الحكم في قضية التظيم في دولة الامارات سيصدر في الثاني من شهر يوليو المقبل

اعتقال عشرة أشخاص جدد في قضية خلية التجسس في السعودية

البحرين ودول مجلس التعاون يطالبون إيران بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة

في نهاية جلستها الثالثة عشرة والأخيرة يوم الثلاثاء ، حجزت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة، قضية التنظيم السري غير المشروع، للحكم في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، ويذكر أن الحكم سيكون باتاً وقطعياً .   
              
واستمعت المحكمة إلى مرافعات المحامين جاسم النقبي وحمدان الزيودي وعلي الحداد، وكذلك مرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي الموكل عن عشرات المتهمين، حيث فوجئ الحضور بأنها دون سقف التوقعات، لجهة عدم تركيزها على موضوع وأدلة ثبوت القضية، وانصرافها إلى مواضيع جانبية، فقد حرض المحامي الكميتي على “الخليج” التي وصفها بالصحيفة واسعة الانتشار التي تصدر في الشارقة، لافتاً إلى أنه رفع عليها قضية على خلفية النشر، كما طلب من هيئة المحكمة مجدداً الأمر بعدم نشر وقائع القضية، نظراً لتأثير النشر في قرار المحكمة”، وقد رد عليه المستشار فلاح الهاجري بقوله بعدم صحة الاستنتاج، وإنه لا تأثير في قرار القضاء، مؤكداً حرية الصحافة في الإمارات، مع وجود الضوابط المعلومة، وقال إن حرية التعبير لا تعني عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يسيء استخدام الحرية المكفولة دستوراً وقانوناً .

وردد المحامون المطالبة ببطلان إجراءات القبض والتحقيق، والبراءة أصلياً والتكفيل احتياطياً لموكليهم، كما أشاروا إلى وجود تعارض بين مواد في قانون العقوبات والدستور .

وقد واصلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا النظر، في قضية التنظيم السري غير المشروع، وعقدت المحكمة جلستها الثالثة عشرة برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة، وقد خصصت للمرافعات الشفهية النهائية للمحامين .

بدأت الجلسة في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، وقال القاضي الهاجري: حضر المحبوسون والمكفلات عدا المتهمة فاطمة الزعابي، ثم دعا المحامي جاسم النقبي إلى الترافع .

قال المحامي النقبي: أترافع عن المتهمين ب ع ح، و ح ح، و ا ص ح، و ن ي، و ه ع، و خ س .

وقال: كما عودتمونا، فلا تقاطعونا إلا إذا شططنا أو شطحنا .

القاضي: هذا شرط غير معقول .

أضاف: دفاعي واجب وطني لإظهار الحق ما استطعت، وإلى صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى الحكام، وولي عهد أبوظبي: نحبكم احتراماً وتقديراً لا خوفاً . نحن في ربيع دائم بالنظر إلى ما يسمى ب”الربيع العربي” .

أقول للمسؤولين في جهاز أمن الدولة: هؤلاء ليسوا أعداء لكم، لكنها فتنة . البيت متوحد كما قال محمد بن زايد . لا بد من إعادة اللحمة إلى المجتمع . من هؤلاء المفكر والمصلح في المجتمع، ولا بد من مراعاة ذلك .

الرسالة الأخرى إلى وسائل الإعلام: أدعو إلى الهدوء، فالمتربصون كثر، فلنطفئ نار الفتنة بكم، واكتبوا لوحدة الصف ودرء الفتنة .

وقال: بين أيديكم أوراق دعوى من حلقات قضايا بدأت في 2011 . أدفع أولاً ببطلان القبض على المتهمين أ .غ وأ ب، فكتاب القبض جاء فيه أن التهم المنسوبة إلى أ غ وأ ط، وأ ب، و س س، وبعد التحريات الجدية، أن سيارة مرسيدس وجدت في سيح شعيب، يوجد فيها شخص مخالف لقانون الإقامة، ما يثبت أن في ذلك التاريخ لم توجد تحريات نحو هذه القضية، ولدى سؤال صاحب المركبة عن هويته، قال لا توجد . قيل نريد الشخص الذي بجانبك، وهكذا قبض على أ غ، وترك أ ب . من تلك القضية التي جاءت صدفة تنبثق قضية أمن الدولة في شهر مايو ،2010 التي بدأت بمراقبة 309 أشخاص وأعجب كيف أصدر النائب العام الاتحادي أمراً لجميع الإمارات مع وجود نيابات محلية ثلاث غير “الاتحادية”، وكان يجب انتدابها . أخلينا سبيل أ ب من القضية المنسوبة إليه، وذلك هو الدفع الأول . نأتي بعد ذلك إلى بطلان اعترافات المتهمين الأربعة وذلك للإكراه المادي والمعنوي، من ترهيب وترغيب . نحن في دولة قانون . سألت المتهمين: هل تم تعذيبكم؟ . . أجابوا: لم يتم تعذيبنا معنوياً وجسدياً . لكنهم كانوا في حبس انفرادي لمدة أربعة أشهر . في أمريكا في 1890 توصلوا إلى أن الحبس الانفرادي يؤدي إلى الانتحار والجنون . عندنا، نحن المسلمين، حقوق إنسان منذ ألف وأربعمائة سنة، منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب . الحبس الانفرادي إكراه حقيقي . عندما تقرر النيابة بأن إرادة المتهمين حرة، فكيف يكون ذلك وهم يأتون من المجهول ويذهبون إلى المجهول (السجن المجهول) .

إلى ذلك، جاء القبض على المتهمين باطلاً، جاء ذلك في صورة معلومة تحتمل الصدق والكذب، هل اطمأن قلب النيابة حتى تأمر بالقبض على أكثر من 80 شخصاً؟ . . لا توجد تحريات جدية . هناك كتاب صادر في 23-10-2012 من أمن الدولة إلى النيابة، أن المتهمين أ غ وع غ يديران اللجنة الاقتصادية، وكان ذلك من غير دليل .

القاضي: يرجى الإيجاز والدخول في الأهم .

المحامي: النيابة أحالت المتهمين جميعاً وكأنهم شخص واحد، من دون بيان أن هناك اشتراكاً، وذلك لإثبات القصد الجنائي، الذي تقرر المادة 44 من قانون العقوبات في شأنه أنه لا بد من دليل مستقل يتمثل في الركن المادي وفي تلاقي الإرادات على بصر وبصيرة . التهمة أنهم جميعاً يحملون فكر الإخوان المسلمين . نريد بطلان الدليل المقدم من النيابة .

جاؤوا على قميصه بدم كذب، في كلام شاهدي الإثبات، بناء على سؤال النيابة، قال أحدهم أنا قمت بالتحريات بنفسي وعاونني فلان . الثاني قال الكلام نفسه . كل منهما أراد الفضل لنفسه . قضية بهذا الحجم كيف يكلف ضابطان فقط، في حين يكلف في قضايا تعاطي مخدرات سبعة ضباط وأكثر . في الصفحة الخامسة سؤال وجيه للشاهدين، كان جواب الأول: حمد “رقيب”، وكان ذلك جواب ضمير النيابة العامة، وكان جواب الثاني متطابقاً . النيابة العامة افترضت إدانة المتهمين، واشتغلت على ذلك الافتراض، مع أن الأصل افتراض البراءة: يجب ألا يتسلل الدليل إلى الغموض والإبهام، فقد قال شاهد الإثبات إن أقوال المتهم ص ظ دليل على إدانة المتهمين جميعاً . لم يكن إلا تنفيس قوم ضيق عليهم من تعيين أو حقوق . أنبه المحكمة وهي النبيهة أن النيابة تتهم هؤلاء بفكرهم وهو ما لا يصح دستورياً . في دولة الدستور، فإن سيادة القانون نجدها في عصمة هذه المحكمة . قال حكيم شيئان لا تصدقهما قلب الرجل ودمع المرأة، وشيئان لا تكذبهما: دمع المرأة وقلب الرجل . رأينا دمع الرجال هنا ينهمر كلما ذكر موضوع الولاء . هذه المحكمة التي يرأسها فلاح وعملها نجاح نسألها البراءة .

بالنسبة إلى المتهم ب قيل إنه مسؤول خورفكان والمنطقة الشرقية، وهو قد أنكر . انتفاء الركن المادي هنا حاضر . محكمة خورفكان تتبع النائب العام الاتحادي ولذلك تمت متابعة المتهم ب ع خ ببساطة وعرف أنه ليس له علم باجتماع عقد في خورفكان، فكيف يغيب عنه وهو “أمير” المنطقة . العلم هنا منتفٍ، وليس له علم بلجنة الاستثمار أيضاً . المتهم ح م ح كتاب مفتوح لجهاز أمن الدولة . حكمت المحكمة ببراءته في القضية 180 .

القاضي: بقيت 3 دقائق .

المحامي: اعطني 3 دقائق للرجال و10 للنساء .

القاضي: أنت قلبت الموازين الشرعية .

المحامي: قيل عن المتهم ه ع أن معظم الاجتماعات في منزله، بناء على شاهد الإثبات، مع أنه لم يشترك في أي نشاط منذ أربع سنوات . بالنسبة إلى أ ص ح، وهذه طامة كبرى، فقد زج به في القضية بما هو مسؤول عن العمل الوطني في رأس الخيمة . هو مقيم في العين ولو ذهب إلى رأس الخيمة لضاع في شوارعها . حواره في قناة “الحوار” عن حبه للإمارات، فهل يستحق اتهاماً في ذلك؟

وبالنسبة إلى المتهمة ن م ي، ولو أن النساء كمثل هذي لفضلت النساء على الرجال . التحريات قالت إنها مستمرة في نشاطها مع “الإصلاح” مع أنها منقطعة منذ سنوات . وردت معلومات عنها في أمر القبض وعن زوجها، وهي معلومات خاطئة: المتهمة تعمل في جامعة الشارقة ومازالت وقيل كلام مخالف . الأم مدرسة، وكل متهم هنا مدرسة، وأولادهم شعب طيب الأعراق . وأطلب الحكم بالبراءة .

بعدها قدم مذكرة بدفاعه عن موكله أ م ص، ومذكرة أخرى بحافظة مستندات أشارت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق، وقال: المتهم ع ح ح، قيل إنه صاحب مركز التفكير الإبداعي، وقيل إنه لتلميع أعضاء “التنظيم”، مع أنه درب الكثير من ضباط الشرطة والموظفين . في تقرير الخبرة لا يوجد ما يشير إلى تلميع المتهمين . بالنسبة إلى قناة “حياتنا” لم تقدم أي برنامج سياسي، وإنما برامج اجتماعية فقط .

وقدم المحامي مذكرة بدفاعه عن موكلته ن م ي، أشير عليها بالنظر والإرفاق، ومرفق بها حافظة مستندات، كما قدم مذكرة بدفاعه عن المتهم ح م ح، أشير عليها بالنظر والإرفاق . وكذلك مذكرة بدفاعه عن المتهم ن ح، سلمت منها نسخة إلى النيابة، ومذكرة بالدفاع عن المتهم س ع، وعن ع ح ح، وعن م س د، وعن ه ع .

وبدأ عبدالحميد الكميتي بالمرافعة عن موكليه، فقال: ابتداء، وجدت في حافظة المستندات مرسوماً من حاكم رأس الخيمة السابق يخول المتهم س ك ق بإدارة جمعية الإصلاح قانوناً . عندما تم القبض على أ ط مدير الجمعية لم يشر إلى ذلك المرسوم، مع أنه ضبط في منزله، ونثبت طلبنا بالطعن بالتزوير .

وقال القاضي إن المحكمة لن تعير أي انتباه لأي تغيير يثبت لديها .

المحامي: التزوير امتد إلى خارج تحقيقات النيابة . في التمديد لم يتم جلب مجموعة المتهمين، وهنالك عشر شهادات “لمن يهمه الأمر” صادرة من النيابة العامة، وأريد أن أؤكد على طلبي الأوراق التقليدية في القضية، حتى نتمكن من الطعن بالتزوير على الأوراق الأصلية .

القاضي: كم موكلاً لديك؟

المحامي: 86 موكلاً، وأدفع ببطلان أمر الإحالة . وهذا ينسحب على ما تلاه . طلبنا إعلان المتهمين بأدلة الثبوت ولم يستجب لنا . الآباء المؤسسون أبدعوا دستوراً مهماً، ونحن اليوم في ،2013 والمتهم لا يمكن من أدلة الثبوت .

القاضي: الوكيل كالأصيل وأنت استلمت قائمة أدلة الثبوت .

المحامي: النيابة أخذت توقيعات المتهمين على تسلم أدلة الثبوت ولم يحدث التسليم، وهذا يخالف توجيهات رئيس الدولة . بالأمس قال عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إنه لا أحد فوق القانون في الإمارات . جاء ذلك في مؤتمر أقامته جمعية المحامين: إحدى الصحف واسعة الانتشار قالت: الإخوان “المفسدون” والدعوى متداولة في محكمة الشارقة بعد أن رفضت قبلوها محكمة الفجيرة لعدم الاختصاص . الدكتور أنور قرقاش قال إن هؤلاء سيؤثرون على وجود الكنائس في الإمارات، وقال أمس في “تويتر” إننا تحاورنا مع هؤلاء لمدة طويلة ثم لجأنا إلى القانون . هنالك تأثير على الرأي العام، وتسميم للرأي العام . طلبنا وقف النشر ولم يستجب لنا .

القاضي: أنت تعرف أن الإعلام عندنا حر . هنالك قوانين نظمت الإجراءات، وكان للمحكمة دور . هذا الجانب أشبعناه بحثاً، والإعلاميون محترمون لأنهم لسان الرأي العام . أنت رفعت قضية واتخذت الإجراءات القانونية، وتصريحات المسؤولين لا تؤثر على سير القضاء .

المحامي: في 2007 قبض على شخص يحاول تفجير محلات فيديو . أسس بعد ذلك مركز أبحاث، والآن ينشر كتباً ضد “إخوان الإمارات”، ومنذ 2008 وهو يسب من دون رقيب أو حسيب، وقد أثر على جهاز الأمن فقطعت بعثة المتهم ع ه التعليمية الجزئية الثانية . امتناع النيابة العامة عن إثبات ملاحظات المتهمين، من قبيل توقيع الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب . ذلك يدل على حضارة الدولة . في آخر تعريف للتعذيب اعتبر عصب العينين نوعاً من التعذيب . دائماً هنالك مستجدات . لو صدر أي ألم فهو تعذيب . الإضاءة المستمرة تعذيب . محاولة الحصول على المعلومة عبر التهديد تعذيب . النيابة “موظف رسمي” وقد سكتت، ووكيل النيابة الذي يمثل نفسه اجتهد ولم يلق بالاً لصرخات المتهم القاضي أ ب ز . لقد نزفت أظافره نتيجة إرغامه على حركات معينة . لا بد من وقفة جدية في هذا الموضوع . يجب أن نلملم بيتنا من الداخل . من كتب أن المتهم س ك ق قابل رفسنجاني؟ اثنان “إماراتي وافتخر” و”مدونة فتاكة” وأنا متأكد أنهما موجودان في القاعة . قال كاتب صحافي موجود في القاعة إنني، أنا عبدالحميد الكميتي استلمت عشرة ملايين درهم من قطر للدفاع عن المتهمين، والكاتب موجود في القاعة . حرام أن يقول ضاحي خلفان إن هؤلاء يرتكبون جرائم ضد الأطفال، وقبض على المتهم م ص ظ، وقيل إنها قضية أمن دولة . المحقق قال جاءتنا أوامر . أحيل المتهم إلى أبوظبي ثم أفرج عنه . قيل له صدر عفو عن جرائم الإنترنت وسب المسؤولين وإثارة الفتنة: أطلب ضم ذلك الملف إلى القضية الحاضرة .

حتى لا نسمح للخارج بالتدخل . القبض على المتهمين تم بناء على تحريات مكذوبة . لم يتابعوا منذ 2010 . ولم يسيئوا إلى دولتهم . حتى الحملة التضامنية مع المسحوبة جنسياتهم كانت مع دولة القانون: قانون الجنسية يسحب الجنسية من المواطن المجنس وليس بالتأسيس . المشرع أصدر القانون ولا بد من احترامه . النقد الصادر عن هذه المجموعة مباح، وقد جير لصالح عقلية اتهامية . قيل إن الربيع العربي بدأ في 2010 . هل يعرفون الفرق بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء . هنالك جهل في المفاهيم مازال أنور قرقاش “يدندن” بأنهم خونة . هو يتكلم عن مجموعة تفوقه وطنية وعلماً وأصالة في هذا البلد . أؤكد على بطلان اعترافات أ .غ، وس س، وأ ط . قيل ل أ ب ز إنك لم تعد قاضياً فكيف تقدم نفسك بهذه الصفة . المحكمة بعد ذلك برأته من تهمتي الانتحال والتزوير . وصل الأمر إلى النقض وأعادت الموضوع إلى الاستئناف لإعادة النظر في موضوع عدم الامتثال لأوامر رجال المرور . الأدلة ضد المتهم “مدسوسة دس” . المخبر السري في الموضوع هرب إلى باكستان، ثم أساء إلى الإمارات في بريطانيا وطلب اللجوء السياسي، وهو في الأصل “بدون” . رجع إلى الإمارات وهو “ناوي” على شباب “الإصلاح” . كان يتقاضى ستين ألف درهم شهرياً لإدارة قناة “حياتنا” . كان كلامه تحريضاً ضد الدولة . وأصبح رئيس قسم في جمارك دبي . كيف يؤخذ بشهادته في مواجهة المتهم الأول س ك ق . أعز ما لدينا العلم والشيخ . ذلك ال”بدون” يشهد على شيخ، كيف؟ ولاؤنا وطاعتنا للشيوخ، وقد سحب س ك وقيد من رجله .

القاضي: لكنه قال في المحكمة عكس ذلك .

المحامي: يجب ألا نهدر احتراماً للقبيلة أو الشيخ . هنالك جهل بالمفاهيم، وأدفع ببطلان أوامر الحجز على أموال المتهمين . في البداية لم يعترفوا أبداً، ثم فرقوا بينهم حتى في الصلاة . هنالك تمييز ديني، حيث منعوا من صلاة الجمعة والصلاة جماعة . سمح لغيرهم، وإساءة النيابة العامة ضد دور النيابة في المجتمع . أكرر بعدم دستورية المادة 73 في قانون العقوبات . أحقية المتهمين بمحكمة من 3 درجات مسألة حتمية . المادة 180 في قانون العقوبات واسعة وفضفاضة ومن الخطأ المحاكمة استناداً إليها، وهي تخالف المادة 33 من الدستور التي تسمح بالاجتماعات . يجب أن يكون لدينا قانون ينظم تلك المادة الدستورية . في بلدان أخرى هنالك فرق بين التجمع في الشارع أو البيت . لا يمكن اعتبار اجتماع في مزرعة اجتماعاً سرياً . أدفع ببطلان تشكيل هيئة المحكمة . أطعن في المادة 34 من قانون المحكمة الاتحادية العليا . هنالك متهمون مثل س ع لم يوجه لهم أي اتهام . المادة 253 تتكلم على شهادة الزور، والشاهد المهم في القضية كتم على عدل المحكمة أنه عضو وقد تكلم مع السلطات العليا حول دعوة الإصلاح .

القاضي: هو تكلم في حدود تحرياته .

المحامي: المبايعة في الإمارات شيء شكلي . هنالك استحالة في الاستيلاء على الحكم في الإمارات كدولة اتحادية، وأطلب الطعن بالتزوير في تحقيقات النيابة والتمديدات وشهادات الشهود، وأطلب براءة الموكلين أصلياً، وأقدم مجموعة من المذكرات .

أشارت المحكمة على المذكرات بالنظر والإرفاق .

بعد العودة من استراحة الصلاة، تحدث المحامي حمدان الزيودي، فقال: بالنسبة إلى الموكل أ م ق، حيث قيل إنه عضو لجنة الاستثمار . تم القبض عليه في 2 مارس 2013 . يعمل في نادي تراث الإمارات وهو ليس رجل أعمال . ووجه بأقوال متهمين آخرين، وإنه مسهم في شركة “إيمان” . كان ذلك في ،2006 خلاف ذلك، لا يوجد أي أثر لاسم الموكل في اللجنة الاقتصادية التي تدير الشركة . ليست للموكل دراية بجل أعضائها . نثبت ذلك ونقدم مذكرة في الموضوع .

بالنسبة إلى المتهم ع س غ، اعتقل من الذيد إلى العين إلى أبوظبي . أثبتنا ذلك في المذكرة . في جهاز أمن الدولة هدد بوجوب الاعتراف واعتقل في 30-8-،2012 ومنع من التصرف في أمواله . لجنة الخبراء المالية أثبتت أن جميع الشركات المعنية ليس لها إدارة وإنما ملاك فقط . بالنسبة إلى جزئية الأسهم، ذكر شاهد الإثبات أرقاماً مغلوطة، والواجب أنه يقدم أرقاماً يقينية . لجنة الخبراء انتهت إلى أن كل الأسهم في الشركات رصيدها “صفر”، عدا شركة بترول رأس الخيمة، غير المسجلة للتداول . بالنسبة إلى الموكل ع ع خ قيل إنه رئيس لجنة الاستثمار . للموكل شريك بواقع 50 في المائة، والشركة ليست مملوكة كما قيل للتنظيم بنسبة 100 في المائة . الشركة الأخرى مؤجرة لعدم جدواها وطلبنا الاستماع إلى المستأجر كشاهد . الموكل أ ح ر قيل إنه عضو لجنة الاستثمار، وتبين أن المذكور لم يقل ذلك: المتهمون بعضوية لجنة الاستثمار لا يعرفون بعضهم بعضاً، ولا دليل على هذه اللجنة أصلاً .

أنهى المحامي الزيودي مرافعته الشفهية بتقديم مذكرة بمرافعة عن موكله، أشير عليها بالنظر والإرفاق، وسلمت النيابة نسخة منها كما قدم عدداً من المذكرات مشفوعة بحافظة مستندات عن موكله خ ص، وقدم نسخة من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح، أشارت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق بعد الاطلاع عليها وتسليم النيابة نسخة منها .

ثم ترافع المحامي علي الحداد عن موكله الوحيد ف ه، وقال إنه لن يطيل لأن المحامي جاسم النقبي كفاه ذلك، وهو يتبنى كل دفوعه .

قال إن النيابة أحالت المتهم “البريء” باعتباره ترأس اجتماعاً سرياً في منزله، وأنه سعى مع الآخرين إلى قلب نظام الحكم . لو النيابة باشرت تحقيقاً جاداً مع الموكل لما كان هنا . الموكل ف ه انقطع عن جمعية الإصلاح منذ 1995 . قال متهم آخر إنه حضر نشاطاً في 2003 ولا شيء غير ذلك . سألت شاهد الإثبات الأول عن معلوماته عن موكلي وقال لا أعلم شيئاً . قالت النيابة قبض عليه لأن متهمين آخرين شهدوا عليه . المتهم م م قال إننا اجتمعنا في منزل الموكل . وكذلك أ .غ ردد الكلام نفسه، من دون الإشارة إلى علمه بذلك أو عدمه . الحقيقة أن أخاه اتصل به وقال لديّ ضيوف ونريد الاجتماع في منزلك الجديد . حضروا وصاحب المنزل لا يعرف شيئاً عن مضمون اللقاء . يؤكد صحة المعلومة كلام المخبر السري الذي لم يذكر اسم الموكل في الحاضرين وأكد أن الاجتماع حصل في منزله . لدي 3 ملاحظات على تحقيقات النيابة العامة . موكلي ينكر التهمة . كان يمارس الوعظ والإرشاد من خلال جمعية الإصلاح، ثم وجد جهة حكومية تقوم بالدور نفسه فاشتغل فيها . شاهد الإثبات قال إن جمعية الإصلاح تحولت إلى العمل السياسي السري في ،2010 والموكل منقطع منذ 1995 . نسب إلى المتهم م أ أن الموكل عضو لجنة إعلامية، وهذا لم يحصل . فقط قال إنني أعرفه . نسب كلام على لسان المتهم أ .غ بخصوص موكلي وثبت أنه لم يقل شيئاً . أطلب إعلان البراءة أصلياً واحتياطياً تكفيله، وأقدم مذكرة بالدفاع مرفقاً بها حافظة مستندات . وأعلن المستشار الهاجري رفع الجلسة للقرار .

بعد العودة، أعلن القاضي أن المحكمة استكملت جلساتها بالاستماع إلى الطلبات والدفوع، وشكر المتهمين والمحامين والإعلاميين، وقال نبشركم أن القضاء بخير . وإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله . لقد مرت هذه الجلسات على خير ونبشركم إن شاء الله بالخير .

وأعلن المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في نهاية الجلسة، حجز قضية التنظيم السري للحكم في الثاني من يوليو/ تموز المقبل .

وقد عبر 13 جلسة هي جلسات القضية التي تعد الأكبر والأخطر في تاريخ القضاء في الإمارات أثبت القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا جدارته وتفوقه، وحسن إدارته للجلسات بين الشدة واللين . محكمة “التنظيم” منحت المستشار الهاجري “نجومية” حقيقية، وبدا في خلال الجلسات، وعبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أحاديث المجتمع، أنه محل تقدير واحترام الجميع .

يذكر أن القاضي الهاجري خريج كلية القانون في جامعة الإمارات، وقد تدرج في العمل القضائي قاضياً ابتدائياً، ثم رئيساً لمحكمة ابتدائية، ثم قاضي استئناف ورئيس محكمة الاستئناف، إلى أن كان من أوائل القضاة المواطنين العاملين في درجة النقض في المحكمة الاتحادية العليا إلى أن أصبح رئيساً لمحكمة أمن الدولة في تلك المحكمة .

وأثار كلام المحامي عبد الحميد الكميتي عن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي استغراباً كبيراً في قاعة الاتحاد، حيث قال إن الدكتور أنور قرقاش وصف المتهمين ب “الخونة” مع أن هذه المجموعة أفضل منه “علماً ووطنية في هذا البلد” . اعتبر الحضور أن هذا الكلام لا يصح أن يقال احتراماً للضمير المهني ولمقام المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك بالنظر إلى التاريخ المشرف للدكتور قرقاش كشخصية إماراتية أكاديمية ووطنية لها مكانتها .

وسمح القاضي الفلاحي للمتهم أ م ص ح بقول كلمة بناء على طلبه، فأشار في البداية أن الواجب الديني والعقدي يقتضي منه التأكيد على طبيعة المسلم في حياته، فهو يجب أن يكون إيجابياً ومسهماً في حياة وطنه ومجتمعه .

وقال إن النيابة تصفنا بأن عقيدتنا وطننا وهذا صحيح وهو لا يتعارض مع ولائنا للوطن، لكن السياسة والنشاط المجتمعي جزء من عمل المسلم .

أضاف: نعم نحن فكرة اجتماعية، وطريقة صوفية، ودعوة سلفية . نحن من نسيج المجتمع ويجب أن نكون فاعلين، بشكل إيجابي فيه . دستور الدولة ينص على الإسلام، لكن النيابة قالت إن السياسة لدينا عقيدة، وهذا القول كافر وصاحبه ليس بكافر، أما وطن المؤمن عقيدته فهذه حقيقة .

وواصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع .

وحضر جلسة الثلاثاء بمقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات كما حضرها 134 من أهالي المتهمين و16من ممثلي وسائل الإعلام و5 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و2 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، كما حضر الجلسة 7 من المحامين عن المتهمين و6 من أعضاء النيابة العامة .

وقررت المحكمة في ختام الجلسة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم .       

على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية السعودية،  اعتقال عشرة أشخاص آخرين في قضية تجسس لمصلحة إيران كانت أعلنت عنها سابقاً، مشيرة إلى أن المجموعة الجديدة تضم ثمانية سعوديين ولبنانياً واحداً وتركياً واحداً، في وقت أطلع فيه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة المجتمع الدولي على التهديدات الايرانية المستهدفة لبلاده .

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في بيان “إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بشأن القبض على 18 من عناصر خلية تقوم بالتجسس لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية ومن بينهم مقيم لبناني وآخر إيراني والبقية مواطنون فإن نتائج التحقيقات المرحلية التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة قد أدت إلى إيقاف عشرة آخرين لتورطهم في الأعمال التجسسية لهذه الخلية من بينهم ثمانية سعوديين بالإضافة إلى مقيم لبناني وآخر تركي” .

وأضاف أنه “تم إخلاء سبيل مقيم لبناني ألقي القبض عليه ضمن المجموعة الأولى وذلك لعدم ثبوت ارتباطه بعناصر هذه الخلية وبذلك يصبح إجمالي الموقوفين في هذه القضية 27 شخصا منهم 24 مواطنا سعوديا وثلاثة مقيمين من الجنسية الإيرانية والتركية واللبنانية” .

وأكد المتحدث أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للجهات العدلية .

وكانت الداخلية أعلنت سابقاً القبض على 18 شخصاً ينتمون إلى خلية تقوم بالتجسّس لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وقالت إن التحقيقات معهم قادت لكشف المزيد، قبل أن تقبض على 10 آخرين لتورطهم في الأعمال التجسّسية لهذه الخلية .

وفي سياق متصل، بعث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين خطابات رسمية الى كل من بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، وكاثرين آشتون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي تضمنت توضيحات لما تتعرض له مملكة البحرين من تهديدات إيرانية عدائية سافرة أدلى بها حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الإفريقية والعربية ضد مملكة البحرين لوكالة أنباء فارس بتاريخ 18 مايو/ أيار ،2013 التي تعتبرها مملكة البحرين تهديداً مباشراً وتدخلاً مرفوضاً وغير مقبول في شؤونها الداخلية وسلوكاً غير مسبوق في العلاقات بين الدول التي خرجت عن قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية، وتعكس بوضوح تام الأطماع التوسعية الإيرانية في دولة عربية عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي .

وأكد وزير الخارجية في خطاباته التي بعث بها إلى المنظمات الدولية والإقليمية أهمية إحاطتها علما بما تتعرض له مملكة البحرين منذ فترة طويلة من هذه التدخلات والتهديدات الخطيرة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر الذي يمس أمنها وسيادتها الوطنية ويهدد السلم والأمن الدوليين ويزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج العربي .  
إلى ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «لا أحد له الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية، ولم نطلب من أحد أن يتدخل أو يساعدنا». وأضافت رجب: «على إيران أن تعتني بشؤونها الداخلية الأكثر تعقيدا والأكثر كارثية». وكانت إيران جددت موقفها من قضية إخضاع الأمن البحريني منزل الشيخ آية الله عيسى قاسم للتفتيش أثناء ملاحقة أمنية. وقال عباس عراقجي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن على الحكومة البحرينية تجنب الأعمال غير المنطقية التي من شأنها أن تلهب الأزمة، وأن تتفادى تحويل الأزمة القابلة للحل إلى مسار محفوف بالعنف وعدم السلمية. وقال عراقجي إن إيران على استعداد لتسخير إمكاناتها لحل الأزمة في البحرين بشكل سلمي وعلني .
واعتبر عراقجي الذي نقلت تصريحاته وكالة «مهر» للأنباء، أن «مداهمة منازل الأفراد بشكل عنيف ومنظم ومرعب يتعارض مع المنطق والمعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية ».
وأدان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، بشأن مملكة البحرين، ووصفها بالتدخل المرفوض والمشين وغير المقبول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وشؤون مواطنيها.
واعتبر الزياني أن تصريحات المسؤول الإيراني تحتوي على تهديدات سافرة وخطيرة وسلوك غير معهود في العلاقات الدولية، يتنافى مع كل القوانين والمبادئ الدولية. وأعرب الأمين العام عن أسفه لاستمرار المسؤولين الإيرانيين في التدخل الممنهج في شؤون مملكة البحرين والدول العربية، ودعاهم إلى الكف عن سياسة التحريض السياسي والديني والإعلامي وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن هذا النهج لا يخدم علاقات إيران بدول مجلس التعاون .
بدوره، استنكر عبد الله الدوسري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التهديدات الإيرانية السافرة التي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني. وأكد الدوسري أن الأجهزة الأمنية في البحرين لها مطلق الصلاحية وفق الدستور والقانون في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في حق أي مواطن بحريني، فلا يوجد مواطن بحريني يتمتع بحصانة أجنبية .
واعتبر الدوسري أن تهديدات مساعد وزير الخارجية الإيراني للبحرين دلائل على حجم تدخلات إيران في الشأن البحريني، الأمر الذي يتطلب من كل القوى الإقليمية والدولية أن تعي حجم التدخلات الإيرانية في المنطقة. واستغرب الدوسري من موقف إيران التي تعج سجونها بآلاف المعتقلين من رجال الدين والسياسية وغيرهم من الأبرياء، وتظهر في صورة مدافع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، أكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجا في احترام الحريات الدينية لجميع الأديان والمذاهب، وحماية حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة وترسيخ حقوق المواطنة بين الجميع بلا تمييز أو تفرقة، داعيا إيران إلى احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين .
هذا وهاجم عدد من الخارجين على القانون في البحرين، مدرسة الحد الإعدادية للبنين حاملين معهم الأسياخ والأسلحة البيضاء في محاولة لترويع الطلبة . وذكرت وزارة التربية والتعليم في موقعها الرسمي أن حراس المدرسة تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول .

من ناحية أخرى صرح مدير إدارة الإصلاح والتأهيل البحرينية، أن سيارتين مجهولتين بهما عناصر خارجة عن القانون، قامتا صباح الأحد باعتراض سيارة نقل موقوفين على ذمة قضايا أمنية من مركز توقيف الحوض الجاف لعرضهم على المحكمة .

وأضاف أن هذه العناصر ترجلت من السيارتين وقامت بمساعدة الموقوفين على الهرب، حسب صحيفة “الوطن” البحرينية في موقعها الإلكتروني . وأوضح أنه تم القبض على موقوف وآخر ممن ساعدهم على الهرب، في حين ما زال البحث جارياً عن الأخرين .