السلطان قابوس بن سعيد يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري

سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس القبرصي

تعزيز قدرات الجيش السلطاني لمراقبة وحماية الحدود البرية

السلطنة نائباً لرئيس المؤتمر العام لليونيسكو عن المنطقة العربية

تحديد المعوقات والحلول لاستراتيجية التنمية المستدامة

تدشين المركز الوطني للأعمال في واحة المعرفة مع الاحتفال بالعيد الوطني

مع إقبال العام الهجري الجديد محملاً بعبق الذكرى العطرة لهجرة معلم البشرية ، محمدٍ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، تبادل السلطان قابوس بن سعيد برقيات التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة .
وأعرب السلطان فيها عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الجليلة بوافر الصحة والعافية وأن يجعل العام الجديد عام خير وسلام على جميع الشعوب ، ويحقق فيه للأمة الإسلامية جمعاء المزيد من الرفعة والرخاء والسؤدد .
كما أعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم لجلالة عاهل البلاد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لجلالته بوافر الصحة والهناء ومديد العمر ، مقرونة بالدعاء للباري عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته لأعوام عديدة محققاً كل آمال وتطلعات شعبه الوفي لمزيد الرفعة والتقدم والرقي ، وعلى جميع المسلمين بمزيد الخيرات ونمو البركات .
وتلقى السلطان قابوس بن سعيد رسالة خطية من نيكوس انستاسيديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين تسلمها السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالقصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ثناء استقبال الرئيس القبرصي لمعاليه .

وأشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات الطيبة التي تربط بلاده بالسلطنة .
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وبحث العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة .
وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وفوتيس فوتيو وزير الدفاع القبرصي تم خلالها بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وتسلم وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي رسالة خطية من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين والأمور محل الاهتمام المشترك .
وقام بتسليم الرسالة السفير القطري لدى سلطنة عمان عبدالله بن محمد الخاطر خلال لقاء حمود البوسعيدي له في مسقط .
هذا وشهد لواء حرس الحدود بالجيش السلطاني العماني إضافة جديدة من المعدات والقوى البشرية من خلال تدشين كتيبة جديدة إلى جانب كتائب ووحدات لواء حرس الحدود وذلك تعزيزا للقدرات والإمكانيات العسكرية للجيش السلطاني العماني من جهة، ولتأمين ومراقبة وحماية الحدود البرية للسلطنة من جهة أخرى، بهدف إلى إلقاء القبض على المهربين والمتسللين والخارجين عن القانون في المناطق الحدودية، والعمل جنبا إلى جنب مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى ضمن مسيرة العمل الوطني المشترك الهادف إلى التصدي لعمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة، وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية .
وأقيم بهذه المناسبة احتفال على ميدان قيادة لواء حرس الحدود تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني قدم خلاله المشاركون من منتسبي الكتيبة الجديدة عروضا عسكرية مختلفة، واستمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز عن الأجهزة والمعدات المستخدمة، وقد تخلل الحفل عروض موسيقية لموسيقى الجيش السلطاني العماني، وتكريم عدد من المجيدين في مختلف الأنشطة العسكرية والثقافية والإدارية .
وحضر المناسبة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى ، والعميد الركن سيف بن محمد الشيدي قائد لواء المشاة (11)، والعميد الركن سالم بن ناصر الخضوري قائد مدفعية سلطان عمان، وقائد لواء حرس الحدود بالإنابة، كما كان في الحضور الشيخ محمد بن شهاب البلوشي والي هيما، وعدد من منتسبي لواء حرس الحدود بالجيش السلطاني العماني .
واختيرت السلطنة لمنصب نائب رئيس المؤتمر العام لليونسكو ممثلة للمنطقة العربية كأحد نواب الرئيس. جاء ذلك في الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو التي بدأت أعمالها بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والوفد المرافق لها وممثلين عن أكثر من (190) دولة عضو بالمنظمة .
وتضمن جدول أعمال الجلسة الصباحية كلمة المديرة العامة لليونسكو، وكلمة رئيسة المؤتمر العام لليونسكو للدورة السابقة، وكلمة رئيسة المجلس التنفيذي، وتركزت في مجملها حول أهمية دور المنظمة ورسالتها الإنسانية النبيلة، والجهود المبذولة لتعزيز مكانتها الدولية كواحدة من أهم وكالات الأمم المتحدة، كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فحص وثائق الاعتماد، واعتماد جدول الأعمال، وقبول مراقبين من منظمات دولية غير حكومية .
ووافق المؤتمر العام لليونسكو على طلب انضمام أنغيلا كعضو منتسب إلى اليونسكو، أما الجلسة المسائية فقد تضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس المؤتمر العام لليونسكو للدورة السابعة والثلاثين الذي حظي به هاو بينغ نائب وزير التربية والتعليم في الصين، وانتخاب نواب الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة، كما تضمن تقرير المديرة العامة عن نشاط المنظمة في عامي 2010-2011، وتقرير المجلس التنفيذي عن أنشطته وتنفيذ البرنامج .
من ناحية أخرى التقت وزيرة التربية والتعليم بمقر اليونسكو ايرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو بحضور الدكتورة سميرة بنت محمد بن موسى الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو .
وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المنظمة والسلطنة في المجالات التي تعنى بها اليونسكو، كما تم بحث جوانب العمل المشترك بين الجانبين بما يخدم احتياجات السلطنة وتطلعاتها.
في مجال آخر استقبل الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه وفد خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الجهة الاستشارية المكلفة بإعداد الاستراتيجية بحضور الدكتور خالد بن منضور الزدجالي مدير عام التخطيط والتطوير رئيس الفريق الوطني والدكتور سعد المدني رئيس الفريق لدولي .
استعرض فريق منظمة الفاو شرحا موجزا حول ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية منذ التحضير للمشروع في يوليو 2012م وحتى نوفمبر 2013م وأهم النتائج الأولية التي تم الحصول عليها خلال هذه المرحلة كما تم استعراض أهم المرتكزات الرئيسية التي ستركز عليها استراتيجية الزراعة والإطار الزمني لتنفيذها .
بالإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى أن الاستراتيجية ستتضمن تحليلا لسلسة القيمة والعائدات والتكاليف والقدرة التنافسية لمعظم المنتجات الزراعية والحيوانية والتي تعتبر من أساسيات إعداد الاستراتجية، كما سيتم كذلك القيام بتنفيذ تحليل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي. وخلال اللقاء أكد الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية على أهمية القطاع الزراعي وضرورة الاهتمام به بشكل أوسع مع تحليل وتحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في كافة محافظات السلطنة والأخذ في الاعتبار البحث عن الحلول المناسبة لها مع المراعاة في الميزة النسبية والاهتمام بالموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل .
وقال: نأمل من إعداد هذه الاستراتيجية أن يحظى القطاع الزراعي بالتطوير المطلوب والتحول إلى المشاريع الزراعية الاستثمارية ، وتشجيع ودعم المزارعين على مواصلة مهنة الزراعة علاوة على اختيار سلة الغذاء المناسبة للأمن الغذائي .
وتطرق إلى اهتمام كافة الدول بمسألة الأمن الغذائي وأهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات الدولية في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وجعله من المرتكزات الاقتصادية الأساسية .
ونوه الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على أهمية التواصل مع كافة شرائح المجتمع أثناء إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي 2040 من خلال الزيارات الميدانية أو غيرها من طرق التواصل بهدف البحث والمعرفة التامة بواقع القطاع الزراعي بالسلطنة بشقيه النباتي والحيواني لتحقيق أهداف ومضامين الاستراتيجية.
على صعيد آخر أكد صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بموجب المرسوم السطاني السامي رقم (61/2013) بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية سيتم تعديل نسبة مساهمة العامل في التأمينات وفقا لما نص عليه التعديل الجديد في تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي تحسب على أساسه المنافع التأمينية، وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
وأضاف العريمي في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بالعذيبة ان هناك لجنة مشكلة لغرض معرفة وحصر العلاوات التي تطبق حاليا في القطاع الخاص والتي تصرف للمؤمن عليهم لتحديد معايير للعلاوات التي ستضاف إلى الأجر الأساسي والعلاوات التي لا يمكن اضافتها بسبب طبيعتها مثل العلاوات المؤقتة والمرتبطة بزمان أو مكان محدد وليس لها صفة الاستمرارية .
ونصت التعديلات الجديدة على القانون أيضا على رفع معامل احتساب المعاش من (2.5%) عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر (5) سنوات إلى (3%) عن كل سنة خدمة من المتوسط المذكور. ومثال على ذلك بالنسبة لمعاش الشيخوخة للمؤمن عليه عمل لمدة 20 سنة في إحدى المنشآت وبلغ من العمر 60 عاما وكان أجره الأساسي الذي يتقاضاه 500 ريال بالإضافة إلى 200 ريال كعلاوات فإن معاشه التقاعدي بحسب المعادلة قبل التعديل هو 2.5% × 500 والذي هو متوسط الأجر الأساسي لآخر خمس سنوات × 20 والذي هو عدد سنوات الخدمة = 250 ريالا. وتكون بعد التعديل الجديد 3% × 500+200 متوسط الأجر×20 عدد سنوات الخدمة = 420 ريالا .
وأيضا بالنسبة لمنحة نهاية الخدمة فإنه يستحق بحسب المعادلة قبل التعديل الأجر الأساسي الأخير 500× عدد سنوات الخدمة على أن لا تزيد عن عشر سنوات 10=5000 ريال ويكون إجمالي الاستحقاق (المعاش + منحة نهاية الخدمة 250+5000= 5250. وتتغير المنحة وفقا للتعديل الجديد لتكون الأجر الأساسي الأخير+ العلاوات × عدد سنوات الخدمة على أن لا تزيد على عشر سنوات لتصبح 7000 ريال ويكون اجمالي الاستحقاق (المعاش+ منحة نهاية الخدمة وهو 420 + 7000= 7420 ريالا .
ونص المرسوم السلطاني أيضا على رفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من (150) ريالا عمانيا إلى (202.500) ريالا عمانيا شهريا ويبقى الحد الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة (80%) كما هو ، ولكن من الأجر الجديد (الأساسي + العلاوات) .
وحول هذا التعديل فإن المؤمن عليه يستفيد بعد العمل بهذا القانون بحسب اشتراكاته التي سددها فإذا ما تقاعد المؤمن عليه في أول يوليو من عام 2014 فإنه بالتالي تحسب له 80% فقط من متوسط الأجر الأساسي لآخر خمس سنوات لأنه يكون سدد النسبة المقررة لراتبه الأساسي، وفي حال انه عمل لمدة عام إضافية بعد بدء العمل بالمرسوم أي حتى يوليو 2015 فإن متوسط الأجر يحسب من الأساسي عن 48 شهرا ومن الأجر الشامل عن 12 شهرا، وعلى ذلك فإن المؤمن عليه الذي يتقاعد بعد 60 شهرا من بدء العمل بالمرسوم يستحق 80% من متوسط الأجر الأساسي والعلاوات .
وأضاف العريمي أن سن التقاعد هو 60 عاما ولم يتم تعديله وأن من أكمل 26 عاما و7 أشهر في العمل ولم يبلغ الـ 60 عاما يحق له التقاعد المبكر ويخضع لجدول التخفيضات المعمول به وبالتالي فمعاشه التقاعدي يكون أدنى مما لو عمل حتى سن التقاعد. وأوضح أن ذلك مرتبط بحساب التكاليف حيث أن الدراسات الاكتوارية تفترض أن المؤمن عليه يعمل ويسدد اشتراكاته حتى سن الـ60 .
أما في حالة بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وليس لديه المدة الموجبة للمعاش (15 عاما للرجل و10 سنوات للمرأة) فإنه يحق له شراء السنوات المتبقية بحد أقصى خمس سنوات. وأوضح العريمي أن السقف الأعلى للأجر لم يتم تعديله وهو ثلاثة آلاف ريال. وأضاف ايضا ان منحة نهاية الخدمة لا تستحق الا بالتقاعد الطبيعي وهو بلوغ العامل الرجل سن الـ 60 والمرأة سن 55  سنة .
وينص التعديل الرابع في المرسوم الأخير على رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة بسبب غير مهني من (40%) أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى (50%) من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك .

وينص التعديل الخامس على  رفع البدل اليومي لإصابة العمل من (75%) من الأجر الأساسي اليومي إلى (100%) من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثم بواقع (75%) لـ الستة أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين .
كما قضى المرسوم السلطاني السامي بزيادة المعاشات المستحقة فيما عدا معاش العجز الجزئي من  01/07/2014م بنسبة (5%) على ألا يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه عن (202.500) ريالا عمانيا .
وقال العريمي: إن هذه التحسينات في القانون اقتضت رفع نسب الاشتراك في النظام ما بمقداره 3 % من الأجر موزعة على النحو التالي:  (0.05%) تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة إشتراكه الاشتراك (7%)  من الأجر الجديد بدلا من(6.5%) من الأجر الأساسي .
و(1%) تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح (11.5%) من الأجر الجديد بعد ان كانت (10.5%) من الأجر الأساسي ، علما بأن هذه النسبة (10.5%) موزعه ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و (1%) في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجر عليها أي تعديل .
وتكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة (1.5%) فبعد أن كانت تساهم بـ(4%) عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها (5.5%) من الأجر الجديد .
كما نص المرسوم على أن تقيم مساهمة الحكومة بعد مرور (5 سنوات) من العمل بالمرسوم. وقال صالح العريمي ان الدراسة الاكتوارية المقبلة سوف تبدأ في العام المقبل .
وحدد المرسوم تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة وذلك في أول يوليو 2014م لإعطاء فرصة للأطراف المشتركة فيه لترتيب أوضاعها وكذلك للهيئة لجمع البيانات اللازمة بالعلاوات .
وقال العريمي: إن الهيئة مستعدة لإدارة واستثمار الاشتراكات التي ستتضاعف الآن بعد دمج العلاولات في الاشتراكات الشهرية وأن الهيئة لديها جهاز متكامل وكوادر مؤهلة لذلك، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد التدقيق في الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية لهذا القطاع وأنها تضمنت خلاصة تلك الدراسة، مؤكدا انه كانت هناك وجهات نظر متعددة وأن التعديلات التي أجريت هي الأفضل بالنسبة إلى المصلحة العامة والنظر إلى مستقبل الأجيال. وحول اعادة النظر في جدول الأمراض المهنية قال العريمي ان الجدول مرتبط بجهات أخرى كوزارة الصحة وغيرها .
ونفى مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكون هناك أي نية لتخيير المتقاعدين من القطاع العام الذين يعملون بالقطاع الخاص ويسددون اشتراكات معاش التأمينات ومعاش التقاعد الحكومي، مشيرا إلى أنه يتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة راتبا عن كل عام بعدد سنوات الخدمة وليس بحد أقصى عشر سنوات في حالة نهاية خدمتهم بالقطاع الخاص .
وعقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي للغرفة مؤتمرا صحفيا معلنة خلاله تفاصيل «مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي» والذي سيبدأ فعالياته في 22 من ديسمبر القادم تحت رعاية السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الأمين العام المساعد للتعاون الدولي بمجلس البحث العلمي .
ترأس المؤتمر خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر والشيخ إبراهيم بن سعيد النبهاني عضو مجلس الإدارة رئيس فرع الغرفة بمحافظة الداخلية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وسيستمر المؤتمر لمدة يومين في فندق قصر البستان «الريتز كارلتون ».
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر إلى أن القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى رفع مساهمته في استيعاب القوى العاملة المحلية، ونظرا لما تتمتع به السلطنة من مميزات سياحية وتنوع مناخي وتضاريسي يشجع على استقبال السياح خلال جميع أشهر السنة فضلا عن المناخ الاستثماري والقوانين والحوافز المشجعة للمستثمرين فإن السلطنة تعتبر بيئة مثالية للاستثمار السياحي بمختلف أشكاله، حيث إنها ما زالت هنالك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في هذا القطاع الواعد .
وبين سعي الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنظيم مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي إلى تسليط الضوء إلى أهمية هذا القطاع بشكل عام، وإيضاح مجالات الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الخليجية والدولية في مجال تطوير الاستثمار السياحي، والاطلاع على تطورات هذا القطاع والرؤية المستقبلية لتطويره من جميع النواحي التشريعية والتأهيلية والتمويلية، وفتح باب النقاش بين أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع للوصول إلى رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستثماري الخليجي المشترك والبيني في القطاع السياحي .
وحول أهمية مشاركة اتحاد الغرف الخليجية في المؤتمر أشار إلى أن وجودهم يمثل تراكما للخبرات التي ينبغي إشراكها في هكذا مؤتمرات، ومشاركتهم تعني توسع دائرة المشاركين وبالتالي إثراء أكبر للمؤتمر .
وأضاف: إن المؤتمر يستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع السياحي، ورؤساء مجال الإدارة للمؤسسات السياحية المختلفة ووزارات وهيئات السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، ووزارات وهيئات التراث والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسات ومراكز ترويج وتسويق الاستثمار، والجامعات والكليات ومعاهد السياحة .

وأكد على ضرورة التثقيف بشكل أكثر بأهمية السياحة، وبتعاون المجتمع مع الحكومة سيتحقق الهدف .
وأشار الشيخ إبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إلى أن المؤتمر يأتي بالتنسيق مع وزارة السياحة وتطرق إلى أن فترة إقامته ستصادف فترة مثالية وهي ذروة موسم السياحة في المنطقة .
وأضاف: إن التحضيرات جارية على قدم وساق وأن اللجنة ستبذل قصارى جهدها للخروج بالمؤتمر بالمستوى الذي يرقى لطموحات المهتمين بقطاع السياحة مؤكدا على أن المؤتمر سيمهد الطريق أمام الشركات السياحية الراغبة في الاستثمار بالمجال السياحي بالسلطنة .
وأشار النبهاني إلى أن المؤتمر يأتي مواكبة للنمو الاقتصادي بالقطاع السياحي بالسلطنة، والحكومة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع ويعوّل عليه الكثير لزيادة الدخل العام للسلطنة، ويعد من ضمن الروافد التي يعتمد عليها مستقبلا، كما له الأثر الكبير في ضم الشباب العماني كرواد أعمال ويحتوي على فرص كثيرة للاستثمار، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسلّط الضوء على الكثير من المشروعات التي ستدشن خلال المؤتمر أو المشاريع القادمة، كما سيدشن الدليل السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة .
وأوضح أن المؤتمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية سيعقد بفترة تتزامن مع النمو الاقتصادي في جميع مراحله سواء السياحية أو المجالات الاقتصادية الأخرى، مبينا أن المؤتمر سيركز على المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة، حيث إن الكثير من المستثمرين يتجهون للاستثمار بالقطاع السياحي في السلطنة .
من جانبه أشار النبهاني إلى أن المؤتمر سيتناول جلسات عمل كل منها تضم من 4 إلى 6 أوراق عمل، حيث إن الجلسة الأولى ستتطرق إلى التكامل بين الترويج والتأهيل والاستثمار السياحي، ستشارك فيه وزارة السياحة بالإضافة إلى كلية الآداب والعلوم بجامعة السلطان قابوس، كما ستشارك وزارة القوى العاملة خلال الجلسة الأولى، أما الجلسة الثانية فستناقش معوقات الاستثمار السياحي والحلول المقترحة، كما سيتم التطرق إلى المناخ السياحي بعيون السلطنة .
أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتم التطرق إلى مقومات السياحة الصناعة وهي مختصة بدول مجلس التعاون وخلال الجلسة سيتم النقاش عن جميع دول الخليج للنمو السياحي والسياحة البينية لما له من أهمية في دول المجلس، حيث إذا وجد الطريق للسياحة البينية سيكفي دول الخليج وستغطي 60 في المائة، وهي أكثر ضمانا من الاعتماد على السياحة الخارجية، كما يعد هذا المحور من أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، وسيتم استعراض تجربة سياحية في مجال الاستثمار السياحي بالسلطنة والتي ستقدمها شركة الأرجان، والجلسة الثانية ستكون حول التدريب والتأهيل والبرامج التمويلية، حيث يحتاج قطاع السياحة إلى تأهيل سواء كعاملين أو رواد للأعمال في هذا المجال، وستتم استضافة العديد من المؤسسات التمويلية في السلطنة، وتسليط الضوء على الآليات والمقترحات، وسيتم التركيز على كيفية التمويل من صندوق الرفد بالنسبة للمشروعات السياحية .
وأشار إلى أن هناك مشروعات تطرح من قبل وزارة السياحة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى من قبل شركة عمران، حيث تم الاتفاق خلال الفترة الأخيرة على مركز المؤتمرات والذي سيحوي الكثير من المشروعات السياحية سواء كانت الفندقية أو الخدمية الأخرى، وستطرح هذه المشروعات للاستثمار وسيكون استثمار محلي أو خليجي أو دولي .
وتم خلال المؤتمر تدشين شعار المؤتمر والذي يرمز للأنشطة السياحية وفرص الاستثمار بسلطنة عمان وهناك رموز مختلفة تتعلق بالسياحة الحديثة والتقليدية، حيث يظهر الشعار بشكل الرمز التقليدي «الخنجر»، كما يرمز الجزء السفلي من التصميم على ألوان العلم الوطني (الأبيض والأحمر والأخضر) .
 ويحظى جناح السلطنة بمعرض سوق السفر العالمي الذي يقام هذه الأيام بلندن بإقبال كبير، ووفقا لمسؤولين فإن زوار الجناح يرتفعون عاما بعد عام، في ظل حرص السلطنة على تنويع شكل المشاركة، التي تأتي تحت مظلة وزارة السياحة.
ويعد معرض سوق السفر العالمي أكبر حدث عالمي لقطاع السياحة والسفر، ويترأس وفد السلطنة المشارك في المعرض أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، في حين يبلغ عدد الجهات المشاركة من السلطنة 22 شركة ومؤسسة تعنى بقطاع السفر والسياحة.  تجدر الإشارة إلى أن السوق الأوروبي من الأسواق المصدرة للسياحة للسلطنة ونلحظ خلال السنوات الماضــــية من خلال إحصائيات الوزارة أن هنالك زيادة كبيرة تصل الى 18 بالمائة في معدل السياح الأوروبيين .
ومع بدء نشاط التأمين التكافلي للمرة الأولى في السلطنة خلال الفترة المقبلة فإن تغييرات عديدة من المتوقع ان تشهدها صناعة التأمين وفي المقدمة ازدياد حدة المنافسة بين الشركات في سوق مزدحم اصلا بعدد كبير من الشركات حيث وصل عدد الشركات المرخص لها للعمل في قطاع التأمين بالسلطنة بنهاية العام الماضي الى 21 شركة تأمين وشركة إعادة تأمين واحدة، في حين بلغ عدد سماسرة التأمين 29 سمسارا، كما تم منح الموافقة المبدئية لإنشاء ثلاث شركات تأمين تكافلي في السلطنة بناء على التعليمات السامية والتي نصت على السماح لمؤسسات التمويل الاسلامي بالعمل في السلطنة ومن بين الشركات الثلاث حصلت شركتان بالفعل على موافقات نهائية وجار حاليا الاكتتاب في اسهمهما تمهيدا للإدراج في سوق مسقط للاوراق المالية والشركتان هما المدينة تكافل وتكافل عمان .
وتقدم التطورات السكانية في السلطنة وزيادة النمو الاقتصادي دعما كبيرا لقطاع التأمين مثله مثل القطاعات الأخرى المكونة للاقتصاد الوطني واستنادا إلى التعداد السكاني الاخير لعام 2010، بلغ عدد سكان السلطنة 2.85 مليون نسمة ويصل معدل النمو السكاني السنوي الى 2.1 بالمائة في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2012 ورافق النمو في عدد السكان ارتفاع في الطلب على خدمات التأمين بشكل عام وعلى خدمات التأمين الفردي على وجه التحديد، مثل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث .
وتشير الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال الى ان  إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المباشرة خلال عام 2012 سجل نموا بنسبة بلغت حوالي 14 بالمائة مقارنة بنسبة نمو مقدارها حوالي 15 بالمائة خلال عام 2011، وبزيادة بلغت 38 مليون ريال عماني، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط حوالي 320 مليون ريال عماني مقارنة بما قيمته 282 مليون ريال عماني سجلت خلال عام 2011 ، وقد حقق فرع تأمين الممتلكات نسبة النمو الأعلى حيث نما بنسبة 29   بالمائة، وقد انعكست نسبة النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة خلال عام 2012 إيجاباً على إجمالي صافي الأقساط المحصلة، وهي الأقساط التي تحسب بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه، حيث بلغ إجمالي قيمة صافي الأقساط لعام 2012 حوالي 169 مليون ريال عماني وبنسبة نمو بلغت 19 بالمائة، وقد استحوذ فرع تأمين المركبات على الجانب الأكبر في قطاع التأمين في السلطنة، حيث بلغت نسبته 68 بالمائة من صافي أقساط التأمين في السلطنة .
وفيما يتعلق بنشاط إعادة التأمين، فقد بلغت نسبة إعادة التأمين خلال عام 2012 حوالي 47 بالمائة من إجمالي الاقساط المباشرة حوالي 150 مليون ريال (مقارنة بـ49 بالمائة لعام 2011)، وتعد نسب ما يتم إعادة تأمينه في الممتلكات والنقل والتأمين الهندسي هي الأعلى مقارنة بباقي فروع التأمين الأخرى، الأمر الذي يشكل استنزافاً كبيراً للاحتياط المحلي من العملات الأجنبية وخسارة للاقتصاد الوطني .
وبالرغم من نمو الاقساط التأمينية المكتتبة خلال عام 2012 بمعدل يقارب 14 بالمائة، انخفضت قيمة صافي التعويضات إلى 103 ملايين ريال مقارنة بقيمة 107 ملايين ريال عام 2011 .
واوضحت نشرة الاصدار الخاصة بالاكتتاب الاولي على اسهم شركة المدينة تكافل ان قطاع التأمين في السلطنة يتميز بالمنافسة القوية ومن المتوقع أن يشتد التنافس بين الشركات التي تسعى للحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها وكذلك الشركات التي دخلت هذا المجال مؤخرا والتي تسعى أيضاً للحصول على حصة في السوق وزيادتها من خلال تقديم أسعار تنافسية ومنتجات تأمين مبتكرة ومنافسة .
وتعتبر شركة ظفار للتأمين أكبر شركات التأمين من حيث إجمالي أقساط التأمين المغطاة بمبلغ 543 ريالا عمانيا كما في السنة المالية 2012م. وتشمل قائمة أعلى 8 شركات, بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية, من حيث إجمالي أقساط التأمين المغطاة على شركة ظفار للتأمين والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والشركة العمانية المتحدة للتأمين والشركة الأهلية للتأمين وشركة التأمين الهندية الجديدة والشركة العمانية القطرية للتأمين وشركة أكسا للتأمين وشركة المدينة للتأمين “قيد التحويل” وتبلغ الحصة السوقية لهذه الشركات مجتمعة 75 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين المغطاة في السلطنة .
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان من 357 مليون ريال عماني في السنة المالية 2013 م إلى 447 مليون ريال عماني في السنة المالية 2017 م، أي بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.9 بالمائة ومن بين القطاعات الفرعية، من المتوقع أن ينمو اجمالي أقساط فئات التأمين الأخرى غير أقساط التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.8 بالمائة خلال الفترة من السنة المالية 2013م إلى السنة المالية 2017 م ليصل إلى 366 مليون ريال عماني في السنة المالية 2017 م . ومن المتوقع أن ينمو معدل الانتشار لفئات التأمين الأخرى غير التأمين على الحياة بمعدل واحد بالمائة خلال تلك الفترة. ووفقا لذلك، من المتوقع أن ينمو اجمالي أقساط التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.7 بالمائة خلال الفترة من السنة المالية 2013 م إلى السنة المالية 2017 م ليصل إلى 81 مليون ريال عماني في السنة المالية 2017 م بنمو في معدل التغلغل من 0.2 بالمائة في عام 2012 م إلى 0.21 بالمائة في عام 2017 م .
وتوضح نشرة الاصدار الخاصة باسهم شركة تكافل عمان أن إجمالي الأقساط المكتتبة في تكافل في السوق العالمي بلغت 12.5 مليار دولار في عام 2012م، تبلغ حصة دول الخليج العربي منها, بما في ذلك السعودية, 63%. وسجلت شبه القارة الهندية أعلى معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 79% خلال الفترة من 2005 إلى 2012م .
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة من 1.988 مليار دولار في 2005 إلى 12.407 مليار دولار في عام 2012 بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 29.9 %.
وسجلت دول جنوب شرق آسيا أعلى معدل مساهمة لكل مشغل 141 مليون دولار وجاءت دول الخليج العربي في المرتبة الثانية 74 مليون دولار. بلغ معدل النمو السنوي المتراكم في إجمالي الأقساط المكتتبة في دول الخليج العربي ما نسبته 28.43 % في الفترة بين عام 2006 .
وضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 سيتم التدشين الرسمي للمركز الوطني للاعمال بواحة المعرفة مسقط والذي أنشئ العام الماضي والذي يعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية .
وتسعى السلطنة من خلال إقامتها للمركز الوطني للاعمال إلى إطلاق المزيد من الأفكار التجارية والاستثمارية وتقديمها للمجتمع والمساعدة على تأسيس الأعمال والمبادرات التجارية الصغيرة وصولا إلى النمو الاقتصادي المنشود بالاضافة الى انه يمثل مهمة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اقتحام الأسواق المحلية والعالمية وفي تشجيع المبادرات التجارية .
كما يعد حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعمال التجارية الناشئة من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري للمشاريع الناشئة والافكار المبتكرة والتشجيع على اقامة المشاريع الاستثمارية التي تمثل قيمة اقتصادية مضافة انطلاقا من دوره في التطوير وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويهدف المركز ضمن استراتيجياته الوطنية إلى مساندة اصحاب المبادرات والأفكار التجارية من خريجي الكليات والجامعات لتطوير هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية مربحة، وقد تم تصميم المركز من أجل بناء ثقافة ريادة الاعمال عن طريق التوجيه والتدريب، وصقل مهارات ومفاهيم إدارة المشاريع التجارية من النواحي التسويقية والمالية والإدارية .

ملك بنت أحمد الشيبانية مدير عام المركز الوطني للاعمال تقول: إن المركز يهدف إلى تسهيل ودعم نمو الأفكار التجارية القابلة للاستثمار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، وكذلك بناء مهارات أصحاب الاعمال من خلال تدريبهم وتوجيههم لإدارة مؤسساتهم ومشاريعهم بكفاءة ومهنية، بالإضافة إلى توفير التسهيلات من خلال إيجاد المساحات المكتبية، وتقديم الدعم الإداري والخدمات الاستشارية الذي يُعد من أساسيات نجاح واستمرارية المشاريع الجديدة. كما يهدف المركز إلى تقديم المشورة وتوجيه أصحاب المشاريع من خلال توفير الدعم في إعداد دراسات الجدوى والتقارير المفصلة وخطط العمل، وتوفير برامج تدريبية وتوجيهية مكثفة لبناء المهارات اللازمة للشركات المحتضنة وأصحاب المشاريع المحتملين، بالإضافة إلى بناء بيئة عمل مثالية وابتكارية تسمح لأصحاب الأعمال بإيجاد شراكات جديدة والتواصل مع الخبراء في المجال، إلى جانب تسهيل التواصل بين أصحاب المشاريع مع الجهات الحكومية والشركات، من خلال تحديد التوقعات الحالية والمستقبلية للشركات المحتضنة .
وتضيف الشيبانية قائلة: إن المركز يقدم الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والاستشارات المالية والقانونية ومرافق الدعم والدعم الإداري وبرامج تنظيم المشاريع والتدريب والتوجيه والتسويق وترويج المشاريع التجارية الناشئة، كما يعمل المركز الوطني للأعمال على احتضان المشاريع المتعلقة بالاستشارات والتدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقدم خدمات الدعم للصناعات والشركات في محافظة مسقط .
وتضيف: إلى جانب ذلك، سوف تركز حاضنات الأعمال في صحار على خدمات الدعم والمنتجات التي تدعم منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة. كما ستركز حاضنات الأعمال في نزوى على خدمات النفط والغاز وذلك لوجود عدد من الشركات ذات الصلة في هذه المناطق، وأيضا يعمل المركز الوطني للأعمال جنباً إلى جنب مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات الدعم اللازمة للشركات المحتضنة كالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك التجارية، وصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)، وهيئة تقنية المعلومات، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ووزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى الجهات التي تشكل جزءاً من المجلس الاستشاري للمركز .
اما جاسم المعمري صاحب مؤسسة لاب للتجهيزات العلمية وهي تختص بتوريد المواد الكيماوية المستخدمة في الأبحاث العلمية يقول : تقوم فكرة المشروع على استيراد المواد الكيماوية الخاصة بالتجهيزات الطبية والبحوث العلمية حيث نقوم بتوفير المواد اللازمة للبحوث الطبية والاكاديمية بالسلطنة. مضيفا ان السوق المحلي يحتاج بشدة الى هذه النوعية من المشاريع حيث الاعتماد بشكل رئيسي في توفير هذه المواد على شركات غير وطنية وبالتالي فتح آفاق عمل وفرص مهنية بالولوج الى هذا الحقل من العوامل المهمة في تنشيط البحوث والاقتصاد الوطني ودور المركز الوطني باحتضان مشروعه .
سمية الغيثية صاحبة مشروع ترانيم للتصميم الداخلي وهو من المشاريع المتضمنة من قبل المركز الوطني تقول: أعتقد أن التصميم الداخلي هو حقل يتنامى في السلطنة والناس تقبل عليه كنتيجة طبيعية للتطور الاجتماعي والثقافي وعدد الناس الذين يقبلون يزداد على المشروعات المنبثقة منه ايضا . من هنا توجب استثمار هذه الفرص وتطويعها لصالح خدمة الاقتصاد المحلي اضافة الى الفرص التجارية الموجودة في قطاع التصميم الداخلى فما دفعني نحو اختيار حقل التصميم الداخلي لمشروعي الخاص هو شغفي وحبي الدائم .
من جهة أخرى ارتفع حجم الإنفاق العام للسلطنة خلال الأشهر الـ9 الأولى المنتهية في سبتمبر بنسبة 0.9 بالمائة متجاوزا بذلك 8.1 مليار ريال من 8 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات إلى 10.4 مليار ريال من 10.9 مليار ريال .
ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الزيادة في حجم الإنفاق تعود إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 15.1 بالمائة بعد أن بلغت ملياري ريال مقارنة بـ1.7 مليار في الفترة نفسها من عام 2012 .
وارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 13.5 بالمائة إلى 1.1 مليار ريال ومصروفات إنتاج النفط 11 بالمائة وبلغت 556 مليون ريال والغاز 29 بالمائة إلى 348 مليون ريال فيما تراجعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 5.8 بالمائة إلى 18 مليون ريال .
وفيما ارتفع حجم الإنفاق العام سجلت إيرادات السلطنة تراجعا بنسبة 4.2 بالمائة نتيجة تراجع إيرادات النفط 2.5 بالمائة إلى 7.9 مليار ريال والغاز 10.9 بالمائة إلى 1 مليار ريال والضريبة الجمركية 18.6 بالمائة إلى 139 مليون ريال .
ورغم ارتفاع حجم الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فقد سجلت الموازنة العامة فائضا قدره 351.3 مليون ريال رغم تراجع الإيرادات العامة.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن السلطنة مستعدة لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
جاء ذلك في تصريح لمعاليه الذي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز بطهران .
من جانبه أكد بيجن نامدار زنكنه وزير النفط الإيراني أن البلدين اتفقا على نقاط أساسية مضيفا بخصوص استيراد الغاز من بلاده للسلطنة : من المتوقع أن نصل إلى اتفاق حول توقيع اتفاقية نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل مشيرا إلى أنه لم يتفق التفاوض حتى الآن حول السعر .
وكشف أنه من المتوقع أن يتم تأسيس شركة مشتركة بين البلدين بحسب ما تم الاتفاق عليه بين البلدين .