السلطان قابوس بن سعيد يبحث آفاق التعاون مع وزير التنمية الدولية البريطاني ورئيس المؤتمر العام الليبي

مساعدات غذائية وعينية من الدولة للمتضررين من الأمطار في عمان

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً

خمسة مستشفيات تخصصية تشتمل عليها مدينة السلطان قابوس الطبية

استقبل السلطان قابوس بن سعيد بحصن الشموخ بولاية منح آلن دانكن وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني .

تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبريطاني الصديقين .

حضر المقابلة يوسف بن علوي ابن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والسفير جيمي نيكولاس بودين سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة .

واستقبل السلطان قابوس بن سعيد بحصن الشموخ الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي .

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض آفاق التعاون بين البلدين في ظل ما يربطهما من علاقات وطيدة وبحث السبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والليبي الشقيقين .

حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة (رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف) والسفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى ليبيا .

فيما حضر المقابلة من الجانب الليبي محمد أمحمد عبدالعزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعز فتحي الخوجة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام وهم النائب نزار أحمد كعوان والنائب سليمان يونس قجم والنائبة أسماء عمارة محمد سريبة .

والتقى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان في مسقط رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة , بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات التشريعية والاقتصادية والخدمية والبنية الأساسية ومناقشة عددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

واستقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه آلان دنكن وزير الدولة بدائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى السلطنة .

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين وكذلك استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر المقابلة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة .

من جانب آخر استقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه يوسف فرطاس القنصل العام السويسري بمسقط .

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة والحكومة السويسرية وبحث أواصر التعاون القائم في عدد من المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تناول عدد من الأمور ذات الصلة .

في مجال آخر أعلن قطاع الإغاثة والإيواء في السلطنة عن تسيير مواد إغاثة إلى ولايات محافظة الظاهرة “غذائية وعينية” إلى 80 أسرة بواسطة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وإلى 150 أسرة بواسطة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما تم تسيير مواد غذائية وعينية إلى 60 فرداً بقرية “الحويل” بوادي الحيملي، وتم فتح 6 مدارس بمحافظة الظاهرة لاستقبال الأهالي الذين تأثرت منازلهم غير أن الوضع العام لم يستدع استخدامها .

ويقوم قطاع الخدمات الأساسية بالعمل على استدامة الخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات الأخرى وإصلاح أي أضرار أخرى قد تتعرض لها هذه الخدمات، كما تعمل المنظومة على تعزيز جهود الإعلام والتوعية العامة والعمل على تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات المحدثة حول الحالة أولاً بأول، والعمل كذلك على تعزيز عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف بواسطة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبالتعاون مع الجيش والشرطة، إضافة إلى مراقبة الوضع العام للسدود بالتنسيق مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والهيئة العامة للطيران المدني .وفي سياق متصل، أكد المهندس علي بن محمد العبري - وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه - أن سدود التغذية الجوفية التي تشرف عليها الوزارة وعددها 43 سداً تعمل بكفاءة عالية وتقوم بدورها على أفضل وجه في احتجاز كميات المياه المتدفقة من جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفقات الأودية التي تشهدها عدد من الولايات حالياً، حيث بلغ إجمالي ما احتجزته بعض السدود التي شهدت جرياناً للأودية والشعاب خلال هذه الفترة 17 مليون متر مكعب من المياه وهو مؤشر إيجابي على تغذية الخزانات الجوفية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار .

وقال إنه ليس هناك أي مجال للشك في قدرة سدود التغذية الجوفية على تحمل حجم الفيضانات المتكررة مهما كانت شدتها، حيث تم بناؤها على أفضل المواصفات ومراعاة كافة احتياطات السلامة، كما أن تنفيذها سبق بدراسات مستفيضة لمواقعها بدءاً بالدراسات الاستكشافية الأولية ومن ثم دراسات الجدوى وإعداد التصاميم الأولية وختاماً بدراسات واعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على أعمال التنفيذ، وعلاوة على ذلك فإن المختصين في الوزارة يقومون بإجراء مراقبة وتقييم دوري ومستمر لكفاءة تلك السدود واتخاذ الإجراءات السريعة لصيانتها، مشيراً إلى أن البيانات التي تم تجميعها حول معدلات تساقط الأمطار وتدفقات الأودية وكميات المياه المحتجزة بالسدود توضح أن السدود سيكون لها مردودها الإيجابي في تحسن الوضع المائي للأفلاج وبالتالي زيادة تدفقاتها مع خروج بعض الأفلاج للجريان بعد أن كانت جافة، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة إرسال فرق حقلية للمعاينة الميدانية العاجلة لمواقع بعض الأفلاج المتضررة وتقدير حجم الضرر الواقع عليها وذلك تمهيداً لصيانتها العاجلة حرصاً على استمرارية تدفقها .

وفي السعودية، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها لأهالي المنطقة بعدم الاقتراب من الأودية أثناء جريان السيول المنقولة في أودية المنطقة خلال هذه الفترة .

ودعا مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي الجميع للالتزام بتعليمات الدفاع المدني الخاصة بالأمطار والسيول، مهيباً بالجميع التعاون مع دوريات السلامة واتباع إرشاداتهم .

وأفاد بورود بلاغ من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول احتمال هطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان ومحافظات بيش والدرب وصبيا والمحافظات المجاورة لها، واصفاً الحالة بأنها ستكون سحباً ركامية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية . وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان استعداد جميع فرق الدفاع المدني بمختلف محافظات منطقة جازان لمباشرة أي حوادث قد تنتج من السيول والأمطار .

على صعيد آخر أصدر الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور .

ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات. وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الاخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى .

كما ألزم القرار أصحاب الاعمال بمنح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة من وزارة القوى العاملة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل .

وتنص المادة 28 من قانون العمل على ان صاحب العمل في حالة استخدام 15 عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من نشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العمل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على ان يكون الحد الادنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك .
على الصعيد الصحي يعتبر مشروع مدينة السلطان قابوس الطبية من أهم وأكبر المشاريع ليس الصحية فحسب بل الوطنية الحالية والمستقبلية ، مشروع المدينة كما ورد في العرض المرئي الذي قدمه لمجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط ، يتكون من خمسة مستشفيات هي مستشفى التخصصات الدقيقة ومستشفى الأطفال ومستشفى الحوادث والإصابات ومستشفى جراحات الرأس والعنق ومستشفى زراعة الأعضاء .
وإلى جانب المستشفيات التخصصية يضم مشروع المدينة، مركز التأهيل الطبي والمجمع المركزي للتصوير الإشعاعي والمجمع المركزي للمختبرات التشخيصية وكلية التمريض والعلوم الصحية ومركز البحوث والتطوير المهني ، ويحتوي مشروع المدينة الطبية المستقبلية على مشاريع أخرى ستطرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص مثل مجمع سكني وفندق ومركز ترفيهي ومركز للتسوق .
المدينة الطبية خصصت لها أرض مساحتها الإجمالية خمسة ملايين متر مربع واختير لها موقع يراه المسؤولون في وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مناسبا حيث يتوسط الكثافة السكانية في منطقة الفليج بولاية بركاء ، وقدر المسؤولون خلال اجاباتهم عن اسئلة أعضاء مجلس الشورى ، تكلفة المشروع بـ 600 إلى 700 مليون ريال بحيث تنفذ على مرحلتين كما ذكر الدكتور وزير الصحة في ردوده على الاعضاء .
وأكد الدكتور وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط أن الهدف من إنشاء المدينة الطبية هو توفير الرعاية الطبية التخصصية الدقيقة منها والنادرة لكافة سكان السلطنة ، بما فيها زراعة الأعضاء ، بالإضافة إلى توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لتقديم الرعاية التخصصية . كما يهدف المشروع ايضا إلى إرساء قواعد ومعاييرعالية المستوى لممارسة مهنة الطب ، فضلا عن توفير البنية الكاملة لأغراض التدريبات الطبية التخصصية ، ولإجراء البحوث والدراسات الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة للمنشآت الصحية الأخرى .
وأوضح الدكتور لأعضاء مجلس الشورى أنه عند توفير الرعاية التخصصية الدقيقة من المتوقع أن تقل حالات الابتعاث للعلاج بالخارج ، مؤكدا على ان مشروع المدينة الطبية سيوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في مختلف المهن الطبية وتلك المرتبطة بالقطاع الصحي ، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية في مختلف المجالات الصحية والإدارية ورفع المستوى الصحي للمواطنين عبر المساهمة في التوعية والتثقيف الصحي بصورة عامة .
وتناول وكيل الصحة لشؤون التخطيط خلال العرض المرئي مراحل تطوير الخدمات الصحية خلال الأربعة عقود الماضية مؤكدا على ان هذه الخدمات قد شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية ، مستدركا أن وضع الرعاية الصحية الثالثية (التخصصية) ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد حتى ترقى إلى المستوى المنشود . ونتيجة لتنامي طلب السكان للخدمات الطبية التخصصية الدقيقة ووسائل العلاج والتشخيص والتأهيل المتقدمة ، أدى إلى نقص ملحوظ في السعة الاستيعابية للمستشفيات خصوصاً في الخدمات التخصصية الدقيقة والرعاية الحرجة. وكان الدكتور الوكيل واقعيا عندما قال: إن البنية الأساسية للمستشفيات المرجعية الموجودة حالياً بالسلطنة غير ملائمة لاستيعاب أي توسعات جديدة لإضافة التخصصات الطبية الدقيقة والخدمات المتطورة المطلوبة . ولذا فمن المتوقع أن يسهم إنشاء المدينة الطبية في توفير تلك الخدمات بما يتماشى مع التطورات الطبية العالمية .
وأكد على ان وجود جميع التخصصات الطبية تحت سقف واحد يسهل عملية تقديم المشورة والرعاية بصورة متكاملة ومثالية للمرضى المحالين من المستشفيات الثانوية بالمحافظات الصحية المختلفة ، الأمر الذي يحد وبشكل كبير من معاناتهم وذويهم عند الإحالة من مؤسسة صحية إلى أخرى ويوفر كثيراً من الجهد والمال.
ونوه الدكتور وكيل الصحة لشؤون التخطيط إلى الحاجة الملحة لوجود مركز وطني متخصص يقدم خدمات زراعة الأعضاء على مستوى عال من التقنية الطبية والكفاءة المهنية للمساهمة في الوقاية والعلاج لمرضى فشل الأعضاء الحيوية نظراً لتنامي أعداد مرضى القصور الكلوي وأمراض الكبد .
بدأت الجلسة بترحيب الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بالدكتور وزير الصحة مؤكدا على ان تجاوب معاليه للحضور إلى المجلس لتقديم العرض المرئي الخاص بالمدينة الطبية وكذلك الإجابة عن السؤال البرلماني، يعزز التعاون والتنسيق بين المجلس ووزارة الصحة على كافة الأصعدة . متمنيا أن يكون مثل هذا التعاون متجددا ورافدا على صعيد المؤسسات .
وثمن الشيخ رئيس المجلس جهود الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف والهيئة العامة للطيران المدني وشرطة عمان السلطانية والمؤسسات الرسمية الاخرى والمواطنين والمقيمين على الجهود التي بذلت وتبذل من اجل تفادي مخاطر الأمطار والاودية التي أنعم الله بها على بلادنا . مناشدا المواطنين والمقيمين توخي الحذر وعدم المجازفة عند هطول الأمطار وجريان الأودية الجارفة .
بعد ذلك تحدث الدكتور وزير الصحة حول مشروع المدينة الطبية مشيرا إلى ان الخطوات الأولى بدأت عام 2010 بتحديد الموقع بعد مجهودات كبيرة مؤكدا على ان هذا المشروع حيوي للغاية وسيساهم بدرجة كبيرة في الرقي بالخدمات الصحية والتي وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتقديمها للمواطنين بمستويات متقدمة .
ثم قدم الدكتور الوكيل العرض المرئي للأعضاء مشيرا إلى ان المدينة الطبية ستقام في منطقة الفليج وهي ضمن خطط النظام الصحي 2050 وتعنى بالصحة المتقدمة والبحوث الطبية وقدم استعراضا لمؤشرات الرعاية الصحية ومنظومة الخدمات الصحية في السلطنة مستندا إلى الأرقام التي تدلل على تقدم هذه الرعاية والخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالثية سواء على صعيد المستشفيات والمراكز أوالكوادر الطبية والطبية المساعدة التي تنامت في الكم والكيف .
ولدى عرضه المدينة الطبية قال الدكتور الوكيل ان هذه المدينة ستكون مركزا للتعليم الطبي وستخدم الابحاث الطبية وتعليم الطلبة في الدراسة الأولية والمتقدمة مشيرا إلى ان التعليم الطبي مرتبط ببعضه . موضحا ان موقع المدينة يتوسط منطقتين مأهولتين بالسكان ولعله موقع مثالي لخدمة المواطنين، وستكون المدينة قريبة من خط السكة الحديد وطريق الباطنة السريع أي أنها منطقة سهلة الوصول إليها موضحا في رده على التساؤلات ان مساحة المدينة الاجمالية تصل إلى خمسة ملايين متر مربع، مستعرضا مكونات المدينة كما أشرنا إليها .. وهنا نوه معالي الدكتور وزير الصحة ان الأولوية في التخصصات تستهدف تلبية احتياجات السلطنة وأن التخصصات المشار إليها في العرض هي تصور مبدئي على ان توخذ الاحتياجات الفعلية في الاعتبار .
وردا على الاسئلة قال سعينا لابتعاث أطباء إلى خارج السلطنة للتهيؤ للعمل وعلى سبيل المثال تم ابتعاث 50 طبيبا للدراسة العام الماضي، مشيرا إلى ان الوزارة ستتولى الابتعاث لاكمال التخصص في الدول ذات السمعة العالية .
توفيق بن عبدالحسين اللواتي بدأ الاسئلة مشيرا إلى تأخر الخطط والبرامج التطويرية منوها أننا ما زلنا نتحدث عن المستوى الأول من الرعاية ، مطالبا بخطة متكاملة تغطي الاحتياجات وتنفذ على أرض الواقع إلى جانب ترقية المستشفيات إلى المستوى الثالث مشيرا إلى عدم وجود قفزة مناسبة في التخصصات على الواقع   .
ورد الدكتور الوزير بأن ماتم التخطيط له نفتخر به، منوها إلى وجود مشكلة في مدد المواعيد لكن لاتصل إلى سنة حسب إشارة عضو المجلس وأوضح الدكتور وزير الصحة أن الكوادر الطبية التخصصية الموجودة تعمل بكل طاقتها حتى ان المتخصصين في القسطرة يعملون أيام الخميس والجمعة أي في الاجازة الأسبوعية ،مشيرا إلى أن مسألة تقليص المواعيد لن يتم التهاون فيها، منوها بوجود تحديات ليست سهلة نعمل دائما على إيجاد الحلول لها، مشيرا إلى ان المدينة الطبية مطلب ستوفر أيضا قاعدة للبحوث ونأمل ان نحصل على ملكية الأرض المخصصة للمدينة هذا الصيف موضحا معاليه ان تنفيذ المشروع ربما يتم على مرحلتين .
بدوره تساءل علي القطيطي عن الوقت الذي تكون فيه المؤسسات الطبية الكبرى هيئات مستقلة كالمدينة الطبية والمستشفيات .
وأجاب الدكتور بأن المدينة الطبية لن تكون على حساب الخدمات الصحية القائمة أو مؤسساتها حيث ستكون ذات استقلال تام وبإدارة مستقلة وبمجلس إدارة على ان تربط بها المراكز الصحية .
سالم المعشني قال: من الواجب ان تنشأ هذه المدينة في محافظة الداخلية مثلا لتأخذ موقعا يسمح لها بالنمو وتساءل عن السبب الذي يحد من التوسع في البعثات للخارج وتهيئة الكوادر لفترة كافية بحيث تكون جاهزة للعمل بالمدينة الطبية، كما تساءل عن المدينة الطبية في محافظة ظفار وطرح مسألة شراء الأعضاء .
وأجاب معالي وزير الصحة بأن زراعة وشراء الأعضاء بالسلطنة لن تخالف القوانين والتشريعات . وحاليا في حالات النخاع والكبد نبتعث للخارج ، منوها إلى ان المدينة الطبية ستعفي عن الابتعاث لزراعة النخاع والكبد، أما بالنسبة للبعثات وتوفير الكوادر الطبية فقد بدأنا بتكثيف الابتعاث للدراسات الطبية العليا منذ سنوات ولاشك ان التدريب وقد وضع في الحسبان .
سعيد الغزيلي تساءل أيضا عن خطة توفير الأطباء على اعتبار وجود نقص حاليا وأجاب الوزير مجددا ان الوزارة بدأت في تهيئة الكوادر، مشيرا إلى أنها لن تكتفي بالكوادر الوطنية وان التعاقد مع الأطباء من الخارج سيستمر مع مؤسسات دولية للاستعانة بالخبرات التخصصية حيث نسعى للتوأمة مع مؤسسات صحية راقية .
طلال بن رجب المطروشي طالب بالإسراع في تنفيذ مشروع المدينة الطبية لحاجة البلد إليها كما تمنى تخصيص أرض لمستشفيات عالمية بالقرب من المدينة الطبية تكون رافدا للمدينة .
وأجاب الدكتور وزير الصحة ان المستشفيات العالمية ستكون ضمن الخطة حيث ان مساحة المدينة الطبية تصل إلى خمسة ملايين متر مربع وهي الحد الأدنى مؤكدا على ان المستشفيات بالمدينة لن تكون بالنمطية السائدة حيث ستتمتع بجودة عالية مشيرا إلى ان المرافق اللوجستية ربما تكون رافدا جيدا للمدينة الطبية .
محمد بن عبدالله الشحي طالب بوضع أولويات ما زلنا نعاني منها، وأجاب الدكتور وزير الصحة ان اللجان مازالت تعكف على صياغة الأولويات التي تتضمنها المدينة الطبية .
علي بن عبدالله الكلباني تساءل عن المدة الزمنية لتنفيذ المدينة الطبية كما ذكر ان عددا من الأطباء الذين درسوا المهنة على نفقتهم الخاصة لم يتم تعيينهم رغم أنهم تدربوا في وزارة الصحة مدة طويلة .
وأجاب الدكتور وزير الصحة بقوله عندما نستلم ملكية الأرض سيتم وضع المخطط الرئيسي الذي يعرف بـ (ا لمستر بلان ) . أما عن توظيف الأطباء فقال أي طبيب متخرج ويجتاز الاختبار والمعايير ويثبت من خلاله انه آمن ومقتدر سيتم تعيينه  حالا موضحا: لا بد أن يجتازوا امتحان وزارة الصحة .
محمد بن سالم البوسعيدي قال خلال مداخلته : تبقى الأولوية للحد من سفر المواطنين للعلاج من منطقة إلى أخرى داخل السلطنة وذلك في ظل شح الكوادر الطبية ، فهل الأولوية لإقامة مدينة طبية في مكان واحد أم توفير الموارد الطبية وتوزيعها، فالأولى في تقديري رفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بالمحافظات.
ورد الدكتور الوزير أن المؤسسات الصحية القائمة حاليا تم رصد احتياجاتها والمدينة الطبية ليست البديل عنها وقد بدأنا في تطوير المؤسسات بالمحافظات ، مشيرا إلى ان العناية المركزة والطوارئ ستكون منجزة قبل تجهيز المدينة الطبية حيث سيتم امداد المستشفيات بالاحتياجات موضحا ان الموازنة الخاصة بالمدينة الطبية لن تدخل ضمن موازنة المؤسسات الصحية القائمة حاليا .
في سياق آخر كشفت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة في ظل الخطط الحكومية الطموحة التي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للمنطقة وتحويلها إلى مركز للتجارة ونقل البضائع باتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حزمة من التسهيلات والحوافز نظرا لموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق التجارة الدولية وكونها منطقة غنية بمواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والأسماك إضافة إلى ارتباط المنطقة بمشروع سكة الحديد التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية وإزالة العوائق أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال بين دول المنطقة .
جاء ذلك في ندوة آفاق الاستثمار الخليجي في الدقم التي افتتحها درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وسط حضور نوعي متميز لمستثمرين من السلطنة ودول مجلس التعاون .
وشهدت الندوة توقيع اتفاقيتين تتعلقان بإنشاء وتشغيل رصيف شحن المواد السائلة وتنفيذ مشروع خط لسحب مياه البحر وإعادتها لأغراض التبريد وذلك على هامش ندوة آفاق الاستثمار الخليجي في الدقم، فيما من المرتقب أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى إلى جانب تنظيم زيارة للمستثمرين المشاركين إلى المنطقة خلالها على المشروعات والفرص المتاحة .
وأكد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن قيمة الاستثمارات المتوقع أن تستقطبها منطقة الدقم الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 10 مليارات دولار، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالدقم لتنميتها وتطويرها لتكون أحد المراكز الحيوية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة وإيجاد فرص عمل للمواطنين حيث بلغت مشروعات البنى الأساسية حوالي 5 مليارات دولار .
وقال في كلمته ألقاها خلال افتتاحه ندوة آفاق الاستثمار الخليجي في الدقم : إن الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية لمنطقة الدقم وتكاملها مع المناطق الحرة والصناعية المماثلة إقليميا ودوليا، وجعلها مركزا للتجارة ونقل البضائع وذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حزمة من التسهيلات والحوافز نظرا لموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق التجارة الدولية وكونها منطقة غنية بمواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والأسماك .
وأوضح أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع هذا العام من 3.5% إلى 3.3% موضحا أن الاقتصاد العالمي ما زال يتسم بالتقلبات وعدم الوضوح، فرغم الجهود التي تبذلها الحكومات وصانعو القرار على الصعيد العالمي والمتمثلة في التدابير المالية والنقدية ومبادرات التيسير الكمي وغيرها من الأدوات المالية، إلا أن تأثيرات أزمة الديون الأوروبية والانكماش المالي الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقف حائلاً دون وصول الاقتصاد العالمي إلى المعدل المنشود من التعافي. فالدول المتقدمة في هذه الظروف تواجه صعوبة في الموازنة بين ضرورة الاستمرار في تدعيم النظام المالي وبين الحاجة إلى تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي المستدام .
وأكد البلوشي أن استمرار تقلبات الأسواق المالية واختلالات الاقتصاد الكلي سوف يؤدي إلى المزيد من إضعاف الانتعاش الاقتصادي، مما سيكون له أثر سلبي على مستوى الطلب العالمي، والتدفقات العالمية لرؤوس الأموال، وانتظام التدفق الائتماني، واستقرار أسعار النفط موضحا أن اقتصادات دول المنطقة تواصل أداءها الجيد هذا العام، مدعومة بزيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية، حيث تقدر نسبة النمو بنحو 4% بينما تقدر نسبة نمو القطاعات غير النفطية بنحو 5.5% ، أما الأسعار العالمية للنفط فمن المتوقع أن تحافظ على معدلها الحالي في حدود 100 دولار أمريكي للبرميل في المتوسط، في حين ستظل نسب التضخم في حدودها المعتدلة أي نحو 3 %. .
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية : إنه من المتوقع أن تتمتع دول المجلس بعام آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري لتصل إلى نحو 350 مليار دولار وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، بينما ستصل الاحتياطيات الرسمية إلى 750 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المجدية في أكثر مناطق العالم أصبحت محدودة ومحاطة بدرجة عالية من المخاطر جراء الأزمة المالية العالمية، فإنها في المقابل تمثل فرصة مواتية لتعزيز الاستثمار البيني في منطقتنا، وتعظيم الاستفادة من المدخرات الوطنية واستغلال الموارد والخصائص والميزات التنافسية المتوفرة في دول المنطقة، من أجل قيام مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات وبما يسهم في اتجاه الدفع بمسيرة التكامل الاقتصادي إلى الأمام .
وكان يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد ألقى كلمة في بداية الندوة أوضح من خلالها أن السلطنة قطعت خطوات نوعية جديدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الوسطى من خلال إيجاد هذه المنطقة التي سيتم دعمها بمنظومة اتصالات جوية وبرية وبحرية وربطها بمشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي الذي سوف يساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية وإزاله العوائق أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال فيما بين دول المنطقة .
وأضاف: إن الربط الخليجي سيسهم في تعظيم فرص الاستفادة من اقتصاديات الحجم وتحقيق مبدأ التكامل الذي يقوم على أساس الميزة النسبية والتنافسية أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال فيما بين دول المنطقة، وإزالة الأعباء الضريبية والبيروقراطية أمام الأنشطة الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة .
ودعا إلى الأخذ بتوصيات الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تنص على ضرورة توحيد أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة المستثمرين الخليجين المعاملة الوطنية، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي ويراعي المزايا النسبية، وتبني سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، واتخاذ تدابير لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بهدف دعم الترابط الإنتاجي والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتوسيع مكتسبات التنمية الاقتصادية .
وقال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الندوة تتيح لرجال الأعمال المزيد من التفاعل والمشاركة في مشروعاتنا الاستثمارية بالسلطنة، وتعريف رجال الأعمال الخليجيين والمهتمين والمستثمرين بما نتطلع إليه في منطقة الدقم التي تقدم حزمة واسعة من المزايا والحوافز الاستثمارية من خلال المشروعات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية والمستقبلية التي تشمل ميناء الدقم المعد لمناولة السفن مختلفة الأحجام وذات الحمولة العالية والحوض الجاف لإصلاح وصيانة سفن الملاحة الضخمة، كما أن العمل جار حاليا على تنفيذ مطار الدقم الإقليمي والمخصص لاستقبال طائرات نقل الركاب والشحن الجوي ومشروع آخر يتعلق بخط ناقل لتزويد المنطقة بالغاز الطبيعي لغاية توليد الكهرباء وتوفير مدخل خام للصناعات البتروكيماوية ومشروعات أخرى سياحية حيث تتمتع المنطقة بمناخ معتدل صيفا وشتاء وتوفر المنطقة 600 غرفة فندقية تشمل مستويات متعددة .

وفي تصريح ليحيى الجابري أشار إلى أحد المشروعات التي يعوّل عليها وهي بناء مساكن للعمال حيث تم التوقيع المبدئي مع إحدى الشركات والتي تبلغ كلفتها 100 مليون دولار لبناء مساكن للعمال ولكبار الموظفين أسوة بما هو معمول به الآن في المناطق النفطية .
مشيرا إلى انه سيتم توقيع اتفاقيات يتعلق بعضها استئجار مخازن لوجسيتية .
شراكات تكاملية
وأكد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة إيجاد شراكات واقعية وتكاملية بين دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتعاون المنشود، وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال في دول المنطقة، وتبادل المصالح المشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية .
وأشار في كلمته إلى دور الغرفة في توثيق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض بمجالات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص هائلة أمام القطاع الخاص الخليجي للاستثمار الصناعي والسياحي والتجاري واللوجستي وغيرها من القطاعات الأخرى .
وقال: إن السلطنة تشهد عموما والمنطقة الاقتصادية في الدقم على وجه خاص حراكا اقتصاديا واستثماريا واسعا وشاملا نتيجة وجود العديد من الحوافز والتسهيلات، ولما توفره أيضا من فرص ومشروعات في شتى الأنشطة والقطاعات، مضيفا إن المناطق الاستثمارية استطاعت جذب واستقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين على مدى الفترة الماضية في الفرص والتسهيلات المتاحة، مشيرا إلى أن السلطنة أصبحت قاعدة استثمارية مهمة وملائمة لمختلف أنواع الاستثمارات بل وتشكل في الوقت الراهن منافسة عالمية لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون ساهم على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتفعيل أدواره بشكل اكبر في بلدان منطقة الخليج وبصورة تكاملية باعتباره وسيلة فاعلة للإنتاج بكافة قطاعاته وتحسين أداء شركاته ومؤسساته ورفع قدرتها التشغيلية والإنتاجية لا سيما الصغيرة والمتوسطة وحثها على استغلال الحوافز الاستثمارية المقدمة في جميع المناطق الصناعية على مستوى دول المجلس وفرص العمل والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا ومستقبلا .
وأوضح ان الاستثمار في دول الخليج أكثر أمانا من الاستثمار في الدول الأجنبية وذلك ما أثبتته الأزمة المالية العالمية الأخيرة مؤكدا على ضرورة إفساح المجال لمشاركة أكبر من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المولدة لفرص العمل لأبناء الخليج في إطار المواطنة الخليجية وذلك تجسيدا لرؤية السلطنة في تعزيز برامج التنمية المستدامة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخليجية بل والعالمية مشيرا إلى أن التدفقات الاستثمارية الخليجية والأجنبية السنوية في السلطنة حوالي 10 مليارات دولار .