثانية.

 

وفي هذا الاطار جاءت الكلمة السامية في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان فى 31 أكتوبر 20111 بحصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية، جامعة لأطراف القضايا المركزية التي تهم المواطن العمانى تضع الثقة كلها فيه، وتدفع به نحو العمل الجاد من منطلق الإحساس بالمسوؤولية والواجب والضمير، تلك المسوؤولية التي تحتم على أصحابها العمل بيقظة وإخلاص، فالمرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العطاء يتوازى مع أهميتها، لأنها مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية، وأن نهج التدرج الذي انتهجته قد بلغ مداه الذي يستوجب من الجميع وعيا باهميتها، ومتطلباتها.

وقد تطرقت الكلمة السامية إلى تجربة الشورى العمانية والنهج المتدرج الذى اختاره جلالته لإقامة بنيانها وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب ضمن روؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة  تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وفي ضوء الصلاحيات الموسعة الرقابية والتشريعية التي أعطيت لمجلس عمان بجناحيه (الدولة والشورى)، أكد جلالة السلطان أنه يتطلع إلى نقلة نوعية يحققها المجلس ما يخدم العمل الوطني في جميع اتجاهاته ومناحيه.

كما أكد جلالته في كلمته السامية على الاهتمام المستمر بتنمية الموارد البشرية التي
حظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج موضحا جلالته ان الإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفر أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته.

وقال السلطان: «سوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة»..  موضحا انه «ولما كان التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور ولإيجاد جيل  يتحلى بالوعي والمسوؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع إلى مستوى معري أرقى وأرفع فانه لابد من إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعن العام والخاص».

ولأن حرية التعبير من أولويات الركائز التي قامت عليها النهضة العمانية فقد أكد السلطان من جديد على أهمية حرية التعبير وضمان القضاء على معوقاته التي تحكم عليه وعلى الفكر بالمصادرة والإقصاء أو التهميش، مشروطا بالتزان والوسطية وعدم الغلو والتطرف أو اإلغاء الآخر من أجل سيادة الذات، أو سيادةالرأي الواحد، لأنها كلها معاول هدم ولو بعد حين.

وقال السلطان "لقد كفلت قوانين الدولة وانظمتها لكل عماني التعبير عن رأئه والمشاركة بافكاره البناءه فى تعزيز مسيرة التطور التى تشهدتها البلاد فى شتى الميادين ونحن نؤمن دائما بأهمية تعديد الأراء والافكار  وعدم مصادرة الفكر لان فى ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدراته على الاستفادة فى هذه الاراء والافكار بما يخدم تطلعاته الى مستقبل افضل وحياة اسعد غير ان حرية التعبير لا تعين بحالة من الاحوال قيام اى طرف باحتكار الرأى ومصادرة حرية الاخرين فى التعبير عن ارائهم فذلك ليس من الديمقراطية ولا الشرع فى شئ ومواكبة العصر لا تعين فرض اى افكار على الاخرين.

وعلى صعيد آخر وفى اطار اعطاء المزيد من الصلاحيات لمجلس عمان المكون من مجلس الدولة والشورى اصدر السلطان قابوس بن سعيد المرسوم السلطانى رقم (99/2011) فى 19 اكتوبر 2011 ميلاديا بتعديل بعض احكام النظام الاساسى للدولة ايمانا من جلالته باهمية تطوير مسيرة الشورى فى البلاد لما فيه المصلحة.

مجلس الشورى

شراكة حقيقية فى صنع القرار

تعد الفترة السابعة لمجلس الشورى فترة نوعية ومحطة هامة في مسيرة الشورى بها انتقلت التجربة العمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل البرلماني، وتعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلسوالحكومة في كل ما يهم الوطن ويدعم من مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.. وتجلت صورة المرحلة الجديدة من ممارسة عمل الشورى في هذه الفترة بمنح المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية على ضوء المرسوم السلطاني السامى رقم (99/2011) القاضى باجراء تعديلات فى بعض احكام النظام الاساسى لدولة والذى خصص باب كامل فيه – الباب الخامس – لمجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى بشكل خاص.

وعلى ضوء ذلك شهد مجلس الشورى العديد من المتغيرات والنقلات المفعلة للصلاحيات والمهام الممنوحة حيث انتخب المجلس رئيسا له بين اعضائه كأول ممارسة فعلية للصلاحيات الجديدة وهى المرة الاولى التى يتم فيها انتخاب رئيس المجلس من بين اعضائه ومنح المجلس صلاحيات أوسع فى مجال المشاركة فى دراسة مشروعات الموزانات العامة لدولة والخطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التى تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام اليها وحق استجواب وزراء الخدمات فى الامور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة بالقانون وغيرها من الادوات الرقابية المعززة لدوره .

تنسيق وتكامل

يمثل التنسيق والتعاون بين المؤسسات البرلمانية ومؤسسات الدولة المختلفة احدى سمات الشورى العمانية ومنهاجا يعبر عن السعى من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية على افضل نحو ممكن او من خلال التطوير المتواصل للاداء وتوسيع سبل مشاركة المواطنين فى عملية صنع القرار فى كافة المجالات.

وفي هذا الاطار عقد مجلس الوزراء ومجلس  الدولة والشورى لقاء مشتركا بتاريخ 24 إبريل 2012 لتبادل الآراء من أجل التوصلاإلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. كما عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية مع مجلس عمان اجتماعا مشتركا بتاريخ 22 فبراير 2012  وتم، استعراض الآليات التي من شانها تنظيم العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بما يخدم الوطن والمواطن وبما يتفق وأحكام النظام الأساسي للدولة.

اختصاصات مجلس الشورى

يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المــالي والإداري، ومقره
محافظة مسقط. ومع بدء أعمال دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة، دخل مجلس  الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك انطاقا من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي  

أضيفت إلى أدوار ومارسات مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 2011/99 ) والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للديمقراطية والشفافية، متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن صنع القرار.

وتم إعطاء مجلس الشورى صلاحية استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشاأن إلى السلطان، وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ مشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقدم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.

ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات
الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها لإبــداء مرئياته وعرض ما يتوصل اإليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.

والمجلس حق اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة، والمشاركة في اعداد مشاريع خطط  التنمية الخمسية، حيث يشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط  التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة، ومتابعة تنفيذها.

ويضطلع المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية، وكذلك الميزانية العامة للدولة، بحضور الوزير المختص للرد على أية استفسارات من جانب اعضاء المجلس، وذلك قبل اصدار المرسوم الخاص بكل منها والعمل به، ودراسة وابداء الرأي فيما يحيله السلطان أو مجلس الــوزراء من مواضيع إلى المجلس، ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته  ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها، كما يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا الى السلطان بنتائج أعمال المجلس.

عضوية المجلس :
يتكون مجلس الشورى من مثلي وليات السلطنة (61 ولاية) الذين ينتخبهم المواطنوان فى انتخابات عامة. ويمثل الولاية عضوان في المجلس إذا كان عدد سكانها  30 ألف نسمة. ويتم تصنيف الولايات حسب عدد السكان في كل فترة من فترات مجس الشورى. ويصدر بذلك قرار من  السيد وزير الداخلية. وقد بلغ عدد اعضاء مجلس الشورى في الفترة السابعة (2012 – 2015 ) 840 عضوا بينهم امرأة واحدة، وذلك على ضوء النتائج الرسمية لانتخابات التي جرت فى 15 اكتوبر 2011 ميلاديا.

أدوار انعقاد وأجهزة مجلس الشورى :

تمتد فترة مجلس الشورى مدة أربــع سنوات، تبدأ من تاريخ اعلان النتائج الرسمية
لانتخابات مجلس الشورى وتمتد حتى 30 سبتمبر  من العام الرابع لفترة المجلس. وعلى ذلك فإن الفترة السابعة لمجلس الشورى تمتد حتى 30 سبتمبر 2015 م  ولمجلس الشورى دور انعقاد سنوي يمتد إلى ثمانية اشهر على الاقل كل عام، وهو ما يتيح للمجلس عقد ما يشاء من جلسات لبحث ومناقشة ما يطرح عليه من مواضيع أو مشاريع قوانين أو غيرها ما يهم  المجتمع والمواطن العماني وللمجلس عقد جلسات استثنائية كذلك.

ويبدأ دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى بافتتاح السلطان الانعقاد السنوي لمجلس عمان وخلال دور الانعقاد السنوي الأول لمجلس الشورى ( 2011 – 2012) استضاف المجلس عدد من أصحاب المعالى  الــوزراء للادلاء ببياناتهم امام المجلس حول العديد من  الموضوعات  الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في جلسات علنية نقلت عبر وسائل الاعلام  المختلفة، كما درس المجلس عددا من مشروعات القوانين والقوانين النافذة والموسوعات المختلفة منها مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية، ومشروع القانون الوطني للقياس  والمعايرة ومشروع قانون التعديات على بعض  أحكام القانون المصرفي، وموضوعات إثبات  التملك في الأراضي، وتقييم قطاع النفط والغاز.

وقام المجلس بمناقشة اللائحة الداخلية المنظمة لعمل أجهزة المجلس، التي تم تشكيل لجنة خاصة لوضعها بحيث تكون بنودها وموادها متواكبة مع المتغيرات والصلاحيات الموسعة  التي منحت للمجلس.

أجهزة المجلس
 
يمارس مجلس الشورى صلاحيات واختصاصات من خلال أجهزته الرئيسية الأربعة وهى رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجان الدائمة والأمانه العامة.

رئيس المجلس يتوى الاشراف على أعمال المجلس وإدارة جلساته، وتمثيله في اتصاله  مع الهيئات والجهات الأخرى، والتحدث باسمه، كما ان له الحق في الدعوة إلى جلسة استثنائية  إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويتم انتخاب الرئيس ونائبين للرئيس في جلسة استثنائية بدعوة  من السلطان عملاً بالمواد ( 58 ) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة.

مكتب المجلس : يحدد خطة عمل المجلس، ومواعيد الجلسات الاعتيادية وجدول أعمالها، وذلــك في ضوء انشطة لجان المجلس المختلفة والمواضيع المحالة إليها، أو المطروحة أمام المجلس، كما يباشر المكتب أعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده.

اللجان الدائمة : توجد سبع لجان دائمة بمجلس الشورى هي اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، لجنة الشوؤون الصحية والاجتماعية، لجنة التربية والتعليم والثقافة، لجنة  الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة الأمن الغذائي والمائي.

كما يتم تشكيل لجان خاصة وفرق عمل تعنى بدراسة قطاع معين أو مسألة محددة،  وينتهي عمل تلك اللجان الخاصة وفرق العمل بانتهاء مهمة كل منها. ومن بين هذه اللجان لجنة الأمن الغذائي ولجنة التقييم والمتابعة، والتي تقوم بمتابعة التقارير الوزارية السنوية  التي تحال إلى المجلس وتقييم الجلسات خلالها بهدف الوصول بها إلى أفضل اداء ممكن.

الامانة العامة: تتكون الامانة العامة لمجلس الشورى من الأمن العام للمجلس الذي يتم  تعيينه مرسوم  سلطاني، وعدد من الموظفين والمختصين. وتقوم الأمانة العامة بمعاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها. وتيسير كل ما يتصل بالجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة بذلك. وللامانة العامة دور حيوي في انجاح عمل المجلس.وتجدر الاشارة إلى أن المجلس ناقش مشروعي الهيكل التنظيمي والائحة الداخلية للعمل بالمجلس لتطوير الأداء.

وإلى جانب الدور الذي يقوم به مجلس الشورى على صعيد التنمية الوطنية والتنسيق  مع الحكومة ومتابعة اداء خطة التنمية الخمسية، وكل ما يهم المواطن العمانى فإن للمجلس علاقات طيبة ووثيقة مع العديد من البرلمانات العربية والاجنبية، كما أن رئيس المجلس أو من  ينوبه يشارك في الاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والاسلامية والدولية ويستقبل العديد  من كبار المسوؤولين الذين يزورون السلطنة، كما انه يزور العديد من الدول الشقيقة والصديقة  لدعم العلاقات معها. ويعمق الحوار والتواصل بين السلطنة والشعوب الأخرى على المستويات  البرلمانية والشعبية وييرز في الوقت ذاته التطور الديمقراطي المتواصل الذي تحققه السلطنة.

 

أدوات عمل برلمانية وانشطة متعددة :

يمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال ادوات العمل البرلمانية المعروفة. وقد زادت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس في ضوء تعديل النظام الأساسي للدولة بهذا الخصوص، ومنح مجلس  عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية ـــ من قدرة المجلس على المشاركة بشكل اعمق وأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار من ناحية، وفي التعبير عن تطلعات المواطنين من ناحية ثانية.

وبينما حظيت السلطنة بمرتبة متقدمة فى مؤشر السلام العالمى باعتبارها من أكثر الدول أمناًعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. جاءت فى المرتبة الرابعة عربياً والاحدى والأربعين عالميا ً وفق مؤشر السلام العالمى الذى تتضمنه تقرير نعهد الاقتصاد والسلام الاسترالى لعام 2011م والذى شمل 152 دولة وعلى مستوى العالم فإن الاستعراض العسكرى الذى تشرفت المرأة العمانية الشرطية بتقديمه على ميدان الاستعراض العسكرى بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى. خلال احتفال السلطنة بالعيد الوطنى الحادى والأربعين المجيد جاء ليؤكد على دور المرأة فى التنمية ومشاركتها فى العمل الشرطى الذى أثبتت فيه مقدرتها على تأدية الواجبات الوطنية. واعتزازها وافتخارها بمكاسبها الكبيرة.  

قوات السلطان المسلحة

سياج منيع يحمي الوطن ومنجزاته :

قطعت قوات السلطان المسلحة شوطا كبير في مجالات تطوير قدراتها وتحديث مرافقها تأهيلا وتدريباعلى أسس راسخة وبتخطيط طموح ومدروس بعناية، وغدت ركيزة أساسية من ركائز النهضة العمانية الحديثة ومنجزا من منجزات عهد النماء والرخاء، ويأتي ذلك انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن تراب الوطن وحماية أمنه وستقرره والمحافظة على مكتسبات النهضة التنموية الشاملة وثمار المسيرة المباركة التي يقودها السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات  المسلحة.
 
ويشكل العنصرالبشري المدرب والكفء، الجانب الأهم ضمن خطط التطوير والتدريب والتسليح في قوات السلطان المسلحة بأسلحتها الرئيسية، الجيش العمانى والسلاح الجوى السلطاني العماني  والبحرية للسلطانية العمانية هذا إلى جانب الحرس السلطاني العماني والمبني على التدريب الهادف لتحقيق أقصى كفاءة في الاداء، لتكون المحصلة قوات حديثة التنظيم والتسليح تضم بين صفوفها كافة عناصر منظومة الاسلحة المشتركة، وأصبح منتسبوها قادرين وبكل كفاءة على استيعاب ما تفرزه العلوم التقنية العسكرية من تقنيات حديثة في شتى المجالات.

 

 

ارتقاء في العدة والعتاد :

تؤمن السلطنة أن الجند الأوفياء هم الأساس الذي يستند عليه في الحفاظ على  منجزات النهضة وصون مكتسباتها،فيأتي الاهتمام بالفرد قبل المعدة وبالتسليح الكيفي قبل الكمي، وقد أخذت السلطنة بالاسبابالتي تؤدي إلى تكامل المنظومة العسكرية بما فيها من قوى بشرية وقدرات مادية ومعنوية، ومن هذا المنطلق انتهجت السلطنة خططالتزويد قوات السلطان المسلحة بمعدات وأسلحة متطورة من دبابات وناقلات جند مدرعة ومنظومات صاروخية ومدفعية وعربات مدرعة وطائرات مقاتلة وطائرات نقل وأخرى عمودية، كما زودت هذه القوات بسفن إنزال، وتم اقتناء السفن والزوارق المتطورة دعما لهذا الدور الذي تضطلع به قوات السلطان المسلحة بالإضافة إلى عمليات التطوير والتاهيل المستمرة لأسلحة الإسناد التي تمكنها من القيام بواجبها الوطني على أكمل وجه، هذا فضلا عن خطط وبرامج تأهيل القوى البشرية بما يتواكب والمكانة العلمية والتدريبية التي وصل إليها الجندي العماني، والذي أصبح قادراعلى التعامل مع التقنية الحديثة بكل حرفية واتقان.

الجيش السلطاني العُماني

أصبح الجيش السلطاني العُماني بفضل ما تحقق له من الإنجازات العديدة سلاحا يعتد به وهو محل فخر واعتزاز، حيث زودت ألوية وتشكيلات المشاة وأسلحة المناورة والإسناد بأسلحة ذات تقنية متطورة، وجرى انتهاج مخطط تدريبي يتناسب وتقنية تلك الأسلحة وفق منظور حديث، حيث تُجرى تدريبات متواصلة لتعزيز الكفاءات القتالية. ويتم باستمرار انتهاج تطوير شامل لهذه الوحدات والتشكيلات وإمدادها بمختلف الأسلحة اللازمة لتنفيذ مهامها الوطنية، مثل ناقلات الجند المدرعة وبرامج حديثة للمدفعية والدفاع الجوي والمدرعات وسلاح الإشارة ووسائط النقل، ناهيك عن ورش الصيانة المتخصصة والمنتشرة في كل القطاعات بالجيش السلطاني العُماني، فأصبحت هذه الوحدات والتشكيلات منظومة قتالية متكاملة وعالية الأداء، وبما زودت به من أسلحة متنوعة معززة بقوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا، كما شهدت قوات الفرق تطورا كبيرا في التنظيم والتدريب والمنشآت والمرافق الخدمية ووسائل الاتصالات المتطورة .

ويجري باستمرار اقتناء الاسلحة وفق متطلبات الجيش السلطاني العماني التى تمكنه من الوفاء بمتطلباته العملياتية والوطنية والتكيف مع استراتيجية بناء المنظومة العسكرية العمانية المتكاملة القادرة على الحفاظ على أمن الوطن الغالي وحماية مكتسباته.

سلاح الجو السلطانى العمانى
يعد سلاح الجو السلطاني العماني وبما زود به من مقاتلات وطائرات نقل ومروحيات تسلحية متطورةوفق منهج مدروس ، وبالكفاءة والمقدرة العاليتين التي يتمتع بها منتسبوه سلاحا قادرا على القيام بمهامهوواجباته الوطنية  ، فقد تم تعزيز قدرات هذا السلاح بالطائرات المتطورة المقاتلة وطائرات النقل اللوجستية والطائرات العمودية ومنظومة للدفاع الجوي مثل بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات والرادارات وطائرات التدريب كما قام السلاح بإبرام عدة اتفاقيات لمواجهة تحديات ومتطلبات المستقبل ورفع قدراته التسليحية بإدخال أحدث التطورات التقنية العسكرية الحديثة لنظمه إلى جانب ما يملكه السلاح من القواعد الجوية المزودة بالتجهيزات اللازمة للقوة الجوية الفاعلة والقادرة على العمل في مختلف الظروف .كما يتم باستمرار  تحديد مرافقات السلاح من الأجهزة والمعدات ووسائل النقل والقوى البشرية بما يضمن تحقيق الكفاءة والجاهزية العالية لتنفيذ مهام سلاح الجو السلطاني العماني وأدواره الوطنية في حفظ سماء عمان مصانة عزيزة ، والعمل على إسناد أسلحة قوات السلطان المسلحة الأخرى في مختلف المهام والواجبات هذا فضلاً عن الدور الرائد الذي يضطلع به السلاح في عمليات البحث والإنقاذ والنقل وخدمات إسناد المواطنين في المناطق الجبلية.
كما انضمت طائرات النقل الثلاث من طراز إيرباص (220 A – 300) الى السلاح وانضمت كذلك المجموعة الاولى من الطائرات العمودية الجديدة من نوع (أن أتش 90) كما تم التوقيع على شراء طائرتي نقل احداهما من نوع ( J – 2130).

البحرية السلطانية العمانية

نظرا لموقع السلطنة الاستراتيجي وإشرافها على واحد من أهم الممرات المائية في العالم (مضيق هرمز) الاستراتيجي، فإن البحرية السلطانية العمانية تقوم بدور فاعل من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحار العمانية، حيث تضم أسطولاً مزوداً بالأجهزة والمعدات ذات قدرات تسليحية متطورة، إضافة إلى تشكيلة من زوارق السطح المعروفة بسفن المدفعية والسفن الصاروخية السريعة وسفن الإسناد والتدريب والشحن والمسح البحري (الهيدروغرافي) لتساند سفن الدوريات في حماية الشواطئ العمانية وتأمين مياهها الإقليمية والاقتصادية ومراقبة العبور البحري الآمن للسفن وناقلات النفط عبر مضيق (هرمز) الاستراتيجي وعمليات مكافحة القرصنة وتأمين النقل البحرى لقوات السلطان المسلحة على امتداد سواحل السلطنة واسنادها للعمليات الدفاعية وحماية مصائد الثروة السمكية ومهام الاسناد للعمليات البرمائية المشتركة وعمليات النقل البحرية فضلا عن تمتع كوادرها بتأهيل عال ليكونوا قادرين وبكفاءة على التعامل مع التحديات التى تواجههم اثناء اداء مهامهم الوطنية.
الحرس السلطاني العماني
الحرس السلطاني العماني يعد أحد الأسلحة المهمة في المنظومة العسكرية العمانية الحديثة، والذي حظي كبقية أسلحة قوات السلطان المسلحة بالرعاية والاهتمام الساميين من لدن القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى وصل إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة القتالية بما يضمه من وحدات مشاة وإسناد مزودة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى الوحدات التعليمية والفنية والإدارية .
وقد أولى الحرس السلطاني العماني أهمية كبيرة بعمليات التأهيل والتدريب، حيث تم وضع خطط التدريب اللازمة بما يتماشى ومتطلبات التعامل مع المعدات المتطورة التي زود بها .
وتسعى كلية الحرس التقنية إلى رفد الحرس السلطاني العماني وأجهزة الدولة الأخرى بالكوادر المؤهلة تأهيلا تقنيا يضاهي التعليم التقني الدولي. فيما تزخر الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية بالمواهب العمانية الشابة المدربة .
ويضم الحرس فرقاً موسيقية عسكرية متكاملة أكدت حضورها في المناسبات العسكرية والوطنية والمشاركات الدولية. وتقدم خيالة الحرس السلطاني العماني عروضاً متنوعة في الفروسية وسباقات قفز الحواجز في مختلف المناسبات الوطنية والعسكرية ومراسم التخريج .
الخدمات الهندسية
الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع هي أحد أسلحة الإسناد الرئيسية لقوات السلطان المسلحة، حيث تقوم بدور حيوي كبير من خلال توفير الدعم الفني والهندسي في التمارين العسكرية، وتوفير وإدامة الخدمات الضرورية مثل المياه والطاقة الكهربائية ومرافق البنية الأساسية في المعسكرات والقواعد والمنشآت العسكرية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطات داخل المعسكرات باستمرار، إضافة إلى وضع التصاميم والإشراف على المشروعات الإنشائية وأعمال الصيانة، وصيانة البنى الأساسية والمرافق المختلفة، وكذلك شق بعض الطرق في محافظات وولايات السلطنة المختلفة مساهمة من وزارة الدفاع فى جهود التنمية الشاملة بالسلطنة.
الهيئة الوطنية للمساحة
تبوأت الهيئة الوطنية للمساحة مكانة مرموقة كجهاز مركزي يضطلع بمهام إنتاج الخرائط العسكرية والمدنية وعمليات التصوير الجوي في جميع أرجاء السلطنة، ووضع معايير المسوحات الطوبوغرافية، وإدامة الأرشيف الوطني للمواد الجغرافية، وتوفير خرائط الطيران والمعلومات الجغرافية من خلال تشكيلة واسعة من معدات الطباعة والبرمجيات الحديثة لمراحل إنتاج الخرائط والتصوير ووسائل الإنتاج التخصصية والفنية المتطورة ونظمها المتناهية الدقة للمسح الفضائي وأجهزة الرسم التصويرية القياسية والتحليلية .
كما تضطلع الهيئة بدور كبير في مجال إدامة الشبكات المساحية وتوفير الاسناد  الجغراي والتدريب في مجال الرسم وإنتاج الخرائط. وقد تم إنشاء معهد علوم المساحة وإنتاج الخرائط بمقر الهيئة والذي يمنح الدبلوم الوطني في المساحة ورسم الخرائط، ويستقطب المعهد موظفين من الدوائر العسكرية والمدنية المعنية بالمساحة وإنتاج الخرائط،  كما يقوم بتنظيم دورات تخصصية في هذا المجال.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
تقوم الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة وعائلاتهم، هذا إلى جانب دورها الكبير في الإسناد الطبي وعمليات الإخلاء، فضلاً عن إسهاماتها التنموية الفاعلة في المجالات الصحية وتقديم خدمات الطبيب الطائر في الحالات الطارئة. ولكي تفي الخدمات الطبية بأدوارها المنوطة بها زودت بأحدث الأجهزة الطبية للقيام بأعمال التشخيص والفحوصات والتحاليل المخبرية والجراحة والعلاج .
وتعد مدرسة الخدمات الطبية للقــــوات المسلحة من الصروح التدريبية التي ترفد قوات السلطان المسلحة بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً، كما أضيفت أقسام ومرافق حديثة إلى مستشفى القوات المسلحة بالخوض.
وعلى الصعيد الاجتماعي تقدم الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان  قوات السلطان المسلحة، الرعاية الاجتماعية لضباط وأفراد قوات السلطان المسلحة  بهدف إدامة الاستقرار الاجتماعي لهم ولاسرهم وذلك من خلال تقديم قروض  الاسكان والاشراف على المباني التي يتم بناوؤها، إضافة إلى الخدمات والنواحي  الاجتماعية الاخرى وهي خدمات لا تقتصر أثناء تأدية الوجب في الخدمة  العسكرية فحسب، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك، كالعناية بفئة ذوي الاعاقة