السلطان قابوس بن سعيد يصدر مرسوماً بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمان النووي

مجلس الوزراء يكلف مجلس التخطيط بوضع برنامج وطني للتشغيل

منتدى عمان يناقش موضوع ايجاد فرص العمل ونمو القطاع الخاص

السلطنة شريك استراتيجي في المنتدي الدولي لقمة مجتمع المعلومات فى جنيف

أصدر السلطان قابوس بن سعيد ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :

مرسوم سلطاني رقم (29/2013) بإصدار قانون المعاملات المدنية .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 / 96) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون المعاملات المدنية المرفق .

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في 25 من جمادى الثانية سنة 1434 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2013م .

مرسوم سلطاني رقم (30/2013) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمان النووي .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 .
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وعلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في 17 من يونيو 1994 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة .

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها .

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 25 من جمادى الثانية سنة 1434 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2013 م .
مرسوم سلطاني رقم (31/2013) بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مسقط بتاريخ 2 صفر 1434هـ الموافق 15 ديسمبر 2012م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة .

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في: 25 من جمادى الثانية سنة 1434هـ الموافق : 6 من مايو سنة 2013م .

وأصدر مجلس الوزراء العماني بياناً بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهري مارس وإبريل من العام الجاري 2013م. وفيما يلي نص البيان :

«
إن مجلس الوزراء إذ تابع باهتمام تطورات التغيرات المناخية التي شهدتها السلطنة مؤخراً ليحمد المولى عزَّ وجل على ما أنعم به على هذا البلد من أمطار الخير والبركة والمجلس لا يسعه إلا أن يتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي ساهمت في الحد من تأثيرات جريان الأودية وإنقاذهم للعديد من المواطنين والمقيمين وفي مقدمتهم قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية وكافة أجهزة الإعلام التي تواصلت ليلَ نهارَ في إرشاد الأهالي من أجل سلامتهم، كما يشكر المجلس أعضاء مجلس الشورى في الولايات على جهودهم الخيرة والشكر موصول الى المحافظين والولاة ومجالس البلديات والمواطنين الذين كان لهم دور في التعاون مع الجهات المختصة .

ويتوجه المجلس بالعزاء إلى أهالي المتوفين خلال نزول الأودية داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

إنَّ مجلس الوزراء يواصل متابعته عن كثب لبعض الآثار التي ترتبت على هطول الأمطار للتعاطي معها بكافة الوسائل الممكنة، وتواصلاً للجهود المبذولة لإحداث تطورات نوعية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ناقش مجلس الوزراء خلال شهري مارس وإبريل 2013م عدداً من الموضوعات التي تتواكب وتطورات المرحلة الحالية .

وقد توصل بشأنها إلى القرارات التالية: في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- باستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص تدارس مجلس الوزراء التوصيات المعروضة عليه حول موضوع الباحثين عن عمل وكلف المجلس الأعلى للتخطيط بوضع برنامج وطني للتشغيل خلال السنوات الخمس القادمة .

من جانب آخر وجه المجلس بإجراء مسح شامل للوظائف القائمة، وتلك التي ستتوفر للأعمال المستجدة في القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع القطاع الخاص، والجامعات، والكليات، ومعاهد التدريب المهني لاستحداث برامج تخصصية لتأهيل الكفاءات القيادية والمخصصة، وتدريس العلوم للمخرجات التي يحتاجها سوق العمل .

وفي الإطار ذاته أقر المجلس الخطة التدريبية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمتضمنة التدريب المقرون بالتشغيل على رأس العمل وكذلك التدريب خارج السلطنة من أجل التأهيل في المؤسسات الخاصة آخذاً في الاعتبار مرئيات مجلس الشورى الواردة في دراسته حول وضوع الباحثين عن عمل .

وفي ضوء المباركة السامية لجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- بدعم الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وتوسعة لنشاطاتها تقرر قيام الهيئة بفتح فروع لها في كل محافظة من محافظات السلطنة وذلك استكمالاً لما تقرر سابقاً من فتح 3 ثلاثة فروع لها في كل من ولايات صلالة وصحار وصور بحيث يتم تخصيص مبالغ مالية لكل فرع آخذاً في الاعتبار الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية لكل محافظة مع مراعاة إشراك المجتمع في هذا الجانب .

ونظراً لما يحظى به الشباب عموماً والرياضة خصوصاً من اهتمام ورعاية أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الشؤون الرياضية بإنشاء (13) ثلاثة عشر مركزاً رياضياً في بعض الولايات التي لا يوجد بها تلك التسهيلات إضافة إلى إنشاء نادٍ رياضي في محافظة الوسطى، وتوافقاً مع الاهتمام الذي تناله رياضة الفروسية على كل المستويات ورفداً للخبرات العالمية واكتساباً لها وافق مجلس الوزراء على استضافة مقر الاتحاد الدولي لرياضة التقاط الأوتاد .

ونظراً لما تشكله قضية سلامة الغذاء من أهمية كبيرة لجميع شرائح المجتمع ولزيادة الوعي بالجوانب الصحية المهمة التي تتعلق بمأمونية الأغذية أقر المجلس قيام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمشاركة الجهات المعنية بالعمل على إقامة أسبوع لسلامة الغذاء .

وانطلاقاً من المكانة التي تحتلها سلطنة عمان، وما تنتهجه من اعتدال وتسامح وترسيخ لمبادئ التفاهم والتحاور بين الأمم، والشعوب أقر مجلس الوزراء تطوير، وتوسيع معارض التسامح الديني في الخارج بحيث تكون بمسمى رسالة الإسلام .

كما أقر المجلس نتائج الدراسة الاستشارية الشاملة لتقييم قطاع التعدين والتي من بينها إجراء تعديل تشريعي على قانون التعدين ولائحته التنفيذية وإنشاء كيان مستقل للقطاع مع دراسة جدوى إنشاء شركة عمانية عامة ذات طابع عالمي للاستغلال الأمثل للمعادن تحقيقاً لقيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني العُماني .

وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتنمية الموارد البشرية لبناء اقتصاد وطني موسع كلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخطيط بوضع نموذج جديد للاستثمار يمكَن من سرعة التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي كما أقر المجلس تشكيل لجنة فنية برئاسة مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وعضوية كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وكلفها بالإسراع في تقديم خطة عمل لمعالجة ظاهرة التصحر في محافظة ظفار في ضوء قراراته السابقة في هذا الشأن .

وتواصلاً للجهود المبذولة للمحافظة على الثروات الوطنية تابع مجلس الوزراء ظاهرة تهريب المنتجات النفطية للخارج ووجه الجهات المعنية لوضع الآليات المناسبة التي تحد من تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني .

وانسجاماً مع حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الحيوي والطيران بهدف توقير فرص العمل وتشجيع السياحة واستقطاب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة من مسيرة التنمية الشاملة فقد وافق مجلس الوزراء على فتح الاستثمار في مجال الطيران المدني للقطاع الخاص على أن تقوم الجهة المختصة بتقديم خطة تفصيلية لتنظيم هذا النشاط .

على صعيد آخر أقر مجلس الوزراء برنامج حضور وزير الشؤون الرياضية ووزيرة التعليم العالي ووزير التنمية الاجتماعية ووزير البيئة والشؤون المناخية ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الخدمة المدنية إلى مجلس الشورى لإلقاء بيانات وزارتهم خلال الفترة من أبريل حتى يناير 2014م .

وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى عدداً من الاتفاقيات ومشاريع القوانين.

فى مجال آخر اكد درويش بن اسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان السلطنة تراقب التطورات المالية والاقتصادية العالمية بما في ذلك اسعار النفط العالمية وبناء عليها سيتم تحديد سعر النفط في موازنة العام المقبل وكذلك اتخاذ القرار الخاص باصدار سندات مقومة بالدولار .

واوضح ردا على سؤال لـ $ ان اسعار النفط ظلت عند مستويات جيدة خلال الخمس سنوات الاخيرة لكن من الوارد ان يحدث عدم استقرار في اسعار النفط نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية ولا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة مستمرة بل في الغالب مؤقتة وبالنسبة لاتجاه السلطنة حول تحديد سعر النفط الذي تبني عليه موازنة العام المقبل فان الوقت ما زال مبكرا لتحديد هذا السعر وفي سبتمبر المقبل سيبدأ اعداد الموازنة العامة الجديدة وحسب التطورات الاقتصادية العالمية والقراءات الخاصة بتوقع اسعار النفط للعامين المقبلين سيتم تحديد سعر البرميل في موازنة العام المقبل .

وقال في تصريحات أثناء حضوره كضيف شرف لمنتدى "إيجاد فرص العمل اولوية وطنية" إن السلطنة تدرس حاليا إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار وسيكون الطرح في اسواق رأس المال العالمية وهو أول طرح دولي لهذه النوعية من السندات منذ عام 1997 .

واضاف انه اذا تم المضي قدما في خطة اصدار السندات الدولارية فلن يتم القيام بذلك هذا العام لكن ربما العام القادم ولا يرجع هذا الاصدار إلى حاجة فورية لدى السلطنة للاقتراض بل الهدف الاساسي منه هو تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاقتراض من الخارج وبشكل عام ففي سبتمبر او اكتوبر من هذا العام وبعد اعداد الموازنة الجديدة للعام المقبل سيتم اتخاذ القرار المناسب حسب المتغيرات .

واشار الى انه اذا ظل سعر النفط عند مستويات معقولة عند نحو 100 دولار للبرميل فستكون المالية العامة في وضع مريح فيما يتعلق بمستوى الانفاق العام والعجز المقدر في الموازنة العامة للدولة اما التوجه للسوق العالمي للاقتراض من الخارج فهو ذو شقين الاول هو احتمال الحاجة لتغطية جانب من العجز المقدر في موازنة العام المقبل او بعض متطلبات المشروعات لكن الشق الثاني وهو الاهم هو فتح المجال امام القطاع الخاص الراغب في التوسع عبر الاقتراض واصدار السندات الدولارية يؤدي الى انشاء ما يسمى معيار قياسي او "بنش مارك" للاقتراض من الخارج اذ ان الحكومة تقترض بنسبة فائدة محددة ويكون معروفا بكم اقترضت السلطنة ويحدد ذلك نسب الفائدة لقروض القطاع الخاص .

واوضح درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان هناك 700 مليون ريال تنفقها الحكومة على الموارد البشرية مؤكدا ان الحكومة أعطت اولوية منذ فجر النهضة لقضية تنمية الموارد البشرية وهناك مبالغ خُصصت لهذا الجانب، وبالنسبة للتعليم على وجهه خاص فان له اولوية خاصة سواء في الخطط الخمسية او الاستراتيجيات العامة .

وأكد درويش البلوشي ان الرؤية الاستراتيجية للسلطنة 2020 تبقى على انتهائها بقية الخطة الحالية الجاري تنفيذها اضافة الى خطة خمسية اخيرة هي التي تبدأ عام 2016 وهذه الخطة في طور الاعداد والتحضير حاليا وسيشارك في اعدادها اطياف المجتمع من القطاعين العام والخاص وهناك اولوية كبيرة للتعليم في هذه الخطة والحكومة تأخذ بعين الاعتبار جميع المبادرات التي يتم طرحها في مختلف الحوارات والندوات كما ان الرؤية الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2020-2040 تعطي اولوية قصوى للتدريب والتعليم التقني .

واكد أنه فيما يتعلق بالانفاق العام على قطاع التعليم فان الحكومة اذا وجدت الاستراتيجية التي تحدد المسار الصحيح للتعليم بما يحقق المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل فسوف يتم وضع مخصصات كافية لها حسب احتياجات هذه الاستراتيجية .

ومن جانب آخر قال ان موضوع رفع الانتاجية اصبح قضية محورية في الوقت الحالي وهناك مراجعات ودراسات في هذا الصدد تهدف الى اعداد معايير محددة للاداء والانتاجية ونفس الأمر ينطبق على التعليم الذي لابد من وضع معايير له تتفق مع مثيلتها العالمية بهدف رفع الجودة .

هذا وقد تم افتتاح اعمال منتدى عمان في دورته الثانية برعاية السيد طارق بن شبيب آل سعيد والذي تنظمه مجلة عالم الاقتصاد والاعمال، وذلك بفندق قصر البستان بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة وجمعٌ من المدعوين والمسؤولين بالقطاع العام والخاص .

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل التحديات التي تواجهها السلطنة ومنها قضية توفير فرص العمل، نتيجة تزايد مخرجات التعليم وتأكيد الحكومة عدم امكانية استمرار حركة التوظيف الحكومي الى مالا نهاية ودعوتها للقطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في استيعاب الباحثين عن عمل وايجاد بيئة مناسبة لعمل القوى العاملة الوطنية .

وتضمن المنتدى جلستين تناولت الاولى موضوع (إيجاد فرص العمل، والتوازن بين الالتزامات الاجتماعية ونمو الاعمال التجارية) واستعرضت الجلسة عددا من المحاور وهي تأثر القطاع الخاص نتيجة التغيرات المتوالية في سوق وقوانين العمل وأثر التعديلات في قوانين العمل على توسع الأعمال التجارية والاستثمارات الجديدة .

كما ناقش المشاركون قضية المسؤولية عن توفير فرص العمل، ووضع الحكومة الحالي الذي يتطلب الموازنة بين تلبية التوقعات العامة ومراعاة نمو القطاع الخاص، وكيف يمكن رسم الخط بين المسؤولية الاجتماعية ونمو الأعمال .

في حين استعرضت الجلسة الثانية (الدور المنوط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل) والتي حفلت محاورها بمجموعة من التساؤلات وهي: هل تم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة الوضع المناسب في المنظومة الاقتصادية؟ وكيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التخفيف من عبء الأزمة لإيجاد فرص العمل؟ وما القطاعات التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم من خلالها لإيجاد عدد كبير من فرص العمل؟، وما هي المعوقات التي تمنع دون تحول الشباب العماني لرواد أعمال بالمعنى الحقيقي وبأعداد كبيرة ؟، وهل هناك استراتيجية واضحة المعالم لإيجاد بيئة لريادة الأعمال؟

وشارك عدد كبير من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في الحوار والمناقشة في جلستي المنتدى منهم محسن بن خميس البلوشي المستشار في وزارة التجارة والصناعة، واحمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، وسالم بن نصير الحضرمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط في وزارة القوى العاملة، والمهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للأغذية وحسين بن سلمان اللواتي العضو المنتدب بشركة الكابلات العمانية، وسعيد الحمداني مساعد المدير العام ورئيس قسم الموارد البشرية في البنك الأهلي، وصلاح بن هلال المعولي المدير العام للمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة، وعبدالله الجفيلي مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة«، وحسين غلوم الرئيس التنفيذي لشركة الأحذية الواقية، والهام آل حميد مساعد مدير عام تمويل وتسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقليمية ببنك مسقط، وحسن محمد جمعة المدير التنفيذي لشركة محمد جمعة سلطان. وادار الجلسات المذيع والاعلامي يوسف بن عبدالكريم الهوتي .

وخلال المناقشات اشار محسن البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة ان مسؤولية توفير فرص العمل تقع على عاتق الجميع فالحكومة عليها إيجاد بيئة مواتية للعمل وايجاد قوانين تشجع وتحمي الاستثمارات، ومن المهم أن يكون للمجتمع دورٌ في ذلك وهو من خلال المبادرة من قبل الشباب في اقامة المشاريع الذاتية، وهي مسـألة مهمة في قضية رفد منظومة إيجاد فرص العمل .

واشار الى ان هناك تعاونا بين مختلف المؤسسات والجهات كما يتم التنسيق عند اصدار القوانين .

واضاف انه عند تناول موضوع فرص العمل فلا بد من الاشارة الى محاور اساسية للموضوع منها الانتاجية في القطاعين العام والخاص وفي الفترة الماضية كان هناك تركيز على الكم وليس الكيف والامور تختلف حاليا اذ هناك اهتمام كبير بالكيف والاداء ايضا فيما يتعلق بوجود ايدي عاملة لديها القدرة على المنافسة وهو محور مهم ولابد من اعداد شباب قادر على المنافسة محليا واقليميا وعالميا ايضا .


واوضح سالم بن نصير الحضرمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط بوزارة القوى العاملة ان الدراسات الخاصة بسوق العمل والتي تمت منذ بدء التوظيف في 2011 اشارت الى وجود آلاف من الباحثين عن عمل الذين لا تتناسب تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل ولذلك يوجد الكثير جدا من فرص العمل الجيدة في السلطنة لكن ليس هناك شباب يسعى اليها لان الغالبية يفضلون وظيفة حكومية .

وقال أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان المسؤولية في توفير فرص العمل تقع على عاتق كل شخص وأن يكون الجميع على قناعة تامة بثقافة تبني المسؤولية، وأعتقد شخصيا بأننا يجب أن نسير بشكلٍ متواز؛ فالشركات يجب عليها توفير التدريب للشباب لتمكينهم من العمل في السلطنة، بدلا من التفكير بالعمل في الخارج ويجب علينا التعامل معه بما هو مناسب وتحضير أبنائنا بشهادات مهنية تتناسب مع بيئة العمل كما يجب الاخذ في الاعتبار ان الجيل الحالي يختلف تماما عن الاجيال السابقة بسبب ثورة المعلومات والاحصائيات العالمية تشير الى ان 55 بالمائة من الشباب يفكرون في العمل خارج بلادهم وعلى السلطنة ان تدرس بدائل جديدة لتوفير فرص عمل مجدية وخاصة باحلال التكنولوجيا الحديثة محل الايدي العاملة الرخيصة الكثيفة فهناك كثير من الاعمال تتطلب 12 شخصا لانجازها يدويا على سبيل المثال ويمكن انجازها باستخدام معدات حديثة يديرها شخص او شخصان فقط ويحصل على اجر مجز للغاية وصاحب العمل نفسه سيوفر جانبا كبيرا من أجر الأيدي العاملة الرخيصة وهذا الاتجاه الذي ينبغي ان تسير فيه خطط توفير فرص عمل جديدة .

وأيضا المجتمع يجب أن يعطي في ذلك الفرصة, الوظائف في عمان كبيرة وغير محدودة، آن الاوان أن يُحضّر الاب والام ابناءهم بتعليمهم كيفية إيجاد وظيفة من المنزل ونحن نستطيع ذلك، وهذه ثقافة يجب فهمها وأن لا ننتظر كل شيء يأتي من الحكومة .

واكد على ان العالم اصبح بأكمله مكانا واحدا بفضل ثورة المعلومات ونظرة واحدة على النطاق العالمي تشير الى ان حجم الفرص المتاحة للجميع يعد هائلا وفي قطاع النفط تشير الدراسات الى ان حجم القطاع سيصل الى 36 تريليون دولار بحلول عام 2035 وكل ما علينا هو اعداد شبابنا بالتعليم والتأهيل على المستوى العالمي ليمكنهم ان يدخلوا المنافسة على الوظائف سواء داخل السلطنة او خارجها .

واوضح حسين اللواتي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة صناعة الكابلات العمانية: اننا عندما نتحدث عن "إيجاد فرص عمل"، نقصد تحقيق هدف مستدام وليس منح وظيفة لبعض المواطنين في الوقت الحالي، وعلينا ان نسأل انفسنا ماذا نريد من إيجاد فرص العمل؟ واشار الى ان اهمية السؤال هي ان فرص العمل موجود لكن لماذا لا يسعى اليها الشباب والاجابة هي ان ما ينقصنا هو ايجاد شاب يهتم بذاته ولديه اهداف يحققها في الحياة أي علينا باختصار ايجاد ثقافة العمل وهي لا تأتي من التدريب ولا المعاهد ولا الجامعات، انما هي بذرة تأتي من الاسرة بتعليم الشاب ثقافة العمل وحب العمل والانضباط .

واعرب عن اعتقاده إن حركة التوظيف التي تمت في القطاع العسكري والحكومي أوجد بلبلة في المجتمع واثرت سلبا على الاقتصاد، وهناك موظفون بالقطاع الخاص كانوا مستقرين تماما واستقالوا من اعمالهم سعيا الى وظيفة حكومية وبعض هؤلاء ما زال لم يحصل على وظيفة من جانب آخر فكل الدراسات العالمية تشير الى ان الموظف الحكومي غير منتج ولابد من تصحيح هذا الوضع .

وقال ان بعض الشباب يبررون تفضيلهم للوظيفة الحكومية بان الحكومة توفر بيئة عمل مواتية ومناسبة ولماذا لا يفعل القطاع الخاص المثل وهنا علينا ان نسأل انفسنا ماذا نقصد ببيئة العمل هل مثلا شروط ومعايير العمل العالمية ؟ ان كان الأمر كذلك فالقطاع الخاص ملتزم بهذه المعايير وعليه رقابة من الجهات الرسمية في السلطنة اما ان كان المقصود بالبيئة المناسبة هي وجود الموظف في عمله دون اداء عمل حقيقي فانه يجب علينا مراجعة الاوضاع الحالية برمتها .

واكد المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للأغذية ان غياب التنسيق بين مختف اطراف عملية الانتاج يعد من اكبر التحديات التي تواجهنا واغلب الجهات تعمل بنية طيبة لكن بشكل منفرد ولا بد من ايجاد شراكة حقيقية وفعالة بين كافة الاطراف .

من جانب آخر وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل قال الشنفري ان كل دولة لكي تلبي احتياجاتها الاستراتيجية فان عليها القيام بتوظيف جيد للغاية لمواردها وامكانياتها ولذلك فان دول مثل نيوزيلندا وسنغافورة مواردها محدودة للغاية ومع ذلك يتم توظيفها بشكل ممتاز اما في السلطنة فحتى الان لم يتم الاستفادة من موارد طبيعية لدينا مثل النفط والثروة السمكية والزراعة .

وتساءل: مع كل هذه المساحات المائية والسواحل المتوفرة للسلطنة اين الصناعات السمكية التي استفادت من هذا المورد؟ واكد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على ايجاد صناعات توفر فرصا مجدية للمواطنين وتستفيد من كل الميزات النسبية المتوفرة للسلطنة مثل الموقع المتميز والسواحل والموارد الكربوهيدراتية .

وقال ان تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد السلطنة لا يتطلب مجرد الارادة فقط بل الشراكة أمر ضروري للغاية حتى لا يتم اتخذ قرارات ونفاجأ بعد بعض الوقت ان لها اثار جانبية ومن ضمن تلك القرارات ذلك الخاص بالحد الادنى للاجور والذي سيسبب اضرارا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى العكس فان قرار توحيد الاجازة الاسبوعية أخذ وقتا طويلا في البحث وتم استشارة واخذ راي كافة الاطراف ولذلك وجد ترحيبا واسع النطاق .

من جانب آخر اشار الشنفري الى ان هناك قرارات جيدة تصدر عن الحكومة لكن هناك اشكاليات في التنفيذ الذي يتم عبر اشخاص لا يدركون اهداف السياسة الوطنية التي تريد هذه القرارات تحقيقها وبالتالي يتم التنفيذ بشكل بعيد تماما عن الهدف الاصلي للقرار .

وفي نفس السياق اكد الشنفري ان اتباع سياسات صحية يمكن ان يقضي تماما على مشكلة الباحثين عن عمل اذا بدأنا بشكل فوري تعديل وتطوير منظومة التعليم واعطينا حوافز مناسبة للعمل ولابد من تطبيق معايير لضمان جودة التعليم لكن علينا ادراك انه لا يوجد معايير محلية للتعليم او الصحة او غيرها من القطاعات الاساسية لكن هناك معايير عالمية ان لم يتم اتباعها فليس من المضمون الحصول على النتائج المطلوبة والمرغوبة .

وقد رد سالم الحضرمي بان قرار الحد الادنى تم اشراك القطاع الخاص فيه لكن يبقى ان هناك امورا لا يمكن القيام بها اذ من غير المعقول وضع حد ادنى للأجور في المؤسسات الصغيرة وآخر للمؤسسات الكبيرة وهذا أمر سيكون غير منصف للأيدي العاملة الوطنية .

وأضاف ان غالبية القضايا الخاصة بالتعمين في مختلف القطاعات تم اسنادها للجان القطاعية الخاصة بهذا الموضوع وقد بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وقدمت استراتيجيات قطاعية سيتم رفعها للجهات المعنية لاعتمادها .

وحول دور وزارة القوى العاملة في موضوع التعمين أوضح الحضرمي ان التعاون ضروري من قبل كافة الجهات الحكومية وعندما نتحدث عن التعمين في المنشآت السياحية لا بد من تعاون وزارة السياحة معنا وعندما نتحدث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فان تعاون مجلس المناقصات يصبح لا غنى عنه .

وفي مداخلة لها قالت منى الجردانية، وكيلة التدريب المهني والتعليم التقني بوزارة القوى العاملة: واحدة من الاساسيات التي تتبعها وزارة القوى العاملة في العمل بالقطاع الخاص هي التدريب كسياسة عامة وبالنسبة للأسلوب الجديد في التدريب الذي تتبعه الوزارة فهو التدريب المقرون بالتشغيل وهو أن تتبنى المؤسسات الخاصة شاب لمدة سنة للعمل فيها وأن تتحمل الحكومة جزءا من راتبه، بهدف تشغيله واكسابه المهارات وهو النظام الذي اقره مجلس الوزراء .

وأوضح سعيد الحمداني مساعد المدير العام ورئيس قسم الموارد البشرية في البنك الأهلي ان القطاع المصرفي يعد نموذجا واضحا لنجاح سياسات التعمين الذي وصلت نسبته الى 95 بالمائة وهناك اسباب علمية لهذا النجاح منها وجود جهة اشرافية واحدة مسؤولة عن القطاع المصرفي هي البنك المركزي العماني والذي لديه خطة تأهيل واضحة يتم اعدادها وتحديثها بالشراكة مع البنوك ويقوم البنك المركزي بشكل مستمر بتحديد احتياجات البنوك من الأيدي العاملة الوطنية لعدة سنوات وعبر الذراع التعليمية للبنك وهي كلية الدراسات المصرفية يتم تحديد التخصصات التي تلبي احتياجات البنوك وهذه هي الأسس التي قامت عليها التجربة المصرفية .

وأضاف ان بقية القطاعات لم تحقق نجاحا مماثلا ووزارة القوى العاملة لا يمكنها حصر الجهات الكثيرة والأيدي العاملة الكبيرة في كافة المؤسسات والشركات ومن هنا تبرز اهمية العمل بشكل قطاعي لتحقيق اهداف التعمين .

وقال منذر البرواني، مدير مديرية الشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان ان قضية إيجاد فرص عمل وتوفير فرص التدريب والتطوير للشباب العماني تتماشى مع نموذج عمل شركة تنمية نفط عمان من استكشاف وتطوير لقطاع النفط والغاز .

استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة نجحت شركة تنمية نفط عمان والمقاولين المتعاونين معها في توفير أكثر من 4000 وظيفة ضمن برنامج الأهداف الوطنية الذي تم تدشينه في عام 2011. وفي هذا العام نحن ملتزمون بمواصلة سعينا لتطوير مهارات العديد من الشباب العماني الذين تم توظيفهم من جانب الجهات المتعاقد معها .

وذكر الدكتور بي محمد علي, نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة جلفار للهندسة والمقاولات ان المنتدى يعتبر منصة مثالية للحوار بين كافة الأطراف المعنية – المجتمع والحكومة وقطاع الأعمال   -  والذي يعتبر أيضا منصة لتبادل الأفكار حول أفضل السبل لمواجهة التحديات المتعلقة بإيجاد فرص العمل للشباب العماني. بالنسبة لنا كشركة مستدامة تعمل في تنفيذ المشاريع الكبيرة فإن علينا أن نركز على رعاية المواهب وتزويد الموارد البشرية بالمهارات والقدرات التي تمكنها من تنفيذ مزيد من الوظائف . كنا ولا نزال شركة القطاع الخاص التي يعمل بها أكبر عدد من العمانيين .

الجدير بالذكر أن تنظيم المنتدى يأتي بالشراكة مع وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي والجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) والجمعية العمانية للمقاولين وشركة النفط العمانية والبنك الأهلي وجلفار للهندسة والمقاولات وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة جندال شديد وحديد الجزيرة وشركة عمانتل والنورس والشركاء الاعلاميين جريدة تايمز أوف عمان والشبيبة وصحيفة البلد الالكترونية .
وتشارك السلطنة مطلع الأسبوع القادم في أعمال المنتدى الدولي لقمة مجتمع المعلومات في مدينة جنيف بسويسرا، حيث يأتي هذا المنتدى الذي تشارك فيه السلطنة كشريك استراتيجي لقطاع الحكومة مع الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى .
صرحت بذلك شريفة بنت محمد المسكرية مديرة العلاقات الدولية والمعلومات بهيئة تقنية المعلومات حيث قالت: تشارك السلطنة هذا العام كشريك استراتيجي لقطاع الحكومة في تنظيم هذا الحدث الدولي ممثلة في هيئة تقنية المعلومات وبمشاركة كل من شرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، وجهاز الرقابة المالية والإدارية، وزارة النقل والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات .
وتضيف المسكرية: يأتي تنظيم هذا المنتدى سعياً لبناء مجتمع المعلومات العالمي ووضع إمكانات المعرفة وتقنية المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية والنهوض باستعمال المعلومات والمعارف من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والتصدي للتحديات الجديدة لمجتمع المعلومات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وتحليل وتقييم التقدم المحرز نحو تقليص الفجوة الرقمية .
وأضافت المسكرية: ستقدم السلطنة عدد من حلقات العمل للتعريف ببعض التجارب الإلكترونية الناجحة التي نفذتها بعض المؤسسات الحكومية في عدد من المجالات، والتي حازت على التقدير الدولي في مختلف المحافل الدولية .
كما تشارك السلطنة خلال المنتدى في تنظيم جناح للتعريف بجهود السلطنة في مجال تقنية المعلومات ضمن المعرض المصاحب للمنتدى بالإضافة إلى المشاركه مع باقي دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والمشاركه في الاجتماعات رفيعة المستوى للمسؤولين في مختلف أنحاء العالم .
وتقول المسكرية: كما سيتم خلال المنتدى الذي نشارك استراتيجيا في تنظيمه عرض مبادرات رائدة حول العالم في توظيف تقنية المعلومات والاتصالات وتبادل الخبرات والتجارب الدولية حول سبل رتق الفجوة الرقمية، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية الشاملة ومناقشات لعدد من القضايا ومن بينها بناء القدرات في مجال تقنية المعلومات، وتوظيف التقنية في المجال التعليم والصحة، والاقتصاد والتحول الإلكتروني نحو مجتمعات المعرفة وغيرها من الموضوعات .
فى مجال آخرعقد مجلس التعليم اجتماعاً برئاسة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم بحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء المجلس.
في بداية اللقاء رحب السيد رئيس المجلس بأصحاب المعالي والسعادة والأعضاء داعياً المولى عزَّ وجل بأن يحفظ السلطان قابوس بن سعيد وأن يديم على السلطنة ما تعيشه من الرخاء والنعم الوافرة، وان يوفق الجميع الى تحقيق المزيد من التنمية المستدامة والشاملة في المجالات المختلفة، وعلى الأخص مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وتناول الاجتماع في جدول أعماله عدداً من الموضوعات، من بينها موضوع إعادة هيكلة عدد من مؤسسات التعليم العالي، حيث أقر المجلس الموافقة على إعادة النظر في الهيكلة الحالية لتلك المؤسسات والإشراف عليها، بما يؤدي إلى ضمها في مؤسسة تحقق مختلف التطلعات، وتجمع الجهود والإمكانات المتاحة لهذا القطاع.
كما بحث المجلس كذلك مقترح إعداد مشروع قانون التعليم، وناقش في هذا الصدد التصور المعد من قبل مجلس الدولة، مستعرضاً في ذات السياق مرئيات الوزارات المعنية، وأقر في هذا الخصوص إعداد مشروع قانون للتعليم العام (المدرسي) ومشروع قانون للتعليم العالي بالسلطنة، وأن يتم التنسيق بشأنهما مع جهات الاختصاص الحكومية ورفع مشروع القانونين للمجلس.

وفي سياق متصل بحث المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المتعلقة بتقديم الدعم لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما اطلع على جملة من التقارير والمذكرات الأخرى التي رفعت إليه من جهات الاختصاص واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

ودشّن صندوق تنمية المشاريع في مركز سيتي سنتر (القرم) مشروع (فرص) ومعرضا مصاحبا يستمر لمدة يومين حيث تتمثل رؤية الصندوق في توفير الفرص وتعزيز قدرات العمانيين للمساهمة في الاقتصاد الوطني عبر تكوين بنية أساسية متينة تستطيع أن تنمو عليها المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يهدف الصندوق من خلال رسالته إلى توفير الفرص للمؤسسات والأفراد العمانيين من خلال بناء مشاريع صغيرة ومتوسطة والعمل على تعزيز قدرات المؤسسات لتنمو وتوفر فرص عمل ذات مردود جيد واقتراح سياسات وتشريعات ومعايير لتطوير سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث تحقق ( فرص ) ذلك من خلال توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة وأيضا من خلال الاستثمار في البرامج التأهيلية والتدريبية للموارد البشرية وتوفير الإمكانيات المالية والخبرات العلمية لدعم وتطوير المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحسين إنتاجيتها بالإضافة إلى التعاون مع صانعي السياسات ومتخذي القرارات من خلال الالتزام بقيم تكافؤ الفرص والشراكة والشفافية والابتكار والجودة والمعرفة.
وأكد عبدالله بن حمود آل عبد السلام الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المشاريع أن الصندوق يستهدف الشباب العماني الباحث عن عمل أو حديثي التخرج غير المرتبطين بعمل في القطاع الحكومي أو الخاص والذين يرغبون بالعمل التجاري الحر حيث تتمثل أهداف الصندوق في «إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في السوق المحلية وتطوير القطاع الخاص لكي يصبح محرك النمو في السلطنة وتوفير فرص تجارية في مجالات واعدة للعمانيين وتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني إلى جانب زيادة كفاءة العمل والإنتاجية والقدرة التنافسية وتوفير شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعطاء فرصة متكافئة للشباب العماني لإثبات جدارته على المنافسة في السوق، إعطاء فرصة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني علاوة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وضخها في السوق المحلية.
واستقبل الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري - رئيس مجلس الدولة بمكتبه ، وفداً برلمانياً من مجلسي العموم واللوردات البريطاني .

في بداية اللقاء رحب الدكتور رئيس المجلس بالوفد ، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ومؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك ودعم وتطوير مجالات التعاون بين المجالس والاتحادات البرلمانية، كما قدم لأعضاء الوفد شرحاً عن اختصاصات مجلس الدولة .


كما تطرق الحديث إلى الزيارة الرسمية التي قام بها عدد من أعضاء مجلس عمان إلى المملكة المتحدة في شهر مارس2013م في إطار التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين .

من جانبه أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة وما أتاحته لهم من فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين بالسلطنة، كما أشادوا بالتطور الذي تشهده السلطنة في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد اللقاء عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة .

واستقبل الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة المهندس خندكار مشرف حسين وزير رعاية المغتربين والتوظيف لما وراء البحار بجمهورية بنجلاديش، وناقش اللقاء سبل تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصحة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما استقبل الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه المهندس خندكار مشرف حسين وزير رعاية المغتربين والتوظيف لما وراء البحار البنجلاديشي والوفد المرافق له .

جرى خلال المقابلة بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين السلطنة وجمهورية بنجلاديش الشعبية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطوير علاقات البلدين والتعاون المشترك في هذه المجالات .

وعبر المهندس خندكار مشرف حسين وزير رعاية المغتربين والتوظيف لما وراء البحار البنجلاديشي عن سعادته لزيارة السلطنة ولقائه بعدد من المسؤولين، كما أشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد .