إسرائيل تزرع محطات تجسس على حدود لبنان

الأردن وسلطنة عمان يطالبان دول العالم بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير خارجية أميركا ينفي أن يكون اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ثمناً لمواصلة الاستيطان

السعودية تدين قرار إسرائيل بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس

 قدم النائب المناصير،  للبرلمان الأردني مقترح قانون خلاصته تجميد اتفاقية "وادى عربية" مع الكيان الصهيوني ووقف جميع أنواع التطبيع وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، وذلك رداً على مشروع تقسيم الأقصى.
وجاء في المقترح الذى أيده عشرات النواب أنه لا يمكن مواصلة العلاقات مع عدو يمارس اجراءات احادية الجانب وفق حملة "مسعورة" لا سيما في ظل تجدد الوصاية الأردنية التاريخية والدينية على المقدسات في القدس.
وأعرب الأردن، مساء السبت، عن رفضه القاطع لجميع القرارات والتصرّفات التي تقوم بها “سلطات الاحتلال الإسرائيلي” في مدينة القدس والمسجد الأقصى .
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل عبدالحفيظ الداوود، في بيان، إن الأردن “يرفض وبشكل قاطع جميع القرارات والتصرّفات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، خاصة ما تردد من أنباء تقول إن مؤسسات سلطة الاحتلال وعدداً من أحزابها السياسية المتطرّفة تدرس مقترح قوانين لتهويد المسجد الأقصى والسماح لليهود تأدية صلوات داخل المسجد” .

وحذّر من “اقتراحات يهود متطرّفين تهدف لنزع صلاحيات الأوقاف الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى والتخطيط لجعل المسجد الأقصى المبارك تابعاً لوزارة أديان الاحتلال” .

واعتبر البيان أن مجرّد التفكير بهذه الخطوة الغاشمة هو “غطرسة وجريمة لا تحمد عقباها ضد أقدس مقدّسات المسلمين” . وطالب دول العالم أجمع والمنظمات الدولية والإنسانية والجماعات اليهودية المحبة للسلام ب”الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقف كل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تغيّر من الواقع التاريخي لمدينة القدس وتهدّد مفاهيم التعايش الديني والأمن العالمي” .
ووضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المفاوضات مع الفلسطينيين على المحك مجددا، بقراره بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مؤكدا أن جيشه لن يغادر المنطقة، التي يقول الفلسطينيون إنهم لن يقيموا دولتهم من دونها .
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن نتنياهو أصدر تعليماته بوضع المخططات اللازمة بسرعة، لبناء جدار على طول الحدود مع الأردن .
وطلب نتنياهو من جميع جهات الاختصاص في إسرائيل الانتهاء بسرعة من وضع المخططات، والتسريع في عمليات بناء ما تبقى من الجدار على الحدود مع مصر، وفي الجولان المحتل .
وعمليا بدأت الجهات المختصة العمل على الأرض، لتحديد مسار ومتطلبات الجدار، الذي قال نتنياهو إنه يهدف إلى إغلاق الحدود الإسرائيلية، ومنع تسلل لاجئين إلى إسرائيل من الأردن، خصوصا مع ازدياد تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة الأردنية .
وجاء الإعلان عن قرار نتنياهو ببناء الجدار، قبل يومين من زيارة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة.
ويعد موضوع السيطرة على الأغوار من أهم المواضيع التي تناقشها المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
وتشكل الأغوار 26% من مساحة الضفة الغربية، وتعد الامتداد الأكبر للدولة الفلسطينية، والأوفر بالمصادر الطبيعية، وبوابة الفلسطينيين إلى العالم الخارجي عبر الأردن .
ويبعث قرار نتنياهو برسالة صارمة للفلسطينيين، بأن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي أبدا الانسحاب من الأغوار في أي اتفاق مستقبلي .
وأكد نتنياهو قراره تجاه الأغوار من دون لبس. وقال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية: «أحد أهم الأسس التي لن نتنازل عنها هو الأمن الذي يدافع عن السلام وعن دولة إسرائيل في حال انهيار السلام. الإجراءات الأمنية هذه مهمة بالنسبة لنا ونحن نصر عليها وبالطبع هي ستشمل أمورا كثيرة وعلى رأسها بقاء الحدود الأمنية لدولة إسرائيل على طول نهر الأردن ».
وزاد نتنياهو الطين بلة بإصراره على الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة، معتبرا أنه «جذر الصراع ».
واعتبر أنه كي يتحقق السلام يجب على الفلسطينيين الإقرار في إطار التسوية النهائية «بشطب مطالباتهم الوطنية، بما في ذلك حق العودة أو أي مطالبة وطنية أخرى من دولة إسرائيل، وهذا يعود إلى جذور الصراع وهذا يعد واحدا من المفاتيح لحل الصراع ».
ويرفض الفلسطينيون شروط نتنياهو الثلاثة، الاحتفاظ بالأغوار والاعتراف بيهودية الدولة والتنازل عن حق العودة. ومن شأن هذه التصريحات أن تعقد كثيرا مهمة كيري .
وعد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تصريحات نتنياهو حول إقامة جدار في غور الأردن «ما هي إلا خطوة استباقية لإفشال زيارة كيري المقبلة للمنطقة». وأكد في تصريح بثته الوكالة الرسمية، أن «الاستيطان غير شرعي والجدار سيزول، وأنه من دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لا سلام ولا استقرار في المنطقة، وأن الإسرائيليين سيتحملون مسؤولية فشل المفاوضات». وأردف: «على الإدارة الأميركية أن تبعث برسالة واضحة لنتنياهو لوقف هذا العبث ».
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار نتنياهو بناء جدار على طول الحدود الفلسطينية - الأردنية. ووصفت الوزارة في بيان لها القرار، بأنه «يأتي في سياق سياسة الأمر الواقع التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد، بناء على منطق القوة الذي تفرضه إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، والتي تسعى من خلالها لتدمير مبدأ حل الدولتين ».
وطالبت الخارجية جميع الدول، وخصوصا الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالذات، بتحمل مسؤولياتها «تجاه هذا الاعتداء الإسرائيلي الصارخ، الذي يعد استباقا لنتائج المفاوضات من طرف واحد»، ودعتها للعمل الفوري من أجل وقفه .
وأعلنت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، أن “إسرائيل” طرحت عطاءات لبناء 859 .1 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة قبيل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري .

وقالت “السلام الآن” إنه سيتم طرح عطاءات لبناء 031 .1 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة و 828 في القدس المحتلة، وإن مقدمي العروض الناجحة سيكونون قادرين على البدء في البناء قريباً . وأشارت هاغيت أوفران المسؤولة عن ملف الاستيطان إلى أنه “في غضون بضعة أشهر سيتم اختيار العطاءات الفائزة، وسيتمكن المقاولون الناجحون من بدء البناء خلال أسابيع (بعدها)” .

من جهة أخرى، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بأن المنظمة بدأت بحث سبل التوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على قرارات الحكومة “الإسرائيلية” بتكثيف الاستيطان . وقال أبو يوسف في رد على قرار الحكومة “الإسرائيلية” بطرح عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية “منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت ومازالت تعتبر أن كل الاستيطان “الإسرائيلي” غير شرعي، وغير قانوني” . وأضاف “ما أعلنته “إسرائيل” إنما يندرج في إطار محاولة حكومة الاحتلال قطع الطريق على مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية” . وقال “منظمة التحرير الفلسطينية تدرس الآن آلية للذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد القرارات “الإسرائيلية” الجديدة، خاصة أن قرارات دولية صدرت باعتبار الاستيطان “الإسرائيلي” باطلاً وغير قانوني” .

وأدانت السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال مناقشته، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، والجهود العربية والدولية بشأنها، أن هذه القرارات «تشكل عائقا أمام السلام وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، كما تشكل اعتداء سافرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية، وسعيها المستمر لتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ترأس الجلسة التي عقدها المجلس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وجرى خلالها الاطلاع على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا، بينما نوه المجلس بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) 2012م، الذي أقره مجلس الأمن، مشددا على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية تداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية .
هذا ودنّس المستوطنون وجنود الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، في وقت توغلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، شرق بلدة جحر الديك المتاخمة للسياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام ،48 جنوب شرقي مدينة غزة . وأضرب الأسرى احتجاجاً على استشهاد الأسير حسن الترابي .

واقتحمت مجموعة من ضباط مخابرات الاحتلال، المسجد القبلي المسقوف في المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وقامت بجولة في جنباته وسط تكبيرات من طلاب وطالبات مصاطب العلم والمصلين من أهل القدس والداخل ما اضطر عناصر المخابرات للخروج خارج بوابات المسجد .

وذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، في بيان أن باحات المسجد الأقصى شهدت حالة من الاحتقان الشديد، خاصة بعد أن عززت شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة من تواجدها واستفزازها لقاطني البلدة القديمة .

وكررت دعوتها إلى التواصل المستمر والرباط الدائم في المسجد الأقصى لأنه السبيل الوحيد في المرحلة الراهنة إلى نصرة الأقصى والحفاظ عليه .

كما اقتحم مستوطنون إرهابيون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وقاموا بجولة في أرجائه وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة.

وقالت مصادر في غزة إن آليات عسكرية عدة ترافقها جرافات توغلت في الأطراف الشرقية لبلدة “جحر الديك”، وشرعت في جرف وإعادة تسوية مساحات من الأراضي الزراعية . وذكرت المصادر أنه ترافق مع عملية التوغل تحليق مكثف لطائرات مروحية واستطلاع “إسرائيلية” في أجواء المنطقة .

في سياق آخر، أعلن أسرى سجني “نفحة” و”الرملة” إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على استشهاد الأسير حسن الترابي في مستشفى العفولة نتيجة للإهمال الطبي .

وأفاد الأسرى لمحامي وزارة الأسرى في رام الله ونادي الأسير بأنهم يخوضون إضراباً عن الطعام تنديداً بسياسة الاحتلال العدوانية تجاههم بحرمانهم من العلاج، وتقديم الأدوية المناسبة، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع الصحي للأسرى المرضى، وسقوط الشهيد الرابع من شهداء الحركة الأسيرة خلال العام الحالي .

وطالب الأسرى المؤسسات والمحافل الدولية ذات الاختصاص بالتحرك والوقوف عن صمتهم، ووضع حداً لسياسة الاحتلال التي أصبحت تنتهج سياسة الإعدام البطيء بحقهم .

واعتقل جيش الاحتلال، 4 فلسطينيين بعد حملات دهم طالت مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية .

ويدرس وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، توصية بقرار يدعو الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار الكيان الصهيوني ضم القدس المحتلة واعتبارها عاصمة له، أو تقوم بنقل سفاراتها إلى هناك .

ونقل موقع “اليوم السابع” عن الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلو قوله في مؤتمر صحفي عقده في مقرها بمدينة جدة السعودية، إن “جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، ستعقد على هامش وزاري كوناكري، لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات “الإسرائيلية” في المدينة”، ويعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية منظمة التعاون في العاصمة الغينية، كوناكري، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولم يشر بيان وزع في المؤتمر الصحفي، إلى الدولة (أو الدول) صاحبة التوصية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة ل “إسرائيل”، أو تقوم بنقل سفاراتها إلى هناك .

في مجال آخر هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة “الكنيست”، أفيغدور ليبرمان، تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، مايتي نكوانا ماشبان، حول امتناع الوزراء في جنوب إفريقيا عن زيارة “إسرائيل” بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين، واعتبرها تصريحات معادية للسامية .

ونقلت وسائل إعلام “إسرائيلية” عن ليبرمان قوله إن تصريحات الوزيرة الجنوب إفريقيا هي “مزيج من نفاق وعداء للسامية كلاسيكي” .

وأضاف ليبرمان أن “حكومة جنوب إفريقيا تخلق أجواء معادية لإسرائيل ومعادية للسامية، ستؤدي إلى أن تكون الاعتداءات ضد اليهود في تلك الدولة مسألة وقت وحسب” .

في الأراضي المحتلة نجحت المقاومة الفلسطينية، في إسقاط طائرة استطلاع “إسرائيلية” من دون طيار، والاستيلاء عليها، شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة .

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة “حماس” أن مقاوميها نجحوا في إسقاط الطائرة “الإسرائيلية” . واعترف متحدث عسكري “إسرائيلي” بسقوط طائرة استطلاع كانت تقوم بأعمال تنفيذية في أجواء قطاع غزة، لكنه عزا سقوطها إلى “خلل تقني” . وهذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها المقاومة الفلسطينية في إسقاط طائرة استطلاع “إسرائيلية”، حيث كانت كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط طائرة مماثلة خلال العدوان “الإسرائيلي” على القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي .

وفي غضون ذلك، شن الطيران الحربي “الإسرائيلي” غارات وهمية في أنحاء متفرقة من القطاع . وقالت مصادر أمنية ومحلية إن طائرة حربية ألقت عدة قنابل كبيرة في عرض بحر غزة ما أحدث أصوات انفجارات عالية جداً سمعت من كل أرجاء القطاع . وكانت قوات الاحتلال توغلت، ليل السبت الأحد، شمال القطاع وسط تحليق مكثف للطيران الحربي، وقامت بأعمال تمشيط في المنطقة قبل أن تنسحب منها .

وعلى وقع هذه التداعيات، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة للحكومة المقالة في غزة أنها وضعت خطة طوارئ متكاملة لمواجهة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على القطاع .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان أن الجبهة الداخلية في غزة “مؤمنة ومترابطة ومتماسكة وقوية رغم تهديدات الاحتلال اليومية” .

وحمَّل المتحدث باسم الداخلية الاحتلال المسؤولية عن اختراق كل القوانين والعهود الدولية التي تُحرم استهداف المدنيين العزل . وقال “أعددنا خطة بشكل جيد لمراعاة كل مراحل التهديد الصهيونية وتعمل الداخلية لتكون على تواصل مباشر ودائم مع أبناء شعبنا في القطاع ليستمر التواصل مع المواطنين وكذلك حتى نعمل على حماية الجبهة الداخلية” . وأكد أن خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة ترتكز على تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني .

 

في سياق آخر أعد موظفون رفيعو المستوى بوزارة الخارجية “الإسرائيلية” خطة يطالبون الحكومة بالمصادقة عليها، وتقضي بتوثيق العلاقات والتعاون الاستخباراتي بين “إسرائيل” والدول المجاورة لإيران، وبينها جورجيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان .

وذكرت صحيفة “معاريف” أن الخطة تقضي بتسليم الدول المحيطة بإيران معلومات حول “خلايا إرهابية”، تقول “إسرائيل” إنه يشكلها حرس الثورة الإيرانية وحزب الله فيها، وذلك إلى جانب التعاون بالمجالين المدني والاقتصادي بين “إسرائيل” وهذه الدول . ووفقاً للخطة، فإن “إسرائيل” تعتزم “مساعدة” جورجيا، والجمهوريات الإسلامية المذكورة في مواجهتها مع متطرفين إسلاميين، الذين خرجوا من هذه الدول وتوجهوا إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، ويعودون إلى الجمهوريات الإسلامية بعد أن امتلكوا خبرات وتجربة في النشاط العسكري . وإضافة إلى ذلك، تنوي وزارة الخارجية “الإسرائيلية” إعداد تقرير يومي حول النشاطات الإيرانية بالمنطقة . وتتحسب “إسرائيل” من تقارب محتمل بين إيران والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا، لكنها تعتبر أن السلطات العلمانية في هذه الدول تتخوف هي الأخرى من هيمنة إيرانية . وكذلك تتحسب “إسرائيل” من تأثير النفوذ الروسي في وسط آسيا ومنطقة القوقاز بشكل سلبي على “إسرائيل”، خاصة عقب تراجع النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة . وأشارت “معاريف” إلى أنه من الجهة الأخرى تستمد “إسرائيل” تشجيعاً من فتور العلاقات بين جورجيا وإيران بعد تبدل الحكم في جورجيا ومن السياسة الحذرة تجاه إيران التي تنتهجها أذربيجان، و”إسرائيل” تنوي استغلال ذلك لتوثيق العلاقات مع الدولتين، وفي هذا السياق قررت إلغاء الحاجة إلى تأشيرة دخول سياح من جورجيا إلى “إسرائيل”.

وحذر رئيس مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي”، يعقوب عميدرور، من أن نزع السلاح الكيماوي من سوريا سيؤدي إلى تصاعد مطالب دولية بأن تظهر “إسرائيل” شفافية حيال ترسانة أسلحتها غير التقليدية، وقال إن “إسرائيل” تواجه وضعاً دولياً هو الأكثر تعقيداً منذ 40 عاماً، ودعا إلى مواصلة وضع الخيار العسكري ضد إيران.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، عن عميدرور قوله خلال تقرير قدمه للحكومة “الإسرائيلية” في اجتماعها الأسبوعي، الأحد، ولمناسبة انتهاء ولايته في منصبه، “إن التقدم في تفكيك السلاح الكيماوي في سوريا هو تطور إيجابي، لكن يكمن فيه تحد مقلق بالنسبة ل”إسرائيل”، وفي حال تنفيذه كما هو مقرر فإن إسرائيل ستجد نفسها في حالة دفاع أمام ضغط دولي يطالبها بإظهار شفافية بشأن السلاح غير التقليدي لديها، علما أن “إسرائيل” تفرض تعتيماً على هذا السلاح” .

من لندن صرح دبلوماسيون (الثلاثاء) بأن إيران وإسرائيل ودولا عربية شاركت في اجتماع سري بشأن فرص عقد مؤتمر دولي بشأن حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في تجمع نادر لمثل هؤلاء الخصوم الإقليميين، حسب وكالة «رويترز » للأنباء .
ولم يذكر الدبلوماسيون أي تفاصيل عن الاجتماع الذي عقد يومي 21 و22 أكتوبر )تشرين الأول) الماضي في أحد فنادق قرية سويسرية قريبة من مونترو. وقال مسؤول إسرائيلي إن مبعوثين عديدين طرحوا مواقف بلادهم، لكن إسرائيل لم تجر أي اتصالات مباشرة مع المبعوثين الإيرانيين والعرب. وقال دبلوماسي عربي : «الشيء الأساسي أنهم كانوا هناك.. الإسرائيليون وإيران. وسيعقد اجتماع جديد قبل نهاية العام». وأضاف أن ممثلين عن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية حضروا أيضا المناقشات لكنه لم يذكر أيا منهم بالاسم .
وقال دبلوماسي آخر إنه كان هناك ما بين 13 و14 مندوبا حول الطاولة، وإن وكيل وزارة الخارجية الفنلندية ياكو لايافا المسؤول عن تنظيم مؤتمر الشرق الأوسط كان حاضرا. وقال الدبلوماسي إن المناقشات كانت «بناءة تماما»، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقد على الأرجح أواخر هذا الشهر رغم أنه لم يتضح على وجه التحديد من الذي سيحضره .
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهو أمر يلقى إدانة متكررة من الدول العربية وإيران التي تقول إن إسرائيل تهدد الأمن والسلم. ويرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن أنشطة إيران النووية هي الخطر الرئيس للانتشار النووي، ويقولون إنه لا يمكن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام موسع بين العرب وإسرائيل وفرض قيود يمكن التحقق منها على البرنامج النووي الإيراني .
وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا من أجل الحصول على الطاقة المدنية وليس من أجل وقود محتمل لإنتاج أسلحة نووية كما يشتبه الغرب. وكانت مصر اقترحت عقد مؤتمر دولي لوضع الأساس لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتمت الموافقة على الاقتراح المصري عام 2010 ورعته روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. ولكن قبل موعد انعقاده الذي كان مقررا أواخر العام الماضي قالت واشنطن إنه سيتأجل، ولم يعلن عن تحديد موعد جديد. وتقول بريطانيا إنها لا تزال تأمل في انعقاده هذا العام .
وتعززت الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع إيران النووي مع القوى العالمية بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في يونيو (حزيران ) ، حيث تعهد بمحاولة حل النزاع القائم منذ فترة طويلة بسبب أنشطة طهران النووية. ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا جولة جديدة من المحادثات في جنيف يومي الخميس والجمعة المقبلين. وتُتهم طهران بالمماطلة السياسية بينما تعمل على اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية .
ومن جانبه، وصف المسؤول الإسرائيلي، اجتماع 21 و22 أكتوبر بأنه «جلسة تحضيرية» قبل المؤتمر المزمع عن الشرق الأوسط. وأضاف «لم تجر اتصالات بين ممثلنا والممثلين العرب والإيرانيين. لا اتصال مباشرا أو غير مباشر. الاجتماع كان تقنيا في الأساس». وتابع «لم يجر تحديد موعد للمؤتمر نفسه في ما يتعلق بنا. من المهم التمسك بمبدأ أن أي حل يجب أن يحظى بإجماع تام ».
في غضون ذلك، استبقت الخارجية الفرنسية اللقاء الذي جرى بين الوزير لوران فابيوس ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بالتأكيد على أن الأخير موجود في باريس بسبب مشاركته في أعمال الجمعية العامة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) التي مقرها في العاصمة الفرنسية. غير أن «إصابة عصفورين بحجر واحد» لا تقلل من قيمة الحدث الذي هو الثاني من نوعه بين فابيوس وظريف اللذين التقيا في نيويورك أواخر سبتمبر (أيلول ) الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما كان الرئيس فرنسوا هولاند الزعيم الغربي الوحيد الذي اجتمع بالرئيس الإيراني في الإطار نفسه .
وتنبع أهمية الاجتماع من طبيعة المواضيع التي طرحت واللحظة التي حصلت فيها، إذ جاءت بينما القوى الكبرى تسعى مع المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي لتحديد موعد انعقاد مؤتمر «جنيف 2» الخاص بسوريا. كما أن مدينة جنيف تستضيف الخميس والجمعة اجتماعا مهما لمجموعة «5 زائد 1» مع إيران لمتابعة مناقشات الشهر الماضي ولأجل تحقيق اختراق ما في الملف النووي. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن هناك ثلاثة ملفات استحوذت على اللقاء وهي: العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، وملف الحرب في سوريا، والملف النووي الإيراني. وواضح أن الملفين الأخيرين مترابطان ويؤثر أحدهما بالآخر .
ففي الملف السوري، خففت باريس من لهجتها إزاء طهران، وهي الآن تعتمد موقفا أكثر ليونة إزاء مشاركة إيران في اجتماع «جنيف 2» المرتقب والذي يبدو أنه تأجل من الشهر الحالي إلى شهر ديسمبر المقبل. ويقوم الموقف الفرنسي، وفق ما أكدته الخارجية الفرنسية مجددا، على ربط قبول حضور إيران بموافقتها على «خريطة الطريق» التي صدرت عن «جنيف 1»، وأهم بنودها تأكيد أن الغرض من الاجتماع المقبل في جنيف هو إقامة حكومة انتقالية تعود إليها كل الصلاحيات التنفيذية أي الخاصة بالحكومة، ولكن أيضا برئاسة الجمهورية. وفي المفهوم الغربي، فإن هذه «النقلة» تعني تجريد الأسد من صلاحياته من غير المطالبة بإخراجه من السلطة في بدء المرحلة الانتقالية .
والحال أنه حتى اليوم لم تقل إيران أبدا إنها تقبل نقل الصلاحيات من الأسد إلى السلطة الانتقالية. وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى إن المستجد في الموضوع هو قرار مجلس الأمن رقم 2818 الذي يدرج في أحد بنوده خلاصات «جنيف 1»، وبالتالي «ليس من المستبعد أن يكون قبولها أسهل حالا» على إيران لأنها إذا قبلتها فإنها تكون قد قبلت قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي وليس عن مؤتمر دولي استبعدت منه العام الماضي. فضلا عن ذلك، تعتبر المصادر الفرنسية أن «العهد» الإيراني الجديد يرجح أن تكون له «رؤية » مختلفة للأزمة السورية، كما أن رؤيته للملف النووي لحقها التغيير .
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح لتلفزيون «فرانس 24»، أنه «من الممكن» التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني «خلال هذا الأسبوع». وقال الوزير الإيراني «أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى هذا الاتفاق هذا الأسبوع، إلا أنني لا أستطيع الكلام إلا من وجهة نظرنا، ولا يمكنني الكلام باسم الطرف الآخر ». .
إلى هذا في ظل تصريحات توحي بالتفاؤل الحذر والحديث عن العبور لمرحلة التفاصيل الدقيقة شديدة التعقيد في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال البيت الأبيض إن القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي ستنظر في تخفيف محدود للعقوبات مقابل دليل واضح على أن إيران تتخذ خطوات لمنع برنامجها النووي من التقدم .
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، للصحافيين، إنه في مقابل إجراءات ملموسة يمكن التثبت منها لمعالجة بواعث القلق الدولية طويلة الأمد، ستنظر القوى الست في تخفيف محدود ومستهدف، ويمكن الرجوع عنه، لا يؤثر على الهيكل الأساسي لعقوباتنا. وقال إنه إذا فشلت إيران في إظهار حدوث تقدم بشأن برنامجها النووي فيمكن التراجع عن التخفيف المعتدل للعقوبات وفرض عقوبات أشد .
وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أكد أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين عقدوا محادثات ثنائية جوهرية على مدى يومين، على هامش اجتماعات جنيف التي بدأت بين إيران وست قوى عالمية، بهدف إنهاء مواجهة ممتدة منذ عقد مع طهران بشأن طموحاتها النووية. وقال المسؤول الأميركي إن الاجتماع الذي استمر ساعة بين الوفدين الأميركي برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، والإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان محادثة جادة وجوهرية .
في غضون ذلك، قال مصدر رفيع ممن يقودون الوفد الأميركي المفاوض في جنيف، في تنويه على ملخصه، إن واشنطن تحرص على التشاور مع حلفائها من الدول الخليجية قبل وبعد كل جلسة تفاوض. وأشار المسؤول إلى أن «جون كيري تطرق للأمر خلال زيارته الأخيرة للرياض، كما التقى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين بعدد من السفراء الخليجيين، لتبديد أسباب قلقهم، ولهذا ينبغي أن يستمر التشاور معهم وبشكل وثيق»، مضيفا أنهم عقدوا نقاشا فنيا ودبلوماسيا جادا خلال الأيام الماضية لم يقتصر على الخبراء الإيرانيين والمجموعة الدولية وإنما اجروا كذلك مباحثات مقدرة مع شركائهم الخليجيين وبالطبع الإسرائيليين حول مسار التقدم الذي تحرزه المفاوضات مع إيران .
وقال المسؤول الأميركي إن إيران في ما يبدو جاهزة للمضي قدما في التفاوض للوصول إلى حل لقضية ملفها النووي لتتحرر من العقوبات، وإنها للمرة الأولى لا تستغل التفاوض كسبا للوقت، مشددا على أن الإجراءات التي ستتخذها إيران يجب أن تكون قابلة للتحقق وبشكل كامل في نهاية المطاف، موضحا أنهم يتحركون على مراحل تهدف أولاها لتحجيم أو بالأصح تجميد البرنامج النووي الإيراني الذي ظل يتطور لعقود مما يستدعي التعامل معه بـ«براغماتية» كحقيقة واقعة وصولا لاتفاق نهائي من شأنه أن يعالج جميع مخاوف المجتمع الدولي .
وبشأن العقوبات وصف المسؤول الكبير بالإدارة الأميركية عضو وفد التفاوض نظام العقوبات بأنه مجرد «مفتاح» جلب الإيرانيين لمائدة التفاوض، ولاختبار جدية حكومة طهران الجديدة، مضيفا أنهم من جانبهم وفي المرحلة الأولى لا يتحدثون عن المساس بالبنية الأساسية لنظام العقوبات التي طلبوا من الكونغرس عدم إجازة الجديد منها، ليس لأجل غير محدد أو لوقفة طويلة وإنما كـ«فسحة » تسمح للدبلوماسية بأن تمضي متزامنة مع أي جهد يقوم به الكونغرس، منبها بأنهم كدبلوماسيين وخبراء وتقنيين يؤمنون بالعقوبات ويؤيدونها باعتبارها السبب الأساسي الذي جر إيران وأجبرها على التفاوض الذي يتطلب منها تغييرا في استراتيجيتها، لا بإحداث تغيير في النظام الحاكم وإنما إحداث تغيير يستجيب لمطالب الناخبين الذين أتوا بهذه الحكومة لحاجتهم لتحسين جذري في أوضاعهم الاقتصادية التي شلتها العقوبات، مضيفا أنه على إيران أن تبدأ بخطوات حيال برنامجها، على أن يقوم المجتمع الدولي بعد ذلك بالتحرك لنبذ العقوبات ورفضها، مما يحرر قطاعي النفط والمصارف، محذرا من المجازفة لكون العواقب المحتملة عالية جدا، وأن البدائل يجب ألا تكون أقل جاذبية، مقرا بوجود الكثير من الفجوات بينهم وبين الإيرانيين، وأن «الخيول لا تعود بمجرد فتح باب الحظيرة»، مكررا ما تردده واشنطن من أن كل الخيارات لا تزال متاحة بما في ذلك الخيار العسكري .
في القاهرة دعا مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية .
وطلب المجلس في ختام دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمقر الجامعة العربية الدول العربية بضرورة توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
كما دعا المنظمات العربية والإقليمية والدولية وخاصة المركز العربي للدراسات والمناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون مع جمهورية السودان لمواجهة التدهور البيئي (خاصة دارفور وشمال السودان) واستقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئة في السودان وبناء القدرات في هذا المجال .
وشدد المجلس على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بدعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية الاستمرار في استكمال الدراسات حول تأثير كل من مفاعل ديمونة الإسرائيلي ومفاعل بوشهر الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة إجراءات رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وانعكاساتها على المنطقة العربية وبيئتها .
وبشأن التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في المفاوضات الخاصة به قرر المجلس عقد اجتماع للجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل العربية بالتعامل مع قضايا تغير المناخ خلال النصف الأول من عام 2014 لدراسة وتفعيل آليات تمويل البرامج والمشاريع المطروحة ضمن الخطة .
وأعربت الأردن وسلطنة عمان عن ارتياحهما لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدتين حرصهما المشترك على تطوير التعاون والتنسيق بين مجلس الأعيان الأردني ومجلس الدولة العماني سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية .
جاء ذلك في بيان صحفي أردني عماني صدر بعمان في ختام زيارة رئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري للأردن .
وأكد الجانبان حتمية نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية في دعم جهود الأردن لاستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمكينه من الوفاء بهذا الواجب الإنساني والقومي في ضوء ما يعاني من مصاعب في هذا المجال .
وأعربا عن رفضهما القاطع للسياسات الإسرائيلية ومخططاتها العدوانية ضد المسجد الأقصى مطالبين الأسرة الدولية باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات وإرغام المحتل الإسرائيلي للانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية .
هذا وكشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه مع عدد من نوّاب البرلمان اللبناني عن معلومات توافرت لديه بأنّ إسرائيل تقوم بنشر محطات تجسس على طول الحدود مع لبنان .
وقال بري //قامت إسرائيل ولا تزال تقوم بأمر مستغرب في العالم كله وهو نشر وإقامة محطات تجسس على طول الحدود الجنوبية مع لبنان من الناقورة مروراً بالخيام وصولاً إلى شبعا //.
ولفت الانتباه إلى أنّ هذه المحطات مجهزة بأحدث المعدات والألآت والتقنيات بحيث تغطي الساحة اللبنانية كاملة وهي مرتبطة عبر أجهزة ركزت في جبل الشيخ ومزارع شبعا بتل أبيب .
وعرض الرئيس بري على النواب المستندات والصور لهذا الموضوع والموجودة لدى وزارة الاتصالات التي تشير إلى وجود منشآت لهذه المحطات التجسسية الاسرائيلية على الخط الازرق طالباً من رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسن فضل الله عقد جلسة للجنة يدعى إليها الوزراء المعنيون خصوصاً وزيري الخارجية والاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه لا سيما تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الامن في هذا الخصوص .