بعد اقرار قانون الانتخابات النيابية في العراق تقرر إجراء الانتخابات في 30 إبريل

علاوي يدعو القوى السياسية للالتزام بالمشروع الوطني

المالكي يحمل على مقتدى الصدر ويهدده برد قاس

الأمم المتحدة تدعم العملية السياسية في العراق

معدات أميركية لمكافحة الارهاب في العراق

أقر النواب العراقيون القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية التي حدد موعدها في الثلاثين من إبريل/نيسان ،2014 حسب ما أفاد التلفزيون العراقي الرسمي .

وينهي هذا التصويت أسابيع عدة من النقاشات المحتدمة حول هذا القانون تركزت على عدد المقاعد وطريقة الانتخاب .

وكان نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أعلن، الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 30 إبريل/نيسان المقبل، وأصدر مرسوماً جمهورياً بذلك .

وكان مجلس النواب صوت قبل أسبوعين على إجراء الانتخابات في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من إبريل/نيسان، وأوعز للمفوضية إجراء استعداداتها لإجرائها .

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين علق البرلمان جميع أعماله وكرس مناقشاته لإقرار قانون الانتخابات . 

ودعا عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي دلير قادر الحكومة إلى ضرورة تبني خطة اقتصادية متكاملة تعمل على دعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية الأخرى لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد .

وقال قادر النائب عن “ائتلاف الكتل الكردستانية”، الاثنين، إن العراق يفتقر لوجود خطة اقتصادية واضحة وجيدة رغم كثرة الخطط التي توضع من قبل وزارة التخطيط والحكومة، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها . وأكد الحاجة إلى إصلاحات تتبناها الحكومة لدعم الاقتصاد . وأضاف “أن الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع خطة اقتصادية متكاملة ومغايرة عن سابقاتها للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة بالعراق” .

 

يذكر أن الحكومة العراقية أعدت قانوناً خاصاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي يتبنى رسم السياسة الاقتصادية في البلاد، ويضع المعالجات والحلول اللازمة للنهوض بالاقتصاد .  

هذا وشن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على الزعيم الشاب مقتدى الصدر . متهماً إياه بالتواطؤ مع دول خارجية وبالمشاركة بقتل العراقيين، وأشار إلى أن الرد على زعيم التيار الصدري سيكون قاسياً .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: “يؤسفنا أن يتحدث من يزعم أنه يقود تياراً دينياً، بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات التي لم تفاجئ أحداً في داخل العراق وخارجه، وتتجاوز أبسط اللياقات الأدبية في التخاطب مع الآخرين” . وذكر البيان انه “مع التزامنا بسياسة عدم الرد عليه وآخرين لمدة طويلة والترفع عن الانزلاق في مهاترات لا تخدم العراق وشعبه، لكن البيان الذي أصدره مقتدى الصدر حول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، وما تضمنه من إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة، يحتم علينا توضيح بعض الحقائق لمواطنينا بأن زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة كانت معلنة منذ مدة ليست قصيرة، وتمت بناء على دعوة رسمية ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان الذي لم يعترض على الزيارة، كما سبقت زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة زيارات إلى الصين واليابان وكوريا وروسيا والهند بهدف تعزيز علاقات العراق مع جميع دول العالم في المجالات كافة، وبما يتناسب مع الإرث الحضاري للعراق ودوره المحوري في المنطقة والعالم” . ولفت البيان إلى أن مثل هذه الزيارات تدخل في إطار مسؤولية رئيس الحكومة والتي لا يوجد مانع دستوري لها، كما أنها لا تحتاج إلى أذن من أحد .

من جهته اتهم الصدر “الجميع” بمحاولة إفشال تياره . وقال في بيان إن “الجميع يريد عزلنا”، ودعا أتباعه إلى رصّ الصفوف ولم الشمل والعمل يداً واحدة، حتى لا يتسلق المتسلقون وينتصر الفاسدون .

من جانبه قال زعيم “القائمة الوطنية العراقية” إياد علاوي أن الالتزام بالمشروع الوطني هو نهجه وهدفه، وأعرب عن الأمل أن تكون بقية الأطراف السياسية على قدر من المسؤولية في تعاملها وإيفائها بما التزمت به .

وأضاف رئيس الوزراء السابق علاوي في تهنئته إلى أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد: “أننا سنعمل بكل إخلاص على تغليب مصلحة البلد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره مهما كانت التضحيات؛ لأن مصلحة الوطن أسمى وأغلى وفوق كل المصالح” .

هذا ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتمرير البرلمان العراقي قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014 . وهنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف مجلس النواب العراقي لاقراره قانون الانتخابات الاثنين . وقال ملادينوف، في بيان “تحي الأمم المتحدة الجهود الدؤوبة لرئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب . . لقد عمل القادة السياسيون بجد وبروح من التوافق والتي هي الركيزة الأساسية لمستقبل العراق” . وأضاف “أدعو جميع الأطراف إلى العمل على ضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة تجرى فيها الانتخابات وفق الموعد المقرر لها” .

وقال إن البعثة الأممية ستواصل دعمها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الراهن ومستقبلاً في سبيل ضمان إجراء الانتخابات في 30 أبريل/نيسان ،2014 وفقاً للقانون العراقي والمعايير الدولية .

من جهته، ذكر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تمرير القانون من شأنه تعزيز الديمقراطية برغم تنامي الهجمات الإرهابية . ورأى بايدن أن هذه الخطوة تذكرة للعالم بأن قادة العراق ملتزمون بالتوافق والمضي قدماً . وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل لضمان أن تسير الانتخابات على ما يرام، وبأن تعكس النتائج إرادة الشعب العراقي .

كما رحّب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون بتمرير قانون الانتخابات . ونقل بيان للسفارة البريطانية في بغداد عن ريتشاردسون قوله، “أرحب بالاتفاق الذي توصل إليه البرلمان العراقي”، واصفاً ذلك ب”الخطوة المهمة”، مشدداً على دعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “في ضمان أن تكون انتخابات العام المقبل ذات مصداقية” .

من جهتها، رأت كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني أن نظام “سانت ليغو” الذي تم اعتماده في قانون الانتخابات سيجعل تشكيل الحكومة المقبلة ليس بالأمر السهل وذلك لما سيرافقه من تعدد كبير في القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات .

وذكر عضو كتلة الفضيلة في البرلمان، النائب سوزان السعد، في بيان أن تعدد القوائم الانتخابية ستنجم عنه صعوبة في توحيد الرؤى والمواقف لاختيار تشكيلة الحكومة المقبلة ورئيسها، وإذا ما تأخرت التشكيلة 6 أشهر في الدورة النيابية الماضية، فإنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكبر لإقناع هذه الكتلة أو تلك في الدورة المقبلة .

إلى ذلك، رأت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن إقرار قانون الانتخابات قد اسقط حق رئاسة الوزراء في تأجيلها ومنع الكتل السياسية الكبيرة من الاستحواذ على المشهد السياسي .

وبحث نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف التطورات السياسية في العراق والمنطقة .

وذكر بيان رئاسي أن الخزاعي أكد أن العراق يعول كثيراً على دور الأمم المتحدة البناء في تشجيع جميع الفرقاء السياسيين بانتهاج سياسة الحوار ونبذ العنف واتخاذ المنهج الديمقراطي الصحيح في بناء العراق الجديد . وشدد على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر . ودعا إلى تدخل الأمم المتحدة في الضغط على دول تتدخل في الشأن العراقي الداخلي، مبدياً استعداد العراق الجاد للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في جميع المجالات .

من جانبه، أكد ميلادينوف دعم الأمم المتحدة لمبادرة السلم الأهلي والاجتماعي التي طرحتها رئاسة الجمهورية ووثيقة الشرف المنبثقة عنها لما لها من دور إيجابي في توحيد الرؤى والمواقف والإسهام في حل المسائل العالقة بين جميع الأطراف السياسية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة على تقديم كل ما من شأنه أن يدعم العملية السياسية في العراق .

من جهته أوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الوقت المطول الذي استغرقه اجتماع وزراء الخارجية العرب كان بسبب الجدل والنقاش بينه وبين رئيس الائتلاف أحمد الجربا حول أهمية مؤتمر «جنيف 2» والنتائج المهمة التي من خلالها ستتحقق مصالح الشعب السوري وليس النظام .
وكشف زيباري عن تفاصيل هذا الحوار خلال الجلسة المغلقة، وهى تفاصيل كثيرة تتعلق بنجاح مؤتمر جنيف وإبرامه تحت البند السابع وتنفيذه عبر جدول زمني محدد، وقال إن «الجلوس مع المعارضة على طاولة واحدة وضع غير مريح لأي نظام، فكيف إذن ترفض المعارضة السورية هذا الأمر » ، مضيفا أن «الكرة في ملعب المعارضة السورية الآن بعد موافقة النظام على المشاركة». ودعا المعارضة إلى وحدة صفها والاتفاق على تسمية وفدها الذي يمثلها .
كما تحدث وزير الخارجية العراقي عن أهمية الدور السعودي الفاعل والمؤثر في الحل السياسي للأزمة السورية، وكذلك عن الاجتماعات التي تشهدها جنيف للإعداد للمؤتمر. ولفت زيباري أيضا إلى المتغيرات التي طرأت أخيرا على السياسة الأميركية والدولية، مشيرا إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والإيراني الجديد حسن روحاني، التي كانت الأولى منذ عقود رغم تلويح واشنطن أكثر من مرة بتوجيه ضربة عسكرية إلى طهران بسبب برنامجها النووي.
و الاجتماع انعقد بناء على طلب المعارضة السورية – الائتلاف الذي طلب غطاء عربيا له للمشاركة في مؤتمر «جنيف2» نظرا للضغوط التي تمارسها قواعده بعدم التفاوض مع النظام، وبالتالي تركز الاجتماع على سبل مشاركة وفد يمثل جميع أطراف المعارضة وليس فقط الائتلاف، وإنما برئاسته لأن هناك قوى أخرى سورية في الداخل والخارج لا بد أن تكون موجودة، وأكثر من دولة جادلت وناقشت في هذا الموضوع بما فيها الوفد العراقي، لأسباب منها أن المعارضة السورية لا بد أن تطرح وسائل واقعية وليس مجرد مواقف تعجيزية أو إطلاقية؛ أي في المطلق (إما كل شيء أو لا شيء)، ويجب أن تأخذ بالقضايا الأساسية إلى طاولة المباحثات، لأنه في نهاية المطاف لن يحل القضية إلا السوريون أنفسهم، ومؤتمر جنيف مخصص لهم ولمن يمثل النظام، والمرجعية هي «جنيف1»، ولا توجد مرجعية جديدة، وبالتالي لا بد أن تشارك المعارضة لأن هذا من مصلحتها بعد سقوط كل الحلول والسيناريوهات الأخرى .
وقال : المفروض أن يعلن وقف لإطلاق النار مع بدء المباحثات وأن تكون الأجواء أفضل، لكن يجب ألا ننسى أيضا أن هناك قوى ثورية وشعبية سبق أن تفاوضت مع دول كبرى وإلى آخره والحرب قائمة والطائرات كانت تقصفهم، ومع ذلك نقول يجب أن يتوقف القتال في سوريا من الجميع، ولا بد من بوادر حسن النية من الجانبين، وكنت دائما من المؤيدين لفكرة مشاركة المعارضة في حوار مع النظام بإشراف دولي وعربي وأممي وضمانات، وهذا مكسب للمعارضة.. أقصد أنه عندما يجلس ممثلو المعارضة والنظام على طاولة واحدة، فإن هذا في حد ذاته يعد مكسبا كبيرا .
واضافت المعارضة السورية ترى أن الحوار مع النظام يعنى التنازل، والحقيقة هي أنها لن تتنازل عن حقوقها ومطالبها أو المقاومة أو عن أي شيء تريده، لكن مجرد جلوسها على الطاولة مع النظام ليس مريحا لأي حكومة أو نظام. والأمر الثاني أن العالم كله يراقب المعارضة وما ستقوله للعالم كله إذا تحدد موعد لمؤتمر «جنيف2» وباتفاق كامل الأطراف وإذا حضر النظام السوري المؤتمر، كما أعلن. المعارضة حتى هذه اللحظة اختلفت حتى على تسمية الوفد الذي سيمثلها في المؤتمر.. هنا ماذا يكون انطباع العالم عن المعارضة السورية؟ هناك فرصة الكل يؤيدها، حتى الأصدقاء، لكن المعارضة فشلت في الاتفاق على تشكيل وفد وموقف موحد، وفى تقديري أن الضمانة الأساسية هي وحدة المعارضة وموقفها، والضمانات هي تنفيذ مقررات «جنيف2» وفق «آليات عملية» ومواعيد زمنية وبدعم من مجلس الأمن لأن أعضاء مجلس الأمن الدائمين سيكونون حاضرين .
نحن نؤيد خروج كل القوى الأجنبية والمشاركة في العمليات العسكرية، وقد طلبنا في الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب من السيد الجربا أن يشمل في كلامه أيضا خروج عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والعرب الموجودين في صفوف المعارضة مثل «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام ».
وقال هناك تفهم للحل السلمي والتسوية ووقف العنف وعدم التدخل، ودعم للمبادرات الدولية ومؤتمر جنيف وكل المبادرات السلمية، ولذلك النقاش لم يكن مقتصرا على العراق والجزائر والآخرين، وإنما كانت مواقف كثير من الدول موضوعية، وكان هناك اهتمام جدي بمؤتمر جنيف والتسوية السياسية وهناك أيضا توافق دولي حول هذا الأمر .
واضاف لم تحدث بالفعل خلافات، ولكن الجدل الوحيد كان بيننا وبين أحمد الجربا حول ضرورة التمسك بالواقعية والجدية وبحسن النية في التعامل مع المبادرة السياسية وعدم رفع سقف التوقعات والمطالب، وألا تضع المعارضة نفسها في زاوية أن يشارك النظام في المؤتمر وتمتنع هي، فعندها لن يكون هناك مؤتمر جنيف .
وتقديري: لا يوجد حل أفضل، وكل دول العالم وأغلبية الدول العربية مع انعقاد مؤتمر جنيف ومع تحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشعب السوري وليس لصالح الجربا أو الأسد .
وهناك اجتماع لكبار المسؤولين من دول الجوار مع الممثل الدولي والأممي الأخضر الإبراهيمي لبحث دور دول الجوار المتأثرة مباشرة بالأزمة، وهذه خطوة إيجابية، وكذلك اجتماع لممثلي روسيا والولايات المتحدة مع الإبراهيمي، ثم اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية، وأيضا هناك دعوة لدول أخرى في هذه السلسلة من الاجتماعات، مثل دور المملكة العربية السعودية وأهميته، وإيران ومصر، ويمكن كذلك دعوة بعض الدول الإسلامية .
واضاف أن : الخوف أن الأزمة السورية مثل كرة النار في تحركها، ولذلك نؤكد دائما على سرعة الحل لأن العراق هي الدولة الأكثر تأثرا بسبب التداخل الاجتماعي والثقافي والجغرافي، وأيضا التشابك القومي والمنهجي، وبالتالي، فإن مناطق الموصل والأنبار هي امتداد لمناطق دير الزور والحسكة في سوريا، وهي، ولنكن صرحاء، مناطق سنية، وهناك نشاط كبير جدا لـ«جبهة النصرة» ولتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي وحدت الجبهة وأصبحت تحارب باسم الجهاد والدين وتقتل المواطنين في البلدين. وينبع خوفنا من أن النظام السوري لا يستطيع أن يسيطر على هذه المناطق، والعراق لديه مشكلات أمنية بسبب محدودية القدرات التسليحية وخلافه، ولذلك هناك مخاوف من أن تتحول هذه المناطق إلى أفغانستان ثانية خاصة أن الجماعات السلفية والجهادية تتخذ منها منطلقا لتقويض الأمن والاستقرار ليس في العراق وسوريا؛ فحسب وإنما في كل المنطقة .
وعن زيارة أميركا قال :نتائج الزيارة كانت إيجابية، والجانب الأميركي وعد بتوفير أسلحة ومعدات وعتاد لمكافحة الإرهاب ولزيادة وتعميق التعاون الأمني وأيضا لتوفير ما يحتاجه العراق من أسلحة ومعدات في المستقبل، لكن حاليا هناك طلبات محددة، وقد استجابت لها واشنطن نتيجة للخطر الدائم والمشترك لتنظيم القاعدة والتنظيمات المرتبطة به. وكان هناك أيضا حديث مع الوفد العراقي على كل المستويات عن ضرورة توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق المصالحة، والعمل لبناء مؤسسات، ولإجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل. وأعتقد أن هذه تدخل في برنامج الحكومة .
امنياً لقي 34 عراقياً على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في سلسلة هجمات معظمها انتحارية في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين وبغداد .

وذكرت مصادر أمن عراقية وشهود عيان أن نحو 12 شخصاً قتلوا وأصيب 23 آخرون، الاثنين، بانفجار سيارة مفخخة شمالي تكريت بمحافظة صلاح الدين (170 كلم شمال بغداد) . وكانت السيارة المفخخة مركونة بالقرب من سوق شعبية في منطقة عويجيلة بالساحل الأيسر بقضاء الشرقاط .

وأطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية النار، صباح الاثنين، من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة في منطقة الجزيرة غرب قضاء سامراء، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصرها في الحال بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

 

وقتل ثمانية أشخاص أغلبيتهم من قوات الشرطة، الاثنين، وأصيب تاسع بجروح في هجمات متفرقة شهدتها مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد) . وذكرت مصادر، أن مسلحين أطلقوا الرصاص على سيارة تقل أربعة ضباط في الشرطة بمنطقة الفاروق غربي الموصل ولاذوا بالفرار . كما هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل وقتلوا ثلاثة من الشرطة وأصيب رابع بجروح، في حين قتل مسلحون المختار سعيد أنور بمنطقة الشميسات غربي الموصل ولاذوا بالفرار . وكانت مصادر أعلنت أن ثلاثة موظفين قتلوا وأصيب رابع برصاص مسلحين شمالي الموصل .

ونجا قائم مقام تلعفر مدير ناحية العياضية بمحافظة نينوى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة لدى مرور موكبه في حي الإصلاح الزراعي لكنه لم يصب بأذى .

وقتل تسعة أشخاص أغلبيتهم من قوات الشرطة، الاثنين، وأصيب 16 آخرون في أعمال عنف متفرقة في مدينة بعقوبة (57 كلم شمال شرقي بغداد) . وذكرت مصادر، أن مسلحين مجهولين هاجموا مقراً للشرطة وسط بعقوبة أعقبه تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ما أسفر عن مقتل خمسة من الشرطة وإصابة عشرة آخرين بجروح . وأدى انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في قرية الحاج ناصر شمال شرقي بعقوبة، إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة . وانفجرت عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في حي العدلي في قضاء المقدادية شرقي بعقوبة، أعقبه هجوم نفذه مسلحون استهدف دورية للشرطة العراقية أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة اخرين بجروح .

وهاجم مسلح مجهول بقنبلة يدوية نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة الراشدية بشمال شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة 3 آخرين بجروح.

من ناحية أخرى، أعلنت “قيادة عمليات بغداد” إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة (4) “إرهاب” وإبطال مفعول 6 عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة أخرى خلال 24 ساعة .