لجنة مبادرات رئيس دولة الامارات تعتمد عدداً من المشاريع والبرامج بنفقات تصل إلى 243 مليون درهم

الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي يدعو أعضاء الحكومة إلى العمل بروح الفريق الواحد وتجديد ثقة رئيس الدولة بالحكومة

حمدان بن راشد وسيف بن زايد يوقعان مذكرة لتطوير دور الدفاع المدني

أقرت لجنة متابعة مبادرات  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارت عدداً من المشاريع والبرامج التطويرية في مختلف إمارات الدولة بتكلفة حوالي 243 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة ومتابعة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وشملت المشاريع التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها الذي حضر جانباً منه الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، عدداً من البرامج الرامية إلى تطوير القطاع الحكومي في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 160 مليون درهم إلى جانب تطوير التعليم وتأهيل وإدماج العاطلين عن العمل .

كما شملت إنشاء 71 فيلا سكنية للمواطنين المنتسبين للقوات المسلحة في منطقة الذيد وفقاً للنماذج العصرية التي اعتمدتها اللجنة ومعايير الاستدامة، بما يضمن حصول المواطن على المسكن العصري المتميز، بجانب عدد من الأعمال الإضافية الخاصة بمشروع جامع الشيخ زايد في الفجيرة منها أعمال رخام الجدران والزخارف والإضاءة والسجاد وغيرها بتكلفة 19 مليون درهم .

وبلغت تكلفة إنشاء المسجد 227 مليون درهم ويتوقع الانتهاء من تشييده نهاية العام الحالي، فيما يعتبر تحفة معمارية يستوعب 28 ألفاً من المصلين، وبه ست مآذن يصل ارتفاع أربع منها إلى 100 متر كما يوجد به 65 قبة متعددة الأقطار تغطي مختلف الأماكن في المسجد .

وصرح أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، أن إقرار هذه البرامج التنموية يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الرامية إلى تطوير مستوى الأداء في القطاعات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أن البرامج التنموية التي اعتمدتها اللجنة جاءت بتوجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي فيما هدفت لتطوير القيادات التنفيذية العليا والقيادات الوسطى إلى جانب برامج تطوير القيادات الإشرافية والشابة في إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن البرامج التطويرية تهدف أيضاً لتطوير التعليم ومنها برنامج منح دراسية للتخصصات الجامعية والدراسات العليا إضافة إلى برنامج خاص بالإعداد الجامعي للطلبة المتميزين وبرامج بناء القدرات خاص بالطلبة المتأخرين دراسياً علاوة على برامج تطوير مهارات القيادات المدرسية وإعداد قيادات مدرسية مستقبلية .

وأشار إلى أنه على صعيد دعم فرص العمل المناسبة للمواطنين فقد تضمنت البرامج التي اعتمدتها اللجنة، برامج لتأهيل المواطنين العاطلين عن العمل في مجالات مهارات اللغة الإنجليزية وبرامج تأهيل مهنية ودعم المشاريع الصغيرة والتأهيل الوظيفي علاوة على توسيع أكاديمية رأس الخيمة من خلال بناء أفرع للأكاديمية في مناطق متفرقة في الإمارة مثل الجزيرة الحمراء والرمس .

وأوضح الزعابي أن هذه البرامج من شأنها رفع وتعزيز مستويات المواطنين في المجالات التعليمية والمهنية والقيادية مما له الأثر الأكبر على مستويات أدائهم مما يمنحهم فرصاً أكبر للحصول على الوظائف المناسبة بما يدعم “التوطين” .

وقال إن اهتمام رئيس الدولة بالمواطنين شمل تفاصيل حياتهم كافة بما يرفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ويحقق رؤية رئيس الدولة، بتوفير منظومة حياة متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .

حضر الاجتماع الذي ترأسه أحمد جمعة الزعابي كل من جبر السويدي ومحمد عبدالله الرميثي وسعيد محمد المقبالي وعبدالله سيف النعيمي ومحمد محمد صالح ومحمد المعيني  وحسن المنصوري .

وأشاد مسؤولون وأهال في رأس الخيمة باستمرار مبادرات قيادة الدولة بوتيرة عالية، ومضيها إلى الأمام دون انقطاع خلال المراحل الماضية، بما يقود إلى تعزيز مكتسبات التنمية الشاملة، التي تحققت في مختلف إمارات الدولة في العقود الماضية، وبلغت ذروتها في الأعوام الأخيرة، وبما يفضي إلى نهضة شاملة في القطاعات المختلفة .

وأكد الأهالي والمسؤولون أن إقرار لجنة متابعة مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برامج تهدف إلى تطوير القطاع الحكومي في إمارة رأس الخيمة، بتكلفة بلغت 160 مليون درهم، بجانب تطوير التعليم وتأهيل ودمج العاطلين عن العمل، تمثل نقلة نوعية، وتؤكد الرؤية الشمولية لقيادة الدولة في قيادة البلاد صوب النمو والتطور والتنمية الشاملة والنهضة، وهو ما تجلى في شمول المبادرة الجديدة، المعلن عنها ، لتطوير التعليم وتطوير القطاع الحكومي ودمج العاطلين عن العمل وتأهيلهم .

وأكد علي الدباني، عضو الجمعية العمومية لجمعية حقوق الإنسان في الإمارات وعضو مؤسس في جمعية متطوعي الإمارات، أن مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه ورفاههم، مرورا بالطرق العلمية وبناء الإنسان، مع الاهتمام بدور التعليم في البناء والتقدم، هو ما تضعه مبادرات قيادة الدولة نصب عينيها، الأمر، الذي حصد تجاوبا شعبيا وتفاعلا اجتماعيا لافتا مع سلسلة المبادرات المتواصلة خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن قيادة الدولة نجحت في تلمس هواجس أبناء الإمارات، ورصد متطلباتهم المادية المعيشية والاجتماعية، في صورة متجددة للمجتمع الإماراتي، الذي لا تفصل شيوخه وقياداته أي فواصل تذكر عن أبناء شعبهم الطيب، الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار وكل مصلحة، لأن الإمارات تسكن قلوب أبنائها جميعا، معتبراً أن مبادرات القيادة تتكفل بتعزيز عرى الاتحاد ودعم مسيرة الدولة الاتحادية .

وقال أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة: إن مبادرات قيادة الدولة تكشف عن نظرة ثاقبة ووعي عميق بمتطلبات النهضة الشاملة ودواعي تواصل مسيرة التنمية، بشمولها تطوير القطاع التعليمي التربوي، الذي يشكل حجر الزاوية في نهضة أي شعب ورخاء أي دولة ورفاه شعبها، بجانب شمولها تطوير القطاع الحكومي، الذي يقود مسيرة التنمية، فضلا على أنه يتكفل بتقديم الخدمات العامة المختلفة للأهالي والمراجعين، من المستثمرين وسواهم .

ولفت إلى القيمة الكبيرة لعملية دمج العاطلين عن العمل وتأهيلهم في إطار مبادرات رئيس الدولة، إذ إن ذلك يعمل على استثمار طاقات وقوى وطنية غير مستثمرة بالشكل الصحيح أو الأمثل، رغم أن الوطن ومسيرته التنموية بأمس الحاجة إليها، ضمن حاجته المتكاملة لقدرات وجهود جميع أبنائه، في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجهه، والخلل في التركيبة السكانية، وطغيان العمالة الوافدة على سوق العمل .

وأكد أحمد عبيد الطنيجي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مبادرات قيادة الدولة تنتقل بالإمارات وشعبها من نجاح إلى آخر، وتعم بنتائجها الإيجابية وأياديها البيضاء جميع القطاعات في الدولة، معتبرا أن مبادرات قيادة الإمارات باتت نموذجا يحتذى، وتجربة تدرس في المنطقة والعالم، في قدرتها على المحافظة على المكتسبات التنموية ودفع قاطرة النمو خطوات واسعة جدا إلى الأمام، بعد نجاحها في تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأضاف أن مبادرات قيادة الدولة، بمراحلها المختلفة، نشرت حالة من الرضا المجتمعي والسعادة الأسرية والرخاء الاقتصادي في ربوع الإمارات كافة، في ظل شمولها كافة متطلبات الحياة والمعيشة اليومية للفرد والأسرة، وصولا إلى متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهي بدأت من توفير المساكن المناسبة للأسر المواطنة، ثم انتقلت إلى المرافق الصحية والمنشآت التعليمية والطرق والمواصلات إلى المساجد وتوظيف القوى العاملة الوطنية وسواها من مجالات حيوية ترتبط بواقع ومستقبل كل مواطن .

ورأت مهرة صراي، مديرة إدراة التثقيف والإعلام الصحي في منطقة رأس الخيمة الطبية، أن وتيرة المبادرات المستمرة لقيادة الدولة تكشف عن إصرار الإمارات، قيادة وشعباً، على المضي في الطريق الصحيح، طريق البناء والنمو الاجتماعي الاقتصادي العلمي، بصورة شمولية تقوم على التخطيط المنهجي والاستراتيجي، بعيدا عن التخبط والعشوائية في إنفاق المال العام، ما يرسخ مكانة الدولة كواحة للتقدم والاستقرار والتنمية والرفاه وسط تقلبات إقليمية ودولية، الأمر الذي يعزز صورة الإمارات أمام العالم كتجربة حضارية تنموية عربية رائدة، تعد الأنجح من نوعها في الوطن العربي والعالم الثالث .

وقالت صراي: إن المرأة نالت نصيبا وافرا من مبادرات قيادة الدولة، بصفتها الشخصية أو باعتبارها جزءا من الأسرة الإماراتية، من خلال استفادتها الكبيرة من مشاريع تشييد المساكن للأسر المواطنة والمشاريع الصحية والخدمية والاجتماعية، مشيرة إلى أن “مبادرات الخير” عمت شتى شرائح المجتمع المحلي في الإمارات، وعكست بجلاء تواصل قيادة الدولة مع شعبها، وحرصها على رصد احتياجاته، وبحثها الدؤوب عن المشاريع والخطط الكفيلة بدفع مسيرة البناء والتطوير في الإمارات .

واعتبر فيصل عبدالعزيز المطر، رئيس قسم الخدمات الإدارية، المنسق العام لمهرجان عوافي برأس الخيمة، أن قيادة الدولة أثبتت أنها في مركب واحد مع أبناء شعبها، تحمل همومهم وتبني أحلامهم على أرض الواقع، وتقودهم إلى مستقبل مشرق، كان يراود الآباء والأجداد في أحلامهم .

وأضاف المطر أن مبادرات قيادة الدولة تؤكد أن مستقبل هذا الوطن في أيد أمينة، حريصة على أمنه واستقراره ودفع عجلة نموه الاقتصادي ورخائه الاجتماعي إلى الأمام، وهو ما حول الإمارات إلى حلم يراود الناس حول العالم، لزيارتها والعمل فيها والاستقرار في ربوعها الطاهرة، مؤكدا أن الفخر، المقرون بالإصرار على مواصلة العمل والاجتهاد والإبداع، يراود كل إماراتي، في ظل مبادرات الخير والنماء وما حصدته الدولة من إنجازات حضارية ومكتسبات تنموية كبرى خلال الأعوام الماضية .
في مجال آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تجديد ثقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالحكومة يفرض علينا مضاعفة الجهود للتعامل مع ملفات وطنية مهمة وأولويات تنموية واجتماعية رئيسة، وتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد التشكيل الجديد التي عقدت بقصر الرئاسة بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
                   
ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الجدد وخاطب الجميع مؤكداً “أن التوقعات عالية والثقة بكم كبيرة والأولويات واضحة وشعب الإمارات يستحق الأفضل” ووجه الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد وبأن يكون تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد في جدول أعمالهم وأجندات وزاراتهم وهيئاتهم، حيث قال “نعمل بروح الفريق الواحد تحت رؤية واحدة ورئيس واحد . . وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد” .

كما شدد في بداية الجلسة الأولى للحكومة العاشرة في دولة الإمارات على أهمية مواجهة التحديات الوطنية والتغلب عليها، وقال “المجتمع هو من يحكم على نجاح الحكومة ورضا الناس غاية يمكن إدراكها والوطن لا يتقدم إلا بالتغلب على التحديات الكبيرة ومواجهتها” .

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد التقى قبيل الاجتماع محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة السابق بحضور أعضاء مجلس الوزراء كافة، حيث شكر سموه الهاملي على الخدمات الكبيرة التي بذلها لوطنه وأشاد بالدور الذي أداه خلال السنوات السابقة كوزير للطاقة وعضو فاعل في مجلس الوزراء .

وقال “الوطن لا ينسى جهود أبنائه المخلصين ولا ينسى البصمات التي وضعوها في مسيرته والخبرات التي تراكمت خلال السنوات السابقة هي رصيد مهم للوطن لاستخدامه في خدمة الوطن من خلال مجالات وأدوار جديدة”، وتمنى سموه للهاملي كل النجاح والتوفيق في حياته وفي مسيرته من أجل خدمة وطنه .

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى إعادة تشكيل المجلس الوزاري للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إضافة إلى جملة من التعيينات والتغييرات على مستوى رؤساء الهيئات الاتحادية، حيث وافق المجلس على تعيين الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمجلس الوطني للسياحة والآثار .

وتمت الموافقة على تعيين وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الوطنية للمواصلات .

كما تمت الموافقة على تعيين وزير الطاقة سهيل محمد المزروعي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء .

ووافق مجلس الوزراء على تعيين وزير الدولة عبدالله بن محمد غباش رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية” .

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تتبع له لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة برئاسة أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وذلك لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الاتصالات خلال عام واحد من تشكيلها .

ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء المتغيرات السريعة الحاصلة في هذا القطاع الحيوي ومستويات النمو السريعة التي تتطلب المزيد من الاستثمارات والتطوير، كما تضمن القرار أهمية ربط استراتيجية هذا القطاع مع رؤية الإمارات 2021 .

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الاتحادي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال تحديد الضوابط والمعايير المهنية والصحية والبيئية فضلاً عن أهم عناصر السلامة والأمان للرعاية الاجتماعية للطفل، وأهم معايير دور الحضانات الحكومية والخاصة إضافة إلى مواصفات العاملين بهذه الحضانات ومؤهلاتهم اللازمة للتعامل مع الأطفال في هذه السن .

جدير بالذكر أن عدد دور الحضانة الخاصة في الدولة قد وصل إلى 354 داراً إضافة إلى 21 دار حضانة في القطاع الحكومي . كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بشأن مكافحة الأمراض السارية حيث يعود تاريخ آخر قانون في هذا الشأن إلى عام 1981 .

ويتضمن مشروع القانون الجديد إضافات وتحديثات تلائم متطلبات المرحلة الحالية في مجال طرق وآليات مكافحة الأمراض السارية التي تهدد الصحة العامة، وبما يضمن حفظ الحقوق والواجبات للأفراد المصابين بها .

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات صحية متخصصة في المنافذ الحدودية لمكافحة الأمراض السارية والسيطرة عليها، وكذلك إجراءات العزل والحجر والاستشفاء الإلزامي والإجراءات الخاصة بإغلاق المنشآت التعليمية ودور السينما وغيرها في هذه الأحوال .

وتتولى وزارة الصحة وهيئات الصحة المحلية في الدولة مسؤولية تنسيق الجهود وتنفيذ الخطط والإجراءات في هذا الشأن . كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على اعتماد إضافي للميزانية الاتحادية للعام الحالي 2013 حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 11 جهة اتحادية نحو 431 مليوناً و329 ألف درهم .

كما اعتمد مجلس الوزراء إعفاء بعض السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية بناء على توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربي . وتضمنت التوصيات إعفاء 8 سلع من الرسوم الجمركية في حال استيرادها من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للاستخدامات الخاصة والشخصية .

وتتضمن السلع 5 أنواع من السيارات والدراجات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين والصم فضلاً عن أنواع محددة من العكازات .

واعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المواصفات القياسية الإلزامية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية، بهدف المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية فضلا عن حماية المستهلك من خلال إلزام منافذ التسوق بتوفير الخيارات الصديقة للبيئة وذات الاستهلاك الأكفأ للطاقة .

وعلى صعيد الاتفاقات الدولية وافق مجلس الوزراء على انضمام دولة الإمارات إلى نظام “بالي” بشأن تهريب والاتجار بالبشر عبر الدول .

ويهدف النظام إلى تحسين التعاون بين الدول وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية .

كما وافق المجلس على مقترح الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن توقيعها للاتفاقية الخاصة بانضمام الدولة إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات “ريلو” التي تعتبر إحدى اتفاقات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بتبادل المعلومات والاخباريات الجمركية وتحليل أنماط التهريب في منطقة الشرق الأوسط .

وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء على توقيع 4 اتفاقيات للنقل الجوي مع كل من مجلس وزراء البوسنة والهرسك ومملكة كمبوديا وجمهورية لاوس الشعبية وجمهورية ساحل العاج، كما وافق على 3 اتفاقات أخرى في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع كل من دولة فلسطين وجمهورية فيجي وجمهورية صربيا .

 وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمتد حتى العام 2023 .        

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر موقعه على “تويتر”: “ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة، اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل المجلس الوزاري للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زايد، واعتمدنا خلال الاجتماع مجموعة من التغييرات على مستوى رؤساء الهيئات الاتحادية” .

وأضاف: “اعتمدنا تعيين نهيان بن مبارك رئيساً لهيئة الشباب والرياضة والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وعبدالله بالحيف لبرنامج زايد للإسكان وهيئة المواصلات، كما اعتمدنا تعيين وزير الطاقة سهيل المزروعي رئيساً للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وعبدالله غباش لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية” .

وقال: “أكدنا للوزراء الجدد أننا نعمل بروح الفريق الواحد، تحت رؤية واحدة، ورئيس واحد، وأن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد، والمجتمع هو من يحكم على نجاح الحكومة، ورضا الناس وسعادتهم غاية يمكن إدراكها، والوطن لا يتقدم إلا بالتغلب على التحديات الكبيرة” .

وقال: “اعتمدنا إصدار مشروع قانون لتنظيم عمل الحضانات بالدولة، ومشروع آخر لمكافحة الأمراض السارية، ولجنة لتطوير قطاع الاتصالات بالدولة، فضلاً عن ميزانية إضافية لمجموعة من الجهات الاتحادية بقيمة 413 مليون درهم للعام ،2013 واعتمدنا أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية” .

في مجال آخر وقّع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ديوان الرئاسة، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية والمالية، بشأن تطوير خدمات الدفاع المدني على مستوى الدولة، وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها بين الوزارتين في هذا الشأن .

واتفق الطرفان على استحداث أنشطة جديدة لبرنامج التطوير، وإدراج الاعتمادات المالية المطلوبة لميزانية تطوير خدمات الدفاع المدني سنوياً، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وغيرها من البنود ذات الصلة .

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية، يأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء وخططه التنموية التي وضعت تطوير خدمات الدفاع المدني بدولة الإمارات، ضمن أبرز أولوياتها، والتزاماً لتحقيق أفضل استغلال للموارد الحكومة الاتحادية، الأمر الذي زاد من قدرتنا على تعزيز مبادراتنا الخاصة بدعم المجتمع المحلي لدولة الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف: “إن هذه المذكرة تعزز علاقتنا الاستراتيجية مع وزارة الداخلية بما يتماشى مع رؤية الإمارات ،2021 الهادفة للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً، وتكون مسؤولة وفعالة تتسم بالمرونة والإبداع وتتطلع إلى المستقبل، كما نمتلك في وزارة المالية قائمة متميزة من الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ونحرص على مواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع شركائنا لتنفيذ المهام الموكلة إلينا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية” .

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومع الشركاء، لافتاً إلى توجيهات القيادة العليا من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني ومنتسبيها، للإسهام في الحفاظ على السلامة العامة في مختلف المنشآت والمباني، وفقاً لأفضل المعايير المتقدمة في هذا الشأن .

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنفذ في القريب العاجل حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة المخالفين لشروط الأمن والسلامة في مختلف المنشآت على مستوى الدولة، للتأكد من التزامها بالقوانين والشروط .

 

وأهابت بجميع المخالفين من أصحاب المنشآت والمباني المخالفة للاشتراطات، ضرورة تعديل أوضاعها، والحرص على نشر أنظمة الإنذار في المباني والمنشآت وتطبيق شروط الأمن والسلامة، لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحرائق، إلى جانب توفير معدات الإطفاء التلقائية الإلكترونية، وأجهزة الإنذار المباشر التي تعزز من إمكانية اختصار زمن وصول فرق الإطفاء إلى المواقع المختلفة، خاصة عند اندلاع الحرائق .

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني والجهات التابعة لها، نفذت مجموعة من الحملات والأنشطة التوعوية، ركزت على رفع مستوى الوعي بين مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية بإرشادات الدفاع المدني، والوقاية والسلامة للحد من وقوع الحوادث .

يذكر أن المذكرة جاءت مكملة لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، الذي أشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تختص بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية والعاملين فيها، وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية، ويلزم القرار ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بإجراء صيانة دورية لأنظمة السلامة الوقائية في تلك المباني، من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة .

ويلزم القرار جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة رقم (2) من هذا القرار، بالاشتراك في أنظمة السلامة الوقائية، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير، وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار .

ويتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية .

وإذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق، عدم توافر شروط السلامة، أو أجهزة المكافحة المطلوبة فيها، كان لها حق تحميل المنشأة المخالفة بما تكبدته من تكاليف ونفقات عن أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ كافة، شريطة ألا تزيد قيمة تلك التكاليف على 50 ألف درهم .

ويصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية، معايير وقيمة احتساب التكاليف والنفقات المشار إليها في الفقرة السابقة .

ووفق القرار يكون لمنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك من الموظفين المدنيين، الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الداخلية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة .