مجلس الوزراء السعودي يرحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

الأمير خالد الفيصل يوجه بتأسيس المدن الذكية في المشاريع

تخصيص 6 مليارات ريال لمشاريع الطرق في جازان

وزير النفط السعودي : 100 دولار سعر مناسب لبرميل النفط للمنتج والمستهلك

 

جددت السعودية مواقفها الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس .
وكان مجلس الوزراء رحب الاثنين في جلسته الأسبوعية بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي أدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني. كما ناقش المجلس، خلال جلسته التي ترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عددا من الموضوعات، المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، آملا التوفيق لقادة الدول العربية، في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين، التي ستبدأ اليوم في العاصمة القطرية الدوحة .
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من الموضوعات، في الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش»، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى «AA -» ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي، «مما يعزز الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجا للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ».
كما نوه المجلس إلى أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013م، تحت عنوان «الإسكان والنمو السكاني»، مؤكدا أهمية هذا المنتدى، وموضوعاته التي تعالج قضايا العصر، بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي، والحضور من أصحاب الفكر والتطوير .
وفي الشأن المحلي أيضا، أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرفقة بالقرار .
كما أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 145-61 وتاريخ 19-12-1433هـ، عددا من الإجراءات، من بينها: الموافقة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 20-4-1407هـ لتكون بالنص الآتي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي ».
إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، على تعديل البند «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ، ليكون بالنص الآتي «يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في «الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة»، وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين - قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل الفقرة 7 من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21-4-1415هـ، لتصبح بالنص الآتي «تشكل لجنة أو أكثر - بقرار من وزير العمل - من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها على الأخص: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، واقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل ».
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور محمد بن علي بن محمد الحداوي على وظيفة «أمين عام مجلس الخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والمهندس عبد الناصر بن محمد بن علي عسيري على وظيفة «وكيل الوزارة للأراضي والتنظيم الإسكاني» بذات المرتبة بوزارة الإسكان، والمهندس سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور سلطان بن ماجد بن ماضي السبيعي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بذات المرتبة بإمارة المنطقة الشرقية .
وخلال الجلسة، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مشروع إعلان حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقرير للهيئة العامة للطيران المدني عن أحد الأعوام المالية السابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه .
هذا واستقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر اليمامة السفير الفرنسي لدى المملكة براتران بزانسنو. وسلم السفير الفرنسي لسموه خلال الاستقبال رسالة خطية من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة .
كما استقبل النائب الثاني بقصر اليمامة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، الذي قدم للسلام على سموه وقدم خلال الاستقبال عرضا لأبرز إنجازات ومشروعات وزارة العمل للعام الحالي .
ووجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الجهات ذات العلاقة بالمشاريع الحديثة في المنطقة بضرورة تضمين أدوات المدن الذكية فيها وأن يؤسس لها بما يكفل أن تحقق الخطط المعدة سلفا. وأكد الأمير خالد الفيصل أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية للمدن الذكية الرابع الذي عقد في مقر الإمارة في جدة والذي تخلله توقع اتفاقية تعاون بين الإمارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنه يجب استغلال التقنية للمنافسة على تحقيق منجزات يفخر بها الوطن .
وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة أن التعاون المشترك بين الإمارة والمدينة يأتي في سبيل تحقيق رفعة وتقدم الإنسان قبل تنمية المكان، مؤكدا على ضرورة أن لا يكون التقدم في منأى عن أساسيات الدين الإسلامي الذي يعتبر أساس القوة والعزة .
وشدد الأمير خالد الفيصل على أهمية استثمار التقدم العلمي للارتقاء بمستوى الإنسان السعودي، مثمنا لمدينة الملك عبدالعزيز والتقنية مبادرتها في تقديم العلم والمعرفة لبناء الإنسان وتنمية المكان .
واستعرض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويلم جهود المدينة في مجال المدن الذكية، مبينا أنه تم تسجيل 50 براءة اختراع في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية وأن جل الاختراعات التي تبنتها المدينة سعودية بنسبة 100 %.
وتطرق الدكتور السويلم إلى إمكانية دعم منطقة مكة في موسمي الحج والعمرة بالأسورة الذكية التي تمكن من سلاسة العمل وتهيئ فرص تعامل مع الواقع بطريقة الكترونية حديثة تختصر الجهد والتوقيت .
من جهته كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن العمل وفق نظام البوابات الإلكترونية الذكية سيبدأ العمل فيه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي كنقطة أولى .
وذكر أن مفهوم المدن الذكية أصبح ملحا في الوقت الراهن في ظل ما يتوفر من تقنيات وأساليب بحث وموارد تقنية ستسهم بشكل فاعل في دفع عجلة السير نحو المدن الذكية .
واستعرضت الجهات مساهماتها في تحويل المنطقة إلى ذكية حيث أوضحت هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن مكة المكرمة بما لها من خصائص ومميزات تتفرد بها عن مدن العالم يجب أن تكون في طليعة المدن التي تتعامل مع مفهوم المدينة الذكية استيعابا وتطبيقا باعتبارها مدينة جذب عالمية تتعامل مع ملايين البشر الذين يفدون إليها ويتوجهون حولها، وتتعامل مع ثقافات متعددة ومتنوعة من مقيمين وزائرين، كما أن لها حجما سكانيا كبيرا له متطلباته المعيشية والاقتصادية وتتوافر لها قاعدة ثقافية معرفية وعلمية متمثلة في خبرات أهلها ومؤسساتها وجامعتها من جهتها أوضحت أمانة جدة أنها عملت على تحويل المدينة إلى ذكية من خلال مشروع النقل الشامل وشركة مترو جدة حيث تخطط الأمانة وشركاؤها في التنمية لتقديم نظام نقل يتواكب مع نمو المحافظة، لجعله مكانا جذاباً وفعالاً للعيش والعمل والزيارة، كما تتضمن خطة الأمانة صيانة شبكة الطرق السريعة وتطوير وسائل بديلة للنقل لتحسين التنقل في كل أرجاء المحافظة، مضيفا أنه لتحقيق ذلك فقد وضعت الأمانة مشروع النقل الشامل وأسست شركة مترو جدة، واللذين سيوفران التنقل بسهولة وسرعة وكلفة منخفضة بواسطة شبكة فعالة سهلة الاستخدام متعددة، تدعم اقتصاد جدة بتحسين حركة النقل للأفراد والبضائع .
في مجال آخر  أنهت الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا كافة استعداداتها لاستضافة حفل التخرج ويوم المهنة الثالث للمبتعثين السعوديين الذي يقام خلال الفترة من 18 19 / جمادى الاولى 1434ه الموافق 30 31 مارس 2013م في قاعة رويال فيستيفال، على ضفاف نهر التايمز في وسط لندن. ويبلغ عدد الخريجين قرابة 3500 خريج في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كافة تخصصات الابتعاث بما في ذلك العلوم الطبية/الصحية والعلوم الهندسية وعلوم الحاسب والعلوم الأساسية والعلوم القانونية والإدارية .
وبهذه المناسبة رفع الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور فيصل أباالخيل أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني –على الدعم السخي والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناؤنا وبناتنا المبتعثون في كافة الدول مؤكدا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ المملكة يدل على اهتمام القيادة بالاستثمار بالعنصر البشري الوطني المؤهل الذي يعد اللبنة الأولى لبناء المجتمعات وتقدمها كما عبر الدكتور اباالخيل عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ولنائبه الدكتور أحمد بن محمد السيف على الدعم والتوجيه الذي تلقاه الملحقية منهما مما مكنها من القيام بدورها في رعاية الطلبة المبتعثين على أكمل وجه وتهيئة كافة الأجواء التي تساعدهم على التحصيل والابداع العلمي والتفوق ليصبحوا بإذن الله منارات اشعاع لهذا البلد المعطاء .
يذكر بأنه سيتضمن حفل الافتتاح العديد من الفعاليات والكلمات الخطابية، كما سيتم تكريم الطلبة المميزين في مجالات التفوق الدراسي والبحث والإبداع العلمي .
وستشارك في فعاليات يوم المهنة أكثر من ستين جهة حكومية وخاصة لاستقطاب الخريجين للحصول على الوظائف المناسبة لهم ليضعوا تعليمهم وخبراتهم موضع الاستفادة والإسهام في خدمة الوطن وتنميته وازدهاره .
على صعيد آخر بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المعتمدة لمشروعات الطرق والنقل بمنطقة جازان في ميزانية الخير والنماء للعام المالي الحالي أكثر من " 880.382.000 " ريال تشمل اعتماد تنفيذ العديد من مشروعات الطرق واستكمال مشروعات أخرى بأطوال إجمالية بلغت " 117 " كيلومتراً بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة .
وأوضح مدير عام الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس ناصر بن علي الحازمي أن المشروعات شملت اعتماد تنفيذ الطريق الساحلي السريع " جازان – الموسم – الطوال " المرحلة الرابعة  , ورفع مستوى طريق " الداير – الطرف – جنة الحياة " مع إنشاء عدد من الجسور والعبارات وتحسين المنحنيات الرأسية والأفقية ضمن المرحلة الثالثة , واعتماد المرحلة الثانية من طريق " اللحجة – السودة – هلوة " والمرحلة الأولى من طريق " السمسرة ووصلات الخوبة " .
وبين أن المشروعات تضمنت استكمال عدد من المشروعات وهي الطريق الساحلي السريع , واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق "الحقو – الريث " , وطريق قبائل آل محمد ببني مالك وطريق عقبة الصلالة بمركز الطرف إلى جانب استكمال طريق قرى " الضحى – بن مجهل – الجشة الهياج – الريماية – العيدابي " واستكمال المرحلة الأولى من إنشاء طريقين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بمحافظة فيفا , وطريق "آل سعيد عثوان" بمحافظة بني مالك , فضلا عن الأعمال التكميلية لتقاطع طريق "الدرب رجال ألمع" مع طريق "مربه – رملان – الفطيحة " .
وأشار إلى أن المشروعات المعتمدة شملت زيادات لمشروعات جاري تنفيذها وهي مشروعات الطرق المؤدية إلى إسكان الملك عبدالله التنموي والمجموعة الثامنة لعدد من الطرق بمنطقة جازان والصيانة الوقائية .
وأفاد أن إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان تعمل حالياً على تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف محافظات المنطقة التي اعتمد تنفيذها في ميزانيات الأعوام الماضية ,إذ تبلغ أطوال تلك الطرق " 1690 " كيلو مترا وبتكلفة إجمالية بلغت " 5.231.662.024 " ريالا تشمل مشروعات الطرق الزراعية والطرق الثانوية والفرعية ومعالجة ظاهرة الانهيارات الجبلية وتنفيذ التقاطعات وإصلاح المسارات واستكمال الطرق الجبلية والطريق الساحلي السريع .
وأشاد بما تحظى به منطقة جازان بشكل عام ومشروعات الطرق بها من دعم ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ شأنها شأن بقية مناطق وطننا العزيز .
ونوه في ختام تصريحه بالمتابعة الجادة والمستمرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ووزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري لمراحل الأعمال والمشروعات كافة التي تقوم بها إدارة الطرق والنقل بالمنطقة ،راجياً من الله تعالى العون والسداد للجميع لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم .
في الرياض تستعد الفعاليات الاقتصادية في المملكة وفرنسا لعقد أول منتدى يهتم بشؤون البلدين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ،تعرض من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية ، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين ، حيث ستستضيف العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 10-12 أبريل المقبل التجمع الاقتصادي السعودي الفرنسي ” منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي” لتناقش من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرص استثمارية ضخمة ، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين .
وأوضح الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه أن المنتدى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ولجنة التجارة الدولية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي في مجلس الغرف السعودية ومنظمة أرباب العمل الفرنسيين برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويأتي في سياق سلسلة الملتقيات التي تنظمها الوزارة واللجنة بمختلف دول العالم بالتعاون مع الجهات المعنية ، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين .
وأفاد أن المنتدى الذي ستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام سيركز على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تتوافر بها فرص كبيرة وتنطوي على مزايا نسبية محددة ، وذلك في مجالات قطاعي الصناعة والتجارة والصحة والقوى البشرية ، والبنى التحتية ، والطاقة المتجددة ، والقطاع المالي والمصرفي ، مشيراً إلى الحجم الكبير لهذه القطاعات بالمملكة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب من خلال المشروعات الضخمة المطروحة.
وقال المهندس باحليوه سنعمل من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى على تعريف الجانب الفرنسي بما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة غير مسبوقة وما تضطلع به المملكة من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تقدر حجم الفرص الاستثمارية فيها بمليارات الدولارات ، حيث تسعى المملكة من خلال هذا المنتدى وغيره لعرضها على شركائها التجاريين لجذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في تنفيذ تلك المشروعات للمساهمة في عملية التنمية من جهة ولنقل وتوطين التقنيات المتقدمة من ناحية ثانية ، مفيداً أن الجانب السعودي سيطلع الفرنسيين على المناخ الاستثماري المواتي بالمملكة والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والتي وضعتها في مكانة متقدمة في تصنيف المؤسسات الدولية المعنية بتقييم بيئة الاستثمار والأعمال التجارية .
وحول أجندة وجدول أعمال المنتدى بين أن المنتدى سيتضمن كلمات للمسؤولين السعوديين والفرنسيين ، بالإضافة لـ 10 جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة " النفط ، والغاز ، والبتر وكيماويات ، والنقل ، والتنمية الحضرية ، والصحة ، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية " .
على الصعيد الأمنى صرح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأن الرياض لم تشر بأصابع الاتهام إلى طهران وقت إعلانها القبض على خلية التجسس، في أعقاب تصريحات نقلتها وكالات أنباء، عن الخارجية الإيرانية تنفي فيها صلتها بمعتقلين متهمين بالتجسس في السعودية. وقال المتحدث الأمني «إن تسمية الدول مرتبطة بالأدلة القاطعة.. لم نتهم أحدا بعينه حيال مبادرتهم بالنفي ».
وأضاف التركي أن التحقيقات الأولية حول خلية التجسس المعلن عن ضبطها نهاية الأسبوع المنصرم لم ترتبط بموظفين يعملون في شركات نفط، في إشارة إلى شركة «أرامكو السعودية ».
وحول وجود مقاتلين سعوديين في سوريا قال التركي «نعلم أن هناك سعوديين في سوريا، لكن لا توجد معلومات كافية حول عددهم، ومن تثبت عودته من هناك سيتم اعتقاله والتحقيق معه، ولا ننسى أن هناك سعوديين لا يزالون تحت قائمة المطلوبين سواء في (القاعدة) أو غيرها من القوائم المعلنة مسبقا، لذا تظل المسألة بالنسبة إلينا تساؤلا، وليس لدينا رقم محدد أو معلومات كافية، والتعامل سيتم معهم بناء على الأنظمة الموجودة في المملكة ».
وقال اللواء التركي حول ملاحقة العصابات التي تحاول إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد بالقول «رصدنا شبكات لعصابات متعددة في مناطق مختلفة، لكن غالبية المحاولات تعتبر فردية، ونعلن دوما ونلاحق إذا ما اكتشفنا وجود عصابات بالفعل منظمة». قال التركي إن مسألة الحدود، الجنوبية بشكل خاص، تعد مسألة شائكة، لأن عمليات التسلل والتهريب تتم بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ونحن دائما نرصد ونعمل على ردع كل المخالفين .
وجاءت تصريحات المتحدث الأمني خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء التركي بنادي الضباط في العاصمة الرياض، كشف خلاله عن انخفاض نسبة المقبوضات من أقراص «الامفيتامين» المخدرة إلى 74 في المائة خلال أربعة أشهر ماضية. وفي المقابل، أشار اللواء التركي إلى ارتفاع نسبة المضبوطات من مادة الحشيش المخدر بنسبة 42 في المائة خلال 2012، و10 في المائة خلال الأربعة الأشهر المنصرمة، لافتا إلى أن الأرقام تتوافق نسبيا مع مضبوطات الجمارك السعودية .
وفي ما يتعلق بالحدود قال التركي «لقد نفذت مديرية الجوازات عمليات ترحيل لنحو 117 ألف متسلل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما أحبطت الجهات الأمنية كاملة تسلل 210 آلاف شخص، نصفهم أحبطت أعمالهم قوات حرس الحدود، وغالبيتهم قادمون من الحدود السعودية الجنوبية مع اليمن ».
كما صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على 834 متهما لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ352 مليون دولار (1.31 مليار ريال). وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى إصابة 30 رجل أمن خلال مواجهتهم المهربين والمروجين، ومقتل ستة، وإصابة ستة آخرين من مهربي ومروجي المخدرات .
وقالت الوزارة في بيانها الخاص بعمليات الضبط للمخدرات خلال الأشهر الأربعة الماضية إن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 6056 غراما من الهيروين الخام، و709 غرامات من الهيروين المعد للترويج، كما أحبطت دخول 13 طنا من الحشيش المخدر، و1.69 مليون قرص مخدر من مادة الامفيتامين، و1266 كيلوغراما من الكراك المخدر، و157 غراما من الكوكايين المخدر، و36 غراما من الأفيون المخدر، و77.3 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، كما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية تم ضبطها بحوزة المتهمين وبلغ إجماليها 37 مليون ريال نقدا .
في الكويت أعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي أن 100 دولار هي سعر مناسب لبرميل النفط في الأسواق العالمية للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء .
وأضاف النعيمي خلال مشاركته بافتتاح أعمال ملتقى الإعلام البترولي الأول في العاصمة الكويتية أن المملكة العربية السعودية يسعدها استضافة ملتقى الإعلام البترولي الثاني في دورته القادمة والتي ستعقد عام 2015 معربا عن شكره وتقديره للحكومة الكويتية ووزير النفط هاني حسين، على حسن التنظيم لهذا الملتقى المهم، والذي يؤكد دعم دول مجلس التعاون الخليجي الإعلام الوطني في تغطيته للشؤون البترولية على الوجه المناسب، مبينا أن الملتقى سيكون بداية جيدة لتطوير مهنية الإعلام البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي .
ومن جانبه، قلل وزير النفط الكويتي هاني حسين من تأثير استخراج النفط الصخري المكتشف في الولايات المتحدة حاليا على نفوط الخليج، مشيرا إلى أن «الوقت لا يزال طويلا على تأثير مثل هذه النفوط باعتبارها مكلفة، وأن دول الخليج تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الذي يمكن استخراجه بتكلفة بسيطة ».
وأضاف الوزير الكويتي خلال افتتاحه أعمال الملتقى أن أسعار النفط الحالية «عادلة» وأن دول الخليج تمتلك رؤية استراتيجية لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، وأن كثيرا من هذه الرؤى الاستراتيجية تعزز الوضع الاقتصادي لدول الخليج العربية .
وأشار حسين إلى أن الإعلام البترولي لم يأخذ حقه من البحث والدراسة ولم يتم استثماره بشكل فاعل في نشر الثقافة البترولية بين أوساط المجتمع الخليجي أو في التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف البترول والدول المنتجة له في حين تعمل الدول المستهلكة على تسخير الإعلام البترولي لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها، وهو ما يكسب هذا الملتقى أهمية كبيرة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الصناعة البترولية والدول المنتجة، وتنامي دعوات الحد من استهلاك البترول ومنتجاته والترويج لمصادر أخرى للطاقة أكثر تلويثا للبيئة وأشد ضررا على صحة وسلامة الإنسان فضلا عن الادعاء بقرب نضوب البترول رغم احتياطياته الهائلة التي لم تستخرج بعد .
وشدد الوزير الكويتي على أن الدول المنتجة للنفط تحرص على استقرار الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الفعال والمثمر مع جميع الأطراف لضمان إمدادات مستمرة ومنتظمة للأسواق والمستهلكين بأسعار مستقرة ومقبولة إلا أنها مع ذلك تواجه باتهامات قاسية مغايرة تماما .
وبدورها كشفت ممثلة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نوال الفزيع عن أن موضوع الاكتشافات الجديدة من الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأميركية سيكون واحدا من محاور اجتماع وزراء «أوبك» المقرر نهاية مايو (أيار) المقبل .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفزيع قولها إن الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة «أوبك» سيتناول كثيرا من القضايا الخاصة بالسوق النفطية وبالأخص ما يتعلق بإنتاج النفط غير التقليدي والمعروف بالزيت الصخري وتأثيره على دول المنظمة، كما سيناقش الاجتماع الأوضاع في السوق النفطية وتقديراتها في الفترة القادمة، وسيسبق الاجتماع الوزاري اجتماع اللجنة الاقتصادية في «أوبك» والذي سيتم فيه تدارس الأوضاع ومؤشراتها في الاقتصادي العالمي وتأثيرها على الطلب على النفط الخام ومنتجاته في الدول الصناعية وغير الصناعية والدول الآسيوية النامية .
وأوضحت نوال الفزيع، وهي وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط الكويتية أن ممثلة الكويت لدى «أوبك» أن اجتماع اللجنة الاقتصادية سيبحث دراسة عرض الإمدادات من النفط خارج الأوبك خاصة وأن سوق النفط تشهد حاليا زيادة في عرض الإمدادات النفطية غير التقليدية أو ما يسمى بالزيت الصخري والذي ينتج حاليا بإمدادات كبيرة في الولايات المتحدة وتأثيراته على السوق النفطية وبالتحديد على النفوط الخفيفة المستوردة من نيجيريا .
وبينت الفزيع أن معدلات الإنتاج في «أوبك» انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة لبعض العوامل، إلا أن هناك بوادر لتحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة ونمو في الصين إلا أن تداعيات الاقتصاد الأوروبي وتأثير الأزمة المالية والديون وغيرها كمشكلة قبرص وبعض دول أوروبا ما زالت تشكل مخاوف لم تتضح الرؤية بشأنها، وأن هذا سيؤثر على مستوى الطلب خلال هذه الفترة في ظل تقديرات السنة المقبلة وكذلك بالنسبة لمعدلات الإمدادات من خارج «أوبك» ومدى استمرارها على نفس المعدلات الحالية أم ستنخفض أو ترتفع .
يذكر أن ملتقى الإعلام البترولي الأول المقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك تنعقد أعماله بمشاركة وزير النفط السعودي علي النعيمي ووزير المالية في مملكة البحرين المشرف على هيئة النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووكيل وزارة الطاقة الإماراتي الدكتور مطر النيابي إلى جانب قياديين وخبراء نفطيين من دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون بالكويت للمرة الأولى لمناقشة دور الإعلام وعلاقته بالقطاع النفطي .
ويأتي الملتقى تنفيذا لقرار سابق للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2010 حيث دعا لإعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، وهو ما باركته لجنة التعاون البترولي في اجتماعها الحادي والثلاثين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى أعلنت دبي أنها سجلت رقما قياسيا في مستويات نمو تجارتها غير النفطية إلى (1.23 تريليون درهم) ما يعادل (336 مليار دولار) خلال العام الماضي، محققة بذلك نموا بنسبة 13%، وذلك بفضل زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نموا بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم .
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لا سيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي»، معربا «عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لا سيما على مستوى التجارة الخارجية ».
وأضاف: «يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقا وغربا وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه، علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي نحرص على تحديثها وتطويرها وفقا لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الفائت ».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته جمارك دبي قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: «التجارة المباشرة لدبي شكلت نحو 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليارات درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليارات درهم تمثل نحو 1% من الإجمالي ».
وأكد أحمد بطي أحمد «أن الصعود المستمر في قيمة التجارة الخارجية جاء ليعكس دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مستندة إلى الاستثمارات المتزايدة التي أنفقتها طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية الرائدة في الإمارة، والتي أوصلت موانئها ومطاراتها وطرقها إلى أعلى مستويات التطور، ما أهلها لاحتضان حركة التجارة الإقليمية والعالمية على أوسع نطاق ».
وعلى صعيد الشركاء التجاريين تقدمت الصين شركاء دبي من حيث الواردات بحصة تصل إلى 15% تعادل قيمتها 111 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9.33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9.28 %». وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الإجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثا، حيث بلغت صادرات دبي إليها 10 مليارات درهم أي بحصة تصل إلى 6 %.
أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير فهي الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، وجاء العراق ثالثا بحصة تبلغ 7.3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم .
وحققت التجارة مع الدول العربية نموا بنسبة 26% لتصل قيمتها مع كافة الدول العربية 196 مليار درهم، أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت قيمة تجارة دبي معها 95 مليار درهم بنمو 28% عنه في عام 2011 .