خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني

ولي العهد الأمير سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات

مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة حماية الفلسطينيين من التنكيل الإسرائيلي

وزير الداخلية يرعى افتتاح ندوة مكافحة المخدرات

وزير البترول : الوقود الاحفوري هو القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً الثلاثاء 20/6/1434هـ من دولة رئيس وزراء اليابان شنزو آبي الذي عبر عن مشاعره وامتنانه لمتانة العلاقات السعودية اليابانية على كافة الأصعدة ، مضيفاً أن اليابان تعتبر نفسها دولة صديقة تربطها علاقات تاريخية مع المملكة ، وأنها تفتح ذراعيها لأي تعاون بين البلدين في كل المجالات مقدماً الدعوة لخادم الحرمين الشريفين لزيارة اليابان ، وأنها تتطلع لذلك .

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين دولته على مشاعره النبيلة ، وقال:"إننا نعتبر اليابان من أقرب الأصدقاء للمملكة وتاريخ العلاقات بين البلدين شاهد على ذلك ، وأن المملكة العربية السعودية تربطها باليابان مصالح مشتركة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين. وبالنسبة للدعوة لزيارة اليابان يسرنا تلبيتها في أقرب وقت ممكن ـ إن شاء الله ـ ".

كما تطرق الحديث إلى العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

هذا وعقد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعاً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وذلك بقصر الملك فيصل للضيافة بجدة بحضور وفدي البلدين وهم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط وزير التجارة والصناعة بالإنابة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبدالعزيز بن عبدالستار تركستاني ، فيما حضره من الجانب الياباني نائب أمين عام مجلس الوزراء هيروشيغي سيكو والنائب الأعلى لوزير الزراعة والبيئة التحتية والصيد تاكو إيتو و سفير اليابان لدى المملكة كودير جيرو ونائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية أكيتيكا سايكي ونائب وزير الخارجية للشؤون الدولية نوبيهيكو ساساك .

وقد رحب ولي العهد برئيس الوزراء الياباني في المملكة العربية السعودية ، متمنياً له وللوفد المرافق طيب الإقامة ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين .

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في المجالات كافة ، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية .

وعقب الاجتماع وبحضور ولي العهد رئيس الوزراء الياباني جرت مراسم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية واليابان .

وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، فيما وقعها من الجانب الياباني سفير اليابان لدى المملكة كودير جيرو .

وعدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان التي حظيت برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ، تجسيداً لاهتمام القيادات السياسية في كلا البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف الأصعدة والمجالات الاستثمارية والعلمية والتقنية وغيرها إلى جانب ما تتميز به العلاقات السياسية والتجارية والصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وظلت راسخة ومتينة طوال العقود الماضية خاصة أن الاتفاقية تتزامن مع قرب ذكرى مرور 60 عام على تأسيس العلاقات السياسية بين الدولتين .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى إيجاد الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مؤاتيه لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث توفر الاتفاقية الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات اليابانية في المملكة وكذلك الاستثمارات السعودية في اليابان من خلال ضمان حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها وعدم نزع ملكيتها ما لم يتم لغرض أو منفعة عامة مقابل تعويض عادل وفوري ".

وأوضح أن الاتفاقية تنص على التزام البلدين في تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وفقاً لتشريعات البلدين والاتفاق على آليات لتسوية النزاعات الاستثمارية .

وبين أن وجود اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية الازدواج الضريبي وغيرها من اتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة مع دول متقدمة ومستهدفة استثمارياً كاليابان تمثل جزء من منظومة متكاملة يشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تنمية وزيادة الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة وتسهم في نقل التقنية وتوطينها في المملكة .

واختتم المهندس العثمان تصريحه بالتاكيد على أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين ، مبينًا أنه لازال هناك متسع ومجال كبير لتنمية هذه الاستثمارات وتطويرها، فالمملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضا صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي لا زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية .

يذكر أن عدد الشركات اليابانية المستثمرة بالمملكة وصلت حتى نهاية عام 2010م (59) شركة وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو (55) مليار ريال ، وتحتل اليابان حالياً المركز الرابع من حيث حجم إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلا انه في ظل ما تشهده المملكة من تدفقات استثمارية سنوية تعد الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنامي حجم استثمارات الدول الأخرى يتطلب أن تكون معدلات النمو السنوية للاستثمارات اليابانية أكبر من المستويات الحالية للمحافظة على هذا المستوى الريادي والمتقدم، وتتركز معظم الاستثمارات الحالية في الصناعات البترولية والمياه والطاقة والبناء والتشييد .

كما تشهد التجارة الثنائية بين البلدين زيادة ملحوظة حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال، في العام 2011م، بالمقارنة مع (165.6) ريال مليار في العام السابق، وقد بلغت الواردات السعودية من اليابان (31.1) مليار ريال , بينما بلغت الصادرات السعودية إلى اليابان أكثر من (180.8) مليار ريال.
في مجال آخر أدان مجلس الوزراء السعودي التفجيرات التي استهدفت السفارة الفرنسية في ليبيا، معبرا عن موقف الرياض الرافض لأي اعتداء على أي بعثة دبلوماسية حول العالم مهما كانت الاختلافات، نظرا لما يتمتع به المبعوثون الدبلوماسيون من حرمة وحصانة نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية .
وشدد المجلس على مضامين كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، ومطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الأسرى الفلسطينيين، وإبراز ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم السياسية والإنسانية والجسدية من قبل السلطات الإسرائيلية، وما أكدت عليه الكلمة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولارتفاع عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من 70 ألف شخص وفقا للبيان المشترك للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة، فضلا عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من ثلاثة ملايين إنسان .
جاء ذلك خلال استعراض المجلس لجملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما تطرق خلال الجلسة التي عقدت بقصر السلام في جدة برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى عدد من الجهود الدولية بشأن مختلف القضايا العالمية .
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تطرق إلى نتائج المؤتمر الثالث الخاص بأفغانستان الذي يأتي في إطار مبادرة إسطنبول، مجددا دعم السعودية للجهود المبذولة إقليميا ودوليا لنبذ العنف ومحاربة الإرهاب لينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالاستقرار والسلام بما يحقق تطلعاته في مستقبل أفضل .
محليا، أعرب المجلس عن عرفانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه المواطنين، وحرصه واهتمامه المتواصل بتطوير مختلف القطاعات ودعمها لتوفير كل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في كل المناطق»، منوها في هذا الشأن بتوجيه الملك عبد الله باعتماد أكثر من 15 مليارا و100 مليون ريال لإنشاء 22 مشروعا طبيا، امتدادا لما سبق من أوامر لصالح مشروعات وزارة الصحة، وافتتاح الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض بسعة 500 سرير، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في موقعه الجديد في جدة بسعة إجمالية قدرها 650 سريرا، وافتتاح الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض .
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (143) الخاص بإنشاء المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عددا من الإجراءات من بينها: «إنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يسمى (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) يرتبط مباشرة بوزير الصحة، أو من ينيبه، وتوفر له الإمكانات المادية والوظائف اللازمة، ويهدف المركز إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، وأن يكون للمركز عدد من الاختصاصات والمهمات، من بينها: إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، ورصد ومتابعة الأمراض المعدية وغير المعدية على المستوى الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، ودعم وتيسير تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها، وإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتدخل الفوري في حالات الأوبئة والكوارث التي تؤثر في الصحة العامة، والتعاون مع المراكز والجهات المختصة الأخرى في السعودية وخارجها في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 93 / 41 وتاريخ 13 / 7 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وجيبوتي، الموقع عليها في مدينة جيبوتي بتاريخ 25 / 12 / 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين فهد بن عبد الله المسيند عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلا لوزارة المالية .
وفي سياق آخر، أقر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 / 72 وتاريخ 10 / 4 / 1433هـ، الموافقة على نظام الأوسمة السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي «تأسيسه لمنظومة محدثة للأوسمة السعودية، تتضمن إنشاء خمسة أوسمة جديدة تحمل أسماء الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد - رحمهم الله - واسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على أن يمنح كل وسام من هذه الأوسمة، بدرجاته الثلاث، في مجالات حددها النظام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة من كل عام، ويكون للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية ترشيح من تراه لهذه الأوسمة، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها وحالات سحبها، وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المراسم الملكية ».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 111 / 49 وتاريخ 5 / 8 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ 13 / 12 / 2011م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس صالح بن حسن بن عبد الله العمري على وظيفة «مهندس مستشار ميكانيكي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وعماد بن إبراهيم بن حسين أدهم على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد الرحمن بن فوزان المهيزع على وظيفة «مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وعيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة «مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع» بذات المرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومعيض بن عائض بن سعد الزهراني على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس حماية المنافسة عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه .
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث في موقعه الجديد بجدة .

وكان في استقبال سموه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، ووزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة،والمشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي .
وفور وصول سموه عزف السلام الملكي .
بعدها بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقى المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي كلمة أوضح فيها أن المشروع يقع على مساحة 2,000.000 متر مربع في محيط مطار الملك عبدالعزيز بقيمة تجاوزت مليار وسبعمائة وسبعين مليونا وبسعة 650 سريراً كمرحلة أولى منها 150 سريراً للعناية المركزة و90 سريراً لجراحة اليوم الواحد كما يتضمن 30 غرفة عمليات كبيرة و50 محطة غسيل كلى بالإضافة إلى مراكز طبية متخصصة من أبرزها مركز علاج الأورام والمخ والأعصاب وأمراض القلب ومستشفى للأطفال وسينجز المشروع خلال 3 أعوام .

إثر ذلك شاهد النائب الثاني والحضور فيلماً وثائقياً بعنوان " تقدير الماضي وبناء المستقبل " .
ثم ألقى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة كلمة عبر فيها عن اعتزازه برعاية الأمير مقرن بن عبدالعزيز لهذه المناسبة التي تتمثل في وضع حجر الأساس لهذا المشروع .
ورفع باسمه وباسم جميع منسوبي المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث ومنسوبي القطاع الصحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني الشكر على الرعاية والدعم المتواصل للقطاع الصحي والنهوض به على جميع الأصعدة بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم الصحية ويصل بالخدمات الصحية إلى الأهداف المرجوة .
بعد ذلك تشرف الأمير مقرن بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس للمشروع .
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية للنائب الثاني مع منسوبي المستشفى .
حضر الحفل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم، والأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز ، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز .
في مجال آخر رعى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، حفل افتتاح الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي تنظمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة خبراء ومتخصصين من 26 دولة عربية وأجنبية وخمس منظمات دولية من مختلف دول العالم، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال في الرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل المدير العام لمكافحة المخدرات المشرف العام على الندوة اللواء عثمان بن ناصر المحرج وقيادات المديرية .
وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد والحضور فيلماً وثائقياً عن جهود المملكة في مجال مكافحة المخدرات .
بعد ذلك ألقى المدير العام لمكافحة المخدرات المشرف العام على الندوة كلمة رحب فيها بوزير الداخلية , عاداً رعايته للندوة تشريفاً لرجال الأمن ورجال مكافحة المخدرات كافة ، وتجسيدا لحرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات مع جميع دول العالم والتعرف على أهم الإستراتيجيات التطبيقية العالمية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات في هذا المجال .
وبين أن الندوة تهدف لبحث آثار المخدرات السلبية بدرجاتها المتفاوتة , مؤكداً أنه يتحتم على الجميع الارتقاء بالتعاون الثنائي والدولي والوقوف صفا واحدا أمام أباطرة الموت لحماية الشعوب وعلى الأخص فئة الشباب من تغول هذه الظاهرة التي تعد عقبة أمام التنمية المستدامة بما تحمله من تبعات صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمعات .
وأفاد أن الندوة تأتي ستجابه لتطلعات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي يحرص كل الحرص على المزاوجة بين العمل العلمي والميداني والمعلوماتي من خلال إكساب رجال الأمن للمهارات اللازمة ليتجاوزوا مرحلة الجودة في العمل الأمني إلى مرحلة الإبداع ودفع مجالات التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من تجارب الدول في جميع المجالات الأمنية .
واستذكر المحرج مواقف الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الداعمة لمكافحة المخدرات , متطرقا لرعايته - رحمه الله - قبل ثلاث سنوات للندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات , داعياً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .
وخاطب المدير العام لمكافحة المخدرات ضيوف الندوة من قيادات أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الشريكة المعنية بمكافحة المخدرات في قطاعات الدولة المختلفة , قائلاً :" أذكركم بأن قيادات بلداننا ومواطنيها استأمنونا على مكافحة المخدرات , وأن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم علينا أن نكافحها بعقول واعية مدركة وأن نسعى للاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة لنا لنطور برامجنا العلمية والتقنية والتوعوية ونقف بصدورنا وأجسادنا سدا منيعا في وجه كل من يحاول العبث بأمن مجتمعاتنا وأفسدت شبابها والمساس باقتصادها ببث سموم المخدرات وألا نكل أو نمل أو نجهد في ذلك متذكرين دائما فضل هذا العمل وشرفه عند الله سبحانه ".
وأعرب عن شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف على دعمه ورعايته للندوة , كما عبر عن شكره لأصحاب السمو والمعالي على حضورهم ومشاركتهم في الحفل والندوة التي تقام على مدى يومين , متمنياً أن تحقق الندوة أهدافها وغايتها التي وضعت من أجلها .
عقب ذلك ألقى نائب الأمين العام الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور يوري فيديتوف كلمة أعرب خلالها عن شكره لوزير الداخلية على رعايته للندوة الإقليمية المهمة ولجهوده الكبيرة وحكمته في مكافحة جريمة المخدرات من خلال وزارة الداخلية .
ولفت الانتباه إلى أن العام القادم سيشهد إعلان سياسة العمل الدولي لمكافحة المخدرات ، وسيتبعه جلسة خاصة في الأمم المتحدة بهذا الشأن , مما سيوفر خارطة الطريق للمجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة ، التي تعد حجر الزاوية لنظام مكافحة المخدرات العالمي , مشيراً إلى أن سياسة العمل ستشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحسين التعاون الدولي وبناء القدرات , إلى جانب توفير الدعم الفني ومكافحة غسل الأموال والفساد .
إثر ذلك ألقى الأمير محمد بن نايف كلمة رحب فيها بضيوف الندوة والمشاركين فيها عربياً وإقليمياً ودولياً ، مؤكداً وقوف المملكة من منطلق مبادئها الإسلامية السامية ومرتكزاتها العقدية والأمنية والاجتماعية بكل عزيمة واقتدار ضد الجريمة بأشكالها المختلفة ، ومساندتها لكل جهد عربي وإقليمي ودولي في مواجهة الظواهر الإجرامية بكل أبعادها ودوافعها وآليات تنفيذها وطرق تمويلها وفي مقدمة هذه الجرائم جريمة الإرهاب وقرينتها المخدرات آفة هذا العصر والخطر الذي يتهدد استقرار المجتمع الإنساني التي يستوجب موقفها دولياً حاسما ليس على الصعيد الرسمي فقط بل أن المجتمع بكل أفراده يتحمل مسؤوليته أيضا خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن جريمة المخدرات جريمة تهدد حياة الجميع ولاتقف عند حد التعاطي أو الترويج لسمومها القاتلة لكنها باتت تعاضد الفكر المنحرف والفعل الإرهابي وتوفر له مصادر التمويل دون اعتبار لمن يكون الضحية لهذا الفعل الإجرامي فرداً كان أو أمة ، ودون تمييز بين معتقد أو مجتمع وآخر .
وقال :" إن انعقاد هذه الندوة المهمة في المملكة العربية السعودية وبهذا الحضور والمشاركة العربية والإقليمية والدولية هو في حقيقته تأكيد على نهجها في التصدي لآفة المخدرات بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , وولي عهده الأمين والنائب الثاني ".
وأكد وزير الداخلية أن التعامل مع مروجي المخدرات ومتعاطيها ليس بقوة الردع ودقة الضبط وفاعلية المتابعة والرصد فحسب ولكن بتنوع هذه المواجهة وتعدد مساراتها من خلال الاستخدام الأمثل لمعطيات العلم والأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات المعززة للجهد الأمني في إطار نسق من التعاون والتكامل والتنسيق مع الأجهزة المعنية بهذا الشأن في مختلف دول العالم فالكل معرض لخطر هذه الآفة والكل معني بدعم جهود مواجهتها ودرء خطرها على الفرد والمجتمع .
وعبر عن شكره للقائمين على الندوة والمشاركين فيها لجهودهم المخلصة , راجياً الله العلي القدير أن تقود أعمالها لنتائج مرضية تسهم بحول الله وقدرته في تعزيز جهود مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من آثارها ولجم جموح مروجيها ومتعاطيها وحماية الأجيال من آفتها ومخاطرها .
بعد ذلك , دشن وزير الداخلية , الشبكة المعلوماتية العالمية للمخدرات " جناد " التي تعد موقعاً شاملاً يعنى بمكافحة المخدرات وتقديم معلومات شاملة ودقيقة عن جميع مجالات أعمال المكافحة من خلال أربع لغات .
ثم شاهد والحضور فيلماً وثائقياً عن موقع " جناد " على الانترنت وما يقدمه من خدمات .

عقب ذلك كرم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب الأمين العام الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
كما كرم المشاركين في أعمال مكافحة المخدرات أمنياً ووقائياً .
وتسلم وزير الداخلية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج .
بعد ذلك افتتح المعرض المصاحب للندوة حيث شاهد أركان الجهات المنظمة والمشاركة في أعمال الندوة وما تقدمه من خدمات في مجال مكافحة المخدرات .
بعدها غادر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم .
حضر الحفل عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .
هذا وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعودافتتح الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، الملتقى العلمي الثالث عشر لأبحاث الحج والعمرة، الذي يقيمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى خلال الفترة من 20 إلى 22 جمادى الآخرة 1434هـ، بمشاركة أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية, وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وزير التعليم العالي عضو اللجنة الإشرافية العليا على المعهد الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكلاء الجامعة ، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي .
وفور وصول وزير الداخلية صافح رؤساء الأقسام العلمية والبحثية بالمعهد .
بعدها بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى عميد المعهد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالعزيز سروجي كلمة أوضح فيها أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات العلمية التي دأب المعهد على إقامتها سنوياً منذ عام 1422هـ لإتاحة الفرصة لجميع الباحثين والمختصين والمسؤولين والعاملين في مجالات الحج والعمرة لتبادل الخبرات وعرض خلاصة ما لديهم من أبحاث ودراسات ومقترحات, لافتاً النظر إلى أن ما يميز هذا الملتقى عن سابقيه طباعة السجل العلمي له الذي يحتوي على النص الكامل لجميع الأبحاث والأوراق العلمية المحكمة .
وبين سروجي أنه في هذا العام 1434هـ صدرت الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين بدمج الملتقى العلمي لأبحاث الحج بمكة المكرمة مع الملتقى العلمي لأبحاث المدينة المنورة في ملتقاً واحدٍ يعقد سنوياً مرة بمكة المكرمة وأخرى بالمدينة المنورة تحت عنوان "الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة" وبرعاية خادم الحرمين الشريفين مما يدل دلالة واضحة على حرص واهتمام ولاة أمرنا بهذا النسك العظيم .
وأفاد أن عدد الأوراق العلمية في هذا الملتقى بلغت أكثر من ستين ورقةً وملصقاً علمياً تم اختيارها بدقة متناهية وتحكيمها داخلياً وخارجياً ومن ثمَّ تقديمها على ست جلسات علمية تشمل محورَ الإدارة والاقتصاد وفقه الحج والعمرة، ومحورَ التوعية والإعلام ، ومحورَ البيئة والصحة، ومحور تقنية المعلومات وتطبيقاتها، ومحورَ العمران والتطبيقات الهندسية، ومحور جهود الجهات الحكومية في الحج والعمرة , مشيدًا بما توليه القيادة الرشيدة من دعم كبير لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين .
عقب ذلك ألقى مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة قال فيها : "إنَّ هذهِ الأرضَ المكيّةَ المباركةَ أرضٌ وَلُودٌ ودودٌ ما تزالُ تجودُ كلَّ حينٍ بنفحةِ إيمانٍ، أو لمحةِ إحسانٍ، أو صفحةِ إتقانٍ . أمَّا الإيمانُ .. فحسبُها أنها أرضٌ نَزَلَ فيها الوحيُ ومَشَى عليها الأنبياءُ فقد أذَّنَ إبراهيمُ عليه السلامُ في أنحائها بالحجِّ قال تعالى ( وأذِّنْ في الناسِ بالحج يأتوكَ رجالاً وعلى كلِّ ضامرٍ يأْتينَ من كلِّ فجٍّ عميق) وتلقّى محمدٌ صلى الله عليه وسلّم في حرائها بشائرَ الوحيِ وما بين أبي الأنبياءِ وخاتَمِهِمْ درَجَ على أرضِ مكةَ الطاهرةَ عشراتُ الأنبياء صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم أجمعين وأمَّا الإحسانُ فمكةُ وأهلُها مُذْ كانوا وكان البيتُ المعظَّمُ وهمْ أهلُ السِّقَايةِ والرِّفادةِ، يَتَبَاهَوْنَ بهاتَيْنِ المفْخَرَتَيْنِ، وبأنَّهمْ الوحيدونَ الَّذِيْنُ نُهُوا أنْ يُغلقوا أبوابَ دُورِهِمْ أيَّامَ الموسمِ،بل نُهُوا أن يجعلوا لها أبواباً, كَرَماً وجُوداً وفَرَحاً بِضَيْفِ الرَّحْمنِ ".
وأضاف : إنَّ تأسيسَ معهدِ خادمِ الحرمين الشريفين لأبحاثِ الحجِّ والعمرةِ يمثِّلُ نموذجاً للإِتْقانِ المكيِّ في أداءِ واجبِ الحجِّ والحجيجِ عبرَ قيامِهِ على رُكْنَيِ الجِدَّةِ والجَودةِ الجِدَّةُ لأنّ المعهدَ أولُ معهدٍ أكاديميٍّ يُخْلِصُ وَجْهَ البحثِ للحجِّ وقضاياه والجودةُ لأنَّه بُنِي على أسس صحيحةٍ، فضمّ إليه جميع التخصصاتِ التي يُحتاج إليها، ووفّر الإمكاناتِ، وأسَّسَ شراكاتٍ علميةً مثريةً لدَوْرِهِ، وابتدعَ - بأثرٍ من ذلك - كثيراً من الحُلُولِ الناجعةِ لمشكلاتِ الحجّ ، مما جَعَلَهُ المرجعَ العلميَّ الأولَ في كلِّ ما يتعلَّقُ بالحجِّ لدى لجنةِ الحجِّ العليا التي تشرُفُ برئاسةِ وزيرِ الداخليةِ الأميرِ محمدِ بنِ نايف .
وبين الدكتور عساس أن للبحثَ العلميَّ قيمةٌ حقيقيةٌ في ذاتِهِ فكيف إذا ارتبطَ بهذهِ الشَّعِيرةِ العُظْمَى إنَّهُ حينئذٍ يَكْتَسِبُ قيمةً مضافةً يُصْبِحُ عِلْماً وعبادةً، دُنْيا وآخرةً، رِفْعةً دنيويةً وقُرْبَةً أُخْرَوِيَّة، وهذا ما يقومُ به باقتدارٍ وجدٍّ معهدُ خادم الحرمينِ الشريفين لأبحاثِ الحجِّ والعمرةِ وملتقانا هذا صورةٌ مشرقةٌ متجدِّدةٌ من صورِ توظيفِ البحثِ العلميِّ لخدمةِ الحجِّ والعمرةِ .
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دَعْمِه غيرِ المحدودِ للمعهدِ وأنشطتِهِ ، كما ثمن جهود أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في دعم مسيرة المعهد, مشيدًا في ذات الوقت بمتابعة وزيرِ التعليمِ العالي المستمرَّةِ لجميع أعمال ومهام المعد .
إثر ذلك شاهد والحضور فيلماً وثائقياً بعنوان ( لمسة وفاء ) أبرز فيه الإنجازات العظيمة التي سطرت بأحرف من نور للأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إبَان رئاسته للجنة الإشرافية العليا للمعهد وما قدمه من دعم كامل وعناية فائقة بأعمال ومهام وأدوار المعهد العلمية والبحثية طيلة 38 عاما .
ثم ألقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمعهد، كلمة قال فيها :" إنه لمن دواعي سروري أن التقي بكم في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة افتتاح فعاليات الملتقى العلمي الثالث عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ، الذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في إطار مايوليه من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين عمارة وتوسعة ورعاية لقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان " .
وأضاف: إن هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا دأبت على التشرف بحمل هذه الرسالة الإسلامية السامية بكل عزيمة واقتدار منذ عهد مؤسس هذا الكيان العظيم وسار على نهجه من خلفه من أبناءه ملوك هذه الدولة وولاة أمرها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حيث تعمل الدولة بكل تفان وإخلاص على تحقيق هذه الرسالة الكبرى والنهوض بواجباتها ومتطلبات أدائها على الوجه الأكمل ابتغا الأجر والمثوبة من المولى عز وجل, والعمل على تسهيل أمور المسلمين وتمكينهم من أداء فريضة الحج والعمرة والاستفادة من كافة ما وفرته لهم الدولة من خدمات وتسهيلات كبيرة والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين بعون الله وتوفيقه .
وأبان أن هذا الملتقى العلمي الذي ينظمه المعهد سيتيح بإذن الله تعالى الفرصة لالتقاء المشاركين فيه من الباحثين والمختصين في مختلف مناطق المملكة بنظرائهم في ميادين العمل من المعنيين بشؤون الحج والعمرة والزيارة من منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية ليجتمع بذلك صائب الرؤية وثاقب النظرة وعميق الخبرة على النحو الذي نأمل أن يقود إلى ما يمكن أن يسهم في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين والنائب الثاني والاستفادة القصوى في سيل تحقيق هذه الغاية النبيلة من جميع معطيات العلم والتقنية والبحث والممارسة العملية .
وأعرب عن شكره لوزير التعليم العالي ومدير جامعة أم القرى وجميع القائمين على المعهد والمشاركين في الملتقى على جهودهم , سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد .
بعد ذلك كرم الرعاة والداعمين للملتقى من الجهات المختلفة , كما تسلم هدية تذكارية من ي مدير الجامعة بهذه المناسبة .

حضر الحفل عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء الدوائر الحكومية والأهلية بمكة المكرمة .
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الطاقة ممثلة بالوقود الأحفوري الذي يعد أكثر مصادرها ديمومة , تظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية .
وقال في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ، في العاصمة الأمريكية واشنطن " إن قطاع النفط العالمي يوفر الوظائف ويدعم التصنيع ويدفع النقل ويغذي الابتكار ويعزز التقدم الاقتصادي , وساعد الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة ، كما مكن المملكة من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين ، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصاً اقتصادية غير مسبوقة ، كما ساعد في رفع مستويات المعيشة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ".
وأضاف " الوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل ، ويسرني أن أرى الثقة تتجدد هنا اليوم في طول العمر لهذا الوقود , ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبياً مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة ، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفعالية , وستكون الخطوة الأخيرة بطبيعة الحال هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة ، غير أني لا أزال واثقا من أنه إذا تم استثمار الموارد والقدرات العقلية الكافية في هذا الصدد ، فسيتم التغلب على هذه الآثار ومحوها ".
وأفاد وزير البترول والثروة المعدنية أن مشهد الطاقة في الولايات المتحدة يتطور بشكل ملحوظ حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية , وتساعد في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وتوفر فرص العمل في وقت صعب .
وأشار إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة كانت أعلى في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي ، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة ، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط .
وقال " إذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا ، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم ، بعد السعودية وروسيا ، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية ، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة , لذا فكما لم أكن أبداً مقتنعا بنظرية ذروة النفط ، أراني لا أذهب مع الرأي القائل بأن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أن الولايات المتحدة يمكن أو ينبغي أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية , وأنا لا أعتقد أن ذلك سيكون من مصلحة أحد ولا أعتقد أنه سيحدث , والواقع أنه ربما لا يكون السؤال هو كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ، بل إلى أي درجة ستكون مستعدة في المستقبل لتصدير إمداداتها من النفط والغاز " .
وأردف قائلاً " إن المملكة قد سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات , حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية في فنزويلا وفي أعقاب الانتفاضة الليبية , وفي عام 2009 حققت المملكة زيادة في طاقتها الإنتاجية من 10.5 إلى 12.5 مليون برميل في اليوم , وكان هذا قراراً استثمارياً ما كنا لنتخذه في العادة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي ، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته ، فقد كانت المملكة هي وحدها من يملك الطاقة والقدرة التي تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه ولم تقصر يوما في التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية ".
وأبان وزير البترول والثروة المعدنية أن السياسة النفطية الرشيدة في المملكة هي الاهتمام بتوازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم ، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة , مؤكدا أن المملكة وأمريكا لديهما تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج , وقال " تحالفنا فيما هو أكثر من النفط ، حيث شكلت الشركات الأمريكية أساساً لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية ، إحدى أفضل شركات النفط في العالم ، ولا يزال الآلاف من مواطني الولايات المتحدة يأتون للعمل في المملكة ، كما لا تزال الجامعات الأمريكية تساعد في تعليم شباب المملكة وتأهيلهم ".
وتحدث عن الوضع الحالي للطاقة والتوقعات الاقتصادية في المملكة , وقال " شهدت بلادي في حياتي تحولا ملحوظاً ، ففي غضون 100 سنة فقط تغيرت المملكة من منطقة يضربها الفقر والمجاعة إلى دولة توفر الآن العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والبنية التحتية المزدهرة لشعبها , وكان العقد الماضي على وجه الخصوص شاهداً على كيفية استفادة المملكة من عائداتها النفطية إلى أقصى درجة , فمنذ عام 2002، تضاعف رأس المال المستثمر في المملكة إلى ما يقرب من 140 بليون دولار ، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة 36 مرة لتصل إلى 16.4 بليون دولار , وها نحن نشهد موجة جديدة في مجال التصنيع ، ونعمل على تطوير قطاع البتروكيماويات لدينا ، ونعزز قدراتنا في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع " .
ومضي يقول " المملكة أكبر مصدر للأسمدة في العالم ، وهي تبني خبرات متزايدة في مجال التصنيع ، وتعمل على تطوير صناعات معدنية جديدة , وستستمر المملكة في تحقيق الاستفادة القصوى من الميزة التنافسية التي تتيحها احتياطياتها النفطية الوفيرة ، ولكن هدفنا النهائي هو تنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط ، ونحن نحرز تقدما واضحا في هذا الصدد , ففي عام 1973، كانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 65 % ، وفي العام الماضي كانت أقل من 30% , ونحن نحقق نمواً اقتصادياً مستداماً على المدى الطويل، وهذا في جوهره إنما يعني توفير فرص عمل لشبابنا وتشجيع المشاريع وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتقدم , وهذه ليست بالأمور السهلة، ولا تتحقق بين عشية وضحاها، لكننا ماضون في تحقيقها ".
وبين وزير البترول والثروة المعدنية أن هذه الإستراتيجية تحتاج إلى زيادة استخدامنا للغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ، وليس أقلها الطاقة الشمسية التي نتمتع أيضا بميزات إنتاجها مع وفرة السيليكا وأشعة الشمس والمساحة , آملا الاستعانة بالطاقة الشمسية لتلبية حصة متزايدة من احتياجاتنا من الكهرباء ، بل وفي إرساء صناعة مزدهرة وبناء خبرات في مجال الطاقة الشمسية في المملكة .
واستطر قائلاً " ندرك الحاجة إلى الحد من الاستخدام غير الفعال للطاقة في المملكة , فقد كان من الطبيعي أن تقابل الوفرة في الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها بطفرة في استهلاكها محليا ، ولكني أود أن أقول أن المملكة قد أدركت الحاجة إلى معالجة هذا الوضع وتتخذ تدابير مهمة لتلبية هذا الطلب عبر جهود الكفاءة في استهلاك الطاقة ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة , ونعلم أن زيادة استهلاك الطاقة محليا ليس بالأمر المحبذ عموما ، لكننا نرى مع ذلك أن الاستهلاك الذي يولد قيمة اقتصادية حقيقية يعد أمراً إيجابيا , ونحن نستخدم عائدات الطاقة أيضا للاستثمار في أكثر أصولنا أهمية ممثلا في الثروة البشرية ، حيث نستثمر في المدارس والجامعات ، ونحاول أن نكسب شبابنا المهارات التي سيحتاجون إليها للمنافسة في القرن الحادي والعشرين , وذلك لن يحدث بين عشية وضحاها " .
وتابع يقول " عندما جئت إلى الولايات المتحدة في عام 1959 ، كان عدد الطلاب السعوديين في الجامعات الأمريكية يعد على أصابع اليد ، واليوم ننفق عشرة في المائة من ميزانية المملكة على التعليم العالي ، ويرعى برنامج الملك عبدالله للابتعاث حوالي 150 ألف طالب في جميع أنحاء العالم للحصول على المؤهلات الجامعية نصفهم تقريباً في جامعات الولايات المتحدة , وهذا عدد هائل سيكون له تأثير عميق على مستقبل المملكة ، كما أنه يؤكد مدى أهمية كل من البلدين لدى الآخر ".
على صعيد آخر قال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد مبلغ 15.1 مليار ريال لإنشاء (22) مشروعاً صحياً بالعديد من مناطق ومحافظات المملكة، ونزع ملكية عدد من الأراضي لإقامة عدد من المشاريع الصحية عليها إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة تترجم رعاية واهتمام ولاة الأمر بالخدمات الصحية في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة .
وبيّن أن المشاريع التي شملها التوجيه السامي الكريم ستكون إضافة لمنظومة الخدمات الصحية وستقدم خدماتها من مختلف المستويات(رعاية صحية أولية، عامة، تخصصية ومرجعية ) ، وستسهم بإذن الله في دعم الخدمات الصحية وتحقيق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في القطاع الصحي التي ركز عليها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت شعار "المريض أولاً " وجعلت اهتماماته ضمن أولويات الوزارة .
وأكد الدكتور الحميضي أن هذا الدعم السخي سيعزز الحراك التطويري الشامل الذي تشهده حالياً وزارة الصحة والنقلة النوعية بكافة خدماتها ومرافقها التي تم تسخيرها لخدمة وسلامة المريض وكسب رضاه حيث نفذت الوزارة مؤخراً العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً .
وقال :تشهد الوزارة الكثير من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة وتشمل إنشاء وتطوير مدن طبية ومستشفيات تخصصية وعامة وأبراج طبية مبيناً أن هذه المشاريع تغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة وستسهم بإذن الله في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية .
من جانبه رفع وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور محمد بن راشد اليمني الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والى سمو ولي عهده الامين ، والى النائب الثاني وذلك بمناسبة اعتماد مبلغ خمسة عشر مليارًا ومائة مليون ريال لإنشاء (22 ) مشروعًا منها (19) مجمعًا طبيًّا ومستشفى، وثلاثة مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال كأول مراكز تُنشأ في المملكة تُعنى بهذه الفئة، وتوفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج، وكذلك نزع ملكية عدد من الأراضي لإقامة عدد من المشاريع الصحية عليها، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة. والتي حملت في طياتها الكثير من الخير والنماء لأبناء وبنات مملكة الإنسانية, مثمنا دعمهم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية لتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين .
وأكد الدكتور اليمني أن الاعتمادات المالية الكبيرة للخدمات الصحية تجسد حرص القيادة واهتمامها المتواصل بتطوير الخدمات الصحية في مناطق المملكة كافة ومن ضمنها الموافقة على إنشاء شركة للاستثمارات الصحية يملكها صندوق الاستثمارات العامة وتضمن التوجيه سرعة بحث تفاصيل الشركة بما في ذلك جدواها الاقتصادية وأهدافها ونشاطها وآلية عملها بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الصحة والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل إليه في ضوء نظام صندوق الاستثمارات العامة .
وأضاف اليمني أن هذه الرعاية الكريمة تأتي في إطار الرعاية المستمرة والدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة الصحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني مبيناً أن هذه التوجيهات الكريمة ستحدث نقلة نوعية وكمية في الخدمات الصحية العلاجية والوقائية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين بكافة مناطق ومحافظات المملكة ، وأشار الدكتور اليمني إلى أن وزارة الصحة تشهد حالياً حراكاً تطويرياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتجويدها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويلبي رغبات المواطنين والمرضى وكسب رضاهم